أراء ومقالات صحفية إقتصادية - 4 -

ALSHAMI · 10-09-2006, 03:42 AM

ميزانياتنا الشخصية.. متى تتعادل؟

بداية... علينا أن نتذكر أن التعامل بالسوق المالية أساسه الاكتتاب بالسوق الأولية، وأن المواطن يدفع قيم الاكتتاب من مدخراته ووفوراته، وأن مالك السهم يبيعه ربما لحاجته للسيولة أو لوجود فرصة أخرى بديلة، وبالتالي وجدت السوق الثانوية. وبذلك فإن الوضع الطبيعي أن مصدر السيولة المتداولة في سوق الأسهم هو من تراكم وفورات الأفراد. وأنه كلما زاد الوعي الاستهلاكي كان ذلك في صالح مؤشر سوق الأسهم. لكن الجهود شبه منصبة على نشر الوعي الاستثماري، في حين المجتمع السعودي بأمس الحاجة لنشر الوعي الاستهلاكي.
كما أن مهمة نشر الوعي هي بالتأكيد من أولى مهام وسائل الإعلام وبالأخص الصحافة، بل إن تأثير وسائل الإعلام في هذا المجال أكثر تأثرا من الجهات التنفيذية وساسة الاقتصاد. علينا أن نوعي العامة بأهمية التعود على بناء مفهوم ميزانية الأسرة، وأن على كل رب أسرة أن يقابل دخله بمصروفاته لتكون في حدود ذلك (وكما يقال: مد رجلك على قد لحافك)، لأن تأثير وسائل الإعلام في هذا المجال أبلغ من تأثير الجهات الرسمية. ومن هنا فإن وسائل الإعلام (وبالأخص الصحافة) مدعوة لتحمل هذه المسؤولية. ولتوضح للعامة ما هي الخطوات التي تحققت في هذا المجال، أو نعترف بأننا لم نقدم ما يجب ونشخص الأسباب والمعوقات، حتى يتسنى العودة لترتيب الأوراق ومعالجة الأخطاء. المهم أن نحدد موقفنا من هذه الرسالة. فطبقا للمفهوم المحاسبي، يتم حساب الميزانية بمقارنة إجمالي الإيرادات مع إجمالي المصروفات، لكن هذه المعادلة تختلف عند أهل الاقتصاد، حيث يرى الاقتصاديون أن المصروفات الضمنية يجب أن تدخل في حسابات التكلفة، وربما لديهم شيء من الحقيقة في ذلك.

فلو افترضنا أن معلما دخله الشهري الاجمالي يقارب اثني عشر ألف ريال، ويكاد يصرفه بأكمله مع نهاية كل شهر، صاحبنا هذا يملك السكن وبعض السيارات للاستخدام الشخصي، ولأنه لا يحسب استهلاكا على هذه الأصول، فإنه يعتقد أن ميزانيته بهذا تكون متوازنة. لكن الذي ينبغي ألا يغيب عن الذهن، أنه طبقا للمفهوم الاقتصادي، فإنه يجب على صاحبنا أن يعيد حساب موازنته، كونه يستخدم سكنا وسيارات وإن كان يملكها.

فطبقا لهذا المفهوم فإن على صاحبنا أن يضيف إلى مصروفاته ما يعادل إيجار سكنه وسياراته، بحيث إذا افترضنا أنه يسكن منزلا تبلغ قيمته ثمانمائة ألف ريال وأن إيجاره يقارب ستين ألفا، فإن عليه أن يضيف لمصروفاته الشهرية خمسة آلاف ريال، وإن كان يملك هذا السكن، لأنه يستطيع أن يبيع هذا السكن ويستثمر قيمته ويستأجر سكنا عوضا عنه. وأهم ما في هذا الأمر أننا نحتاج إلى أن نرسخ في الأذهان ثقافة حساب ميزانية الأسرة، وألا نغفل المفهوم الاقتصادي، الذي يأخذ بالاعتبار حساب تكلفة استخدام جميع الأصول والموارد وليس فقط قيمة استهلاكها (كما هو المفهوم المحاسبي). فبعد هذه الموجة العارمة من التغيرات في عاداتنا وسلوكياتنا، جراء تأثرنا بالأحداث التي مرت بها المنطقة وجراء تقارب الحضارات والشعوب، بفعل التقريب الذي سببته وسائل الإعلام المختلفة، وأهمها الصحف والقنوات الفضائية، فإن من المهم عند أي عملية شراء أن نحدد هدفنا من هذه العملية واضعين نصب أعيننا أن الهدف في الأخير هو تحقيق السعادة، وأن السعادة التي ننشدها جميعا ليست بشراء ما هو غالي الثمن وتحمل الالتزامات المالية أو الضغط على ميزانية الأسرة من أجل بعض المشتريات، وبالأخص إذا كانت كمالية أو أساسية ولها بدائل أخرى. علينا أن نربط قرار الشراء بالمنفعة من السلعة المراد شراؤها، وأن ننظر للبدائل الأخرى المتاحة بشيء من الحكمة والموضوعية. وختاما فإن فترات الرخاء لا تدوم، وإن النملة وهي من أصغر وأضعف المخلوقات تدخر من يسرها لعسرها.

سـعود الأحمد

ALSHAMI · 10-10-2006, 05:33 AM

اوقفوا هذه الاكتتابات..

عبدالرحمن مبارك المديني
الهدف الاساسي من هذه الاكتتابات هو تجميع اكبر قدر من الاموال لتمويل هذه الشركات او بعبارة ادق هو دعوة لأكبر عدد ممكن من المواطنين الافراد والاعتباريين لتكوين رؤوس أموال لهذه الشركات... على اعتبار ان قدرات الافراد محدودي العدد غير قادرين على تكوين رؤوس الاموال الكافية لتأسيس هذه الشركات ولهذا يجتمع اكبر عدد من المواطنين والاعتباريين مما يعني اتاحة الفرصة لهم للمساهمة في تكوين شركات ذات كيانات كبيرة وقدرات مالية عالية تستطيع من خلالها تنفيذ مشاريعها سواء بالتمويل الذاتي او من مصادر التمويل محليا او خارجيا مدعمة بقدراتها الذاتية... ومن البديهي ان هذه الشركات لاتطرح للاكتتاب العام الابعد اثبات جدواها الاقتصادية ومدى احتياج الاقتصاد لمنتجاتها وقابلية هذه المنتجات لدى المستهلكين محليا وخارجيا... ليضمن المسؤلون عن إدارة الاقتصاد مدى امكانية نجاح أي شركة ويضمن ان مساهمي هذه الشركة او الشركات لن يصابوا بضرر نتيجة فقدان أموالهم...
وفوق هذا كله تقدير مدى تأثير واثر هذه الشركة او الشركات في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في رفع معدلات التنمية الاقتصادية وفي الدخل القومي..

كثير من هذه الشركات التي طرحت للاكتتاب العام ليست بهذا المستوى من التاثير الاقتصادي ولاتعدو ان تكون شركات ذات نشاطات محدودة سواء في نشاطها وأدائها أو في تأثيرها في الاقتصاد الوطني هذه الشركات التي طرحت او التي سوف تطرح خلال الأيام القليلة القادمة هي شركات عائلية محدودة الاداء والانتاج ولو تم التدقيق تدقيقاً عادلاً ومحايداً في قوائمها المالية لما تجاوزت في احسن التقدير مقبوليتها للطرح بدون أي علاوة للإصدار.. أن تطرح شركة فردية 30% من رأس مالها وبعلاوة اصدار تمثل 10اضعاف القيمة الاسمية للسهم مع احتفاظ ملاكها 70% من رأس المال يعني ان هؤلاء الملاك ضاعفوا ثروتهم 10اضعاف..! فبأي حق يمنح هؤلاء هذه الثروة الطائلة ومن اين؟ انها من عامة المواطنين ذوي الدخول المحدودة الذين يتسابقون للحصول على سهم وسهمين في حين ان الكاسب الأكبر من هذه العملية أولئك الملاك والخاسر الأكبر المواطنون الذين يدفعون مدخراتهم لإثراء فئة قليلة من الأغنياء.. هذه العملية تنصب في قالب الاحتيال على العامة بصورة يضفي عليها الطرح الصيغة النظامية.. في حين ان الهدف من طرح الشركات للمساهمة إتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود وتوسيع قاعدة المتعاملين في السوق المالي.. وليس الهدف زيادة أهل الثراء ثراء.

يؤيد بل يؤكد ما ذهبنا اليه سابقاً ان عملية تقدير علاوة الإصدار من قبل بعض المكاتب (مكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية) يشوبها الكثير الكثير من علامات الاستفهام في النزاهة والحيادية بل نستطيع القول ان هذه المكاتب منحازة وبشكل كبير لمن يدفع لهم ونصيرنا في هذا القول ما وقفت عليه وزارة التجارة والصناعة من عمليات تحايل بطرح شركات بعلاوة اصدار مبالغ في تقييم اصولها وهو ما أدى بمسؤولي الوزارة بتحويل جميع دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالشركات المغلقة إلى مكاتب استشارية متخصصة ثم اعتمادها من قبل الوزارة وقد تم ذلك بعد اكتشاف كثير من طلبات تحويل الشركات المغلقة إلى مساهمة تحمل الكثير من المبالغات..!! ذلك كما جاء في جريدة الرياض يوم الجمعة 14رمضان العدد 13983ما نصه: وزارة التجارة تتصدى لعمليات تحايل لطرح شركات بعلاوات إصدار مبالغ في تقييم اصولها. هذا الموقف ليس كافيا ان تغير المكاتب الاستشارية بل يدعوها فورا إلى ايقاف جميع الشركات التي قدمت عنها دراسات وايقاف الاكتتاب فورا وبدون تأخير لتتأكدوا من عدالة تقدير علاوة الاصدار الخاصة بها.. يامعالي الوزير.. وانت محل ثقة ولي امرنا ايده الله بنصره وتوفيقة أليس ما وقفت عليه الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة من وجود عمليات تحايل من بعض المكاتب كافية لاتخاذ الإجراءات التالية:

أولاً وقبل كل شيء التحقيق مع هذه الشركات التي أقدمت على هذا التحايل ومساءلتها قانونا وثانياً إيقاف الاكتتاب بالشركة التي طرحت او التي سوف تطرح للاكتتاب وبشكل فوري. وثالثاً محاسبة هذه المكاتب واحالتها للقضاء لان في ذلك تحايلا وتدليسا على عامة المواطنين ورابعاً مسائلة البنك الضامن قانوناً عن عدم تحققه من مصداقية وعدالة تقدير هذه العلاوة.. ان تدخل الوزارة او هيئة السوق في هذا الامر سوف يحقق العدالة التي ينشدها ولي امرنا ويعمل على تحقيقها بين مواطنينا.

ندعو المكتتبين بعدم الانسياق والتدافع في الاكتتاب للحصول على سهم او سهمين في شركات قد تكون من الشركات التي قدمت دراساتها هذه المكاتب التي وقفت الوزارة على اعمال التحايل فيها.. والتفكير كثيرا قبل المساهمة وما أردنا الا الحق والعدل... والامر بيد الله اولا واخيرا..

ALSHAMI · 10-11-2006, 08:08 PM

7 صناديق سعودية تستثمر في جنوب شرق آسيا و2 منها شرعيان
"النمور الآسيوية" تمنح صناديق سعودية أرباحاً بين 51 % إلى 169 %
"الاقتصادية" من الرياض - 19/09/1427هـ
"النمور الآسيوية" عبارة نستخدمها في حديثنا الاقتصادي كإشادة وإعجاب بدول جنوب شرق آسيا التي نجحت في النهوض باقتصادها منذ الستينيات وحتى منتصف التسعينيات ثم أصابتها نكسة قوية أدت إلى انهيار اقتصادها، ونقصد بالنمور الآسيوية كلا من سنغافورة، ماليزيا، تايلاند، وإندونيسيا وغيرها، لقد حققت هذه الدول معدلات نمو اقتصادي وصلت إلى 10 في المائة في كل من ماليزيا، إندونيسيا، وسنغافورة عام 1997، وهذا بسبب سياسات حكومية متأنية سعت إلى تنمية الصادرات حتى وصلت نسبة النمو إلى 11.8 في المائة سنويا في الستينيات ثم 24.6 في السبعينيات وصولاً إلى 11.8 في النصف الأول من التسعينيات.

إصابة هذه الدول بنكسة كانت لعدة أسباب، أبرزها المضاربات التي حدثت في البورصة والتي لم تكن تعكس نشاطا صناعيا وإنتاجيا حقيقيا، إضافة إلى أن البنوك جعلت ديونها تزداد إلى مستوى مرتفع لا تملك عنده القدرة على السداد وقت حدوث الأزمة، حيث وصلت قيمة هذه الديون إلى ما يُعادل 15 في المائة من الناتج المحلي للمنطقة، كما أسهمت أخطاء أخرى ومنها السياسية في تعاظم حجم المُشكلة. ويمكن القول باختصار إن النمو الاقتصادي تم بشكل أسرع في التطور في الهياكل السياسية والاجتماعية مع وجود ضعف في خطط الإصلاح السياسي التي تُهيئ التربة الخصبة لأي نمو اقتصادي قوي ومتين.

عام 2006
عانت اقتصادات دول جنوب شرق آسيا كبقية دول العالم من ارتفاع أسعار النفط، فلجأت لتطبيق سياسات نقدية مرنة تواجه بها تأثيرات ارتفاع النفط، وحتى تتحكم في الركود الذي أصاب الاقتصاد، قامت أيضاً بتخفيض نفقات وقود السيارات حتى تحمي تفاقم ضرر ارتفاع أسعار النفط ومع هذا بقي النمو في إنفاق الأفراد متباطئاً بشكل عام، بالنسبة لصادرات جميع دول شرق آسيا فقد تطورت مما يُفسر ارتفاع معدل الناتج المحلي لدول هذه المنطقة في 2006 ما بين 5 إلى 5.5 في المائة.

على الصعيد السياسي شهدت تايلاند والفلبين بعض القلاقل السياسية التي يُخشى أن تتكرر في المُستقبل، أما فيتنام فشهدت ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية المُباشرة كعادتها في اجتذاب المزيد والمزيد من هذه الاستثمارات عاماً بعد عام، وهذا ما جعل الخُبراء يتوقعون تحقيقها نمواً في الناتج المحلي يصل إلى 8 في المائة بفضل تزايد الطلب الداخلي وتوسعها في الصادرات، مع هذا يبقى أن التطور على صعيد الخدمات والصناعة والزراعة هو أقل من دول مجاورة لدول جنوب شرق آسيا مثل: الصين، الهند، واليابان ودول آسيوية أخرى.

الاستثمارات الخارجية في دول جنوب شرق آسيا آخذة في التناقص عما كانت عليه في منتصف التسعينيات حيث كان الناتج من الاستثمارات الأجنبية يُسهم في تحقيق دخل لهذه الدول مقداره 34 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما تُحقق حالياً 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كما أن عدداً من الشركات المحلية نقل بعض أعماله إلى الصين لتخفيض تكاليف الإنتاج مما يزيد المُشكلة سوءاً.

نظرة إلى المُستقبل
بعد النكسة القوية التي حصلت لاقتصادات دول جنوب شرق آسيا، فلن يحصل لها أسوأ مما حصل، وقد تعلمت هذه الدول كثيراًُ مما حدث، فأصبح بعض منها قادراً على الاقتراض بسبب أن مستويات الديون وصل عند مستوى معقول مقارنة بحجم صادراتها، كما أن عدداً منها قد وفرّ رصيداً احتياطياً من العملات الأجنبية يحمي قيمة عملتهم المحلية، وتمكنت هذه الدول من تطوير أنظمتها المالية خلال الفترة الماضية، ما يسمح لها بتحديد سعر صرف لعملتها بمرونة في أسواق العملات، كل هذا لا يعني بالضرورة منع حدوث انهيار مشابه ولكنه يُقلل من احتمالاته كثيراً.

الصناديق السعودية
نأتي الآن إلى صناديق الاستثمار السعودية التي تستثمر في أسهم شركات جنوب شرقي آسيا عددها سبعة صناديق أولها كان لبنك الرياض كالعادة، الذي طرحه باسم "صندوق أسهم جنوب شرق آسيا" في أيار (مايو) من عام 1992 وهو أكثرها ربحية منذ تاريخ إنشائه، وآخرها هو "صندوق النقاء للأسهم الآسيوية النامية" من البنك السعودي الفرنسي، الذي طرحه في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2002، وجميع هذه الصناديق تُروج لفكرة الاستثمار طويل الأمد وليس بغرض المضاربة.

توجد اختلافات مهمة بين كل صندوق وآخر يجب الانتباه لها، أولها أنه يوجد منها ما يُصنف على أنه شرعي ولديه جهة للرقابة الشرعية ويُقيم الصندوق أداؤه بالرجوع إلى مؤشر داو جونز الإسلامي الخاص بالأسهم الباسيفيكية ولمزيد من المعلومات انظر للجدول المرفق، كما أن المصروفات الإدارية تختلف من صندوق لآخر فأقل عمولة مصروفات توجد في صندوق "مؤشر الأسهم الآسيوية" وهي 1.25 في المائة، الذي يُديره البنك السعودي البريطاني ذلك أنه يعمل بطريقة الاستثمار في مؤشرات الأسواق الآسيوية وهذا لا يستنفد الكثير من المصروفات على مدير الصندوق ومن يشتركون في هذا النوع من الصناديق يعرفون ماذا يعني الاستثمار في المؤشرات وليس في الأسهم، يليه صندوق "الأسهم الآسيوية" الخاص ببنك الرياض، الذي يتقاضى عمولة إدارة مقدارها 1.5 في المائة.

جميع هذه الصناديق تستثمر في أسهم شركات جنوب شرقي آسيا، ويُضيف البنك الأهلي الاستثمار في أسهم شركات الباسفيك واليابان مع توجيه بعض أصول الصندوق إلى عمليات المرابحة، أما صندوق مجموعة سامبا و"الرياض" و"العربي"، و"السعودي البريطاني" فيقتصر على جنوب شرقي آسيا والباسفيك فقط، والبنك السعودي الهولندي يستثمر في بورصة هونج كونج فقط وتحديداً كبرى الشركات، وهنا نؤكد ضرورة تنبيه المُستثمرين من قبل مديري الصناديق بأن هذه الصناديق عالية الخطورة.

كل صندوق يُحدد مؤشرا عالميا خاصا بالأسهم الآسيوية كمعيار للقياس مثل مؤشر "مورجان ستانلي" للأسهم الباسيفيكية عدا اليابان أو مؤشر "داو جونز" الإسلامي للأسهم الباسيفيكية، حيث إن الصندوق منذ إنشائه يهدف إلى أن يكون أداؤه أفضل من أداء المؤشر العالمي الذي اختاره كمعيار للقياس، ونجحت نصف هذه الصناديق في أن يكون أداؤها أعلى أو مُطابقا لأداء المؤشر العالمي الذي اختارته والنصف الآخر فشل في تقديم أداء أفضل من المؤشر المعياري، لذا يجب على المشترك في الصندوق أن يأخذها في اعتباره عند الرغبة في الاشتراك.

ALSHAMI · 10-12-2006, 03:38 AM

الأسهم السعودية: استراتيجية ضغط المؤشر العام تستهدف نقاط تجميع جديدة
«إعمار» يعود للتراجع بتداول 83 مليون سهم تجاوزت يومه الأول في السوق

الرياض: محمد الحميدي
أرجع مراقبون ومحللون لسوق الأسهم السعودية، سياسة التراجع الحالية التي يسلكها المؤشر العام إلى استراتيجية متعمدة من قبل بعض قوى السوق للضغط على الأسعار وتسجيلها مستويات جديدة عبر تحطيم نقاط دعم سعرية جديدة وذلك لتنفيذ إستراتيجية تعتمد على شراء الأسهم بأسعار متدنية ومن ثم الانطلاق مجددا نحو ارتفاعات سبق تسجيلها مؤخرا. وتستغل بعض محركات السوق هذه الفترة التي تشهد الكثير من الأحداث من بينها تواصل الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة على سوق الأسهم في ترتيب استراتيجياتها السلبية على صغار المتعاملين، من بينها استغلال فترة الانتظار والترقب لأسهم بعض الشركات الكبرى القيادية التي يرى المراقبون بأنها ستكون محددة لحركة المؤشر العام.
من جهة ثانية، عاد سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى الانخفاض، حيث هبط أمس بواقع 9.32 في المائة بعد ثلاثة أيام ارتفاع متواصل بالنسبة العليا المسموح بها للتذبذب. وأغلق أمس سهم «إعمار» على 36.5 ريال في آخر أيام تداوله المفصولة عن السوق (بين 12 و4 عصرا) بعد أن افتتح تداوله على 44.25 ريال وهو أعلى سعر يسجله في تداولات أمس، وبلغت كمية أسهمه المتداولة 83.15 مليون سهم متجاوزة ما تم تداوله في اليوم الأول يوم السبت الماضي والتي تجاوزت قليلا 79 مليون سهم. وبلغت قيمة ما تم تداوله من أسهم «إعمار» 3.33 مليار ريال (888.3 مليون دولار) من خلال 175.78 ألف صفقة بمتوسط كمية 473 سهما لكل صفقة.

من جانب آخر، يذكر الدكتور طارق كوشك (محلل اقتصادي وأكاديمي سعودي) أن المتتبع لسوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة يلمس وجود استراتيجية سلبية متعمدة في سوق الأسهم السعودية تهدف لتجميع أكبر قدر ممكن من الأسهم بأرخص الأثمان، مشيرا إلى أن ذلك يتم بطرق استخدام وسائط إعلامية متعددة أبرزها «البالتوك» و«المنتديات» المهتمة بالأسهم السعودية. ولفت كوشك إلى أن تلك الوسائط تدعم مسار الهبوط بقوة وتنشر الشائعات المغلوطة التي لها علاقة بالسوق ومكوناته كما تم مؤخرا حول «تقسيم السوق» التي نفت هيئة سوق المال ذلك جملة وتفصيلا صراحة وأخبرت في وقت سابق أنه لو كان هناك تقسيم فسيعلن عنه قبل موعد التنفيذ بثلاثة أشهر على الأقل، كذلك الترويج بأن المؤشر هابط إلى مستويات متدنية ستلامس 7000 نقطة وغيرها.

وقال كوشك «لا شك أن هناك شريحة من المتعاملين يتلاعبون في سوق الأسهم مستغلين قلة خبرة صغار المتعاملين ويسلكون الكثير من الطرق من بينها التشكيك في نتائج الشركات والترويج بأن أرباح بعض الشركات لن تكون مجزية، بمعنى أنهم سيدعون أن أرباح بعض الشركات القيادية لن تكون مغرية وليست في مستوى الطموحات مما يولد مزيدا من الرعب والخوف بين صغار المستثمرين وعديمي الخبرة الذين لا شك سيندفعون نحو بيع كافة أسهمهم بأبخس الأثمان خوفا من هبوط متوقع لسوق الأسهم السعودية».

ويواصل كوشك «مكونات السوق من هيئة سوق مال وأكاديميين ومحللين متخصصين فشلوا في مكافحة الإشاعات ومروجيها خاصة في غرف «البالتوك» والمنتديات، مضيفا أنه بالرغم من ذلك لا يزال الأمل باقيا في القدرة على إيقاف مدعي المعرفة والعلم والتخصص عند حدهم ومعاقبتهم معنويا وماليا لأن الأمر أصبح خطيرا جدا ولا يؤثر في الأسهم فحسب بل الاقتصاد السعودي ككل. ويتطلع كوشك إلى قرار يصدر من الجهة المختصة لإيقاف مصدري الإشاعات التي تؤثر بشكل مباشر على المؤشر العام وتزيد من إرهاب المتعاملين كما هو واقع الآن، حتى يتسنى التركيز على ورش العمل التوعوية في مناطق السعودية المختلفة التي تعد مهمة، مؤكدا في ذات السياق أن سوق الأسهم السعودية لا زالت تشتمل على كثير من المكاسب شريطة عدم الإنصات لما يقوله مدعي المعرفة. وشدد كوشك على صغار المتعاملين خلال هذه الفترة من عمر السوق بضرورة الابتعاد عن الشائعات.

من ناحية أخرى، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد المانع كبير الاستشاريين في المركز الاستشاري المالي أن المؤشر العام لا يزال يأخذ شكل المؤشر الهابط فنيا، نتيجة تضخمات حصلت على بعض أسهم الشركات الصغيرة والتي كانت مرتعا للمضاربات الحامية وانضمام شرائح كبيرة من المتعاملين للتداول على تلك الأسهم، مشيرا إلى أن إعلان نتائج الشركات للربع الثالث ليس لها تأثير انعكاسي على المؤشر بشكل مباشر عدا نتائج بعض الشركات فقط.

وأبان المانع أن التشريعات المصدرة مؤخرا من قبل هيئة سوق المال لا يمكن النظر إليها على أنها مساعدة على رفع المؤشر، بل هي في الأساس يمكن أن تسهم في تراجع السوق لمستويات حادة جدا إذ أن الهدف الرئيسي منها هي تنظيم السوق وإعطاؤه مزيدا من العمق والموضوعية وليس للصعود بالمؤشر العام. ولفت المانع إلى أن سلوك المضاربة التي تسير عليها سوق الأسهم المحلية فيها الكثير من الخلل لاسيما مع عقلية المتداول المحلي، مفيدا أن فكرة المضاربة هي في واقعها استثمار ولكن ليس بالطريقة التي ترهق السوق وتخلخل موازينه، بل لا بد أن تكون سببا في ترسيخ قواعده وعنصرا رئيسيا من آلية ضبط التداولات في مسار منطقي. من جهته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد المحسن الهويدي وهو متداول يومي في سوق الأسهم المحلي، أن صغار المتعاملين لا يزالون يتعلقون بآمال كبيرة بصعود المؤشر العام خلال فترة قريبة وتعويض خسائر الهبوط الذي استمر لأسبوع وعرض المحافظ لخسائر بعضها حاد، مضيفا أن المسافة التي تراجع فيها المؤشر العام كافية في تنفيذ عملية «جني أرباح» طبيعية. وأضاف الهويدي أن هناك حالة نفور نسبية في قاعات التداول خلال هذه الفترة نتيجة تراجعات المؤشر المتواصلة منذ أكثر من أسبوع، مبينا أن أحوال صغار المتعاملين انقسم بين متعلقين في أسهم مضاربات صغيرة انتعشت في الفترة الماضية ولا يستطيعون البيع والتصريف، وآخرين منتظرين لصعود دراماتيكي في المؤشر لتسجيل مكاسب أو تعويض سريع لخسائر سابقة.

ALSHAMI · 10-12-2006, 05:17 AM

المصارف تنفي تلقيها توجيهات من "النقد" برفع سقف القروض ل30ضعفاً
المواطنون يطالبون برسم خطط مصرفية فاعلة لتغطية حاجاتهم الضرورية.. من دون الاصطياد في الماء العكر

االرياض - عبدلعزيز القراري:
بينما ينتظر عدد من السعوديين قرار مؤسسة النقد بالسماح للمصارف برفع سقف القروض إلى 30ضعفاً لمرتباتهم الشهرية لتعود بذلك لسابق عهدها منذ فبراير الماضي، إلا إن المصارف تبدد هذه الأحلام بمنح 15ضعفاً للراتب الشهري.
ويأتي توجه النقد بالحد من عمليات القروض والتسهيلات بعد أن لمست بأن هناك مبالغة في تقديم القروض التي أثقلت على كاهل الموظفين خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الأغلبية بين مواطني المملكة.

كما أن "النقد" وجدت جزء كبير من السكان سيقضي قرابة عشر سنوات مدين للمصارف في حال تم إقراض الموظف 30ضعف للراتب الشهري، ومن المتوقع لهذا الإجراء إن يتسبب في دخول المواطنين في أزمات مالية لا يتمكنون بعدها من تغطية مطالبهم الضرورية لأن مرتباتهم يذهب جزء كبير منها للمصارف لتغطية ديونهم.

وظهرت أنباء تداولها كثير من المتعاملين مع المصارف بأن هناك توجهاً لعودة القروض والتسهيلات للموظفين لسابق عهدها قبل فبراير الماضي وذلك بمنح الموظفين 30ضعافاً للراتب، مؤكدين إن المصارف تلقت تعليمات بهذا الخصوص، لكن مصادر مصرفية نفت أمس هذه الأنباء التي وصفتها بأنها عارية من الصحة، مشيرة إلى إن المصارف تلتزم بتوجيهات مؤسسة النقد ولم يطرأ أي جديد بهذا الأمر.

ولم تخف المصادر "التي فضلت عدم ذكر اسمها" إن القروض التي وصلت منذ العام 2005وبداية العام الجاري لذروتها حيث قدمت ما يقارب 30ضعفاً من الراتب وجود كثير من المشكلات التي وقعت بين المصرف وعملائه الذين بعد صرف قيمة القرض يبدؤون بمماطلة المصرف والتهرب عن السداد، لكن إجراءات المصارف التي تلزم المقترض ضرورة تحويل مرتبه الشهري للمصرف حتى يتمكن من استقطاع حقه من العميل قبل التصرف به حدت من عمليات التحايل على المصارف.

من جهة أخرى تلقت "الرياض" كثير من اتصالات الباحثين عن القروض لتلبية متطلبات الحياة والتزاماتهم الشخصية والاجتماعية، مطالبين مؤسسة النقد بفتح المجال أمام المصارف برفع سقف القروض مرة أخرى.

وأكدوا إن القروض بوضعها الحالي الذي لايتجاوز 15ضعفاً للراتب غير كافية لسد حاجاتهم وخصوصاً الذين يرغبون بصرف القرض على مصاريف الزواج وغيرها من المتطلبات الحياتية.

ووصف راكان الذيب موظف في أحد الجهات الحكومية القروض بوضعها الحالي بعبء ثقيل على الموظف ولا تفي بالغرض المراد الحصول عليها من أجله، مشيراً إلى إن مرتبه الشهري لا يتجاوز أربعة الآف ريال وعندما تقدم للمصرف بطلب قرض من أجل أن يقدمه مهراً لزواجه وجد إن القرض لا يجاوز في أفضل حالاته حاجز الستين ألف ريال.

وطالب بضرورة درس مثل هذه المسائل من قبل الجهات المختصة، فنهاك ارتفاع كبير في كل شيء يتعلق بمتطلبات الحياة ومازالت كثير من معاملاتنا ثابتة لا تتغير، لافتاً إلى إن القروض والمعاملات المصرفية يجب أن تقاس بالواقع الذي يعيشه المجتمع وتقديم حلول مناسبة للجميع أسوة بالدول الأخرى ومنها الدول المجاورة للمملكة التي يتمكن مواطنوها من خلال المصارف الحصول على مسكن مؤثث وسيارة بقصد شهري على حد قوله "معقول وميسر".

وأشار إلى إن المصارف المحلية تثقل من كاهل المقترض بقرض قليل مقابل قصد شهري لا يتجاوز الثلث، إضافة لفرض فوائد عالية، معتبراً إن هذا الواقع المفروض على الموظفين أدخل كثيرين في ضائقة مالية تسبب في دخولهم السجن إن لم يسددوا ما عليهم من ديون.

من جهة أخرى وفي السياق نفسه قال سعود الزبيدي "إن المصارف السعودية أغفلت جانب التيسير على عملائها، مطالبا أياها بضرورة طرح خطط سواء للقروض أو غيرها من المعاملات التي تربط المصرف بالعميل أكثر فاعلية من دون اللجوء لسياسة الصيد في الماء العكر.

وأكد إن الحصول على متطلبات الضرورية لا يتم في كثير من الأحيان وخصوصاً لدى الأغلبية من ذوي الدخل المحدود إلا عن طريق الحصول على قرض، مؤكداً إنه ليس أمامهم من خيار سوى هذا الأمر.

وطالب بضرورة وضع حل شامل لمثل هذه المسائل والزام المصارف بالمشاركة في تنمية مدخرات الأفراد وتيسير خصوصاً إنها تحصل على كثير سواء من الدولة أو من المواطنين، مؤكداً إن هذا الأمر تحول إلى مشكلة تزداد يوماً بعد يوم.

ALSHAMI · 10-13-2006, 09:16 PM

شركات علاوات الإصدار تصطدم بوعي المكتتبين.. وامتناع المواطنين عن الاكتتاب يحير الملاك

الرياض- عبد العزيز القراري:
اصطدمت شركات علاوات الإصدار بوعي المستثمرين، نتيجة الاستياء الشعبي من المبالغة في علاوة الإصدار ما يتيح لملاك تلك الشركات تحقيق أرباح على حساب المكتتبين أنفسهم.
وتبددت أحلام كثير من أصحاب الشركات المساهمة المزمع طرحها للاكتتاب خصوصاً ذات علاوة الإصدار المرتفعة التي تشكل 3أضعاف رأس المال، وبدؤوا في إعادة النظر في علاوات الإصدار للاكتتابات المقبلة.
وتأتي خيبت الأمل بسبب أحجام كثير من المكتتبين عن المشاركة في اكتتاب الشركات التي أصبحت تعاني من عدم التغطية، بعد أن كانت في السابق تغطي لأكثر من مرة في الأيام الأولى من الاكتتاب.
وبدت تزداد المخاوف لدى ملاك الشركات التي تظهر يوماً بعد يوم على رغم من وجود متعهد تغطية مسئول أمام هيئة السوق المالية بتغطية اكتتاب كامل رأس مال الشركة، ولم تفلح حملات الترويج عن جدوى الاستثمار في شركاتهم لجذب المكتتبين عن طريق إعلانات نية إطلاق مشاريع التوسع التي يعتزمون القيام بها بعد طرح الشركات للتداول في إشارة منهم بنية رفع رأس المال في المستقبل الذي سيكون من الطبيعي مصحوباً بعلاوة إصدار أخرى.
ويعزوا مراقبي السوق سبب مقاطعة الاكتتابات ذات علاوة الإصدار المرتفعة من قبل المكتتبين بعد اتفاقاً تم من خلال المنتديات الاقتصادية على مقاطعة أي اكتتاب مبالغ في علاوة الإصدار، مؤكدين إن ملاك الشركات يطرحون أسهم شركات بحجة الاكتتاب متضخمة أصلاً قبل تداولها في سوق الأسهم، لافتين إلى إن المقاطعة الشعبية تمت بعد عجزت الأنظمة تضبط علاوات الإصدار.
وأكد المراقبين إن الإجراء الشعبي كان له وقعه على شركات علاوة الإصدار وينم عن زيادة وعي المكتتبين بعد أن لاحظوا قيام الشركات بطرح عدد قليل من الأسهم بسعر عال ويتم احتجاز جزء كبير من أموال المكتتبين وفي النهاية يتم تخصيص سهم أو سهمين في أفضل الحالات ما يعني عدم جدوى الاكتتاب في تلك الشركات.
وطالب عدد من المستثمرين الجهات الاقتصادية ضرورة التوجه نحو الشركات الوطنية ذات الميزة النسبية، مؤكدين إن ما يتم في الوقت الحالي من الخلط ما بين الشركات التي تستقطب الأموال من خلال التصدير أو تحد من حجم الواردات والشركات التي يتركز على أنشطة تجارية استهلاكية تقوم على عمليات استيراد وتعمل على تصدير الأموال من السعودية للخارج ويكون المستفيد الأوحد هو المصانع والدول الأخرى وملاك الشركة أنفسهم ويتغذى الاقتصادي الوطني بشيء من هذا كله.
وأضافوا إن تلك الشركات خصوصاً التي ترتبط بجانبي استيراد السلع بتقلبات الأسعار وإمكانية دخول الشركات التي يمثلونها في السعودية بفتح فروعاً لها بشكل مباشر في السعودية ويمكن لها التملك في الشركات السعودية بنحو 51في المائة وفي عام 2009تتمكن من رفع حصتها إلى 75في المائة بسبب متطلبات منظمة التجارة العالمية، ما يعني إن تلك الشركات ستسهل المهمة أمام الشركة الأجنبية للفوز بحصص كبيرة من السوق السعودي ومنافسة المصانع والشركات المحلية لما تملكه من خبرة طويلة في مجالات بيع التجزئة
من جهة أخرى قال المحلل المالي أمجد البدرة إن هيئة السوق المال أعلنت براءتها وعدم مسؤوليتها عن علاوة الإصدار، مشيراً إلى إن ذلك جاء ضمن تصريح صحافي سابق أدلى به معالي رئيسها بقولة إن المستشارون الماليون هم اللذين يحددونها.
وأنتقد الجهات المسئولة بطرح شركات تملك معارض لمبنى تمليك برسم الإجارة لمدة معلومة ووكالات ملابس جاهزة من الآن قيمتها السوقية تصل لنحو " 4مليارات ريال"، وبعد طرحها بالسوق كلما ارتفعت ريالاً واحداً تزيد قيمتها السوقية نحو 40مليون ريال، 12مليوناً لحملة الأسهم و 28ريالاً لأصحاب الشركة أرجو التدقيق والوقوف عند هذه الملاحظة على "حد قولة"
وقال البدرة يجب إن يوضع حد لهذه الأساليب ونتفق جميعا بعدم الاكتتاب في الشركات المبالغ في علاوات إصدارها، مشيراً إلى إن هذه الشركات في العادة تطرح 30في المائة أو أي نسبة من أسهمها للاكتتاب العام ويحتفظ ملاكها بالباقي "بالنسبة الكبيرة".
وأكد إن ملاك الشركة يقبضون بجيوبهم مبالغ نقدية كبيرة بعضها 200مليون ريال وأخرى 300مليون ريال وبعضها يصل لمليار ومائتي مليون ريال. ولفت إلى إن ملاك الشركة يستفيدون من هذه المبالغ بصيانة سعر أسهم شركاتهم وإبقاءها مرتفعة إلى حين انتهاء مدة التأسيس، مؤكداً إن الخطوة التي تلي ذلك الهروب الكبير والتخلص من شركاتهم بأسعار خيالية

ALSHAMI · 10-15-2006, 05:27 AM

خبر إيجابي.. الله يستر!!

عبدالرحمن بن ناصر الخريف
لقد أصبحنا نسمع تلك الكلمات من المتداولين بسوق الأسهم خلال الفترة الأخيرة كردة فعل منهم تجاه الأخبار الايجابية والمحفزة التي تعلن سواء من الجهات الحكومية أو من شركات السوق، كمحاولة لتحفيز السوق وإنعاشه بعد الانهيار الذي أصابه، تلك الأخبار والمحفزات التي أصبحت أسعار الأسهم تتفاعل سلباً معها، بسبب قيام صناع السوق بمحاولة اختزالها للمستقبل والعمل على إحراقها فوراً لكون الفترة التي تلي الانهيار تتطلب دائماً سياسة خاصة للتعامل مع السوق وصغار المتداولين به، وقد اتضحت تلك السياسة بعد إعلان التجزئة ومنحة سابك وغيرها من الإجراءات الايجابية التي اتخذت بعد الانهيار، وأثبتت الأحداث الأخيرة بسوق الأسهم أن مسار السوق يسير وفق آلية محددة من صناع السوق، وكأن هناك تنسيق يتم بينهم على أعلى المستويات، في حين أن كل ما في الأمر هو أنهم يعملون وفق أسلوب عمل متعارف عليه ومفترض خلال هذه الفترة، ووفق منطق اقتصادي خاص بهم، وبما يهدف إلى فقدان المتداولين للثقة بالسوق ومحفزاته إلى أن يتم الانتهاء من فترات التجميع للمستثمرين، استعداداً لمرحلة ارتفاعات جديدة، هذا هو الواقع حتى ولو استبعده البعض!
لقد شاهدنا جميعا خلال الأسبوع الماضي كيف تفاعلت قوى السوق - بكبار المستثمرين به - مع أحداث مالية وإعلانات ايجابية وسلبية لبعض الشركات، والتي رأى الأغلبية بان ذلك لا يتفق مع المنطق الاقتصادي والاستثماري ولكن حسب ما اعتقد - كرأي فقط - أن ما حدث يعتبر أمراً طبيعياً لخلخلة كافة الأفكار التي في أذهاننا والتشكيك بالأسس الاقتصادية التي نؤمن بها ومفاهيم محفزات الأسهم التي ترفع أسعارها، وكما ذكرنا سابقا فأن هناك ابتكاراً لطرق جديدة للمضاربة تحدث أمامنا ولكننا لا نحاول فهمها، وهنا نحاول التركيز على بعض تلك الأحداث :

- الإعلانات الايجابية القوية لأسهم البنوك والشركات أصبحت سلبية لملاك الأسهم، فلم يعد السهم يتفاعل ايجابيا معها بل على العكس أصبحت قيمة السهم تنخفض بقوة بعد الإعلان، مع التأكيد على أن هذا الأمر أصبح مختلفاً عما كان يحدث سابقا -قبل الانهيار - فقد كانت قيمة السهم ترتفع قبل الإعلان بسبب المعلومة لدى من يملك الكمية الكبرى باسهم الشركة، وبعد الإعلان يتم رفع السعر ومن ثم التصريف على من يريد الشراء للمحفز، ولكن بعد انهيار فبراير اختلف الأمر فسعر السهم كان يهبط مع أي نزول للسوق، وبعد إعلان المنحة يرتفع قليلا ثم ينخفض سريعاً على الرغم من انه سهم استثماري، وقد شاهدنا إعلان مصرف الراجحي بمنحة سهم مقابل سهم، والذي يعتبر خبر قوياً وايجابياً وكان من الممكن أن يؤثر على مسار السوق وشركاته ككل، نظراً إلى أن سعر السهم أصلا لم يرتفع قبل الإعلان فقد كان مستقرا في حدود (300) ريال، وبعد الإعلان في الفترة المسائية اقفل السعر نسبة عليا على (350) ريال تقريبا وبطلبات عالية لان البعض رأى أن ذلك فرصة للشراء، لكون السعر بعد المنحة سيكون في حدود (175) ريال وهو سعر مغر لسهم مصرف يحقق أرباحا بالمليارات ونمواً عالياً، ولكن بعد البيع في أول الدقائق، تم تلبية جميع طلبات الشراء على النسبة، وسرعان ما هبط السعر ووصل بعد يومين إلى (319) ريال! والجميع يستغرب مما حدث وهناك من أرجع ذلك إلى أن المنحة قد تتأخر وتقر بعد اشهر! فهل هذا مبرراً لعدم الشراء للاستثمار أم أن هناك أمر آخر ؟ كما أن لدينا سهم آخر تم تجاهل محفزه وهو سهم شركة صافولا الذي عقدت جمعيتها العمومية مساء يوم الأربعاء الماضي لإقرار المنحة- سهم لكل أربعة أسهم - وانخفض سعره في آخر الدقائق - والجمعية منعقدة لإقرار المنحة - والسهم لم يرتفع أصلا بعد الانهيار ولم يتفاعل مع المنحة سواء قبل أو بعد الإعلان! وكل ذلك يدعونا للتساؤل حول ما حدث مع تلك الإعلانات الايجابية - منح أسهم وليس فقط أرباح - كيف اتفق كبار المستثمرين وصناديق البنوك على ترك تلك الأسهم تتهاوى؟ هل ذلك لزيادة الضغط على الأسهم الاستثمارية ليتم تركها واللحاق باسهم الخشاش لضربها لاحقاً؟ أم أن الأمر مختلف ويمثل نظرة مستقبلية لصناع السوق تهدف إلى زيادة كمية الأسهم بالمحافظ بغض النظر عن قيمتها، وان المنحة لتعويض الملاك بالفارق السعري! الأمر يحتاج منا للتفكير لفهم ما يحدث!

- على النقيض تماما يتفاعل سهم شركة بيشه ايجابيا مع خبره السلبي بعدم موافقة هيئة السوق على الاندماج مع شركة أخرى وبالتالي عدم زيادة راس المال وارتفع السعر مع الإعلان فوراً (25%) في ثلاثة أيام! وهنا يجب أن لا ننسى بان الهيئة حالياً تدرس طلبات اندماج أخرى لبعض الشركات وزيادة لرؤوس أموالها ولا نعلم كيف سيتم التفاعل مع أخبار الموافقة أو عدم الموافقة عليها، ويجب أن لا نلوم هيئة السوق عندما ترفض الموافقة على بعضها لان بعض تلك الزيادات قد تكون فقط لتحقيق أعلى الأرباح لكبار المضاربين واستعادة أموالهم على حساب تلك الشركات التي ستجد أن رفع رؤوس أموالها أصبح عبئاً عليها وتسبب في انخفاض العائد على السهم.

- خلال الأسبوع أعلنت أخبار ايجابية لشركة التصنيع كقرض من صندوق التنمية الصناعي بمبلغ (1.2) مليار ريال لإحدى شركاتها وتحقيق أرباح ب (484) مليون ريال بزيادة (76%) ومع ذلك انخفض السعر مع الإعلان.

وبعد ذلك ونحن نسمع البعض يردد بان السوق ينتظر إعلان نتائج الربع الثالث للشركات القيادية، ونرى سياسة صناع سوقنا الأكارم مع الأخبار المعلنة، هل نتمنى - كمتداولين- بصدق أن تكون أرباح شركة سابك عالية وايجابية؟

إذا الأمر يحتاج منا إلى بحث ما يحدث بالسوق وبعمق أكثر، وحالياً نحن مجبرون بأن نفكر كما يفكر صناع السوق وليس كما نريد للسوق أن يكون!!

نقطة سريعة:

- احد الأخوة الكرام طلب الإشارة إلى أهمية تمكين المتداولين من إلغاء طلبات الشراء الغير منفذة على سهم اعمار بعد الساعة الرابعة عصرا، لأنها تحتجز أموالهم ولا يتم الاستفادة منها في خلال فترة التداول المسائية نظراً إلى أن تعديل وإلغاء الأوامر يتم فقط مابين الساعة (12.15) والساعة ( 4) عصرا.

ALSHAMI · 10-16-2006, 05:19 AM

في تقسيم منتظر للسوق السعودي.. جوهر لـ(الجزيرة ):
لا يمكن أن يخدم السوق طالما أن المضاربة على أسهم خاسرة

حوار - عبدالله الحصان:
ترددت أصداء واسعة في الآونة الأخيرة عن فصل السوق المالية في المملكة إلى رئيسي وثانوي، بحيث يكون الرئيسي معنياً بالأسهم القيادية وذات العوائد المجزية، والثانوي يُعنى بأسهم الشركات المدرجة حديثاً في السوق وكذلك غير الرابحة. وذلك في ظل قيام معظم الدول باستخدام السوقين اللذين يحملان عادة اسم داخل المقصورة وخارج المقصورة.
وحول هذا الموضوع أجرت صحيفة (الجزيرة) حواراً مع المحلل المالي والاقتصادي د. أسعد جوهر للوقوف على خلفيات وآثار هذا التقسيم على المستهلك سواءً أكانت إيجابية أم سلبية.
* ما مدى جدوى تطبيق هذا السوق المقسم وفصل المؤشر عن السوق الثانوي في ظل تواجد الجو المضارباتي والعزوف الملاحظ عن الأسهم ذات العوائد والقيادية؟
- لطالما ظلت هذه الثقافة المتواضعة لدى العامة في سوق الأسهم سواء من مضاربين أو مستثمرين صغاراً أو كباراً فلا أعتقد أن تقسيم السوق سوف يجدي نفعاً على المدى القصير، وتكمن المشكلة في ضعف الثقافة والرؤى الاستراتيجية لجميع شرائح المجتمع، فبالتالي لو بحثنا عن عمق المشكلة لوجدنا أنه من الصعب أن تتغير هذه الثقافة.. المسألة مسألة ثقافة، عادات، مسألة تداخلات مختلفة في مشاكل اقتصادية جزئية لدى الأفراد يصعب تماماً أن نجد لها حلاً قريباً، فطالما ظلت الشريحة التي تضارب في السوق تعرف تمام المعرفة وتعلم عين اليقين أنها تضارب على أسهم خاسرة وأسهم لا جدوى منها كاستثمار فإذاً كيف بنا أن نوجه هذا السوق بشكل يخدم الشرائح المختلفة.!! لا أعرف إلا أنني متأكد تماماً أنه لن يؤدي إلى أي جديد في السوق بالفترة الحالية. أما على المدى الطويل فأعتقد جدواها وأنا ممن يدعون لهذه التجزئة ولابد أن تتخذ هذه الخطوة بتقسيم السوق ولكن حينما يُخلق نوع من أنواع التنظيم للسوق الذي من شأنه المساهمة في توعية الناس بشكل أكبر. ولكني كقارئ للسوق وبالذات من النواحي النفسية فأجد أنه من الصعب تغيير الفكر الذي تولد لدى الناس وأصبح جزءاً من ثقافتهم الاجتماعية..!! ألا وهي المضاربة في الجانب الخاسر اعتقاداً منهم بأن ذلك سيحقق لهم ثروة سريعة تسهم في تحسين دخل الفرد وهنا مكمن الفرس.
الحلول
بيد الاقتصاد ككل..!!
* كيف يمكن إيجاد حلول لمشكلة الثقافة إذاً؟
- عندما أقول إنها ثقافة أفراد فهذا يعطيك مؤشراً بأن الحلول ليست قريبة، والحلول أيضاً ليست بيد الهيئة، الحلول بيد الاقتصاد ككل، هناك شريحة معينة ذات دخول محدودة وهناك شريحة أخرى تآكلت دخولها وبالذات الطبقة المتوسطة وما دون ممن لم يجدوا أي فرص لتحسين دخولهم المادية، وهناك عدم وجود مؤشرات اقتصادية حقيقية تعيش المستوى المعيشي للأفراد داخل المجتمع، جميعها أسهمت في بحث الفرد عن وسيلة لتحسين وضعه. ليست لدي أي مشكلة إطلاقاً في أن تدخل بشركات مضاربة خاسرة ولكن المشكلة تكمن في التالي:
أولاً: لا بد أن يعلم المضارب أو المستثمر بأن خيار المراهنة على هذه الشركات ينطوي على مخاطرة كبيرة فلا بد أن يكون مستعداً لهذه المخاطرة.
ثانياً: ينبغي عليه أن يعلم بأن إقراضه من بنك أو من فرد بغرض تحقيق ربح سريع لن يؤدي إلى ربح بل قد يُلزمه خسارة كبيرة قد تُعمق من مشاكله.
ثالثاً: أعتقد أن عموم الاقتصاد الكلي والجزئي لابد من إعادة دراسته وقراءته من جديد سواءً على مستوى دخول الأفراد أو على مستوى الخيارات المتاحة أمامنا لتحسين أوضاعنا.
المستثمر الصغير لن يثق بسهم يرتد للخلف..!!
* وكيف يمكن جعل المستثمر الصغير يلجأ للأسهم القيادية وخصوصاً في حال فصل السوق وخفض نسبة التذبذب بالسوق الثانوية؟
- المستثمر سواءً صغيراً أم كبيراً يبحث عن الربح السريع والمرتفع، فمهما حاولت أن تخلق له أنواعاً من الجو الثقافي في سبيل أن يتحول للأسهم القيادية وذات العوائد فلن يفعل ذلك وهو يرى هذه الأسهم تزداد ارتداداً إلى الخلف.!!
المستثمر أو المضارب الصغير لن يصل لمرحلة الثقة الكاملة في قرارات وضوابط السوق إلى بعد أن تكون الشفافية كاملة وأن يكون هذا المستثمر الصغير جزء من المكون الكبير للسوق، فلا يجب أن تُهمل شرائح داخل السوق.
دوماً يعاقب الصغير فمتى يُلام الكبير..؟!
* هل ترى أن الشركات تقوم باتخاذ قراراتها بطرق صحيحة؟
- في الواقع حينما تُصدر الأنظمة فهي تَُصدُر في البداية ثم تُدرَس على عينة منتجة من داخل المجتمع..!! والأصح هو دراستها بالطرق العلمية التي تعلمها الجميع في مدارس الاقتصاد المختلفة وتكمن في اختيار شرائح منتجة من داخل المجتمع كتوزيع استمارات أو القيام بعمل استبيانات ثم أخذ هذه العينات ومحاولة اختبار صحة فرضياتها واستنتاجاتها، إذاً هناك طرق علمية تؤخذ في الاعتبار عند دراسة أي قرار. وهذا كله يندرج تحت بند الشفافية، إذاً عندما يصبح السوق شفافاً ويُسمع صوت المساهم الصغير في كل شركة من الأصوات الكبيرة، وعندما تُعقد الجمعيات العمومية وتأخذ بآراء الأقلية عندها سينضج فكر المجتمع.. ولكن في ظل عدم تواجد هذه القوانين كيف تريد من المستثمر أن ينطلق لهذه الشركات القيادية وهي غير مكترثة له؟!
توجد هنا مشكلة كبيرة ويجب أن توضع على طاولة النقاش وتكمن في ماذا لو أخطأت الأصوات الكبيرة في الشركات وقامت بعمل قرارات عشوائية؟!
على الهيئة أن تعي الجانب السلوكي للمستثمر
* هل هناك رسالة تود أن توجهها؟
- نحن في بلد اقتصادي يسعى بأن يكون اقتصادياً حراً فينبغي أن ننظم ونضع القوانين والضوابط ونعطي أقصى درجات الشفافية والإفصاح والقيام بتهيئة نظام قضائي تجاري مالي قوي يضبط إيقاع المخالفين، ثم تُترك الأمور تسير كما يجري السيل. وإنه على هيئة سوق المال أن تنفتح لكافة الشرائح والآراء وأن تصل هي للآخرين لا أن يصلوها، وأعتقد أن الخطوات التي تقوم بها الهيئة تحتاج إلى إعادة تقييم من جديد وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب النفسي والسلوكي للمتعاملين في سوق المال.

الموناليزا · 10-16-2006, 11:52 AM

بارك الله فيك مجهود تستحق الثناء عليه

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع