أخبار الاحـد 23 رمضـان 1427 هـ 15 اكتوبر 2006

ALSHAMI · 10-15-2006, 03:11 AM

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

نقاط مؤشر سوق الأسهم السعودية تتآكل ..والهدف المقبل 10400 نقطة
شكوك في إمكانية تسجيل فرصة للتسييل قبل نهاية تداولات الأسبوع الحالي
جدة: «الشرق الأوسط»
تآكلت نقاط المؤشر العام في سوق الأسهم السعودية أمس، الأمر الذي قاد إلى ظهور توقعات تشير إلى إمكانية تراجع قيمة المؤشر إلى مستوى 10400 نقطة، على الرغم من إمكانية البحث عن قاع أكثر عمقا.
وكشفت التعاملات في الجلسة الأولى، أن فرص الهبوط تبدو أوفر حظا من فرص الصعود، وهو ما يشير إلى إمكانية وجود نوايا لدى قادة السوق بعدم افساح الفرصة أمام ملاك المحافظ الصغيرة للبيع بأسعار عالية.

وأوضح فهد الغنام، وهو محلل لتعاملات سوق المال السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن فرص التراجع هي الأقرب إلى أرض الواقع خلال التعاملات المقبلة، على اعتبار أن تصعيد الأسعار سيعطي فرصا لتسييل المحافظ الصغيرة، وهي المحافظ التي عادة ما يعتمد عليها ملاكها في توفير مصاريفهم اليومية والأسبوعية ومصاريف المناسبة، التي من بينها مناسبة عيد الفطر.

لكن خلود السويلم، وهي مصرفية ومراقبة لتعاملات سوق الأسهم، تختلف مع هذا الرأي، وتعتقد أن ثمة ارتدادا سيتم قبل نهاية تداولات الأسبوع الجاري، على اعتبار أن بعض المضاربين الكبار سيحتاج لتوفير جزء من السيولة قبل العيد. وهنا عاد الغنام، معلقا بقوله «أي ارتداد سيواجه غالبا بعروض بيع مكثفة، الأمر الذي سيحبط أي محاولة لرفع المؤشر العام»، لكنه لم يستبعد ارتداد أسعار بعض الأسهم وليس المؤشر العام. من جانبها شددت خلود السويلم في حديثها لـ «الشرق الأوسط» أمس، على أن هناك حاجة ملحة للبحث عن طريق العمل وفق استراتيجية الاستثمار، والخلاص من استراتيجية المضاربة، التي تعتمد عادة على حركة السيولة الانتهازية. وقالت إن السيولة الانتهازية تعطي انطباعا بأن القادم أسوأ، بعد أن شهدت البورصة هزات سعرية عنيفة وهي تودع أحداث الربع الثالث وحتى أثناء مطلع تداولات الربع الرابع من العام الحالي، الأمر الذي استدعى عودة المؤشر العام إلى منطقة العشرة آلاف نقطة ـ حسب رأيها.

وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» سعود الشامخ، وهو محلل ومراقب لتعاملات سوق الأسهم السعودية، إن حالة التراجع التي قد تطغى على تعاملات الأسبوع الحالي، سترفع سقف الأهداف العلوية أثناء تعاملات ما بعد عيد الفطر المقبل.

وشدد على أن الاهتزاز الذي طرأ على السوق في الفترة القريبة الماضية، قاد إلى تحويل نقاط الدعم المحددة عند مستويات 11170 نقطة، 11111 نقطة، و10943 نقطة إلى نقاط مقاومة.

وبين أنه على الرغم من حالة التراجع الحاد، الذي تم في التداولات الأخيرة إلا أن أوساط السوق تعلق آمالا على نتائج الربع الثالث، وذلك على أمل استعادة المسار الصاعد. وقال إن «نتائج الربع الثالث من العام الحالي، قد تنجح في وضع حد للسبات العميق الذي تعيشه أسهم العوائد منذ ستة أشهر».

واعتبر أن السبات الذي تعاني منه أسهم العوائد يأتي على خلفية تراجع حاد بالأسعار بدأ في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، وهو ما يعني أن ملاك أسهم العوائد يضعون أهمية مضاعفة لنتائج الربع الثالث، على أمل أن تساعد في تحريك أسهمهم إلى الأعلى، وبالتالي تحرير محافظهم المتعلقة بأسعار تمثل قمما بعيدة المنال.

وقال إن نتائج أعمال الربع الثالث ستكون محركا فعليا لديناميكية السوق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني أنها ستكون قوة دفع للمؤشر العام نحو الأعلى، أو مدعاة لكسر نقاط الدعم المتبقية، لكنه رشح حدوث الأولى.

البحاااار · 10-15-2006, 04:10 AM

مشكور على النقل

وبارك الله فيك

ALSHAMI · 10-15-2006, 05:19 AM

المؤشر يخسر 628 نقطة ويعود الى مستويات 6 أشهر ماضية
الهبوط بسبب غياب صانع السوق الحقيقي وتوقعات بارتداد نهاية الاسبوع

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

تحليل: علي الدويحي
عاد المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية يوم امس السبت الى مستويات ماقبل الستة الاشهر الماضية حيث اغلق متراجعا بمقدار 628 نقطة او بما يوازي 5،71 % ليقف عند مستوى 10361 نقطة وبحجم سيولة قاربت على 13 مليار ريال وهو اغلاق سلبي، واحتمال ان يواصل تراجعه الى المنطقة الواقعة بين 10206الى 10172 نقطة وهذا ليس المقصود به الاغلاق وانما نتوقع الملامسة ثم الارتداد من عندها.
كشف هبوط السوق امس باكثر من 700 نقطة عن عدم وجود صانع حقيقي للسوق وان كل ما كان يجري خلال الفترة السابقة هو مجرد مضاربات عشوائية وهذا يؤكد ان أي ارتدادا قبل الوصول الى قاع السوق هو ارتداد وهمي وفرصة للتخفيف وان كنا نتوقع ارتداد قبل بدء اجازة عيد الفطر المبارك بالتناوب بين الشركات القيادية (الكهرباء وسابك) واحتمال حدوث ذلك في نهاية تداولات يوم الثلاثاء القادم ومن المفترض ان يغلق السوق يوم الاربعاء القادم في المنطقة الواقعة بين مستويات 11350 الى 11400 نقطة واذا حدث هذا الاحتمال فهو فرصة للتخفيف اما اغلاقه قبل هذه المستويات فهو تأكيد ان مازال للتراجع بقية ونتوقع اليوم ان يشهد السوق مطبات هوائية وتذبذبا عاليا ومن المهم ان يعود الى فوق مستوى 10662 نقطة وبكمية تنفيذ عال وسيولة ضخمة وننصح بعدم الدخول الا اذا لامس مناطق الشراء التي تم تحديدها سابقا وان يكون الدخول على شكل دفعات وباسعار مختلفة مع التركيز على الأسهم الخفيفة ومن المهم اليوم متابعة الطلبات والسيولة الدافئة ونوعية المحافظ التي تبيع وتشتري في الأسهم القيادية، وذلك لمعرفة وقت الارتداد بالتحديد.
منذ نحو ثلاثة اشهر والمؤشر العام يراوح في مستويات 11 الف نقطة واسعار الشركات الصغيرة بين الصعود والهبوط والشركات القيادية ثابتة ومنذ اسبوعين والمؤشر العام يدور ما بين مستوى 10725 الى 11080 نقطة واسعار الشركات الصغيرة تتراجع ببطء باستثناء اسهم شركات (القروبات) والشركات القيادية تتناوب على المحافظة على المؤشر العام، وهذه استراتيجية الهدف منها تضييق الخناق على (القروبات) والخاسر الاول المضارب الصغير حيث يتعلق اليوم ليعود اليوم الثاني بهدف التعديل وهكذا ليفاجأ انه يحتاج كل يوم الى سيولة اضافية للتعديل من جديد وهذا يسمى النزول البطيء من الخطاء اجراء أي تعديل حتى يتم التأكد من وصول سعر السهم والسوق معا الى القاع ، فمن المحتمل ان المؤشر العام يشكل الان شكل (حواء وادم ) حيث انتهى من تكوين (حواء ) وبدا في تكوين الكتف الايسر من (ادم) وهو ينوي التراجع الى مستوى 10206 نقاط.
على صعيد التعاملات اليومية وخلال الجلسة الصباحية افتتح السوق على هبوط سريع لم يعط المضارب فرصة، كاسراً اغلب نقاط الدعم ليقف المؤشر العام عند مستوى 10743 نقطة فاقدا نحو 246 نقطه وبحجم سيولة تجاوزت 7 مليار ريال استقطع منها سهم اعمار مايقارب مليار ريال.
ارتفعت اسعار اسهم 6شركات وتراجعت اسعار أسهم 76 شركة من مجموع 28 شركة تم تداول اسهمها خلال الفترة ليدخل الفترة المسائية مع تزايد القلق من كسر حاجز 10662 نقطة والتي تعتبر نهاية الموجة الحالية ليستهل تعاملاته على هبوط بفجوة سعرية الى اسفل عن طريق سابك والراجحي ، اغلق الاخير الفجوة التي كان يعاني منها عند سعر 317،75 ريالا ويواصل النزول الى مستوى نقطة 10272 نقطة.

ALSHAMI · 10-15-2006, 05:20 AM

مع اقتراب عدد الشركات المدرجة من المائة
المتداولون يتهيأون لتقسيم سوق الاسهم تجنباً للمضاربات المحمومة

حزام العتيبي (الرياض)
يتهيأ المتداولون بسوق الاسهم نفسياً لصدور قرار بتقسيم سوق الاسهم الى فئتين من الشركات، مضاربة وعوائد وذلك مع تزايد عدد الشركات المدرجة بالسوق وتوقع وصول هذا العدد الى اكثر من 100 شركة في الربع الاول من العام القادم. اضافة الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بالكثيرين نتيجة المضاربات المحمومة على اسهم الشركات الصغيرة.
سعد الاحمري «متداول» قال:لم نعد في حاجة الى شيء سوى الاعلان الرسمي عن تقسيم السوق لكي تهدأ النفوس ولا تكون هناك فرصة لتجار المعلومات المسربة في استغلال الاوضاع والاستفادة من حالات الترقب التي يمر بها عموم المتداولين في السوق.
ويجتهد عدد من المحللين ومراقبي سوق الاسهم السعودية في محاولة اقتراح ضوابط وآليات لتكريس الانضباطية في السوق ومنحه قدراً اكبر من المصداقية وخاصة فيما يتعلق بأسعار العديد من اسهم الشركات التي يطلق عليها (المضاربة) والتي يذهب ضحية تجاوزها للاسعار المعقولة الكثير من الاموال.
وبالرغم من رفض عدد من كبار ملاك المحافظ والهوامير تقسيم الشركات في سوق الاسهم وتصنيفها الى شركات ذات ربحية وعوائد وشركات اخرى تئن تحت وطأة المعاناة وتراكم الخسائر الا ان واقع السوق يؤكد ان شركات السوق مقسمة فعلياً الى شركات مضاربة هي خاسرة على الصعيد الانتاجي والربحي لكنها هي ذات الجدوى امام المتداولين والقسم الثاني شركات العوائد والشركات الرابحة والتي يرى كثيرون تضررها من عدم مجاراة شركات المضاربة في تحقيق الاسعار المرضية لطموحهم جراء عدم قدرة ملاك المحافظ على تحريك اسعارها والتحكم فيها لما تتمتع به من ثقل كبير.
وفي ضوء ذلك يعتقد استاذ المحاسبة بجامعة الملك سعود والخبير في اسواق المال البروفيسور عبدالرحمن الحميد ان اقرار تقسيم السوق بشكل فعلي هو امر مستحق وما هو سوى وضع الامور في نصابها لا سيما ان السوق مقسم فعلياً ولا يحتاج الا للاعلان الرسمي مع ايمانه بأن الاعلان عن تقسيم السوق يجب ان يكون ضمن عمل متكامل وشامل من عمليات الايضاح والافصاح واعطاء فترة كافية للمتداولين لتدبر الامر بين الاعلان عن القرار وموعد تطبيقه الفعلي.
ويضيف الدكتور الحميد ان السوق في حاجة ماسة الى ان يتدخل علماء الدين والمختصون بالفتاوى الشرعية لكي يقنعوا عموم المتداولين والعاملين في سوق الاسهم بأن الكثير مما يمارس في السوق من رفع غير مبرر للاسعار واستفادة من المعلومات الخاصة وتسريبها لبعض الفئات ومبالغة في علاوات الاصدار وكذلك تجييش المجاميع والقروبات كل هذه الوسائل لا تدخل في باب التجارة وانما تصب في باب الغش والتدليس وان على المتعاملين التأكد من اية اموال او ارباح بجنونها جراء ذلك انما هي محرمة شرعاً وان ذلك امر لا يجوز.
ويعتقد الحميد ان بإمكان العلماء ورجال الدين اقناع عموم المتداولين بذلك مثلما تم اقناعهم بقوائم الشركات النقية والمشبوهة حيث يؤكد على ان هذه القضية هي لب الموضوع في سوق الاسهم السعودي لا سيما اننا لازلنا مجتمعاً نامياً لم يتعود بعد على المساواة في تطبيق القوانين وايقاع العقوبات على المخالفين بصرامة وان قاعدة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ومحاولة التستر وعدم تقبل التشهير بالمخالفين لا زالت مسيطرة في المجتمع.

ALSHAMI · 10-15-2006, 05:22 AM

قراءة في فكر رئيس هيئة سوق المال على ضوء حوار «عكاظ»:
لماذا لم يحدد التويجري مواعيد ممارسة مكاتب الوساطة المالية لمهامها

عبدالله كاتب
الحوار الذي اجراه الزميل حزام العتيبي بجريدة «عكاظ» مع معالي رئيس هيئة سوق المال كشف عن العديد من الاوضاع التي تشغل بال هيئة سوق المال وتحولها الملحوظ خلال الفترة الماضية من هيئة رقابة الى هيئة ادارة ومتابعة لاوضاع السوق تعمل بفكر جديد انعكس بشكل جيد على اوضاع السوق بصفة عامة .
ولعل من يلاحظ ان استقرار اوضاع السوق وبقاء اسعار الاسهم القيادية ضمن مسارات محددة خلال فترة الثلاثة اشهر الاخيرة وبعدها عن الارتفاعات الحادة او الانخفاضات الحادة سيكتشف بدون دنى جهد ان ذلك له علاقة وطيدة بجهود هيئة سوق المال التي واكبت مسيرة السوق بقراراتها المتزنة التي انعكس اتزانها على مؤشر السوق واصبح اكثر عقلانية مما سبق .
تصريحات رئيس هيئة سوق المال جاءت بشكل عام متوافقة مع ما تم من جهود ومترجمة لها ومؤكدة في نفس الوقت نفس الاتجاه الذي ستسير عليه ، الامر الذي سيعني بصورة مبدئية انعكاس تلك التوجهات على السوق بوجه عام واتجاهه نحو الاستقرار . ولا ادل على ذلك من المحفزات التي ظهرت على بعض الاسهم القيادية دون ان تقودها الى ارتفاعات ضخمة رغم سخاء بعض تلك المحفزات ومن ضمنها مثلا منحة الراجحي وقبلها منحة العقارية والجماعي والصادرات . ان الشفافية التي تحدث عنها معاليه وبرغم عدم اكتمالها بالصورة المرجوة الا انها اصبحت افضل بمراحل كثيرة مما مضى الامر الذي حد من تسرب اخبار سرعان ما كانت تنفى من الشركات المعنية ويعقبها تاكد تلك الاشعات وانطباقها مع الحدث . ولا شك ان التوجيهات السامية الصادرة من ولي الامر الملك عبدالله حفظه الله بضرورة العمل على استقرار اوضاع السوق وعدم تعرضه لهزات عنيفة لها الفضل الاكبر بعد من الله وفضله سبحانه على ما يمر به السوق من استقرار نسبي يعبر عن مسيرة متوافقة الى حد بعيد على نفس النهج الذي سارت عليه الامور في الاوقات السابقة .
الحوار اتى ايضا على بعض الامور ذات الحساسية البالغة والتي نتج عنها جدل واسع حول طرح الاكتتابات الجديدة وما صاحب تلك الاكتتابات من علاوات اصدار ادهشت العديد من المتداولين ، ولكي نكون منصفين اكثر ، فان عملية طرح علاوات الاصدار تتم وفق معايير محددة تعتبر نظاما عاما يسري على الكل ، وكما هو معروف فان لكل نظام ايجابياته وسلبياته بمعنى ان تلك المعايير سيتم مدحها ببعض الطروحات او الاكتتابات بينما تكون بموضع نقد شديد باكتتابات اخرى رغم ان المعايير المطبقة هي نفسها ، وننسى في غمرة انفعالاتنا ان موضوع الاكتتابات عملية اقرارها لا يعني بصورة مطلقة انها تتناسب مع تطلعات المستثمرين ، وهنا يجب على المستثمرين القيام بدورهم في اخذ ما هو مفيد لاستثماراتهم ويتوافق مع تطلعاتهم ويتجنبوا مع ما قد يتنافى معها ، فالعملية وبمجرد ان تطرح للاكتتاب فهي بساحة العرض والطلب . ان مقاطعة اكتتاب ما لا يحمل الفوائد المرجوة للمستثمرين سيكون رسالة قوية جدا تعكس وعي المستثمرين وقوة تاثيرهم بينما اقبالهم على اكتتابات مفيدة ومناسبة لتطلعاتهم الاستثمارية ما هي الا رسالة اخرى قوية ايضا تشجع الانفتاح على مجتمع استثماري واع . وعلى رغم قيام العديد من المختصين بتحليل تلك الاكتتابات بحيادية الا ان خصال الطمع المبني على مضاعفة الاستثمارات بالمراهنة على تضاعف السعر وفقا لامور مضاربية بحتة هو ما يجعل معظم المكتتبين يقبلون على أي طرح لاي اكتتابات جديدة دون القيام بدراسة تلك الاكتتابات ومعرفة ما قد يكون مناسبا منها مع ما هو استغلالي . والطرح الذي ادلى به معاليه بالحوار يوضح بصورة جلية ان هدف هيئة سوق المال بالدرجة الاولى هو تعميق السوق باصدارات واكتتابات جديدة تتفق مع الانظمة واللوائح المعمول بها بشكل عام ولا يمكن ان يتم تفصيل نظام خاص لكل اكتتاب بعينه .
موضوع الصناديق البنكية الذي تناوله معاليه اوحى بشكل او بآخر مدى الصعوبات التي تواجهها الهيئة مع مؤسسة النقد بضرورة انتقال الاشراف المباشر على تلك الصناديق من المؤسسة الى هيئة سوق المال لكون ان تلك الصناديق تعتبر متداولا ذا شخصية اعتبارية يقوم بالتداول بالسوق الذي هو في الاصل تحت اشراف الهيئة وليس تحت اشراف مؤسسة النقد التي تصر على بقاء الاشراف التام على كل تصرفات البنوك بغض النظر عن طبيعة ونوع تلك الانشطة وهل هي من صميم النظام المصرفي ام انها انشطة طارئة تحت اشراف جهات اخرى . لمست دبلوماسية ومهنية عالية من معاليه في طرح ذلك الموضوع للعموم للاخذ بالاراء التي لن تكون حتما هي الموجه الاساس لانتقال انشطة تلك الصناديق الى اشراف الهيئة بقدر ما هي توسيع بال وصدر وصبر على اقناع الجهة الاخرى باهمية تلك الخطوة التي لامناص منها دون ان تمس بالانظمة المصرفية او تخضعها لازدواجية القرار والتصرف . اننا نطالب ومنذ فترة طويلة لكي تستطيع الهيئة من القيام بواجباتها على اكمل وجه ان تناط بها الامور الخاصة بعملية التداول بشكل مطلق لا تتداخل فيها صلاحيات الاشراف على انشطة التداول من جهات اخرى . ومثل هذا الوضع لايشكل دعوة لتشرذم الامور بقدر ما يضعها في اطار التكامل المطلوب لمسيرة اداء الاقتصاد الوطني بصورة فعالة . ومثل هذا الطرح لا يهدف على الاطلاق تعظيم جهود جهة على حساب جهة اخرى فجميعها ضرورية ولازمة وحيوية لكن الملاحظات والنتائج التي يعاني منها المستثمرون من الصناديق البنكية امورا ملحة وتمس مصالح شريحة واسعة من افراد المجتمع لم تكن لديهم الخلفية الاستثمارية الكافية فلجأوا بقرار صحيح نابع من ثقتهم بمهنية وتخصص تلك الصناديق التي كان لاخفاقها الكبير والخسائر المتلاحقة منذ اشهر عديدة خيبة امل كبيرة سلبت تلك الثقة التي كانت يوما ما بتلك الصناديق .
اخيرا الموضوع الذي كنا نتمنى ان نراه بذلك الحوار الجميل ولم نقرأه هو مواعيد دخول مكاتب الوساطة المالية للسوق لتحسين بيئة العمل مع اهمية قيام هيئة سوق المال برصد جميع الملاحظات والسلبيات الحاصلة حاليا من البنوك لتلافيها مستقبلا والتنبيه بحزم على تلك المكاتب بعدم الوقوع بها حيث انها ستكون من ضمن نقاط التقييم المهمة في عملية اصدار التراخيص او بقائها .

ALSHAMI · 10-15-2006, 05:24 AM

دعوات لمقاطعة الاكتتابات ذات علاوات الاصدار المبالغ فيها

حزام العتيبي (الرياض)
يبدو ان هناك لعبة اخرى بين ملاك الشركات المطروحة للاكتتاب بعلاوات اصدار يعتبرها المتداولون عالية ومبالغا فيها وبين المتعاملين في سوق الاسهم الذين يجدون انه لزاماً عليهم التعامل وفق قواعد اللعبة مهما كانت قوانينها فبعد ارتفاع حدة الغضب وكثرة المطالبات في وسائل الاعلام من صحف وقنوات فضائية ومنتديات انترنتية بتخفيض هذه العلاوات من قبل بعض الفئات ومطالبات من البعض بمقاطعة الاكتتاب في هذه الشركات بدا ان الامر يسلك طريقاً آخر لن يعرف لمن ستكون الغلبة فيه.
من ناحيته يقول سعد البقمي انه لا يمكن له الامتناع عن المشاركة في الاكتتابات مهما كانت علاوات اصدارها مبالغا فيها حيث لا مجال آخر لديه لكي يحقق بعض المكاسب من السوق سوى الاكتتاب فيما يطرح من شركات لكنه غير استراتيجية الاحتفاظ بما يخصص له من اسهم في الشركات المبالغ في علاوات اصدارها وذلك انه يعلم ان ملاكها سوق يقومون بشكل او اخر بالمضاربة فيها ورفع اسعارها الى حين انتهاء الفترة التي يحظر عليهم ببيع الاسهم المتبقية في ملكيتهم.
ويعتبر البقمي ان من الافضل له وللمتداولين الانتظار قليلا الى حين ارتفاع سعر هذه الاسهم ثم القيام ببيعها على الراغبين من ملاكها وعدم العودة مرة اخرى للتداول فيها لكي يكون ما قبضوه من علاوات اصدار خرافية يدفع ثمنا لامتلاك الاسهم وتبقى لديهم كملاك مرة اخرى.
المصرفي والمحلل المالي امجد البدرة قال عن هذا الموضوع يبدو ان ليس هناك استجابة لما يطرحه عموم المتداولين من اراء وتظلمات وشكاوى تجاه علاوات الاصدار المبالغ فيها فوزارة التجارة تتفاوض مع اصحاب الشركات في صمت مطبق وهيئة سوق المال اعلنت براءتها وعدم مسؤوليتها عن علاوة الاصدار والمستشارون الماليون هم من يحددونها.. من هم؟؟
ما المسؤولية التي يتحملونها مقابل خطأهم انطلاقا من القاعدة الشرعية الغُنم بالغُرم؟ علما ان ضررهم وقع ويقع على مواطنين هم ابناء هذا الشعب،، هل يحق لنا ان نتظلم؟ ومن هي الجهة التي نتقدم اليها؟ وكيف تصاغ قضية المدعين فيها بالملايين؟ يضاف اليهم الحق العام، ستكون قائمة المطالب كثيرة ضد شركات كثيرة من بينها شركة اتصالات تم تقسيمها للمواطنين بين 5 مؤسسات بنسبة 30% تقاسمت 30 مليون سهم و20 مليون فرد هم الشعب السعودي بأجمعه تقاسموا 20% من اجمالي الاسهم 20 مليون سهم وشركة نقل بترول لا يمكن تقييم موجوداتها بـ100 مليون ريال بلغت قيمتها السوقية اكثر من 5 مليارات ريال،، وشركة مقاولات رأس مالها كما قيل 10 مليون ريال قبل طرحها للاكتتاب بـ40 يوما وتمت زيادة رأس مالها وتم طرحها بعلاوة مبالغ فيها، وها هي شركة معارض لمبنى تمليك برسم الاجازة لمدة معلومة ووكالات ملابس جاهزة من الآن قيمتها السوقية 4.4 مليار ريال بعد طرحها بالسوق كلما ترتفع ريالا تزيد قيمتها السوقية 40 مليون ريال منها 12 مليونا لحملة الاسهم و28 مليون ريال لاصحاب الشركة ويضيف البدرة بما اننا مواطنون مغلوبون على امرهم في سوق المال يجب ان نتفق جميعا على خيارات محددة هذه الخيارة للخروج من عنق الزجاجة إما رابحين او برؤوس اموالنا.
الخيار الاول اما ان نتفق جميعا بعدم الاكتتاب في الشركات المبالغ في علاوات اصدارها او الخيار الثاني وملخصه ان هذه الشركات في العادة تطرح 30% او اي نسبة من اسهمها مقاربة لذلك الاكتتاب العام ويحتفظ ملاكها بالباقي ملاك الشركة يقبضون مبالغ نقدية كبيرة بعضها 200 مليون ريال واخرى 300 مليون ريال والشركة المطروحة حالا يقبض ملاكها مليارا ومائتي مليون ريال وملاك الشركة والشركات الاخرى يستفيدون من هذه المبالغ بصيانة سعر اسهم شركاتهم وابقائها مرتفعة الى حين انتهاء مدة التأسيس وبعد ذلك يبدأ الهروب الكبير والتخلص من شركاتهم بأسعار خيالية والحل لنا الاكتتاب فيها ومن الاكيد ان شاء الله سترتفع اسعار اسهمها على الاقل 30% او حتى 50% وحتى 100% المهم ان نتفق اتفاقا جيدا وملزما يشملنا كمكتتبين بأن نتخلص من اسهم هذه الشركات ولا نعود لها لاي سبب او من يرغب بالمضاربة يضارب معهم ولكن ينظر بعينه الى الخط النهائى وهو انتهاء فترة التأسيس اي موعد نهاية حظر بيع المؤسسين لاسهمهم وبهذه العملية سترجع الاسهم لملاك الشركات وهم وحدهم يتحملونها بخيرها وشرها والذي ربح من بيع اسهمها يقول لهم شكرا والبدرة بذلك يتفق مع ما طرحه البقمي وما يتنادى به كثيرون حاليا في سوق الاسهم ترى هل تكون لهم الغلبة ام ان لدى المؤسسين ملفات اخرى.

ALSHAMI · 10-15-2006, 05:25 AM

ورشة تدريبية عن الاستثمار في البورصات والأسواق المالية

عثمان النعماني،عكاظ (القاهرة)
ينظم معهد التدريب المالي والمصرفي للاكاديمية العربية للعلوم المصرفية التابعة للجامعة العربية ورشة عمل تدريبية بالمملكة في الفترة من 25 الى 29 نوفمبر القادم عن أسس الاستثمار في البورصات والأسواق المالية .
ومن المقرر ان تساعد الورشة على تعريف المشاركين بأنواع الأسواق المالية سواء سوق النقد وسوق رأس المال وسوق الصرف الأجنبي بالإضافة الى عرض لأهم البورصات العالمية وكيفية التعامل فيها والتعريف بأهمية المشتقات وأنواعها في البورصات العالمية.
وتعرض للأسواق الناشئة ودور الاستثمار الأجنبي وكيفية التعامل من خلال المؤشرات الأسهمية و استخدام العقود الآجلة على الأسهم والخيارات الأسهمية و المعايير الأخلاقية المطبقة في البورصات و خصائص البورصات العربية.

ALSHAMI · 10-15-2006, 05:29 AM

قوانين حسب الطلب

جميل البلوي
لو قيل لك يجب أن تداري اللصوص، وألا تسن قوانين تحد من خطرهم، بالطبع فإنك ستتهم صاحب هذا القول بالجنون، مع ذلك فإننا دون أن نشعر نجسد هذا القول الى واقع، عندما ينبري البعض منا متهما هيئة السوق المالية بالإضرار بالسوق لأنها سنت قانونا أو تشريعا يحد من تلاعب المتلاعبين.
أي منطق يجعلنا ندافع عن "اللصوص المحترمين"، إلا إذا كانت اللصوصية حالة عامة، بمثل هذا السلوك تخرج أنظمتنا غير مرهوبة ولا تتعدى قيمتها الحبر الذي كتبت فيه.

كما وأن للحرية ثمناً، فإن لمواجهة الشر ضريبة يجب أن ندفعها عاجلاً أم آجلاً، لماذا ننساق وراء مصالح أقلية على حساب مجتمع بأسره، أهي قلة الحيلة أم عدم القدرة على المواجهة؟

تلك تساؤلات لا أحد يملك الإجابة عليها، لأن لا أحد يريد الإجابة عليها، أما السبب، فلا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسوءكم.

ومع كل تشريع تضعه هيئة السوق المالية هناك من ينبري منتقدا القرار، ويطفق يوزع التهم المعدة سلفاً هنا وهناك، فقط لأن هذا القرار يتقاطع مع مصالحه الشخصية. في هذه السوق لا أحد ينطلق من مسؤوليته الاجتماعية، بل الجميع ينطلق من رؤيته الشخصية الضيقة ليحاول تعميم وفرض آرائه على الجميع.

لست مع تكميم الأفواه، لكن بعض الأفواه تحتاج إلى ربطها "بجنزير" لأنها تهدم أكثر مما تبني وتخلق حالة من التشويش مع كل قرار يتم طرحه بهدف ضبط السوق.

في المقابل فإن هيئة السوق يجب ألا تحابي ما اصطلح على تسميتهم بالهوامير على حساب صغار المستثمرين، وألا تتعاطف مع الصغار، بل لابد من قوانين واضحة يسير عليها سوق الأسهم، فليس هناك سوق في العالم تضمن لك الربح.

ALSHAMI · 10-15-2006, 05:30 AM

أنواع من العزوف

خالد العبد العزيز
يمارس على السوق هذه الأيام أنواع من الضغوط حين تكون هناك أهداف لإيقاعها في الهبوط وتوسيع منطقة التذبذب.
ومن ضمن ما يمارس عليها ما هو غير مقنع، ومنها ما ليس له تبرير، سعياً لإثارة التحفظات، حيث إن التحفظات دائما ما تقود إلى عزوف عن الشراء وميل إلى البيع كان لها انعكاسها على القيمة الاجمالية.

وما يثير التساؤل هو أن القوى المؤثرة في السوق مازالت تتبع تكتيكاً متماثلاً مع ما حصل في بعض الأرباع السابقة، ألا وهو موضوع أرباح سابك، حيث تهيئ من خلاله الضغط على السوق مع إبقاء المؤشر العام ملتفا حول نفسه عند مستوى ألفي معين، إما بهبوط مقلق أو صعود طفيف.

ومن شاهد كيف تستهدف سابك منذ أيام سيقتنع أن السيناريوهات المتماثلة تحمل ما يشير الى تحالف لبعض قوى السوق، ولم تقتصر تلك السيناريوهات هذه المرة على سابك، وإنما أضيفت اليها أسهم قيادية أخرى. والغموض يولّد الحيرة في غالبية الأوقات، والحيرة لها تداعياتها في أحايين كثيرة، ووقعها موغل في المرارة على أسواق المال المتقدمة، فكيف بوقعه على الأسواق الناشئة مثل سوقنا، تتأثر تحركات مؤشرها الرسمي بثلاث شركات لم تحيد بعد.

الشركات الثلاث سابك والاتصالات وكهرباء السعودية اداراتها مطالبة بعدم تأخير الاعلان عن قوائمها المالية للربع الثالث، وإن بادرت بالاعلان مبكرا فانها ستساعد على تقويض أي مخططات تستثمر تأخير إعلاناتها بالضغط على السوق وزعزعة ثقة ملاك الأسهم بأسهمهم.

ويمكن للمستثمرين أن يسترجعوا الذاكرة حول ماكان يثار عند كل ربع مالي سابق، وكيف كانت الشركات القيادية تتأثر بما يحاك حولها من اشاعات عن تراجع أرباحها أو انخفاض ايرادتها. ومن رأى كيف تخلصت السوق من موضوع تأخير تدوال أسهم اعمار، سيدرك أنه كلما ظهرت جهود رسمية لتمييع الاشاعات، ظهرت جوانب أخرى أكثر تعقيدا وأكثر تأثيرا.

بروز مثل تلك السيناريوهات التي اعتادت السوق عليها، يفاقم من الخسائر، حيث ترمي إلى زعزعة الاستقرار. والتعامل مع تفاصيل تلك السيناريوهات يتطلب وضوحاً تاماً في معالجة أوضاع توقيت اعلانات الشركات بشكل جاد، ووضع توقيت زمني لمواعيد اعلاناتها. وسيهيئ حدوث مثل ذلك السوق ومستثمريها لحسم أي جدل يثار ومن شأنه أن يذهب بالسوق الى الأسفل.

العمليات المتدرجة لتطوير السوق ينبغي ألا تتجاهل مثل تلك التفاصيل المهمة لتوقيت اعلانات المراكز المالية.هذه سوق حساسة يمكن للمطلع على أسرارها أن يتأمل جسامة تضخيم الهوامش الصغيرة، والتشويش على الحقائق.

ALSHAMI · 10-15-2006, 05:32 AM

تقرير يتوقع نمو السيولة المحلية بمعدل 12% خلال العام الجاري

كتب - عمر إدريس :
توقع تقرير أصدرته الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري نمو السيولة المحلية بمعدل 12% خلال العام الجاري بأكمله، وأرجع هذه التوقعات إلى نمو الاتفاق الحكومي وتزايد الإنفاق الاستثماري الخاص، وأشار التقرير إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك السعودية خلال الستة اشهر الأولى من العام الجاري بمعدل 9.4%، مع وصول ودائع جديدة تقدر بحوالي 7.6مليارات ريال شهرياً مقارنة مع 4.4مليارات ريال شهرياً في عام 2005م.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى قوة الطلب الخارجي والطلب الاستهلاكي المحلي، تزايد الطلب الاستثماري، إذ ينتظر أن يتم إنجاز 419مشروعاً تنموياً حتى عام 2012م بقيمة إجمالية تصل إلى تريليون ريال، وحتى تتمكن المملكة من إنجاز خطط التنمية على المدى البعيد، فإنها بحاجة إلى مالا يقل عن 600مليار ريال من رؤوس الأموال خلال العقدين القادمين.

وقال التقرير ان المملكة تتجه لتحقيق فائض في الحساب الجاري الخارجي مصحوباً ببناء مستوى قياسي من صافي الأصول الخارجية، مع تخفيض التزامات المديونية المحلية، هذا وقد ارتفع مجمل صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) والمؤسسات الحكومية شبه المستقلة والبنوك التجارية بحوالي 22% وصولاً إلى 916.3مليار ريال حتى نهاية شهر يونيو الماضي، ويتوقع أن يتجاوز 1.1تريليون ريال بنهاية العام الجاري.

وأوضح التقرير أن حركة الناتج المحلي الإجمالي تتجه لتحقيق نمو بالأسعار الجارية معدله 6% بنهاية العام الجاري وصولاً إل 1.3مليار ريال، ونتيجة لارتفاع أسعار النفط فقد قفز الحساب الجاري الخارجي للمملكة في العام الماضي إلى 340مليار ريال معادلاً حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، واحتل مرتبة رابع أكبر فائض من نوعه محسوباً بالدولار بعد فوائض كل من اليابان والصين وألمانيا.

وتناول التقرير أوضاع السوق النفطية وقال انه ينتظر أن يظل الطلب العالمي على النفط محافظاً على نمط نموه المتزايد حتى نهاية العام الجاري وصولاً إلى 84.8مليون برميل يومياً، وأن ينمو في العام 2007م إلى 86مليون برميل، ويتوفر الدعم الأساسي لهذه الزيادة من نمو الاستهلاك في الولايات المتحدة الأمريكية والصين والشرق الأوسط.

واعتبر التقرير أن أداء الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية القوة الكامنة للاقتصاد السعودي ودعائمه المالية، فقد نما إجمالي صافي الأرباح لهذه الشركات بنحو 29.6% وصولاً إلى 38.7مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل إلى مقدار 85مليار ريال لكامل العام الجاري، ورغم استمرار مستويات الربحية العالية إلا أن النصف الأول من العام الجاري سجل أبطأ نمو في الأرباح منذ العام 2002م، وتتمثل المقدرة الأساسية للشركات المدرجة في السوق في الملاءة المالية وسعة بنيتها الداخلية لتمويل راس المال .

وتحدث التقرير عن تأثير التحسن المستمر في أسعار النفط على الانفاق الحكومي على المشاريع، وهو الأمر الذي منح الحكومة قدرات سياسية نقدية أكثر تكيفاً لتحفيز الاستثمار، في الوقت الذي لا يزال فيه الارتفاع في ودائع البنوك يوفر سيولة فائضة لدى القطاع المصرفي، وارتفع إجمالي أصول الشركات غير المصرفية المدرجة بسوق الأسهم، باستبعاد البنوك التي تكون أصولها من أموال المودعين، بنسبة 15.1% إلى 440مليار ريال في الاثني عشر شهراً المنتهية بشهر يونيو من عام 2006م، وهو الأمر الذي يعني زيادة مطلقة بمقدار 58مليار ريال .