أراء ومقالات صحفية إقتصادية

ALSHAMI · 09-10-2006, 04:49 PM

الرشد المالي
لاحم الناصر * نقلا عن "الشرق الأوسط"

قال تعالى «وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً» النساء آية 6.
قال الإمام ابن عاشور والرشد بضم الراء وسكون الشين، وتفتح الراء فيفتح الشين، وهما مترادفان وهو انتظام تصرّف العقل، وصدور الأفعال عن ذلك بانتظام، وأريد به هنا حفظ المال وحسن التدبير.

والرشد في عالم المال هو امتلاك قدر من الخبرة في مجال الاستثمار تؤهل المستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري بصورة ملائمة فهل الكثيرين ممن يتاجرون في سوق الأسهم من الراشدين؟! إن ارتفاع الأسهم بصورة متسارعة وعلى وتيرة واحدة دفع الناس لدخول هذا السوق متسلحين فقط بما لديهم من أموال من دون أية دراية بأدوات هذا الاستثمار، سواء ما يتعلق بالتحليل الفني أو الأساسي، لقد تدافع الناس إلى هذا السوق تدافع الفراش إلى النار غير عابئين بنصح الناصحين ولا تحذير المحذرين «ولقد نصحت لهم بمنعرج اللوى.. فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد» تسوقهم أحلام الثراء ويحدوهم أمل الغنى، فهذا فلان دخل السوق بمائة ألف وهو اليوم يملك الملايين، حتى بلغت المحافظ الاستثمارية في السوق السعودي ما يربو على 3 ملايين محفظة استثمارية.

هل من الرشد في شيء أن يبيع الإنسان منزلة الذي يؤويه وعائلته أو يبيع مصدر رزقه ليغامر بثمنه في سوق الأسهم؟ وكم سمعت في هذا الباب من القصص المبكية الشيء الكثير، فهذا باع محله وذاك مستوصفه، وكل منهم يردد المثل الشعبي «إما غناة الذيب وإلا فقره»، هل من الرشد في شيء أن يضع الإنسان أمواله في سهم شركة لا يستطيع نطق اسمها؟ ولقد شهدت ذلك بنفسي في زيارة قمت بها لصالة احد البنوك، فقد قام احدهم بطلب شراء شركة اميانتيت، وعندما سأله الذي بجواره عما اشتراه لم يستطع نطق اسمها.

لقد كانت هذه المظاهر تؤذن بخطر كبير يحدق بهذا السوق الذي يعتبر العاشر عالميا من حيث قيمة التداول، فأين هي الجهات الرقابية، وماذا فعلت لتدارك الكارثة؟

في الحقيقة إن الجهات التي كان يتوقع منها ترشيد هذا النمط الاستثماري لم تحرك ساكناً، وسأكون شديد الوضوح في هذا الجانب، فأنا اعتقد أن الملام الأول في هذا الأمر هي المؤسسات الرقابية المخول بها إدارة السيولة في البلد، فقد كانت على علم تام بحجم الكارثة المقبلة بحكم عملها الرقابي، وهي الأقدر على تحجيم هذه المشكلة لما تملك من أدوات مالية قادرة على امتصاص السيولة المتدفقة من الفائض المالي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، كما أن لديها الصلاحيات التي تستطيع أن تحد بها من قدرة البنوك على التمويل وتوجيه هذا التمويل إلى ما يخدم مصلحة الفرد والمجتمع بعيدا عن سوق الأسهم.

لقد كانت تطلع يوميا على التقارير الصادرة من البنوك بحجم التمويل الممنوح للإفراد تمويلا طويل الأجل يصل إلى خمسة عشر عاما، وبمبالغ طائلة لا تمنح عادة إلا لتمويل السكن ورأت كيف يرهن المواطنون قوتهم وقوت أولادهم في سبيل ثراء لن يتحقق، ومع ذلك لم تحرك ساكناً فكيف لا تلام. سيأتي من يقول لقد تحركت فحدت من قيمة التمويل، وقلصت من مدته فأقول بعد ماذا! بعد أن وقع الفأس في الرأس، وأصبح جل الموظفين مدينين للبنوك بديون طائلة طويلة الأجل، بدون أن يمتلكوا مقابلها أية أصول.

أما الجهة الأخرى الملامة، فهي البنوك التي كان يفترض فيها أن تتعامل مع عملائها بمثابة المستشار الأمين، فقد كانت بحكم طبيعة عملها وخبرة العاملين بها أعلم الناس بمخاطر السوق والأقدر على إسداء النصح لعملائها ومن باب النصح كان عليها عدم استخدام أدوات التمويل النقدي مثل التورق في عمليات التمويل طويل الأجل، وهي التي كانت ترى هذه الأموال تستخدم للمتاجرة في سوق الأسهم لا للغرض الممنوحة لأجله، لكنها بدلا من ذلك تسابقت في منح التمويل النقدي طويل الأجل لعملائها، فهل كانت البنوك مستشارا أمينا في هذا المجال؟

ALSHAMI · 09-10-2006, 04:54 PM

حول طرح المزيد من حصص الحكومة في الشركات المساهمة
سعود الأحمد * نقلا عن الشرق الأوسط" السعودية

ونحن نعيش موسم اكتتابات لأربع شركات مساهمة جديدة، تحدثت العديد من الأقلام عن الآثار السلبية لملكية الدولة لنسب كبيرة في أهم الشركات المساهمة والأكثر تأثيراً في السوق السعودي، وبالتالي فهناك من يرى إنه ينبغي على الدولة أن تطرح المزيد من أسهم ملكية هذه الشركات مذكرين بأن خطة التخصيص المعلنة، كانت تهدف إلى تخلي الدولة عن ملكية هذه الشركات بشكل تدريجي، وأنه وحتى الآن فقد مر على تخصيص أول حصة وقت طويل، وأنه لم يتبعها مزيد من الاكتتابات. وبصفة خاصة شركة سابك والكهرباء والاتصالات.

وكان من أبرز المبررات أن شركة مساهمة بحجم سابك تملك الدولة فيها ما نسبته 70% من رأسمالها، من الطبيعي أنها لا تتداول في السوق في وقت يظل تأثيرها على مؤشر السوق!. ومن المبررات أيضاً أنه يمكن للدولة أن تستغل هذا الفائض من السيولة المحلية الذي قارب على الضعف خلال ثلاثة أعوام، لتقوم بتوظيفه في مشاريع حيوية أخرى.

ومن ذلك، يمكن للدولة توظيف هذه السيولة في مشاريع مثل بناء سكك حديدية لربط مناطق مشاريعها معتمدة أو حتى مشاريع لسكك حديد جديدة لم تدرج في الخطة المعتمدة والمزمع تنفيذها قريباً. كل ذلك... من منطلق أن التأخير في تنفيذ مثل هذه المشاريع خسارة تعادل بالضبط توقفها لو تصورنا أنها قائمة وتوقفت عن العمل. فالسكك الحديدية على وجه الخصوص، خدمة حيوية لا يمكن لأي مجتمع متحضر الاستغناء عنها... وهي وبلا أدنى شك خطوة إستراتيجية لدعم البنية الأساسية للاقتصاد المحلي.

كل ذلك أمر لا خلاف عليه لكن الذي ينبغي ملاحظته هنا، أن المزيد من طرح أسهم شركات مثل سابك سيضاعف من مشكلة الخلل في السوق وعدم توازنه, لأن مؤشر سوق الأسهم السعودي حالياً يعاني من تأثير شركة سابك عليه وما يسمى بالشركات القيادية. ولذلك فإن الأولى والحال كذلك أن نحرر سوق الأسهم من تأثير الشركات الكبيرة كشركة سابك لا أن نخصص المزيد منها.

أما عن الخلل الذي يعاني منه السوق، فقد لا يكون الحل في تخصيص المزيد من الشركات القيادية، ولكن في حساب معادلة المؤشر, فالمؤشر بوضعه الحالي لا يؤشر كما ينبغي وليس كما يراد له أن يكون بمثابة جهاز الثيرمومتر الطبي الذي تُقاس به حرارة جسم الإنسان, لكن المحير في الأمر، أنه ومُنذ عرفنا هذا المؤشر وأفواه المحاضرين وأقلام الكتاب والمحررين تطالب الجهات الرسمية بإصلاح وضع المؤشر "ولعل في الإعادة إفادة", لأن أقل ما يحتاجه السوق مؤشر عام ومؤشر للأسهم المتداولة ومؤشرات أخرى لكل قطاع وهو أمر فيه مصلحة عامة وليس له تكلفة تذكر، وأن يصدر من الجهات الرسمية وليس من يفترض فيها أنها معنية بالدراسات والتحليلات. ثم أنه ومن جانب آخر فإن في تنويع الشركات وزيادة تركيبة السوق توجه يهدف إلى تصحيح حالة توازن السوق, بل ان المفترض أن تعرض في سوق الأسهم جميع أسهم الشركات المكونة لهيكل الاقتصاد السعودي.

وهنا فقد يكون في خطة تخصيص شركات جديدة والمتمثل في أربع شركات جديدة بدأت بشركة "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" وشركة "البحر الأحمر لخدمات الإسكان" وما سيعقبها من شركات أخرى تعمل على تنوع معروضات السوق، كما أن في قرار هيئة سوق المال السماح للمؤسسات المالية الخليجية الاستثمار في سوق السهم المحلية وفق شروط تنظيمية أقرتها الهيئة... كل ذلك عوامل فاعلة لتوفير السيولة ودعم حالة التوازن المنشود للسوق.

ALSHAMI · 09-11-2006, 04:03 PM

التداولات الصباحية تقفز فوق مستوى الـ18 مليار ريال والمؤشر يرتفع 0.24%

حقق المؤشر العام للسوق السعودية، مكاسب محدودة، في تعاملات الإثنين 11-9-2006، رغم تراجع أسعار أسهم قيادية، في قطاعات الصناعة، والبنوك، والإتصالات، إلا أن الاداء الجيد لبعض الشركات المتوسطة، والصغرى، ساهم في زيادة قيمة المؤشر العام عند الإغلاق بسنبة 0.24% متجاوزاً بقليل مستوى 11700 نقطة.

وقفزت قيمة التداولات بشكل قوي، بأكثرمن 18.2 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، من خلال تنفيذ 309.7 ألف صفقة، على نحو 229.05 مليون سهم، وجرى التعامل على أسهم 81 شركة ارتفعت منها أسعار 45 شركة، وانخفضت 34 شركة، فيما استقرت أسعار شركتين.

وواصلت الأسهم الصغرى نشاطها المحموم، مسيطرة على الحصة الأكبر من تداولات السوق، متصدرة قائمة السوق من حيث قيمة، وجحم التداولات، وبعضها سجل ارتفاعاً سعرياً بالحدود القصوى المسموح بالتحرك في نطاقها، وبالمقابل خيمت حالة من الهدوء على حركة الأسهم القيادية، وجاءت ضعيفة بشكل ملحوظ على أسهم القطاع البنكي.

على جانب تحركات بعض الأسهم القيادية، انخفض سهم "سابك" بنسبة 0.53% إلى سعر 140 ريالاً، وسهم "سافكو" 1.44% مسجلاً 153.75 ريال، وتراجع قيلاً سهم"الراجحي" بنسبة 0.08% مسجلاً سعر 313.75 ريال، و "سامبا" بنسبة 1% بسعر 149 ريالاً، و"البلاد" 0.62% إلى سعر 79.50 ريال.

ALSHAMI · 09-11-2006, 11:08 PM

العماري: أسعار بعض الأسهم مبالغ فيها ومطلوب دعم الصناديق لضبط الإيقاع
عمليات تدوير سريعة للمحافظ تقفز بتداولات السوق السعودية إلى 35.5 مليار ريال

قفزت تداولات السوق السعودية في تعاملات الإثنين 11-9-2006، إلى مستوى كبير تجاوز 35 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، إلا أن المؤشر العام أغلق متراجعاًَ
نتيجة للاداء السلبي لعدة أسهم قيادية، بداية من "سابك" ومروراً بـ"الراجحي" وصولاً إلى أسهم الاتصالات، وإن كان صعود بعض الشركات الصغيرة، والمتوسطة في قطاع الصناعة، علاوة على "الكهرباء" قد حد من هذا الانخفاض.

التخلي نسبياً عن الحذر
حسن العماري

وواصلت الأسهم الصغرى تعاملاتها شديدة النشاط، وبدرجة أقل في بعض الأسهم القيادية، تزامن معها نشاط محموم في "كهرباء السعودية" التي استحوذت بمفردها على نحو 19.8% من حجم التداولات، وبلغت قيمة التعاملات الإجمالية للسوق أكثر من 35.5 مليار ريال، بتنفيذ 646.5 ألف صفقة، على نحو 470.87 مليون سهم، وجرى التعامل على أسهم 81 شركة ارتفعت منها أسعار 32 شركة، وانخفضت 45 شركة، فيما استقرت 4 شركات اخرى.

وقال حسن سالم العماري الرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية، إن القفزة التي شهدتها قيمة التداولات، ناتجة في الاساس عن عمليات تدوير سريعة للغاية من قبل المضاربين، خاصة على أسهم الشركات الصغيرة، إضافة إلى النشاط القوي لشركة الكهرباء، وتحرك عدة شركات قطاع الصناعة، وجميعها شهدت نشاطاً قوياً وتداولات مرتفعة.

وأضاف في حديثه "للأسواق.نت" من جدة أن هناك نوعاً من الطمأنينة حالياً في سوق الأسهم السعودية خاصة من قبل الأفراد، وهو ما يشجعهم على الإقبال على التعاملات، مع التخلي نسبياً عن الحذر، خاصة وأنه من المتوقع أن في ظل قرب انتهاء الربع الثالث من العام المالي 2006، والإعلان عن ارباح الشركات، حدوث موجة انتعاش، وزيادة في الاسعار.

وأوضح العماري أن السوق السعودية جيدة للإستثمار في الوقت الحالي، إلا أنه أكد على أن نشاط المضاربة هو المسيطر حالياً على غالبية تعاملات السوق، كما انه يحدد بشكل كبير الاتجاهات السعرية للعديد من الشركات ذات رؤوس الاموال الصغيرة، ونسبة التداول الحرة في اسهمها منخفضة.

درو المؤسسات الاستثمارية

وأشار إلى ان ذلك يمكن المضاربين من التحكم التام في اتجهاهاتها، منوهاً بأن هناك العديد من الأسهم خاصة في قطاع الزراعة والخدمات، سجلت حالياً مستويات سعرية مبالغ فيها، إلا أنه أكد بالمقابل على وجود شركات اخرى ذات أسعار مناسبة جداً للإستثمار.

وبسؤاله عن دور الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية في ضبط حركة السوق، أفاد العماري، بانه لايمكن لهذه المؤسسات التعامل بفاعلية في السوق دون إيجاد بعض الاليات التي تمكنها من تحيقي ذلك، من أهمها تخصيص حصص من الأسهم التي يتم طرحها للاكتتاب العام لصالح هذه المؤسسات، بما يمكنها من آداء دورها في إحداث نوع من التوازن، والحد من تأثير اتجاه معين على الاداء العام للسوق.

وطالب العماري هيئة السوق المالية بضرروة النظر في هذه المسألة بجدية، وايضا العمل على زيادة كميات الأسهم المطروحة بالسوق، لافتاً إلى ان نسبة الـ 30% تمثل الحد الأدنى لما يمكن لشركة طرحة من أسهم بالسوق، متسائلاً لماذا لا تكون 40 أو 50% من أسهم راس المال.

وفقد سهم "سابك" 1.95% من قيمته مسجلاً سعر 138 ريالاً، وسهم "سافكو" 3.04% إلى سعر 151.25 ريال، وتراجع سهم "الراجحي" بنسبة 1.11% بسعر 310.50 ريال، وخسر سهم "اتحاد إتصالات" 1.20% ليصل سعره إلى 82 ريالاً، وكذلك سهم "الاتصالات" بنسبة 0.72% إلى سعر 103 ريالات.

وقاد سهم "خدمات السيارات" الشركات الرابحة بنسبة 10 % ليصل سعره إلى 79.75 ريال، تلاه سهم " تهامة للإعلان" 10% بسعر 220 ريالاً، وسهم "ثمار" بنسبة 9.95% مسجلاً 163 ريالاً، فيما جاء في مقدمة الخاسرين سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 129 ريالاً، وسهم "حائل الزراعية" 4.27% إلى سعر 83.50 ريال.

من جهته قال عبد العزيز المالكي مدير الاستثمار في بنك الرياض، إن زيادة قيمة التعاملات شيء جيد للسوق، لكن المزعج في الأمر أن الزيادة ناتجة عن تداولات الأسهم الشركات الصغيرة، لافتاً النظر إلى ان تركز جانب كبير من التعاملات على أسهم المضاربة ليس في مصلحة السوق، قائلا " ستشهد هذه الأسهم عمليات تصحيح قوية، و سيتم التوجه نحو الأسهم ذات الاداء المالي الجيد لانه "في النهاية لايصح إلا الصحيح"

وتوقع المالكي في حديثة لقناة العربية أن تشهد السوق السعودية اتجاه تصاعدي قوي للغاية خلال العام المقبل، خاصة وأن عمليات إعادة هيكلة العديد من الشركات، والتوسعات التي تقوم بها شركات اخرى من المنتظر ان تأتي ثمارها خلال العام القادم.

وكان المؤشر العام للسوق السعودية، قد حقق مكاسب محدودة، في التعاملات الصباحية بنسبة 0.24% متجاوزاً بقليل مستوى 11700 نقطة، سجلت قيمة التداولات أكثرمن 18.2 مليار ريال من خلال تنفيذ 309.7 ألف صفقة، على نحو 229.05 مليون سهم، وجرى التعامل على أسهم 81 شركة ارتفعت منها أسعار 45 شركة، وانخفضت 34 شركة، فيما استقرت أسعار شركتين.

فتاوى حول اكتتاب "سبكيم"

اختلف اثنان من ابرز المتخصصين في الفتاوى الشرعية بالمملكة العربية السعودية في ما يتعلق بجواز الاكتتاب بأسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام والتي كان آخرها الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".

وقال الدكتور يوسف بن ابراهيم الشبيلي استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في بيان نشرته صحيفة الرياض "السعودية" اليوم " ان نشاط "سبكيم" مباح، خصوصاً وأنها شرعت منذ العام الماضي في اتخاذ عدد من الإجراءات لتحويل ودائعها البنكية وقروضها إلى صيغ مجازة من بعض الهيئات الشرعية إلا أن هذه الإجراءات لم تكتمل حيث لا يزال لديها بعض السندات والقروض التي لم تتخلص منها بعد".

واضاف الشبيلي "إن الأغلب في نشاط الشركة الإباحة فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، لاسيما أن أموال المكتتبين لن توجه إلى شيء من أنشطة الشركة أو إلى سداد القروض المستحقة عليها بل ستدفع جميعها إلى المؤسسين البائعين.ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح قبل أن يستحق شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فليس عليه تطهير شيء منها-أي من أرباح المضاربة أما من احتفظ بأسهمه إلى حين استحقاق الأرباح التي توزعها الشركة فقد يلزمه تطهير تلك الأرباح، أي أرباح الاستثمار"

من جانبه قال الدكتور محمد العصيمي مدير عام المجموعة الشرعية ببنك "البلاد" إن "أغراض الشركة الحالية أغراض مباحة وهي إنتاج البتروكيماويات"، إلا انه أضاف قائلاً " بدراسة القوائم المالية للفترة المنتهية في31 ديسمبر 2005، تبين أنها تحتوي على بنود "محرمة هي الاستثمار في سندات التنمية الحكومية، بالإضافة إلى قروض ربوية، وبذلك فلا يجوز الاكتتاب فيها"، مطالباً القائمين على الشركة باجتناب الربا تمويلا واستثمارا، وأن يؤمنوا على ممتلكات الشركة تأميناً تعاونياً بدل التأمين التجاري".

ALSHAMI · 09-12-2006, 10:02 PM

الشركات المتوسطة تدعم السوق السعودية والتداولات اقتربت من 35 مليار ريال

ساعد الأداء الإيجابي لعدة شركات صناعية متوسطة الحجم، السوق السعودية إلى حسم الصراع بين الاتجاهين الهبوطي والصعودي لصالح الأخير، ليغلق المؤشر العام في تعاملات الثلاثاء 12-9-2006، على مكاسب محدودة بنحو 0.16% مسجلاً 11627 نقطة، في ظل تداولات عالية اقتربت من 35 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75ريال).
وإستمرت حالة النشاط المحموم في سيطرتها على العديد من الشركات المتوسطة، والصغيرة، مع تسجيلها ارتفاعات سعرية بالنسب القصوى، وبخاصة الشركات الزراعية، والخدمية، وبعض وحدات قطاع الصناعة الصناعية، فيما اتسمت حركة غالبية الأسهم القيادية بالهدوء، وجاءت ضعيفة بشكل واضح في قطاعي الأسمنت، والبنوك.

التدوير وارتفاع الأسعار

وقال ممدوح النهدي المساعد التنفيذي بمكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية، إن السوق يشهد حالياً التوجه نحو الشركات، التي لم تكن تحت الأضواء خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة الشركات متوسطة الحجم في قطاع الصناعة، مدللاً على ذلك بأن مؤشر القطاع الصناعي زاد بحوالي 100 نقطة، رغم ان ارتفاع "سابك" لم يتجاوز 0.36%، مشيراً إلى أن ارتفاع بعض الشركات جاء تقريباً بالحدود القصوى.

وأوضح أن قيام المضاربين المحترفين بعمليات تدوير كثيرة وسريعة، علاوة على ارتفاع الأسعار في بعض الاسهم محل المضاربات، يعتبر العامل الأساسي وراء زيادة قيمة التداولات الاجمالية للسوق، مستبعداً ان تكون هذه الزيادة ناتجة عن دخول سيولة إضافية للسوق من الخارج.

75% من السيولة بشركات المضاربة

وأضاف النهدي أن القسم الأعظم من عمليات تدوير المحافظ يتم داخل شركات قطاعي الزراعة، والخدمات، وقال: "اكثر من 25 مليار ريال، تم تدويرها اليوم في شركات قطاعي الزراعة، والخدمات، أي ان حوالي 75% من السيولة المتداولة بالسوق، يتم توجيهها لهذه الشركات".

ولفت إلى ان الفترة الحالية والقريبة القادمة تشهد عملية تنقل للسيولة بين قطاعات السوق المختلفة بطريقة احترافية، مشيراً إلى ان الشركات الصناعية تستعد حالياً للدخول في دورة صعود جيدة.

وعن توقعاته، أشار النهدي إلى السوق كون حالياً ما يسمى بـ"شمعة الحيرة" التي تشير إلى توقف الاتجاه الهبوطي، متوقعاً ارتداد المؤشر العام للسوق غداً الاربعاء، لكسر مستوى 11750 نقطة، وفي حالة نجاحة في ذلك سيكون الاتجاه القادم لكسر مستوى 12 الف نقطة خلال تعاملات الإسبوع المقبل.

وحذر النهدي من الشركات الصغيرة الخاسرة، التي وصلت أسعارها إلى مستويات متضخمة للغاية، ومبالغ فيها، والتي تتركز في قطاعات الزراعة والخدمات وقلة قليلة في القطاع الصناعي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 373.16 مليون سهم، بتنفيذ 620.2 ألف صفقة، وجرى التعامل على أسهم 81 شركة ارتفعت منها أسعار 43 شركة، وانخفضت 32، فيما استقرت 6 شركات أخرى.

"سيسكو" يقود الرابحين

واحتل مقدمة الاسهم المرتفعة على مستوى السوق "سيسكو" مرتفعاً بالحد الاقصى 10% ليصل سعره إلى 110 ريالات، تلاه سهم " الأسماك" 9.92% بسعر 271.5 ريال، ليحافظا بذلك على صعودهما منذ الجلسة الصباحة، بينما تقدم سهم "المصافي" ليتبوأ المرتبة الثالثة بين الرابحين بنسبة 9.89% مسجلاً 900 ريالاً، وقاد سهم "بيشة الزراعية" الخاسرين بنسبة 3.81% ليغلق عند مستوى 235 ريالاً، وسهم " المواشي المكيرش" 3.45% إلى سعر 42 ريالاً.

وحقق سهم "سابك" مكاسب طفيفة بنسبة 0.36% إلى سعر 138.5ريال، وسهم "الغذائية" 9.5% مسجلاً 147ريالاً، و"نماء للكيماويات" 9.8% بسعر 84 ريالاً، وبالنسبة لسهم "الراجحي" فقد انهى التعاملات على تراجع بنسبة 0.64% ليصل الى 308.5 ريال، و"سامبا" 0.17% بسعر 150 ريالاً، وفي قطاع الاتصالات واصل سهم "اتحاد اتصالات" اتجاهه الهبوطي متراجعاً 1.83% ليصل سعره إلى 50.50 ريال، وانخفض سهم "الاتصالات" 0.24% عند 102.75 ريالات.

ALSHAMI · 09-13-2006, 09:24 PM

ضغوط المحترفين على الاسهم السعودية تسبب اكبر إنخفاض في شهرين

جرَّت الاسهم الكبرى بالسوق السعودية، المؤشر العام إلى هبوط قوي في تعاملات الاربعاء 13-9-2006، بنحو 3.33%، بما يمثل أكبر معدل هبوط يومي منذ قرابة الشهرين، بسبب زيادة العروض البيعية على الاسهم القيادية، وجني الارباح العنيف على الشركات الصغيرة، وهو ما مثل ضغطاً مزدوجاً على السوق، فيما إعتبره محللون بداية لتصحيح لاسعار اسهم الشركات الضعيفة، التي وصلت أسعارها إلى مستويات يرون أنها اعلى بكثير عن قيمتها الحقيقة.

هلع الصغار

وقال الدكتور ابراهيم الغفيلي رئيس مكتب الريادة للاستشارات، إن ضغوط المضاربين المحترفين القوية على السوق هي التي ادت الى انخفاض السوق اليوم، وذلك من جهتين، الاولى القيام بعمليات بيع عنيفة للغاية بغرض جني الارباح على الاسهم الصغيرة خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة.
.
وأضاف الغفيلي ان ذلك الوضع اوجد حالة من الهلع و القلق الشديد لدى صغار المتعاملين، تخوفاً من عودة الانهيارات القوية للسوق، الامر الذي دفع بعضهم إلى محاولة التخلص مما في حوزته من الاسهم حتى الكبرى منها وتفضيل البقاء خارج السوق حتى تتضح الرؤية.

وخسر المؤشر العام نحو 386.61 نقطة، ليغلق عند مستوى 11240.53نقطة، مع تراجع قيمة التداولات مقارنة بالايام القليلة الماضية لتسجل حوالي 31.7 مليار ريال ( الدولار يعادل 3.75 ريال)، بتنفيذ 608.3 ألف صفقة، على نحو 359.07 مليون سهم.

الضغط المزدوج

وبالنسبة للجانب الثاني فيقول الغفيلي انه يتمثل في قيام المضاربين بعروض بيع لكميات كبيرة من الاسهم القيادية الموجودة في محافظهم، ساعين من وراء ذلك الى ترجيح كفة العرض مقابل الطلب على هذه الاسهم، مما شكل عنصر ضغط إضافي قوي على هذه الاسهم التي تحظى باوزان ثقيلة على المؤشر العام للسوق، مؤكداً على ان المضاربين لديهم من الامكانيات و التقنيات ما يمكنهم من فعل هذه الامور.

وحذر الغفيلي صغار المستثمرين من التعامل على نوعية الاسهم التي يلغب عليها طابع المضاربة، حتى لاتطيح بما بقي من استثماراتهم، وفي حالة التعامل عليها يجب ان يتسم سلوك "الصغار" بالحذر الشديد ،وسرعة الدخول والخروج منها.

وبسؤاله عن الاليات التي يمكن من خلالها كبح جماح نشاط المضاربة بالسوق، قال الغفيلي "للاسواق.نت" ان هناك بعض القرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها مؤخراً، الا ان بعضها لم ينفذ حتى الان، مثل تدشن صندوق التوازن الذي اقرته الدولة في وقت سابق ولم يتم تفعيله حتى الان او وضع الخطوات التنفيذية له.

ولفت إلى ان مثل هذا الصندوق قد يكون الية فعالة لضبط حركة السوق، وكبح جماح نشاط المضاربين الذي اشتدت صطوته بشدة في السوق السعودية.

تقسيم السوق

ويقترح الغفيلي ان يتم تقسيم السوق الى قسمين، بحيث يحتوى كل سوق على نوعية معينة من الشركات، ويمكن ان يتم تقسيم الشركات على اساس قيمة راس المال المدفوع، وقيمتها السوقية، مع وضع الية تنمع المشتري من البيع في ذات الجلسة.

من جانبه قال محمد الشميمري, المدير العام لمكتب محمد الشميمري الاستشارات المالية أن شهية المستثمر السعودية للمخاطرة قوية جداً في الوقت الحالي، وهو مايفسر الاقبال الشديد على اسهم المضاربة ذات المخاطر المرتفعة ، الأمر الذي دفعها الى تسجيل المستويات السعرية المرتفعة.

وفي إحصاءات أعدها الشميمري، وخص بها "الأسواق.نت" تم عمل مقارنة بين اداء 5 أسهم قيادية ومثلها من الاسهم التي يغلب عليها طابع المضاربة، وذلك خلال الفترة من بداية عام 2006 وحتى نهاية أغسطس من نفس العام.

وأظهرت نتائج هذه المقارنة، ان قيمة التداولات الاجمالية لاسهم ( سابك، الكهرباء، الاتصالات، الراجحي، سامبا) سجلت خلال الفترة نحو 642 مليار ريال، وكان معدل العائد عليها سلبياً بنسبة حوالي30%.

وسجلت قيمة تعاملات أسهم ( المواشي، ثمار، بيشة، تهامة، شمس) خلال نفس الفترة حوالي 310 مليار ريال، بعائد إيجابي حوالي 70%، رغم الانخفاضات الحادة التي عصفت بالسوق خلال هذه الفترة، وكذلك ضئلة رؤوس اموالها، إلا ان التدافع الشديد من قبل المضاربين على التعامل عليها، ادى الى إستحواذها على هذه الأحجام الكبيرة من السيولة المتداولة بالسوق.

خسائر جماعية

وعمت الخسائر 79 شركة من إجمالي 81 شركة، جرى التعامل عليها، وتراوحت نسب الهبوط في الأسهم الكبرى بين 2% إلى حدود الـ 5%، وزادت بقليل في الشركات المتوسطة، فيما لامست الحدود القصوى للتراجع في الأسهم الصغيرة.

وخسر سهم "سابك" بنسبة 2.53% إلى سعر 135 ريالاً، وسهم "سافكو" 4.33% مسجلاً 144 ريالاً، فيما تحسن اداء سهم "الراجحي" في الجلسة المسائية بإنخفاض طفيف بنحو 0.65% ليصل الى 306.5 ريالاً، وفي قطاع الإتصالات هبط سهم "إتحاد إتصالات" 3.11% ليصل سعره إلى 78 ريالاً، بينما انهى سهم "الإتصالات" جلسته الصباحية متراجعاً 1.36% إلى مستوى 101.25 ريال.

وبالمقابل إرتفعت أسعار 3 شركات فقط على مستوى السوق بقيادة، "نماءللكيماويات" بنسبة 2.98% ليصل سعره إلى 86.5 ريال، تلاه سهم " التعاونية" 0.80% بسعر 157.5 ريالاً، وسهم "الباحة " بنسبة 0.38% مسجلاً 198 ريالاً.

وعلى جانب الخاسرين، تركزت أكبر 5 شركات هبوطا في قطاعات الصناعة والخدمات و الزراعة، حيث هبطت أسعار أسهم " صدق" و " الاحساء للتنمية " و" تهامة للاعلان" و" شمس" و"الجوف الزراعية" بالنسبة القصوى المسموح للسهم بالتحرك في نطاقها خلال تعاملات اليوم الواحد، وتلاهم سهم "المتطورة" 9.96% إلى سعر 203.5ريال.

وكان المؤشر العام قد خسر نحو 2.89% تعادل نحو 336.5 نقطة، في الجلسة الصباحية،عند مستوى 11290.64 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 16.37 مليار ريال، بتنفيذ 310.07 ألف صفقة، على نحو 185.5 مليون سهم.

ALSHAMI · 09-13-2006, 09:26 PM

صندوق النقد يستثني السعودية من مخاطر تراجع البورصات

13/09/2006
الاقتصادية
استثنى صندوق النقد الدولي السوق السعودية من احتمالات حدوث مخاطر كبيرة في حال تراجع أسواق المال العالمية، كما حدث في أيار (مايو) الماضي. وقال الصندوق في تقرير حديث, إن أسواق المال في الدول الناشئة تحديدا معرضة لحركة تصحيح بفعل المخاوف من التضخم، وأسعار الفائدة كانت متواضعة وخفضت من القيم المفرطة في بعض القطاعات, لكنه اعتبر السعودية وروسيا تحديدا تملكان مقومات لتفادي مخاطر التراجع التصحيحي لأسواق الأسهم, تتمثل في العوائد الكبيرة من النفط.

وقال الصندوق "الاضطراب الأخير في الأسواق يمثل تذكرة في حينها للسلطات كي تعزز سياسات الاقتصاد الكلي وتواصل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لكي تقلل من مخاطر الهبوط". ومن المتوقع أن يظل سعر الصرف الحقيقي والفعال للدولار مستقرا نسبيا أمام عملات كل الشركاء التجاريين الرئيسيين، لكن من المنتظر أن ترتفع قيم العملات الآسيوية في الأجل المتوسط بينما يتوقع أن تضعف العملات غير الآسيوية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أكد صندوق النقد الدولي أمس أن الأسواق المالية العالمية ما زالت قوية لكن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي تزايدت وهو ما قد يتسبب في تراجع تصحيحي أكبر من التراجع الذي شهدته الأسواق في أيار (مايو) الماضي. وقال "تقرير الاستقرار المالي العالمي" نصف السنوي الذي يصدره الصندوق إن الحركة التصحيحية التي شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام بفعل المخاوف من التضخم وأسعار الفائدة كانت متواضعة وخفضت من القيم المفرطة في بعض القطاعات. لكن الصندوق قال إن رد فعل الأسواق قد يكون أقوى إذا تحققت المخاطر المتزايدة بسبب تنامي الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي بسرعة أكبر. وقال الصندوق "الاضطراب الأخير في الأسواق يمثل تذكرة في حينها للسلطات كي تعزز سياسات الاقتصاد الكلي وتواصل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لكي تقلل من مخاطر الهبوط." وأضاف "من المتوقع أن يظل سعر الصرف الحقيقي والفعال للدولار مستقرا نسبيا أمام عملات كل الشركاء التجاريين الرئيسيين، لكن من المنتظر أن ترتفع قيم العملات الآسيوية في الأجل المتوسط بينما يتوقع أن تضعف العملات غير الآسيوية".

وحذر الصندوق من أن الخوف من تفاقم الاختلالات الاقتصادية العالمية ما زال يمثل مصدرا للقلق لأنه قد يؤدي إلى هبوط حاد للدولار. وحث الصندوق المسؤولين في القوى الاقتصادية الكبرى على إصلاح هذه المشكلة من خلال سياسات تصحيحية. وقال الصندوق إنه حتى الآن أكدت ثقة المستثمرين الدوليين في الأسواق الأمريكية احتمال تسوية الاختلالات التجارية بصورة منظمة. وما زال الاقتصاديون غير واثقين من كيفية تسوية مسألة العجز الهائل في ميزان المعاملات الجارية الأمريكي الذي يمثل أوسع مقياس للتجارة في السلع والخدمات.

والصورة غير واضحة بسبب فوائض ضخمة لدى دول أخرى منها بعض القوى الاقتصادية الناشئة في آسيا مثل الصين، وفي دول رئيسية مصدرة للنفط مثل روسيا والسعودية.

وقال الصندوق إنه رغم ذلك فإن الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية أبدت مرونة في السنوات القليلة الماضية وتجاهلت المخاوف التي يثيرها ارتفاع أسعار الطاقة والاختلالات العالمية. وأضاف الصندوق أن العوامل الأساسية على صعيد الشركات ما زالت قوية، وأن قيم الأسهم ليست مفرطة في معظم الأسواق وأن المؤسسات المالية الكبرى تحقق أرباحا.

وتابع "في هذه الظروف فإن من المعقول التساؤل عما إذا كان رد فعل الأسواق المالية قد يكون أقل إيجابية للتطورات ما من شأنه أن يضخم المخاطر البادية بدلا من تهدئتها". وبينما تتأهب الدول الأعضاء في صندوق النقد وعددها 184 دولة للاجتماع السنوي الذي يعقده الصندوق في سنغافورة توقع الصندوق عاما آخر يبلغ فيه النمو الاقتصادي العالمي نحو 5 في المائة في العام الجاري.

وقال إن توقعات النمو تشير إلى استمرار التدفقات الرأسمالية القوية للأسواق الناشئة.

ALSHAMI · 09-14-2006, 10:13 AM

السماح باستثمار الاجنبي في أسهم الخشاش

امجد البدرة -عكاظ-
الجروبات تستغل المؤشر وتسيطر على السوق بواسطته.. كيف؟
الجروبات تسيطر على السوق سواء باتباع سياسة التجميــع أو التصـــريف علـى أن لاتحدث فيه ارتفاعات أو انخفاضات قوية يلاحظها القاصي والداني, عـندما يريدون التصريف لبضاعتهم وتبدأ اسعار اسهم المضاربــة بالــهبوط تتوجــــه بعض أموالهم أو تساعدهم البنوك بشراء سابك والكهرباء والاتصالات والراجحي فـيتماسك المؤشر ولا يهبط وهم يطحنون ويصرفون أسهمهم و عيونهم على المؤشـــــر فقط , ويحدث العكس عندما يبدأون بتجميع أسهم المضاربة وحتى لايحصل ارتفـــاع واضح في السوق وحتى يشتروا الكميات التي يرغبونـــها مــن أســــهم المضاربـــة يتجهون في الخفاء ويبيعون أسهم سابك والاتصالات والراجحي والكهربـــاء لــضغط المؤشر وابراز اللون الأحمر عليه ولو قليلاً , فنرى تداولاً قيمته 30 مليــــار ريـــال ولكن المؤشر تحت ال 50 نقطة سواء خضراء او حمراء .. القصد من ذلك تحقيـق أرباح ضخمة من دون أن يصل المؤشر الى 9000 نقطة أو 20000 نقطة, مقدمة : تجزئة الأسهم تمت في 1 ابريل 2006 م من القيمة الاسمية 50 ريال الى 10 ريالات.
- تعتمد الدراسة في هذا التحليل على خط الأسعار البياني من تاريخ 18 فبراير 2006 م ولغاية 6 أغسطس 2006 م لم يتضمن المقال الرسم البياني لصعوبة
نقلـــه وارساله بالبريــــد الالكتروني للصحيفة والذي ارجوه من القارئ ان يستحضر معه ورقة وقلم ويقوم برسم حركـــة السهم السعرية ليرى بعينه قوة الانحدار في الأســــعار وعندهـــا سيتصور مقــدار الخسائر الذي وصلت في بعض الأسهم لغاية 85 % من راس المال.
- القصد من كتابة هذا المقال هو ابراز ظاهرة قوة الشـــــــراء والبيـــع والتذبذب السعري الكبير على الشركات الخاسرة شركات المضاربة, مطلوب حل جذري لنزع فتيل المضـــــاربة , ولا يوجــــد خيار غير وضع ميزان سعري لكل الشركات يضعه محللون يستندون فيه على القواعــــد المـحاسبية والاستثمارية مثل مكرر الأرباح ومعدلات النمو الحقيقية وليست المزعومة الوهمية.
كما يظهر أيضا بأن الشركات الكبيرة ذات العوائد أصبحت قليلة التداول كماً و تتعرض لضغوط سعرية تجبرها على التراجع , بينما الارتفاعات السعرية اقتصرت على أسهم المضاربة.
- في هذه الدراسة أستعرض أسهم شركات قوية وشركات ضعيفة خاسرة يسيطرعليها مضاربـون معروفون في السوق ولهيئة سوق المال وبعض البنوك المتحالفه معهم , تعالوا نشاهد عملية التمرجح والاهتزاز الذي يتعرض لها المستثمر الصغير لاخراج نقوده من جيبه لتعويض الهامور الكبير جزءا من خسائره وكذلك تعويض البنوك لبعض من خسائرها ( باك تو باك ) كما يقـــولون
المراقبون للسوق لايشعرون بما حصل وما يحصل لان نظرهم مشتت على فهرس الأسهم بالكامل ولكن بتحليل كل سهــــم على حدة كما فعلتُ أنا في هذه الدراســــة سيشعر الجميع بقوة الزلزال وعنف ارتداداته .., .
- منذُ بداية التصحيح أو الانهيار في 25 فبراير كما يحلو للبعض تسميته والمستثمر الصغير في مرجوحة يمرجحه فيها المضاربون الكبار الذين تعرضوا لخسائر جسيمة لأن من بديهيات المضارب والمضاربة الاحتفاظ بمخزون كبير من الأسهم .. منْ يساعد المضارب الكبير الذي نضبت أمواله بأسهم الخشاش.. مَــنْ يوفر لهُ السيولة الضخمة ليكمل عملية المضاربة ورفع الأسعار رغم خسائره أو خسائرهم الفادحة ؟؟ الجواب الذي لايقبل مجالا للشك هم بعض البنوك !
بعض البنوك تورطت وتحالفت ومولت المضاربات العشوائية السابقة وتعرضت لخسائر كبيرة , وليس هناك من طريقة لتعويض هذه الخسائر الا بمضاربة ثانية ودفع عنيف للأسعار الى الاعلى لغرض استعادة مديونية المضاربين الكبار على حساب المستثمرين الصغار.
- هذه الأسهم هي أسهم مضاربـــة معروفـــــه للجميع مثل: الغذائية, المتطــورة , الكابلات , صـــدق , اللجين , نما , المواشي , السيارات , سيسكو , فيبكو , شمس , الدريس , ثمار , معدنية , كيميائية , الباحة , الصادرات , بيشة , الأسماك ,هذه الأسهم رغم صغر رأس مالها وخسائرها المتكررة والمتراكمة ومكررات أرباحها الديناصورية مثل بيشة مكرر ارباحها 1000 مرة ( ألف ) وحيثُ صدر قرار هيئة سوق المال بالسماح للمؤسسات والـــــــــشركات الخليجية بالاستثمار بالسوق السعودي , لماذا لانفتح الاستثمار ونسمح بشراء هذه الأســــــهم للأجانب سواء كانوا عربا او امريكان او يابانيين ودون قيود أو شرط وليكون السهم لحاملــــه على غرار الداو جونز او الناسداك , ماهو الضــرر الواقع على اقتصادنا الوطني لو تملك اليابانيون او انحدارات متواصلة للسوق كبدت المستثمرين خسائر بنسبة 87 % من رأس المال
مواجهة المضاربة بميزان سعري لكل الشركات وفق القواعد المحاسبية
صناديق البنوك تتحالف مع المضاربين لتعويض خسائرهم على حساب المستثمر الصغير النيوزلنديون شركة, هنا تبرز القيمة الفعلية و السوقية لهذه الأسهم .. هل يشتري اليابــــــــــاني والامريكي سهم المواشي ب 380 ؟؟؟ هل يدفع 2480 ريال لسهم بيشة الزراعية ؟؟ هل يدفع ؟؟ هؤلاء الأجانب سوف يدفعون القيم السوقية الحقيقية لهذه الأسهم .

الصناعي مثل ( سابك , صافولا , الغاز , المجموعة , زجاج , الخزف ) وبعض أسهم هذا القطاع تتم المضاربة عليها بسبب عدم الشــفافية وما يطلق عليه مستقبل الشركة ومعدلات النمــــو والتي وان وجدت فالأســــعار الســــــوقية لهذه الشركات اكثر من قيمتها الحقيقية ومن هذه الشركات ( سيسكو , فيبكو , الغذائية , نما , الكابلات , اللجين , صدق , أنابيب , ثمار ,المتطورة , معدنية , كيميائية ) .. .
ثلاثة بنـــــوك رغم انها من ذوات العوائد الا انها تخضع للمضاربة وهي بنك الجـــزيرة والــبلاد والراجحي .
قطاع الاسمنت من الشركات المستقرة ذات المردود الاستثماري الجيد والمحسوب , وذات تذبذب سعري معقول وهي استثمار آمن حتى وقت الأزمات السياسية والاستراتيــــجية المحيطة بنا على عكس الشركات ذات الناتج البتروكيمياوي غير الآمن والخطر , ( الأزمات في الدول المجاورة)
قطاع الخدمات والذي تغلب المضاربة عليه , أسعار أســــهمه السوقيــــة لا تعكس القيمة الحقيقية لها , حيثُ أغلب الشركات متراكم الخسائر, ومنها ( المواشى
, الباحة , ثمار , شمس , ) وهناك شركات ذات ربحية قليلة قياسا برأس مالها الكبير والقيمة السوقية لســــــــهمها أعلى بكثير عن ما يستحقهُ مثل ( الدريس , التعمير , مكة , طيبة , الجماعي , مبرد , ) ..
قطاع الكهرباء شركة خاسرة لازالت الدولة تتنازل عن حصتها من الأرباح ..,.
قطاع الاتصالات «شركة الاتصالات السعودية» شركة عملاقة ذات أرباح ضخمة , فقط المرحل من الأرباح لنهاية عام 2006 م اكثر من 8 مليار ريال , مكرر أرباحها باسعارها الحاليـــــة 14 مرة .. سعرها يجب أن لايقل عن 220 ريال .. أين الــــعقل بان تــــكون الاتصالات بسعر 105 ريال والدريس ب 160 وبيشة 160 والشرقية الزراعية ب 120 ريال ..

القطاع الزراعي قطاع أغلب شركاته خاسرة والبعض الآخر أسعاره السوقية لاتعكس الواقع ولا مكرر الأرباح وخصوصا بيشة والشرقية والأسماك ..
-- في الختام أرجــــــو من المختصين والمسؤولين وأعضاء مجالس الادارات تبرير الأسعار السوقية الحالية لبعض الأسهم مقارنة مع أسعار أسهم أخرى وهل هناك جذور محاسبيــة
بأن تكون المتطورة في 6 / 8 بسعر 166 ريال والاتصالات السعودية بسعر 102 ريال.
وأن تكون في 22 /2 بسعر 2248 ريال وسابك ب 1800 و الاتصالات بـ 1290.
ظهرت مجلة فوربس الاقتصاديـــة علينا بتقريرها الذي يبين أكبر 50 شركة عربية موجوده في أسواق المال العربية وما يهمنا هو المملكة فقد حصرت الشركات الجيدة في قطــــاع المصارف الراجــحي و ســــامبا وســاب والرياض وسابك والاتصالات السعودية .. لماذا في 15 / 8 سعر بيشة 157 ريال والشرقيــــــة الزراعية 117 ريال والاتصالات ب 110 ريال ؟؟؟؟, حتى بعد سهم المنحة .. والدريـس بـ 160 ريال و أنابيب ب 158 ريال , شمس ب 99 ريال.. المتطورة 166 ريال .. ثمـار بسعر 122 ريال ..,كذلك سابك ب 140 هل من تبرير يقنعني ويقنع مجلة فوربس المتخصصة؟

أسعار الأسهم
فيما يلي أسعار الأسهم منحدرة من أعلى مستوياتها في 25 فبراير ولغاية 10 أغسطس سنرى خسائر فى شركات العوائد كما سنرى مثلها فى شركات المضاربة
, وسنلاحظ عودة الأســــــعار ارتفاعا وبقوة في شركات المضاربة وبضعف في شركات العوائد , وهنا مكمن الخطــر القادم ..
كما أرجو ملاحظة الأسعار من 18 فبراير ولغاية 1 ابريل غير مجزأة ذات ال 50 ريال للقيمــــة الاسمية .. كما أرجو في بعض الشركات اعادة وضع السهم لسعره قبل المنحة وزيادة رأس المال .
بنك الجزيرة : في 25 /2 بسعر 2021 ريال تعادل 404 بعد التجزئة .. في 26 / 3بسعر 122 ريال 245 .. 26 / 6 بسعر 258 ريال .., 5 / 8 بسعر 320 ريال ..
نلاحظ عليه سمة المضاربــة والارتفاع من 258 الى 320 ريال رغم هبوط أرباحه .. كذلك نسبة الهبوط من أقصى ارتفاع لا تتجاوز ال 25 % في حين أن سعر السهم الآن يجب أن نضيف عليه قيمة المنحة المجانية .. .
سامــبا : في 18 /2 بسعر 1006 ريال تعادل 201 ريال .. 17 / 5 بسعر 163 ريال .. في 6 / 8 بسعر 165 .. .
الملاحظات: الهبوط من أقصى ارتفاع أقل من 20 % .. سهم مستقر ذو تذبذب شبه مفقود.
الراجــــحي : في 25 / 2 بسعر 4116 ريال تعادل 823 ريال .. 16 /3 بسعر 2280 ريــال في 29 /3 2541 ريال .. في 5 / 4 بسعر 2555 ريال تعادل 511 ريال في 11 /4 بسعر 424 ريال .. 17 /5 بسعر 236 ريال .. 21 /6 بسعر 318 في 6 /8 بسعر 299 ريال ..,
الملاحظات :: يوجد سهم منحة لكل سهمين بعد المنحة الاسعار تعدل بـالــضرب في 3 تــقسيم 2 أي أن السعر 299 ريال هو يساوي 299 ضرب 3 تقسيم 2 فيساوي 450 ريال .. ومما ســـــبق وان قلنا بأن سهم الراجحي تحول الى سهم مضاربة رغم ارتفاع سعر سهمه وتذبذب سعرالسهـــم بنسبة تقارب ال 45 % ..,
ســـابك __ في 25 /2 بسعر 1827 ريال تعادل 365 .. في 4/3 بسعر 311 ريال .. في 14/3 بسعر 263 ريال .. في 23/4 بسعر 164 ريال .. في 1 /5 193 ريال .. فــــي 11/ 5 بسعر 132 ريال .. في 1 / 6 161 ريال .. 26 /6 183 ريال .. في 24/7 بسعر 134 ريال .., في 6 / 8 بسعر 140 ريال ..
الملاحظات :: سهم سابك تعرض للمضاربة في بداية 2005 م وبواسطته تم دفع رقم المؤشر مما أعطى للسوق طابعاً تفاؤلياً مبالغاً فيه , وكان القائد وبعد انسحاب الشركات الداعمة لهذا السهم وخروجها من السوق بدأ الانهيار السعري للمؤشر السعودي وحصلت الكارثـــة , كان سهم مضاربة واستثمار .. أما الآن فقد فقد بريقه
الغذائيــة :: أعلى سعر 1137 ريال في 23 /2 تعادل 227 ريال .. صافي الخسائر للعام 2005م 47,7 مليون .. خسائر متراكمة منقولة لميزانية 2006 م 104 مليون ريال , مكــرر أرباحها صفر , أي لايمكن استعادة راس المال المستثمر مدى الحياة , حسب آخر تحديث في 22 فبراير 2006 م .. في 3 /4 227 ريال تعادل 45 ريال بالضبط خســــــائر 80 % , في 11 /4 بسعر 442 ريال 88 ريال .. 24 /4 بسعر 31ريال .. في 2 /5 بســـعر 48 .. في 11 /5 بسعر 29 .. 12 /6 73 .. 25 /6 بسعر 85 .. في 27 /6 بسعر 91 .. في 16 /7 بسعر 61 ريــــــال
في 6 / 8 بسعر 82 .. ارجو متابعة السهم فنرى المرجوحة طلوعا وهبوطا ؟؟؟؟

ALSHAMI · 09-15-2006, 10:34 AM

بسبب تحليلاتها ونوعية ضيوفها وإصرارها على التهويل والتخويف
نادين هاني تفقد شعبيتها في أوساط ثلاثة ملايين مستثمر في سوق الأسهم السعودية

الرياض - بادي البدراني:
فقدت مذيعة الاقتصاد وأسواق المال في قناة العربية نادين هاني شعبيتها الجارفة بين ما يزيد على ثلاثة ملايين مستثمر في سوق الأسهم السعودية، وذلك بسبب تحليلاتها للسوق وتركيزها المستمر على استضافة بعض المحللين الذين يوجهون السوق حسب أهوائهم الخاصة، بجانب محاولاتها المتعددة للتهويل وتخويف المستثمرين عند أي صعود أو هبوط في المؤشر .
ولوقت قصير كانت نادين هاني التي تحمل ماجستير في إدارة الأعمال من بيروت، واحدة من أكثر المذيعات متابعة لجهة البرامج التي تقدمها عن السوق السعودي، غير أن حجم الاهتمام ببرامجها تقلص لحدّ كبير، وسط انتقادات لاذعة لها ولبرامجها التي تتناول ما يحدث بالأسواق المالية ومنها سوق الأسهم المحلية .

وبدا واضحاً، أن مذيعة الاقتصاد وأسواق المال تركز بشكل دقيق على تحليل بعض الشركات وذكرها بأسمائها والإصرار على أن أسعارها تضخمت ووصلت الى أرقام خيالية وانها لا تحتوي على أي محفزات أو أرباح، كما أن هذه الشركات أصبحت عالية في أسعارها وخطيرة، الأمر الذي قد ينعكس بشكل قوي على قرارات المستثمرين سواء في البيع أو الشراء.

ووصف مستثمرون التحليلات المالية التي يقدمها بعض ضيوف المذيعة نادين هاني ب «السطحية» التي لا تضيف جديداً في سوق الأسهم المحلية، لافتين إلى أن قلة المحللين المتخصصين في السعودية وغياب نظام خاص يمنح المؤهلين تراخيص تخولهم للظهور على وسائل الإعلام وقراءة وتحليل تحركات الأسهم، ساهم في الظهور الممللّ للمحللين المتواجدين على الساحة المالية، الأمر الذي قد يورطّ القناة في استضافة أشخاص يملكون أو يديرون محافظ في السوق وبالتالي توجيه المستثمرين عبر أرائهم وتحليلاتهم التي يغيب عنها التركيز على الجوانب التوعوية، خاصة وأن اغلب المتعاملين يتابعون هذه التحليلات التي قد يكون لها تأثير قوي على قرارات المستثمرين سواء في البيع أو الشراء.

وقال مستثمرون في استطلاع ل «الرياض»، الذي ركز على معرفة آراء صغار المستثمرين بهذه البرامج كونهم يمثلون غالبية المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، قالوا: «في وقت مضى كناّ حريصين على متابعة برامج المذيعة نادين هاني كونها تنقل مباشرة مجريات السوق لحظة بلحظة ..لكن الاهتمام بهذه البرامج أصبح يتقلص بعد أن لاحظ المستثمرون أن مذيعة القناة وضيوفها أصبحوا مؤثرين بشكل سلبي على السوق».

وأضافوا: «هذه البرامج لا تضيف جديدا ومن ثم لا نهتم بمشاهدتها أو البناء عليها في قراراتنا الخاصة بالبيع والشراء..نادين هاني تواجه انتقادات بسبب تركيزها الدائم على سؤال المحللين عن موعد التصحيح في السوق وأسباب ارتفاع هذه الشركة أو إنخفاض تلك».

وذكر خالد الشايع أحد المستثمرين، أن الثقة انعدمت في المذيعة والمحللين الذين تستضيفهم، موضحاً: «لا يوجد شخص حالياً يمكن أن يثق بتحليلات الأسهم التي يقدمها ضيوف نادين هاني.

وبينّ أن مذيعة الاقتصاد والأسواق المالية نادين هاني تجتهد لنشر تحليلات تعكس وتفسر ما يحدث في السوق والبحث عن محللين يقومون بذلك، إلا أنها لم توفق حتى الآن في بعض ضيوفها الذين يتكرر ظهورهم على الشاشة لعدة مرات في الأسبوع الواحد، الأمر الذي أصاب المستثمرين بالملل والعزوف عن المتابعة أو الاهتمام بما يقال .

وقال مستثمر آخر: «يجب على المذيعة الانتباه جيداً لضيوفها الذين صنفوا أنفسهم على أنهم محللين ماليين متخصصين في سوق الأسهم السعودية، وعليها إقصاء أصحاب المصالح الشخصية الذين قد يحاولون استغلال ظهورهم في وسائل الإعلام لتحقيق مصالح معينة وليس بغرض تقديم الحقيقة للمستثمرين، بجانب مناقشتها لما يحدث بالسوق بواقعية وحيادية والابتعاد عن تخويف المستثمرين الذين يحترقون بنار التحليلات المتناقضة، أو التركيز على تضخم أسعار بعض الشركات المدرجة، وإعطاء تحليلات وآراء حيادية وموضوعية

ورأى مستثمرون إن التحليلات التي تقدمها المذيعة وضيوفها تزيدهم حيرة أكثر من كونها تقوم بإرشادهم أو تفسير ما يجري في سوق الأسهم من تحركات تناقض معظم توقعات المحللين، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول أهلية المحللين المتواجدين على الساحة، مشددين على أن الحاجة أصبحت ملحةّ في الوقت الراهن لتأهيل محللين ماليين مؤهلين ويتمتعون بخبرات وحيادية تامة، بهدف مساعدة المتعاملين في سوق الأسهم على فهم ما يجري داخل السوق وفق تحليلات علمية متخصصة تمنع الإضرار باستثماراتهم ومصالحهم الشخصية .

وقال وليد الشدوخي: «هذه التحليلات قد يكون لها تأثير قوي على شريحة كبيرة من المتعاملين المتابعين لهذه البرامج، لكنه أكد أن سلوك غالبية المستثمرين تغير نحو التركيز على قراءة المؤشرات المالية ومجالات أعمال الشركات المدرجة والمشاريع المستقبلية التي تحدد توجه السهم، بجانب الاهتمام بالتحليلات الصادرة عن المتخصصين المحترفين ذوي الخبرة الطويلة، الذين يعدونّ محدودي العدد داخل السوق السعودي، إلا أنهم معروفون بالصدقية لدى غالبية المستثمرين .

وأشار مستثمر آخر إلى أهمية التحليلات المالية في تحديد مسار سوق الأسهم والتعاملات اليومية فيه، مؤكداً إنه لا يثق فيما يقوله أغلب المحللين، وانه يستمع إلى تحليلات المحللين الماليين بدافع الفضول فقط.

وقال: «سوق الأسهم لدينا لا تعترف بالمنطق والتوقعات المسبقة وذلك لأن معظم المحللين يقومون بالتحليل حسب أهوائهم الشخصية ولأغراض يستفيدون منها كل حسب موقعه

وشهدت السنوات الأخيرة توجه القنوات الفضائية نحو تخصيص برامج لمتابعة أسواق المال والتركيز على سوق الأسهم السعودية الذي يعدّ أكبر الأسواق العربية، وذلك لمواجهة الاهتمام المتزايد بها من قبل شريحة واسعة من المستثمرين، وتوفير معلومات ومؤشرات لتوجهات السوق

وأصبحت التحليلات التي تقدمها هذه القنوات عن الشركات المدرجة في السوق المصدر الأول لبناء القرارات بالنسبة لغالبية المستثمرين، حيث بدأت بعض البرامج عند بدايتها في تناول ما يجري في الأسواق المالية بحيادية لكنها أخذت تسير في الفترة الأخيرة وفق التوقعات والتنبؤات الإعلامية، إضافة إلى تبني توجهات معينة قد تلحق أضراراً كبيرة بالمستثمرين.

ويعاني سوق الأسهم السعودي من مشاكل عديدة أبرزها ندرة المحللين الماليين المحترفين في أسواق المال، الأمر الذي أجبر بعض القنوات الفضائية إلى الاستعانة بمحللين يخشى المستثمرون من أن يكونوا أصحاب مصالح ومديري محافظ استثمارية ووسطاء عاملين داخل السوق .