الموناليزا

الشركات «النقية» الرابحة يجب أن تكون صاحبة الأولوية
تدخلات المستشارين الماليين تساهم في طرح شركات متضخمة سعرياً للاكتتاب العام



د. عبدالرحمن التويجري


الرياض- عبد العزيز القراري من جريدة الرياض

طالب عدد من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بضرورة تفضيل الشركات ذات التعاملات الإسلامية «النقية» من ناحية القروض والودائع وكل من شأنه أن يضمن عدم دخول أي نسبة من الربا أو معاملات محرمة، وإعطائها الأولوية في الطرح للاكتتاب العام.


وقال المحلل المالي يحيى العيسى ان الطريقة التي يتم فيها اختيار الشركات التي تود طرح جزء من رأس مالها للاكتتاب العام، مشيراً إلى أن المعايير الحالية مبالغ فيها.
ولفت إلى أهمية أن تتم مراجعة خمس ميزانيات للشركة مدققة من محاسب قانوني، مطالباً في نفس الوقت بعدم تدخل المستشار المالي للشركة بتقديم مقترحات على الشركة بتوسيع نشاطات وأصولها بطرق أشبه ما تكون وهمية بغرض إيهام المكتتبين والجهات المعنية على حد سواء برأس مال الشركة المدون في الميزانية.
وقال العيسى ان بعض المستشارين الماليين يتجهون لهذا الاتجاه حتى يكون نصيبهم أكبر جراء ارتفاع رأس مال الشركة بتحصيل مقابل مادي بالنسبة التي تزيد كلما زاد رأس المال، مؤكداً بأن هناك مبالغة في رأس مال كثير من الشركات التي تم طرح بعضها للاكتتاب العام ومنها من ينتظر إعلان الطرح.
وتساءل «ما الفائدة عندما يتم طرح شركة تستورد بضائعها وتبيعها في السوق السعودي، معتبراً أنها تصدر الأموال للخارج وتسير بعكس الاتجاه الذي تدعو له الحكومة من ناحية استقطاب الأموال وليس تهجيرها».
وأشار إلى أن هذه الشركات لا تقف عند الاكتتاب العام وسحب سيولة عالية من جيوب المواطنين، بل انها بعد مرور الزمن تتقدم للجهات المعنية بغرض زيادة المال.
واللافت أن كثيرا من الشركات وخصوصاً ذات الطابع العائلي لا تصرف أرباحاً تساوي الأموال المستثمرة فيها وتخرج ميزانيات خاسرة أو أرباح أقرب منها للخسارة، علماً إنه عند طرحها للاكتتاب على أساس انها رابحة.
وطالب بضرورة التعجيل في إطلاق مشروع حوكمت الشركات والتعامل معها بشدة، مؤكدين في نفس الوقت بضرورة وضع بعض الشركات تحت الحراسة القضائية للحد من الفساد واستنزاف أموال المواطنين.
وتعالت أصوات كثير من المستثمرين في الأسهم السعودية مطالبين بتحول جميع المعاملات في الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى معاملات إسلامية خصوصاً أن هناك مصارف إسلامية تستطيع أن تلبي حاجة الشركات.
وشهدت السنوات الأخيرة تسابق عدد من الشركات السعودية نحو تحويل تعاملاتها المالية إلى إسلامية بما يعرف ب«أسلمت الشركات».
وأعتبر مراقبو السوق أن الشركة السعودية العالمية «للبتروكيماويات» «سبكيم» خطت خطوة ذكية بعد تكليف البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض لإعادة تمويل التسهيلات المصرفية التجارية الحالية على أساس عقد إجارة إسلامي بهدف عدم تأثير القروض الربوية على الطرح العام بظهور فتوى تحرم الاكتتاب في «سبكيم».
وأوضحت «سبكيم» أن هذه الإجراءات من جانب الشركات التابعة لها تمثل خطوة مهمة على طريق تمويل مشاريعها على أسس تتماشى مع المبادئ الإسلامية.
إلى ذلك مازال الجدل قائماً حول شرعية اكتتاب شركة البحر الأحمر حيث انظم لقائمة المشايخ الذين يبيحون الاكتتاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع واصفاً الشركة وفقاً لبيان صحافي وزعته الشركة أمس، بأنها من «أحسن الشركات وهي متفقة مع الضوابط الشرعية». وتأتي فتوى المنيع متفقة مع فتوى الشيخ يوسف الشبيلي والشيح محمد القري وتختلف مع فتوى الشيخ محمد العصيمي الذي أفتى بتحريم الاكتتاب.
__________________

فــهـد

تلخيص الموضوع

1- المفاضله بين الشركات من ناحية الشرعيه امر ممتاز اتمنى يؤخذ بعين الاعتبار .

2- المستشارين الماليين يسعون الى الربح من خلال زيادة راس مال الشركه التابعين لها .

3- لماذا يتم ادراج الشركات التي تهاجر بالاموال الى الخارج قبل الشركات التي تستقطب الاموال الى البلد ؟؟

4- شركات خاسره وتكون عند الطرح رابحه , كيف واين نظام حوكمة الشركات الجديد ؟؟؟؟

5- شركة سبكيم سعت وتسعى جاهدة الى اسلمت الشركه واخراج القروض الربويه وتحويلها الى عقود اجاره .

6- شركة البحر الاحمر يجيزها الشيخ المنيع والشبيلي والقري ويحرمها الشيخ العصيمي .

في الختام

يعطيك الف عافيه على النقل الرائع مشرفتنا الموناليزا

فعلا المقال يضم عدة نقاط مهمه اتمنى ان يأخذها المسؤلين بعين الاعتبار الجاد

الديدش

الموناليزاا شكرآ على النقل الجيــــــــــــــــد
اخوي فهــــــــــد شكرآ على التعليق الرائع

الموناليزا