الأخبار الإقتصاديه ليوم الثلاثاء 8 / 6 / 1427هـ

ابولينا

أسعار السكر تقفز 40% وصافولا تتعهد باستقرار السوق
تقليص الاتحاد الأوروبي لصادرات السكر ضاعف الأزمة
الرياض: «الشرق الأوسط»
تعيش الأسواق السعودية أزمة ارتفاع مطرد في أسعار السكر، نتيجة عدد من المتغيرات العالمية، الأمر الذي أدى لارتفاع تكلفة استيراد هذه السلعة، مما نتج عنه تأثر الاسعار في الأسواق المحلية، وتأثر المستهلك المحلي. وكشفت جولة لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاعا حاداً لأسعار السكر المصنوع محليا، من 67 ريالا إلى 94 ريالا زنة 50 كغم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 40 في المائة، فيما بلغت قيمة كيس السكر المستورد من الخارج 115 ريالا، الأمر الذي على إثره سيطر الإنتاج المحلي من السكر على السوق السعودي. وكان الدكتور محمد عجلان رئيس قطاع السكر بمجموعة صافولا، قد عبر عن مخاوفه من اختفاء السكر الأوروبي من السوق المحلي، مرجعا تلك المخاوف، للنظام الجديد لمنظمة التجارة العالمية، الأمر الذي استدعى الشركة المتحدة للسكر، وهي إحدى شركات مجموعة صافولا، التي تقود قطاع السكر بالمجموعة، لدراسةً زيادة طاقتها الانتاجية لمصفاتها بالسعودية من 1.2 مليون طن الى 1.5 مليون طن سنويا خلال الفترة القادمة.
وعززت المجموعة هذه الجهود بمشروع مصفاة الشركة المصرية المتحدة للسكر، التي يجري إنشاؤها حالياً في ميناء عين السخنة بمصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 750 ألف طن سنوياً قابلة للزيادة لتصل إلى 1.25 مليون طن سنوياً، كما يتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي لهذه المصفاة في الربع الأول من عام 2007.
واضاف العجلان ان هذه التوسعة الكبيرة التي انتهت الشركة منها أخيرا ستعزز مكانة الشركة التنافسية وستزيد حجم مبيعاتها، كما أنها ستعزز مقدرتها على مقابلة الطلب المتزايد على منتجاتها من السكر الابيض. واستبعد محمد البرادي، وهو مسؤول مشتريات في شركة أسواق العثيم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون هناك علاقة لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية على سعر السكر، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر السكر بدأ قبل انضمام الرياض للتجارة العالمية، في الوقت الذي بين فيه، أن ارتفاع سعر السكر ناتج عن زيادة اقبال المستهلكين على السكر بشكل مكثف، خاصة في فصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب 35 في المائة، التي قال عنها أنها لم تشهد تغيرا في السوق المحلية. وكشف الدكتور عبد الرؤوف مناع العضو المنتدب لمجموعة صافولا ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للسكر لـ«الشرق الأوسط»، أن اسعار السكر في السعودية حافظت على ارتفاعها بشكل متوازن ومنطقي، على عكس الارتفاع الحاد في اسعار السكر العالمية بنوعيه الخام والابيض المكرر، مشيراً إلى انها ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حتى وصلت الى الضعف خلال النصف الاول من عام 2006، مرجعاً ذلك إلى عدة اسباب، منها تقليص الاتحاد الاوروبي لصادراته من السكر من 6 ملايين طن سنويا الى مليون طن سنويا «اي ما يقارب 5 ملايين طن سنويا»، وذلك بسبب النظام الاوروبي الجديد للتصدير، كذلك ارتفاع اسعار الشحن العالمية، اضافة الى الزيادة الكبيرة في الطلب على الايثانول، الذي يتم انتاجه من قصب السكر، كذلك اسعار مواد التغليف البلاستيكية وكثير من المواد الداخلة في صناعة وتقنية السكر.
وأكد مناع أن ارتفاع المواد الخام الكيميائية الداخلة في صناعة اكياس تعبئة السكر، له اثر على ارتفاع اسعار السكر، التي تعتمد عليها مصانع تعبئة السكر في تغليف وحفظ سلعة السكر، موضحاً أنه ارتفعت أسعار مواد التغليف بحوالي 25 في المائة، خلال النصف الاول من هذه السنة، وهو يؤثر بشكل مباشر على اسعار السكر المحلية. وشدد مناع على أن الشركة المتحدة للسكر تمكنت من ان تعمل على استقرار السوق السعودي بشكل متوازن والتخفيف من وطأة الارتفاع الحاد في الاسعار العالمية، وذلك عبر استيعاب الزيادة في الاسعار بتخفيض التكلفة الانتاجية وزيادة الطاقة الانتاجية بشكل تدريجي، الامر الذي أدى الى استقرار المخزون الاستراتيجي للسعودية من السكر، على الرغم من النقص الحاد في الاسواق العالمية، الا ان الشركة المتحدة للسكر تزود جميع اسواق السعودية بسلعة السكر على مدار العام، سواء للمستهلك العادي او الى المصانع الوطنيه وتصدر الفائض الى دول الجوار.

ابولينا

المؤشر ينخفض 384 نقطة بدفع من الشركات القيادية
- منيف الصفوقي من الرياض - 07/06/1427هـ
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية فاقدا 384 نقطة ليغلق عند 13125 نقطة وجاء الانخفاض بدفع من تراجع أبرز الأسهم القيادية التي تصدرها انخفاضا سهم الراجحي بفقده 9 ريالات 343 ريالا ثم الاتصالات السعودية التي تراجعت 5 ريالات لتغلق عند 119.5 ريالا بينما سهم الكهرباء انخفض بواقع ريال واحد ليسجل نهاية التداولات 23.75 ريال أما سهم سابك فانخفض بـ 2.75 ريال ليغلق عند 179.25 ريال بعد أن حاول خلال الفترة المسائية الحد من انخفاض المؤشر من خلال تذبذبه صعودا وهبوطا.
واسهم القطاع البنكي في زيادة التراجع إذ أن جميع أسهمه باستثناء بنك الجزيرة تراجعت إلى جانب تراجع قطاع الاتصالات وقطاع الصناعة في اغلب شركاته كذلك الأمر مع الاسمنتات.
وبالرغم من التراجع الذي قارب 400 نقطة إلى أن السيولة المتحركة داخل السوق كانت جيدة إذ أنها سجلت 27.2 مليار ريال تداولت 315 مليون سهم لكن بقاء السيولة في مستويات مقبولة لم يحول دون إغلاق 72 شركة على انخفاض بينما لم ترتفع إلا 9 شركات فقط.
ويرجح أن السبب وراء الانخفاض الذي طال المؤشر في تداولات اليوم وجود حالة عامة لدى المتعاملين ترى أن التصحيح في حركة المؤشر الحالية بات ضرورة إذ أن الارتفاعات الأخيرة كانت مستمرة دون توقف تقريبا إلى جانب أن عددا من الشركات القيادية حققت في الفترة الأخيرة ارتفاعات جيدة تغري بعمليات جني أرباح عليها خصوصا وان غالبية تركيز المتعاملين عليها يتم من قبل محافظ تتحرك وفقا لظروف واتجاهات مدروسة.
وكان المؤشر أمس أغلق فوق نقطة مقاومة وهي 13500 نقطة متجاوزا إياها بـ 9 نقاط ما دفع إلى أن تكون تداولات اليوم إعادة اختبار لهذه النقطة التي لم يستطع المؤشر الإغلاق فوقها لكن في المقابل تبقى النقطة 13000 نقطة دعم جيدة للمؤشر باعتبار أن اختراقها والتدعيم فوقها اخذ وقتا.
أما بالنسبة لحركة المؤشر اليوم فكانت في غالبها متخذة مسار هابط لكن بعد 45 دقيقة من بداية الجلسة المسائية اندفع المؤشر باتجاه الهبوط ليحقق أدنى نقطة وصلها وهي 13102 نقطة والتي عاود الارتفاع منها ليغلق عند 13125 نقطة مع نهاية التداولات.
الشركات الأعلى ارتفاعا اليوم كانت الشركات التي لم تخسر شيء في حين لم تسجل منها ارتفاعا بالنسبة القصوى إلا سهم صناعة الورق بينما كانت خسائر الشركات الباقية في السوق متفاوتة لكن اغلبها كان مؤثرا واحتلت شركات التصنيع والمجموعة السعودية وصدق قائمة اكبر الخاسرين باقترابها من النسبة القصوى هبوطا.
المؤشرات الفنية كانت تسجل في الأيام القليلة الماضية إشارات تحوي باقتراب حدوث هبوط في المؤشر بحكم ارتفاع نسبة التشبع الشرائية والدخول في مناطق مناسبة لجني الأرباح إلى جانب تحقيق العديد من الأسهم خصوصا الخاصة بالمضاربة ارتفاعات ملفتة في الفترة الأخيرة دون تعرضها لعمليات جني أرباح.

ابولينا

وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على إقراض الشركة السعودية للكهربـاء مبلغ 2583 مليون ريال وذلك لتمويل تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية الكبيرة