الاخبارالاقتصادية ليوم الثلاثاء 17/5/1427

ابولينا

أسعار البترول تتذبذب في مستوى 71 دولاراً للبرميل

تراقب الأسواق النفطية العالمية بعيون حذرة مسار أول عاصفة استوائية من المتوقع أن تضرب اليوم ( الثلاثاء) خليج المكسيك الذي يزود الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 30٪ من مصادر الطاقة، متذكرة الدمار الذي حل بالمنشآت النفطية العام الماضي وأدى إلى انقطاع الإمدادات النفطية من هذه المنطقة الحيوية الهامة بالنسبة لأكبر بلد مستهلك للطاقة والارتفاع الذي حلق بأسعار البترول إلى مستويات قياسية تخطت 75 دولاراً للبرميل، وكانت مرشحة للصعود لولا تدخل الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية ومساهمتها بضخ جزء من احتياطياتها لتهدئة الأسعار.
وتعتبر عاصفة «البرتو» أول عاصفة استوائية لهذا العام «تهب حاليا بسرعة 90 كيلو متراً/ ساعة قرب ولاية فلوريدا» وتتأهب للانقضاض على المنشآت النفطية الأمريكية في خليج المكسيك والتي لا تزال تعاني من أضرار الدمار الذي لحق بها من أعاصير العام الماضي، مما اجبر بعض الشركات النفطية العاملة في هذه المنطقة على إخلاء موظفيها من منصات النفط التي تقع في مسار العاصفة في المياه العميقة لتفادي أي دمار من المحتمل أن تخلفه العاصفة.

وعلى الرغم من أن هذا العاصفة ليست بمستوى الأعاصير العاتية التي تعرضت لها نفس المنطقة العام الماضي إلا أنه يخشى أن تتحول إلى إعصار يدمر المنشآت النفطية ويعيق انسياب النفط إلى الأسواق العالمية ويضيف إلى العوامل الجيوسياسية والأمنية التي ترفع أسعار البترول إلى مستويات ربما تصل إلى 80 دولاراً للبرميل. ومع أن المخاوف تساور مستهلكي النفط من احتمال تعرض الأسواق في المستقبل إلى شح في إمدادات المواد البترولية المكررة إلا أن بعض مسؤولي الشركات النفطية يرون أن الأسعار سوف تنحدر إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل في نهاية العام نتيجة إلى الإنتاج الجائر من الدول المنتجة للنفط والذي أغراها ارتفاع أسعار النفط وطفقت تنتج بكامل طاقتها القصوى ما قد يتسبب في إغراق السوق البترولية ويفضي إلى تدهور الأسعار إلى مستويات متدنية جدا.

وتساهم عدة عوامل في إبقاء أسعار النفط فوق 71 دولاراً للبرميل ومنها قضية ملف إيران النووي واستمرار موجة العنف والإرهاب في العراق وتفاقم الأزمة الأمنية في نيجيريا وإعاقة تدفق النفط النيجري إلى الأسواق بالإضافة إلى مشاكل التأميم في بعض دول أمريكا الجنوبية، حيث صعد سعر نفط ناميكس أمس في بداية التعاملات لهذا الأسبوع إلى 72 دولاراً للبرميل غير أنه تراجع قرب إغلاق السوق واستقر عند 71,5 دولاراً للبرميل بينما ظل خام برنت القياسي يراوح حول 69 دولاراً للبرميل حتى نهاية التداول، وتمسك خام وست تكساس بسعر 70,56 دولاراً، بينما ارتفع سعر الجازولين وسط الإقبال الشديد نتيجة إلى موسم القيادة إلى 2,14 دولار للجالون، وتذبذب سعر الغاز الطبيعي في مستوى 6,35 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ابولينا

«اسمنت العربية» توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد

وقعت شركة الإسمنت العربية مذكرة تفاهم مع مجموعة إيتال سمنتي لإنشاء مصنع بالمنطقة الغربية بطاقة إنتاجية تزيد على عشرة آلاف طن يومياً وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين في العام الماضي والتي تهدف إلى الاستثمار المشترك في مجال تشييد مصانع إسمنت في منطقة الشرق الأوسط.

ابولينا

( من السوق ) هذا المدير يشتري دون علم أحد

بيانات تغيير الملكية في الشركات المساهمة هي بيانات شديدة الاهمية، ولاتحتاج الى جهد كبير لتحضيراتها، بقدرما تحتاج الى ايجاد نوع من الآليات المنظمة لها، لتحفظ حقوق المتعاملين في السوق بمافيهم حملة الاسهم من حيث المساواة.
وفي الاسواق المتقدمه وسوق الناسداك تحديدا، يقرأ المستثمرون ماسوف يحدث للشركة من خلال ال Holdings Summuary أو بيانات ملكية الشركة، ولايمكن لأي مالك أن يغير من ملكيته بالشراء أو البيع، قبل اخطار هيئة سوق المال الSEC قبل عشرة أيام من تعبئة نموذج Insider form 4 وهونموذج يعطي السوق الشفافية حول وضع ملكية الشركة.

تلك المقدمه أسوقها لأقارنها مع قراررقم20061282، كان قد صدر من هيئة السوق المالية قبل أشهر، وهو يحاكي(نوعا ما) الاجراء المعمول به في سوق الناسداك، الا أن القرار يلبي الا بعض المطالب ويتجاهل أخرى.

وعندما حددالقرار 5بالمائة أوأكثر من ملكية عضو مجلس الادارة أو المدير التنفيذي في الشركة كشرط لتعبئة الإشعار المتعلق بتغير نسبة الملكية، فانه تغاضى عن النسب التي دونها وهي نسب مهمة جدا في نظر المستثمرين.

لأنه باستطاعة عضو مجلس الادارة أو المدير التنفيذي أن لايلتزم بتعبئة الاشعار، طالما أنه يحدد 5بالمائة أو أكثر، ولست متأكدا تم فعلا عدم الالتزام به ، أم لا، في ظل وجود تلك الثغرات في القرار.

والاكثر أهمية.. أنه لايجبرذي العلاقة على تعبئة الإشعار المتعلق بتغيير نسبة الملكية الا في نهاية يوم التداول الذي تحققت فيه الملكية، أو التغير في نسبتها ، حيث يجب على عضو المجلس أو المدير في الشركة بعد ذلك أن يوجه الى كل من المُصدر (الشركة) والهيئة ، أي أنه يستطيع الشراء حتى الوصول الى النسبة المحددة دون اخطار الهيئة أو الشركة، الا بعد أن ينتهي من الشراء.

والامر الجيد أنه في حالة البيع.. وحسبما أشير له في القرار بتغير هدف التملك، فان المادةأوجبت على عضو المجلس أو المدير إشعار المصدر والهيئة فوراً بهذا التغيّر ، وفقاً لنموذج الإفصاح رقم 7 (ج)، ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم أو أدوات دين ذلك المصدر إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير.

هذه حالات غير متكافئة في أحد القرارات السابقة ، ويوجد بها ثغرات يمكن التحايل عليها، بحيث لا تنطبق فيه تلك الماده على عضو المجلس أو المدير بالشركة، من حيث أن تكون الملكية أقل من 5بالمائة، أو من حيث سماح الماده بالشراء بالنسبة المحددة بالمادة دون سابق اخطار، وفي هذا انقاص لقيمة الشفافية .

وباستطاعة عضو المجلس أو المدير أن يشتري مايريد دون علم السوق بتحركاته، وفي هذا عدم تكافؤ فرص، وعدم مساواة، وعدم شفافية، ومن يدري ربما يكون العضو المشتري مطلع على انباء غير عادية بشركته لا يعرفها من في السوق، بحيث يكون المستفيد الاول، ولايهمه ان كان من في السوق من مستثمرين في الخلف أم في أي جهة. المطلوب المزيد من الحصار لمثل تلك التحركات.

ابولينا

مصر تحتل المرتبة السادسة في إنتاج الغاز

أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن مصر أصبحت في المرتبة السادسة على المستوى الدولي في إنتاج الغاز الطبيعي والقيمة المضافة للبحث والاستكشاف، مشيرةً إلى أن الاحتياطي المؤكد حالياً 67 ترليون قدم مكعب فيما يقدر الاحتياطي في المناطق العميقة بالبحر المتوسط بنحو 70 ترليون قدم مكعب.وأوضحت الدراسة التي أعدتها مؤسسة وود ماكنزي العالمية أن مصر أصبحت من الدول الرائدة في البحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي.

ابولينا

في ظل القرارات الاقتصادية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين
القائمة العالمية لمستويات المعيشة المرتفعة تضع المواطن ضمن مراكز متقدمة

مسار جديد يمر به دخل المواطن السعودي العام الحالي مع ما مهد له من طرق مكنته من العبور نحو رفاهية مثلت ترجمة لما يعرف بالطفرة الثانية.. فالمسار الذي رسمه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في قراراته الاقتصادية الأخيرة عبد طرقاً فريدة من المسارات الاقتصادية بنظرة تجاوزت أكثر الاقتصاديين تفاؤلا.. فالاستراتيجيات الاقتصادية المتعارف عليها عالميا كانت وما تزال ضمن منظومة تحكمها الكثير من العوائق التي لا تسمح بتجاوز التقديرات الحسابية ولا تسمح بتجاوز مؤثرات الأذرعة الاقتصادية وتداعياتها.. لكن ما تم اعتماده أو انتهاجه من قرارات اقتصادية مع مسارها الخاص والفريد لم تخرج عن دائرة الاستراتيجيات بعيدة المدى التي تصب في صالح المواطن السعودي وأيضا تتجاوب مع متطلبات المرحلة المقبلة من الخطط الاستراتيجية بدون المساس بالمنظومة الكاملة للاقتصاد.. وبتعريف اقتصادية آخر فإن ما تم إقراره من قرارات لم يضر ما تم رسمه من سياسات اقتصادية ولم يخرج من إطار الايجابية الداعمة لمسار التنمية المتوقع أو المرسوم له.. فالقرارات الاقتصادية المتمثلة في زيادة الرواتب وتخفيض سعر البنزين وإنشاء صندوق لذوي الدخل المحدود وانشاء المساكن الشعبية تعبر بشكل واضح العزم الأكيد من لدن المليك إلى حمل المواطن ودخله إلى آفاق جديدة مكنته معها من احتلال مكانة جديدة في قائمة الدخول الأكثر ارتفاعا على مستوى العالم، فالمواطن السعودي ودخله مع تلك القرارات ارتقى درجات في سلم تلك القائمة.. وفي نظرة على مجمل هذه القرارات وتوقيتها نجدها أحاطت بكافة الجوانب المتعلقة بحياته اليومية من الراتب إلى استهلاكه وصولا إلى بيئته المعيشية وبخلاف النجاح الذي رافق طبيعة تلك القرارات الاقتصادية نجدها أيضا ذات مغزى توقيتي موفق لكونها جاءت في الاطار الزمني الناجح وبالتوقيت المناسب فمع ارتفاع أسعار النفط العالمية وجدت المملكة فرصة مواتية لرفع الكاهل الاستهلاكي عن أكتاف المواطن السعودي ومكنته من الاستفادة القصوى من التداعيات الايجابية لمسار هذا الارتفاع في الأسواق العالمية، وصدر القرار الحكيم، وفي الوقت المناسب بتخفيض سعر البنزين إلى مستويات لا تضر معه الاستراتيجيات المخطط لها وضمن نطاق محدد يسمح باستمرار سير خطط الدخول في الاقتصاد السعودي، ويمكن معها المواطن من الاستفادة ماديا وتوفير الموارد المالية لاحتياجات المعيشة المرفهة فقرار خفض أسعار الوقود وفر ما يقارب الخمسمائة مليون ريال على المواطنين من مستهلكي هذه المادة من النفط ومشتقاته حيث خفض اإنفاق المواطن على الوقود بنسبة 30% وهو ما يعني السماح بصرف 30% من الدخل إلى قنوات أخرى لها نفس الأهمية الاقتصادية بوجه ايجابي.
إن قرار تخفيض سعر البنزين حمل الطابع المدروس حيث وضع ضمن إطار زمني محدد بنهاية العام، وبالتالي يستبعد معه حمل آثار سلبية على الاقتصاد على المدى المتوسط أو الطويل بالاضافة إلى ذلك فإن القرار عبر عن حسن التقدير والقراءة الناجحة للسوق العالمي حيث تحمل ربع الاحتياطي العالمي للنفط وتزايد ارتفاع سعر البرميل النفطي وهو مايعني أيضا توجيه الدولة لسيولة وجزء من مدخولها لمشاركة المواطن فيها فبدلا من خزينة الدولة يذهب هذا المدخول إلى خزينة المواطن بطريقة غير مباشرة في ظل أوضاع اقتصادية عالمية تقوم فيها دول في ظروف مماثلة إلى رفع أسعار البنزين ومما لا يعلمه الأغلبية أن الفكرة السائدة بأن احتساب المدخول النفطي لدولة ما يعني ضرب سعر برميل النفط المعلن سواء برنت أو العربي الخفيف في العدد المنتج من البراميل هو احتساب غير صحيح بدرجة كاملة فالاحتساب الصحيح لا بد أن يأخذ في الاعتبار تكاليف الانتاج والصيانة والرسوم المدفوعة لقاء الانتاج كما أن سعر البرميل المعلن لا يمثل الرقم الصحيح بالشكل الكلي وبالتالي فإن تخفيض سعر البنزين يعني تحمل الدول لجزء أكبر مما تم احتسابه إعلاميا وبالشكل الدقيق المطلوب.
ورغم ذلك فإن قرار تخفيض سعر البنزين ربما كان مبرراً جدا من الناحية الاقتصادية لكون المملكة من أكبر المصدرين في العالم لكن الملك الحكيم لم يكتف بذلك اقتصاديا أيضا فقرر- حفظه الله- بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 15% رغبة منه حفظه الله إلى رفع رفاهية المواطن لحدود متوسطي الدخل في المقياس العالمي، فزيادة الرواتب يعني انتعاشا أكبر في مسار الحياة الاجتماعية وتحمل الدولة بطريقة غير مباشرة الأعباء المالية التي يتكبدها المواطن السعودي وبنظرة اقتصادية أخرى فإن القرار يعني توفير حيز آخر من امكانية الصرف للمواطن مع وجود فئة ليست بالقليلة دخلت ضمن دائرة القروض الشخصية أو الأعباء الاقراضية أو الاستهلاكية ذات المدى الطويل نسبيا وهو مايعني تمكين هؤلاء من مساحة أكبر من السيولة أو الدخول للصرف الشهري وتوفير مساحة أكبر تسمح بالصرف في مجالات معيشية أكثر أهمية تخرجهم من الطوق الاقراضي الذي هم فيه، وألحق بهذا القرار تعليمات صارمة للجهات ذات العلاقة بحكمة الملك للاستفادة من هذا القرار بفرض رقابة عالية على الأسواق التجارية حتى لا ترتفع الأسعار فيها وبالتالي عدم استفادة المواطن بما تم إقراره بالاضافة إلى ذلك ذهب المليك حفظه الله إلى أبعد من ذلك حيث وجه نداءاته للقطاع الخاص بحذو طريقه نحو زيادة الرواتب وهو ما تم بالفعل حيث قامت مؤسسات ذات ثقل كبير في الاقتصاد برفع رواتب موظفيها بنفس النسبة وفي مدد وجيزة من صدور القرار.
رغم ان سياسة الدولة غير ملزمة فيما يتعلق بحرية إدارة الاقتصاد حيث إنه بمنأى عن التدخل المباشر من قبل الدولة لكن ذلك التجاوب عبر وبشكل صريح على تلاحم القيادة والشعب في كافة الشؤون المحلية وأبرزها الشؤون الاقتصادية، ولم يقف الاهتمام الحكومي لمسار الحياة بالنسبة للمواطن عن هذا الحد بل تجاوزه إلى مكان معيشته حيث أمر حفظه الله إنشاء الآلاف المساكن الشعبية للمواطنين ممن يصنفون على المستوى العالمي بمحدودي الدخل حيث أمر حفظه الله إلى تنفيذ 16 ألف وحدة سكنية بتكلفة (10) مليارات ريال تقريبا، مؤكداً أن كل ذلك الزخم من ترجمة لمرحلة مزدهرة يعيشها المواطن بغية رفعه لمستويات معيشية تتجاوز مسمى محدودية الدخل إلى متوسطية الدخل ومساعدتهم على السكن المريح، وتحقيق أهداف العائلة السعودية حيث النمو الأعلى سكانيا في العالم، كما أن المملكة تحمل الرقم الأعلى نسبيا في الفئة العمرية الشبابية بالنسبة لعدد السكان.
ولم يكتف المليك بل أعلن بمنتهى الصراحة عن كفاية ذوي الدخل المرتفع من العوائد موجها- حفظه الله بالالتفات نحو الفئة الأقل دخلا عبر الأمر بإنشاء صندوق لذوي الدخل المحدود يقوم على حماية رأس المال من ناحية المتاجرة وتحمل الخسارة عن كاهل هؤلاء والحفاظ على الرأسمال في حالة الخسارة بحد أدنى 500 ألف ريال لمدة سنتين، وهو ما يعني تمكين ذوي الدخل المحدود باقتناص الفرص للمتاجرة بطمأنينة والفوز بالربح دون خسارة حيث أمان رأس المال، وبالتالي زيادة عوائده ورفع دخله مع احتفاظه برأس المال المتاجر فيه في سوق الأسهم المحلي وبلغة أخرى أن يكون بامكان المواطن محدود الدخل بالمضاربة في البورصة على مدى عامين ويمكن للمواطنين الاحتفاظ بكل أرباح يحققونها وتتحمل الدولة أي خسارة من جراء هذه المضاربة مؤكدا أن هذا التوجه يتسق مع مشروع الاصلاح الاقتصادي الذي يرمي إلى تعظم المنافع للشعب مع الطفرة الاقتصادية التي يمر بها البلد كما يتسق كذلك مع العوامل المؤثرة في رفاهية المواطن بالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذا القرار يدعم بطريقة غير مباشرة السوق المحلي الذي يعاني من حين لآخر من خسائر فادحة بدأت تؤثر في المجتمع بصورة مباشرة حيث خسر نصف قيمته تقريباً وخسر مئات الآلاف أموالهم وجاء القرار ليصب تفاؤلا كبيرا ويرجع الثقة بأداء السوق وضخ مزيدا من السيولة. وعلى ذات الصعيد أمر الملك حفظه الله بانشاء مصرف الانماء برأسمال 16 مليار دولار وطرح 70% من أسهمه للاكتتاب العام في خطوة تصحيح المسار المتبع والمعكوس حيث كانت الشركات تحتفظ بنسبة 70% وتسمح بطرح 30% من رأس المال للاكتتاب العام ويعد ذلك توجها حكيما للملك في السعي لاستفادة المواطن بقدر أكبر من الاكتتابات التي تطرح سابقا وتوجيه السيولة نحو منافع أكبر للمواطن بغية رفع مستوى معيشته ومشاركته الفعلية في المنظومة الاقتصادية المحلية وزيادة دخله من مثل هذا الاكتتاب.
وفي إشارة من المليك على تغليب النهضة المالية التي يعيشها الاقتصاد السعودي أمر- حفظه الله- بإنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وأيضا طرح جزء منها للاكتتاب العام ويأتي قرار إنشاء المدينة تجاوبا مع السياسات الحكيمة في وضع الاطار الصحيح للمنظومة المالية التي يقودها بكل اقتدار تعكس ما تتمتع به المملكة من متانة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي وتمكن الشركات العالمية من المشاركة واجتذاب رؤوس الأموال ضمن خطة الدولة لاستقطاب الرساميل الأجنبية مع انفتاح الاقتصاد كما يأتي قرار انشاء المدينة تجاوبا أيضا ما أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي خاصة مع دخولها منظمة التجارة العالمية وهو إنجاز يضاف للانجازات الأخرى المحققة على الصعيد العالمي.
وفي ظل ذلك كله سعى المليك حفظه الله إلى تأطير النهضة المالية عبر اصداره قراره الحكيم بانشاء مركز الملك عبدالله المالي لتجميع هذه المنظومة ووضع الأسس الصحيحة نحو تنمية اقتصادية مستدامة تمكن القائمين على العمل في إطار مهني عالي المستوى.
وملخص لما ذكر فإن أجندة خادم الحرمين الشريفين تحمل الكثير من الخير للمواطنين وتترجم بصدق سعيه حفظه الله لرفع مستوى المعيشة إلى آفاق رحبة من الرفاهية وتعطي الانطباع بأن الأسرة الحاكمة ليست بعيدة عن الهم المحلي وتقف جنبا إلى جنب مع تطلعاته المستقبلة لتوفير كريم العيش لأبنائه والتدخل في الوقت المناسب لرفع الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

ابولينا

رئيس «أرامكو» : زيادة طاقتنا الإنتاجية تلعب دورا بارزا في استقرار سوق النفط العالمي

كشف عبد الله بن صالح بن جمعة، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عن البرامج الإستراتيجية التي تقوم بها شركة «أرامكو» السعودية، والتي تعتبر أكبر منتج للبترول في العالم، لمواجهة التحديات التي يمر به العالم حيال أمن الطاقة، مشيرا إلى أن الشركة تعمل بشكل نشط لزيادة طاقتها الإنتاجية عبر عدة مشاريع عملاقة لتضيف في غضون الخمس إلى الست سنوات المقبلة طاقة تبلغ نحو 3 ملايين برميل في اليوم، وهو ما يزيد على إنتاج دولة مثل فنزويلا، وسيكون جزءا من هذه الزيادة موجهاً لتعويض التراجع الطبيعي، فيما يهدف الجزء الآخر لزيادة الطاقة القصوى للإنتاج التي تحتفظ بها الشركة، والتي من المخطط أن تصل بنهاية 2009 إلى 12 مليون برميل في اليوم. جاء ذلك أثناء مشاركة جمعة كمتحدث رئيسي عبر بث مباشر بالفيديو فجر أمس من الظهران إلى كوالالمبور، حيث احتشد في مركز المؤتمرات في العاصمة الماليزية ما يزيد على ألف متخصص ومسؤول بترولي من مختلف دول آسيا والعالم في انطلاق فعاليات «مؤتمر آسيا السنوي للزيت والغاز» الذي انعقد هذا العام تحت شعار (موازنة مصالح المنتجين والمستهلكين). وقد ركز عبد الله جمعة في حديثه على جانبين، تطرق في الجانب الأول إلى مناقشة الحالة الراهنة لصناعة البترول العالمية، بما تتسم به من ارتفاع في الأسعار وقلق متزايد بشأن أمن الطاقة، وتأثير ذلك على القارة الآسيوية وما تضطلع به من دور حالي ومستقبلي في أسواق البترول، في حين تطرق الجانب الآخر إلى ما تقوم به السعودية عبر شركة بترولها الوطنية (أرامكو) السعودية، للإسهام في تأمين مستقبل الطاقة ودعم استقرار الأسواق.
ومن أبرز المتغيرات الهيكلية في ناحية الطلب على الزيت الخام أن الدول ذات النمو السريع خارج منظمة التعاون والتنمية، كالصين والهند، هي التي أصبحت تقود النمو. كما أضاف أن حجم الواردات الدولية من الزيت الخام في ازدياد كبير، وسيؤدي ذلك إلى أن الزيت الخام سيقطع مسافات أطول عبر خطوط التجارة الدولية من أماكن انتاجه للوصول إلى وجهته النهائية في مناطق الاستخدام. إلى ذلك قال علي بخش، نائب الرئيس الإقليمي لشركة «سعودي بتروليوم» التابعة لـ«أرامكو» السعودية في سنغافورة، في تعليق لـ«الشرق الأوسط» من سنغافورة: «المعلومات التي قدمها رئيس أرامكو شرحت مدى التزام السعودية حيال تأمين طاقة موثوقة للعالم، وعبرت عن مكانة منطقة آسيا في المنظور العالمي لأرامكو السعودية وذلك من خلال حرص الشركة على أن يكون لها حضور واضح عبر مشاريع مشتركة ومكاتب رئيسية بالقرب من المستهلكين في مناطق الطلب ذات النمو العالي، ومن خلال الاستثمار في تنمية مشاريع بترولية كبرى سواء في مجال الانتاج أو في مجال توسعة وبناء المصافي بما يخفف مشكلة شبكة التكرير العالمية التي تعاني من الاختناق وهي من المشكلات التي تشغل بال الكثير من المختصين في صناعة الطاقة». كما أشار بخش إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار، حسب كلمة عبد الله جمعة، لا تعود إلى واقع العرض والطلب ولكن إلى ظروف خارج ذلك الإطار.

ونقلت وكالة رويترز عن جمعة قوله: «من الظلم بكل جلاء إلقاء اللوم في أسعار النفط المرتفعة على الدول الآسيوية المستهلكة». وكانت اسواق النفط قد اهتزت نتيجة زيادة قياسية في حجم الطلب من الصين بلغت 15 في المائة في 2004 بينما تراجع الطلب في دول مثل تايلاند واندونيسيا العام الماضي نتيجة خفض الدعم الحكومي للنفط الذي كان سببا في تحفيز الواردات. وقد أسهمت جميع هذه المتغيرات الهيكلية في أنماط الطلب إلى زيادة الضغط على شبكات النقل والإمداد الإقليمية والعالمية. كما أكد عبد الله جمعة أن العوامل الهيكلية ليست محصورة في النواحي الكمية إذ أن هناك نواحي ذات طابع نوعي تؤثر على أمن الطاقة، ومنها على سبيل المثال أنواع الزيوت الخام المتوفرة في العالم والتي تتجه إلى الأنواع الأثقل ذات التركيبة الحمضية، وإلى مواصفات المنتجات المكررة التي تسير في اتجاه معاكس نحو الأنواع الأخف ذات المواصفات البيئية العالية، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى ضغط كبير على أسواق المنتجات المكررة وقدرتها على توفير الكميات المطلوبة في الوقت والمكان المناسبين.

ودعا جمعة الى التعاون بين المنتجين والمستهلكين لتأمين موارد الطاقة في المستقبل، وذكر ان مجموعة جديدة من شركات النفط الآسيوية مثل «بتروناس» اضحت اكثر نشاطا في توفير الامدادات. ولكنه ذكر ان المخاوف بشأن امدادات الطاقة تلقي بظلال كثيفة على جهود تحقيق التوازن في الاسواق. وأضاف «نرى حساسية أكبر لجميع التهديدات. وتعمل زيادة التعاملات الآجلة على تضخيم التأثير.. انه بمثابة تأثير تضخمي». وفي حين أن النمو الذي تشهده دول آسيا قد غير من ديناميكية الأسواق العالمية، ربما بشكل دائم، أكد عبد الله جمعة أنه من غير الإنصاف النظر لارتفاع الأسعار وإلقاء اللوم بشكل منفرد على دول الاستهلاك في آسيا.

ابولينا

هيئة سوق المال المصرية تصدر ضوابط تداول الأسهم عبر الإنترنت تمهيدا لإطلاقها قريبا

في خطوة تهدف لتوسيع قاعدة المتعاملين في البورصة المصرية من المصريين في الخارج والمستثمرين العرب والأجانب، أصدر رئيس هيئة سوق المال الدكتور هاني سري الدين، أمس، قرارا بتنظيم عملية تداول الأسهم عبر الإنترنت تمهيدا لبدء تطبيقها رسميا خلال الفترة المقبلة. ويسمح القرار لشركات السمسرة في الأوراق المالية تلقي أوامر بيع وشراء الأوراق المالية من عملائها وتنفيذها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك.
وفيما لم يتحدد بعد موعد بدء العمل بهذا النشاط الجديد، رجحت مصادر بالهيئة أن يبدأ قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد حصول 4 شركات ـ حتى أمس ـ على ترخيص بمزاولة النشاط.

وقالت الهيئة في بيان أمس، انه وفقا للضوابط الجديدة ينبغي على شركات السمسرة الراغبة في تقديم خدمة تداول الأوراق المالية عبر الإنترنت، استيفاء اشتراطات ومتطلبات ترخيص نشاط السمسرة، بالإضافة إلى توفير نظم حماية وتأمين المعلومات من الاختراق من خلال شبكة المعلومات الدولية. وأشار البيان إلى أن القرار يقضي كذلك بضرورة توفير شركات السمسرة الوسائل الإلكترونية لتلقى وتسجيل وتعزيز أوامر العملاء بصورة آمنة ومتسقة مع خطة أعمال الشركة، وتقديم شهادة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تفيد توفير الشركة لذلك. وأوضح البيان أن البورصة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، سيقومان بإعداد نظم الربط الآلية اللازمة لتشغيل نظام تلقي أوامر العملاء من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). وتضع بورصتا الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، كل فيما يخص القواعد والإجراءات التنفيذية لتشغيل نظام تداول الأوراق المالية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، على ألا تكون هذه القواعد والإجراءات نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

ابولينا

رئيس «الشرقيون للبتروكيماويات» يرحب بوجود «سابك» في السوق المصري ولا يمانع في مشروعات مشتركة

رحب رجل الاعمال المصري، محمد فريد خميس، رئيس مجموعة «الشرقيون للبتروكيماويات»، بوجود شركة «سابك» السعودية في السوق المصري، وفتح مكتب تمثيل لها بالقاهرة.
وقال خميس الذي دعا في السابق الحكومة المصرية إلى فرض رسوم إغراق على الشركة السعودية «أهلا بسابك في مصر كشقيقة كبري لصناعة البتروكيماويات، طالما أنها تلتزم بقواعد المنافسة الشريفة وعدم اتباع سياسة الإغراق».

وأكد خميس لـ«الشرق الأوسط»، أمس، انه اذا عرضت سابك عليه الدخول في مشروعات مشتركة فلا يوجد ما يمنع إطلاقا. وكشف خميس عن خطة لمجموعته لشراء حصة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات البالغة 25% في «الشرقيون للبتروكيماويات»، وقال: «ناقشنا هذا الأمر مع وزير البترول، وهذه سياسة متفق عليها وسنفعل ذلك بعد تكوين الشركة المشتركة وبعد مرور عامين على دخولها البورصة».

وقال خميس ان المشروع سيبدأ إنتاجه بعد عامين ونصف بطاقة 500 ألف طن سنويا من البولي بروبلين، وبتكلفة استثمارية 700 مليون دولار، موزعة على الشركاء وهم، الزامل السعودية وشركة اموال الخليج والقابضة المصرية للبتروكيماويات ودبي القابضة وشركة «النساجون الشرقيون». وأشار خميس الى قرب التوقيع النهائي مع المقاول الرئيسي للمشروع المقترح تنفيذه ببورسعيد. إلى ذلك، قال فريد خميس، انه اجرى إعادة هيكلة الملكية للمجموعة بالاستحواذ على اسهم عدد كبير من شركات المجموعة ويجري حاليا اعادة تنظيم الهيكلة الادارية الداخلية بهدف استقلال الادارات وإنشاء كيانات. وانتقد خميس تقرير المجموعة المالية (هيرمس) عن ارتفاع اسعار البولي بروبلين في العالم وتأثيره على شركة «النساجون الشرقيون». وأضاف قائلا: «لدينا مخزون استراتيجي من الخامات بالسعر القديم الرخيص ويتم بيع إنتاجه بالسعر العالي حاليا فالشركات تستفيد من مخزونها».

ابولينا

أسهم دبي تغلق منخفضة وسوق البحرين تخسر مكاسب الأسبوع الماضي

الأسهم المصرية تتفادى الهبوط والبورصة الأردنية عند أدنى مستوياتها في شهر

أسهم الإمارات: اغلقت اسهم بورصة دبي امس منخفضة 2.3% ليستقر المؤشر، الذي فقد 2.3 نقطة عند 475.5 نقطة وسط تعاملات ضعيفة تركز بمعظمها على سهم اعمار القيادي، الذي هبط عند الاغلاق بنسبة 2.7% مع تداول 19.4 مليون سهم، بقيمة نحو 244 مليون درهم.
كما اغلق المؤشر القياسي لسوق ابوظبي للاوراق المالية منخفضا بنسبة 0.8%، الا انه سجل تداولات قوية للمرة الثانية الشهر الحالي، حيث تجاوزت قيمة التعاملات 1.6 مليار درهم، تركزت بمعظمها على مصرف ابوظبي الاسلامي الذي اغلق مرتفعا بنسبة 6% تقريبا بسعر 91.9 درهم، وبلغ اجمالي التداولات عليه 1.03 مليار درهم. وارجع متعاملون قوة التداولات في ابوظبي الى تنامي تدخل المضاربين خلال الاسابيع الاخيرة التي اعقبت انباء عن دخول صناديق للاسواق للاستثمار على المدى الطويل، واعلان عدة شركات، ابرزها اعمار، نيتها شراء اسهم من السوق.

وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.81%، ليغلق على مستوى 4.648.09 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 190 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.00 مليار درهم من خلال 10.828 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.52%، تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.55%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 1.28%، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 1.35%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 من أصل 94 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 16 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 40 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «أبوظبي الإسلامي» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 1.04 مليار درهم موزعة على 11.28 مليون سهم من خلال 1.840 صفقة. واحتل سهم «إعمار» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 244 مليون درهم، موزعة على 19.46 مليون سهم من خلال 1.103 صفقة. وحقق سهم «الاستشارات المالية» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 16.85 درهم، مرتفعا بنسبة 9.77% من خلال تداول 6.500 سهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «أبوظبي الإسلامي»، الذي ارتفع بنسبة 6.79% ليغلق على مستوى 91.95 درهم للسهم الواحد.

وسجل سهم «الاتحاد للتأمين» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3.15 درهم مسجلا خسارة بنسبة 10.00% من خلال تداول 26.820 سهم بقيمة 84.483 درهم. تلاه سهم «البحيرة للتأمين»، الذي انخفض بنسبة 9.80% ليغلق على مستوى 9.11 درهم من خلال تداول 9.600 سهم بقيمة 87.445 درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 32.05%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 254.52 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 11 من أصل 94، وعدد الشركات المتراجعة 77 شركة. > الأسهم البحرينية: خسر مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية معظم مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، عندما فقد المؤشر حوالي 16 نقطة، وأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2035.20 بانخفاض قدره 15.47 نقطة، مقارنة بإقفاله يوم اول من أمس الأحد.

كما تداول المستثمرون في سوق البحرين للأوراق المالية 574.1 الف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 301.8 الف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 87 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية، الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 176.4 الف دينار، أي ما نسبته 58% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 226.8 الف سهم.

جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 112.4 الف دينار، أي ما نسبته 37 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 133.6 الف سهم، أما المركز الثاني فكان لبنك الإثمار بقيمة قدرها 68.3 الف دينار، أي ما نسبته 23 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 105 الاف سهم، تلاه مصرف السلام بقيمة قدرها 32.6 الف دينار ،أي ما نسبته 11 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 23.3 الف سهم. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، بينما انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار اقفالاتها السابقة.

> الأسهم الأردنية: تراجع حجم التداول في بورصة عمان الى ادنى مستوياته في شهر، مع انخفاض حجم التداول الاجمالي الى 40.3 مليون دينار، بعد تبادل 13 مليون سهم نفذت من خلال 16002 عقد.

وقال الوسيط خالد العمد، إن الاسهم الممتازة لا تشهد نشاطا منذ اسبوع، نتيجة شح السيولة الذي يعاني منه السوق، بعد بدء تطبيق تعليمات تحصيل الذمم، التي تلزم الوسطاء بتحصيل اموالهم من العملاء في مدة لا تتجاوز اسبوعا.

واتفق الوسيط اسعد الديسي مع ما ذهب اليه العمد بالقول: «الاسهم الصغيرة تجذب العملاء كونها اقل سعرا، وهنالك احجام عن شراء الاسهم الممتازة وتحديدا في قطاع البنوك». لكن الديسي اعتبر التعليمات الجديدة ايجابية، لكن هنالك حاجة لمزيد من الوقت لاستيعاب السوق تلك التعليمات.

بيد ان العمد اعتبرها سلبية وجاءت في سوق يجهل معظم المتعاملين فيها، خصوصا الصغار منهم، كيفية التعامل مع اي قوانين جديدة، التي غالبا ما تخلق لديهم المخاوف، التي تدفعهم لبيع عشوائي غير مدروس.

واوضح انه مع بداية الاسبوع الماضي شهدت السوق عمليات بيع مكثفة ومن دون مبرر، بسبب مخاوف من حركة تصحيحية جديدة يمكن ان تكون حادة، وتلك المخاوف اسبابها شح السيولة الذي بدأ بالظهور في السوق.

ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي المتعاملين بالتأني واخذ معطيات السوق الحقيقية، مثل اعمال الشركات والتوزيعات النقدية، اضافة الى اعتماد المؤشرات العلمية التي تدل على اتجاهات السوق لفترات زمية كافية وليست تلك التي تتبع المضاربة.

ولم يقلل الخليلي من آثار التعليمات الجديدة، لكنه اعتبرها ايجابية على المدى البعيد.

وواصل المؤشر القياسي العام للاسعار تراجعه لليوم الثاني على التوالي منذ بداية الاسبوع، وفقد أمس 1.7 في المائة ليتخلى عن حاجز نفسي جديد 6500 نقطة وأغلق عند 6449 نقطة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 127 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و92 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية بنسبة 5 في المائة، ونوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.98 في المائة، والشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بنسبة 4.86 في المائة، والتجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 4.82 في المائة، والصناعية التجارية الزراعية / الانتاج بنسبة 4.71 في المائة.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها، فهي بنك الاتحاد للادخار والاستثمار بنسبة 5 في المائة، والاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 5 في المائة، والانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.99 في المائة، والشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.99 في المائة، والاردنية للتعمير بنسبة 4.97 في المائة.

> الأسهم المصرية: تمكنت الأسهم المصرية أمس من تفادي الهبوط إلى قاع جديد، بعدما غير المؤشر اتجاهه في اللحظة الحاسمة من الهبوط إلى التماسك، ثم الارتفاع، وان اغلق جلسة التداول على نقطة «حرجة»، مسجلا 45090 نقطة بتراجع قدره 2.6 في المائة، ليضاف يوم دموي جديد، وهو اللون الذي اكتست به شاشات التداول، إلى سجل البورصة المصرية.

وقال حسام حلمي رئيس قسم التحليل الفني بشركة بايونيرز سيكيورتيز، إن المؤشر تمكن من تغيير مساره بعد اقترابه من مستوى خطر عند 45000 نقطة، وهو ما كان ينذر بإمكانية تراجعه إلى قاع جديد لم يصل له من قبل خلال العام الجاري.

وكانت قوى شرائية ذكية، قد ظهرت في السوق في آخر ساعة تداول، وبعد وصول الأسعار لأقل مستوى، مما دفع الأسهم إلى التماسك، وتزامن مع ذلك توقف عمليات البيع نسبيا ورجح الوسيط طارق جنة، أن تكون صناديق استثمار محلية وأجنبية قد بدأت عمليات شراء اختيارية.

وبلغت تعاملات المؤسسات في السوق أمس 35% من إجمالي حجم التداول بزيادة نحو 10% عن المتوسط المعتاد، وذلك مقابل 35% للأفراد.

واتجه المصريون والأجانب أمس نحو الشراء وسجلت صافي تعاملاتهم مشتريات بقيمة 10 و22 مليون جنيه على التوالي، فيما فضل المستثمرون العرب البيع، مسجلين صافي مبيعات بقيمة 33 مليون جنيه.

واستحوذ سهم «هيرمس» أمس، على اهتمام المتعاملين، وبلغت قيمة التعاملات عليه ما يزيد قليلا على نصف تداولات السوق البالغة نحو 613 مليون جنيه، وقاد السهم الهبوط والصعود الدرامي للسوق أمس، منهيا اليوم علي خسارة بلغت 9% من قيمته، وسجل 28.7 جنيه، وسار على نفس النهج اغلب الأسهم المتداولة، ولم يشذ عن القاعدة سوى سهمي بنك الإسكندرية التجاري والبحري والمنتجعات السياحية، الأول بدعم من قرب إتمام صفقة بيعه للاتحاد الوطني الإماراتي، والثاني لقيام الشركة بتوزيع ربع سهم مجاني قريبا وارتفعا بالحد الأقصى (5%) إلى 10.65 و49.9 جنيه على التوالي.

ابولينا

الناتج المحلي للإمارات نما أكثر من 26% العام الماضي إلى 131 مليار دولار

قالت وزارة الاقتصاد الاماراتية امس ان الناتج المحلي للبلاد نما العام الماضي بنسبة كبيرة بلغت 26.4% الى 458 مليار درهم (132.1 مليار دولار) نتيجة ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية. وأرجع تقرير بشأن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كشفت عنه الوزارة امس الأداء الجيد للاقتصاد الوطني خلال عام 2005 إلى الارتفاع الكبير والمطرد لأسعار النفط، وانعكاساته على القطاعات الإنتاجية غير النفطية، والمناخ الاستثماري الجاذب الذي يسود الدولة.
وذكر التقرير ان الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط ادى إلى التأثير بصورة إيجابية في معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الماضي، وكذلك تحقيق زيادة في فائض الميزان التجاري وتحقيق فائض في الحساب المالي الحكومي لأول مرة بعد أكثر من عشرين عاما من العجز المالي بالميزانية.

وأرجع التقرير الارتفاع في حجم الموارد العامة إلى الزيادة التي تحققت في عوائد النفط والغاز الذي بلغت عام 2005 نحو 111.4 مليار درهم مقارنة بـ73.3 مليار درهم وبمعل زيادة قدره 52 %، كما ارتفعت أيضا أرباح الدولة من الشركات المساهمة بنسبة 23 % عن عام 2004.

ولفت التقرير الى الارتفاع المستمر في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، إذ بلغ عام 2005 نحو 312 مليار درهم، بينما كان عام 2004 نحو 263 مليار درهم بمعدل نمو سنوي قدره 18.6 %. وساهمت القطاعات غير النفطية بنسبة 64.3% في الناتج المحلي الإجمالي عام 2005.

وقال التقرير ان الدولة استثمرت بلغت نحو 93.7 مليار درهم عام 2005 وبلغت نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي في نفس العام نحو 19.3%، وهي نسبة تعبر عن اهتمام الدولة بالجانب الاستثماري لتحافظ على قوة دفع عملية التنمية.

واشار الى ان القطاع الخاص لا يزال يلعب الدور الأكبر في الاستثمارات، إذ حقق نسبة من الاستثمارات قدرها 50.9% من جملة الاستثمارات المنفذة عام 2005، بينما كانت نسبة الاستثمارات في القطاع العام 34.7 % كما حقق القطاع الحكومي ما نسبته 14.4 % من جملة الاستثمارات عام 2005.

وتشير البيانات إلى أن هناك فائضا في الميزان التجاري عام 2005 بلغ 163 مليار درهم، بينما كان هذا الفائض عام 2004 نحو 101 مليار درهم، فقد ارتفع قيمة الصادرات السلعية من 334 مليار درهم عام 2004 إلى 424 مليار درهم عام 2005، كما ارتفع قيمة الواردات من 233 مليار درهم عام 2004 إلى 261 مليار درهم عام 2005.