الأخبار الأقتصادية ليوم الجمعة 13 جمادى الأولى 1427هـ

ابولينا

عرضان سعوديان لتملك بنك الإسكندرية و"أموك للزيوت"
- محمود حلمي من القاهرة - 13/05/1427هـ
يتوقع أن ينتهي البنك المركزي المصري خلال أيام من دراسة العروض المقدمة لشراء بنك الإسكندرية أكبر بنك حكومي مصري يتم عرضه للبيع. ووفق مصادر مطلعة، تقدمت 13 مؤسسة مالية كبرى بعروض جدية لشراء البنك الذي تأسس عام 1957 كشركة مساهمة مصرية برأسمال 500 مليون جنيه في ذلك الوقت, ويأتي على رأس تلك المؤسسات المالية مجموعة سامبا المالية من السعودية التي تسعى منذ سنوات لدخول السوق المصرفية المصرية التي تنافس بقوة في الفوز بالصفقة.
من جهة أخرى, تلقى البنك الأهلي المصري, بصفته مفوضا عن الشركات والهيئات والبنوك المصرية المساهمة في رأسمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك", 12 عرضا من شركات مصرية وعربية وأجنبية لشراء 50 في المائة من أسهم الشركة. ومن بين تلك الشركات "العزيزية للاستثمار" السعودية.
وسيتم الإعلان عن أسلوب تنفيذ الصفقة بعد الانتهاء من المعاينات المالية والقانونية والفنية التي سيقوم بها المستثمرون، على أن يلتزم المشتري بالتقدم بعرض فني عن نشاطه وسابق أعماله وخطته في تطوير الشركة وعرض مالي متضمنا خطته في الدعم المالي.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل


علمت "الاقتصادية" أن البنك الأهلي المصري تلقى بصفته مفوضا عن الشركات والهيئات والبنوك المصرية المساهمة في رأسمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) 12 عرضا من شركات مصرية وعربية وأجنبية لشراء 50 في المائة من أسهم الشركة، التي تمثل 43.050 مليون سهم.
ووفق المصادر فإن الشركات التي تقدمت بالعروض تضمنت جميع البيانات عن الشركات ونبذة عن نشاطها وسابق أعمالها، حيث سيتم إخطار المستثمرين الذين سيتم قبول طلباتهم خلال أيام حتى يتم السماح لهم بالحصول علي جميع البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد المعاينة المالية والقانونية والفنية النافية للجهالة في مدة 45 يوماً اعتبارا من اليوم التالي للإخطار بالقبول.
وسيتم الإعلان عن أسلوب تنفيذ الصفقة بعد الانتهاء من المعاينات المالية والقانونية والفنية التي سيقوم بها المستثمرون، على أن يلتزم المشتري بالتقدم بعرض فني عن نشاطه وسابق أعماله وخطته في تطوير الشركة وعرض مالي متضمنا خطته في الدعم المالي للشركة وتوفير التمويل االمطلوب للوصول بالطاقة الإنتاجية للطاقة القصوى.
يذكر أن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" تعمل في مجال إنتاج الزيوت المعدنية الأساسية وتخضع لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ويبلغ رأسمالها المرخص به ملياري جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 861 مليون جنيه موزعة لعدد 86.1 مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات للسهم وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي2005 ــ 2006 نمو صافي أرباح الشركة بمعدل 28.2 في المائة حيث سجلت صافي ربح قدره 509.207 مليون جنيه بنحو 397.297 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، ويتم تداول 20 في المائة من أسهمها في البورصة منذ طرحها في أواخر 2005 عندما طرح السهم بسعر 45 جنيها ثم قفز بعد الطرح إلى أكثر من 100 جنيه.
من جهة أخرى، يتوقع أن ينتهي البنك المركزي المصري خلال أيام من دراسة العروض المقدمة لشراء بنك الإسكندرية أكبر بنك حكومي مصري يتم عرضه للبيع في إطار قرار الحكومة المصرية بتطوير القطاع المصرفي واستمرار برنامج التخصيص.
ووفق مصادر مطلعة، تقدمت 13 مؤسسة مالية كبرى بعروض جدية لشراء البنك الذي تأسس عام 1957 كشركة مساهمة مصرية برأسمال 500 مليون جنيه في ذلك الوقت ويأتي على رأس تلك المؤسسات المالية مجموعة سامبا المالية من السعودية، التي تسعى منذ سنوات لدخول السوق المصرفية المصرية والتي تنافس بقوة على الفوز بالصفقة.
ومن بين البنوك الأخرى آتى تقدمت للشراء بنك ستاندرد البريطاني وبنك بي ان بي باربيا والتجاري الدولي Cib من مصر والمشرق الإماراتي والعربي الأردني والكويت الوطني وأربعة بنوك يونانية.
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بفحص العروض الفنية طبقا لعدة معايير علي رأسها خطة البنك الراغب في الشراء في تطوير البنك العام وإضافة خدمات مصرفية جديدة للسوق المصرية والمركز المالي للبنك المشتري وترتيبه بين البنوك العالمية

ابولينا

شركة أوروبية لتنفيذ مصنع حفر الباطن للأسمنت
- غنيم الحبشان من حفر الباطن - 13/05/1427هـ
أكد عبد العزيز بن عبد الرحمن التركي ممثل مصنع أسمنت حفر الباطن الجديد والشريك الأساسي، أن المصنع سينفذ قريباً ويتم إنشاؤه بواسطة شركة أوروبية متخصصة في صناعة الأسمنت بأحدث المواصفات العالمية، ويجري الآن العمل على شحنه وتوريده وتركيبه في الموقع المخصص له بعد تعدين المنطقة وإنهاء جميع الاختبارات للموقع وكذلك دفع الرسوم لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضح التركي ثبوت الجدوى الاقتصادية والمخزون الاستراتيجي من المواد الداخلة في صناعة الأسمنت العادي والمقاوم والخاص بآبار النفط، وتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مصانع الخرسانة الجاهزة في الكويت لتصدير كميات كبيرة من الأسمنت تراوح بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف طن يومياً لاستلاكها وتوزيع باقي الكمية في السوق الكويتية.
وقال التركي: لقد تم وضع خطة لعدة مراحل للمصنع تبدأ بـخمسة آلاف طن يومياً حتى 20 ألف طن يومياً في مراحله الأخيرة، وتضاف إليها خطوط إنتاج في أي وقت حسب احتياج دولتي الكويت والعراق.
وبيّن عبد العزيز التركي أن المصنع سيوفر أكثر من 450 فرصة عمل للسعوديين تزداد كلما أضيفت خطوط إنتاج جديدة, وسيكون مقر المصنع في حفر الباطن. ونفى التركي أي علاقة تجمع بين مصنع الجزيرة ومصنع حفر الباطن للأسمنت ويعني هذا أنه سيكون في حفر الباطن مصنعان جديدان للأسمنت تحت الإنشاء.
يشار إلى أن أربع شركات عالمية متخصصة في صناعة وإنشاء مصانع الأسمنت تتنافس للفوز بصفقة سعودية تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار ريال لبناء مصنع أسمنت جديد بالقرب من مدينة حفر الباطن شمال شرقي السعودية.
وتستهدف المنافسة الحصول على أعلى المواصفات العالمية وأحدثها في إنشاء مصانع الأسمنت بطاقة إنتاجية قدرها عشرة آلاف طن يوميا وبمعدل ثلاثة ملايين طن سنويا، ودخلت شركة من كوريا الجنوبية وأخرى صينية منافسة مع شركتين ألمانيتين للفوز بصفقة هذا المصنع العملاق الذي تملكه شركة أسمنت الجزيرة ـ شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس ـ حيث طلبت إحدى الشركتين الألمانيتين شراء 1500 طن يوميا من إنتاج المصنع مقابل الدفعات الأخيرة من التكلفة الإجمالية للصفقة.

ابولينا

1984: قرار وزاري بتنظيم نشاط المتاجرة بالأسهم
2005: قرار وزاري بتنظيم المساهمات العقارية
22 عاما تفصل قرارين وزاريين متشابهين في الشكل، والمضمون. ركز الأول على سوق الأسهم، وركز الثاني على سوق العقار. القراءة السريعة لانعكاسات القرار الأول على سوق الأسهم خلال تلك الفترة، قد تساعد على القراءة المستقبلية لانعكاسات القرار الثاني على سوق العقار.
تعود بداية سوق الأسهم إلى منتصف الثلاثينيات الميلادية عندما طرحت الشركة العربية للسيارات أسهمها للاكتتاب العام. توالت الاكتتابات لعدد من الشركات السعودية، كـ "أسمنت العربية"، وشركات الكهرباء، والمصارف في الخمسينيات، والستينيات، والسبعينيات الميلادية، على التوالي.
ألقت التطورات الاقتصادية المتلاحقة على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي بظلالها على سوق الأسهم. فتدفقت عائدات النفط إلى السوق، وزادت الشركات المدرجة، ونشطت حركة التداول، واتسعت منظومة السوق بدخول العشرات من مكاتب الوساطة المالية.
رسمت جميع هذه التطورات ملامح السوق في تلك الفترة. من أهمها، تأثر السوق بتطورات الاقتصاد المحلي، وتواضع إمكانات مكاتب الوساطة المالية، وتمركز نشاط التداول في المدن الرئيسية، واتساع حلقة الوصل بين المستثمر، والسوق. كما ساعدت هذه الملامح على حصر دور السوق في لعب دور فرعي، عوضا عن استراتيجي، في عملية التنمية الاقتصادية.
كان لابد من تطوير دور السوق تطويرا جذريا ليؤدي دوره الطبيعي في عملية التنمية الاقتصادية. فشكلت لجنة وزارية في عام 1984م من كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لتنظيم، وتطوير سوق الأسهم.
تولت وزارة التجارة مهمة تأسيس، وطرح أسهم الشركات المساهمة، والإشراف عليها بعد تأسيسها، وطرح أسهمها. وتولت مؤسسة النقد العربي السعودي مهمة تنظيم، وتطوير، ومراقبة السوق.
لم تكن عملية تطوير سوق يبلغ من العمر 50 عاما بالمهمة اليسيرة. حيث طفح على السطح عدد من التحديات الجزئية، والكلية. من أهم التحديات الجزئية امتداد فترة نقل ملكية الأسهم إلى 2 إلى 3 أسابيع، وتباطؤ نمو قاعدة المستثمرين، وتزايد أعداد مكاتب الوساطة المالية ذات الكفاءة المتواضعة، وتسجيل حركة التداول مستويات منخفضة. ومن أهم التحديات الكلية انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتقليص الإنفاق الحكومي مع اكتمال مشاريع البنية التحتية.
من أهم الأهداف التي وضعتها اللجنة الوزارية زيادة العمق المالي للسوق. فاتخذت اللجنة بعض التدابير لتحقيق هذا الهدف. من أهمها حصر نشاط الوساطة المالية في المصارف القائمة، و تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم لتتولى المهام الإدارية ذات العلاقة بالأسهم.
انعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على العمق المالي للسوق، وبدأ بالاتجاه التصاعدي بمعدل نحو 50 في المائة سنويا حتى عام 1987م. تزامن ذلك مع حدوث أمرين مهمين. الأول، قيام الشركة السعودية لتسجيل الأسهم بتدشين نظام آلي مطور خصيصا لتنشيط السوق. لم يفعّل النظام الآلي منظومة السوق التقنية فحسب، وإنما قلص فترة نقل ملكية الأسهم من 2 إلى 3 أسابيع، إلى 2 إلى 3 أيام.
والأمر الثاني افتتاح أول وآخر، قاعة مركزية لتداول الأسهم "بورصة". هدفت البورصة إلى تفعيل جانب العدالة في تداول الأسهم من خلال فتح المجال لجميع المتداولين. استقطبت فكرة البورصة من عدد ليس بالقليل من البورصات المجاورة. أقفلت البورصة بعد ثمانية أيام من التداول لعدم جدواها من الناحية العملية في نشر نشاط الأسهم في جميع مناطق المملكة.
لم يكن إغلاق البورصة سوى الدافع نحو البحث عن آلية بديلة من شأنها نشر نشاط المتاجرة بالأسهم في جميع مناطق المملكة. تزامنت عملية البحث مع حدوث تطورات اقتصادية على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي أثرت في سوق الأسهم.
محليا، ظهور بوادر النمو الاقتصادي مع ثبات أسعار النفط عند مستويات مقبولة، وازدياد قائمة الشركات المدرجة بطرح أسهم "طيبة"، "الراجحي"، "مكة"، و"سابك". ودوليا، تطورات يوم الاثنين "الأسود" في تاريخ أسواق المال العالمية عندما هبطت تباعا مؤشرات داو جونز، سيدني، مونتريال، هونج كونج، ولندن، بنسب قاربت 50 في المائة.
استمرت عملية البحث عن آلية بديلة عن البورصة على الرغم من جميع هذه التطورات. كانت الضالة في آلية مبتكرة تتمثل في نظام آلي مركزي، ومتصل بالأنظمة الآلية للمصارف، و ينتهي في فروعها المنتشرة في جميع مناطق المملكة. عرف النظام المبتكر بنظام "أيسر".
بدأت مؤشرات السوق بتسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة مع قرب نهاية الثمانينيات الميلادية، ومدعومة بتنظيم فعّال استطاع أن يرتقي بالسوق من مرحلة النشأة، مرورا بالنمو، وأخيرا وليس آخر، إلى مرحلة الرشد.
تنتظر الأوساط الاقتصادية اعتماد لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وصدور لائحة التمويل العقاري. تندرج جميع هذه اللوائح تحت مظلة القرار الوزاري، الصادر في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2005م، والهادف في مجمله إلى تنظيم سوق العقار.
نجاح سوق العقار في القيام بدور استراتيجي في عملية التنمية الاقتصادية سيعتمد على مدى تقبل مقوماته للتحولات الهيكلية، والتنظيمية، والمالية المقبلة في منظومة الاقتصاد المحلي. تقبلتها مقومات سوق الأسهم خلال الثمانينيات الميلادية، فهل تتقبلها مقومات سوق العقار خلال الفترة المقبلة؟

ابولينا

الهيئة مطالبة باستراتيجية زمنية لإصلاح السوق
طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي 13/05/1427هـ
الهبوط الحاد الذي أصاب مؤشر الأسهم السعودية في نهاية شباط (فبراير) الماضي، عندما هبط المؤشر من قرابة 21 نقطة إلى قرابة عشرة آلاف نقطة، متسببا بذلك في هبوط قيمة رسملة السوق بأكثر من 50 في المائة في المتوسط,، الذي بدوره بعث الذعر والقلق لدى نفوس العديد من المستثمرين في السوق، اضطر عددا كبيرا منهم إلى الخروج من السوق نتيجة تكبدهم خسائر مالية فادحة.
القيادة السعودية تفاعلت مع ذلك الهبوط ووجهت هيئة السوق المالية السعودية بإدخال العديد من الإصلاحات الفورية على السوق، بهدف الحفاظ على مقدرات السوق المالية، والتحسين من أدائه، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، السماح للمقيمين في السعودية بالاستثمار المباشر في السوق، الذي كان في الماضي أمرا مقصورا على المواطنين السعوديين وعلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ومثل هذا الإصلاح وغيره أسهم بشكل كبير في تحسين أداء السوق، ولكن ليس بالشكل المطلوب، بمعنى آخر أدق وأوضح، أن استجابة السوق لتلك الإصلاحات كانت وقتية، وكأن السوق والمستثمرين كانوا يتعاملون معها على أنها ردة فعل للتعامل مع حالة السوق، وليس لكونها تسعى لإيجاد علاج شاف وواف وجذري للتعامل مع أداء السوق المترجح، كما أن تلك الاستجابة الوقتية للإصلاحات أكدت أن السوق، قاصدا بذلك السوق المالية، لا تزال في حاجة ماسة إلى إدخال العديد من الإصلاحات الهيكيلية، للاختلالات الهيكيلية التي تعاني منها، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الغياب الاستثماري بشكله المؤسساتي في السوق، الأمر الذي يؤكد أن نحو 95 في المائة من المستثمرين، يباشرون الاستثمار والتعامل مع السوق بشكل مباشر، وذلك بسبب غياب صناع السوق من جهة، ومحدودية شركات الوساطة المالية، إضافة إلى ضعف الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من المستثمرين في السوق. ومن بين الاختلالات الهيكلية أيضا للسوق، قلة عدد الشركات المدرجة في السوق ومحدودية الأدوات والقنوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق، الذي بدوره تسبب في هشاشة وضعف العمق الاستثماري للسوق، ومن هذا المنطلق فإن إدارة هيئة السوق المالية مطالبة برسم ووضع أهداف استراتيجية إصلاحية للسوق واضحة المعالم، وفق جدول زمني قصير ومتوسط وطويل الأجل، وذلك على النحو التالي:
بالنسبة إلى الأهداف قصيرة الأجل، تأتي في مقدمتها وعلى رأسها من وجهة نظري الأهداف التالية:
- فصل إدارة الهيئة عن إدارة أعمال السوق اليومية، الذي بدوره سيتيح للهيئة البعد وعدم الانغماس في الأعمال اليومية الروتينية المتعلقة بإدارة السوق، كما أن ذلك سيمكن الهيئة، من التركيز على إنجاز المهام والأعمال والمسؤوليات الأساسية المنوطة بها، بالذات الأعمال المرتبطة بوضع التنظيمات وسن القوانين والتشريعات المنظمة لعمل السوق، بما في إحكام الرقابة على التعاملات التي تتم في السوق، الأمر الذي يتطلب سرعة تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بما في ذلك العزل الإداري بين هيئة السوق والإدارة اليومية للأوراق المالية.
- جدولة الاكتتابات للشركات التي ستطرح في السوق للاكتتاب العام وفق جدول زمني مدروس يتيح للمستثمرين التعرف مسبقا على نوعية الشركات التي ستدرج في السوق وحجم السيولة المطلوبة للاكتتاب، بما ذلك عدد الأسهم المتوقع طرحها للاكتتاب العام، الأمر الذي سيمكن المستثمرين من تجنيب السيولة اللازمة للاكتتاب مسبقا، بما في ذلك التوزيع والاستخدام الأمثل للسيولة المتاحة في السوق.
- الإسراع في إصدار التراخيص لمزاولة النشاطات المالية المختلفة، بالذات المرتبطة بممارسة أعمال الوساطة المالية، الأمر الذي سيساعد على التقليل من عمليات الاستثمار المباشر في السوق، من قبل عدد كبير من المستثمرين، كما أن ذلك سيعمق من الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق.
بالنسبة إلى الأهداف متوسطة الأجل، فلعل من بين أهمها وأبرزها ما يلي:
- توسيع قاعدة السوق المالية من خلال إدراج أكبر عدد ممكن من الشركات الخاصة، إضافة إلى استحداث قنوات وأدوات استثمارية جديدة، مثل الصكوك الإسلامية، والسندات التجارية وخلافهما، الأمر الذي سيساعد على التوزيع العادل والمتكافئ للسيولة المتاحة لدى المستثمرين وعدم تركزها في سوق الأسهم، كما أن ذلك سيساعد على نضوج السوق المالية وتحويلها من الاستثمار فقط في سوق الأسهم إلى الاستثمار في السوق المالية بالمفهوم الواسع والشامل لآليات وأدوات عمل السوق.
- إعادة النظر في تركيبة وطريقة احتساب المؤشر الحالي للسوق، بحيث يتم استحداث أكثر من مؤشر للسوق، إضافة إلى تغيير طريقة الاحتساب الحالية لقيمة المؤشر، بحيث يعكس المؤشر قيمة الأسهم المتداولة فقط وليس قيمة الأسهم المتداولة والمصدرة معا، وهذا بدوره سيعطي قراءة وقيمة أكثر واقعية لقيمة المؤشر والتغيرات التي تطرأ عليه بين الحين والآخر.
- استحداث تصنيف (بالحروف أو بالأرقام) للشركات المدرجة في السوق، حيث إن ذلك سيعزز من القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق، نظرا لكونه سيعكس القيمة الحقيقة والواقعية للشركات المدرجة في السوق، بشكل عملي محترف مقبول لدى المستثمرين في السوق.
بالنسبة إلى الأهداف طويلة الأجل، فلعل من بين أهمها ما يلي:
- فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في السوق، إضافة إلى السماح بإدراج شركات أجنبية في السوق، الأمر الذي سيساعد على تعميق قاعدة السوق، إضافة إلى أن ذلك سيعطي بعدا ونظرة تقييم دولية للسوق.
- الربط الإلكتروني بين السوق المالية السعودية وبقية الأسواق الخليجية والعربية، الأمر الذي سيساعد على سهولة انسياب التعاملات والتبادلات التي تتم بين المستثمرين في السوق المالية السعودية، وبقية الأسواق الخليجية والعربية، إضافة إلى أن ذلك سيعزز من قيمة التعاملات الاستثمارية التي تتم في السوق، وبالله التوفيق.

ابولينا

ما وجه الشبه بين الأسهم وكأس العالم؟
مساعد أحمد العصيمي - 13/05/1427هـ
أطل علينا كأس العالم، وبات ضيف الشاشات وحديث المجالس، معظمنا ينتظره ويتطلع إليه بحبور، وسط أجواء مريحة سواء ما يخص منتخبنا السعودي أو ما يذهب إلى المتعة التي سيقدمها المتفوقون في هذا المحفل.
ما يهمنا أكثر أن هذه الساحرة المستديرة ستريحنا على أقله شهرا من الآن من تلك المنغصات المقلقة سواء أحداث سياسية متوترة دائما، أو تغييرات مناخية لا تعرف إلا درجات الحرارة الساخنة جدا.
الأهم من ذلك أن هذه الكرة بمتعتها وتشويقها ستعطي قليلا من راحة ذهنية من عبث الأسهم التي أخذت بألباب الكثيرين منا، حتى جعلتهم كالمسحورين، أو المتوجسين القلقين، لذا فإن عليهم بكأس العالم لأنها ستزيل منهم بعض توتر، وتمنح بعض متعة، متى ما كان الأمر يخص مشاهدة المهرة المتمكنين كرونالدينيو ومن يقتربون منه إبداعا، أو لعل في منتخبنا رجاء ننشده حينما يتجاوز قدراته وتوقعات المتشائمين ليفوز ويمنحنا كثيرا من السعادة.
ولأن حديثنا قد جمع بين الحسنيين الأسهم وكأس العالم، هنا لعلي أقارن أكثر بين سوق الأسهم وكأس العالم لأحدد أوجه الشبه بينهما، في البدء من حيث أن المهتمين بكلا الجانبين يمثلون الأغلبية في بلادنا من فرط حب الكرة، كما هو حب الربح السريع الذي تمثله الأسهم، وثانيا لأن كأس العالم كما هي الأسهم تخضع للمضاربات السريعة والهروب دائما من دائرة الخطر، فلا انتظار لأن أي تعثر نتائجي قد يؤدي إلى السقوط وفقدان الفرصة في المنافسة، والأسهم كذلك لأن الفرص الربحية فيها ترتبط بالمخاطرة و"الخفية" والتردد أو الانتظار جدير بمحق الفرص. وثالثا وأخيرا أن كلا المتناقضين أي الأسهم وكأس العالم مرتبطان بـ "الهوامير" الذين بمقدورهم خدمة صغار المضاربين أو المتنافسين أو تدميرهم، وفي الأولى الأمثلة قائمة وملموسة ولن نعيد الأوجاع من خلال سرد بعض منها، وفي الثانية نتذكر بكثير من الألم ما فعلته ألمانيا والنمسا ضد الجزائر 1982 حينما آثرا التعادل "بكل وقاحة" الذي فرضه اتفاقهما على ذلك لأجل تأهل ألمانيا وخروج الجزائر، وكذلك البرازيل التي ضمنت التأهل عن مجموعتها ولتلعب بالصف الثاني أمام النرويج 1998 لتفوز الثانية بالمباراة ولتتأهل على حساب المغرب.
إذا مفهوم "الهوامير" قائم وملموس في كلا الجانبين، لكن ما هو أكثر تشابها في الأسهم وفي منافسات كأس العالم هم "الضعوف"، فحتى "الفيفا" أو مسيري والمسيطرين على السوق لا يأبهون بهم، سواء خسروا بالثمانية أو خسروا كل أموالهم، هم تكميليون وعلى المنظمين ألا يتعبوا أنفسهم لأجلهم.
وأخيرا ننادي بأن اتركوا السياسة والكوارث والمناخ والأسهم، وتابعوا منافسات كأس العالم

ابولينا

استمرار الاتجاه الصاعد للسوق.. وتذبذبات حادة.. وتزايد الثقة
راشد محمد الفوزان - - - 13/05/1427هـ
استمر الاتجاه الصاعد للسوق السعودية كمؤشر عام, وحقق كثير من الشركات ارتفاعات متواصلة وبالنسب العليا خلال الأسبوع المنتهي, حقق المؤشر العام ارتفاعا عن الأسبوع الماضي بمقدار 383.08 نقطة أي ما يقارب 3.29 في المائة, وكان المؤشر العام تواصل بالارتفاع حتى وصل إلى مستوى 12.660 نقطة يوم الأربعاء الماضي لليوم الثامن من الارتفاعات, وبرغم أن كل مؤشرات الخروج من السوق أو جني الأرباح بدأت واضحة من يوم السبت المنتهي من خلال المؤشرات الفنية, لمعظم السوق والشركات كتحليل فني, ولا يعني أن التحليل الفني شيء مطلق, ولكن يقدم كثيرا من الدلالات وهذا ما يعتبر مؤشرا مهما في اتخاذ القرار, ونحن الآن كسوق في اتجاه صاعد وواضح, ويجب أن نذكر هنا أن مرور الأيام والوقت, يعني أن يضيف المؤشر قوة أكبر لمنطقة القاع, ومرور الوقت يعني مزيدا من الدعم للسوق, ولا أرى من الرؤية الفنية والأساسية للسوق أن يحدث هناك أي هبوط حاد كما حدث يوم الأربعاء لأنه لم يكن مبررا هذا الهبوط بهذا الرقم, وكان توقع جني الأرباح أن يكون من 500 إلى 600 نقطة لا أكثر, ولكن الذي حدث أن المؤشر هبط أكثر من ألف نقطة, وكان مهما هذا الذي حدث من صناع المضاربة بالسوق, لأن جني الأرباح حدث يوم الأربعاء وتقييم صناديق البنوك يوم الخميس, فكان هناك جني أرباح "متدرج" على مدى ثلاثة أيام, ثم الهبوط الشديد يوم الأربعاء, والعودة "يوم التقييم للصناديق" بشراء من البداية بنسب منخفضة قدر الإمكان, وسجلت ارتفاع وارتداد تجاوز 500 نقطة, كل هذه المعطيات كانت مقدرة فنيا, ومدركة تماما, مهما حاول صناع المضاربة, ولكن تظل ليست دقيقة كرقم, ولكن تظل أقرب للقرابة من الرؤية العامة.

الآن المؤشرات للسوق نجد ما حدث مبالغا فيه بارتفاع ثمانية أيام متواصلة, وقد يقول البعض (كما قيل لي) إن السوق هبطت ثلاثة أشهر فما تعني ثمانية أيام؟ وأقول مراحل الانهيار تختلف عن مراحل الارتداد, فكل له وقته وزمنه ومرحلته, ولا يمكن الربط بين نقيضين بفترة زمنية واحدة, لنأخذها كمثال, مرحلة الهدم لمبنى من 20 طابقا, تتم في يومين أو ثلاثة, وبناء هذه العشرون طابقا, يحتاج إلى سنتين, ببساطة هذه هي الفكرة, ليس من السهولة تواصل الارتفاع, لا بد من تذبذبات وجني أرباح وهبوط وارتفاع وغيرة الكثير, حتى يؤسس قاعدة أساسية صلبة يمكن الاعتماد عليها بقوة وثبات, وهذا ما يحدث الآن, والهبوط كان مفيدا للسوق ولكن لم يلزم أن يكون بهذه الشراسة والحدة, ويجب أن يدرك المتداولون فكر اللاعبين بالسوق واستراتيجياتهم, التي في تصوري هم أذكياء لا شك, ولكن لكل شيء مفتاح, وأعتقد هناك استيعاب لفكرهم المطبق بالسوق, وهذا مهم. ما حدث أمس الخميس من ارتفاع هو أقرب لمرحلة الرفع للسوق والارتداد البيعي أكثر من الشراء والمؤشر مؤهل للتراجع عند مستويات دعم متعددة وهي 11.650 نقطة و11.412 نقطة, 11235 نقطة, والمقاومة عند 12.000 نقطة, وهي قوية وصعبة التجاوز إلا بكميات وحجم تداول عال وإغلاق لا يقل عن ثلاثة أيام للثبات والاستقرار, ثم المقاومة الثانية هي عند 12.300 نقطة, وفي تقديري ووفق المعطيات التي أمامنا, هي استمرار التذبذب عند مستويات 10.900 نقطة كأدنى نقطة ممكن أن يصل إليها المؤشر خلال الأسبوع المقبل, إلى 12.300 نقطة كمقاومة وإن كسرت للأعلى لا يستبعد ملامسة 13 ألف نقطة.

يجب أن نطرح سؤالا مهما: هل المقيمون من الأجانب بدأ تداولهم بالسوق السعودية, وكم نسبة الدخول كسيولة يتم ضخها سواء مباشرة أو من خلال الصناديق, لا توجد إحصائيات بهذا الخصوص أو للسوق ككل كسيولة, وهذه مؤشرات مهمة يتم البناء عليها, ونأمل في المقبل من الأيام.

الأسبوع المقبل

سيكون هناك استمرار للتذبذبات العالية أيضا, ولكن نحن في موجة صاعدة على أي حال, وللمستثمر أن يجد أن فرص الشراء للاستثمار في شركات الاستثمارية والنامية والعوائد كل ما انخفضت هو الأفضل. وللمضاربة يجب أن يكون هناك تقدير وتحليل تام لنقطة الدخول للسوق ككل عند مستويات الدعم ويكون متدرجا, باحتمال كسر الدعم الأول يعني الاتجاه للدعم الثاني, ويجب أن تكون الأهداف قصيرة لا كما هي في السابق. سنستمر في هذه الموجة الصاعدة, وإن أردنا أن نطبق موجات "أليوت" فهي منطقية تماما على السوق السعودية كموجات, وكل موجة لديها تفرعات داخلية مهمة أيضا, ولا أريد الخوض فيها حيث إنها تخصص فني بحت تحتاج إلى كثير من الشرح المباشر وليس كرسومات فقط عادية يمكن تحليلها برؤية عادية تماما. الشيء الإيجابي الذي ألحظة وهو مهم, أن الكثير من المتعاملين عند مستويات الانخفاض العليا, يكون هناك قلة في البيع عند مستويات الدعم الأساسية, برغم أنه يحدث بيع كبير بالبداية "كقطيع" للخروج بأقل خسارة وهي منطقية على أي حال, ولكن نشاهد الآن فكرا يتغير مع الوقت, وهو دون مستوى 11.300 نقطة تعتبر منطقة غير مشجعة للبيع بل شراء أكثر كما لاحظنا الأسبوع المنتهي, وهذا مهم, أن يعني القناعات بالصبر والتروي هي عامل مهم في تحديد السياسة المثلي للسوق التي تتسم بالتذبذبات العالية, وأرجو من الجميع عدم التوجه بالشركات الخطرة كمضاربة لشركات خاسرة، خاصة أنها تتسم بالخطورة وعدم وجود محفزات لها, وهي تعتبر مضاربة بحتة, إذاً السلاح الأفضل والناجع هو القراءة والتحليل خاصة الفني والأساسي أيضا لتحديد وقت الدخول والخروج.

التحليل الفني

المؤشر العام, هنا نلاحظ المتوسطات (اللون الأحمر 21 يوما, واللون الأزرق 14 يوما, واللون البرتقالي 9 أيام) والنظرية المتبعة هنا كل ما كان متوسط أقل يوم أعلى من كل المتوسطات فهو اتجاه إيجابي, ونرى أن الشمعة الأخيرة لإغلاق الخميس إيجابية واتجاه صاعد جيد، وهي بالكاد اخترقت متوسط 9 و21 يوما من الساعة 11.30 يوم الخميس (تحليل يومي) ولكنها قريبة جدا من ملامسة ذيل الشمعة الأخيرة وهي تعني مزيد الحذر, خاصة أن الفجوة بين أقرب متوسط لها 21 يوما شكل فجوة كبيرة غير منطقية بهذه الصورة والرؤية, ويجب ملاحظة متى بدأ متوسط تسعة أيام بالانحناء والاتجاه الأفقي مع الربط مع المتوسطات الأخرى, حتى لا يبدأ تشكيل منحنى سلبي وتقاطع مع المتوسطات الأخرى سيعني انخفاض بالتأكيد.

الرسم السفلي هو rsi واضح أنه يتجه لاختراق مستوى 60 وهذا يعني اختبار مدى اختراق مستوى 70, ونلاحظ سرعة هذا التوجه لا يعني إيجابية كبيرة, بل مزيد من الحذر والحيطة, وأن يكون مستويات الشركات ما دون 50 على الأقل وللأكثر اطمئنان ما بين 40 و45 كمبدأ للأمان وكل ما انخفض بالطبع يعني مزيدا من الجاذبية بالشراء, وهذا مؤشر واحد يجب ربطة مع عدة مؤشرات كالتدفقات النقدية, والماكد والبولنجر.

المؤشر العام

نقاط الدعم والمقاومة

سبق وأوضحنا مستويات الدعم والمقاومة في بداية التحليل, ويتضح من المسارات (المراوح) أن المؤشر كل مرة يتجه إلى منطقة جديدة كدعم ومقاومة, وهذا شيء إيجابي, وأننا في مرحلة تشكل للمؤشر يمكن من خلاله القياس عليها. ونذكر بمستويات الدعم وهي 11.650 نقطة و11.412 نقطة, 11235 نقطة, والمقاومة عند 12.000 نقطة, والمقاومة هي 12.000 و12.300 نقطة.

أبرز أحداث الأسبوع

تغيير مجلس إدارة المواشي, وتولي مجلس جديد إدارة الشركة .
التعليق, شيء إيجابي, ولكن ستكون هناك تركة خسائر ضخمة لأكبر سهم مضاربة شعبي ومفضل للجميع, ونتمنى من المجلس الجديد أن يخرج الشركة من دائرة الخسائر إلى توقف الخسائر المتزايدة مع كل ربع سنة.

مصدر مسؤول من الهيئة (يبدو غير مفوض) تحدث عن سن قانون جديد للتشهير بالمضاربين المخالفين, وصدر نفي من الهيئة أنها دراسة مبدئية, من المجلس السابق.
التعليق, سبق وكررت وكتبت, السوق لا يحتاج لأسلوب الصدمة في القرارات, يجب تحديد متحدث رسمي واضح, وخبير بالسوق, ويملك, التوقيت الجيد, وكل مفاهيم السوق الحقيقية, لا بالأسلوب القرارات والأوامر, وأثق أن الدكتور عبد الرحمن التويجري سيجد حلا لهذه الإشكالية. ونحن نؤيد كل قرار يحمي السوق ويخلق التوازن والعدالة التامة له.

اغتيال الزرقاوي في العراق مساء الأربعاء, فسألني أحدهم هل هذا مؤثر في سوق الأسهم السعودية؟ فأجبت أن التأثير كالذي يقول إن التحليل الفني لا قيمة أو وزن له في قراءة السوق.

ابولينا

بعض فرص وتحديات الاقتصاد السعودي.. كيف يجب أن نتعامل معها؟
نبيل بن عبد الله المبارك - - - 13/05/1427هـ
نحن أمام فرص كبيرة وهائلة بكل ما تحمله الكلمتان من معنى، وأراد الله لنا أن نكون أمام تحد من نوع جديد وهو كيفية استغلال الثروة بما يعود على الأمة بالخير والنفع والديمومة، فنحن نعيش حالة جديدة كليا لأن أجزاءها متعددة ومتشعبة، فليس الجانب المادي هو المتغير الوحيد في العقد الأول من الألفية الثالثة، وذلك بخلاف الطفرات السابقة ورغم تأثيراتها الاجتماعية، ولكن جميع الأجزاء في حالة حِراك واضح وإذا لم تُستغل وتُوظف إيجابا فقد لا سمح الله تكون حسرة ووبالا.
وفي هذه الأجواء المتلاطمة محليا ودوليا ومع هذا الحراك على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الدينية محلياً، هناك بكل تأكيد تحديات واضحة أمام الجميع من القيادات العليا وإلى رب الأسرة في توفير احتياجاتها وفي تعليم أبنائه وبناته وكيف يوجههم التوجيه السليم. السؤال إذاً: كيف يمكن توظيف الأجواء الإيجابية وتحييد أو إدارة النواحي السلبية للتقليل من أضرارها حتى نصل إلى بر الأمان ونحقق الأهداف التي يمكن اختصارها محليا بالتنمية المستدامة، ودوليا بالمحافظة على مكتسبات الوطن ودوره الإقليمي والدولي الفاعل والمؤثر وليس المتفاعل فقط؟
إن الجانب الأول الرئيس في هذه الفرص هو الإيرادات المالية الضخمة التي أنعم الله بها علينا ووهبناها من غير حول لنا ولا قوة، وهو القاطرة التي يمكن أن تقود إلى تحقيق الأهداف ولكن نحن نحتاج إلى وضوح الأهداف على مستوى الوطن بشكل أكثر تفصيلا وعلى مستوى جميع المشتركين في هذا الوطن، مؤسسات وأفرادا. الإيرادات المادية بلا شك تساعد على تسهيل الإنجاز ولكنها ليست شرطا وقد شاهدنا العديد من الدول تحقق المعجزات بلا دخل مادي يذكر لهذه الدول وماليزيا وإسبانيا خير وأقرب مثال. وعليه يجب توجيه هذه الإيرادات إلى الأهداف الاستراتيجية والعمل بشكل صادق على تقليل التوجه الاستهلاكي المحموم، مرة أخرى الاستهلاك هو عجلة الاقتصاد ولكني أعني الاستهلاك المنضبط، حيث إن معدلات الاستهلاك أصبحت كبيرة حتى بالمعايير الرأسمالية، وأكبر دليل معدل النفايات للفرد في المملكة مقارنة بالدول الأخرى، حيث تجاوز الضعف تقريباً. كما يجب وبشكل سريع العمل على توفير قنوات مختلفة المستوى والمدد والمخاطر للادخار والاستثمار. وهي ضرورة لا يختلف عليها اثنان، ويجب أن نعي أن هناك تضاربا بين الادخار والاستثمار من جانب وبين الاستهلاك، ونحن شعب إما أو، بمعنى إما استهلاك حتى النخاع أو إدخار وتقتير حتى الجوع. وهنا على صانع السياسة الاقتصادية أن يحاول من خلال السياسات المالية والنقدية الموازنة بين طرفي المعادلة بشكل دقيق حتى لا يؤثر في دوران عجلة الاقتصاد ومعدلات النمو المطلوبة.
الجانب الثاني في هذه الفرص الذي إذا لم يستغل الاستغلال الأمثل قد يتحول إلى تهديد بدلا من اعتباره فرصة يتمناها العديد من دول العالم، وهو العنصر البشري، وحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط أن نحو 92.5 في المائة من عدد السكان أعمارهم بين 14 سنة و24 سنة. ويا له من تحد إيجابي إذا ما تم توظيفه بالشكل المناسب لخدمة أهداف الوطن وحماية لمستقبل المواطن. ولكن هل لدينا الخطط وما مدى القدرة على تطبيقها؟ وما فشل خطط بعض الجهات الحكومية للتعامل مع تلك الشريحة وسعودة الوظائف إلا دليل على أننا لم نعط هذا التحدي حقه الحقيقي من الأهمية والاهتمام، وفي ظني أننا ليس لدينا الكثير من الخيارات للتعامل مع هذا التحدي، فنحن نتحدث عن نسبة 92.5 في المائة من أعداد سكان المملكة يحتاجون إلى فرص عمل حقيقة من الآن وإلى الأعوام العشرة المقبلة. وخوفي أن نلجأ مع تعنت رجال الأعمال وتحالف سلطة المال مع سلطة الدين لمنع تشغيل النساء ووضع شروط تعجيزية إلى البطالة المقنعة، وهي الكارثة بعينها. كما أن علينا إعداد تلك الشريحة إعداداً جيداً، وكلنا يشاهد ويرى ويسمع الشكوى من مخرجات التعليم في جميع مراحله بما فيها التعليم العالي. وخوفي الأخير وبسبب ضغوط الأعداد الهائلة من الشباب أن نعيد الأخطاء السابقة ونركز على الكم وننسي الكيف!
الجانب الثالث في الحراك الكبير هو الثقافة الاجتماعية وضرورة تطويرها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني، وهي حجر من أحجار الزاوية المهمة في تطور الوطن إلى المستويات التي نستطيع معها تحقيق الأهداف الوطنية العليا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي مربوطة بالجانب الثاني وهو العنصر البشري كفرصة وتهديد في الوقت ذاته وتعتمد على كيفية تعاملنا معها، ولكن لا يمكن مع التغيرات العولمية التي نشاهدها ويتفاعل معها الجميع خصوصا أن أكثر من 92.5 في المائة من الشعب من شريحة الشباب، أن يكون المواطن سلبي التفاعل مع ما يجري من حراك ديني اقتصادي اجتماعي سياسي، يجب المشاركة والتفاعل وهو ـ أي الموطن - من يحسم الجدل في كثير من الأمور التي لا نزال نعيش حالة تردد حولها، وأوضح مثال تأنيث محلات المستلزمات النسائية، الجهات الحكومية وبقرار وزاري واضح في اتجاه ورجال الأعمال مع مَن تحالف معهم من سلطات دينية في اتجاه آخر، والسؤال: أين المجتمع فيما يُطرح؟ وأين كلمته في تقرير مصيره؟ وهل أخُذ رأيه؟
الجانب الرابع وهو أيضا لا يقل أهمية عما سبقه وهو الجانب الاقتصادي الكلي. بمعني ما هو شكل وصورة الاقتصاد السعودي؟ وكيف يمكن تعريفة؟ هل هو اقتصاد ريعي؟ أم اقتصاد خدمي؟ أم صناعي؟ أم زراعي؟ أم خليط؟ ومن يملك الصورة الكاملة للاقتصاد السعودي؟ هل هو مجلس الاقتصاد الأعلى؟ أم الهيئة العامة للاستثمار التي تقود مشاريع ضخمة لا أحد يعلم عنها إلا عندما تعلن وبأرقام فلكية!؟ كما أن موضوع الاقتصاد نفسه لم يحسم حيث لا تزال وزارة المالية لديها وكالة الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما هناك وزارة كاملة كان يفترض أنها مسؤولة عن الاقتصاد والتخطيط لهذا الاقتصاد، ومن الحب ما قتل، فالجميع يريد هذا الاقتصاد له وحدة على ما يبدو. وهي قضية على جانب كبير من الأهمية وضرورة حسمها بشكل كامل حتى يعرف المجتمع ما الذي يجري وإلى أين نحن متجهون. وفي كثير من المواقف الشخصية أخجل أني كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية، لأني أكتشف فجأة أني أجهل الكثير مما يجري حولي لأن لا أحد يعرف إلا فئة قليلة وضيقة من منطقة صنع القرار ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية مثال واضح رغم حسن نية صاحب الفكرة، وفي أحيان نعرف الكثير من الأخبار المحلية من خلال مصادر خارجية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض الجهات الخارجية لأنها تعرف أكثر منا عن اقتصادنا المحلي، وهي مفارقة غريبة عجيبة. وهذا رغم تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضرورة أن يكون الجميع شفافا حول جميع القضايا. والمفارقة أن وزارة الداخلية التي هي مسؤولة عن الموضوع الأمني ورغم حساسيته، إلا أنها أكثر الجهات شفافية من جهات اقتصادية يفترض أنها وبالنظام مسؤولة عن إدارة الإحصاءات وضرورة نشرها بشكل دوري ومحدث.
أيضا يريد الآباء والأمهات توجيه أبنائهم وبناتهم لدراسة تخصصات معينة يستطيعون من خلالها العمل والإنتاج، فأي تخصصات سوف نحتاج إليها في المستقبل كوطن عندما يتخرج هؤلاء الأولاد والبنات. بالتأكيد إذا كان الاقتصاد زراعيا سوف نحتاج إلى مهندسين زراعيين وإذا كان الاقتصاد خدميا فنحن نحتاج إلى التخصصات ذات طبيعة إدارية وفنية ومالية وتسويقية، إذا كنا نريد اقتصادا صناعيا فنحن نحتاج إلى فنيين صناعيين ومهنيين في مختلف التخصصات الصناعية. أما موضوع عمل المرأة فأنا لا أحسد من لديه بنات في الطريق لدخول الجامعة هذه السنة أو في الأعوام المقبلة، فما هو التخصص الذي يناسب هؤلاء البنات في زمن لا نستطيع معرفة ما إذا كان سيسمح لهن بالعمل في مجالات معينة أم لا مع الصراع القائم بين توجهات الدولة وبين توجهات سلطتي المال والدين، حيث على المستوى الرسمي هناك توجيه بقرار حكومي من مجلس الوزراء، لكن على المستوى (ولا أعرف كيف أصنفه) هناك تراجع أمام لوبي "المال والدين" لمنعة. وحتى الآن فإن الجولة لهذا اللوبي، ولا نعرف ما يخفيه لنا المستقبل القريب من نتائج هذا الحراك العاصف. والذي آمل أن يتم حسمه من أعلى الهرم السياسي حيث إن تركه سيزيد من الصراع وتجربة الملك فيصل في إقرار وحسم موضوع تعليم المرأة في ذلك الوقت خير شاهد على ضرورة الحسم، وإلا يترك للمد والجزر بين مؤيد ومعارض.
وقضية تحديد هوية الاقتصاد قضية محورية وذات أبعاد كثيرة يجب أن تحسم، لا يمكن لنا أن نكون تحت رحمة الإيرادات النفطية، إذا كانت الأسعار جيدة صرفنا، وإذا كانت الأمور شحيحة ربطنا الأحزمة على بطوننا، فيما هنالك دول لا تصدر البترول بل تستورده ويشكل ذلك عبئا على ميزانها التجاري، إلا أنها تُسجل فوائض مالية أفضل منا. كما لا يمكن أن نكون تحت رحمة التوجهات الشخصية إما لرجال أعمال "ونفوذ المال" وإما لعلماء دين "ونفوذ سلطة الدين". وحرية الاقتصاديات لا تعني انفلات رجال الأعمال من أي مسؤولية وطنية، ويكفي الاستشهاد بالالتزامات الذاتية والرسمية التي نراها في الاقتصاديات الأخرى على رجال الأعمال والشركات في مختلف القطاعات بما في ذلك المسؤولية الاجتماعية والبيئة والضريبة.
الجانب الرابع وهو الخاص بالعنصر الإداري وتوافر الكفاءات الإدارية التي سوف تقود المملكة في عصر العولمة وتحدياتها سواء داخليا أو خارجيا. السؤال: هل لدينا الكفاءات الإدارية ذات الرؤية العولمية سواء للقطاع الخاص أو للقطاع العام؟ أعتقد أننا بحاجة إلى تركيز أكثر في هذا الجانب، وقد شهد الكثير من التحديات التي تواجه عددا من المستثمرين في إيجاد الكفاءات الإدارية التي يرغبون فيها أن تقود مشاريعهم الضخمة المختلفة. والمواصفات المطلوبة ليست بسيطة ومخرجات التعليم عليها علامات استفهام كبيرة! والخبرة لا تتولد في يوم وليلة! ومعرفة التعامل التجاري مع الطرف الآخر الذي أصبح يأتينا من ثقافات وحضارات مختلفة تحتاج إلى قدرة في التعامل، أيضا القضايا التي يمكن أن ترفع على الدولة أو على بعض الجهات في القطاع الخاص والعام بسبب العضوية المباشرة بمنظمة التجارة العالمية تحتاج إلى خبرات قانونية بالقانون الدولي ومعرفة خفايا التعامل مع الآخر ماليا وإدارياً وسياسياً. كما يتحتم علينا المشاركة الفاعلة في لجان المنظمة المختلفة وهو ما يجعل مكانة المملكة دوليا على المحك إذا ما كان هناك ذكاء في التعاطي مع الخلافات التجارية التي لا بد وأن تنشأ. هناك ثقافات تقوم على الثقة وكلمة الشرف وهناك ثقافات تقوم على التوثيق الدقيق لكل محادثات ومناقشات الترجمة قد لا تعكس تلك التفاصيل التي تحتاج إلى ثقافة عولمية متنوعة من قبل القيادات الإدارية سواء على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى القطاع العام. فهل نحن مستعدون؟
هذا غيض من فيض وأدعو الله أن يحمي وطننا وأن يعلي شأنه وأن نكون خير أمة أخرجت للناس قولا وعملا.

محلل مالي

ابولينا

سعودية تلزم منزلها 8 أعوام وفاء لزوجها الراحل


- سميرة تركستاني من جدة - 13/05/1427هـ
تعيش سيدة (س.م) سعودية في منزلها منذ أكثر من ثمانية أعوام، لم تخرج إلا مرة واحدة بسبب (حلف يمين)، وفاء لزوجها السعودي بالوعد الذي قطعته على نفسها.
وكانت السيدة التي اقترنت بزوجها الراحل عندما كان عمرها 12 عاما وعاشت معه نحو 30 عاما، قد قطعت عهدا على نفسها ألا تغادر المنزل إلا إلى المقبرة لرفقة زوجها هناك.
وترجع السيدة أسباب ذلك الوفاء إلى ما وجدته من وفاء وإخلاص من زوجها، فقد عاشت معه طفولتها فكان لها الأب الحنون الناصح وعاشت معه مراهقتها فكان لها الأخ والصديق.
وعاشت معه زوجة فكان لها الحبيب والزوج ولم تشعر أبدا بفارق السن بينهما خلال فترة ارتباطهما.
وتقول السيدة التي لم تنجب من زوجها إنها خرجت مرة واحدة من بعد وفاته إلى المحكمة الشرعية، من أجل تقاسم الإرث مع أقربائه وبعدها أوكلت محاميا لينهي لها كافة أعمالها. ولم تخرج بعدها وإذا تعبت يستدعي لها أقرباؤها الطبيب.

حازم26

بارك الله فيك ونفع بك