ابولينا

اجتماع في المنامة لإنشاء مركز خاص بإدارة الأزمات والكوارث البيئية
مساع خليجية لطرح المخاوف البيئية من المفاعلات الإيرانية على أجندة النقاشات السياسية الدولية



الرياض- بادي البدراني:
قال مسؤول خليجي رفيع المستوى، ان دول مجلس التعاون الخليجي مهتمة بطرح قضية مخاوفها من امكانية حدوث اية اضرار او كوارث بيئية وبشرية من المفاعلات النووية الايرانية، على أجندة النقاشات السياسية سواء مع الإيرانيين مباشرة أو مع المنظمات الدولية المختصة.
وأكد المسؤول الخليجي الذي كان حاضراً في اجتماع الدورة التاسعة والتسعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الذي عقد في الرياض أمس الأول، ان اهتمام دول المجلس بالملف النووي الإيراني يسير في اتجاهين الأول بالبرنامج النووي بشكل عام والآخر بشأن قضية الآثار البيئية التي ستلحق بها إذا وجهت ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. وشدد المسؤول الخليجي الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن القرب الجغرافي للمفاعلات النووية الإيرانية من الخليج مثل مفاعل بوشهر الذي يبعد حوالي 45 ميلا بحريا من الخليج، يعتبر من القضايا المقلقة جداً لدول المجلس، خاصة وأن الغالبية منها تعتمد في تحلية مياهها على الخليج نفسه.

وقال: «ان قضية التلوث البيئي في المنطقة لم تحضَ حتى الآن بنقاش في المحافل الدولية، مبيناً أن دول المجلس ستكثف مساعيها لإيجاد حلول لهذه المخاوف سواء كان ذلك مع الإيرانيين انفسهم أو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وكانت دول المجلس قد عبرت في بيان اجتماعها الختامي ،عن مخاوفها من امكانية حدوث اية اضرار او كوارث بيئية وبشرية من المفاعلات النووية الايرانية في بوشهر لقربها الجغرافي من الدول المجاورة، في الوقت الذي دعا المجلس الوزاري الى حل هذه الازمة بالوسائل الدبلوماسية وحث ايران على اهمية التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في هذا السياق،يبحث وزراء خليجيون مسئولون عن شئون البيئة فى دول مجلس التعاون الاربعاء المقبل في المنامة إنشاء مركز تدريبي خاص لإدارة الازمات والكوارث البيئية في دول المجلس،والنظر في المشروع الاقليمى للتدريب في مجال ادارة النفايات الخطرة.

وأكد عبدالرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان قادة دول مجلس التعاون قد اولوا البيئة عناية خاصة منذ بداية العمل المشترك في مجلس التعاون حيث تم اعتماد السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة في الدورة السادسة للمجلس الاعلى بمسقط 1985 والتي شكلت انطلاق العمل البيئي المشترك والقواعد الاساسية له، مبيناً أن الدعم للعمل البيئي المشترك توالى خلال الدورات المختلفة للمجلس الاعلى والتي اكدوا فيها على ضرورة تجديد التزام دول المجلس بالعمل البيئي التنموي المتوازن.وقال العطية في بيان حصلت «الرياض» على نسخة منه، ان اجتماع المنامة حافل بالعديد من الموضوعات التي تهم مسيرة العمل البيئي المشترك وكذلك متابعة الاجتماعات والاتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي ومشروع اطلس.

واشار الى ان الاجتماع سينظر في العديد من الانظمة والقوانين والتشريعات والمواصفات والمقاييس البيئية، بجانب التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية ونتائج وتوصيات ورش العمل واللجان المتخصصة، كما سيبحث الاجتماع في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في الوطن العربي على ضوء قرارات القمة العالمية للتنمية المستدامة وجائزة مجلس التعاون لأفضل الاعمال البيئية والسياحة البيئية بالدول الاعضاء، وانشاء مركز تدريبي خاص لإدارة الازمات والكوارث البيئية في دول المجلس والمشروع الاقليمي للتدريب في مجال ادارة النفايات الخطرة.

ابولينا

مجلس منطقة الرياض ينجز برئاسة الأمير سلمان والأمير سطام العديد من الدراسات والتوصيات خلال العام 26هـ
إقرار استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن والتصدي للتحديات الفكرية على المجتمع




متابعة - محمد الغنيم:
حقق مجلس منطقة الرياض عدداً من الإنجازات في عدد من المجالات المختلفة وذلك من خلال ما طرح من مشاريع وآراء ومقترحات وبرامج خلال جلساته المنعقدة في دوراته الأربع للعام المنصرم 1426ه وأقر جملة من التوصيات والإجراءات حيالها.
وقام مجلس منطقة الرياض برئاسة سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه بجهود كبيرة العام الماضي حرص معها المجلس على أن يكون تنفيذ ما أقره وفق الخطط الموضوعة وفي الأوقات المحددة والعمل على معالجة الصعاب وإزالة العقبات التي قد تطرأ أمام سير عملية التنفيذ وذلك بجهود مشتركة من جميع أعضاء المجلس الذين يمثلون نخبة من مسؤولي الجهات والمؤسسات الحكومية ونخبة من المواطنين الفاعلين.

ويختص المجلس بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة بكافة أنواعها من صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها، كما يتولى المجلس بلجانه المختلفة طرح الآراء والمقترحات حول المشاريع الجديدة والبرامج والخدمات المطلوب استحداثها أو تطويرها والحلول للمشاكل الطارئة وتحقيق تطلعات المواطنين والمسؤولين في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها في ظل اهتمام سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه ومتابعتهما الدائمة لكل ما يتعلق بالمجلس من مهام ومسؤوليات.


الخدمات والمرافق


ناقش المجلس ودرس الموضوعات الآتية:

تطوير أراضي المنح الجديدة:

ناقش المجلس الاقتراح المقدم من أمانة مدينة الرياض الخاص بتطوير أراضي المنح الجديدة وذلك بتسليمها لشركات استثمارية عقارية تقوم بتجهيز البنية التحتية (الخدمات) وذلك مقابل أن تحصل الشركة على جزء من المخطط تساوي قيمته مقدار تكاليف هذه الخدمات أو استقطاع رسوم مالية مقابل ايصال هذه الخدمات، وقد طلب المجلس من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إيضاح رأي المستثمرين تجاه هذا الاقتراح وكانت إجابة الغرفة التجارية بأنه قد وردتها مقترحات عدة من المستثمرين منها من أيد اقتراح الأمانة ومنها من رأى أن تقوم الأمانة بتوزيع كل مخطط على عدد من المستثمرين أو عقد لقاء بين مسؤولي الأمانة والمستثمرين العقاريين لدراسة الموضوع، وأوصى المجلس بالطلب من أمانة مدينة الرياض بالاسراع في تقديم دراسة اقتصادية وفنية شاملة على المنح على أن تتضمن الدراسة تقريراً يشتمل على الملامح والأسس التي تدعم تطبيق المقترح بما يتضمن تفويض المجلس بالموافقة.

تطوير شركة الغاز وايصال الغاز لمساكن المواطنين:

ابولينا

مراقبة مصانع المياه المعبأة:

ناقش المجلس موضوع متابعة مصانع المياه المعبأة وما أوضحه مدير عام المياه بالرياض من أن هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء تقوم بدراسة وتحديد الجهة التي يجب أن تسند إليها عملية متابعة مصانع المياه المعبأة، وقد شكل المجلس لجنة تتولى دراسة ما خلصت إليه اللجنة المشكلة من المجلس لاقتراح عقوبة إضافية على المصانع المخالفة ومن ثم مراجعة النواحي النظامية للخروج بصيغة قانونية تحدد الجهة المخولة بتطبيق العقوبة، وبعد اطلاع المجلس على التقرير المقدم من المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض الخاص بمتابعة مصانع المياه واطلاعه كذلك على محضر اللجنة المكلفة في النظر في وضع آلية لتطبيق العقوبات على المصانع المخالفة، أوصى المجلس بالكتابة إلى وزارة الداخلية للنظر في إمكانية تعميم ما ورد في المحضر على مستوى مجالس المناطق في المملكة وأن يتم مخاطبة أمانة مدينة الرياض والمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض بتكثيف جهودهما الرقابية بتطبيق ما ورد في المحضر على المصانع المحخالفة، وأثنى المجلس على جهود المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض الخاصة بمتابعة مصانع المياه المعبأة وإحدى محطات المياه وأوصى بأن تستمر هذه الجهود والعمل على تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والرفع لسمو أمير منطقة الرياض عنهم وعما يتم اتخاذه بهذا الشأن.

تطوير وسائل النقل العام:

بحث المجلس موضوع مشاكل النقل في مدينة الرياض والمتطلبات التي ينشدها المواطن فيها «الكفاءة - الشمولية - النظافة» وقد أيد المجلس أهمية تنظيم عمل باصات الأفراد وتنسيقها مع مسارات النقل الجماعي بما يرغب في استخدامها، كما أيد المجلس الاقتراح الخاص بتشكيل لجنة على مستوى رفيع من امارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض ووزارة النقل والشرطة والمرور بالرياض والشركة السعودية للنقل الجماعي وذلك لدراسة تقديم خدمة النقل العام في مدينة الرياض ووضع الحافلات الأهلية واقتراع تنظيمها تحت مظلة واحدة تدير عملهم كمجموعة في منظومة النقل العام مما يفتح المجال للمنافسة وتطوير الخدمة.

مناقشة استخدام التقنية السلبي:


اطلع المجلس على الاقتراع المقدم لمركز المشاريع بالهيئة العليا بالاستفادة من مياه الصرف الصحي وذلك بإقامة ثلاث بحيرات خارج مدينة الرياض لاستقبال هذه المياه وعمل سد على إحداها لتوليد الطاقة الكهربائية، وذكر رئيس مركز المشاريع بالهيئة قامت بدراسة شاملة لجميع المرافق العامة ومنها مياه الصرف الصحي ومياه تصريف السيول وخلصت إلى ضرورة وضع نظام لإعادة استخدامها في مدينة الرياض بعد معالجتها، أما استخدام مياه الصرف الصحي لتوليد الطاقة الكهربائية فقد يكون جديراً بالدراسة للمدن ذات المصادر المائية العالية.

ورؤي صرف النظر عن هذا الاقتراح، كما أشار مدير عام المياه بمنطقة الرياض إلى أن المديرية لديها «خطة استراتيجية» لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وهي بحاجة إلى دعم وتفعيل فقط.

توحيد أعمال الحفريات في المدينة:

اطلع المجلس على اقتراح «أحد المواطنين» بتوحيد أعمال الحفريات وعمل أنابيب لاستيعاب تمديدات الماء والكهرباء والهاتف وما أفاد به مدير مركز المشاريع بالهيئة من ان الهيئة سبق لها أن قامت بدراسة هذا الموضوع بمشاركة ممثلي الأجهزة المعنية بالمرافق إضافة إلى خبراء محليين وعالميين من خارج المملكة، واتضح من خيارات الدول الأخرى ان الأنفاق المشتركة يتم تنفيذها في مناطق محددة وفي مسارات معينة وان تطبيقها على مستوى المدن أمر غير قابل للتطبيق.

وأوصى المجلس بأن تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتقديم تقرير متكامل بين ما هو معمول به في دول العالم وما هو موجود حالياً على أن تكون دراسة مقارنة تحقق التوازن في ذلك ويتم عرضها على المجلس.

ابولينا

لوائح منظمة لأنشطة تداول الغذاء والصحة العامة:

اطلع المجلس على تعميم وزارة الداخلية المبني على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 21546 في 29/3/1426ه بشأن وضع اللوائح المنظمة لأنشطة تداول الغذاء والصحة العامة، وقد أوصى المجلس بحث أمانة منطقة الرياض بالعمل على تفعيل ما جاء بهذه اللائحة.

دعم الصندوق العقاري وتشجيع الاستثمار في بناء المساكن للمواطنين:

وحول المقترح المقدم من صالح بن عبدالله الشايع بشأن مشكلة الإسكان وأهمية توفير المساكن للمواطنين أوصى المجلس بالكتابة لوزارة المالية للاسراع في تنفيذ التوجيهات السامية التي سبق أن صدرت بتعزيز القدرة المالية للصندوق العقاري للتوسع في الاقراص ومخاطبة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للعمل على حث رجال الأعمال للاستثمار في مجال المشاريع الاسكانية وتزويد المجلس بتقرير عن خطط الغرفة في هذا المجال.

خطة استراتيجية عمرانية للمدن ومراكز النمو:

بحث المجلس الخطة الاستراتيجية العمرانية الوطنية المقدمة من وزارة الشؤون البلدية «تخطيط المدن» وطلب المجلس حضور الوكيل المساعد لتخطيط المدن بوزارة الشؤون البلدية لاجتماع اللجنة للاستيضاح منه عن بعض الأمور المتعلقة بالخطة بشكل منفصل، وحضر لاجتماع المجلس الثاني وشرح الاستراتيجية للأعضاء وبيّن طبيعتها وأهدافها والتوقعات المستقبلية لها وأكد ان موضوع الاستراتيجية العمرانية لا يزال مفتوحاً للنقاش، وأكد المجلس على تشكيل اللجنة التي اقترحها في اجتماع الدورة الأولى وتتكون من رؤساء اللجان بعد ورود المعايير الخاصة بتحديد مراكز النمو «من الوزارة» لإبداء مرئياتها حيال الاستراتيجية، وبمشاركة مندوب من الهيئة العليا لتطوير الرياض وبعض الأعضاء لإبداء مرئياتهم حيال ما ورد في الاستراتيجية على أن يقدم أعضاء المجلس الآخرين ما لديهم من مقترحات وآراء لهذه اللجنة.

اللجنة التعليمية الثقافية

ناقش المجلس ودرس الموضوعات الآتية:

استراتيجية وطنية موحدة تتصدى للتحديات الفكرية:

ناقش المجلس مشروع إقرار استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن وترسيخه تتمثل في الوقفة الجادة والتعاون البناء بين مختلف مؤسسات المجتمع وإقرار استراتيجية موحدة ومتكاملة بدلاً من الجهود المتفرقة وأوصت اللجنة التعليمية بتأييد المشروع وتشكيل «لجنة عليا» من الجهات ذات العلاقة لبناء رؤية موحدة تتصدى للتحديات الفكرية وآثارها الأمنية على المجتمع ووحدته من خلال تبني خطة ذات آلية تنفيذية واضحة تبنى على استراتيجية متوسطة المدى «5 سنوات»، ويكون مقر اللجنة وزارة الداخلية، وأوصى المجلس بالرفع بذلك لوزارة الداخلية.

علاج المظاهر السلوكية والتغيرات لدى الشباب لمكافحة الجريمة:

ناقش المجلس المقترح الخاص بعلاج المظاهر السلوكية لدى الشباب وما يلاحظ من تغيرات ومظاهر غريبة ظهرت على بعضهم ساهمت في تزايد أنماط سلوكيات منحرفة وشيوعها في المجتمع وتزايد أرقام احصائيات الأنماط السلوكية المنحرفة والجرائم الأخلاقية والمخدرات والسرقات وغيرها مما يوجب التعاون بين مؤسسات المجتمع لتلمس الأسباب ورسم طرق العلاج للحد من تلك المظاهر وتقليل آثارها على الفرد والمجتمع، واطلع المجلس على توصيات اللجنة حول هذا الموضوع واستحسن مقترحاتها وأبدى أهمية حول شمول الدراسة لكلا جانبي المظاهر السلوكية الغريبة على مجتمعنا «الإفراط والتفريط» ورأى المجلس الرفع عن الموضوع إلى سمو وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه سموه حياله.

مواجهة الأخطار الفكرية والأخلاقية في الإنترنت:

ناقش المجلس المشروع المقدم من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مقترح أ. عبدالله المخلص حول ضرورة مواجهة الأخطار الفكرية والأخلاقية لبعض مواقع الانترنت، وأوصى المجلس بتأييد المشروع وإضافة دور وزارة الشؤون الإسلامية في ذلك المتمثل في خطباء المساجد، والاستفادة من الملف المتعلق بالمشكلات المنتشرة في الإنترنت والموجودة بوزارة الثقافة والإعلام «الإعلام الداخلي».. وأوصى المجلس بإحالة الدراسة ونتائجها إلى وزارة الشؤون الإسلامية.

سعودة خدمات الطالب:

أوصى المجلس بسعودة مراكز خدمات الطالب وبتضافر جهود إدارات الجامعات مع الأساتذة ووزارة التربية والتعليم والمعلمين لضبط البحوث ومعرفة مستوياتها وتطبيق أساليب التقويم الصحيحة التي توجب على الطلاب إجراء البحوث بأنفسهم.

ابولينا

شركة مساهمة للتعليم الأهلي:

وافق المجلس على ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لدراسة ما تقدم به أعضاء لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول ما يعانيه أصحاب المدارس الأهلية الراغبون في إنشاء مدارس أهلية.

وأشاد المجلس بما وُرد بالفقرة (2) في المحضر المشتمل على دراسة إمكان إنشاء (شركة مساهمة للتعليم الأهلي) تكون الدولة (ممثلة بوزارة التربية والتعليم) مساهماً فيها مع القطاع الخاص، وتمت الكتابة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض (ممثلاً لملاك المدارس الأهلية) لإقامة ندوة غير معلنة لدراسة مقترحات اللجنة التعليمية وبلورة الفكرة بما يحقق المصلحة العامة المشتركة.

الكتب المدرسية:

أيد المجلس التوجيهات المبلغة للمدارس والجهات المعنية من قبل إدارة التربية والتعليم بالرياض حول مصير الكتب الدراسية التي انتهت حاجة الطلاب إليها، مع ربط تسليم نتائج الطلاب بتسليم الكتب المدرسية ومنح الطالب قيمة رمزية من قبل شركة تدوير الورق عند تسليمه للكتب وقد كتب لإدارة تعليم (البنين/البنات) بالرياض بذلك.

تفعيل المراكز الصيفية:

بعد استعراض توصيات اللجنة التعليمية الثقافية حول المراكز الصيفية وأهميتها ودورها في استثمار وقت الطلاب خلال الإجازة الصيفية وأهمية تحديد أماكن لها وتدعيمها ببعض المتطلبات الضرورية وتشكيل لجنة من وزارة التعليم والتربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأمانة منطقة الرياض والرئاسة العامة لرعاية الشباب لدراسة تفعيل المركز الصيفية على مدار الصيف فقد أيد المجلس هذه التوصيات وكتب للجهات المشار إليها بذلك.

برنامج تلفزيوني لمناقشة مشاكل الشباب:

استمع المجلس لمقترح برنامج تلفزيوني بعنوان «كيف يفكر أبناؤنا» أو «حوار مع الأبناء» والذي يهدف لمساعدة فتياننا وفتياتنا على حل مشاكلهم وتنمية قدراتهم والاستماع لهم وتحفيزهم على المصارحة والمشاركة والتعاون وذلك لتوجيه تكفيرهم نحو الاتجاه السليم بواسطة علماء متخصصين في مختلف مناحي الحياة بهدف إخراج مواطن صالح نافع لنفسه ومجتمعه وللإنسانية جمعاء، ويكون البرنامج على شكل حلقة نقاش تلفزيونية على الهواء مباشرة بين مجموعة مختارة من الطلبة وبمشاركة خارجية من زملائهم في المملكة وأحد العلماء المتمكنين أو أحد الدعاة المؤثرين أو المختصين في الجوانب النفسية والاجتماعية والأمنية لطرح ومناقشة مشكلة أو قضية تهم الطالب ويكون الطرح صريحاً وشفافاً ومتنوعاً وأن تتبنى ذلك وزارتا التربية والتعليم والثقافة والإعلام والتنسيق بينهما.

الحراسات الأمنية:

ناقش المجلس موضوع حراسة المدارس والمنشآت الحكومية والذي يتم بأسلوبين الأولى (التشغيل الذاتي) والثاني (التشغيل عن طريق الشركات والمؤسسات الأمنية) وأوصى المجلس بإحالة الموضوع للشؤون الأمنية بإمارة منطقة الرياض لتشكيل لجنة من إدارتي التربية والتعليم (بنين وبنات) وإدارة الشؤون الصحية والشرطة والمباحث والغرفة التجارية بالرياض بحيث تستعرض إدارتا التعليم والشؤون الصحية المشاكل التي تواجههم وتطرح الحلول المقترحة من قبل الشرطة والمباحث للكيفية التي يتم بها تنظيم الحراسات لهذه المنشآت وتقدم الغرفة التجارية الآلية التي ترى أنها تحقق الهدف وبعائد اقتصادي فيما لو رؤي أن تُناط المهمة بالقطاع الخاص، ومن جانب آخر قرر المجلس التأكيد على تنفيذ وتفعيل التعميم القاضي بقيام كل إدارة حكومية على حماية ممتلكاتها من أيدي العابثين.

مشاريع تعليمية في المنطقة:

اطلع المجلس على تقرير اللجنة التعليمية الثقافية المشتمل على المشاريع التي تحت التنفيذ وكذلك المقترح اعتمادها للجهات التعليمية في الميزانية القادمة (26/1427ه) وهي: إدارتا التربية والتعليم (بنين/بنات) بالرياض والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والرئاسة العامة لرعاية الشباب، وأوصى المجلس باعتماد مشاريع هذه الجهات والعمل على سرعة استكمال المشاريع التي سبق أن اعتمدت في الميزانية السابقة.

مرافق تعليمية في الأحياء القديمة:

اطلع المجلس على المقترح المقدم من إدارة التربية والتعليم (بنات) بالرياض حول عدم وجود مرافق تعليمية في الأحياء القديمة مثل (الفيصلية، العود، السبالة، النسيم، شبرا) وطلبها الاستفادة من بعض أراضي ومرافق خدمات هذه الأحياء التي لم تستثمر لإقامة مشاريع تعليمية عليها، وأوصى المجلس بتشكيل لجنة من أمانة المجلس والإدارة العامة للتربية والتعليم بالرياض لبحث هذا الموضوع مع أمانة منطقة الرياض وتقديم دراسة متكاملة عن ذلك.

نقل المعلمات وحوادث الطرق:

وحول موضوع حوادث الطرق التي تتعرض لها بعض المعلمات اللاتي يترددن لأماكن أعمالهن البعيدة عن مساكنهن بشكل جماعي أوصى المجلس بالكتابة لوزارة النقل لدراسة عملية النقل التعاوني للمعلمات مع التأكيد على إدارات التربية والتعليم بعدم قبول أوراق المتقدمات للوظائف من خارج المنطقة إلا عند تعذر شغلها من منسوبات المنطقة.

لجنة التنمية الاقتصادية

ابولينا

تطوير الأداء للخدمات الحكومية:

ناقش المجلس برامج رفع كفاءة أداء أجهزة الخدمات الحكومية الذي سبق أن أقره المجلس وطلب بموجبه من الجهات الحكومية الخدمية تقديم تقارير ربع سنوية للمجلس تحتوي على مؤشرات عامة على الكفاءة التي تم بها تقديم بعض الخدمات خلال فترة التقرير، ونظراً لبطء استجابات الجهات الحكومية ولأهمية هذا البرنامج فقد استحسن المجلس البدء في تجريب الأداء لفكرة البرنامج الذي اقترحه رئيس لجنة التنمية الاقتصادية وذلك من خلال فريق عمل من رئيس وأربعة أعضاء وذلك لمراجعة التقارير التي ترد للمجلس وتقديم الرأي العام لتحسين الأداء فيها والعرض عن ذلك في جلسات المجلس القادمة. اطلع المجلس على تقرير الفريق المكلف بمراجعة التقارير الواردة من الجهات الحكومية وتقديم الرأي لتحسين الأداء حيث أشار التقرير إلى تأخر الجهات الحكومية في تقديم تقاريرها لذلك رأى المجلس أهمية تبني رئيس الجهة الحكومية المعنية لهذا البرنامج وضرورة التنسيق الكافي بين المجلس والجهة المعنية حوله وناقش فريق العمل الإطار العام لدور المجلس في هذا البرنامج حيث يرى أن يتم فيه التركيز على المؤشرات العامة للأداء والتركيز على تقييم كفاءة تقديم الخدمات (المخرجات) المعبر عنها بشكل كمي يمكن قياسه ومتابعة تطوره والتركيز على الخدمات الأساسية، كما ناقش الفريق الإطار العام لعمل البرنامج والتنظيم المناسب داخل المجلس لذلك، ويؤيد الفريق التوصية السابقة للجنة التنمية الاقتصادية بتشكيل لجنة دائمة في المجلس من الأهالي بمشاركة مندوب من الجهة ذات العلاقة ينبثق عنها لجان فرعية حسب الحاجة، وأكد المجلس على هذه الفكرة الطموحة وأن يؤخذ بما رآه فريق العمل في الجلسة الماضية حول تشكيل اللجنة وأن يتزامن ذلك مع التشكيل الجديد لأعضاء المجلس وعضوية لجانه.

القروض الشخصية وأثارها الاقتصادية والاجتماعية:

اطلع المجلس على الورقة الخاصة بموضوع القروض الاستهلاكية الشخصية في المملكة والجوانب السلبية التي ظهرت من خلال تنامي هذه القروض والتي من أهمها نقل كاهل المقترضين بأقساط التسديد وعجزهم عن تحملها، وأوصى المجلسبمخاطبة وزير المالية للافادة بوجهة نظر الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي عن واقع ومستقبل هذه القروض وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.

دعم مختبر الجودة النوعية بالميناء الجاف:

اوصى المجلس بالكتابة لوزير المالية بأهمية اعادة النظر في تمويل مشروع مختبر الجودة النوعية بالميناء الجاف بالرياض خلال السنة المالي 25/1426ه..

سكة حديد بين بريدة والرياض:

بحث المجلس موضوع التغيير الذي حصل بالنسبة لمسار خط مشروع سكة الحديد (الشمال/الجنوب) الذي يربط مناجم معادن الفوسفات في حزم الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية وكذلك مناجم معادن البوكسايت في الزبيرة بمنطقة حائل بالمدينة الصناعية المقرر انشاؤها في رأس الزور شمال مدينة الجبيل والذي ستقوم الدولة بتمويله، واوصى المجلس بأهمية العمل على تنفيذ الجزء الواصل بين بريدة والرياض من مشروع سكة حديد التعدين مع بقاء الخط المباشر بين الزبيرة (حائل) ورأس الزور (شمال مدينة الجبيل) والكتابة لوزير المالية عن ذلك.

دور المجالس المحلية وعلاقتها بمجلس المنطقة:

جرى مناقشة توصيات لجنة التنمية الاقتصادية السابقة الخاصة بتفعيل دور المجالس المحلية واعطائها مسؤولية اكبر في الادارة المحلية والى نمط العلاقة بينها وبين مجلس المنطقة فيما يخص الطلبات الواردة منها، وحيث ان اللجنة المشكلة لذلك لم تنه دراسة الموضوع فقد اوصى المجلس بالتعقيب عليها والاستفسار عما توصلت اليه.

الاسراع في انفاذ قرارات مجلس المنطقة:

ايد المجلس المقترح الخاص بتسريع تنفيذ قرارات مجلس المنطقة بواسطة الامانة العامة للمجلس وذلك بأن يتم تنفيذ قرارات المجلس فور توقيع رؤساء اللجان على محضر الجلسة واعتمادها من سمو رئيس المجلس مع الاستمرار في الحصول على تواقيع جميع الاعضاء.

مشاريع مقترحة:

جرى استعراض تقرير لجنة التنمية الاقتصادية المشتمل على المشاريع المقترح اعتمادها لمنطقة الرياض للجهات التالية:

(مديرية الزراعية بمنطقة الرياض) (فرع وزارة التجارة والصناعة بالرياض) واوصى المجلس باعتمادها.

ابولينا

التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار:

ايد المجلس رغبة الهيئة العامة للاستثمار العمل مع مجالس البلديات والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لاستكمال التجهيزات الاساسية والبنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية، واوصى المجلس بالكتابة للهيئة العامة للاستثمار لمعرفة ما لديهم حيال الجهات التي ترى الهيئة اهمية التعاون معها في مجال تشجيع الاستثمار وتسهيل فرص الحصول على التجهيزات اللازمة في ترسيخ عملية التنمية في محافظات المنطقة.

(اللجنة الصحية الاجتماعية)


استثمار جزء من المواقع الصحية لتعزيز بند الصيانة:

ايد المجلس وزارة الصحة بالاستفادة مما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 275 في 7/11/1422ه بشأن استثمار جزء من الأراضي والمباني الصحية وتخصيص ريعها لتعزيز بند الصيانة.

انشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات:

اوصى المجلس وزارة الصحة بضرورة تدعيم المراكز الصحية القائمة بمحافظة القويعية والرفع من مستواها حسب شروط وضوابط وزارة الصحة، وعدم دمج المراكز القائمة.اوصى المجلس بإنشاء (عشرة) مراكز صحية متخصصة لامراض وجراحة الاسنان وذلك في اطار حزام صحي يخدم المحافظات القريبة من «منطقة الرياض» والكتابة لوزارة المالية ولوزارة الصحة لاعتماد ذلك لعام 26/1427ه..

تفعيل رياضة السباحة:

اوصى المجلس بتأييد فكرة نشر وتفعيل رياضة السباحة والاستفادة من المسابح الرياضية التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب بأجور رمزية والتوسع في ايجاد مسابح في اماكن مختلفة بمنطقة الرياض لتعليم السباحة، والكتابة لامانة منطقة الرياض لتوفير أراض تؤجر للقطاع الخاص لاقامة مسابح عامة عليها مستوفية الشروط.

تم اعتماد مشروع انشاء (مركز صحي بالسيح) بمحافظة الخرج كما تم ادراج مشروع انشاء مستشفى جديد (نساء وولادة) بمحافظة الخرج في ميزانية عام 26/1427ه..

ايد المجلس توصيات اللجنة الصحية بشأن رياضة المشي واهمية نشرها وتهيئة اماكن مناسبة لها واهمية الكتابة للوزارات المعنية بتوعية الناس بأهمية المشي وفوائده وافادت امانة منطقة الرياض بأنها خصصت فعلاً اماكن عامة بمدينة الرياض لممارسة رياضة المشي كما انه جار العمل لتجهيز وانشاء عدة مضامير للمشي وفقاً للمعايير ومن بينها المضمار في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

رعاية بعض الطلبة المحتاجين:

ايد المجلس مشروع رعاية الطلاب ذوي الحاجات المادية والكتابة لادارتي التربية والتعليم (بنين/بنات) بمدينة الرياض ولجمعية البر بالرياض لتفعيل العمل بينها في هذا الشأن.

اقر المجلس الدراسة المعدة حول الجدوى المترتبة على اتاحة الفرصة للطلاب لزيارة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بهدف توسيع مداركهم وكذلك تشجيع العمل الجزئي لتسهيل عملية انخراطهم في اعمال تلك الشركات حيث ان العلاقة بين المؤسسات والشركات التجارية وبين المؤسسات التربوية في المجتمع المدني تعد علاقة تكافلية يتم من خلالها تبادل المنفعة حيث توفر المؤسسات التربوية (المدارس والمعاهد) القوى البشرية (الطلاب) لتشغيل المؤسسات التجارية بمستوى محدد من التأهيل وتتولى المؤسسات والشركات التجارية عمليات التوظيف والتدريب المناسب.

جرى استعراض المشاريع المقترح اعتمادها بالمنطقة للجهات: (وزارة الصحة/ وزارة الشؤون الاجتماعية/ وزارة الشؤون الإسلامية).. واوصى المجلس بإدراج هذه المشاريع في ميزانية تلك الجهات وطلب اعتمادها.

انشاء مستشفى للطوارئ:

بحث المجلس المطالبة الخاصة بإنشاء مستشفى للطوارئ والعناية المركزة بمدينة الرياض بسعة (300) سرير وذلك لمواجهة الحالات الاسعافية الطارئة وكذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات ويكون مستشفى مرجعيا متخصصا للحالات الطارئة ومرجعا تدريبيا وتعليميا لتخصصات طب الطوارئ، واكد المجلس على اهمية انشاء هذا المستشفى واوصى بالكتابة لوزير المالية لاعتماد هذا المشروع.

ابولينا

راصد السوق
المواشي.. إشاعة تُحيط بها ماهي؟؟



أمجد بن محمــد ناصر البــدره
المواشي شركة المفاجآت، أصبحت مثل قبر الفرعون مليئة بالعجائب، تراها يوماً في القمة ويوماً في القاع، اختلف رواة الإشاعة حولها.
المشاع الآن رجال ذوو نفوذ يستحوذون على الأسهم ويريدون الاستيلاء والاستحواذ على مجلس الإدارة، وو.. وو.. وو!! ما صحة هذا الخبر..؟ وإن استحوذوا عليها، ما المنافع التي سيحصدونها غير الخسائر المتراكمة التي بلغت لحد الآن 641 مليون ريال، أكثر من نصف رأس المال، منذ 30 إبريل الماضي تم تداول حوالي 500 مليون سهم..

عزيزي المستثمر، هل تعلم أن سعر الإغلاق ليوم 3 يونيو 21,5 ريالاً؟ هل تعلم أن سعر المواشي في 24 إبريل 9,5 ريالات؟ (تضاعف السعر في 37 يوماً) وكان السهم بسعر 381 ريالاً تعادل 76 ريالاً في 25 فبراير.

هيئة السوق لا تحرك ساكناً.. قاعدة النسبة والتناسب تقول إن شركة رأس مالها 1200 مليون ريال وسعر سهمها 10 ريالات، ماذا تكون إذا أصبح رأس المال 559 مليون ريال بعد الخسارة البالغة 641 مليون ريال..؟ الجواب أقل من 5 ريالات.. صح؟ فلماذا 21 ريالاً وغداً 22 ريالاً وبعده 25 ريالاً تحت مظلة الصمت الرسمي.. هل توجد بطاقات حمراء..؟ ولمن..؟ السوق حر والشراء عن طريق القنوات الرسمية، إذا سمعنا العويل مجددا مَنْ نلوم..؟ أرجو مَمنْ يهمه الأمر أن لا يسمح بزيادة رأس المال لهذه الشركة،، لتتوجه هذه الشركة إلى البنوك المحلية أو الأجنبية لتمويل توسعاتها، وبعد النجاح من الممكن بيع ديون البنوك على المساهمين، لم تفلح هذه الشركة منذ تأسيسها في الثمانينات، هل ستستعمل المواشي تكنولوجيا تكبير الخرفان ليصبح بحجم الإبل..؟

هل تعلم عزيزي المستثمر أن مكرر الأرباح للمواشي (صفر) حسب برنامج تداول في 4 /3 / 2006 م.

أقتراح: أرجو من هيئة السوق أن تدير الشركات الخاسرة أو تصفيها، لا يجوز أن نجعل هذه الشركات كالجمعيات الخيرية تعول مجلس الإدارة، ،، حان الوقت ليكونوا على خطوط الاحتياط.

خصوصا وإننا على عتبة بطولة كاس العالم،، تمنياتنا للأخضر فريقاً و مؤشراً.

ابولينا

تعتزم طرح أربعة مشاريع ضخمة بنظام عقود الشراكة
وزارة المياه والكهرباء تقدر حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاعي الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ب 217 مليار دولار



جدة- صالح الرويس:
قال المهندس لؤي مسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون التخطيط، ان منتدى جدة العالمي الثاني للطاقة والمياه الذي سيعقد تحت عنوان «فرص استثمارية جديدة للشركات السعودية والأجنبية»، يعد فرصة سانحة لتركز الوزارة من خلاله على عرض خياراتها الاستثمارية في مجال المياه والكهرباء.
وأكد في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر غرفة جدة، ان مشاريع التخصيص في مجال قطاع المياه والصرف الصحي والتحلية التي ستقوم الوزارة بتنفيذها قريبا تعد كبيرة جدا وتتطلب استقطاب الكفاءات العالمية، موضحاً ان منتدى جدة للمياه والطاقة سيحقق هذه المطالب.وبين ان الوزارة خلال العامين الماضيين قطعت شوطاً كبيراً في إعادة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، وأنه يوجد لديها في الوقت الراهن أربعة مشاريع ضخمة ستطرح بنظام عقود الشراكة في المدن الرئيسة كالرياض وجدة والدمام والخبر والمدينة المنورة، لافتاً إلى ان هذه العقود ستطرح في تحالف يضم شركات عالمية ومحلية بحيث تدار هذه المناطق بنظام عقود الإدارة.واشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة القطاع الخاص للمشاركة في عملية التخصيص خاصة وأنها في المراحل النهائية للإعلان عن إنشاء الشركة الوطنية للمياه التي ستتولى الإشراف على تخصيص القطاع.من جهته أوضح الدكتور عادل بوشناق رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة في نمو بمعدل متوسطه السنوي 5,5٪، فيما تبلغ الاستثمارات المطلوبة له خلال السنوات العشرين القادمة نحو 117 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات تقدر بنحو 100 مليار دولار في قطاع المياه وتحليته.

وقال إن حجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في المشاريع المستقبلية للخمسة عشر عاماً القادمة، تبلغ نحو 624 مليار دولار، مما يفتح أمام المشاركين في المنتدى آفاقاً عديدة للاستثمار في المملكة، لاسيما وأنه يضم 4 فعاليات هي.. المؤتمر الإستراتيجي، معرض المنتجات وتقنيات المياه والطاقة، الندوة السعودية الفرنسية الألمانية بعنوان «شراكة عالمية وتقنية متطورة»، ورشة عمل بعنوان «تقنيات المياه والطاقة».

وبين أن جلسات المنتدى تتمحور في.. الخصخصة والأنظمة السعودية في قطاعي المياه والطاقة، مشاريع المياه والطاقة الدولية، الفرص الاستثمارية على ضوء المخزون المائي الوطني، تقنيات متطورة للمياه والطاقة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الاستثمار في مجالات الطاقة والمياه، مطالب إدارية من الموردين..يشار إلى ان إجمالي إمداد المياه في المملكة يبلغ 52 مليون متر مكعب يومياً. فيما يبلغ إمداد المياه من البلدية في المتوسط 6 ملايين متر مكعب يومياً، بينما كمية المياه التي تنتجها محطات تحلية المياه المالحة هي 4 ملايين متر مكعب يومياً.وتقدر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المبلغ اللازم لمشاريع تحلية المياه مستقبلاً بنحو 43 مليار دولار، فيما يلزم استثمار مبلغ 100 مليار دولار في مشاريع المياه والصرف الصحي على مدى العشرين سنة القادمة.وتتوفر نسبة 80٪ من إمداد المياه من خلال مصادر المياه الجوفية، بينما يتم تجميع 37٪ من إمداد المياه من المياه الهالكة، ويعاد استخدام 16٪ منها فقط كما وتبلغ طاقة توليد الكهرباء 26,6 ميجاوات (جميعها حرارية)، بينما الطلب على الطاقة ينمو سنوياً بمعدل 5,5٪، فيما يلزم استثمار رأس مال قدره 117 مليار دولار لزيادة الطاقة الكهربائية إلى 76 ميجاوات سنوياً بحلول العام 2023م، واستثمار 46,9 مليار دولار في مشاريع توليد الطاقة، واستثمار 8,5 مليارات دولار في مشاريع نقل الطاقة، واستثمار 17,5 مليار دولار في المشاريع الثانوية لنقل الطاقة، واستثمار 18,9 مليار دولار في مشاريع توزيع الطاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بغرفة جدة التجارية بحضور الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء والأستاذ لؤي مسلم وكيل الوزارة لشؤون التخطيط.واشار العواجي إلى أن الدولة ترعى قطاع المياه وتدعم بسخاء مشاريع المياه نظرا إلى وجود الحاجة في التوسع في خدمات المياه سواء في ما يتعلق بمياه الشرب أو الصرف الصحي وأكد بأن الدولة ستظل خلال الفترة القادمة هي الممول الرئيسي لهذا القطاع أما في قطاع الكهرباء فقد اتخذت الدولة قراراًبأن يشغل على أسس تجارية وان يعتمد على التمويل الذاتي وبلا شك ان جذب الاستثمار في قطاع المياه والكهرباء ومساهمة القطاع الخاص في القطاعين يتطلب إيجاد الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات ولذلك نعتقد أن استمرارية منتدى جدة للمياه والطاقة والوصول به إلى العالمية سيحققان أهدافنا في النمو بهذين القطاعين والاستفادة من الخبرات العالمية وجذب التمويل الضخم لمشاريع المياه والكهرباء.

ابولينا

في ظل غياب وزارة التجارة
التأجير المنتهي بالتمليك نظام يجر الويلات على أصحابه




تقرير - سالم مريشيد تصوير - محسن سالم
يعاني الكثير من المواطنين الذين اضطروا للحصول على سيارات عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك من ظلم بين وابتزاز معلن من قبل شركات السيارات، من خلال ما فرضته عليهم هذه الشركات من دفع تكاليف الصيانة الدورية وكل ما يترتب عليها خلال مدة تأجير السيارة، فالمفروض أن تتولى شركات ووكالات السيارات تحمل تكاليف الصيانة الدورية ولا ترهق بها المواطن الذي لم يمتلك السيارة بعد، ولا زالت سيارته باسم الشركة، حتى استمارة السيارة الأصلية لا تسلم له، وإنما تظل محفوظة لدى الشركة، وهذا فيه اجحاف كبير على المستأجر لهذه السيارة لأنه يتكفل بدفع صيانتها دورياً حسب المدة المتفق عليها.
وتشترط الشركات مع الأقساط الشهرية دفع مبلغ مؤجل لامتلاك السيارة وإلا ستسحب منه في حال عجزه عن دفع المبلغ كاملاً.

وطالب عدد من المواطنين وزارة التجارة أن تتدخل وتلزم شركات السيارات التي تتعامل مع المواطنين بنظام التأجير، بصيانة سياراتها وتحمل تكاليف الصيانة الدورية، مثل تغيير الزيوت والفلاتر وأقمشة الفرامل وما في حكمها، خاصة أن تكاليف هذه الصيانة في بعض الشركات مكلفة ومرتفعة كثيراً، والشركات تشترط على عملائها المتعاملين معها بنظام التأجير أن يلتزموا بالصيانة بعد كل خمسة آلاف كيلومتر، وإلا فإن العميل سيكون مسؤولاً عن أي ضرر يصيب السيارة لو قام بالصيانة الدورية في الورش التجارية خارج الشركة.

كما طالب المواطنون أيضاً وزارة التجارة أن تعيد النظر في صيغ العقود التي تضعها هذه الشركات، وأن لا تترك هذه الشركات تحمل المواطن كل شيء، مستغلة حاجته إلى سيارة، وأن تكون صياغة هذه العقود منصفة للطرفين، أو على الأقل لا يكون فيها اشتراط دفع مبلغ معين في نهاية مدة التأجير كشرط لامتلاك السيارة.