ألأخبار ألأقتصاديه لمملكتنا الحبيبه اليوم السبت 03-06-2006 م

ابولينا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله حمدا كثيرا طيب مباركا ومبروووك عليكم ألأخبار ألأيجابيه وان شاء الله من أحسن لأحسن ....

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام )
" اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكْنُفْني بركنك الذي لا يُرام، لا أهْلِكُ وأنت رجائي، رب ! كم من نعمة أنعمت بها عليَّ قلَّ لك عندها شكري، وكم من بَليَّة ابتليتني بها قلَّ لك عندها صبري، فيا من قلَّ عند نعمته شكري ولم يحرمني، ويا من قلَّ عند بَليَّته صبري فلم يخذلني، ويا ذا النعم التي لا تحصى أبداً، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً، أعني على ديني بدنيا، وعلى آخرتي بتقوى، واحفظني فيماغبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين".

واليوم ان شاء الله راح اتكلم لكم عن ألأستشاره واحنا دايما نقول ماخاب من أستشار وألأستشاره كما قال علي رضي الله عنه
ألأستشاره عين الهدايه وقد خاطر من أستغنى برأيه والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم ....
الشورى من عزائم الأحكام وقواعد الشريعة، أَمَرَ الله -عز وجل- بها نبيَّه –صلى الله عليه وسلم- ليستظهر برأي أصحابه، ويعرف صواب الأمور وأحْكَمَهَا بما يُدلون به من اجتهاداتهم، فقال تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ ﴾ [آل عمران: 159].

قيل: أمَرَ الله -تبارك وتعالى- نبيه –صلى الله عليه وسلم- بمشاورة أصحابه -رضي الله عنهم- مع كمال رأيه وتدبره ليستنَّ به من بعده.

وكان هذا هدْيَ الأنبياء فقد رُوي عن سليمان بن داود -عليهما السلام- أنه قال لابنه: (يا بني لا تقطع أمراً حتى تشاور مرشداً، فإنك إذا فعلت ذلك لم تندم).

وكان هدياً للصالحين أيضاً، فعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان لا يدع المشورة إذا كان في أمر حتى إن كان ليشاور مَن دونه، وكان يقبل مشورة مَن لا يُتَّهَم من أهل الدين والنسك، وكان إذا شاوره الرجل اجتهد له رأيه وأشار عليه بما يرى من صلاح.

وفي فوائد المشاورة يقول ابن الجوزي:
- إن المشاور إذا لم ينجح أمره علم أن امتناع النجاح محضٌ قدر فلم يلُم نفسَه.
- إنه قد يعزم على أمر يتبين له الصواب في قول غيره فيعلم عجز نفسه عن الإحاطة بفنون المصالح.
ولله در من قـال:
إِنَّ اللَبيبَ إِذا تَفَرَّقَ أَمـرُهُ فَتَقَ الأُمورَ مُناظِراً وَمُشاوِرا
وَأَخو الجَهالَةِ يَستَبِدُّ بِرَأيِهِ فَتَراهُ يَعتَسِفُ الأُمورَ مُخاطِرا

ابولينا

فيما تم طرح مخطط الصفوة... اقتصادي سعودي:
السوق يستوعب قنوات جديدة بعد تعافي سوق الأسهم


* الرياض - فهدالشملاني:
أكد عقاري سعودي أن السوق يحتاج في هذه الأيام لقنوات أخرى مرادفة للأسهم، لافتاً إلى أن قوة الاقتصاد السعودي ومتانته تستوعب قنوات عديدة، خاصة بعد تعافي سوق الأسهم من التذبذب الحاد بسبب دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والحكومة السعودية لحقوق المساهمين وخصوصاً صغار المستثمرين في ظل القرارات الحاسمة التي اتخذت في الفترة الماضية من إنشاء أسواق مالية ومدن اقتصادية وصناديق استثمارية للمواطنين.
وقال القاسم إن هناك دعماً للاستثمار العقاري الحكومي وذلك بقيام مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومركز الملك عبدالله الاقتصادي الذي أثبت قوة ومتانة الاستثمار العقاري بالتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى أن خروج بعض السيولة للمستثمرين من السوق المالية والبحث بجدية عن استثمارات جيدة كالاستثمار في العقارات التي تعتبر واعدة ومأمونة ترتكز عليها في الفترة المقبلة لتحقيق ربح جيد من دون مخاطر تذكر. وقال إن الشركة ستطرح مشروع مخطط الصفوة، بالمزاد العلني في 15 جمادى الأولى من العام الجاري، الموافق 11 يونيو المقبل.
وذلك بعد أن أكملت الشركة إيصال الخدمات في المخطط الذي يتميز بموقعه شرق الرياض، واكتمال التطوير على مساحة 2.700 مليون متر مربع لكامل المشروع، وتم تقسيم المخطط الذي يعد من أكبر مشاريع الشركة وأهمها، إلى خمس مناطق كل منطقة مستقلة بذاتها

ابولينا

السوق يعوض 184 مليار ريال من خسائره في أسبوع
توقعات بانتعاش السيولة المتداولة وعمليات التدوير نتيجة تخفيض العمولة وعودة المحافظ الاستثمارية الكبيرة الراكدة


* د. حسن أمين الشقطي*
شهد الأسبوع الماضي استقراراً ملحوظاً نسبياً للأسابيع السابقة، إذ اتخذ المؤشر منذ يوم 28 مايو اتجاهاً صعودياً بشكل مستمر ومتزايد، ولم يسجل المؤشر نزولاً سوى اليوم الأول لتداولات الأسبوع، فقد انخفض بنسبة 2.04%، ليغلق عند 10173 نقطة.
إلا أنه منذ الأحد بدأ المؤشر رحلة صعود، إذ أغلق يوم الاثنين عند مستوى 10227 نقطة بزيادة مقدارها 0.52%، ثم أحرز صعوداً أكبر يوم الاثنين بإغلاقه على مستوى 10520 نقطة، بزيادة مقدارها 2.87%، تلاه ارتفاع مقارب يوم الثلاثاء بنسبة 2.97%، إذ أغلق على 10832 نقطة.
ثم أحرز زيادة أكبر بإغلاقه عند 10201 نقطة رابحاً 369.3 نقطة. وأخيراً تمكن المؤشر من القفز إلى مستوى 10611 نقطة خلال ساعتي التداول ليوم الخميس، رابحاً 409.4 نقطة بزيادة مقدارها 3.7%. أي إن المؤشر بإغلاقه عند مستوى 11611 نقطة يكون قد ربح 1225.4 نقطة بزيادة بنحو 11.8% خلال تداولات الأسبوع الماضي.
زيادة قيمة رسملة السوق
تمكن المؤشر بإغلاقه عند مستوى 11611 نقطة من استعادة جزء مهم من خسائره خلال الأسابيع الماضية، فقد ارتفعت قيمة رسملة السوق من 1547 مليار ريال في 25 مايو إلى 1731 مليار ريال في إغلاق الخميس الماضي، أي إن السوق استرد نحو 184 مليار ريال خلال أسبوع.
الرابحون والخاسرون
على الرغم من ارتفاع كامل قيمة رسملة السوق، إلا أن نصيب أسهم معينة جاء أكبر من نصيب أسهم أخرى.
فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع 72 سهماً، في مقابل انخفاض خمسة أسهم، في حين لم تطرأ تغيرات على ثلاثة أسهم. وقد أحرزت أسهم ثمار وسابك والزامل وتهامة والراجحي أعلى ربحية بنسب 29% و23.1% و22.1% و21.8% و20.9% على التوالي.
في حين حققت أسهم شمس والصادرات وسامبا والفرنسي والجبس أعلى خسائر بنسب 10.1% و4.5% و3.8% و1.9% و1.2% على التوالي.
وجدير بالملاحظة أن الأسبوع الماضي شهد عودة لأسهم العوائد التي احتلت المراكز الأولى من حيث حجم السيولة النقدية. فقد سجلت أسهم سابك والراجحي والكهرباء والاتصالات وحدها نحو 12.4% من إجمالي السيولة المتداولة.
استعادة الثقة.. المكسب الأكبر الأسبوع الماضي
تعد استعادة ثقة المستثمرين في السوق من أكبر المكاسب التي أحرزها المؤشر خلال الأسبوع الماضي، إذ إن حركة التداولات بدأت تنسجم مع معطيات التحليل الفني والمنطقي، وهذا يحدث ربما - لأول مرة - منذ مئة يوم.
فالتوقعات كلها القائمة على التحليلات الفنية خلال الفترات الماضية باءت بالفشل الذريع، إلا أن الاستقرار الذي لوحظ خلال تداولات الأسبوع المنصرف قد أعاد الثقة مرة أخرى للمتداولين كافة، وأيضاً المراقبين للسوق بأن السوق استعاد عافيته بعد طول انتظار.
إلا أنه مع ذلك، فقد أصبح السوق السعودي من أكثر الأسواق صعوبة في بناء تنبؤات عنها، فهو لا يحتاج للتسرع، ولا يمكن استطلاع صورة صحيحة عن أي من جوانبه إلا بعد استقراء جيد وشامل للمعطيات الفنية والأساسية له، ونحن نعد أن عدم الشمولية في التحليل لدى عدد من المحللين تعد السبب الرئيس وراء فشل توقعاتهم عن السوق.
القطاع الصناعي يقود المؤشر
شهد الأسبوع الماضي زيادة ملحوظة في السيولة النقدية المتداولة، وبخاصة منذ يوم 28 مايو الماضي، إذ ارتفع حجم السيولة اليومية المتداولة من مستوى 15.5 مليار ريال تقريباً في يومي 27 و28 مايو إلى مستوى يناهز الـ 20 مليار ريال في الأيام التالية من الأسبوع. بل إن يوم الخميس شهد زيادة نسبية عن أيام الأسبوع كلها، فقد وصلت إلى 11.9 مليار ريال خلال ساعتي التداول الصباحية. أما على مستوى توزيع السيولة المتداولة على القطاعات، فلا يزال القطاع الصناعي للأسبوع الثالث على التوالي يحتل المرتبة الأولى من حيث حجم السيولة التراكمية المتداولة بنسبة 42.7%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 29.2%، ثم القطاع الزراعي. وأيضاً من الملاحظ أن السيولة النقدية للأسبوع الثاني على التوالي تبتعد عن القطاع البنكي باستثناء سهم الراجحي.
الأسهم القيادية تحدد اتجاه قطاعاتها
شهد الأسبوع الماضي تبايناً في أداء القطاعات السوقية المختلفة. وقد سجل القطاع الصناعي تفوقاً ملحوظاً بقيادة سابك الذي أحرز زيادة أسبوعية بنحو 23.05%، إد ارتفع أداء القطاع الصناعي ككل بنسبة 20.7%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 14.3%، ثم قطاع التأمين بنسبة 13.2%، ثم الأسمنت بنسبة 12.5%.
وجاء قطاعا الزراعة والبنوك في المراتب الأخيرة من حيث نسب الارتفاع الأسبوعي، إذ ارتفع القطاع الزراعي بنسبة 7.9%، في حين ارتفع القطاع البنكي بنسبة 9.6%.
باستبعاد سهم الراجحي.. لا يزال أداء القطاع البنكي دون المستوى المطلوب
لا تزال أسهم القطاع البنكي، باستثناء سهم الراجحي تسبب ضغطاً كبيراً على مسار المؤشر واتجاه السوق ككل. فعلى الرغم من الأداء الإيجابي المنظور للقطاع البنكي ككل (زيادة بنسبة 9.6%)، إلا أن المدقق في أداء الأسهم البنكية بشكل منفرد يلحظ أداء لا ينسجم مع حركة انتعاشة السوق ككل. فداخل القطاع البنكي ارتفعت أربعة أسهم، في حين لم يطرأ تغير على أداء أسعار سهمين، في مقابل انخفاض سهمين. ويعد سهما الفرنسي وسامبا اثنين من خمسة أسهم على مستوى السوق ككل هي فقط التي لحقت بها خسائر خلال أسبوع الصعود والاستقرار. ومن جانب آخر، فإن ربحية القطاع البنكي الأسبوع الماضي في جانب كبير منها لا تعود إلى تحسن أداء القطاع، ولكنها ترجع بشكل رئيس إلى ارتفاع سهم الراجحي، ذلك السهم الذي يساهم بما يزيد على 30% في أداء القطاع ككل. وبالتالي، فإذا استبعدنا سهم الراجحي، فربما نجد أداء سلبياً للقطاع ككل.

ابولينا

ويفسر ذلك الأداء الضعيف لغالبية أسهم القطاع البنكي بما لوحظ خلال تداولات الأسبوع المنصرم من وجود نوع من التصريف المستمر على أسهمه باستثناء الراجحي.
مع المحفزات الجديدة للسوق.. وضد ترك الباب للتفاوض على العمولة
في سياق حرص هيئة السوق المالية على تلبية مطالب المتداولين وتحسين بيئة تشغيل السوق، فقد قررت تخفيض حجم عمولة التداول، وإلغاء تداول يوم الخميس. وعلى الرغم من الآثار الواسعة التي يتوقع أن تتركها هذه القرارات على نفوس المتداولين التي قد يختلف تأثيرها من فرد لآخر حسب رؤيته الخاصة لها، إلا أن هذه القرارات جميعاً تصب في بوتقة التحسين الإيجابي لبيئة التداول في السوق. فبداية إلغاء تداول يوم الخميس من المتوقع أن يترك أثراً إيجابياً واسعاً على المستثمرين كافة في السوق الذين سيتيح لهم وقتاً أطول لإعادة ترتيب أوراقهم، والتفكير في كيفية تحسين أدائهم الاستثماري، فضلاً عن الحصول على فترة راحة أطول تمكنهم من تجديد نشاطهم. أما تخفيض العمولة، فيعد من القرارات متعددة الآثار، فمن ناحية إجمالية سيخفض مجمل التكاليف التي يتحملها المستثمر لتنفيذ عمليات البيع والشراء، بما يعود بالنفع في زيادة مجمل ربحه أو الفائض على العمليات المنفذة. إلا أنه من جانب آخر، قد يترك أثراً متميزاً بين صغار المستثمرين وكبار المتداولين. فضخامة المحافظ الاستثمارية لكبار المتداولين ستعطيهم قدرة تفاوضية أعلى في الحصول على خصومات على العمولات، هذه الميزة لن تكون متاحة لصغار المستثمرين. الأمر الذي يعني أن نفس العملية لنفس السهم وبنفس السعر وبنفس حجم الصفقة قد يربح من ورائها مستثمر، في حين قد يخسر آخر، وهذا أثر يحتاج إلى مراجعة.
بالتحديد، إن البند الثالث من قرار تخفيض العمولة (يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة)) يحتاج لتوضيح أو إلحاق حتى لا يكون طريقاً إلى وجود تمييز لا يقوم على أساس كفاءة أكثر منه على حجم المحفظة الاستثمارية للمتداول. فهذا البند قد يفتح الباب على مصراعيه أمام البنوك وكبار المتداولين للدخول في اتفاقيات تمييزية لن يتمكن صغار المستثمرين من الحصول عليها.
توقعات الأسبوع القادم
توقعات الأسبوع القادم تقوم على ثلاثة جوانب رئيسة.
أولاً: توقع عودة وتشغيل محافظ استثمارية كبيرة ابتعدت عن السوق فترة عدم الاستقرار، ومن ثم توقع ضخ سيولة نقدية جديدة، ومن ثم انتعاش حركة التداولات عموماً.
ثانياً: سيطرة وانتعاش تداولات التدوير على حيز واسع من حركة التداول، إذ إن النص على إمكانية خصم العمولات من المحتمل أن يمكن كبار المتداولين من الحصول على خصومات كبيرة وتمييزية على العمولات، بما سيمكنهم من تحقيق أرباح ليست قليلة من خلال التدوير.
ثالثاً: إن ما ذكر في (أولاً وثانياً) سيعزز من عمليات المضاربة التي يتوقع أن تزداد حدتها بشكل ملحوظ في ظل انخفاض تكاليف المضاربة في ضوء خصم العمولات المتوقع أن يتسع في ظل احتدام متوقع للمنافسة بين البنوك في إعطاء مزايا تفضيلية لجذب كبار المتداولين.
بالتحديد، فإن الأسبوع القادم يتوقع أن يسجل فيه المؤشر صعوداً بنسب قد تفوق معدل صعوده خلال هذا الأسبوع المنصرم.
أيضاً من المتوقع ألا تقتصر عمليات التدوير على المحافظ الاستثمارية الكبيرة، ولكنها من المحتمل أن تمتد إلى المحافظ الاستثمارية المتوسطة التي سيكون بإمكانها تدوير الأسهم المتوسطة أو الصغيرة، وبخاصة للشركات خفيفة الوزن وقليلة عدد الأسهم.
هذا وإن كان من المتوقع أن يحدث جني أرباح، فإنه لا يتوقع أن يكون عنيفاً؛ لأن مستويات الأسعار الحالية أو المحتمل الوصول إليها لا تزال عند مستويات غير مرتفعة.
*******
أداء القطاعات السوقية
البيان مؤشر الإغلاق نسبة التغيير كمية التداول تراكمي
البنوك 32،434.52 9.6 40،820،278
الصناعة 24،976.41 20.69 634،947،928
الأسمنت 7،452.81 12.46 45،138،102
الخدمات 3،404.44 10.36 659،834،733
الكهرباء 1،858.60 10.61 160،379،280
الاتصالات 4،485.85 14.3 37،553،657
التأمين 2،317.17 13.22 4،754،684
الزراعة 4،873.82 7.86 227،961،088
*****
أداء أسهم القطاع البنكي
السهم التغير الأسبوعي
الراجحي 20.88%
الجزيرة 17.66%
البلاد 9.50%
العربي الوطني 5.26%
السعودي الهولندي 4.26%
الرياض 3.45%
استثمار 0.00%
ساب 0.00%
السعودي الفرنسي 1.85- %
سامبا 3.75- %
محلل اقتصادي ومالي

ابولينا

منظمة التجارة.. ومعهد الإدارة.. و(اللغة العربية)
عبد الرحمن بن محمد الأنصاري


مهما قِيل عن منظمة التجارة العالمية وانضمام من ينضم إليها من الدول، ومهما قِيل ونُظم من لقاء تلو آخر حول المنظمة وأهدافها، إلا أنه تظل هنالك أمور وألغاز تتعلَّق بالمنظمة، يبدو أنّ فهمها وإدراكها لا يمكنه أن يتأتّى من خلال القول المجرد، بل إنّ التطبيق العملي هو السبيل الأمثل والوحيد، لشرح أو فهم ما كان ألغازاً من أحوال تلك المنظمة، التي لا يزال الكثير من أهدافها ومراميها طيّ الكتمان، مع ضجيج الحديث عنها.. فهنالك أمورٌ لها صلة بتاريخ وثقافات الأمم والشعوب، وتلك الأمور هي من التجذُّر والتغلغل في أعماق النفوس، بحيث إنه لا يمكن بحال من الأحوال، تصوُّر إزالتها وطمسها من خلال رغبة أو إرادة أو قولٍ.. إذاً فإنّه لا سبيل لتطبيق أو فهم ما توجبه منظمة التجارة العالمية من مطالب واشتراطات، إلاّ سبيل التطبيق العملي، الذي هو أبلغ وأصدق من القول المجرد.
وبالأمس القريب قرأنا جميعاً ما نشرته وسائل الإعلام عن خروج الرئيس الفرنسي وعدد من وزرائه من أحد اللقاءات الدولية التي نُظِّمت في العاصمة الفرنسية باريس محتجين وغاضبين، لأنّ الوزير الفرنسي المعنيّ بتنظيم ذلك اللقاء، افتتحه باللغة الإنجليزية وليس الفرنسية، وبمبررات يمكن فهمها وهي: أنّ معظم الحضور إنما يتحدثون الإنجليزية وليس الفرنسية.. لكن ذلك منطق غير مقبول جملةً وتفصيلاً، لدى من يرى أنّ التحدُّث بلغة غير لغته وفي بلده طعن لكرامة أمته، وحطّ من سيادتها على أرضها..!
وما كان سبباً حقيقياً لكتابة هذا الموضوع، إنما هو تفاعلٌ مع ما حدث في عاصمة بلادنا الحبيبة الرياض، الثلاثاء الماضي: (3 -5-1427هـ).. وفي صرح من صروحنا العلمية والمعرفية والحضارية التي نعتز بها جميعاً، وهو: (معهد الإدارة العامة).. فقد نظَّم المعهد في ذلك اليوم لقاءً عن أثر انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية، بهدف التّعرف على التجارب الدولية الناجحة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية للاستفادة منها وتحديد إستراتيجية القطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بانضمام المملكة إلى المنظمة وتعزيز الوعي حول طبيعة متطلبات منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاعين الحكومي والأهلي..
ومما لا جدال فيه أنّ تنظيم لقاء على المستوى المعهود لمعهد الإدارة العامة ومخصص لتناول تلك الجوانب حول المنظمة الدولية وظروف وملابسات انضمام المملكة العربية السعودية لها، وما سبق ذلك الانضمام من جهود مضنية ومفاوضات عسيرة وشاقة، لا شك أنّ لقاءً بمثل ذلك المستوى لهو أمرٌ له أهميته ومغزاه وحوافزه التي تدعو لحضوره والمشاركة.
ولكن الغريب والعجيب (وكل المترادفات الأخرى التي تندرج في سياق التعجب وعلامات الاستفهام): في أنّ ذلك اللقاء الذي شهد حضوراً مميزاً من قِبل الطبقة المثقفة ووجوه المجتمع (ذكوراً وإناثاً) وحضوره.. والمشاركون والمتحدثون كلهم سعوديون، ما عدا اثنين من العاملين في منظمة التجارة العالمية، وليس لهما ثالث.. ومع ذلك كله: فإنّ اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للقاء بما في ذلك المشاركات والمداخلات التي هي من سعوديين وسعوديات...! وقد طلبتُ مداخلة سألتُ في مستهلها: إذا كان من المسموح إلقاء مداخلتي باللغة العربية..؟.... وغريب كل الغرابة تلك الضرورة التي تُلجئ مواطناً سعودياً في عاصمة بلاده وفي صرح من صروحها المعرفية، أن يكون في وضع يحتاج فيه إلى الاستئذان ليكون حديثه باللغة الرسمية لبلاده وفي جمع تسعة وتسعين وتسعة من عشرة بالمائة من حضوره هم كلهم مواطنون سعوديون أو عرب لغة الضاد هي لغتهم!..
وبعد أن أُذن لي بالحديث بالعربية، أبديتُ استنكاري من أن تكون اللغة العربية في مهدها وعاصمتها، لغة ثانوية، تتم ترجمة ما يدور في اللقاء إليها، وليس عنها.. وتساءلتُ قائلاً: لو كان مثل هذا اللقاء قد عُقد في فرنسا أو ألمانيا، أكانت لغته الرسمية، ستكون لغة غير الفرنسية في فرنسا، أو غير اللغة الألمانية في ألمانيا؟!
مدير اللقاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر.. ابتسم وأجاب عن استئذاني للحديث باللغة العربية وما عقبتُ به، بقوله: إن اللغة العربية هي لغتنا التي نعتز بها غاية الاعتزاز، وأما تنظيم هذا اللقاء وجعل لغة غير اللغة العربية هي لغته فأمرٌ يعود للمعهد والقائمين عليه، فقد طُلب منا أن يكون حديثنا باللغة الإنجليزية، والسؤال عن ذلك لغيرنا....
معالي مدير المعهد الدكتور عبد الرحمن الشقاوي، أجاب إجابة غير مقنعة حين برر جعل اللغة الإنجليزية هي لغة اللقاء (مع أن المشاركين من غير العرب ليسوا سوى: اثنين لا ثالث لهما، لا في المنصة ولا كذلك في القاعة).. برر معاليه ذلك بمبررات منها: ما تمثِّله اللغة الإنجليزية من الأهمية، وأنها هي لغة المؤتمرات واللقاءات الدولية، وأن اللقاء لو تمَّ بغيرها، ربما لن تكون الأمور بمثل وضوحها حين كانت الإنجليزية هي اللغة الرسمية للقاء..!وللحقيقة أقول وأنا الملمّ باللغة الإنجليزية الدارس لها في موطنها: قد تابعتُ الترجمة الفورية عبر السماعات، سواء ما كان منها من الإنجليزية إلى العربية، أو القليل منها الذي كان من العربية إلى الإنجليزية، فإذا المترجمون هم بنفس الكفاءة والأهلية المعروفة والمعهودة عن معهد الإدارة العامة والعاملين فيه.. وذلك ما ينفي أي مبرر آخر لجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للقاء، سوى مبرر واحد هو: أن جعل اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية في ذلك اللقاء الذي جُلّ حضوره من السعوديين وفي عاصمة بلادهم وفي صرح من صروحهم التعليمية، ما هو إلاّ ضرب من ضروب التكريم والضيافة لمندوبيْ منظمة التجارة العالمية المشاركيْن في اللقاء .. والله أعلم.. !!

ابولينا

صيف حار .. وفواتير أكثر حرارة
د. محمد بن عبدالعزيز الصالح


إن من السلوكيات غير المقبولة التي ينتهجها العديد من أفراد المجتمع السعودي الإسراف والتبذير غير المسؤول في استخدام الكهرباء، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو على مستوى الأجهزة الحكومية، خصوصاً ونحن نعيش فصل الصيف لهذا العام. وإن مما يؤكد على ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء في المملكة مقارنة بغيرها من الدول أن استهلاك الكهرباء في المملكة ينمو بمعدل أحد عشر في المائة سنوياً حيث تعتبر تلك النسبة أكبر بكثير من متوسط النمو العالمي في استهلاك الكهرباء الذي يقدر بحدود 3-4%، ولذا فإن هناك إجماعا على أهمية اتباع السياسات الترشيدية في عملية استهلاك الكهرباء من قبل الجميع. ومن التوصيات التي قد يكون في اتباعها انعكاسات إيجابية في القضاء على مشكلة الإسراف في استخدام الكهرباء ما يلي:
1- التزام الجميع بنظام العزل الحراري. ومن الأهمية أن تمانع شركة الكهرباء تلبية طلبات التقوية للفلل والمباني السكنية، وكذلك الطلبات الجديدة التي لا تستوفي شروط العزل الحراري. الجدير بالذكر أن عزل المباني يؤدي إلى توفير حوالي 40% من استهلاك الكهرباء.
2- التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية بعدم ترك أجهزة التكييف والإضاءة مفتوحة طوال الوقت خصوصاً في غير أوقات الدوام، وإذا كان تخفيف الأعباء المالية التي تعاني منها شركة الكهرباء يمثل أهم الأسباب التي من أجلها لجأت الدولة إلى زيادة الرسوم المقررة لاستهلاك الكهرباء، فإن الترشيد الأمثل في استخدام الكهرباء من قبل الجميع سينعكس إيجاباً على تخفيف تلك الأعباء المالية التي تعاني منها الشركة مما يساعد على خفض النفقات التي تتكبدها الشركة، وبالتالي قد ينعكس ذلك إيجاباً على المواطن السعودي على المدى المتوسط وذلك من خلال إمكانية تخفيض الرسوم (الحارة) المقررة على استهلاك الكهرباء إلى ما كانت عليه في السابق.
3- أهمية إعادة النظر في الرسوم المخفضة المقررة على استهلاك المصانع للكهرباء خصوصاً فيما يتعلق في المصانع التي تقوم بتصنيع منتجات تقليدية ولا تقوم بنقل تقنية حديثة للسوق السعودي.
4- أهمية تخفيض قوة إنارة الطرق حيث إن هناك إسرافاً في قوة الإنارة المخصصة للشوارع، خاصة إذا ما علمنا أن تلك المصابيح الكهربائية قد وضعت في الشوارع لتكون مساعدة لإنارة السيارات وليست بديلاً عنها.
5- تحظى المملكة بتوفير كميات هائلة من الطاقة الشمسية على مدار العام بالإضافة إلى كون استخدام الطاقة الشمسية لا يخلف انعكاسات سلبية على النواحي البيئية، ولذا فمن الأهمية أن يتم استخدام الطاقة الشمسية والاستفادة منها وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية في المملكة.
خلاصة القول، إن ترشيد الطاقة الكهربائية سيؤدي إلى خفض تلك الرسوم (الحارة) التي تحملها إلينا فواتير الكهرباء مطلع كل شهر، كما أن نظرتنا إلى تلك العملية الترشيدية يجب ألا يقتصر على مجرد النظرة الاقتصادية، وإنما يجب أن يتعدى ذلك إلى النظرة الوطنية، وكذلك التعامل معها على أنها مطلب ديني مما يستوجب توثيق التعاون من قبل الجميع لتحقيق ذلك.
نعم إن الدعوة إلى ترشيد الكهرباء هي دعوة متصلة بعقيدتنا الإسلامية التي طالما دعتنا إلى التوازن في كافة أوجه الإنفاق الحياتي، وفي ذلك يقول تعالى: { وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ }.

ابولينا

أجهزة الصرف الآلي في حفر الباطن ترفض الصرف لعدد كبير من الأهالي


* حفر الباطن - قاسم دغيم الظفيري:
شكا العديد من أهالي محافظة حفر الباطن من المعاناة الشهرية التي يمرون بها عند صرف الرواتب، حيث إن هناك عدداً كبيراً من الأهالي لديهم حسابات في بنوك لايتوفر لها فروع في محافظة حفر الباطن وشكا كثير من المواطنين بالمحافظة من هذه المعاناة حيث يقومون بالمرور على جميع أجهزة الصرف الآلي بالمحافظة عند صرف الرواتب وجميع هذه الأجهزة تصاب بحالة من الشلل التام طوال هذه الفترة لرفضها إتمام أي عمليات بنكية سواء سحب المبالغ أو التحويل

ابولينا

استمرار الأوبك بسقف الإنتاج ونقص إمدادات التكرير تبقيان النفط في مستوى 71 دولارا
أرامكو السعودية تجري مسوحات أولية عن ثروات الغاز غرب المملكة استعدادا لطرحها للاستثمارات الأجنبية




كتب - عقيل العنزي:
تجري شركة أرامكو السعودية حاليا سلسلة من أعمال المسوحات الجيوفيزائية والسزمية (الزلزالية) في مناطق غرب المملكة بالقرب من البحر الأحمر بهدف جمع معلومات أولية عن احتياطيات الغاز الطبيعي المقدرة استعدادا لطرحها للتنقيب والاستثمار من قبل شركات البترول العالمية في إطار مبادرة الغاز التي طرحتها المملكة قبل عامين.
وقالت مصادر مطلعة للرياض ان هذه الأعمال المسحية ستوفر معلومات مهمة وأساسية تمهد الطريق أمام شركات البترول العالمية التي ترغب الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي أن تنفذ أعمال استكشاف وحفر بعد طرحه للمناقصة من قبل المملكة بناء على معلومات جيولوجية موثقة ترتكز على معطيات تثبت ربحية هذه الثروات الكامنة في أديم أراضي المملكة.

وكانت المملكة قد وقعت في عام 2004م اتفاقية مشروع التنقيب عن الغاز غير المصاحب ومكثفات الحقل وسوائل الغاز الطبيعي وإنتاجها في جنوب الربع الخالي وملحقاتها مع كل من شركة شل اكسبلوريشن بى 0 في ر وشركة توتال فنتشرز العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية، كما وقعت عقود اتفاقية مشروع الاستكشاف والتنقيب وإنتاج الغاز غير المصاحب بمساحة إجمالية قدرها 122 ألف كيلو متر مربع في منطقة شمال الربع الخالي مع كل من شركة لوك اويل الروسية وساينوبك الصينية وائتلاف شركتي ايني الايطالية و ريبسول الاسبانية وشركة ارامكو السعودية.

يشار إلى أن احتياطيات الغاز المؤكدة في المملكة تبلغ أكثر من 207 تريليونات قدم مكعب مما يضعها في المرتبة الخامسة من حيث الاحتياطيات في العالم.و تسعى إلى استثمار هذه الاحتياطيات بما يعود بالنفع على المرافق الصناعية و يفضي إلى انسياب الاستثمارات المحلية و الأجنبية و يعمل على إنمائها لاسيما أن هناك إقبالا عالميا كبيرا على الغاز الطبيعي إذ تشير التوقعات إلى زيادة الطلب العالمي على الغاز بمعدل 8٪ سنوياً, بينما يتزايد الطلب على الكهرباء بمقدار 5٪ سنوياً.

وبحسب معلومات شركة أرامكو السعودية فإن شبكة الغاز الرئيسة التي تديرها الشركة العملاقة تضم معامل معالجة وخطوط أنابيب لنقل الغاز النظيف إلى المنافع ومعامل البتروكيميائيات. وتعد هذه الشبكة من أحدث الشبكات المتكاملة لتجميع واستخلاص ومعالجة الغاز حيث يتم من خلالها مناولة ما يزيد على 6 بلايين قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا. ويتركز استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي في مجالين الأول كوقود لمحطات تحلية المياه المالحة ومحطات

ابولينا

31 مركزاً و8 مجمعات طبية تواجه الإغلاق في قائمة معدة مسبقاً
استهداف إغلاق منشآت طبية دون غيرها يثير الشكوك في مصداقية حملات وزارة الصحة




الرياض - احمد بن حمدان:
كشفت مصادر في وزارة الصحة عن تعمد الوزارة باستهداف منشآت طبية بعينها من خلال قوائم داخلية حصلت «الرياض» على نسخة منها تمت عنونتها ب«بيان بالمراكز والمجمعات المراد إغلاقها» ولم يكن البيان بقائمة المنشآت المخالفة، حيث ان هناك وثائق تؤكد استلام الوزارة للعديد من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون ضد مجمعات طبية كبيرة، لكنها لم ترد ضمن قائمة هذه المنشآت المستهدفة من قبل الوزارة.
وقال مستثمرون في قطاع الصيدليات ان الجهات الرقابية التابعة لوزارة الصحة قدمت لهم نماذج استدعاء عاجلة لوجود مخالفات في منشآتهم دون تعبئتها بأي بيانات حول اسم المنشأة واسم مستلم الاستدعاء، إلا أن هذه النماذج مذيلة بتوقيع أعضاء اللجنة الرقابية التي قامت بأخذ عينات من بعض الأدوية دون تدوينها في سجل الزيارات.

وأسفرت بعض الجولات الرقابية التي قامت بها اللجنة الرقابية عن تسجيل مخالفات على بعض الصيدليات من أبرزها ما ورد في أحد المحاضر عدم وجود حاسب آلي في الصيدلية، وعدم وجود لوحة إرشادية دون توضيح نوعها، وبيع مضادات حيوية بالشريط وهذا لم يرد باللائحة الجديدة، ووجود مستحضرات غير مسجلة بالوزارة واختصارها بمستحضر واحد لترطيب البشرة ويباع في أماكن كثيرة منها محلات العطارة، وعدم وجود مقياس لدرجة حرارة الثلاجة وهو الأمر الذي تفتقر إليه العديد من المراكز الصحية التابعة للوزارة، وعدم التقيد بالزي الرسمي للصيدلي رغم أنه لم يرد في اللائحة، إضافة إلى عدم وجود رقم هاتف الصيدلية على اللوحة الخارجية.

واتهم مستثمرون في القطاع الصحي إدارة الرخص في الرياض ببعض الممارسات التي تفتقر إلى الشفافية والتي وصفوها بالمقصودة للضغط على بعض المنشآت، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات والتصرفات تكبدهم خسائر كبيرة، وأن بعض اللجان الرقابية يمثلها أعضاء قليلو الخبرة وحديثو العهد بالعمل وغير متخصصين في هذا المجال، مما يدفع المستثمرين للعزوف وتغيير نشاطهم.

وبيّنوا أن اجراءات الحصول على التراخيص غير واضحة لأنها تعمل على تأخير بعض التراخيص على حساب تراخيص أخرى، فضلاً عن عدم وجود أنظمة وآليات واضحة، مؤكدين أن ما يجري هو عبارة عن اجتهادات مبنية على الأهواء، إضافة إلى أن بعض القرارات الخاصة بقبول الطلب ودراسته تصدر من موظفي شؤون إدارية والذين أمضوا في العمل نحو عام واحد فقط حيث لا تتوفر لديهم الخبرة في الغالب، مع غياب دور الأقسام الفنية المعنية بالإشراف والرقابة، كما يضاف إلى ذلك سن بعض الإجراءات دون التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وتجاهلها، ما يضع المستثمر في دائرة من المخالفات والجزاءات التي تصل إلى إغلاق المنشأة.

وتساءلوا عن غياب الجولات الرقابية على بعض المنشآت الصحية التي تمارس نشاطها وتسوق لأدوية ومستحضرات طبية في وسائل الإعلام رغم أنها محظورة وبعضها غير صالح للاستخدام الآدمي، فضلاً عن بعض مراكز الخدمات التشخيصية التي لم تتعرض لأي جولة تفتيشية رغم أنها تعمل منذ فترات طويلة.

ورغم النداءات والتوصيات التي قام بها المستثمرون في القطاع الصحي واللجان الطبية في الغرفة التجارية لوزارة الصحة لتعديل بعض اللوائح المنظمة لنشاطهم ورفع ما يعوق سوق العمل، إلا أنها لم تكترث لذلك بل انها لم تحاول إيجاد حلول لتطوير القطاع ولم تتعاون في أقل الحدود أو تشارك في الندوات والاجتماعات لمناقشة تلك العوائق - على حد شكواهم.

وأكد أحد المستثمرين «فضل عدم الكشف عن هويته» أن إحدى الصيدليات الكبيرة في مدينة الرياض تجاوزت فروعها العدد المسموح به في النظام وهو 30 فرعاً، مع وجود تعقيدات كبيرة يواجهها المستثمرون الآخرون.

ويلاحظ ان بعض المؤسسات الصحية تقوم بصرف الأدوية بدون وصفات طبية، فضلاً عن وصفها بالاسم التجاري خلافاً للقرار الوزاري للحد من تلاعب الأطباء والصيادلة.

إضافة إلى أن نتائج التحقيقات التي بدأتها الوزارة لمعرفة المتسبب في رمي كميات كبيرة من الأدوية في مكب مياه الصرف الصحي في إحدى ضواحي مدينة الرياض لم تظهر بعد رغم مرور عدة أشهر على ذلك.

ابولينا

غرفة الرياض تناقش الآثار القانونية للتعامل في سوق الأسهم السعودية



الرياض - محمد العويد:
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اللقاء المفتوح بعنوان «الآثار القانونية للتعامل في سوق الأسهم السعودية» يوم الأثنين المقبل، بحضور عدد من المختصين والمهتمين والمحامين ورجال الأعمال.
ويستعرض اللقاء عدداً من أوراق العمل التي تتناول التعامل مع سوق الأسهم برؤى قانونية، والآثار المترتبة على هذا التعامل، وفق الأطر القانونية السليمة والمتبعة فضلاً عن الآثار القانونية للتعامل وأثرها على المتعاملين من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

وسيقدم ابراهيم الناصري المستشار القانوني العام لهيئة سوق المال ورقة عمل، ويدير اللقاء عبدالناصر السحيباني نائب رئيس لجنة المحامين