ألأخبار ألأقتصاديه لمملكتنا الحبيبه اليوم أ لأثنين 29-05-2006م

ابولينا

مع دخول طلبات شراء انتقائية
مؤشر الأسهم يبدي حساسية شديدة للارتفاع عند الاقتراب من مستوى 10 آلاف نقطة



كتب - خالد العويد:
بدا واضحا أن مؤشر الأسهم كون قاعا صلبا عند مستوى العشرة آلاف نقطة والتي يرفض كسرها والإغلاق دونها خاصة ان السوق اختبر هذا المستوى عدة مرات كونه مستوى دعم وارتكاز وكان شديد الحساسية بمجرد الاقتراب منه وهو أحد الأطوار الهامة مستوى طور هام لدخول السوق من جديد في مرحلة انتعاش جديدة.
وعلى الرغم من تراجع المؤشر لفترة قصيرة تحت مستوى العشرة آلاف نقطة فقد عاد سريعا للارتقاء وأغلق في النهاية مرتفعا بمستوى 53 نقطة تعادل نسبة 0,52٪ وصولا إلى 10226 نقطة.

وخلال تعاملات الأمس لوحظ انحسار حدة التذبذبات وهو انحسار مستمر منذ عدة أيام ويعتقد ان سبب ذلك تلقي السوق دعما من عمليات شراء انتقائية لاسيما أسهم الشركات الكبرى التي بلغت مستويات تقييم جيدة.

ورصدت «الرياض» بعض تعليقات المتعاملين في سوق الأسهم حول وضع السوق الحالي إذا يقول المتعامل محمد صالح: أكثر من مرة يثبت سوق الأسهم ان مستوى العشرة آلاف نقطة هو القاع وإذا كسره فإنه يكسره لفترة محدودة .. ويضيف : حسب خبرتي في الأسهم السعودية لأكثر من 14 عاما ان السوق السعودية في تاريخها لم تتداول بمكررات أرباح منخفضة خلال السنوات الماضية لقد جاب المستثمرون السعوديون الأسواق الإقليمية والعربية بحثا عن شركات رخيصة ورفعوا تلك الأسواق ومن المتوقع ان السوق السعودي هو هدفهم القادم وثبات السوق عند العشرة آلاف نقطة قد يكون مؤشرا على بداية حركتهم التجميعية والشرائية وهم يتمتعون بقدر من الذكاء لا يمكن كشفها».

وخلال تداول أمس بقي حجم التعامل قريبا من مستوى السبت إذ سجل السوق حجم التداول بواقع 295,3 مليون سهم بقيمة 15,4 مليار ريال موزعة على أكثر من 393 ألف صفقة في حين استمر التركيز على أسهم الشركات الصغيرة، حيث يتجه لها المتعاملون لتحقيق مضاربات ومكاسب سريعة تقلل من تأثير الخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الماضية.

ومن أصل أسهم 80 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 64 شركة بينما تراجعت أسعار 12 شركة وسجلت أسهم فيبكو والمتطورة والسيارات أكبر قيمة تعاملات تجاوزت 620 مليون ريال لكل شركة

ابولينا

«أميانتيت» تدرس فرصاً للاندماج والشراكة



أعلنت شركة اميانتيت العربية السعودية عن عزمها تقييم عروض وفرص شراكة أو اندماج مع شركاء استراتيجيين يتمتعون بخبرات عالية ومنتجات متميزة في مجال إدارة المياه، والهندسة المالية بالتعاون مع بنك استثماري، ومجال الأنابيب، حيث من شأن ذلك أن يضفي تكاملاً لأعمال الشركة ويعزز من موقعها الريادي في السوق.
وأشار المهندس فريد بن يوسف الخلاوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، من أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع توجيهات مجلس الإدارة واستجابة للنمو المطرد في مشاريع البنية التحتية في المنطقة، إلا أنه من المبكر نشر المزيد من التفاصيل حول هذه الخطوة.

وستقوم الشركة لاحقاً بالإعلان عن أي معلومات جوهرية تستجد في هذا الصدد.

الجدير بالذكر أن شركة أميانتيت تعمل في مجال صناعة الأنابيب والترخيص لتقنية صناعة الأنابيب، وإدارة المياه، وكانت الشركة قد تبنت خططاً إستراتيجية عدة تهدف في مجملها إلى تعزيز وتطوير قدرات ومنتجات الشركة وذلك من خلال دعم المركز المالي للشركة، وتوحيد أعمالها، واختيار شركاء استراتيجيين لأعمالها ومشاريعها المنتشرة حول العالم

ابولينا

أمامها خياران لطرح أسهمها في سوقي دبي والسعودية
الإعلان عن تأسيس شركة خليجية تستثمر في الخدمات البترولية ب1,5 مليار ريال



الرياض - صنيتان المريخي:
كشف أحمد بن محمد الصانع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات البترول عن حصول شركته على موافقات مبدئية لطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوقي دبي الدولي والسعودية، مشيراً إلى أن أمام مجلس إدارة الشركة خيارين لطرح الشركة في أحد هذين السوقين، حيث سيتم إعلان قيام الشركة الأحد المقبل في مدينة الخبر برأسمال قدره 1,5 مليار ريال.
وأوضح الصانع أن الشركة عبارة عن اندماج بين شركات سعودية وقطرية وإماراتية، وتعمل في سبع دول هي: المملكة، وقطر، والإمارات، واليمن، وسوريا، والأردن، وبروناي، وتستهدف الدخول في أسواق جديدة من أهمها الجزائر، وليبيا.

وذكر الصانع أن الشركة تعمل الآن على دراسة ثلاث فرص توسعية واحدة في سلطنة عمان واثنتين في أوروبا للاستحواذ على ثلاث شركات أو جزء منها.

وقال الصانع إنه لا يخفى على أحد ما تمر به المنطقة من تسارع اقتصادي مما يضع شركات المنطقة أمام تحديات كبيرة أمام شركات كبيرة وعالمية كانت تهيمن على الكثير من المجالات الاقتصادية في المنطقة وخاصة مجال الطاقة، وكانت توجيهات قادة دول المنطقة تدعو الشركات المحلية لتأسيس تكتلات اقتصادية تخدم مجتمعات المنطقة

ابولينا

(من السوق) مطرقة غليظة



خالد العبدالعزيز
القيعان التي لاتمسك الماء ولاتنبت الكلأ ودعتها سوق الأسهم بغير رجعة، والفترة الحالية تفصح عن توجه لاتباع سياسة تجميعية من محافظ كبيرة تسعى الى اقتناص أكبر كمية من الأسهم، بالأسعار الحالية، أو بالأدنى منها.
ويبدوا أن مستوى ال 10نقاط سيكون وترا حساسا، تعزف عليه تلك المحافظ خططها حتى تكتفي، ومن ثم تبدأ في ادخال السوق في مرحلة القناة الصاعدة، وتلك المرحلة تتلهف للشارد من أشباه الأنباء والوارد منها.

و بالأمس كما في أيام ماضية، كافح المؤشرالعام بقوة في العودة السريعة لتعويض مايفقده من نقاط، واغلاقه فوق حاجزه النفسي، مدفوعا بقوة شرائية التقطت كل ما أتيح أمامها، وتلازم ذلك مع عزوف عن البيع من شرائح كبيرة من المتعاملين.

واختيار السوق للابتعاد عن كل الاغلاقات السلبية التي تكون دون الحواجز النفسية المهمة، هو أمر ايجابي، سيمكنها من استجماع قواها وابعادها عن كل مايقوض الجهود التي ترمي نحو اعادة الاطمئنان الى مستثمريها.

ولو كتب للمتعامل في السوق أن يتماسك، ويزيل عنه التوتر، الذي يستهدف ايقاعه، وجره لرمي أسهمه في السوق بأثمان بخسة، لكان خيرا له وللسوق، ولفوت الفرصة على المحافظ التي تخطط وتتربص، وتركت فيه المطرقة طليقة في الضغط على السوق،

والسوق في هذه الفترة آن لها أن تبتعد عن كل مايعكر عليها، وستتمكن من تلمس خطوطها نحو رحلة استقرارها، وستتمكن على ضوء ذلك من ارسال اشارات ايجابية ستغير بعضا من الأفكار التي يحملها أصحاب الأموال المتواجدة في خارج السوق.

وعدم الإعلان عن أي اكتتابات اولية في الفترة الحالية، من شأنه أن يعين السوق على توثيق خطاها نحو التماسك، ومن ثم الاستقرار، حيث يتمنى المستثمرون أن لايصدموا بأي أخبار مقبلة تتيح الفرصة لخلخلة أوضاع السوق، حيث لاتزال تقف على تماسك هش، ومن شأن خروج أي اعلانات تهدف الى سحب السيولة عنها أن يعيدها الى دوامة التقلبات الحادة.

و انشغال المستثمرين بالتفكير بما يمكن أن تكون عليه السوق في فصل الصيف هو سلوك لايخرج عن المنطق، في ظل السياسة الحذرة، التي أصبح أصحاب الأموال يلتزمون بها.

والتفاؤل موجود لدى البعض في أن السوق ستكون منيعة في مستقبل الأيام من كل مايسقطها الى الأسفل، يبعثر كل الجهود التي كانت تعمل على استقرارها.

ولا خوف من سوق يوجد بها بائع يعزف عن البيع، ومشترٍ يبحث عن فرص الشراء، وهو مدعاة للتفاؤل بانقشاع كل الغيوم التي تحجب الرؤية، وتترك للمتشائمين وحدهم عد النجوم.

ابولينا

[أسهم شركات خاسرة تعود لقيادة السوق قيادة خاطئة
مضاربون يخترقون النظام المصرفي لتحصيل عمولاتهم!




أمجد محمد البدرة
وقت كتابة المقال، الخميس 25/,5، ملخص تداولات الاسبوعين الماضيين منذُ تولي معالي د. عبدالرحمن التويجري رئاسة هيئة سوق المال والمؤشر بدأ يتحرك إيجاباً وارتفع في اليوم الأول السبت 13/5 لتولي معاليه 10٪ وحاول أن يبلغها الأحد ثاني يوم إلا أنه بدأ يفقد بعضاً من النسبة القصوى في آخر التداولات بسبب هرب الجشعين بالأرباح لاغتنام الفرصة لأن تحالفهم تفسده المصلحة الخاصة،، الاثنين لم يكسب المؤشر إلا 22 نقطة بعدها بدأجاهزاً للانقضاض عليه بالضربة القاضية يوم الثلاثاء فخسر 1059 نقطة وفقد السوق ثقته بعدما استغل المتلاعبون هذا التغييركعادتهم وعاد السوق أدراجه وبدا يترنح ومثقلا دقائق مخضراً وأُخرى محمراً متلاعباً بأعصاب المستثمرين الصغارالذين فقدوا توازنهم وبوصلتهم فتراهم يبيعون عند الهبوط ويشترون في الارتفاع،، المضارب الكبير يحقق أرباحاً سريعة من حالة فقدان الوزن هذه في المستثمر الصغير ويحسن من معدل الكلفة لمحفظته، في مقال لي منشور في جريدة الرياض الغراء بتاريخ 20 يوليو 2005 م نصحتُ فيه المستثمرين الصغار بالخروج من السوق وترك الساحة للكبار ساعتها سنتفرج على صراع الجبابرة والعمالقة حيثُ من ممارسات المستثمر الكبير المضارب سحب الأسعار للأسفل لتعليق صغار المستثمرين الذين يلتصقون بالسهم في حال الخسارة وبعدها تكبر الخسارة ويصبح الخروج مستحيلاً ومؤذياً والنتيجة ان السوق سيضم ربع اللاعبين والبقية تتفرج من خط الاحتياط..،، حالة التذبذب هذه أثارت تساؤل المحترفين والمراقبين على حدٍ سواء، من المشتري والبائع في اللحظات الأخيرة؟؟؟؟ أصبح من الضروري الآن أن تُعلن هيئة سوق المال ملخص مايجري لأنها المراقب الوحيد للتداول اليومي عن طريق غرفة الرقابة لعموم المستثمرين وعلى شاشات التداول ،،، حتى تبرئ ذمتها من خسائر المستثمرين، لأن الشفافية مطلوبة ويجب أن تصل المعلومة للجميع،،.
نرجو من الجهات الرسمية ومنها هيئة سوق المال أن تبقى بعيدة عن السوق وأن لا تتدخل سلبا او ايجابا، وغير مطلوب منها مساعدة الناس أو تعويضهم لأن الدرس أصبح واضحا للعيان وطال الكبير قبل الصغير والداخل للسوق على مسؤوليته لأنه كامل الأهلية الشرعية ولكن على هيئة سوق المال أن تفصح للجميع مايحصل فليس من العدل أن البعض يعمل في النور، ويعمل الآخرون في الظلام ويقعون في الحُفر،،

كنت ضد الارتفاعات المبالغ فيها وسكتت الهيئة حينها ولم ترفع البطاقة الحمراء التحذيرية، وللأسف رئيس هيئة السوق السابق اعترف في مقابلته الوحيدة و الحصرية بأنه والهيئة كانوا يعرفون ويلاحظون مكرر الربح المبالغ فيه وهو 48 مرة ،!!وإن حجم تداول بعض شركات المضاربة أكثر من تداول سابك والاتصالات !! ولكن آن الآوان لأن تتدخل الهيئة الآن ليس بأن تدعو للشراء أو البيع ولكن لتوضح للمستثمرين ماهو فوق قيمته بالسوق وما هو تحت قيمته،، الكل متفق على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ولكن !!! لماذا هذا الانهيار؟؟ هل هناك سبب وجيه؟؟ أرجو أن تتدخل المكاتب المتخصصة لتنشر بالأرقام قوة كل شركة وأسعارها العادلة دون تأثير على المستثمرين وتوجيههم، لأني أواجه سؤالاً واحدا يتكرر هل نبقى مع أسهمنا أم نخرج؟؟

مرفق جدول بالأسعار العادلة أرجو أن تساعد مَنْ يحتاج والله من وراء القصد،،.

كذلك أنا ضد ما يُصرَّح به من تأسيس صندوق صانع للسوق، سبق أن ذكرت كم سيكون رأس ماله؟؟ مَنْ يديره؟ ستظهر مصالح خاصة؟؟!! سيدعم أي سهم؟؟ ستكون تأثيراته السلبية أكثر من الإيجابية،،.

توضيح::: للأسف البعض يخلط بين ضامن للسوق و صانع للسوق،، توجد في بعض الدول الأوربيه وأمريكا شركات استثمارية ولأنها تعرف القيمة العادلة لكل سهم فهي تضع سعرها لهيئة سوق المال وتقول بأنه لو وصل سعر سهم الاتصالات السعودية لأقل من 100 ريال مثلاً فكل سهم يعرض ب99 ريالا أنا اشتريه، وهنا تضمن هذه الشركة عدم هبوط السعر لأقل من 99 ريالا، نلاحظ أن هذه الشركة خصصت سهم الاتصالات مثلا وغيرها لها رغبة بشركات الاسمنت وهكذا،، أرجو أن لايساء تفسير ما اقوله، لأني قرأت بعض الردود على مداخلة مني بهذا الشأن في جريدة الرياض الغراء،

ملاحظة: لغرض نشر الوعي بين المستثمرين وبيان خطورة استغلال البعض للبعض الآخر أرجو من فضيلة القضاة أن ينشروا ويوضحوا انواع الدعاوى الجديدة المرفوعة لفضيلتهم نتيجة ماحصل من تدهور في سوق الأسهم واختلاف بين أطراف العلاقة كإدارة مبالغ لغرض المتاجرة بالأسهم أو خلاف ذلك وشرح أنواع العقود الثنائية بما يخالف القانون والشرع و النظام،،.

ابولينا

وقفة:: في مقال سابق لي ذكرت فيه أن الداو جونز أثناء ارتفاعة وصل إلى 15000 نقطة والنازداك وصل إلى 5500 نقطة ووصلوا بالانخفاض إلى 7000 نقطة للداو جونز وأقل من 2000نقطة للنازداك والآن وبعد 7 سنوات يصل الداو إلى 10300 نقطة ويصل النازداك إلى حوالي 2500 نقطة أي أن نسبة الارتفاع بحدود 25٪ إلى 40٪، نرى المؤشر السعودي كان بحدود 3000 نقطة في 998 م ونراه يصل في فبراير 2006 م لحوالي 21000 نقطة أي ارتفع بنسبة 700٪،، لماذا؟؟

مداخلة:: لتحقيق المصداقية في القرارات يجب أن تكون ثابتة وتحقق الأهداف المرجوة منها، أما أن يسهل اختراقها والقفز عليها فوجودها في رأس اصحابها أفضل من ظهورها وتجاوزها،، صدر قرار من هيئة سوق المال بتحديد الوكالات بما لايزيد عن 4 وكالات لإدارة المحافظ، هنا يظهر سؤال أنا كاتب المقال تلقيت طلبات ورجاني بعض اصدقائي بإدارة محافظهم بواسطة الإنترنت واستعدوا بأن يعطوني اسم المستخدم وكلمة السر لأديرها نيابة عنهم كيف سيتسنى لهيئة السوق أن تعرف من يدير هذه المحافظ وعددها ومن يديرها؟؟؟؟ ألا يستطيع شخص واحد أن يبيع ويشتري نفس الأسهم لمحفظتين مختلفتين من جهازين لاب توب يستعملهما حتى وهو في صالة هيئة السوق أو صالة تداول أي من البنوك؟؟؟؟ !! الجواب يستطيع،، وإن كان لا،، أرجو الإفادة ولكن على وسائل الإعلام لأتمكن من الرد،، إذن ما فائدة القانون إذا كان بالإمكان كسره وتجاوزه،، إذن بقاؤه في رأس أصحابه أفضل من نشره كما ذكرتُ آنفاً !!!!!!

فيما يلي باختصارمسببات ارتفاع أسعار الأسهم التي ذكرتها بأكثر من مناسبة ومقال::

- ظهور شركات تجمع الأموال وتديرمحافظ استثمارية غير مشروعة نظاما وغير مرخصة وبسبب تركيزها وتشكيل تكتلات مع آخرين دفعوا بالأسعار إلى الأعلى لمستويات خيالية بسبب العمولات الباهظة التي يتقاضونها، من هذه الشركات على سبيل المثال لا الحصر شركة نعيم والتي وصل حجم محفظتها إلى 15مليار ريال والتي تم الأخذ بيدها بمباركة هيئة سوق المال لتندمج مع عملائها تحت مظلة بنك الاستثمار السعودي،،.

- ظهور مجموعة من الأفراد يقدمون توصيات لآخرين بشراء سهم معين وعدم بيعه إلا بإشارة منهم مقابل عمولات ضخمة يتقاضونها وعندهم نفوذ اختراق السرية المصرفية ومتابعة محافظ عملائها وبهذا فهم يشكلون لوبي تكتلات و مضاربات في السوق يصل حجمهم في بعض الأحيان لبضعة مليارات والدليل وصول أسهم ضعيفة لمستويات خيالية مثل بيشة وصل سعر سهمها ل 4800 ريال قبل التجزئة ونراها الآن ترتفع بالنسب العليا وكذلك سهم المواشي الذي وصل إلى 381 ريالا وثمار 1450 ريالا والشرقية الزراعية 1400ريال وهي مستويات سعرية لم تصلها كبرى الشركات مثل الاتصالات وسابك وبنك الرياض،، !!

- البنوك وصناديقها ،،، إذا كانت البنوك بخبرائها ورؤوسهم الكبيرة وعيونهم الزرقاء أو من ذوي العيون السوداء ولكنهم من النوع الذي يضع رجليه على الطاولة مقلدا الأجانب قد حققوا خسائر تجاوزت النسب المسموح بها وهذه البنوك قامت بتسييل محافظ عملائها دون أن تتحسب للنتائج السلبية الاقتصادية أو الأخلاقية

أنا كاتب هذا المقال كنت مديرا سابقاً لأحد البنوك وكنت عميلاً لها واعرف كيف تتعسف هذه البنوك وتتنكر لعملائها وكيف تدير الظهر دون حياء، وجود البنوك في ساحة سوق الأسهم هو خطأ فادح وعمولاتها كبيرة امتصت سيولة عملائها ورواد صالات التداول ،،، أكرر رجائي بإبعاد هذه البنوك عن ساحة الأسهم فلا تصلح لا مستشارا ولا مديرا للمحافظ، كما أقترح وأرجو من وزارة العدل استصدارقرار تسقط بموجبه الديون التي تحققت على عملاء البنوك الذين تمَ منحهم تسهيلات مصرفية وتمويلاً للمتاجرة بالأسهم لغاية 100 ألف ريال وأن تقوم البنوك بتعويض من خسروا في صناديقها الاستثمارية خصوصا ذوي المحافظ الصغيرة بحدود 100 ألف ريال، لأن البنوك تحصل على مليارات الريالات كعمولة من عملائها،، كما يشاع بأن بعض مديري المحافظ البنكية وصناديق الاستثمار قد تحالفوا مع المضاربين الكبار يشترون معهم ويدفعون الأسعار إلى الأعلى ويبلغون المضاربين بنية بيعهم فيتخلص المضاربون قبل البنك من محافظهم والضرر وقلة المصلحة والخسائر يتحملها صغار المستثمرين،، نحن في أسواق المال يجب أن لانحسن الظن 100٪ ويجب أن نقر بوجود المصلحة الفردية وسوء النوايا،، هذا ديدن المال،، !!!؟؟؟

- سمعنا وشاهدنا في الأيام الماضية وبعد التغيير في رئاسة هيئة سوق المال بأن أغلب الأصوات توجهت لتلوم معالي رئيس هيئة السوق السابق وأصبح الشماعة التي تعلقت عليها كل أخطاء الماضي،، أنا كنت من أشد وأقسى الكتاب على نظام تداول وعلى بعض تصرفات هيئة سوق المال ولكني لم أخف مسؤوليه مؤسسة النقد وكيف انها لم تفعل شيئا لسوق المال منذُ تطبيق نظام تداول عام 987م وكيف انها صرفت معظم وقتها تتابع امورا غير مفيدة كشراء حفائظ النفوس للإكتتابات في حين معظم موظفيها كانوا مستفيدين من هذه الاكتتابات ووزارة التجارة التي يجب محاسبتها على طرحها لكثير من الشركات بأسعاروعلاوات إصدار أثقلت كاهل المواطنين والمستثمرين وتلحقهم وزارة المالية أرجو أن لاتُترك هذه الممارسات دون حساب،، لقد تحملت هيئة سوق المال ورئيسها السابق والذين عمرهم المهني لم يتجاوز السنتين كل الأخطاء السابقة والتي عمرها 26 سنة أي منذُ عام 980 م علما بأن عمر كل من وزارة المالية والتجارة ومؤسسة النقد أكثر من خمسة عقود،، ابحثوا عن المسؤول فمن الأكيد هو ليس رئيس هيئة السوق السابق وأن يتحمل الجزءالقليل بسبب عدم ظهوره الإعلامي وتقوقعة سهّل الهجوم عليه !!!!


الأسعار العادلة، ما هي؟؟

في مقالي المنشور في جريدة الرياض الغراء بتاريخ 20 يوليو 2005 م و الآخر المنشور بتاريخ 9 إبريل 2006 م وضعتُ جدولاً أُبين فيه الأسعار العادلة لفهرس الأسهم السعودية،، وألاحظ الآن مايجري في سوق الأسهم السعودية يتضح أن البعض ينسون ولا يستوعبون الدرس ويتبعون المضاربين والمتلاعبين في السوق، هل تعلم عزيزي المستثمر بأن سهم المواشي قد تضاعف سعره بأسبوع واحد وارتفع من 9 ريالات إلى 18 ريالا، في حين أن سعره العادل يجب أن لا يتجاوز 5 ريالات،

هل تعلم عزيزي المستثمر بأن سعر سهم شركة الدريس انخفض من 276 ريالا في 10/4 إلى 97 ريالا في 24/4 ويعود إلى 203 ريالات في 4/5 ويقفل الأحد بسعر 160 ريالا، لماذا هذا التذبذب على هذا السهم الذي سعره العادل يجب أن لايتجاوز ال 60 ريالا ،؟؟؟؟؟ فيكفينا سهم المواشي والكابلات وغيرها من اسهم الفخاخ،

ابولينا

سؤال أطرحه على هيئة سوق المال، شركة المصافي شركة تثير التساؤلات بسبب سعر سهمها الذي لامس ال 8000 ريال لم يتطرق لها أحد كأنها شركة لها حصانة دبلوماسية، ارجو من هيئة سوق المال أن توضح لعامة المستثمرين على لسان مسؤولي علاقاتها العامة وعلى برنامج تداول المركز المالي لهذه الشركة وماهي أرباحها الاستثمارية وماهي نقاط قوة السهم وضعفه، نرجو الإفصاح والشفافية حول شركة المصافي،، يطرح الآن اقتراح يسمح للشركات أن تشتري أسهمها من السوق لأغراض الدعم والاستثمار،، هذا القرار خطير ويمزج بين الأرباح التشغيلية والاستثمارية غير المتكررة، يجب الوقوف عند هذه النقطة وأن تفصح الشركة في ميزانياتها تفصيلا للارباح المتحققة من التشغيل و الاستثمار،،

وكذلك يجب أن لايسمح لكل الشركات بشراء اسهمها وأن تقتصر الموافقة على الشركات القديمة في السوق والناجحة والتي على الأقل أصدرت( 5)خمس ميزانيات متتاليه الأرباح من عام 2000 م مثلاً، وأن تتجاوز نسبة صافي الأرباح ما لايقل عن 20٪ من رأس المال وأن لا تتجاوز نسبة الشراء ل 5٪ من أسهمها وأن يتم الإعلان عن نية الشراء مسبقاً وكذلك نية البيع وبموافقة مسبقة من هيئة السوق،، لنا أن نتصور السماح لشركة المواشي أو السيارات لشراءأسهمها،،؟؟

كذلك أرجو من معالي رئيس هيئة سوق المال بأن لايسمح بزيادة رأس المال للشركات الخاسرة وأن تلجأ تلك الشركات كالمواشي مثلا للمصارف المحلية للاقتراض وفي حالة ثبوت نجاح مبررات زيادة رأس المال فمن السهل إدخال المواطنين لاحقاً بدلاًمن المصارف مع تحميل المواطنين أتعاب البنوك، وأن لاتكون المواشي وغيرها من الشركات الخاسرة محرقة لأموال المواطنين،،

ابولينا

سؤال: لماذا يرتفع سهم المواشي من 9 ريالات إلى 17ريالا لمربع توقعاتي، فعليه أكرر الأسعار العادلة لفهرس الأسهم السعودية بنسبة تغيير لا تتجاوز ال 10٪ زيادة أو نقصانا ويعلم الله إني أرجو خير الوطن والمواطن والله ولي التوفيق:::

بنك الرياض 100 - 110،، الجزيرة 225 - 250،، الاستثمار 100 - 110،، الفرنسي 170 - 175،، ساب 160 - 180،، العربي 115،، سامبا 200 - 220،، الراجحي 200 - 220،،

سابك 150،، سافكو 130 - 150،، المصافي؟؟، الخزف 80،، صافولا 120 - 135 ،، التصنيع 60 - 70،، الدوائية 60 - 65،، الغاز والتصنيع 45 - 50،، الجبس 150 - 155،، الغذائية 6،، الكابلات 8 - 12،، المتطورة 10 - 15،، صدق 6،، الإحساء 50 - 60، زجاج 120، اميانتيت 10 -

اللجين 6 - 10،، فيبكو 30 - 40 ،،، سيسكو 10 - 15 ،،، أنابيب 60،، نماء 15،،، معدنية 28 - 35،،

كيميائية 40 - 50،، الزامل 90،، المجموعة 65،، الصحراء 50،، المراعي 100،،

اسمنت العربية 140 - 160،، اليمامة 100، السعودية 130،، القصيم 130 - 140،، ينبع 80 - 90

الشرقية 85،، تبوك 60 ،،

الفنادق 50،، العقارية 75،، البحري 40 - 45،، الجماعي 30 - 35،، السيارات 15،، المواشي 5،،

تهامه 50،، عسير 80 - 100،، مكة 45،، مبرد 20،، الباحة 10،، الصادرات 60 - 80،، التعمير 20،، ثمار 35،، شمس 10،، فتيحي؟؟،، جرير 150 - 165،، الدريس 60،،

الكهرباء 16،،

الاتصالات 175 - 210،، الاتحاد 70 - 80،،

التعاونية 200،،

نادك 45،، القصيم ز 15 - 20،، حائل 25،، تبوك 50،، أسماك 10،، شرقية 60،، جوف 35،، بيشة 10،، جيزان 35 ،،

من هنا سيدي القارئ تجدني ليس متشائماً ولو تم إغلاق السوق على الأسعار العادلة فسوف ترى المؤشر ليس بأقل من 12000 نقطة، ومع ذلك أرجو من هيئة السوق بأن ترفع حصة الحكومة في سامبا وبنك الرياض والكهرباء وسابك والاتصالات من مؤشر السوق حتى لايكون سبباً ضاغطاً على نفسية المتعاملين في السوق،، كما أرجو من هيئة سوق المال إنزال أقصى العقوبات بالمتلاعبين في السوق وأن تمنعهم من البيع والشراء في السوق وحجز أموالهم لمدد طويلة وإنزال عقوبة السجن والغرامة بهم،،

٭ مصرفي

ابولينا

مراقبو البلدية يتعسفون.. والمواطنون يتخلون سريعاً عن نشاطاتهم
استثمارات الأفراد يقتلها ضعف التشريعات وتجاوزات العمالة الوافدة




تحقيق - عبداللطيف العتيبي تصوير - يحيى الفيفي
أرجع مجموعة من تجار التجزئة في عدة أنشطة تجارية، أنهم يرون صعوبة في الإجراءات المطبقة حيالهم، من قبل الجهات المختصة مما قد يعرقل الكثير من استثماراتهم، في ظل ندرة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
وبينوا ل «الرياض» أن العمالة الوافدة تمارس الغش والكذب في بيع أجهزة الجوالات دون رقيب من الجهات المختصة، مطالبين بتشديد الرقابة وتغريم المخالفين والمتسترين على العمالة الأجنبية.

والى التفاصيل:


ضعف الرقابة

أوضح عبد الرحمن الماضي صاحب محلات بيع أجهزة الجوالات، الذي يحمل شهادة الثانوية العامة والبالغ من العمر 28 عاماً، إنه بدأ تجارته برأس مال صغير لايتجاوز 15 ألف ريال قبل خمس سنوات تقريبا، ويملك الآن عدة محلات للجوالات الجديدة والمستعملة في الرياض، ويصف تجارته «بالخير والبركة عليه وعلى عائلته». وحول الإشكالات التي تواجهه كتاجر تجزئة، قال الماضي إن بعض كبار موزعي الأجهزة يمارسون الغش والتدليس في الجوالات الجديدة - وهي ليست بجديدة - وبعدها يكتشف العميل أن جهاز الجوال سبق استخدامه من قبل، مشيراً إلى أنهم يقعون في حرج مع العميل بسبب خدعة الشركات الموزعة للجوالات، مما يعرض صاحب المحل للمطالبة من العميل لاسترجاع أمواله.





وأكد أن غالبية العمالة الوافدة التي تمارس وظيفة البيع لأجهزة الجوالات المستعملة، من الجنسية السورية ويعدون من *****ي نظام الإقامة والعمل، وقد عاثوا في السوق ببيع الأجهزة المستعملة (المغسولة) بأقل الأسعار عن سعر الجملة تحت التضليل والغش، وكذلك النصب والاحتيال على المستهلك وايهامه بأن جهاز الجوال جديد، معتبراً أنهم تسببوا في خسارته لكثرتهم في سوق الجوالات، عما حققه في السنوات الماضية من الأرباح.

وطالب الماضي، الجهات المختصة بحماية استثماراتهم، من العمالة الوافدة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، متهما هذه العمالة بتعمد تخزين مقاطع فاضحة تدعو للرذيلة في الاجهزة، ويسعون إلى تسويقها بين المراهقين.

من جهة أخرى، قال منصور ناصر صاحب محل أثاث مستعمل، إنه تخرج قبل 6 سنوات من معهد المراقبين ولم يجد وظيفة تناسب تخصصه، واقترض مبلغاً من أحد أقاربه للمتاجرة في الأثاث المستعمل، موضحا أنها تفي بالغرض بدلاً من انتظار الوظيفة بلا عمل، مضيفا أن أحد الإشكالات التي تواجههم يومياً هو مراقبو البلدية بكثرة اعتراضهم على عرض البضائع أمام محلاتهم، معتبرين ذلك مخالفة للنظام وعلق بقوله «كيف يتعرف الزبون على البضاعة إذا لم تكن معروضة أمام المحل ولم يكن عرض البضاعة مضايقاً للطريق» - على حد تعبيره -.

وخلص الى القول إنه يتمنى من مراقبي البلدية تخفيف الأنظمة المطبقة على أصحاب محلات الأثاث المستعمل، حتى يتسنى لهم البحث عن الربح الذي يسد رمقهم من الجوع.





من جانبه اعتبر المهندس محمد عبدالرؤوف سعيد المشرف على المركز التخصصي لصيانة السيارات، أنه يوجد نقص في عمالة صيانة السيارات بسبب إلزام العمالة السعودية بدلاً من العمالة الأجنبية، مبيناً أن العمالة الوطنية لا تستمر في العمل الميكانيكي ولا الكهرباء ولاغيرهما من التخصصات المهنية، بحجة أن عمل الصيانة مجهد وغير مجز للراتب الشهري ولا يفضلون دوام يوم الخميس، وقال إن راتب الموظف الجديد لايقل عن 3000 ريال مؤكداً أنهم لا يبقون في العمل أكثر من أسبوع أو أسبوعين.

وبيّن المهندس محمد، «أن مكتب العمل لا ينظر الى تقرير المسؤول في البلدية عند احتياج المركز لعدد العمالة المطلوبة وإنما يتم التحديد من قبل مكتب العمل، فمثلاً: إن مسؤول البلدية يقوم بإعطاء الورشة ثمانية عمال وبعد وصول التقرير الى المسؤول في مكتب العمل يشير الى أن الاحتياج أربعة عمال فقط».

وأكد المهندس محمد «أن أغلب أصحاب ورش السيارات يلجأون الى طرق وصفها ب (الملتوية) للبحث عن العمالة الأجنبية لسد النقص لديهم من العمالة »، - على حد قوله-. وأن دخل الورشة اليومي تراجع كثيراً عن السنوات السابقة، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة هي التي أجبرتهم على طرق غير مشروعة للبحث عن عمال أجانب للعمل في صيانة السيارات، حتى لايخسروا تقديم الخدمة للعميل في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنهم يعانون من رفع الإيجارات وقلة الدخل المالي لمركز صيانة السيارات.


الزبون يسخر من اسم المحل

بين مسند فالح العنزي صاحب محلات خضار وفواكه، أنه بدأ في التجارة قبل 7 سنوات، وبرأس مال ثمانية آلاف ريال وتحقق له الشي الكثير مما ساعده على انتشار استثماراته حتى أصبح لديه عدة محلات تجارية، معتبرا أن العمل الحر أفضل من البحث وراء الوظيفة الحكومية، رغم أنه من خريجي الجامعة تخصص تاريخ.

وأبان العنزي عن «رفض الجهات المختصة وضع اسم لوحة المحل التجاري كيفما يشاء صاحبه لاختيار مسمى المحل، وإلزامه بكتابة اسمه الثلاثي الذي قد يسبب له حرجاً عند الزبون.

وقال إن الشروط التي تمارس عليهم كتجار تجزئة تضعف من قدرتهم على تسويق منتجاتهم للعميل بطريقة عصرية ومشوقة

ابولينا

انخفاض الطلب على الذهب في المملكة خلال الربع الأول بسبب ارتفاع الأسعار



أعلن المكتب الإقليمي لمجلس الذهب العالمي في دبي تقريره للربع الأول عام 2006، عن ارتفاع الطلب على الذهب من قِبَل محافظ الاستثمار الخاصة والعامة مما دفع اسعار الذهب لأعلى مستوياتها منذ 26 عاماً؛ فيما انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية بسبب الارتفاع الكبير في هذه الأسعار،حيث حققت صناديق أسهم الذهب في البورصات العالمية (Exchange Traded Funds) والصناديق المشابهة لها أعلى نتائج ربع سنوية للاستثمار في الذهب وذلك منذ دعم مجلس الذهب العالمي لها ولصندوق streetTracks Gold Shares (والمسجّل في بورصة نيويورك) بنهاية عام 2004، وكل ذلك يبيّن زيادة الاهتمام بالذهب من قبل المستثمرين على المدى الطويل مثل صناديق التقاعد والمعاشات في الكثير من دول العالم، والذين بدأوا بإعطاء حصة للذهب في محافظهم الاستثمارية المتنوعة.
وقال التقرير : بشكل عام انخفض الطلب على الذهب عالمياً بنسبة 16٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث وصل إلى 835 طن، ولكن وفي نفس الوقت زاد الطلب من ناحية القيمة الدولارية وبنسبة وصلت إلى 9٪ أكثر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أما بالنسبة للمجوهرات الذهبية عالمياً فقد انخفض الطلب بنسبة 22٪ من ناحية الوزن، وزاد في نفس الوقت بنسبة 2٪ من ناحية القيمة الدولارية حيث وصل إلى 9,5 مليار دولار».

يجدر بالذكر أن الربع الأول لهذا العام شهد انخفاضاً بإجمالي إنتاج والعرض على الذهب إلى 15٪ بسبب الانخفاض الكبير بعمليات التحوّط من قبل مناجم الذهب عالمياً وانخفاض مبيعات البنوك المركزية.

وفي تقريره الذي اعتمد على أرقام شركة Gold Fields Mineral Services بلندن والتي تقوم بإعداد هذه الأرقام لصالح مجلس الذهب العالمي؛ بيّن التقرير أن الاتجاه السائد حيال الذهب في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً في الربع الأول كان انخفاض الطلب على المجوهرات الذهبية، حيث وصل الانخفاض بنسبة إجمالية بلغت 25٪ في الشرق الأوسط مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2005 والذي كان فيه الطلب على الذهب عالياً بشكلٍ استثنائي.

ويُعزا هذا الانخفاض إلى حساسية المنطقة - مثل الكثير من بلدان العالم - تجاه ارتفاع وتذبذب الأسعار بالإضافة إلى عوامل أخرى محلية، ففي المملكة العربية السعودية انخفض الطلب بنسبة 30٪ متأثراً بارتفاع وتذبذب أسعار الذهب العالمية بالإضافة إلى الهبوط الكبير في مؤشر البورصة السعودية منذ نهاية فبراير 2006، والذي أثّر بشكلٍ كبير على القدرة الشرائية للكثير من الناس، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المبيعات العكسية للمجوهرات الذهبية حيث أقبل الكثير من الناس على بيع جزء من مجوهراتهم ومدّخراتهم الذهبية طمعاً بالأرباح الكبيرة الحاصلة بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً. وبلغ إجمالي الطلب في الربع الأول من هذا العام في المملكة 28,3 طن.

أما في باقي دول الخليج فقد تأثر الطلب على الذهب - بالإضافة إلى عامل السعر - بشكل كبير في دولة الإمارات (خلال مهرجان دبي للتسوق في الربع الأول) بسبب وفاة حاكم إمارة دبي، وكذلك في دولة الكويت بسبب وفاة أمير البلاد في يناير 2006. وبشكلٍ إجمالي انخفض الطلب في دولة الإمارات بنسبة 15٪ وفي باقي دول الخليج (ماعدا السعودية) بنسبة 21٪. ووصل إجمالي الطلب في دول الخليج (ماعدا السعودية) إلى 38,7 طن، منها 28 طناً حصة دولة الإمارات العربية المتحدة.