ألأخبار ألأقتصاديه لمملكتنا الحبيبه اليوم ألأربعاء 24 -05-2006م

ابولينا

تداعيات سوق الأسهم السعودي في ضوء علم الاجتماع الاقتصادي


سعود عبدالعزيز الفايز(*)
مقدمة:
تخصصت في علم الاجتماع لحبي لهذا العلم الذي يعتبر علم العلوم كلها، لأنه يتناول جميع أنواع المعرفة وعلاقتها بالمجتمع، وعلاقة المجتمع بها، وكيف يؤثر المجتمع فيها، والعكس كما يقدم علم الاجتماع الاقتصادي صورة واضحة للعلاقات المتبادلة بين الجوانب الاقتصادية الخالصة وغيرها من الجوانب الأخرى، ولي قراءات متنوعة في الاقتصاد ونظرياته القديمة والحديثة كنظرية المنفعة والجهد والعمل والسوق والتوازن والعرض والطلب والتكلفة والإنتاج.. إلخ، ولقد قرأت تقريباً كل ما كتب عن السوق السعودي من دراسات ومقالات ولكنها لم تشف غليلي وتطفئ عطشي نحو التعرف على الأسباب الحقيقية وراء انهيار أسعار الأسهم، فأبدأ وأقول: إن ما حدث للأسهم السعودية من انهيار يقف وراءه عدة أسباب متعلقة بكل عنصر من عناصره والعناصر هي:
1 - البنوك (الوسيط).
2 - هيئة سوق المال.
3 - الشركات المساهمة.
4 - المتعاملون أنفسهم.
5 - صناع السوق.
6 - المجتمع.
وسنأخذ كل عنصر على حدة بحسب دوره في الانهيار والحلول المقترحة علماً بأنه من الناحية العلمية والنظرية، لا يمكن إرجاع انهيار السوق لسبب واحد مهما كان قوياً.إضافة إلى حقيقة أخرى وهي أن النظام الاقتصادي جزء من الأنظمة الستة التي تشكل البناء الاجتماعي في أي مجتمع، وتعمل كمنظومة واحدة يؤثر كل منهم بالآخر، فكما نلاحظ أن انهيار الأسهم كمشكلة اقتصادية ضربت النظام الأسري في الصميم.
أولا: البنوك (الوسيط):
لها الدور الأكبر في الانهيار، فعندما نأتي أولاً لطريقة البيع والشراء لصغار المساهمين التي تتم في منافذ قبول الطلبات وطوابير الانتظار التي يفقد فيها الكثير قبل وصول الدور إليه، وإذا ما وصل قضى معه الموظف في البنك ساعة أو نصف ساعة لكي يعطيه الأسعار الجديدة التي تغيرت خلال وصول الدور إليه إنه أمر مضحك، هذا بعد أن يأخذ وقتاً للتحقق من شخصيته ورقم المحفظة وغيرها من البيانات، وتعبئة استمارة الطلب والموافقة على شروط البيع أو الشراء، والازدحام الشديد في صالات صغار المتعاملين، كيف نأمل أن يتحسن السوق في ضوء آلية البيع والشراء هذه، وكم يخسر المتعاملون فيه جراء ذلك، نحن لا نطالب العملاء أن يتعاملوا بالأسهم عن طريق الإنترنت لأن البنوك معظمها تشترط قيمة محفظة عالية للسماح لهم باستخدامه بدون وجه حق وبعض الاشتراطات خيالية، ولكن أليس الأسهل أن تتم عن طريق الصراف الآلي أسوة بالعمليات المصرفية الأخرى، وهذه وسيلة في متناول الجميع فكثير من العمليات المصرفية تحولت إلى الصراف الآلي كالإيداع والتحويل من حساب لآخر وتسديد الفواتير والخدمات الحكومية الأخرى وغيرها، ومنها أيضاً الاكتتاب وهو أشد تعقيداً من بيع أو شراء الأسهم.
ثانياً: عندما نأتي للعمولات التي يقتصها البنك من عملية البيع والشراء فيأخذ عن كل صفقة 30 ريالاً، هذا إذا كان البنك واحدا، وسواء كانت الصفقة سهما واحدا أو مليون سهم؟! لماذا لا يكون هناك رسوم تتناسب مع حجم الصفقة بحيث تتدرج ارتفاعاً كلما زاد عدد الأسهم ويتحول 50% من إيرادات العمولات لصالح صندوق هيئة سوق المال الذي اقترحه مبدئياً، وسيأتي الحديث عنه فيما بعد.
ثالثاً: تسييل المحافظ:
إذا ثبت ذلك فهذا أحد العوامل التي تقف وراء الانهيار، ويكونون فعلاً قد ضربوا مصالح المواطنين، فقانون العرض والطلب بمرونته واضح حيث أغرقوا السوق، فهبطت الأسعار، وتصحيح هذا الوضع يجب إرغام البنوك على تحويل 20% من الاحتياطي النظامي على شكل أسهم على نحو تدريجي وفي مدة زمنية لا تتجاوز عامين حفاظاً على النمو التدريجي الهادئ لأسعار الأسهم مع عدم السماح للبنوك لطرحها للتداول قبل مضي 3 سنوات تزيد وتنقص بحجم الضرر الذي ألحقه البنك بالسوق علماً بأن هذه الأسهم ستحقق للبنوك عوائد مجزية في ضوء قيمتها السوقية الحالية.
رابعاً: محافظ الاستثمار في الأسهم السعودية:
يجب أن تخضع بشكل مباشر لمراقبة هيئة سوق المال، كما يتم تحديد سقف أعلى لقيمة الاستثمار وفقاً لمقدار رأس مال البنك، وعلى البنك أن يمتلك مالا يقل عن 25% من قيمة المحفظة، لأنه لا يعقل أن تكون البنوك داخلة في الربح خارجة من الخسارة يجب أن تشارك في المحفظة، وأما الاكتفاء بالعمولات والخروج من الخسارة فهذا غير عادل إطلاقاً

ابولينا

ثانياً: هيئة سوق المال:
لقد عجزت سوق المال عن مواجهة الأزمات، وهذا يعطي دلالة واضحة على حاجة الهيئة إلى إعادة هيكلتها وإعادة توزيع الأدوار والمسؤولية فيها، وأن يطالها التغيير، وسنتحدث حالياً عن الأخطاء التي وقعت فيها والتي أدت حتماً لانهيار سوق الأسهم السعودي مع وضع الحلول لها.
أولاً: تجزئة الأسهم تم تجزئة الأسهم بهدف إتاحة الفرصة لصغار المساهمين لشراء الأسهم القيادية لتمكينهم من التأثير في السوق، ولكن التجزئة فشلت لسببين:
أ - قيام الهيئة بتجزئة الأسهم في وقت يعاني فيه السوق من انهيار الأسعار بسبب الفائض في العرض، فعندما نحول ملايين الأسهم إلى مليارات يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة عليها من جهة، وتجزئة أسهم بالأصل ضعيفة أو ثانوية فكان الأجدى تجزئة الأسهم الأولية والقيادية ماذا نجني من تجزئة سهم المواشي أو الكهرباء مثلاً، فهذا فعلا قرار غير مدروس وخلط الحابل بالنابل وصهر المستثمرين مع المضاربين.
ثانياً: محاولة معاقبة بعض المتعاملين بالأسهم أو التشهير بهم، هذا واحد من الأخطاء التي وقعت فيها هيئة سوق المال، وأدت إلى الانهيار لأنه من المعروف أن الاقتصاد السعودي اقتصاد حر، ولا يوجد تدخل في ظروف العرض والطلب، فالمستثمر أو المضارب حر في بيع وشراء ما يريد من الأسهم في أي وقت يشاء، وإذا ما حدث أن هناك من يريد رفع أسهم شركة أو العكس بطريقة مخالفة للنظام، هذا إذا افترضنا وجود ذلك، فيجب أن يتضمن نظام تلك الشركة ما يحميها، ولا يجعلها عرضة لتأثير قرارات فردية ذاتية، وأن تكون الشركة مستعدة لمواجهة تلك الاحتمالات من خلال موقفها المالي أو ضوابط تداول أسهمها، وإذا كانت هذه الشركة لا تملك القوة اللازمة لحماية مصالحها فعليها أن تندمج مع شركة أكبر، أو تخرج من السوق أو تتحول لشركة غير مساهمة.؟ إلخ، أما التفكير بمعاقبة أي من المتعاملين بالسوق أو التشهير بهم فهذا من شأنه أن يدفع بكبار المتعاملين إلى التكتل أو العمل بالتضامن ضد الهيئة برمتها، وقد يكون ذلك حصل فعلاً، وقد يكون واحداً من أسباب انهيار الأسهم، وما كان الانهيار أن يحدث لو لم يحدث التلازم بين الأسباب المتعلقة بعناصر السوق، وما يقال عن الشركات يقال عن الهيئة يجب أن تكون لديها الآلية والضوابط الصحيحة التي تساهم في توازن السوق والمحافظة على نظام الأسعار كما سيأتي إن شاء الله.
ثالثاً: نسبة التذبذب:
إن ذلك واحد من الأمور التي أسهمت في الانهيار لقد وضعت الهيئة (سوق الأسهم) حقل تجارب على حساب أموال المساهمين فمرة 5% وتارة أخرى 10% لماذا لم تجرب النسب المفتوحة فقد تكون حالت دون الانهيار من غير قصد، من يعلم فطالما الأمر حقل تجارب فلتجرب، وكان يفترض أن تحافظ على نفسية المتعاملين، لكن هذا لم يحدث فحدث بدلاً منه الانهيار.
طريقة ومعالجة هيئة سوق المال:
أولاً: أقترح أن تدمج هيئة سوق المال بالهيئة العامة للاستثمار، وتدمجا معا تحت مسمى (وزارة الاستثمار) إنه أقرب الحلول لتصحيح الأوضاع.
ثانياً: تقوم الوزارة المقترحة بالدخول في الاستثمار في الشركات أسوة بمصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الاستثمار في الأسهم السعودية حالياً سيحقق عوائد مجزية للغاية، وقد تصل الأرباح إلى 15% من قيمتها السوقية الحالية، وهذا يعني أنه خلال أقل من 10 سنوات ستحقق قيمتها بالكامل.
ثالثاً: يحول لهذه الوزارة 50% من إيرادات البنوك من عمولات البيع والشراء التي تقدر بالمليارات.
رابعاً: إن الاستثمار الحكومي في هذه الشركات يجعل منها شريكا قويا لأنه تلاحم القطاع العام مع الخاص مع أروع صور التعاون الاقتصادي الذي يدعم النسيج الاقتصادي للدولة، ويحافظ على التوازن الاقتصادي بشكل عام.
مهام جديدة لوزارة الاستثمار
أولاً: المحافظة على توازن السوق واستقرار الأسعار عن طريق ضخ أسهم أي شركة ترتفع أسهمها بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع مؤشراتها وموقفها المالي للحفاظ على استقرار سعرها وشراء أسهم أي شركة تنخفض عن سعرها العادل بشكل مبالغ فيه.
ثانياً: إحكام الرقابة على المحافظ ومنع جرائم المال مما قد يفوت على مؤسسة النقد التي أن تراقب بدورها.
ثالثاً: الشركات المساهمة:
للشركات المساهمة دور كبير ومسؤولية مباشرة في انهيار الأسهم، وإليكم الأسباب والحلول.
أولاً: تحويل الأرباح إلى أسهم مجانية (منح أسهم) هذا من الناحية الاقتصادية أفضل من توزيع عائد مادي، لأنه قد يدل على إفلاس الشركة وتحويل الأرباح إلى أسهم يدل على وجود خطط طموحة في التوسع والنمو، هذا أفضل، ولكن في هذا الوقت بالذات أي في وقت الأزمة كان يفترض تأجيل هذه المنح حتى تستقر الأسعار، ويعود التوازن للسوق، لهذا قد يكون قيام الشركات الآن بعملية معاكسة قد يهدي من هبوط الأسعار بحيث تقوم بشراء أسهمها بهذه الأسعار المنخفضة، ثم تتخلص منها، فتقل عدد أسهمها، ويقل المعروض، وفي هذا السياق أذكر أن المسؤولين في دولة البرازيل قاموا بالتخلص من جزء كبير من محصول البن برميه في البحر للمحافظة على قيمته السوقية لأن انهياره يعني انهيار جزء من الهيكل الاقتصادي للدولة، وبالتالي للأسرة الكادحة والعاملين في هذا المجال، يجب الآن على كل الشركات أن تتخلص من كمية من أسهمها بشرائها لهذه الأسعار التي لا تسر صديقا، والتخلص منها لترتفع قيمتها السوقية، ويرتفع العائد على السهم من جهة أخرى، ولو بصورة مؤقتة، لأن هذا ليس وقت منح، وليس وقت طرح أسهم جديدة.
ثانياً: قد يكون لموقف بعض الشركات السلبي في عدم الإفصاح عن موقفها المالي وبياناتها المالية دور في هذا الانهيار لا سيما مع غياب الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بالأسهم.
ثالثاً: دخول الشركات في المضاربة في الأسهم هل يعقل أن يتم السماح للشركات بامتلاك أسهم شركات أخرى سواء عن طريق الشركة كشخصية اعتبارية أو عن طريق أحد المؤسسين، ولإيقاف الانهيار يجب منع مثل هذه الممارسات لأن ذلك في رأيي غير مجد اقتصادياً في الوقت الحاضر على الأقل وفي ضوء سوق غير ناضج فعلاً.
رابعاً: الأرباح الموزعة على السهم بعد التجزئة مقداره ريال واحد، وجزء منه؟!!! ما هذه الأرباح هل هي فعلاً مشجعة لشراء أسهمها بقيمة عالية؟!
للأرباح المتدنية سببان رئيسيان:
أ - المبالغة في كمية الأسهم، فالتالي العائد على السهم ضعيف حتى لو كانت الأرباح عالية جداً.
ب - أداء الشركة فالشركة التي لا تظهر أرباحاً أو ما زالت في طور تقليص الخسارة فهذه يعطي دلالة على وجود عوامل ضعف، ولمعالجة ذلك أقترح الآتي:
أن يدخل في عضوية مجلس الإدارة بشكل تلقائي وقوي ونظامي من يملك 5% من أسهم الشركة، ويجوز قبول من يقترب من هذه النسبة بترشيح من بقية الأعضاء بحيث يدير الشركة كبار المساهمين فيها دون غيرهم، ولا سيما من ليس لهم ناقة، ولا جمل لأن كبار المساهمين فيها هم القادرون على تصحيح أوضاع الشركة.
رابعاً: المتعاملون في السوق:
المتعاملون في السوق هم من السعوديين إذا استثنينا الأجانب الذين سمح لهم لاحقاً بالتعامل بالأسهم السعودية، وطبيعة الإنسان السعودي لها علاقة بثقافته الاقتصادية واتجاهاته التي تشكلت من خلال المورثات الاجتماعية، فمقومات شخصية المتعامل بالأسهم وسيكولوجيته الشرائية تتأثر بعدد من العوامل الاجتماعية ذات الارتباط الوثيق بالبيئة والوراثة.. خلاصة القول: إن قرارات البيع والشراء في الأسهم له ارتباط بالعوامل الاجتماعية سالفة الذكر أكثر من ارتباطها بعوامل اقتصادية بحتة، وهذا ما يفسر التسرع في بيع الأسهم والتخلص منها، وهو قرار اتخذه الكثيرون دون استشارة، ودون روية مما جعل السوق يتشبع بالعروض، ولا يجد طلبات، فبالتالي هبطت الأسعار، فلو افترضنا أن المتعاملين بالأسهم احتفظوا بأسهمهم لما هبطت الأسعار، ولكن من يقول لهم: إن الهبوط في الأسعار هي خسارة غير حقيقية لأن الخسارة الحقيقية تكون عند البيع.
الحلول:
أولاً: مصداقية التعامل مع المساهمين وهو ما نفتقده، فالتحليلات الاقتصادية متباينة، ولا تعطي مؤشراً صحيحاً عن وضع السوق أو الشركة، ومعظم الذين يظهرون في القنوات الفضائية لا يقدمون وصفاً دقيقاً، إنها كل ما يحدث كلام عام لا يفهم منه شيئاً على وجه الخصوص، فبالتالي يكون ارتفاع الأسهم السعودية أو انخفاضها قائمة على أساس الحظ، أو أشبه ما تكون بلعبة الروليت، لذلك يجب إيجاد قناة خاصة تشرف عليها الهيئة أو الوزارة، وتوضح الحقائق بالأرقام التي لا تكذب، وكذلك يلزم ظهور جريدة متخصصة تحتوي على كل ما يحتاجه المتعاملون في السوق.
وكذلك أن تظهر بيانات الأسهم في الصحف مشتملة على الموقف المالي للشركة كالقيمة الدفترية والربح الموزع للسهم، وقيمة السهم، والقيمة المثلى له، ومقدار الاحتياط النظامي، ومعدلات النمو، ونقاط القوة، ونقاط الضعف بحيث يتم اتخاذ قرار الشراء أو البيع علىعوامل اقتصادية بنسبة 80% على الأقل، وتترك الـ20% الباقية على نظرة الفرد الخاصة وتقديره للقيمة التبادلية للسهم.
خامساً: صناع السوق:
السؤال الذي يطرح نفسه هو من هم صناع السوق، وقد تتباين الآراء حول تحديدهم؟ فإذا حددناهم على أساس القوة فهم من يملكون الثروة، وإن حددناهم على أساس المسؤولية فهم أعضاء هيئة سوق المال، فمن الواضح أن الانهيار جاء من خلال سوء الإدارة للمسؤولين في هيئة سوق المال، وإلا كيف يعقل أن تكون آلية التعامل في السوق معتمدة من بلد آخر مختلف تماماً في بنائه الاجتماعي وثقافته ونظامه الاقتصادي، لأن من أهم قواعد التخطيط الواقعية بحيث ما يناسب دولة قد لا يناسب دولة أخرى كان الأولى أن تؤخذ الجوانب الاجتماعية في الاعتبار، لا سيما مدى ارتباط الأسهم بالقيمة الاجتماعية التي يعتز بها الفرد.
إن أحداث التغيير في هرم الإدارة هو قرار سليم 100% ويصب في مصلحة السوق، ويتناسب أيضاً مع مفاهيم الإدارة الحديثة.
سادساً: المجتمع:
والمقصود بالمجتمع هنا جمهور المتعاملين بالأسهم والمهتمين من الإعلاميين والمتخصصين وغيرهم الذين يشكلون الإطار الثقافي للسوق، ولهم تأثير كبير في رسم سياسة السوق، كما يؤثر سلباً في السوق السعودي، فعندما تنطلق إشاعة مغرضة قد تؤثر في الأسهم، وتحدث الانهيار في ثوان قليلة، لأن سرعة انتشـــار الإشاعة تتم بعملية حسابية دقيقة تؤكد سرعة الانتشار، ويساهم في ذلك حداثة تجربة سوق الأسهم السعودي، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على نفسيات المتعاملين مع عدم وجود وسائل تقلص من تأثيراتها على السوق، لذلك الحل، هنا مناط بالوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة بالقـــيام بحملات إعلامـــية مكثفة يراعى فيها الشـــفافية في توضيح الحقائق هذا وبالله التوفيق.
(*)وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة

ابولينا

رأي اقتصادي
أسباب أخرى تدعو لدعم صندوق ذوي الدخول المحدودة (1-2)


د. محمد اليماني
حفلت الصحف بالتحليلات المستفيضية عن الآثار الإيجابية المتوقعة للصندوق الذي اقترحه خادم الحرمين الشريفين لتنمية مدخرات أصحاب الدخول المحدودة وانحصر النقاش في مجمله حول ذات الصندوق وأغفل جانب على قدر كبير من الأهمية، وانطوت عليه فكرة الصندوق.. ويتمثل هذا في القدرة على الابتكار والإبداع في علاج مشاكل المجتمع بشكل عام والاقتصادية منها بشكل خاص، إذ إن حل مشاكل أصحاب الدخول المتدنية غالباً من يتركز حول توفير إعانات مالية أو عينية أو كلاهما معاً للمستفيدين في حين أن فكرة الصندوق تتمحور حول كيفية توفير دخل إضافي أو رئيسي مستدام لهذه الفئة يعمل على الارتقاء بمستوى معيشتها.والصندوق بهذا يشكل نقلة نوعية في طبيعة برنامج الدعاية الاجتماعية فتنتقل من مجرد توفير المتطلبات والاحتياجات اليومية إلى توفير أصل إنتاجي يدر دخلاً على المستفيدين إضافة إلى ذلك فهو أداة لتخفيف شيء من العبء الخاص بتمويل برامج الرعاية الاجتماعية والذي تتحمله الحكومة.
ومن مزايا الصندوق التي تضاف إلى آثاره المباشرة الإيجابية، أنه يعمل كحافز لأصحاب الدخول المتدنية على الادخار ومن ثم الاستثمار ذلك أن هذا الحافز يكاد يكون منفرداً لدى هذه الفئة أو ضعيفاً في أحسن الأحوال إذ إنه مرتبط بوجود جدوى للإدخار يتمثل في إمكانية استثمار المدخرات الصغيرة في مجالات ذات تأثر مناسب وبدرجة مخاطرة يمكن تحمليه ومتى شعر الفرد بتدني إمكانية استثمار مدخراته ومن ثم تدني فرص الحصول على العائد المناسب فإن الحافز على الإدخار يبدأ التقلص إلى أن يتلاشى تدريجياً.
ومن الأمثلة التقليدية لدى الاقتصاديين على مثل هذه الحالة توجه أصحاب الدخول المنخفضة نحو الإنفاق على ترميم منازلهم المتواضعة المملوكة لهم أو المستأجرة أو على تأثيثها من حين لآخر عوضاً عن التفكير في شراء منزل جديد في حال ملكية الأسرة لواحد قديم أو تملكه لأول مرة في حال الاستئجار ويرجع السبب في ذلك إلى ضخامة قيمة المنازل الجديدة والتي لاتتناسب مع قدرة هذه الأسر على الادخار فانعدم الحافز لديها لهذا الغرض.. واتجهت بناء على ذلك إلى تحسين المساكن الحالية منها، إن هذا سيعمل على الارتقاء بمستوى المعيشة.
والصندوق عند قيامه بهذه الوظيفة يوفر قنوات استثمارية الأفراد في أمس الحاجة إليها لتنمية مدخراتهم وتوليد مصادر جديدة للدخل، وهو في نفس الوقت يقوم بجميع المدخرات الصغيرة وتوجيها نحو إيجاد وحدات إنتاجية جديدة تعمل على تنويع وتوسيع قاعدة الدخل للمجتمع ككل وتوفير فرص عمل جديدة وما كان بمقدور هذه المدخرات منفردة أن يكون لها هذا الإسهام في العملية التنموية.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذه الآثار مجتمعة لابد أن تؤخذ في الاعتبار ولا يقتصر على مجرد الآثار المباشرة أو المقصودة حتى يتوافر له القدر المناسب من الدعم.

ابولينا

مستثمرون يمنيون وسعوديون ينشئون مصفاة في اليمن


> عدن - رويترز:
قالت وكالة الأنباء اليمنية إن تكتلا لمستثمرين يمنيين وسعوديين وقع مع شركة هندية اتفاقا لإنشاء مصفاة نفطية في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر بغرب اليمن بتكلفة 200 مليون دولار للمرحلة الأولى وأضافت الوكالة إن الاتفاقية التي وقعت بين شركة الخليج واليمن لتصدير النفط المكونة من مجموعة العيسى التجارية اليمنية وشركة الحسام النفطية من جهة وبين شركة فورنس فابريكا الهندية المنفذة للمشروع تتضمن إنشاء المرحلة الأولى من مشروع المصفاة. وتشمل هذه المرحلة بناء خزانات للنفط الخام تتسع لنحو 1.7 مليون طن ومنشآت المصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 45 ألف برميل يوميا من مختلف المشتقات النفطية كالبنزين والكيروسين والديزل والمازوت والإسفلت. ونصت الاتفاقية على بدء العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر يونيو حزيران المقبل على أن تستغرق عامين يتم بعدها البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والبالغة تكلفتها500 مليون دولار.
وقع الاتفاقية احمد صالح العيسى وحسام القحطاني رئيسا شركتي العيسى والحسام على التوالي فيما وقعها عن جانب الشركة المنفذة عبد الرحمن بشير الدين المدير التنفيذي لشركة فورنس فابريكا الهندية

ابولينا

يستعرض مشروع الخصخصة وتطور القطاع

"السعودية" تعقد مؤتمرها الأول بحضور 300 خبير بجدة السبت

اليوم ـ جدة


اهتمام كبير في المملكة لتطوير قطاع النقل الجوي

تعقد الخطوط الجوية العربية السعودية السبت المقبل مؤتمرها الاول بحضور نحو 300 من كبار التنفيذيين بـ(السعودية) والعديد من الشخصيات العربية والاجنبية من الخبراء والمتخصصين في مجال الادارة والتقنية وصناعة النقل الجوي.
ويناقش المؤتمر الذي يترأسه مدير عام الخطوط الجوية السعودية الدكتور خالد عبدالله بن بكر ويشارك فيه رئيس الاتحاد العربي للنقل الجوي وممثل منظمة الاياتا والذي يعقد تحت شعار (آفاق المستقبل) العديد من الموضوعات والتحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي بوجه عام والخطوط الجوية العربية السعودية بوجه خاص والسبل والوسائل الكفيلة بتجاوز التطورات المتلاحقة التي تحيط بصناعة النقل الجوي وتؤثر فيها سلبا وايجابا بل وتحدد مسارها لعقود مقبلة.
وقال مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور خالد عبدالله بن بكر ان المؤتمر بمثابة محطة نتوقف عندها جميعا نراجع ما انجزناه ونتابع ما يدور حولنا من تطورات, نقيم أداءنا, نجدد طاقاتنا, ونحشد امكاناتنا لنواصل الانطلاق من جديد متوكلين على الله واثقين من قدراتنا فخورين بانجازاتنا في جميع المجالات وفي مقدمتها اعداد وتأهيل الكوادر المبدعة من ابناء الوطن فهم الرصيد المتجدد في مواجهة كل التحديات.
وقال: ان شعار (آفاق المستقبل) الذي يميز مؤتمر (السعودية) لهذا العام يعد عنوانا مباشرا لفعاليات هذه المناسبة الهامة التي تتركز اعمالها في محاور تشمل: التطور الاقتصادي في انحاء العالم وفي مملكتنا الحبيبة والتوجهات المستقبلية لصناعة النقل الجوي عالميا واقليميا ومحليا, الى جانب التطورات المستقبلية في مجال الانظمة الآلية وبرامج التقنية الحديثة ذات العلاقة بهذه الصناعة وما سوف يستعرضه عدد من الخبراء المتخصصين من شركات صناعة الطائرات نماذج من احدث التطورات التي ستـأخذ موقعها في المنظومة التشغيلية للنقل الجوي خلال السنوات القليلة المقبلة.
واضاف: ان المؤتمر سيستعرض مشروع خصخصة الخطوط السعودية والبرامج التطبيقية لذلك تنفيذا للتوجيه الكريم من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبالله بن عبدالعزيز - ايده الله - والتعليمات السديدة من سمو ولي عهده الامين الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بان تكون الخصخصة اضافة لمكتسبات هذه المؤسسة وتعزيزا لمكانتها التنافسية بين شركات الطيران في العالم

ابولينا

صافولا" توزع 75 مليون ريال أرباحا عن الربع الأول



اعتمد مجلس إدارة مجموعة صافولا في اجتماعه الذي انعقد مساء أمس الاول برئاسة المهندس عادل محمد فقيه توزيع أرباح قدرها 75 مليون ريال عن الربع الأول من العام المالي 2006 أي بواقع 25 هللة للسهم الواحد وذلك استمراراً لسياسة ونهج الشركة في صرف أرباح ربع سنوية وهو ما يمثل 55.2 بالمائة من الأرباح الصافية التي حققتها المجموعة عن الربع الأول من عام 2006م البالغة 135.8 مليون ريال. يذكر إن المجموعة قد قامت بزيادة رأسمالها عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل ثلاثة أسهم مملوكة في جمعيتها العامة المنعقدة بتاريخ 15/4/2006م ليصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة 300 مليون سهم وسيتم توزيع الأرباح التي أقرها المجلس لكافة الأسهم المصدرة. وسيكون تاريخ أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 31/5/2006م.

ابولينا

مساهمو "صدق " ينتخبون مجلس إدارة جديدا



بحضور عدد كبير من المساهمين وبنسبة تجاوزت الـ 18بالمائة من إجمالي أسهم الشركة البالغ 40 مليون سهم ترأس صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة في دعوتها الثانية وحضره أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة عطية عبيد الزهراني ، وممثل المراجع القانوني الدكتور محمد العمري. وافتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المدرج ، حيث وافق مساهمو الشركة على كافة بنود جدول الأعمال وهي الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2005م. والتصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية في 31/12/2005م. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 1/1/2005 إلى 31/12/2005م. والموافقة على اختيار السادة الدار لتدقيق الحسابات لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2006م. كما شهد اجتماع الجمعية اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ من 1/1/2007م الى 31/12/2009م بانتخاب عدد 5 مرشحين فقط وهم: المهندس بندر بن عبدالله الحميضي و فهد بن حمد الحرقان و سعود بن عبدالعزيز السليمان وهاني بن عبدالعزيز ساب وياسر بن يوسف ناغي.

ابولينا

عمومية "صادرات " تبحث زيادة رأس المال إلى 108 ملايين ريال



دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية الرابعة ، التي ستعقد بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عند تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأحد جمادى الأولى 1427هـ الموافق 28 مايو2006م، للنظر في جدول الأعمال التالي : أولا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة من 72 مليون ريال إلى 108 ملايين ريال، وإصدار عدد 720.000 سهم مجاني قبل التجزئة ( 3.600.000 سهم مجاني بعد التجزئة ) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين، وتوزيعها على مساهمي الشركة المسجلين كما في نهاية تداول يوم الأحد جمادى الأولى 1427هـ الموافق 28 مايو 2006م. ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع توصية منحة الأسهم المجانية لتصبح كالتالي حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 108.000.000 ريال سعودي (فقط مائة وثمانية ملايين ريال سعودي) مقسم إلى 2.160.000 سهم مليونان ومائة وستون ألف سهم) متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها خمسين (50) ريالا سعوديا قبل التجزئة 10.800.000 سهم بقيمة أسمية 10 ريالات سعودية لكل سهم بعد التجزئة، وجميعها أسهم عادية نقدية.

ابولينا

بتكلفة 377 مليون ريال

"ساسرف" توقع عقدين لتحديث الأجهزة والآلات الدقيقة للمصفاة

الجبيل - عبدالرحمن المكي

وقعت شركة مصفاة ارامكو السعودية شل (ساسرف) امس الاول في مدينة الجبيل الصناعية عقدين مع شركتي (بتركون العربية ويوكوجاوا للشرق الاوسط), وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الخطة الرئيسة للشركة, لتحديث الاجهزة والالات الدقيقة للمصفاة، حيث تقدر تكلفة هذه المرحلة من المشروع بنحو 337 مليون ريال (90 مليون دولار).
وتمت مراسم توقيع العقدين في فندق الجبيل انتركونتننتال, بحضور المديرين التنفيذيين في الشركات الثلاث وفريق ادارة المشاريع في ساسرف, وقد وقع العقدين عن شركة (ساسرف) رئيس الشركة المهندس محمد بن عبداللطيف العمير, وعن (بتروكون العربية) المدير التنفيذي بالسعودية جوردون كوي, وعن شركة (يوكوجاوا الشرق الاوسط), رئيسها وكبير الاداريين التنفيذيين اكيرا اوقاوا.
وبموجب هذين العقدين, فان (بتركون العربية) ستساند ساسرف في الادارة الهندسية والتوريد والانشاء, في حين ستكون (يوكوجاوا الشرق الاوسط) مقاول التشغيل والاتمتة الرئيس. ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من انشاء وتركيب المعدات الجديدة وبدء التشغيل الكامل لها في نهاية عام 2008م.

ابولينا

لقاء للهيئة الشرعية ببنك الجزيرة اليوم

اليوم ـ جدة

يقام مساء اليوم في فندق هيلتون جدة اللقاء المفتوح لأعضاء الهيئة الشرعية في بنك الجزيرة وهم: الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء والشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والشيخ الدكتور محمد القري والشيخ الدكتور حمزة الفعر والشيخ الدكتور عبدالستار ابوغدة وسيكون موضوع اللقاء الرئيس عن الصيرفة الاسلامية وآفاقها