الاخبار الاقتصادية ليوم ( الثلاثاء 25/04/1427هـ ) 23/ مايو/2006

ابولينا

الظافر: تشابك الصلاحيات يحد من انسيابية البضائع ومن تطور الموانئ
مطالب بدمج الجمارك مع الموانىء وتأسيس شركة موحدة للتشغيل

الرياض - فياض العنزي:
يطالب عدد من المستوردين والتجار والمعنيين بشؤون التخليص الجمركي في رفع كفاءة الموانئ السعودية، وتطويرها من حيث الإجراءات المتبعة في قطاعي الجمارك والموانئ.
وكذلك رفع كفاءة العاملين بالموانئ من خلال التدريب والتأهيل، وتطوير الخدمات المساندة والشركات المشغلة للموانئ وتدعيمها بالأجهزة الحديثة.

ويرون أن من أبرز المعوقات التي تواجه تطوير الموانئ السعودية ورفع كفاءتها لتكون منافسة للموانئ الأخرى في الدول المجاورة هو تشابك الصلاحيات بين سلطتي الموانئ والجمارك.

ودعوا إلى دمج مصلحة الجمارك مع المؤسسة العامة للموانئ، للترابط الكبير بين الجمارك والموانئ وتقديمهم خدمات متكاملة للبضائع والمتعاملين مع الموانئ.

وأوضح ل «الرياض» خالد الظافر، ونائب رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة الرياض، أنهم تقدموا إلى لجنة تطوير الموانئ السعودية بعدد من المقترحات لتطوير الموانئ، ومنها دمج مصلحة الجمارك مع المؤسسة العامة للموانئ.

وقال انهم قاموا بعدة زيارات لموانئ مشابهة ومنها ميناء جبل علي وميناء راشد بدبي، للتعرف على آلية العمل في تلك الموانئ، والعوامل التي ساهمت في تطويرها، وأهلتها للمنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد على أن حسن التنظيم في تلك الموانئ وانسيابية حركة البضائع فيها يعود إلى عملها تحت سلطة واحدة كما هو معمول فيه في أغلب الموانئ المتطورة في العالم.

وتوقع أن يساهم الدمج في إلغاء الازدواجية في الأنظمة والإجراءات والعمل وتقليص البيروقراطية في الخطوات المتبعة في تخليص البضائع، وتسهيل حركتها، وكذلك تخفيف الضغط على العاملين في تلك الموانئ والمستفيدين من خدماتها.

وبين أن الدولة حريصة على دمج الجهات الحكومية ذات طبيعة العمل المتشابهة أو المشتركة، حيث تم دمج الوزارات المتجانسة مثل وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الكهرباء والمياه، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن الحاجة أصبحت ملحة لدمج المزيد من الجهات التي تقدم خدمات تكاملية في ظل المنافسة الشديدة بين الموانئ في العالم، لتوحيد الجهود والأهداف.

وكشف الظافر عن أنهم تقدموا بمشروع لدمج شركات التشغيل في الموانئ في شركة مساهمة واحدة، كإحدى الخطوات الضرورية لتطوير أداء الموانئ السعودية.

وأوضح أن المشروع يقضي بإنشاء شركة مساهمة من خلال تحالف الشركات القائمة حالياً، وتوزيع الحصص في رأس مال الشركة الجديدة من خلال تقييم رأس مال شركات التشغيل الحالية وضمها للشركة الجديدة.

ويهدف المشروع إلى تأسيس شركة تشغيل عملاقة يمكنها تقديم الخدمة الجيدة في الموانئ، لديها القدرة المالية التي تمكنها من شراء أحدث المعدات والآلات اللازمة لتشغيل الموانئ، وأن يرأس مجلس إدارتها الوزير المختص بعد دمج الموانئ مع الجمارك.

وأضاف الظافر أن رفع خدمات الموانئ وقدراتها التنافسية سينعكس بشكل إيجابي على التجارة وانسيابية حركة السلع في المملكة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأشار إلى أن الإمكانات التي تملكها الموانئ السعودية وتوزعها الجغرافي على الخليج العربي والبحر الأحمر، سيمكنها بعد إعادة تنظيمها ودعمها بشركة تشغيل عملاقة من أن تكون رائدة ومنافسة ليس في المنطقة فقط بل على مستوى العالم، في ظل تطور التجارة العالمية وفتح الأسواق الدولية على بعضها البعض.

ابولينا

اقترحت إلغاء لجنة المعارض واتباع سياسة النافذة الواحدة
غرفة الرياض تطالب «التجارة» بإعادة النظر في سياسات منح تراخيص إقامة المعارض

طالبت غرفة الرياض امس، وزارة التجارة والصناعة بضرورة أن تعيد النظر في سياستها المعمول بها تجاه منح تراخيص إقامة المعارض في السعودية، معتبرةً أن الإجراءات الحالية معقدة وطويلة وتتسم بالبطء الشديد، الأمر الذي حدّ من تطور صناعة المعارض وقللّ فرص زيادة أعدادها وتنوع مجالاتها.
واقترحت الغرفة على لسان نائب رئيس مجلس إدارتها ورئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف المهندس سعد المعجل، إلغاء لجنة المعارض الموجودة حالياً والمشكلة من قبل عدد من الجهات، والاكتفاء فقط بإدارة عامة للمعارض داخل وزارة التجارة، تكون معنية بكافة إجراءات التراخيص للمعارض في المملكة عبر اتباع سياسة النافذة الواحدة التي تعدّ أحدث أساليب الإدارة.

وقال المعجل أن طالبي الخدمة من رجال الأعمال الوطنيين أو الأجانب يستطيعون من خلال سياسة النافذة الواحدة إنهاء معاملاتهم كافة عبر شباك واحد وفي وقت وجيز جداً، لافتاً إلى أن من شأن هذا الإجراء تحفيز البيئة الاستثمارية المحلية.

وجاءت هذه المطالب، عقب افتتاح المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس غرفة الرياض فعاليات المعرض التجاري الدولي السعودي العاشر للمفروشات والزخرفة الداخلية 2006، الذي يتضمن المعرض السعودي للمطابخ والاكسسوارات المنزلية والمعرض السعودي للديكور والحدائق.

واعتبر المهندس المعجل مستقبل صناعة المعارض في السعودية بالواعد، مؤكداً أن مايثبت هذا الأمر التنوع الكمي والكيفي الذي تشهده هذه الصناعة في الفترة الأخيرة، حيث استقطبت أطياف المجتمع كافة وخصوصاً الفتيات والسيدات اللاتي يعتبرن أكثر المعنيين بأنواع محددة من هذه المعارض، خاصة تلك المتعلقة بالديكور والاكسسوارات المنزلية وبصناعة مواد التجميل والزينة والذهب والمجوهرات الثمينة.

ونادى المعجل بضرورة أن تلتفت وزارة التعليم والجامعات والكليات والمعاهد العليا بضرورة التوسع بافتتاح أقسام نسوية تتخصص في تدريس التصميم وهندسة الديكور الداخلي وتصميم الحدائق المنزلية وتصميم الأزياء والمجوهرات، مؤكداً أن هذه الأقسام ستجد إقبالاً واسعاً من قبل الفتيات في المملكة مما يعتبر توجهاً إيجابياً ورائداً في مسار التعليم المتوافق مع حاجة العصر وسوق العمل.

وكان متخصصون بقطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة قد أكدوا أكثر من مرة إن بعض الإجراءات الحكومية وصعوبة الحصول على التأشيرات الخاصة بالعارضين والزائرين تعرقل نمو هذا القطاع، ما قلل من دوره في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد ورفد القطاعات التجارية والسياحية.

وشددوا أن منح «صناعة» المعارض الكثير من التسهيلات والقضاء على العوائق الحالية من شأنه أن يحقق لها القدرة على مواصلة النمو بمعدلات جيدة، وإعطاء دفعة قوية للقطاع وبالتالي استفادة كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال ل «الرياض» المدير العام لشركة «معارض الرياض» محمد الحسيني مطلع شهر مايو من العام الماضي، إن من أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع صعوبة الحصول على التأشيرات الخاصة بالعارضين أو الزوار القادمين من الخارج، مطالباً بضرورة التحرك في اتجاه تسهيل إجراءات منح التأشيرات والتعامل مع هذه الصناعة بمرونة أكبر، وزيادة الاهتمام من الجهات المعنية للوصول إلى تحقيق القطاع لأهدافه المختلفة.

وأوضح - في حينه - أن المشكلة الأكبر في المملكة أن القطاع تغلب عليه المعارض الاستهلاكية التي تؤثر بالتالي على المعارض الرسمية والمتخصصة، مشيراً أن المفهوم العالمي للمعارض يركز على إقامة المتخصص منها والتي تخدم الاقتصاد في كافة مجالاته، سواء من خلال نقل التقنية من مختلف أنحاء العالم أو باستقطاب الخبرات والاستفادة منها بشكل أكبر.

وأكد أنه على الرغم من تزايد عدد المعارض المنظمة في المملكة إلا أنها لم تصل إلى مرحلة أن تكون من روافد القطاع السياحي أو التجاري السعودي، بسبب احتياج صناعة المعارض للكثير من الاهتمام والقضاء على المشاكل التي تحدّ من تحقيقه لأهدافه.

وأشار إلى أن التحرك الجاد من الجهات الحكومية نحو تيسير الحصول على تأشيرات للزوار الأجانب، سيؤدي إلى خدمة المصنعين السعوديين المشاركين في المعارض من خلال قدرتهم على تسويق منتجاتهم بجانب منحهم فرصة مقابلة المستوردين من الخارج، دون تكبد عناء مشقة السفر لتصدير البضائع.

وذكر أن هناك دولا تهدف من إقامة المعارض وتنظيمها إلى استقطاب التقنية الأجنبية بدلا من إرسال الوفود إلى الخارج، في حين أن دولا أخرى تعتمد على المعارض كرافد من روافد السياحة، وهي الظاهرة الأعم اليوم في كثير من المدن التي يعتبر كامل اقتصادها قائما فقط على تنظيم المعارض.

وأفاد أن العوائد التي تتحقق من المعارض المتخصصة، تتمثل في استقطاب عدد كبير من رجال الأعمال والزوار والعارضين، الذين يساهمون في دعم الاقتصاد من خلال تذاكر السفر والطيران والشحن والنقل والسكن والإعاشة، إضافة إلى توفير الكثير من الوظائف المؤقتة.

ابولينا

قرر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية توجيه الدعوة للاستاذ/ تركي بن مسعود آل حيدر . للانضمام لعضوية مجلس الادارة ,ويعتبر وجوده في مجلس الادارة اضافة أيجابيه لكونه من الكفاءات المميزه.علي ان يتم عرض الترشيح لأول جمعيه عموميه قادمه,للتصويت عليه حسب النظام.

ابولينا

شركة بيشة للتنمية الزراعية توضح لمساهميها الكرام بأن دراسات زيادة رأس مال الشركة ما زالت قيد الإعداد والدراسة

بنـاءً على العـديد من الاتصالات والاستفسارات التي وردت إلى الشركـة بشـأن مـوضوع زيادة رأس المال ، فإن الشركة تود الإيضاح بأن الدراسات الخاصة بزيادة رأس المال ما زالت قيد الإعداد والدراسة .

ابولينا

مساهمو صدق ينتخبون مجلس إدارة جديد ويوافقون على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة عشر

بحضور عدد كبير من المساهمين وبنسبة تجاوزت 18% من إجمالي أسهم الشركة البالغ 40 مليون سهم ترأس سعادة الأستاذ/ صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر في دعوتها الثانية وحضره السادة/ أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / عطيه عبيد الزهراني ، وممثل المراجع القانوني الدكتور/ محمد العمري . وافتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالحضور و تم مناقشة جدول الأعمال المدرج ، حيث وافق مساهمو الشركة على كافة بنود جدول الأعمال وهي*الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2005م.*التصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية في 31/12/2005م.*إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 1/1/2005 إلى 31/12/2005م.* الموافقة على اختيار السادة الدار لتدقيق الحسابات لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2006م.* كما شهد اجتماع الجمعية اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ من 1/1/2007م الى 31/12/2009م بانتخاب عدد 5 مرشحين فقط وهم 1- المهندس/ بندر بن عبدالله الحميضي و فهد بن حمد الحرقان و سعود بن عبدالعزيز السليمان و هاني بن عبدالعزيز ساب و وياسر بن يوسف ناغي وسيتم استكمال الإجراءات النظامية حسب المتبع مع الجهات ذات العلاقة. و في ختام الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالمرشحين الجدد لعضوية مجلس إدارة الشركة وشكر الجميع على حضورهم.

ابولينا

صافولا توزع 75 مليون ريال أرباح عن الربع الأول من عام 2006م

اعتمد مجلس إدارة مجموعة صافولا في اجتماعه الذي انعقد مساء أمس الأثنين الموافق 22/5/2006م برئاسة معالي المهندس عادل محمد فقيه توزيع أرباح قدرها 75 مليون ريال عن الربع الأول من العام المالي 2006 أي بواقع 25 هللة للسهم الواحد وذلك استمراراً لسياسة ونهج الشركة في صرف أرباح ربع سنوية وهو ما يمثل 55.2 % من الأرباح الصافية التي حققتها المجموعة عن الربع الأول من عام 2006م البالغة 135.8 مليون ريال. والجدير بالذكر أن المجموعة قد قامت بزيادة رأسمالها عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل ثلاثة أسهم مملوكة في جمعيتها العامة المنعقدة بتاريخ 15/4/2006م ليصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة 300 مليون سهم وسيتم توزيع الأرباح التي أقرها المجلس لكافة الأسهم المصدرة. هذا وسيكون تاريخ أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 31/5/2006م الموافق 4/5/1427هـ.