ابولينا

سابك: المشاركة مع الصين لا تزال في طور التباحث
الأسهم المحلية تعاود الهبوط وتخسر 573 نقطة مع سيطرة المضاربات السريعة على حركتها



استأنفت سوق الأسهم المحلية هبوطها الحاد وعادت مشاهد العروض بدون طلبات إلى الظهور مرة أخرى وسط سيطرة عمليات المضاربة السريعة على مجريات السوق حيث هوى المؤشر قرابة 573 نقطة من قيمته مع تخلص المستثمرين من الأسهم وسط مخاوف من أن الاتجاه النزولي للسوق لم يصل إلى نهايته وان السوق لم تصل إلى مرحلة الاستقرار
وساعد على الهبوط إغراق العديد من منتديات الأسهم والمضاربين السوق بسيل من توقعاتها المتشائمة ووضعها مستويات نزولية جديدة للمؤشر وتشكيكها في عمليات الاستقرار التي يحاول السوق التمسك حولها حيث يتسبب ذلك في الإجهاز على ما تبقى من مدخرات المواطنين وزيادة حجم هذه الكارثة التاريخية في السوق بسبب الطرح غير المسؤول في تلك المنتديات التي يقبل علي قراءتها العديد من المتعاملين بالأسهم.

وعند الإقفال خسر المؤشر مانسبته 5,17٪ نقطة ليصل إلى 10517 نقطة وهو بذلك متراجع بنسبة 37 ٪ منذ بداية العام ويمثل ذلك خسارة للسوق وصلت إلى 1,6 تريليون ريال منذ بداية التصحيح أواخر شهر فبراير الماضي حيث ستكمل السوق بنهاية الأسبوع الحالي شهرها الثالث لبدء موجة الهبوط المؤلم الذي قضى على الكثير من مدخرات المواطنين في السوق علما ان السوق السعودية خسرت أكثر من 49 في المئة من قيمتها منذ بدأ التصحيح النزولي في أواخر فبراير مدفوعا بمخاوف من أن قيم الأسهم ربما وصلت إلى مستويات مبالغ فيها حيث دفع هبوط البورصة السعودية الأسواق الأخرى في المنطقة للتراجع.

ووصلت خسائر المؤشر العام للأسهم السعودية أمس إلى ذروتها عند مستوى 10407 نقاط مع هبوط سهم شركة سابك عملاق البتروكيماويات إلى 137,5 ريالا.

من جهة أخرى أوضحت شركة سابك في رد على ما تناولته (رويترز) وما نشرته بعض الصحف حول محادثات سابك مع الجانب الصيني بشأن مشروع للبتروكيماويات بأن المفاوضات مع الجانب الصيني لا تزال جارية وأن المشروع لا يزال في طور التقويم ، وبناءً عليه لم تتحدد قيمة نهائية للمشروع و سوف يتم الإعلان في (تداول) عن نتائج تلك المفاوضات حال الانتهاء منها.

ومقارنة باليوم السابق انخفضت كميات التداول بواقع 112 مليون سهم تمثل نسبة 28٪ وصولا الى 282,5 مليون سهم وتبعا لذلك تراجعت قيمة التعاملات بواقع 7,8 مليارات ريال بنسبة 34٪ وصولا الى 15 مليارات ريال.

ابولينا

هل تتأثر البنوك بأزمة الأسواق المالية؟ تقرير مؤسسة موديز



د. عبدالعزيز حمد العويشق
أصدرت مؤسسة «موديز» منذ أيام تقريراً توضح فيه عدم نيتها رفع معدل التصنيف الائتماني للبنوك الخليجية في الوقت الحاضر. وفي التقرير الكثير مما يدعو إلى التأمل والدراسة، لكنه يجب ألا يدفع بنا إلى الشك في نوايا المؤسسة كما فعلت بعض وسائل الإعلام وبعض المحللين لدينا. حيث انبرى البعض إلى وصف التقرير بأنه جزء من «حملة المؤسسات الغربية للتشكيك في اقتصادات الخليج» ومن «الحرب النفسية التي تشنها المؤسسات الغربية على الاقتصاد الخليجي» وأن هدفها هو الضغط ل «إخراج السيولة من المنطقة».
وبدلاً من هذه النزعة الدفاعية التي لا داعي إليها، أقترح أن تقوم مؤسساتنا المالية والحكومية، بالإضافة إلى المحللين الاقتصاديين، بدراسة ما ورد في تقرير المؤسسة دراسة هادئة وموضوعية، والتفاعل مع المؤسسة مباشرة عما يقلقهم في التقرير وإعلان المؤسسة. فمؤسسة موديز التي تختص بشكل رئيسي بتصنيف مستويات الاعتماد الائتماني للشركات والدول، لها مصداقية ووزن كبيران لدى المؤسسات المالية الدولية الحكومية والخاصة. وقد يختلف معها الباحثون على النواحي الفنية وعلى بعض المعلومات التي اعتمدت عليها، لكنه ليس من الإنصاف وصفها بالتحيز والتشكيك والحرب النفسية... إلخ.

ومن الناحية النفسية فإن من الصعب على غير المتخصصين التفكير في إمكانية تعرض البنوك لهزات من خلال أزمة الأسواق المالية التي تعيشها المنطقة منذ أواخر شهر فبراير الماضي، لاسيما أن معظم تلك البنوك قد حققت أرباحاً بمعدلات تاريخية تفوق معدلات العام الماضي، وربحيتها مازالت عالية بجميع المعايير.

فماذا يقول تقرير مؤسسة موديز إذن؟

1-إن الأداء المالي للبنوك الخليجية قد تحسن في السنوات الأخيرة، نظراً إلى الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دول المجلس نتيجة ارتفاع أسعار البترول، ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى استقرار في وضعها على المدى القريب والمتوسط.

2-مع هذا التحسن فإن موديز لم تمنح أي زيادة في التصنيف الائتماني للبنوك الخليجية نظراً إلى ما تراه من دخولها المباشر وغير المباشر في الأسواق المالية المتقلبة في المنطقة وفي قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى ما سمته «بعض الممتلكات العقارية المبالغ في أسعارها»، مما قد يؤدي إلى «فقاعة في موجودات البنوك» من الممكن أن تنفجر مستقبلاً.

3-تقرّ المؤسسة باحتمال استمرار الأرباح العالية للبنوك على المدى القصير والمتوسط، إلا أنها ترى أن المستقبل يدعو إلى الحذر واتخاذ احتياطات ضرورية لدرء الخطر عنها.

4-إن هناك عنصر مخاطرة قد دخل في أنظمة البنوك الخليجية ناتج عن الإسراع في نمو الإقراض، فتشير المؤسسة إلى أن ميزان الديون قد ارتفع بنسبة 25٪ خلال عام 2005، وذلك للعام الرابع على التوالي.

5-قد لا نعرف التأثير الكامل لحركات التصحيح العنيفة في أسواق المالية الخليجية قبل نهاية عام 2006 عندما تحل الديون، ولهذا فإن المؤسسة تتبع منحى حذر في تقييمها لبنوك المنطقة نظراً إلى أن الارتفاع غير المسبوق في النشاط الاقتصادي والبنكي قد أدى إلى أخطار جديدة أصبحت من صلب النظام البنكي. ويشمل ذلك الإقراض المباشر لتمويل عمليات الأسواق المالية، بالإضافة إلى الإقراض المرتبط برهون عقارية وغير عقارية.

6-إن نزعات المضاربة الحادة وأحجام التداول الضخمة الناتجة عنها، في أسواق قد بلغت قيمتها الرأسمالية مستويات غير مسبوقة خلال وقت قصير جداً تدعو إلى الحذر من تكون فقاعات في قطاعات مختلفة تؤثر على النظام البنكي.

7- تشير المؤسسة إلى أن كثيراً من البنوك لا تستطيع أن تحدد بالدقة كم من إقراضها الشخصي والاستهلاكي - وحتى الإقراض المؤسسي - قد تم تحويله إلى الأسواق المالية، وأن نقص المعلومات هذا قد جعل من الصعب تحديد مدى المخاطرة الناشئة عن الاقراض للأسواق المالية وبالتالي عن النقص الكبير في قيمة الأصول المالية لعملائها.

8-بالإضافة إلى الأسواق المالية، تثير المؤسسة في تقريرها تساؤلات بشأن مدى القدرة على احتواء الارتفاع الحاد في أسعار العقار في بعض دول الخليج، وأبدت قلقها من إمكانية تأثر البنوك في حالة كان هناك انخفاض مماثل في تلك الأسعار.

9-تبدي المؤسسة قلقها من أن يتكرر في دول الخليج ماحدث في أسواق أخرى، حيث تنتقل عدوى المضاربة من الأسواق المالية إلى أسواق العقار، مما يعرض البنوك إلى مخاطر جديدة على المدى الطويل. هذه بعض النقاط الواردة في تقرير مؤسسة موديز، وأؤجل مناقشتها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله.

ابولينا

الأسهم يتعرض لعمليات «ابتزاز» للحصول على الكثير من التنازلات
البدرة: لا أؤيد طرح صندوق صانع السوق وتجميد حصة الحكومة في الشركات الأربع سيحل الأزمة



الرياض- عبد العزيز القراري
على رغم أن عمليات التذبذب من أبجديات الأسواق المالية، إلا ان ما يتعرض له سوق الأسهم السعودية بين فينة وأخرى من تذبذبات مدعاة للقلق، خصوصاً لدى المختصين الذين يستطيعون قراءة ما بين السطور، أو بمعنى اخرالذين لديهم القدرة على معرفة ما يدور خلف الكواليس.
وقال المحلل المالي أمجد البدرة إن سوق الأسهم السعودية تعرض لعمليات ضغط بدأت مع الشرارة الأولى للانهيار، مشيراً إلى ان السوق عندما يتم دعمه بشكل معنوي، من طريق قرار إما من هيئة السوق المالية أو من الحكومة يتم رفع السوق من قبل الصناع « الهوامير» لعلمهم باندفاع المستثمرين تفاعلاً مع القرار وبعد ثلاثة أيام من القرار تتم العودة لنفس الأسلوب بغرض الضغط بانتظار قرار اخر يخدم مصلحتهم الخاصة.

وطالب البدرة ضرورة مراقبة الهيئة هذه المحافظ ، خصوصاً ممن أعلنوا عزمهم الدخول في السوق لشراء أسهم قيادية للتأكد هل فعلاً هم مستثمرون طويلو المدى أم مضاربون وهل أشتروا أم لا أو صرفوا على الخبر كل هذه الأسئلة تتردد في ذهن كل مستثمر أنجر خلف هذه التصريحات، إضافة لتفعيل العقوبات ضد من «يلعبون» في السوق في الوقت الحالي.

وشدد بضرورة اخراج السوق من كبوته من طريق تجميد حصص الدولة المملوكة في شركات المؤشر سابك وسامبا والاتصالات السعودية وشركة الكهرباء، واحتسابها بالطريقة التالية على سبيل المثال في سابك يتم عدد الأسهم مضروبة ب30 في المائه مضروبة في القيمة السوقية في الوقت الحالي، مشيراً إلى ان ذلك سيحل المشكلة القائمة، لافتاً إلى ان ما يحصل في الوقت الحالي عند أي هبوط في سعر سابك يتم هبوط السوق بأكمله وهذه حسبة غير عادلة للمؤشر.

وأكد ان الطريقة الحالية التي يتم فيها حساب نقاط المؤشر هي التي تسبب الهلع والخوف لدى المستثمرين فالجميع يرصد حركة القياديات ويتعامل مع بقية شركات السوق بناء على حركة القياديات التي غالباً ما تتحرك وفق نتائج ومبررات منطقية.

ولم يبد أي تفاؤل بتدخل الهيئة أو الحكومة من خلال طرح صندوق كصانع لسوق ، مشيراً إلى ضرورة تعميق فكرة ان الجيد يطرد السيئ أي بمعني ان السوق يتحرك وفق نتائج الشركات ويخضع لمعايير المحاسبية باحتساب معدلات النمو والضعف والقوة لأي شركة.

وتساءل كم سيكون رأس مال صانع السوق في سوق قيمته تتجاوز 2 تريليون ريال ،مضيفاً وعلى أي أساس يتخذ قراره الاستثماري هل سيشتري في الشركات القيادية وذات العوائد أم الشركات المتعثرة.

وأضاف بأنه يجب ان لا يخفى عن أذهاننا ان مفهوم الاستثمار يتطلب وجود المصلحة الخاصة وعدم الثقة في الاخرين، فلا يمكن ان يخسر الصندوق من أجل ان يربح الغير على حسابه.

ولفت إلى ان جميع الشركات في سوق الأسهم تحمل أسعارا أقل بكثير عن السعر العادل، مشيراً إلى ان ذلك يجب ان يؤخذ بعناية وان ما يمارس أشبه ما يكون «ابتزازاً» من «الهوامير» من أجل الحصول على مزيد من التنازلات.

من جهة أخرى ينتظر عدد من المستثمرين في سوق الأسهم ان يصدر قرار هيئة السوق المالية بالسماح للشركات بشراء أسهمها، خصوصاً الشركات التي تستثمر بالسوق في وقت سابق، وتمت مطالبتها بضرورة البيع و تسييل محافظها وما تلا ذلك القرار من «انهيار» للسوق، مشيرين إلى ان هذه الشركات تحتفظ في الوقت الحالي بسيولة عالية لم تستغل في جذب أرباح للمساهمين من طريق الاستثمار بمشاريع أو توزيعها عليهم لتعويضهم من الخسائر.

وتساءلت ريما السيف وهي مستثمرة في سوف الأسهم ما الذي يمنع ان تستثمر شركات التنمية والقابضة في سوق الأسهم خصوصاً وانه مرخص لها الاستثمار في جميع ما يحقق ربحية للشركة.

ابولينا

صافولا» تتملك 70٪ من رأسمال شركة «تيو مارينا» المصرية



أعلن د. عبدالرؤوف مناع العضو المنتدب للمجموعة بأن صافولا قد أتمت صفقة تملك نسبة 70٪ من قيمة شركة «نيو مارينا» (شركة مصرية متخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية ومقرها مدينة الاسكندرية) والتي تم تقييمها في حدود 90 مليون جنيه مصري.
والجدير بالذكر أن شركة نيو مارينا تمتلك حصة قيادية من سوق البلاستيك المصري، كما تصدر منتجاتها البلاستيكية إلى بعض الدول المجاورة في الخليج العربي ودول شمال أفريقيا. وسوف يتم الانتهاء من الإجراءات النظامية لنقل ملكية الأسهم لشركة صافولا لأنظمة التغليف (المملوكة بنسبة 100٪ لمجموعة صافولا وإحدى شركاتها الفرعية) في غضون الأيام المقبلة بمشيئة الله لينتقل بذلك حق الإدارة إلى مجموعة صافولا. هذا ويعتبر هذا التوسع هو إحدى الخطوات الاستراتيجية الهامة لتوسيع قطاع صافولا للبلاستيك وزيادة حصته في الأسواق المجاورة.

وتأتي الصفقة تطبيقاً لاستراتيجية مجموعة صافولا الرامية إلى مزيد من التوسع في دول الشرق الأوسط ودول شرق آسيا وشمال أفريقيا في أنشطتها الرئيسية التي تمتلك خبرة متميزة فيها.

ابولينا

«نادك» تتوقع إنتاج 150 ألف طن من القمح في العام الحالي



قالت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك ان انتاجها من محصول القمح في عام 2006م يتوقع أن يكون بحدود 150 ألف طن، ومن محصول البطاطس حوالي 75 الف طن والبصل 30 ألف طن ويأتي ذلك ضمن توجهات الشركة نحو تنمية نشاطاتها وزيادة الإنتاجية لكافة المنتجات.
وسبق أن أعلنت الشركة تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 9,7 ملايين ريال مقابل 6 ملايين ريال لنفس الفترة من العام السابق أي بمعدل زيادة بنسبة 61٪ و بلغ صافي المبيعات 136,4 مليون ريال مقابل 120,2 مليون ريال للفترة السابقة.

ابولينا

شرق» توقع اتفاقيات تمويلية لتوسعتها في الجبيل بقيمة 9,1 مليارات ريال



وقعت الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) التابعة لسابك اتفاقات تمويلية لمشروع التوسعة الثالث الجاري تنفيذه في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية، مع كل من بنك اليابان للتعاون الدولي، صندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة من البنوك المحلية والعالمية، بقيمة إجمالية (2,43) مليار دولار (9,11) مليارات ريال سعودي.
ووقع الاتفاقات الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجروع رئيس مجلس ادارة (شرق)، والسيدنوبويكي هيقاشي رئيس المكتب التمثيلي لبنك التعاون الدولي بدبي، والأستاذ منصور بن صالح الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، والسيد أكيرا نايتو المدير التنفيذي لبنك طوكيو ميتسوبيشي ممثلا للبنوك المحلية والعالمية.

ويتوقع أن يدخل مشروع التوسعة مرحلة الإنتاج في النصف الثاني من عام 2008م بإذن الله، بطاقة سنوية (1,3) مليون طن متري إثيلين، (700) ألف طن متري جلايكول الإثيلين، (400) ألف طن متري بولي اثيلين عالي الكثافة، (400) ألف طن متري بولي اثيلين منخفض الكثافة.. وبذلك يصل اجمالي الطاقة السنوية لمجمع (شرق) الى اكثر من (4,9) ملايين طن متري، متجاوزاً عشرة أضعاف ما كان عليه المجمع حين بدأ إنتاجه أول مرة بطاقة (430) ألف طن متري، ومعززاً موقع الشركة أكبر مجمع مفرد في العالم لإنتاج جلايكول الإثيلين. وكانت (شرق) قد تأسست في 23 مايو 1981م، مناصفة بين (سابك) وشركة (اس بي دي سي)، التي تضم الحكومة اليابانية وعددا من الشركات اليابانية الكبرى في مقدمتها ميتسوبيشي.