الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 8 ربيع الآخر 1427هـ - 6 مايو 2006م

أبـــوأحـــمـــد% · 05-06-2006, 10:11 AM

(من السوق) اسبوع لاهب..أم مخيب؟

عادت الثقة الى السوق شيئا فشيئا، وعاد معها أيضا من يعمل على هزها وخلخلتها في الوقت ذاته، من مرجفين ،وذوي أهداف، وذوي حماقات، بحيث يريدون اعادة السوق لملامسةخطوطها الحمراء والخطيرة مجددا.
وأكثر مايضعف الثقة ومن ثم يزيلها ،هي المخاوف التي تدخل الى السوق بلا مبرر، وتغذى بتوجهات ممن يريدون تقييد الحراك الايجابي وايقافه، وبشكل يلفت نظر كل مراقب.

ومتى ما أزيلت المخاوف غير المبرره من السوق، فانها حتما ستوالي رحلة بحثها عن الاستقرار، كجزء مستحق يلي انهيار مروع، لم يتح فيه أي فرصة للمستثمرين في عزل مدخراتهم عن السوق قبل تآكلها .

ويوضح كشف حساب تعاملات الاسبوع المنصرم بعضا من المتغيرات التي طرأت ومنها تدفق الاموال ترافقا مع عودة المستثمرين لاتخاذ مراكز لهم، وفقا للاجواء المشجعة للاستثمار التي تهيأت مؤخرا، اضافة الى تفاعل السوق مع اهتمام ولي الامرحفظه الله بخفض تكاليف الوقودعن شعبه، وتتابع اصلاحاته واهتماماته الساعية نحو ايجاد أرضية لاستقرار السوق وانتظامها .

واغلاق تعاملات الاسبوع المنصرم جاء مخيبا للآمال، وبسيناريو مطابق لما حدث في الاسبوع السابق،ولايستبعد أن تكون بداية الاسبوع أيضا بصورة مماثلة لما حدث في الاسبوع الماضي من حيث الهبوط الحاد، كما لايستبعد أن يكون اغلاق الاسبوع لاهبا تتزايد فيه المكاسب.

والنظرة الغالبه للسوق في الاسبوع الجديد ستكون مختلطة، ومنها ماهو مرتبط نفسيا بمايتعلق بافرازات مستجدات الساحة السياسية الدولية بشأن التخصيب النووي الايراني، بالرغم من استباق السوق بانحدارها تصعيدات تلك الازمة.

وفي هذه المرحلة الحساسة بالذات، التي تبحث فيها السوق عن أي شاردة وواردة من المحفزات تفضي عن توجيهها نحو الاستقرار، لا تزال الحاجة قائمة لمعايير ذات أهمية،ومنها معاييرالفصل بين متعاملي السوق وفقا لما هو معمول به في الاسواق المالية الاخرى،سواء المتقدمة أو الناشئة، فيما يتعلق بالتسويات التي تتم في أعقاب عمليات الشراء أو البيع، بحيث توضع معاييرمحدده للتسويات، تفرق فيه بين المستثمر وبين المضارب اليومي أو مايعرف ب (Day Trader) .

وفي مثل هذه الاوقات ولاخفاء كل مايزعزع الثقة في السوق، فان وضع مثل تلك المعايير، سيكبح جماح المضاربةالكاملة، لأن انسياق السوق بشكل كامل الى المضاربات كان له أضراره ،وسيؤخراستقرارها .عموما.. تلويح السوق بأي هبوط هو بمثابة فرص للشراء، وفقا للاساسيات التي يجب وضعها بالحسبان من حيث جاذبية الشركة، ونموها المستقبلي، وانخفاض مكررأرباحها.

أبـــوأحـــمـــد% · 05-06-2006, 10:13 AM

أعلن البنك السعودي الهولندي عن طرح صندوق الدرع 14 للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وهو استثمار مغلق مدته ثلاث سنوات ميلادية مع ضمان كامل لرأس المال المستثمر. بحسب بيان صادر عن البنك.
وقال البنك ان طرح هذا الصندوق يأتي ضمن خطته التوسعية للاستثمار في سوق الأسهم السعودي حيث انه يعتبر أداة استثمارية مشاركة خلال الاستثمار في صندوق مؤشر الأسهم السعودية والذي يستثمر بدوره مباشرة في السوق السعودي.

وتم طرح هذا الصندوق لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم السعودية على مدى السنوات الثلاث القادمة من خلال الاستثمار النشط في صندوق مؤشر الأسهم السعودية. ويتم توزيع الأصول الاستثمارية لدرع 14 اعتماداً على أداء صندوق مؤشر الأسهم السعودية وبحسب الأسعار السائدة. وتم تصميم صندوق الدرع 14 بطريقة تحد من تعرض المستثمر للمخاطر إلى أدنى حد ممكن وتعطيه قيمة سعر الوحدة في تاريخ الاستحقاق أو 100٪ من السعر الأساسي للوحدة أيهما أعلى.

أبـــوأحـــمـــد% · 05-06-2006, 10:15 AM

البنوك.. ثاني أكبر مسؤول عن مجازر الأسهم السعودية

عقليات اللاعبين الرئيسين ومهاراتهم في سوق الأسهم السعودية، أي الذين يستطيعون تحريك دفة السوق، تفوق بأضعاف المرات ما يتمتع به المحللون والمنظرون والمراقبون، كما أن الكم الهائل من المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة التي ربما تكون متاحة أو متوافرة لهم، تتجاوز عشرات المرات ما هو متاح لأي مستثمر أو مضارب عادي، حتى المحللين الماليين ومستشاري الأسهم لا يتوافر لأي منهم ولا حتى نسبة 25 في المائة من هذه الرزمة من الثقافة، باستثناء أولئك المقربين من مراكز صنع القرار في الشركات المساهمة، ولكن ذلك قد يكون بشكل محدود.
أولئك اللاعبون الرئيسون، وبحكم استثماراتهم الضخمة في هذه الشركات أو علاقاتهم لديهم القدرة للوصول إلى دفاتر وسجلات الشركات المساهمة، ومعرفة ما يريدون، وبهذا يتمكنون من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة ودقيقة وفي الوقت المناسب وقبل أي شخص آخر، هذه هي الفئة الأولى من الذين يسيطرون على إدارة دفة السوق وتوجيها.

وأما الفئة الثانية التي تلي هذه الفئة وتلعب على أنغامها خلف الكواليس، تتصدر القائمة بعض البنوك، حيث إنهم أول من سيطلع على قرارات الفئة الأولى بحكم أن البنوك هي الجهة التنفيذية لأوامر البيع والشراء، وبناء على ذلك ستتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خاصة في حالة تدهور الأسعار. ومن أبرز هذه الخطوات:

أولاً، تقليص محافظها الخاصة، فمن المعلوم أن لدى كل بنك استثماراته الخاصة سواء في الأسهم أو العملات، وربما تصل هذه الاستثمارات إلى مليارات الريالات، وتقليصها ما سيكون له تأثيرات سلبية على السوق.

ثانيا، تخفيض محتويات صناديقها الاستثمارية إلى الحد الأدنى المسوح به.

ثالثا، تقديم النصح لعملائها المميزين بالبيع، فالبنك يهتم بعلاقته مع العملاء المميزين، خاصة الذين تتجاوز أحجام حساباتهم 50 مليون ريال.

رابعا، عندما تتدهور أسعار الأسهم، تبدأ البنوك بالضغط على أصحاب التسهيلات بالبيع أو دعم محافظهم ماليا لتغطية العجز، وينتج عن ذلك أن تنهار أسعار الأسهم في السوق أكثر، وربما تعذر على بعضهم تسييل الأسهم لتغطية المحفظة.

خامسا، وهي المرحلة الخطيرة، أي عندما يبدأ البنك بالضغط على التعساء من أصحاب التسهيلات الذين لم تتهيأ لهم فرصة البيع في الوقت المناسب لسبب من الأسباب، وهؤلاء في الغالب هم من تتولى البنوك بيع بعض أسهمهم لتغطية حساباتهم المتجاوزة وأحيانا دون الرجوع إليهم، ما ينتج عن ذلك تكديس العروض دون طلبات، تلك الأوضاع التي تكررت في أكثر من حالة ونتج عنها المجازر التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية خلال شهري مارس وأبريل.

كل هذه العوامل السابقة مجتمعة وغيرها أودت بالسوق إلى ما هو عليه، خاصة مع عدم وجود صانع للسوق.

فما الحلول؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال يفضل البحث عن المبررات التي أوصلت أسعار الأسهم إلى هذه المرحلة من المكررات العالية، وللمرة الثانية تتحمل البنوك جزأ كبيرا من المسؤولية، حيث تأتي صناديق الاستثمار في الدرجة الأولى، فعندما بدأ بعض المستثمرين في صناديق البنوك التذمر من انخفاض نسبة العائد على استثماراتهم مقارنة بما يحققه بعض المضاربين على بعض الأسهم، تلك التي يمكن أن يطلق عليها تجاوزا الأسهم الكرتونية أو أسهم الخشاش، قررت بعض الصناديق المضاربة على هذه الأسهم، ما نتج عنه أن أقلعت أسعارها إلى أرقام فلكية، وجرت معها بقية الأسهم وهو أمر طبيعي، وبهذا تكون البنوك ضالعة إلى حد كبير فيما حدث للسوق، فقد كانت البنوك أول من انسحب من هذه الأسهم وفي الوقت المناسب عندما بدأت العروض تتكدس بأحجام مهولة ودون طلبات.

ولا يخفى على البنوك أن أسهم مثل هذه الشركات غير مجدية، خاصة وأنها لا تمنح عليها أي تسهيلات، ما يشير إلى أن البنوك تعلم أن هذه الأسهم من ذوات المخاطر العالية، وبهذا يكون نصف الجواب عن السؤال قد اكتمل، وأما النصف الثاني من الجواب فهو في الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال الذي صنع خارج الحدود، تحديدا في لبنان وبريطانيا، ولو كان صنع في أمريكا لكان الوضع أفضل نظرا لمرونة الاقتصاد الأمريكي، فصناعة القرارات خارج الحدود لا تراعي العوامل البيئية أو النفسية للمستثمرين المواطنين، بل تتماشى مع هياكل البنوك، بل أنها لا تراعي أحوال المواطن الذين لا يملكون من مقومات الثقافة الاستثمارية إلا النزر اليسير، إن لم تكن الثقافة الاستثمارية شبه معدومة لدى الكثيرين.

لماذا لا يشرط على من يرغب بيع أكثر من 20 أو 50 ألف سهم مثلا الإفصاح عن ذلك مسبقا حتى تختفي من الشاشات تلك العروض والطلبات المفاجئة التي تتجاوز هذا الأرقام بكثير، وبهذا يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من أخذ جانب الحيطة والحذر أو التخلص من الأسهم التي لديهم قبل أن تتدهور أسعارها، كذلك لماذا لا يسمح لأي شركة مساهمة أن تشتري أسهمها أو أسهم أي شركة أخرى بشرط أن تفصح عن ذلك بوقت كاف حتى يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من الاستفادة من ذلك، فالكل يعلم أن ضخ كميات من الأسهم في السوق دفعة واحدة دون سابق إنذار، حتى ولو كان ذلك من قبيل الضغط على السهم، سيعطي للمتعاملين في السوق إشارة إلى أن سعر هذه السهم مرشح للانخفاض، كما أن تعزيز طلبات شراء بكميات وهمية سيؤدي إلى إعطاء انطباع للمتعاملين في السوق إلى أن سعر السهم سوف يرتفع، وهذه كلها حركات ذكية من بعض المحترفين في السوق، يجب على المستثمر أو المضارب الصغير أن لا ينجرف معها.

كذلك يستحسن إضافة مؤشر يعرف بمؤشر ما قبل الافتتاح، وهو يبين مسبقا حالة السوق، وما إذا كانت ستفتح على ارتفاع أو انخفاض، فهذا المؤشر يقارن نسبة حجم وقيمة طلبات الشراء إلى حجم وقيمة عروض البيع، ففي حالة كانت الطلبات تفوق العروض يظهر المؤشر موجبا والعكس صحيح، وفي هذا ما يحمي صغار المستثمرين من الرموز المشفرة بين كبار المضاربين والمحترفين في السوق.

خلاصة الكلام أن ما حدث وسيحدث في سوق الأسهم السعودية سوف تكون له أثار اجتماعية سلبية لا تخفى على الكثيرون من المتابعين للسوق.

تصوروا معي أحد المستثمرين أو المضاربين الذي اقترض مبلغا من المال للمضاربة في الأسهم على أمل تحسين وضعه المالي، ولكي يتمكن من التغلب على متطلبات الحياة، فوجد نفسه ملزما بتسديد قسط شهريا ربما يجاوز نسبة 30 في المائة من راتبه، وللسنوات الأربع المقبلة، بالرغم من أنه فقد المبلغ الذي اقترضه أو الجزء الأكبر منه في الأسهم، خاصة أولئك الذين اقترضوا بسعر فائدة وصل إلى حد الفحش ومضروبا بعدد سنوات القرض، وهذه الحالة تعتبر من أبسط ما حدث لكثيرين.

إنها دعوة مخلصة وصادقة إلى كل من وزارة المالية، مؤسسة النقد، هيئة سوق المال، وزارة العدل، والبنوك للتدخل السريع لإيجاد حل للطامة التي بتنا نعيشها منذ أكثر من شهرين. كذلك لو يتم اقتراح حلول مستقبلية لمراعاة ظروف وأوضاع أمثال هؤلاء، فمن المؤكد أن من تعرضوا للمجزرة استوعبوا الدرس جيدا ولن يكرروا الغلطة ولكن كيف علاجهم وكيف نحمي أناساً ربما يكونون الآن في طابور الانتظار لمثل هذا المصير.

أبـــوأحـــمـــد% · 05-06-2006, 10:19 AM

سعر النفط يرتفع، اسعار اسهم السوق تُجزأ، فتح الباب للمستثمرين الأجانب المقيمين للتداول في السوق، خفض سعر الوقود، إنشاء مصرف جديد، و قرارات ارتجالية يبدو ألا نهاية لها كما تعودنا من بيروقراطيتنا ولكن الوضع الآن مختلف فهذه الرقعة لن تفيد مع هذا الشق.
حقيقة وضع السوق منذ بداية الهبوط يشخص أحد أهم وأكبر خلل في السوق وهو أن السوق لا يحتوي على صناع سوق Market Makers حقيقيين بل كما أشرت إليهم مسبقا بالمتآمرين، هؤلاء نفسهم كان خروجهم واضحا من السوق عندما تنبهت الهيئة من سباتها وأوقفت بعض المتلاعبين، فكثير من أسهم الشركات هبطت بدون أي تذبذب، فقد كانت تفتح وتقفل بدون أي تذبذب لأكثر من عشرة أيام متواصلة، إلى درجة أن سهما قياديا كسهم الراجحي كان يتذبذب بشكل عنيف في هبوطه مشكلا سلوكيات مختلطة تشير بكل وضوح إلى اختفاء صانع السوق للسهم نفسه.

مازاد الأمر تعقيدا هو أن هيئة سوق المال لم يكن لديها أي خطة بأي شكل من الأشكال لإحلال صناع سوق مكان الموقوفين ليخفف من وطأة الهبوط بل تم إهمال المسألة حتى أصبحت مشكلة شعبية وقعت على كاهل قيادتنا للاهتمام بها حفظهم الله، هذا الإهمال لا اعتقد بأنه متعمد فالهيئة مازالت خبراتها محدودة كما هو واضح بالإضافة إلى أن مؤسسة النقد مازالت تمارس صلاحيات تؤثر على سوق الأسهم بشكل مباشر ولا تملك الهيئة السلطة للتعامل معها، ففي حديث لرئيس الهيئة أشار إلى أن هناك صناع سوق ولم يقم بتسميتهم بعينهم مما يعني أن الهيئة لا تملك معلومات أو إشرافا على صناع سوق معروفين ساهموا في هذا الهبوط بشكل مخيف.

الكثير يعتقد أن تماسك السوق خلال اليومين الماضين يعني أن كبار المضاربين عادوا للسوق وهذا للأسف غير صحيح، فالذين يشكلون سلوك السوق حاليا هم المضاربون المتمرسون الذين كانوا يتفاعلون مع المتآمرين وهؤلاء لايؤمنون بمبدأ الاستثمار بل هم مضاربون من الطراز الأول وسلوكهم سيقضي بكل تأكيد على ما بقي من السيولة في السوق والتي بدأت تنفد بشكل ملحوظ، فعندما يكتشف هؤلاء المضاربون أنهم الوحيدون في الساحة ولا يوجد متآمرون يدعمونهم سينسحبون بكل هدوء.

لا اعتقد بأن هذه القرارات الارتجالية تدرك (أو انها تتجاهل) أن مشاكل السوق تنبع من خلل هيكله وأن عودة ثقة المستثمرين إليه مرتبطة بمعالجة هذا الخلل القاتل، فلا يوجد وسطاء ولا يوجد صناع سوق معتبرون ولا يوجد شفافية والبنوك هي التي تخرج دائما مستفيدة وكأن مصلحتهم مقدمة على مصلحة المتداولين أنفسهم، وعلاوة على ذلك اختارت هيئة سوق المال ألا تستعين بأي خبرة أجنبية وأن تبني خبرتها المحدودة على حساب المستثمرين، فهي تستحل لنفسها ممارسة عملها بدون خبرة ولا تسمح لأي مستثمر بأن يدير صندوقا أو يؤسس شركة وساطة بدون خبرة.

المفترض من القائمين على الهيئة أن يستفيدوا من تجارب الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، فكثير من مدراء صناديق التحوط هناك لا يملكون أي مؤهلات أو خبرات سابقة مرتبطة بالقطاع المالي، فالمجال لهم مفتوح أن يرخصوا هذه الصناديق بعد أن يجتاوزا اختبارات معينة معدة لذلك، بالإضافة إلى الوسطاء والمستشارين وخلافه من المشاركين في تشكيل سوق المال نفسه.

لا أعلم ماذا يمنع أن تقوم الهيئة بخطوة مماثلة فمازال سوقنا بدائيا جدا فلا يوجد فيه الشوريتنج أو عقود الخيار أو حتى العقود الآجلة، وستكون خطوة تاريخية أن تتفهم حاجة السوق وتبني خبرتها المحلية مع أفراد محليين يشاركونها التجربة التي هي أصلا من حق من فقد جزءا كبيرا من استثماره في سوقنا الحبيب. فسبب الأسلوب المباشر الآن هو لاعتقادي بأن استمرار السوق بظروفه التنظيمية الحالية من المحتمل أن يعرضه للهبوط لمستويات متدنية جدا لا تخطر على البال.

- دبي

[IMG]

TARGET · 05-06-2006, 10:23 AM

بااااااااااارك الله فيك ابو احمد

أبـــوأحـــمـــد% · 05-06-2006, 10:29 AM

شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو».. نمو غير مسبوق في جميع المجالات

تأسست شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو» بموجب المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 11/5/1385، الموافق 1965، برأس مال قدره 100 مليون ريال سعودي مقسم بين الدولة والقطاع الخاص، وكانت حصة الدولة 51 في المئة من رأس المال، بينما بلغت نسبة القطاع الخاص 49 في المئة.
ونتيجة للتطور والنجاح الذي حققته الشركة رأت الدولة، عام 1399، بيع العاملين السعوديين في الشركة 10 في المئة من رأس المال، تشجيعا منها للصناعات الوطنية وتقديراً للعاملين الذين لم يألوا جهداً لتطوير وازدهار الشركة، وقد تمت مضاعفة رأس المال عدة مرات إلى أن أصبح ملياري ريال، مقسمة إلى 200 مليون سهم تمتلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» نسبة تقارب 43 في المئة، بينما تبلغ نسبة القطاع الخاص نحو 57 في المئة.

تركز الشركة على تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها، إنتاج الأمونيا، الكبريت الخام ومستخرجاتهما ومشتقاتهما وتسويقها داخل المملكة وخارجها. وكذلك التوسع في مجالات عمل الشركة بإنشاء الصناعات الكيماوية وغير الكيماوية، أو شراء مصانع عاملة في هذا المجال كلياً أو جزئياً.

وبدأ العمل في مصنع الأمونيا / يوريا في الدمام خلال شهر سبتمبر عام 1966، لكن الإنتاج التجاري الفعلي نشط خلال شهر مارس 1970، وتجاوزت الطاقة الإنتاجية 200 ألف طن متري أمونيا و330 ألف طن متري يوريا سنوياً.

وتمشياً مع استراتيجية الشركة في تعدد مصادر دخلها، أنشأت «سافكو» عام 1979 مصنعا جديدا لإنتاج مادة حمض الكبريتيك بطاقة 100 ألف طن متري في العام، لتلبية متطلبات محطات التحلية في المملكة وبعض دول الخليج، إضافة إلى حاجات السوق المحلية لاستخدامات هذه المادة في صناعات عديدة مثل: المنظفات الكيماوية، الأدوية، المبيدات الحشرية، والأسمدة الفوسفاتية.

وشيدت الشركة عام 1983 مصنعا لإنتاج مادة «الميلامين»، بطاقة إنتاجية بلغت 20 ألف طن متري سنوياً، حيث تعتبر هذه المادة من المواد البتروكيماوية الأساسية التي تدخل في صناعات: الأصباغ، الصمغ، الديكور، أغطية الأجهزة الكهربائية، الأواني المنزلية، الفورميكا، والعديد من الصناعات الأخرى.

وأنشأت الشركة خلال الفترة ما بين عامي 1993 و2000، أربعة مصانع في الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية قدرها 1,2 مليون طن متري يوريا ومليون طن متري أمونيا سنوياً، ليصبح إنتاج الشركة من جميع الأنواع 2,85 مليون طن متري.

ونظراً لقوة مركز الشركة المالي، بدأت «سافكو» في الاستثمار في مشاريع صناعية مختلفة، فقد تم إنشاء الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن البيطار» في مدينة الجبيل الصناعية مناصفة بينها وبين الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» لإنتاج الأسمدة الكيماوية باختلاف أنواعها لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية، علاوة على ذلك تمتلك «سافكو» نسبة 8,86 في المئة من رأس مال شركة «ابن رشد» و5 في المئة من رأس مال شركة سبائك.

وخلال عام 1994 تم دمج الإدارة والتشغيل لكل من «سافكو» و«ابن البيطار» للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية، لتقليل التكاليف، دون أي تأثير على الشكل القانوني لكل من الشركتين.

واستنادا على إقفال سهم «سافكو» الخميس الماضي على 157,25 ريالاً، تجاوزت القيمة السوقية للشركة 31 مليار ريال، موزعة على 200 مليون سهم. وظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 137 ريالاً و167,5، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 26,4 ريالاً و318، وعن تذبذب السهم خلال عام بلغت نسبته 169 في المئة، وهو تذبذب مرتفع يشير إلى أن السهم عالي المخاطر، ولكن وبما أن متوسط كميات الأسهم المتبادلة يوميا 1,76 مليون سهم، أي أن السهم ليس من أسهم المضاربة، ما يجعل المشكلة أخف وطأة، خاصة وأن السهم ينمو بشكل منقطع النظير، وعلى جميع الأصعدة.

ومن النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية جيدة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 29,64 في المئة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 22,87 في المئة وهي نسب تندرج ضمن ما هو مسموح به، وعند دمج هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية والجارية عند 134 في المئة ونسبة 264 في المئة، يتضح مدى قدرة الشركة على مواجهة أي التزامات مالية على المدى القصير أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 17,72 في المئة عن العام الماضي و6,04 في المئة للسنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغ 35 في المئة العام الماضي و23 في المئة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة جدا.

وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات «سافكو»، فقد وزعت الشركة أرباحا سنوية، بلغت 4,2 ريالات لكل سهم عن العام الماضي 2005، أي ما نسبته 2,67 في المئة من قيمة السهم السوقية أو 42 في المئة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب متميزة.

وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 28 ضعفا منخفضا من 59,51 للعام الماضي، وهو معدل مقبول، ويدعم ذلك مكرر الربح إلى النمو الذي بلغ 0,33، وهو معدل ممتاز، يعني أن سعر سهم «سافكو» مقيم بأقل من سعره العادل.

وبلغت قيمة السهم الدفترية 24 ريالاً، أي أن مكرر القيمة الدفترية يعادل 6,55 منخفضا من 9,26 للعام الماضي وهو مؤشر جيد للسهم.

وعند دمج الربحية مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، مع جميع مؤشرات أداء السهم الآخر، يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 157 ريالاً

أبـــوأحـــمـــد% · 05-06-2006, 10:31 AM

قريبا.. طرح أول شركة للرعاية الصحية للاكتتاب العام في السوق السعودية

م. طارق القصبي

ينتظر سوق الأسهم السعودية الإعلان قريبا عن فتح الاكتتاب العام لأول شركة للرعاية الصحية في السعودية، تطرح للمساهمة العامة، في خطوة تعتبر إضافة جديدة للسوق السعودية، وفي وقت يعاني منه السوق من قلة القطاعات المتعددة الأنشطة وتنوعها.
وأوضح ل «الرياض» المهندس طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، أن الشركة سوف تطرح نحو 30٪ من أسهمها للاكتتاب، مقدرا حجم استثماراتها الحالية في هذا المجال بأنه يصل إلى مليار ريال، متوقعا ارتفاعه في غضون الخمس السنوات من عمر التحول إلى شركة مساهمة إلى ما يزيد عن المليار والنصف، مؤكدا بان التحول للمساهمة العامة يفيد السوق لإيجاد نشاط اقتصادي جديد، ويفيد المرضى في أن تكون الشركة قادرة على توفير تقنيات التشخيص والعلاج، والتوسع للشركة ونموها في داخل السعودية وخارجها، مشيرا إلى ان ابرز خدمات الشركة هي إقامة المستشفيات والمراكز الصحية وتوزيع الأدوية العشبية والمنتجات النباتية، كاشفا النقاب عن التوجه إلى بناء المراكز الطبية المتخصصة والمتطورة ابتداء من العاصمة الرياض ثم بقية المدن الأخرى، وفق جدول زمني اعد لذلك.

وأشار المهندس القصبي إلى أن تحول الشركة سيسهم في زيادة قوتها واستمرارها، إضافة إلى أن ذلك سيقابل النمو بزيادة رأس المال بسهولة عن طريق طرح أسهم الزيادة في السوق، وكذلك الهيكلة القانونية والمالية للشركة المساهمة أفضل بكثير لشركات الخدمات الصحية من الشركات ذات المسؤولية المحدودة بسبب انفصال الإدارة عن الملكية بشكل بارز.

وقال المهندس القصبي إن سوق الأسهم السعودية في حاجة ماسة إلى إضافة شركات جديدة وقطاعات متنوعة، وهو اقل الأسواق في عدد الشركات، فالاقتصاد الماليزي مثلا وهو مشابه إلى حد كبير للسوق السعودي يوجد فيه نحو 100 ألف شركة مدرجه، والسوق لديهم مقسم إلى قسمين شركات صغيرة وكبيرة، ولذا نحن بحاجة تعميق والى زيادة في العدد وتنوع القطاعات، خاصة في القطاع الصحي والتعليمي.

أبـــوأحـــمـــد% · 05-06-2006, 10:34 AM

التحليل الفني لمسار المؤشر يقود إلى تساوي فرص الصعود والهبوط و12886 نقطة مقاومة أولى

تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم في أولى جلسات تبادل الأسبوع الجديد، بالاعتماد على التحليل الأساسي الذي يتم وفقا لمعطيات ديناميكية السوق الإيجابية، وهو أبرز ما يمكن العمل وفقا لمعطياته بعد أن قاد تحليل مسار المؤشر العام من الناحية الفنية إلى تساوي فرص الصعود والهبوط خلال التعاملات القريبة المقبلة.
وفيما أقفل المؤشر العام للسوق عند مستوى 12751 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، فإنه حاليا يعتمد على نقطة دعم محددة عند مستوى 12470 نقطة، ثم 12064 نقطة. وفي المقابل تعتبر النقطة 12886 نقطة المقاومة الأولى التي يحتاج المؤشر كسرها في حال الصعود.

وتبدأ تعاملات السوق اليوم بعد الحصول على مزيد من المؤشرات التي تؤكد متانة الاقتصاد السعودي، فضلا عن أن التعاملات ستتم بعد ثبوت ارتفاع مستوى الثقة في السوق، وذلك من خلال العودة لتحليل معطيات تعاملات الأسبوع الماضي الذي شهد تدوير سيولة عالية خلال الجلسات اليومية.

لكن هذه المعطيات لا يعكر صفوها سوى الحيرة التي وقع بها المتخصصون في مجال التحليل الفني لتعاملات السوق، خاصة أن هذا النوع من التحليل الذي يعتمد على الرسوم البيانية، وقع في فخ تشكيل راية السفينة والمثلث متساوي الأضلاع، وهما علامتان متشابهتان، الأولى تعني أن المسار المقبل سيكون نحو الهبوط، فيما تشير الثانية إلى أن المؤشر قد يرتد لاستعادة النقاط المهدرة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وستأخذ تعاملات الأسابيع الثلاثة المقبلة في حساباتها أن الاكتتاب العام في أسهم الشركة المشغلة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي شركة إعمار كي إس أي، سيتم خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أن يستمر لمدة أسبوعين.

ومن المتوقع أن تتم قراءة الحدث الذي يعتبر أكبر اكتتاب من نوعه خلال العام الحالي، عبر أكثر من زاويتين على الأقل، الأولى تؤكد أن في هذا الطرح مؤشرا إيجابيا يؤكد تسارع عجلة نمو وتطور الاقتصاد الوطني، فيما ظهرت الزاوية الثانية أن في الطرح الجديد سحبا للسيولة.

وحسب نتائج الاكتتابات الماضية التي تمت في الشركات المدرجة، فإن العدد الإجمالي للمكتتبين مرشح لتجاوز عشرة ملايين مكتتب، وهو ما يعني أن السيولة التي ستضخ عبر هذا الاكتتاب ستكون موزعة بدرجة لا تسمح لها بالتأثير سلبا على السوق.

وبقراءة معطيات ديناميكية السوق بشكل عام فإن الأسهم السعودية مرشحة لعدم التراجع والاعتماد على المسار الأفقي الذي سيقود في النهاية إلى بدء المسار الصاعد بعد فترة من التداولات المتأرجحة. يشار إلى أن العديد من الشركات المدرجة في السوق مقبلة على تطورات إيجابية من حيث الربحية والنمو، فضلا عن وجود عدد من الشركات التي تعتزم شراء شركات قائمة غير مدرجة في السوق.

السبيعي: الاقتصاد السعودي متين ولا خوف على الأسهم في هذه الأثناء، أكد لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة بنك البلاد، وهو واحد من أبرز المصرفيين في منطقة الخليج، أن الاقتصاد السعودي متين جدا، وبالتالي فإن مستوى الثقة في سوق المال مرشح للتنامي مهما تعرضت أسعار الأسهم للتراجع.

واعتبر أن طرح أسهم الشركة المشغلة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية للاكتتاب العام، تأكيد لمتانة السوق السعودي، فضلا عن أنه سيكون مدعاة لتحفيز أسعار أسهم عدد من الشركات التي ستتأثر إيجابا بقيام هذه المدينة.

وبيّن أن الاكتتاب المنتظر خلال الشهر الجاري، سيحفز أسهم عدد من الشركات في مجالات: الإسمنت، الاتصالات، الكهرباء، النقل، والمصارف، مشيرا إلى أن كافة المعطيات المتعلقة في سوق المال تعتبر مدعاة للتفاؤل.

وقال إنه شخصيا «متفائل في مستقبل سوق الأسهم التي لا تزال أسعار أسهم العوائد فيها عند مستويات متدنية ومغرية لقوى الشراء»، في إشارة منه إلى أن الأسعار الحالية مهما تراجعت فإنها قادرة للعودة إلى مسار الصعود وبالتالي نجاح الاستثمار فيها على المدى المتوسط.

الشبيب: الأسهم السعودية قادرة على مخالفة التحليل الفني وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» شبيب الشبيب وهو محلل لتعاملات الأسهم السعودية، أن التحليل الفني لمسار السوق خلال الأسبوع الجديد، قد لا يكون دقيقا بسبب الشكل الفني المحير الذي فتح المجال أمام احتمالات الصعود والتراجع.

وقال إن المؤشر قد يخالف قراءة الشكل الفني الذي يشير إلى احتمال التعرض للتراجع اليوم، مبينا أن ظهور أي خبر جيد من شأنه إلغاء معطيات التحليل الفني وقلب الوضع رأسا على عقب.

وعن تأثير قرب الاكتتاب في أسهم الشركة المشغلة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، قال إن ذلك يعتمد على طبيعة قراءة صناع السوق للحدث، مشيرا إلى أن رغبة صناع السوق في ضغط الأسعار قد تجعلهم يضغطون باتجاه قراءة الحدث على أنه سحب للسيولة، فيما إذا كانت عملية تجميع الأسهم قد انتهت بالنسبة للصناع فإن قراءة الحدث ستكون إيجابية على السوق.

البراك: قطاع البنوك سيحسم معركة مسار المؤشر من جانبه يوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك وهو عضو في جمعية المحاسبين ومحلل مالي، أن قطاع البنوك سيكون عامل الحسم المؤثر في تحديد مسار السوق خلال الأسبوع الجاري.

وبيّن أن مؤشرات مسار أسهم ثلاثة مصارف في قطاع البنوك تملك فرصا كبيرة للصعود، وهو ما سيكون أكبر محفزات منع تدهور المؤشر العام الذي مني بفقد عدد من نقاطه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأفاد بأن المؤشر العام للسوق فشل خلال تعاملات الأسبوع الماضي في إكمال أربع شمعات لتكوين قمة صاعدة، وهو ما أجبره للمعاودة للهبوط في نهاية الأسبوع.

ودعا البراك هيئة سوق المال للمحافظة على مستوى السيولة في السوق لمنع تدهور الأسعار وبالتالي حدوث حالة من الانهيار الذي سيقود بالتالي إلى حجب الثقة عن تعاملات الأسهم، ومن ثم تراكم السلبيات على الوضع الاقتصادي العام في البلاد.

السمان: تعديل في سياسة لتعامل مع الأسهم وعلى الطرف الآخر أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو محلل لتعاملات الأسهم السعودية، أن هناك تعديلا طرأ على سياسة التعامل مع السوق في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وبين أن أبرز ما يمكن أن ينتهي له التعديل في سياسة التعامل مع السوق، يتضمن مغادرة أسهم المضاربة في قطاعي الزراعة والخدمات، على أن يتم التوجه إلى قطاعات أخرى قد تشمل قطاعي الإسمنت والبنوك.

وذهب إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي قد يعمد لها المتعاملون في السوق، قد تكون تتم من خلال التحرك من قطاع إلى آخر وذلك مع نهاية كل أسبوع وبداية آخر، في الفترة القريبة المقبلة.

أبـــوأحـــمـــد% · 05-06-2006, 10:35 AM

خطة مستقبلية لتخفيض تكاليف ومصاريف التشغيل

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو» أمس، إيقافها تصنيع ما لا يقل عن 100 منتج من منتجات الشركة بعد تكبدها خسائر وصلت إلى نحو 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار) والتي تسببت في هبوط قيمتها السوقية بما يزيد عن 5 مرات نتيجة لأسباب من بينها مقاطعة المنتجات الدنماركية التي أقحمت فيها الشركة دون مبرر أو شيء من الحقيقة ـ حسب وصف الشركة.
وأوضحت أن من أسباب خسائرها تلك المبالغ، ارتفاع أسعار المواد الخام، انخفاض حاد لحصتها في السوق، مشيرة إلى أنها عانت فترة عصيبة العام الماضي وكذلك العام الجاري ترتب عليها تلك الخسائر. وذكرت «سدافكو» في بيان لها أمس، أنها وبعد استشارة بيوت خبرة محلية فقد قررت إضافة لإيقاف تصنيع بعض المنتجات، تطوير وتحسين القدرة التنافسية وتخفيض التكاليف وعدد العمالة.

وأوضحت الشركة أنها ستضع خطة مستقبلية لتخفيض تكاليف ومصاريف التشغيل بما يعادل 37 مليون ريال (9.8 مليون دولار)، تخفيض العمالة مشيرة إلى أن العاملين الوافدين يشكلون ما نسبته 70 في المائة من العمالة المستغنى عنهم فيما يمثل نسبة لا تزيد عن 30 في المائة، مشيرة إلى أن قرارها تم اتخاذه على أسس عادلة مع التزام شديد بنظام العمل السعودي.