أبـــوأحـــمـــد%

أمر ملكي بتخفيض أسعار البنزين إلى 60 هللة للتر والديزل إلى 25 هللة للتر



أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعديل سعر لتر البنزين للمستهلك ليكون ستين هللة للتر الواحد بدلاً من تسعين هللة وتخفيض سعر لتر الديزل إلى 25 هلله للتر بدلاً من 37 هلله وذلك حتى العاشر من شهر ذي الحجة المقبل.
ونص الأمر الملكي على:

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الاساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاقتصادي الاعلى الصادر بالامر الملكي رقم أ/111 وتاريخ 17/5/1420ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاعلى للبترول والثروة المعدنية الصادر بالامر الملكي رقم أ/212 وتاريخ 27/9/1420ه.

ورغبة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو ات أولاً: يعدل سعر لتر البنزين للمستهلك ليكون «60» ستين هللة للتر الواحد بدلاً من تسعين هللة للتر حتى تاريخ 10/12/1427ه ويشمل ذلك الرسم المقرر.

ثانياً: يعدل سعر لتر البنزين «أوكتين 91» للمستهلك ليكون «60» ستين هللة للتر الواحد بدلاً من أثنين وثمانين هللة للتر ويعدل سعر لتر البنزين «أوكتين 95» للمستهلك ليكون «75» خمسة وسبعين هللة للتر الواحد بدلاً من ريال واحد وهللتين للتر وذلك ابتداء من 11/12/1427ه ويشمل ذلك الرسم المقرر.

ثالثاً: يخفض الرسم المقرر على لتر الديزل بحيث يكون سعر اللتر للمستهلك «25» خمسة وعشرين هللة بدلاً من «37» سبعة وثلاثين هللة.

رابعاً: يبدأ العمل بأمرنا هذا اعتبارا من صباح اليوم التالي لاعلانه وتبلغ الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه واستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.

عبدالله بن عبدالعزيز

أبـــوأحـــمـــد%

مؤشر الأسهم يغلق فوق مستوى 13 ألف نقطة ويواصل ارتفاعاته المتدرجة

سجل مؤشر سوق الأسهم المحلية عملية ارتداد من مستوى يقترب من 12600 نقطة مؤكداً انه يسير في اتجاه مرتفع وبصورة بطيئة بعد انتهاء عملية التصحيح الأخيرة التي أطلق عليها (تصحيح الهيئة) وهو تصحيح تتفق أغلبية التقارير على انتهاء مرحلته علماً أن التراجعات التي حدثت بعده ومنها تراجع أمس الأول السبت هي في الأصل تراجعات مرتبطة بالحالة النفسية والمعنوية للانهيار الكبير اضافة إلى أنها مرتبطة برغبة بعض قوى السوق في تحقيق مكاسب سريعة من خلال جني الأرباح المتكرر والدخول والخروج اليومي يضاف إلى ذلك حركة المضاربة التي قام بها أحد الصناديق البنكية يوم الخميس بهدف التأثير على مسار السوق.
وأغلق المؤشر عند مستوى 13043 نقطة مرتفعا بنسبة 2,10٪ أي ما يعادل 268 نقطة علما ان أعلى مستوى سجله أثناء التداول بلغ 13358 نقطة.

تجدر الاشارة أن أقل مستوى للمؤشر في دورة النزول الحالية وصل 11579 نقطة وارتفعت جميع الأسهم فور ملامسته بالنسب القصوى وهي 10٪ وبذلك يكون اغلاق الأمس مرتفعا بأكثر من 1464 نقطة عن أدنى نقطة سجلها المؤشر في دورة الهبوط الحالية.

وحسب الإحصائيات فإن دورة النزول الحالية استمرت تسعة أسابيع ووصلت خسارة المؤشر فيها إلى 41٪ وهي في المرتبة الثانية من حيث القوة بعد عملية التصحيح الطويلة التي حدثت في عام 1992 وكانت نسبتها 51٪ واستمرت لمدة 159 اسبوعا وحدثت بعد تضخم الأسعار عقب انتهاء حرب الخليج الثانية.

ويلاحظ خلال تعامل الأمس دخول سيولة جيدة إلى السوق مع انزلاق المؤشر الى الرقم المنخفض السابق وهي عبارة عن صفقات تصيد للأسهم بالأسعار وتشير احصائيات السوق إلى ارتفاع حجم الأموال المدارة أمس بنحو 4,5 مليارات ريال اي ما يعادل نسبة 39٪ وصولا الى 16,1 مليار ريال في الوقت الذي قفزت فيه كميات التداول بواقع 80 مليون سهم تعادل نسبة 46,5٪ وصولا إلى 250,7 مليون سهم موزعة على أكثر من 362,1 ألف صفقة.

وفاقت الأسهم المرتفعة الأسهم المتراجعة بكثير حيث زادت أسعار 61 شركة منها 30 شركة بنسبة 10٪ في حين تراجعت أسعار 17 شركة.

واستفادت السوق من إعلان شركة سابك وهي إحدى الشركات القيادية عن توقيع اتفاقا لإنشاء شركة بتروكيماويات بتكلفة قدرها 12 ملياراً وستطرح حصة نسبتها 45 في المائة على الجمهور في اكتتاب عام وارتفع السهم بنسبة 2,7٪ بكميات تداول عالية وصلت قيمتها إلى حوالي 1,1 مليار ريال الأمر الذي شكل دعما معنويا للسوق لتجاوز مستوى 13 ألف نقطة.

أبـــوأحـــمـــد%

أبـــوأحـــمـــد%

مصرفيون يتوقعون استمرار سياسة تصفية محافظ المستثمرين وسط مطالب بجدولة قروض الأسهم


د. عبدالوهاب ابو داهش

اتسعت دائرة عدم الاستقرار بين البنوك السعودية وعملائها المستثمرين في سوق الأسهم المحلية إلى درجة أصبح فيها من الصعب التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، وذلك بعد أن قررت البنوك الضغط على المستثمرين لتسييل أسهمهم وسداد ما عليهم من التزامات.
وضاعف هذا قلق المستثمرين من أزمة سيولة ينتظر أن تلحق أضراراً اقتصادية في البلاد،وسط تشكيك المتعاملين بسلامة النظام المصرفي الذي تسببت إجراءاته في خلق حالة قلق واسعة من الخوف وعدم الثقة في مستقبل سوق الأسهم المحلية.

وتصاعدت حدة الإتهامات الموجهة للبنوك من قبل المستثمرين التي تواصل تمسكها بسياسة الضغط على محافظ العملاء، حيث اعتبر هؤلاء أن إجراءات البنوك الرامية لتسييل الأسهم يعتبر واحداً من أبرز العوامل التي أدت إلى حدوث أزمة التراجعات الحادة التي يشهدها سوق الأسهم.

ويرى مراقبون ان بعض البنوك تتخوف من أن تضغط مديونيات الأسهم على أرباحها، الأمر الذي يدفعها لممارسة المزيد من الضغط على المقترضين مما يؤدي إلى مزيد من تدهور الأسعار طالما ان العرض سيزيد أكثر من الطلب، إلا أنهم اعتبروا أن ذلك يعتمد على مدى درجة تعثر تلك القروض وتاريخ تعثرها والضمانات المأخوذة مقابلها والمركز المالي للمقترض.

وقال المحلل والمستشار المالي الدكتور عبدا لوهاب أبو داهش،أن البنوك السعودية ارتكبت منذ البداية خطأ فادحاً حين توسعت في عملية التمويل مقابل أسهم مبالغ في قيمتها الحقيقية ،مبيناً أن البنوك تجاهلت أكثر من مرة تحذيرات مؤسسة النقد العربي السعودي من مغبة الاستمرار في عملية الإقراض للمحافظ الاستثمارية .

وأكد أبو داهش ل«الرياض»، أن القرار الحاسم الذي اتخذته البنوك لتصفية محافظ المستثمرين سيلحق أضراراً جسيمة بعدد كبير من المتعاملين ،مطالباً إياها بتحديد المشكلة ومعرفة حجمها ومن ثم حصر القروض وتقسيمها حسب المخاطر والعوائد، وأن تدرس البنوك المقرضة حالة كل مدين على حدة وعدم التعامل مع جميع المستثمرين بمعيار واحد.

ولفت الدكتور أبو داهش، إلى أن البنوك قررت تطهير سوق الأسهم من محافظ المستثمرين الممولة، متوقعاً أن تستمر عملية التطهير لبعض الوقت قد تصل إلى نحو شهرين، بحيث تخصص السيولة المتوفرة للاستثمار وليس للمضاربة .

واعتبر مسؤول مالي في مؤسسة النقد العربي السعودي،أن البنوك السعودية لن تأخذ قراراً بتصفية محافظ المستثمرين دون النظر قانونياً في العقود المبرمة مع عملائها، مستبعداً لجوء البنوك لمثل هذا الإجراء دون الاستناد إلى خلفيات قانوينة تحميها من أي ممارسات خاطئة .

وفي حين رفض هذا المسئول الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه،عدم الخوض في تفاصيل تحركات مؤسسة النقد لحماية المستثمرين ومعاقبة البنوك المخالفة، إلا أنه شدد على أن «ساما» لن تتردد في إنزال العقوبات على أي بنك يخالف الاتفاقية القانونية التي أبرمها مع العميل المقترض،دون أن يكشف نوعية هذه العقوبات أو أي تفاصيل في هذا الخصوص.

إلى ذلك،قال مستثمرون متورطين في تسهيلات بنكية عالية ،أن على البنوك أن تكون مرنة تجاه معالجة هذه القضية لأنها تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية فهي التي شجعت العميل على الاقتراض في وقت رواج السوق وعندما تدهورت أوضاع سوق الأسهم لا يجب أن يتحمل العميل وحده الخسائر، مؤكدين أن قيام البنوك بجدولة قروض الأسهم على سنوات وبفائدة مخفضة ربما يكون الطريق نحو الخروج من أزمة مديونيات الأسهم.

وقال هؤلاء ان أزمة مديونية الأسهم ستظل قائمة طالما لم تتحسن أوضاع سوق الأسهم المحلية،حيث أن الأسعار لا تزال في أدنى مستوياتها مصحوبة بفقد المستثمرين الثقة في السوق.

وأكد عبدا لعزيز آل حمود :قام البنك الذي أتعامل معه بتصفية محفظتي الاستثمارية بالكامل دون إخطاري بذلك،والآن أعاد لي البنك جزءاً من السيولة ،إلا أنه فرض عليها إجراءات صارمة تمنع حرية البيع والشراء، موضحاً أن ضغط البنوك على المقترضين لتسييل أسهمهم سيؤثر عكسيا على الوضع المتردي أصلا في سوق الأسهم .

وبين آل حمود ،أن البنوك ضاعفت حجم الأزمة المالية التي يعيشها المستثمرون، مبيناً ان بعض المستثمرين الذين يبيعون أسهما الآن في السوق مضغوطين لسداد الالتزامات المستحقة عليهم ،وأنه من غير الواضح متى ستنتهي هذه الضغوط ،مطالباً مؤسسة النقد «ساما» بسرعة التحرك لإنقاذ المجتمع من الإفلاس وسن إجراءات صارمة تحمي المتعاملين من البنوك المحلية.

وذكر مستثمر آخر،إن استمرار الضغط من جانب البنوك على المقترضين سوف يؤدي إلى تدني اسعار الأسهم أكثر مما هي عليه الآن مما سيكبد المستثمرين خسائر فادحة،مؤكداً أن الحل يكمن في ان تعمل البنوك على التوصل إلى حلول ممكنة مع المستثمرين بالشكل الذي يضمن حقوقها ولا يضر في الوقت نفسه بالمستثمر.

وقال محمد الدبيس، أن البنوك تتحمل جزءاً من مسئولياتها في الوقت الحالي، وان عليها ان تقوم بإعادة جدولة الديون التي تراكمت على من تضرروا بأحداث سوق الأسهم، خاصة ان صغار المستثمرين هم المتضررون،مشيراً إلى البنوك لعبت دوراً في الأزمة التي يشهدها سوق الأسهم ، والمطلوب ان تساهم في تخفيف الاعباء على المتعاملين عن طريق جدولة ديون قروض الأسهم.

أبـــوأحـــمـــد%

أبـــوأحـــمـــد%

«كيان» تطرح 540 مليون سهم لاكتتاب المواطنين بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد


قررت شركة الكيان للبتروكيماويات طرح 540 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد، ولن يكون هناك علاوة إصدار كون الشركة جديدة ومن المتوقع أن تعلن هيئة السوق المالية خلال الفترة القادمة موعد الطرح.
وقال المهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إن سابك دخلت أمس شريكاً استراتيجياً في مشروع كيان وذلك بعد أن وقعت مع شركة الكيان للبتروكيماويات اتفاقيات المشاركة لتأسيس شركة مساهمة باسم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان)، التي سيكون مقرها مدينة الجبيل الصناعية وتتجاوز طاقتها الإنتاجية السنوية أربعة ملايين طن متري من المنتجات البتروكيماوية، والكيماوية.

وأوضح الماضي أن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ (12) مليار ريال، سوف يطرح للاكتتاب العام بمشيئة الله (45٪) من رأس المال بالقيمة الاسمية (10) ريالات للسهم الواحد.

وتسهم سابك بنسبة (35٪) منه، وتشارك شركة الكيان للبتروكيماويات بنسبة (20٪). وتوقع الماضي أن تبدأ شركة كيان السعودية للبتروكيماويات - الشركة الجديدة - دخول مرحلة الإنتاج عام 2009م بمشيئة الله، مضيفة مواد كيماوية متخصصة تنتج لأول مرة على مستوى صناعة البتروكيماويات في المملكة، مثل إيثانولات الأمين، ميثيلات الأمين، ثنائي ميثيل الفورماميد، كلوريد الكولين، ميثيل ثنائي الإيثانول، ثنائي ميثيل إيثانول أمين، الإيثوكسيلات، الفينول والكيومين، البولي كاربونيت، إضافة إلى منتجات الإيثيلين، والبروبيلين، والبولي بروبيلين، وجلايكول الإيثيلين، والبيوتين - 1، وغيرها من المنتجات التي تهيئ آفاقاً واسعة أمام الصناعات التحويلية.

وذكر الماضي أن الشركة الجديدة سوف تطبق أحدث التقنيات العالمية التي تعزز قدراتها التنافسية.. كما تعتزم إنشاء مركز للتطبيقات، يعنى بتطوير المنتجات والتطبيقات الصناعية، خاصة أبحاث البولي كاربونيت، وصناعات تحويلية جديدة للمملكة وذات قيمة مضافة عالية.

تجدر الإشارة إلى أن سابك وشركة الكيان وقعتا في شهر يناير الماضي مذكرة تفاهم مبدئية لغرض دخول سابك شريكاً في مشروع الكيان، ونصت تلك المذكرة على قيامها في مدة لا تتجاوز شهرين بمراجعة كافة الأعمال والدراسات والاتفاقات، وتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية، وفي حالة اتفاق الطرفين على النتائج يتم توقيع الاتفاق النهائي، وهو ما جرى أخيراً.

أبـــوأحـــمـــد%

أبـــوأحـــمـــد%

أبـــوأحـــمـــد%

«الاستشاري للاستثمار والتمويل» ينهي إجراءات تحويل «الوطنية للتربية والتعليم» إلى مساهمة عامة


د. عبد العزيز الدخيل

قال الدكتور عبد العزيز محمد الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، إنه تم الانتهاء من جميع الدراسات الاقتصادية التي تتعلق بطرح أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم (شركة مساهمة مغلقة) للاكتتاب العام، لتكون بذلك أول شركة في حقل التعليم الخاص تتحول إلى شركة مساهمة عامة على مستوى المملكة ومنطقة الخليج.
وبين إن المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل قام بإعداد دراسة التقويم المالي ووضع خطط الأعمال لإجراء الاكتتاب الخاص بالشركة كما تم إعداد نشرة الاكتتاب وإدارة عمليات طرح الأسهم للاكتتاب العام وإنهاء كافة الإجراءات لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

وثمن الدخيل لإدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم (مدارس التربية النموذجية سابقا) ثقتهم الكبيرة بالمركز الاستشاري للاستثمار والتمويل وتعيينه مستشارا مالياً ومديرا للاكتتاب العام، مشيرا إلى أن المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل يعد من أكبر الشركات الاستشارية وأكثرها نجاحاً في السعودية، إذ تقوم فلسفة ومنهجية المركز على التخصص وعدم التحيز، كما يؤمن المركز بتقديم المشورة الموضوعية والحلول العملية بكفاءة فنية ومهنية، ويضم فريق العمل بالمركز مجموعة متجانسة من الخبراء الوظيفيين والإداريين الذين لديهم فهم عميق ببيئة الأعمال المحلية.

وتحدث الدخيل عن أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بتحويل مدارس التربية النموذجية إلى شركة مساهمة عامة، والتي تكمن في ارتفاع مستوى الوعي العام بأهمية التعليم، وارتفاع معدلات الاستثمار الخاص في هذا القطاع نتيجة لارتفاع الطلب، هذا إلى جانب ارتفاع معدل نمو السكان في المملكة الذي يعد أحد أعلى معدلات النمو في العالم وارتفاع النمو الحضري لمدينة الرياض تحديدا.

ودعا الدخيل إلى أهمية تحويل المؤسسات والشركات العائلية إلى مؤسسات مساهمة تكفل لها الشكل القانوني الذي ينظم العلاقة بين الشركاء، ويتيح في الوقت ذاته تطوير مستوى الأداء والفاعلية في العمل، عبر استقطاب مجموعة من الخبرات المتنوعة، والامكانات المادية والبشرية التي يتم إدارتها وتنظيمها على نحو يحقق أهداف الشركة، ويساهم في توزيع أعباء تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن تحويل المؤسسات العائلية إلى شركات مساهمة يوفر مرونة اقتصادية تبعث الاطمئنان في نفس المستثمر، وتحقق دورا رقابيا فاعلاً لاستغلال الموارد والامكانات المتاحة.

وكانت مدارس التربية النموذجية التي أسسها الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير عام 1958م، قد تحولت في عام 2001 من مؤسسة عائلية إلى شركة مساهمة مغلقة، حيث تم طرح ما نسبته 25 في المائة من إجمالي أسهمها والبالغة 2455600 سهم، للاكتتاب الخاص مقابل 82 ريالا للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 50,3 مليون ريال، ثم بعد ذلك شرعت في التحول إلى مساهمة عامة، وذلك بهدف استقطاب الدعم الفكري والمادي الذي يمكنها من مواصلة المسيرة التعليمية ومواجهة متطلبات المستقبل، عبر توسيع قاعدة العمل والتطوير وتنويع مصادر التمويل، وإدخال الخبرات المتنوعة والدماء الجديدة.

أبـــوأحـــمـــد%

الحالة النفسية لدى المستثمرين ساعدت على عدم استقرار السوق


انهى سوق الاسهم السعودية تداوله امس مرتفعا عند 13.043.37 نقطة بعد ان كسب 268.32 نقطة بنسبة 2.10 بالمائة.
وجاء هذا الاغلاق المرتفع بعد ان قلص السوق مكاسبه التي صعدت به الى 13.358 نقطة قبل نهاية التداول المسائي. وجاء التراجع بضغط من قطاعي البنوك والتأمين وبلغت قيمة التداولات 16 مليارا و127 مليونا و374 الفا و457 ريالا وتم تداول 250.770.774 سهما خلال 362.110 صفقة وتم تداول اسهم 79 شركة ارتفع منها 68 شركة وانخفضت 11 شركة.
وجاء تقليص المكاسب بضغط من قطاعي البنوك الذي سجل 38.746.99 نقطة متراجعا 37.42 نقطة والتأمين وسجل 2.147.20 نقطة متراجعا 3.47 نقطة. اما القطاعات التي حافظت على الارتفاع فهي الصناعة وسجلت 27.727.21 نقطة رابحة 861.96 نقطة والاسمنت وسجل 7.726.12 نقطة رابحا 533.02 نقطة والخدمات وسجلت 3.214.61 رابحة 160.23 نقطة والكهرباء وسجلت 1.909.52 نقطة رابحة 76.38 نقطة والاتصالات وسجلت 4.965.77 نقطة رابحة 122.01 نقطة والزراعة وسجلت 3.997.88 نقطة وربحت 338.83 نقطة.