|
<
تنبيه إداري هام: أي توصية ليست مدعومة بتحليل أو أسباب سيتم حذفها فوراً.
I الأسهم السعودية I الأخبار الاقتصادية I التحليل الفني I الفوركس I العقاروالإستثمار I وظائف I الأسهم الخليجية I الأسهم العربية I دليل الأسهم I
| جديد المواضيع: | |
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 (permalink) |
| ][][مشرف الأسهم السعودية][][ | الإعلان عن إغلاق موقع تداول يقلص مكاسب المؤشر الرئيسي الأسهم السعودية تكتفي بكسب 313 نقطة خلال الأسبوع الماضي عكس المؤشر الرئيسي اتجاهه من الشمال إلى الجنوب في آخر يوم تداول الأسبوع الماضي، في الدقائق الأخيرة من تعاملات الخميس، متأثرا بإعلان «تداول» عن قراراها بإغلاق موقعها الخميس من الساعة الثالثة ظهرا وحتى الساعة الثالثة من فجر يوم الجمعة، لاجراء تطوير وتحديث لشبكة الاتصالات لأنظمة السوق، ما خلق شيئا من البلبلة والارتباك لدى الكثيرين من المتعاملين في السوق نتيجة عدم فهم مغزى ذلك الإعلان، حيث ذهب البعض إلى أن الهيئة ربما توقف بعض المتعاملين أو بعض الأسهم، خاصة وأن سوق الأسهم السعودية لا تزال هشة وذات حساسية عالية لأي خبر، كونها تعتمد كثيرا وفي الدرجة الأولى على الشائعات والمناصحات الشخصية التي لا تعتمد على أسس سليمة، وعليه فالمأمول من هيئة سوق المال و كذلك من «تداول» تأجيل أي إعلانات إلى ما بعد إغلاق فترة التداول، وبهذا نجنب السوق مثل هذه السلبيات. يتوقع الكثيرون من المراقبين والمحللين أن السوق سوف تواصل أداءها الجيد خلال الأسبوع الجاري خاصة وأن أسعار الكثير من الأسهم الجيدة بات في متناول الجميع، ينافس بل دون أسعار طرح الأسهم الجديدة. ولكن السوق لن تخلو من تذبذبات حادة بسبب جني الأرباح. كان أداء السوق في العموم جيدا خلال الأسبوع الماضي، حيث تلون بالأخضر تارة وبالأحمر تارة أخرى وهذا هو الوضع الطبيعي والصحي للسوق، فلا الصعود المتلاحق ولا التراجع المتتالي يفيد السوق، الأمر أخذ وعطاء. إلى هنا وأنهت السوق السعودية الأسبوع الماضي عند 13575 نقطة، بارتفاع 313، توازي نسبة 2,36 في المائة، نتيجة التحسن الذي طرأ على مؤشرات أداء السوق فتجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليار سهم، بلغت قيمتها نحو 78,78 مليار ريال، توزعت على ما يقارب 1,62 مليون صفقة، وقاد المؤشر ارتفاع 55 من الشركات ال 79 المدرجة في السوق، كان من أبرزها فيبكو التي أقلعت بنسبة 74 في المائة، طيبة للاستثمار التي حلقت بنسبة 44 في المائة، و الجبس التي ارتفعت بنسبة 39 في المائة. شملت تعاملات الأسبوع الماضي جميع الشركات المدرجة في السوق، ارتفع منها 55 شركة بينما تراجع 24 شركة، أي أن نسبة الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة جاء عند معدل اثنين إلى واحد، ما يعني أنه غلب على السوق حالة الشراء. برز بين الشركات الأكثر نشاطا كهرباء السعودية بكمية تجاوزت 120 مليون سهم، المواشي المكيرش بكمية 48 مليون سهم، والنقل الجماعي بكمية 46 مليون سهم، وبين الخاسرة تراجعت أسهم كل من الباحة بنسبة 21,31 في المائة، سابك بنسبة 18,67 في المائة، ونما للكيماويات التي فقدت 17,61 في المائة من قيمتها. |
|
| |
|
| | #2 (permalink) |
| ][][مشرف الأسهم السعودية][][ | «سابك» عملاق الصناعات السعودية.. شركة واعدة على المدى الطويل للنمو المتميز في الأرباح تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، عملاق الصناعات السعودية، بتاريخ 13 رمضان 1396، الموافق 6 سبتمبر 1976، برأسمال قدره 10 مليارات ريال موزعة على 10 ملايين سهم قيمة كل سهم ألف ريال. وسجلت شركة مساهمة سعودية بتاريخ 14 محرم 1397 الموافق 4 يناير 1977. حاليا يبلغ عدد أسهم الشركة 2,5 مليار سهم، ورأسمالها المدفوع 25 مليار ريال بعد أن تم تجزئة السهم لتصبح القيمة الاسمية 10 ريالات لكل سهم بدلا من 50 ريالا. تحتل «سابك» في الوقت الراهن مكانة مرموقة بين الشركات العالمية العملاقة، ولها موزعون في جميع أنحاء العالم. وتمتلك «سابك» مجموعة من الشركات مثل: سابك للتسويق المحدودة، سابك للخدمات المحدودة، العربية للبتروكيماويات «بتروكيميا»، السعودية للحديد والصلب «حديد»، وسابك للاستثمارات الصناعية، بينما تتجاوز نسبة تملكها 50 في المائة في شركات أخرى منها: الوطنية للبلاستيك «ابن حيان»، الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن البيطار»، الوطنية للغازات الصناعية «غاز»، السعودية الأوروبية للبتروكيماويات «ابن زهر»، والعربية للألياف الصناعية «ابن رشد» والقائمة تطول. تركز شركة سابك بشكل رئيسي على صناعات الموارد الطبيعية من البتروكيماويات، الأسمدة، الحديد الصلب، الألمنيوم، وكذلك الصناعات الهيدروكربونية الأساسية. واستنادا إلى إقفال سهم «سابك» الخميس الماضي على 196 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 490 مليار ريال، موزعة على 2,5 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة السعودية فيها نسبة 70 في المائة، في حين يمتلك المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 30 في المائة. تراوح المجال السعري للسهم خلال الأسبوع الماضي بين 152 ريالا و 249، في حين كان المدى السعري خلال عام بين 152 ريالا، 303، أي أن السهم تذبذب بنسبة 66,33 خلال عام، وهو تذبذب متوسط، ما يشير إلى أن السهم متوسط المخاطر، ولكن نظرا للطفرة التي طرأت على سعر السهم خلال العام الماضي فإن هذا التذبذب يعتبر حالة استثنائية، خاصة وأن سهم سابك ليس من أسهم المضاربة. من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغ معدل السيولة الجارية 256 في المائة وهو مقبول، ومعدل السيولة النقدية أو الحادة عند 177 وهو رقم متميز أيضا ويعني أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية على المستوى القريب أو البعيد. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع الأرقام تضع الشركة في مركز متميز، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 22,5 في المائة للعام الماضي، و نسبة 17,35 عن السنوات الخمس الماضية، وجاء العائد على الأصول عند 9,61 في المائة عن العام الماضي ونسبة 11,40 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما حققت «سابك» نموا في المبيعات والإيرادات بلغ نسبة 14,65 في المائة عن العام الماضي، و 29 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب ممتازة. و في مجال السعر، بلغ مكرر الربح 25 ضعفا، وهو معدل جيد مقارنة بمتوسط معدلات الشركات الأخرى، وأسعار الفائدة السائدة، كما جاء مكرر الربح إلى النمو عند 0,29، وهذا معدل متميز أيضا، إلا أن قيمة السهم الدفترية البالغة نحو 31 ريالاً تعتبر منخفضة نسبيا، حيث إن هذا يضع مكرر القيمة الدفترية عند 6,32 ضعفا، وهو وإن كان ضمن المعدلات المقبولة، ولكن المأمول أن يتحسن عن هذا المستوى على المدى الطويل و للربحية نصيب لا يمكن التقليل من شأنه، فقد وزعت «سابك» أرباحا سنوية بواقع 3,68 ريالات لكل سهم عن العام الماضي، كما منحت سهما لكل ثلاثة أسهم، أي بمردود نسبته 33,33 في المائة سهم لكل سهم سنويا، وفي هذا دليل على أن الشركة تحول جزءا من أرباحها إلى أسهم توزع على المستثمرين، ما يصنفها ضمن شركات الاستثمار طويل الأجل، وعند دمج الربحية، منحة السهم، العائد على حقوق المساهمين، والعائد على الأصول، والسيولة النقدية والجارية يكون هناك ما يبرر سعر السهم في حدود 196 ريالا. ![]() ![]() ![]() |
|
| |
|
| | #3 (permalink) |
| ][][مشرف الأسهم السعودية][][ | ![]() م. أحمد الراحجي كشف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الشركات العائلية بوضعها الحالي تواجه العديد من المشاكل التي من أبرزها كيفية التوافق بين الإدارة والملكية، وقصور مساهمة أفراد العائلة في إدارة الشركة، إضافة إلى تحد التطوير للشركة وغياب الشفافية بين أفراد العائلة فضلاً عن المركزية في الإدارة مشيراً إلى أن المشكلة الأكثر خطورة هي ضمانات استمرارها بعد وفاة مؤسسها وكيفية التقسيم الشرعي لأبناء المؤسس. ودعا المهندس الراجحي إلى إيجاد صيغة أو نظام مؤسسي لعمل الشركات العائلية يكفل استمرارها وتطويرها وسهولة انتقال إدارتها إلى الأجيال التالية وفصل الإدارة عن الملكية والاعتماد على كوادر إدارية احترافية، إضافة إلى إعادة النظر في نظام الشركات السعودية المعمول به حالياً حيث أن المتغيرات تفرض إيجاد نظام جديد يخدم الشركات الوطنية ويسهل عملية تحولها من نوع إلى آخر، وتدريب وتثقيف الملاك على ثقافة إدارة الحوار حتى يمكن لهم العمل في منظومة متكاملة هدفها الارتقاء بهذه الشركات، وأن تساهم الدولة في المحافظة على هذه الكيانات الاقتصادية من خلال إنشاء مراكز متخصصة تقوم بخدمة الشركات العائلية وتقديم المشورة لها على غرار مبادرة مجلس الغرف السعودي بإنشاء المركز الوطني للشركات العائلية. مشيراً إلى أن التغيرات السريعة والمتلاحقة محلياً ودولياً ساهمت في خلق تحديات إضافية تمثل عبئاً على الشركات العائلية، إضافة إلى أنها أصبحت الآن تواجه متغيرات متعلقة بالبيئة المحلية فضلاً عن التحديات الداخلية، وتحديات العولمة وما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يتطلب إيجاد رؤى واضحة لها لتتعايش مع مستجدات العصر ومتطلباته وتساهم في تعزيز قدراتها في مواجهة تلك التحديات. وبين الراجحي أن الشركات العائلية السعودية ليست ظاهرة اقتصادية جديدة أو غريبة على المجتمع السعودي، وأنها تكاد تكون النواة الأصلية الأولى التي بدأت منها الكثير من الشركات الكبرى الحالية وأن هناك العديد منها ذات مركز مالي وشهرة تجارية على المستويين المحلي والعالمي، وقال: رغم ذلك فإن الكثير منا ينظر إلى الشركات العائلية نظرة شديدة التحفظ لما تتعرض له من فترات مالية غير مستقرة قد تعيق استمرارها خصوصاً بعد وفاة مؤسسها الأول. وأضاف أن الشركات العائلية أصبحت واقعاً مؤثراً في الاقتصاد السعودي لكونها تمثل ما لا يقل عن 90٪ من الشركات العاملة بالمملكة ولها استثمارات تقارب 250 مليار ريال وعوائد تقدر ب 120 ملياراً في السنة، وأنه يجب أن نتعامل معها باحترافية شديدة حماية للاقتصاد الوطني أولاً ولمالكيها ثانياً، مشيراً إلى أن الشركات العائلية ليست ظاهرة موجودة في السعودية فقط ولكنها موجودة في كل أنحاء العالم، ففي دول الاتحاد الأوروبي تتراوح الشركات العائلية ما بين 70 إلى 95٪ من إجمالي الشركات المسجلة في هذه الدول حيث تعتبر البرتغال الأقل بنسبة 70٪ وكل من السويد وإيطاليا الأعلى بنسبة 90 و95٪ على التوالي. كما يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 20 مليون منشأة عائلية تساهم بحوالي 50٪ من الناتج القومي وتستثمر 78٪ من فرص العمل الجديدة سنوياً. ونبه عضو مجلس إدارة غرفة الرياض إلى أن تعثر أي من الشركات العائلية لن يكون أثره عائداً على مالكيها فقط بل سوف يمتد أثره إلى جميع أفراد المجتمع لكونها داخلة في المنظومة الاقتصادية لهذا البلد، وأنه يجب التفكير بكيفية المحافظة على هذه الشركات وأخذ العبرة من أسماء شركات كبيرة انهارت بسبب خروج ملاكها عن موروثاتهم الحميدة التي تركها لهم آباؤهم. |
|
| |
|
| | #4 (permalink) |
| ][][مشرف الأسهم السعودية][][ | تعقد شركة هادكو الزراعية بحائل يوم الاثنين القادم 1/5/2006 اجتماع الجمعية العمومية مع مساهمي الشركة لاقرار عدد من التوصيات والقرارات الهامة التي تتعلق في مسيرة الشركة الزراعية الرائدة.. يذكر ان شركة هادكو الزراعية قد حققت 30,985,900 ريال ارباحاً صافية عن العام المالي 2005 بزيادة كبيرة عن الاعوام الماضية ويأتي تحقيق هذه الأرباح والمزايا القوية لشركة حائل الزراعية نتيجة دعم وتنوع انشطة الشركة في كافة مجالاتها في انتاج وبيع الدواجن الطازجة والمجمدة وانتاج وبيع القمح والبرسيم والذرة وانتاج وبيع العنب والزيتون والتمور.. كما ان الشركة ساعية في عمل آلية وتطوير بكافة برامجها التنموية والاستثمارية بمختلف مجالاتها والتوسع بمنتجاتها بما يعزز من قدراتها على تأمين الغذاء الطازج والصحي بجودة عالية للمستهلكين في البلاد وخارجها.. ونوه ابراهيم بن محمد الفهد الرئيس التنفيذي لشركة هادكو بحائل انه بدعم واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ومتابعة رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس عمرو عبدالرحمن فاروق نمت شركة هادكو بحائل للتنمية الزراعية بالقطاع الزراعي بالمنطقة بهدف تحقيق الاستراتيجية الزراعية للمملكة وتمشياً لمتابعة ودعم أعضاء مجلس الادارة في شركة حائل للتنمية الزراعية حيث شهدت مؤخراً شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) نشاطاً ملموساً وحركة اقتصادية مذهلة بهدف وضع الخطوط العريضة لتنفيذ الاستراتيجية التي تضعها شركة هادكو نصب اعينها وذلك في المجال الزراعي حيث نفذت الشركة الكثير من الدراسات والتجارب والاستثمارات بانشطتها مما جعلها تصل نحو مرحلة متقدمة من الانتاج المتنوع كما تقوم الشركة لرفع الانتاجية بالنسبة للعنب وعصر وتخليل الزيتون للوصول بهما بواقع مليون شتلة وشجرة خلال المرحلة المستقبلية القادمة الأمر الذي يساعد في تحقيق الانتاج العالي الملائم للشركة مؤكداً الاستاذ الفهد ان هذه النهضة المتطورة والحديثة لشركة حائل الزراعية ساهمت كثيراً في تحقيق النمو المضطرد والذي نتج عن الارتفاع في معدلات الكفاءة الانتاجية ووضع البرامج والاهداف الاقتصادية المتوخاة في سبيل الاختيار البدائل الملائمة وضبط المصروفات بالصورة المناسبة مما سجل للشركة قدرتها على توفير السيولة الكافية لمداخل الانتاجات المتنوعة الامر الذي ساهم في اعادة ترتيب الشركة وبدأت تخطي حواجز التعثر الذي لازمها ونتج عن ذلك مؤشرات ايجابية في ميزانيتها عندما حققت الشركة ارباحاً هائلة ستكون في صالح وتنمية الشركة مستقبلاً بهدف تنفيذ الكثير من المشاريع والخطوات التنموية التي ستفيد الشركة بكل تأكيد وهذا ما نرجوه ونتطلع له جميعاً... |
|
| |
|
| | #5 (permalink) |
| ][][مشرف الأسهم السعودية][][ | ستكشف تعاملات الاسبوع الجديد حقيقة مسار سوق الاسهم، وان كان من المرجح أن تميل الى التعويض وان لا تعود الى تراجعاتها الحادة، هذا ان استوعبت بعمق التوجيه الكريم الذي صدرمن مجلس الوزراء منتصف الاسبوع الماضي. واستمالة الاسعار الى هبوط عنيف في الدقائق التسع الاخيرة من نهاية الاسبوع المنصرم، لم يظهر الا شيئا من الغموض الذي لم يفهم له سبب حتى الآن، فجني الارباح عادة ما يكون بشكل متوازن، ولا يكون بتلك الحدة. وعنف المضاربات شكل هاجسا للسوق، ولايزال يشكل هاجسا، واستغل المضاربون الخلل الواضح في أداء المؤشر، ووترت الاجواء من خلاله داخل السوق، وكما حصل الخميس الماضي بهبوط عمودي سريع بأسهم ثلاث شركات رئيسية ذات ال70بالمائة من أسهم الحكومة، قادت معه الى هبوط عمودي للمؤشر العام، واستشرت المخاوف بعد ذلك ،وطال أسعار غالبية الشركات ما طالها من هبوط بالحد الاقصى. والمؤشرالعام للسوق كما يجمع الخبراء بحاجة الى اعادة نظر، لأنه لا يعطي انطباعا مضللا فحسب، ولكنه يثير التساؤلات حول طريقة احتسابه الحالية، والاصرار على ابقاءها. ولا يعرف عن أسباب عدم معالجة الوضع الوزني للمؤشر بصورة سريعة، لاسيما وأن التوجيهات الكريمة من مجلس الوزراء ركزت على السرعة باتخاذ كافة الخطوات والاجراءات المؤدية الى انتظام السوق وحسن أدائه. وتطغى المضاربات على السوق ، وهو السلوك الحالي للاداء، مع ما بدأ مؤخرا في أعقاب الانهيارمن انتهاج لاسلوب جديد بتصفية المتعامل لمحفظته وتحويلها الى نقود، باتباع طرق الدخول السريع والخروج السريع. وما لم ينحسر ذلك السلوك من السوق فان مؤثراته السلبية ستكون كبيرة على المدى الطويل، لأن المتعامل الذي لا يستطيع أن يبيت نقوده الى يوم تال، أو اسبوع، أو شهر، أو أكثر، هو متعامل لا يزال يستشعر الخطر، ولم يشعر بالامان لأمواله حتى الآن. والشعور المختلف لدى المتعاملين تجاه السوق يولد تعاملا مختلفا، ومن رأي سرعة التسابق الى البيع دون ادراك، في الدقائق التسع الاخيرة من الخميس الماضي سيدرك معنى المفاهيم الجديدة التي يتم التعامل بها مع السوق وتشكل خطرا عليها. اجمالا.. السوق وفقا لما تقف عليه الآن، لاتشكل أي خطر لمن يريد الدخول بها، وينظر اليها على المدى البعيد ،ولا تزال مغرية للشراء، وكل العوامل الاساسية تقف لصالحها، وما تمر بها الآن هو في طريقه الى الزوال، خاصة مع الاهتمام المتلاحق من ولي الامر حفظه الله، والذي كان قد خصص جزءا من جلسة مجلس الوزراء للخروج بتوجيهات عاجلة لحل الأوضاع الحالية التي تمر بها السوق. |
|
| |
|
| | #6 (permalink) |
| ][][مشرف الأسهم السعودية][][ | بعد أن تفاعل إيجابيا مع توصيات مجلس الوزراء ولمدة ثلاثة أيام, أنهى سوق الأسهم السعودية تداولاته نهاية الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الخميس الماضي على انخفاض بسيط بلغت قيمته حوالي 242.95 نقطة عن مستوى إغلاق اليوم السابق ليغلق عند مستوى 13.574.99 نقطة. وبالرغم من هذا الانخفاض البسيط الذي سجله المؤشر في نهاية تداولاته، إلا أنه يجب التنويه إلى أن المؤشر قد سجل ارتفاعا في قيمه على مدار الأسبوع بنسبة بلغت أكثر من .2 بالمائة وبقيمة ارتفاع بلغت 313 نقطة عن مستوى إغلاق نهاية تداولات الأسبوع ماقبل الماضي. كما أنه يجب التنبيه إلى أن سوق الأسهم السعودية قد شهد موجة من التفاؤل المشروط والتي تمثلت بزيادة كمية وقيم التداول خلال الأيام الثلاثة التي اعقبت توصيات مجلس الوزراء ليوم الاثنين الماضي |
|
| |
|
| | #7 (permalink) |
| ][][مشرف الأسهم السعودية][][ | أما الخيار الثاني الذي يمكن للمتعامل تبنيه فهو الامتناع تماما عن الدخول في أسهم شركات المضاربة، رغم مغريات الكسب السريع التي قد يصطنعها كبار المضاربين من خلال رفع أسعار أسهمها بطريقة جنونية وجعلها تبدو مغرية ولكنها في الواقع أشبه ما تكون في السراب الذي قد يخدع الظمآن. ولذا أرى أنه يجب التركيز فقط على أسهم الشركات القوية وذات المحفزات ، و يلاحظ البعض أنني أستخدم دائما في تحليلاتي مفردة منتقاة لوصف الشركات التي يجب الاستثمار فيها دون غيرها من الشركات ألا وهي مفردة الشركات القوية وذات المحفزات ولم أستخدم كثيرا مصطلح شركات العوائد كما يفعل البعض لأنني أرى أنه ليس كل شركات العوائد هي في الواقع شركات قوية وذات محفزات ، ولكن الشركات القوية ماليا واقتصاديا والتي لديها محفزات فإنني أرى أنها حتما سوف تولد عائدا مجزيا سواء كان بصورة مكاسب رأسمالية نتيجة لفروقات سعر السهم أم كان عائدا |
|
| |
|
| | #8 (permalink) |
| ][][مشرف الأسهم السعودية][][ | الواقع أنني ترددت كثيرا في الكتابة عن هذا الموضوع حتى تولدت عندي قناعة تامة بأهمية إلغاء تداولات يوم الخميس لأنني أرى أنها أصبحت عبئا على الجميع ولا نعرف سببا منطقيا لاستمرارها . ولذا فإنني أضم صوتي لمن سبقني من النقاد وأطالب هيئة سوق المال بإلغاء تداولات يوم الخميس بأسرع وقت ممكن واقتصار أيام التداول على خمسة أيام فقط وذلك لما فيه خير الجميع وتحقيق الصالح العام. حيث أثبتت تجربة إيقاف التداول ليوم الخميس طيلة مراحل التجزئة الأربع الماضية أن الناس أصبحوا أكثر إنتاجية وأكثر قربا إلى أسرهم وأكثر تواصلا وصلة رحم، بل أصبح المتعاملون أكثر قراءة واطلاعا وتتبعا وفهما للأحداث وبالتالي أكثر رشدا في اتخاذ قراراتهم. كذلك أرى أن إلغاء تداول الخميس سوف يكون إيجابيا للجهات ذات العلاقة كالبنوك والإعلاميين والصحفيين بل حتى لأعضاء الهيئة أنفسهم. كذلك يمكن القول انه بإلغاء تداول الخميس نكون أكثر اتساقا وتوافقا مع معظم دول العالم ويكون لدينا يوما إجازة نهاية الأسبوع يمكن الاستمتاع بها بشكل أفضل |
|
| |
|
| | #9 (permalink) |
| ][][مشرف الأسهم السعودية][][ | ![]() تفاؤل بزيادة كميات التداول لرفع المؤشر حتى منطقة الأمان كما أشرت في تحليلات ومقابلات سابقة الواقع أن السوق المالية لدينا تعاني عدة تشوهات وعيوب هيكلية والتي يتوجب على هيئة سوق المال إصلاحها بأسرع وقت ممكن وبأفضل الطرق والوسائل المتاحة. والتي من أهمها ماهو متعلق في معرفة ما يجري في داخل السوق والذي لا يمكن إصلاحه إلا بمزيد من الشفافية والإفصاح من قبل هيئة السوق المالية. ومنها ما هو متعلق بوجود مشاكل تقنية وفنية في شبكات البنوك الداخلية خاصة عيوب التداول من خلال الإنترنت والتي يجب أولا الاعتراف بوجودها من قبل البنوك وهيئة سوق المال ومن ثم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وعدم تكرارها. لأنه وكما هو معلوم الاعتراف بوجود المشكلة هو في الواقع أولى خطوات الحل. كذلك هناك عيوب هيكلية متعلقة في كيفية احتساب المؤشر العام لأن تحديد اتجاه المؤشر في نظامه الحالي هو في الواقع يعتمد إلى حد كبير على اتجاه أسعار ثلاث شركات قيادية فقط وهي شركة سابك ومصرف الراجحي والاتصالات السعودية والكهرباء بغض النظر عن اتجاه أسعار أسهم بقية شركات السوق, مما يسهل عملية التلاعب في توجيه المؤشر للوجهة التي يريدها كبار المضاربين. وهذا في الواقع عيب هيكلي كبير لا يمكن السكوت عليه ولذا يجب على الهيئة الإسراع في إصلاحه من خلال تعديل طريقة احتساب المؤشر أو ضرورة إيجاد مؤشرات بديلة تعكس حقيقة ما يجري في السوق لأن المؤشر الحالي لا يعكس حقيقة ما يجري في السوق ولا مستوى الاقتصاد ، كذلك هناك عيوب هيكلية متعلقة بتعريف وتحديد القطاعات وتحديد طبيعة نشاط كل شركة وفي أي قطاع يجب أن تدرج. ولا يجب أن يترك الأمر فقط إلى رغبة الملاك أو المؤسسين إلى أي القطاعات يرغبون في طرح تداول أسهم شركتهم. لأنه لو نظرنا وبأكثر عقلانية إلى بعض شركات السوق لوجدنا العديد من الشركات لا تستحق في الواقع أن تكون ضمن القطاع المسجلة فيه قياسا على المعايير الدولية في تحديد طبيعة القطاع ونشاط الشركة. ولا يستدعي الأمر في هذا المقام ذكر أسماء تلك الشركات ، إلا إذا لزم الأمر فلن أتردد في ذكرها. ولذا أرى أنه لكي يتم إصلاح هذا الخلل الهيكلي يجب على الهيئة إعادة تقييم المعايير التي على ضوئها تم تقسيم السوق إلى قطاعاته الحالية. أم أن للهيئة رؤية أخرى وهي أنها ورثت تلك التقسيمات من وزارة التجارة والصناعة وقبلتها على مضض. وهذا الخلل في تحديد طبيعة قطاعات وأنشطة شركات السوق بشكل علمي قد يفسر في الواقع الحالة التي يبدو عليها سوق الأسهم السعودية في أنه لا يتجاوب مع ولا يعكس المؤشرات الأساسية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، حيث وكما يعلم الجميع أن اقتصاد المملكة قائم بشكل أساسي على البترول في حين أنه لا يوجد ضمن شركات السوق شركة بترولية واحدة. كذلك يمكن للهيئة تبني معايير ومحددات دقيقة أكثر علمية وحرفية لتعريف كل قطاع وبالتالي تحديد نشاط كل شركة. |
|
| |
|
| | #10 (permalink) |
| ][][مشرف الأسهم السعودية][][ | كذلك هناك خلل هيكلي في السوق وهو يتمثل في عدم وضوح الرؤية عن الجهة المناط بها الرقابة على ما تقوم به البنوك من أدوار مختلفة المتعلقة بسوق المال. نحن نعرف أن مرجعية البنوك هي مؤسسة النقد ولذلك فهي تخضع لرقابة مؤسسة النقد ولكن ما قصدت من كلامي هنا هو في مدى تداخل الأدوار التي تقوم بها البنوك وتأثير ذلك على السوق سلبا كان أو إيجابا. فالملاحظ الآن أن البنوك تقوم بأدوار متداخلة ومتضاربة المصالح وبالتالي قد تبدو غير مقبولة وغير عادلة من وجهة نظر السوق والمتعاملين فيه. فالبنوك تقوم بأدوار الإقراض والإشراف والإدارة للمحافظ والصناديق الاستثمارية كما أنها تقوم في نفس الوقت بالاستثمار في سوق الأسهم. وعليه قد يخشى كثير من المتعاملين أن تقوم البنوك بتوجيه تلك الصناديق والمحافظ الاستثمارية والتي تحت إشرافها وإدارتها لتحقيق أهداف البنوك الخاصة والتي قد تتعارض بالجملة مع أهداف المتعاملين بالسوق. ولذا فإنني أرى أنه يتوجب على الهيئة لإصلاح هذا الخلل الإسراع في فصل عمل البنوك عن عمليات الوساطة والسمسرة وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية وذلك وفق إطار زمني محدد غير قابل للتفاوض أو التمديد تحت أي ظرف. كذلك من العيوب والتشوهات في سوق المال ما هو يتمثل في الواقع في انعدام الآلية والكيفية التي يمكن خلالها قيام البنوك بتسييل القروض والتسهيلات المعطاة للعملاء عند انخفاض المؤشر بقيم معينة وبالتالي ايجاد ما يعرف بالتأثير السلبي المضاعف. وذلك لأنه عند قيام البنوك في حالة الانخفاضات بتسييل القروض والتسهيلات المعطاة للعملاء سوف يولد مزيد من الضغط على السوق والمتعاملين فيه وبالتالي يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق خاصة أسهم الشركات القيادية منها. لأن البنوك عادة تعطي القروض والتسهيلات بضمان استثمارات العملاء في أسهم الشركات القوية والقيادية لكي يسهل على البنوك القيام بعملية تسييل تلك الاستثمارات إذا لزم الأمر. ولذا ولإصلاح هذا الخلل فإنني أقترح على الهيئة إيجاد آلية معينة للتسييل معلنة ومتفق عليها من جميع الأطراف رفعا للبس والغموض أو فرض معايير محددة يجب استيفاؤها قبل إقدام البنوك على تسييل تسهيلات العملاء وذلك لتخفيف الضرر على السوق والمتعاملين فيه وفي نفس الوقت حفظ وضمان حقوق البنوك وضرورة استيفائها. |
|
| |
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الأخبار الأقتصادية ليوم الأحد 16 ربيع الآخر 1427هـ - 14 مايو 2006م | أبـــوأحـــمـــد% | الأخبار الأقتصادية | 13 | 05-14-2006 11:14 AM |
| الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 8 ربيع الآخر 1427هـ - 6 مايو 2006م | أبـــوأحـــمـــد% | الأخبار الأقتصادية | 11 | 05-13-2006 07:57 PM |
| الأخبار الأقتصادية ليوم الأحد 2 ربيع الآخر 1427هـ - 30 أبريل | أبـــوأحـــمـــد% | الأخبار الأقتصادية | 11 | 04-30-2006 03:39 PM |
| الأخبار الأقتصادية ليوم السبت24 ربيع الأول 1427هـ - 22 أبريل 2006م | أبـــوأحـــمـــد% | الأخبار الأقتصادية | 13 | 04-22-2006 07:42 PM |
| الأخبار الأقتصادية ليوم الاثنين19 ربيع الأول 1427هـ - 17 أبريل 2006م | أبـــوأحـــمـــد% | الأخبار الأقتصادية | 13 | 04-17-2006 07:48 PM |