الأخبار الأقتصادية ليوم السبت24 ربيع الأول 1427هـ - 22 أبريل 2006م

أبـــوأحـــمـــد% · 04-22-2006, 06:46 AM

اليوم.. في عمومية الكهرباء
547 مليون ريال أرباحاً للمساهمين

تعقد مساء اليوم السبت الجمعية العامة العادية الرابعة للشركة السعودية للكهرباء وذلك بقاعة عبدالله النعيم بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض برئاسة م. محمود بن عبدالله طيبة رئيس مجلس الادارة. ويتضمن جدول الاعمال اقرار تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2005 والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام الماضي، والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع 547 مليون ريال كأرباح عن 2005م، بواقع 3 ريالات لكل سهم للمساهمين الاهالي ومن في حكمهم وهو ما يعادل 7 بالمئة من رأس المال على ان تكون احقية صرف ارباح المساهمين المالكين لأسهم الشركة اليوم. ويتضمن الجدول كذلك بند خاص بابراء ذمة اعضاء المجلس السابقين، والموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية ربع السنوية عن العام الجاري.
وقال المهندس طيبة بهذه المناسبة اننا نتوجه بالشكر والتقدير الى حكومة خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير والمساندة الدائمة التي تحظى بها الشركة، والتي تعينها بعد الله سبحانه على الارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية بمستوى وموثوقية وكفاءة عاليتين. واضاف ولا يفوتني ان اثمن جهود العاملين بالشركة سعياً وراء تحقيق اهداف الشركة.

أبـــوأحـــمـــد% · 04-22-2006, 06:47 AM

( من السوق ) أسبوع مصيري

اسبوع مصيري ستواجهه سوق الأسهم المحلية هذا الأسبوع، فاما أن تتوقف عن نزيفها، والا أنها ستذهب إلى مصير مجهول، وهذا ما لا نتمناه، لأن ذهابها إلى مصير مجهول سيكون مخالفاً لكل الأساسات التي اعتادت عليها أسواق المال.
والاساسات وضحت بصورة ملفتة، من حيث ظهور أسعار ما قبل 18شهرا لبعض الشركات، ووضوح مكررات ربحية شديدة الاغراء، وبروز قيعان مغرية تحفز للشراء، وان تجاهلت السوق كل ذلك، فانه سيعبر عن أن هناك قصورا في كفاءتها وهذا القصور يستلزم علاجها.

وسيكون هذا الاسبوع مصيريا بكل المقاييس، وسيرسم ملامح مصيرية ايضا، فإما أن تتجاوز أزمتها وتتخطى المحنة التي تعيشها، واما اننا بحاجة لخروج قرارات حكيمة لانقاذ السوق من أي مصير مجهول يتضاد مع قوة الاقتصاد المحلي.

وان اصطدمت السوق بما هو غير متوقع، كاستمرار بقائها على واقعها المرير فانها لن تعود إلى كفاءتها حتى ظهور ما يعيد لها توازنها، خاصة مع عدم التفاعل مع معطياتها الايجابية أو النمو الذي يمر به الاقتصاد المحلي اضافة إلى العوامل الاساسية المحيطة به، التي لم تحط منذ تأسيس البلاد بما فيها النفط الذي يقف على مستويات قياسية.

والسوق الآن تفتقر إلى الثقة، والمستثمرون بحاجة إلى من يعيد ثقتهم اليها، ولن يعيدها حديث متلفز، واذا ما أعادها المستثمرون من أنفسهم فان هذا سيعطي معنى خاصا لها، وسيضيف اليها ضمن خصوصيتها التي تتفرد بها عن سائر الأسواق المالية الاخرى، خاصة تلاقيها مع قيعان جديدة للأسعار، وعند تحقق ذلك فإن العوامل النفسية سيتلاشى تحكمها في توجيه المسار.

والابتعاد عن حالة الخوف والهلع التي تدفع إلى البيع سيمكن السوق من استعادة توازنها، لأن أي عمليات بيع في مثل هذه الاوقات ستكون غير مبررة وغير مستحبة في ظل هذه الاسعار المغرية.

والاجواء المريحة مطلب مهم للاسواق، وضرورة توافرها مطلب أكثر أهمية، وسيجد فيها المستثمرون ضالتهم في تنمية أموالهم، وفقا لما تريده وتحدده أهدافهم، ومتى ما استشرت المخاوف ودب الذعر والهلع في أوساط أصحاب رؤوس الاموال، فانهم سيتحفظون على وجهتهم ان لم يغيروها.

أبـــوأحـــمـــد% · 04-22-2006, 06:49 AM

بعد تأكيد جماز السحيمي أن الاقتصاد بخير
سوق الأسهم السعودية مرشحة للارتداد بشكل تدريجي وانتقائي

السحيمي خلال اللقاء التلفزيوني الذي بثته القناة السعودية الأولى

أكد الأستاذ جماز السحيمي رئيس هيئة السوق المالية السعودية، في أول حديث له على التلفاز السعودي القناة الأولى، أن الاقتصاد السعودي بخير، وأوضح أن سوق الأسهم مرشحة للارتداد بشكل تدريجي وانتقائي، ليواكب النمو الجيد في الاقتصاد. كذلك بين السحيمي أولويات الهيئة والمشاكل الهيكلية التي يأمل أن تتلاشى في القريب العاجل.
ومن المرجح أن تنتعش السوق بعد طمأنة رئيس الهيئة المتعاملين في السوق، والتي شملت بعض النصائح التي كان من أبرزها تجنب الشائعات، اعتبار المتاجرة في الأسهم استثمارا طويل الأجل وليس المضاربات اليومية، وتوج ذلك بأن على من يرغب الاستثمار في الأسهم الاستعانة بأهل الخبرة لاختيار الأسهم الجيدة، حتى لا يكون استثماره مبنياً على الشائعات التي يبثها أناس لهم مصالح خاصة.

الحقيقة أن الأستاذ جماز قلب المعادلة وغير أفكار الكثيرين من الذين كانوا يعتبرون الهيئة شماعة يعلقون عليها ما يطال استثماراتهم من خسائر، وأما الحقيقة التي لا تخفى على أي محلل أو مراقب للسوق فهي أن أسعار بعض الأسهم تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وقد سبق التنبيه إلى ذلك من قبل هذه الجريدة «الرياض» وفي أكثر من تقرير للأسهم، إلا أنه حتى الذين يقرؤون ما يكتب لم يتقبلوا ذلك، بل أصروا على أن هذا كلام صحف، وتمسكوا برأيهم، ولكنهم مع الأسف دفعوا الثمن غاليا.

صحيح أن السوق كانت مرشحة لحركة تصحيحية، وقد ذكرت ذلك في تقرير لي منذ شهرين، حيث كانت الحركة التصحيحية متوقعة بسبب الأورام التي علقت بالكثير من الأسهم، خاصة تلك التي لا تمتلك أي مقومات للبقاء وتجاوزات مكرراتها كل الخطوط الحمراء، مكررات الربحية أكثر من 100 ضعف بالرغم من أن الربح الصافي لم يكن ناتجاً عن التشغيل، مكرر القيمة الدفترية تجاوز 10 أضعاف. ولم يكن من المتوقع أن يصل مستوى التصحيح إلى حد المجزرة التي تعرضت لها السوق، ولم يكن أحد ليصدق أن تلك الحركة التصحيحية سوف تأكل الأخضر واليابس، فلم يتوقف تأثيرها على الأسهم غير المجدية والتي كانت أيضا متورمة بل مسرطنة، ولكنه طال حتى الأسهم الجيدة و كذلك الأسهم المتميزة.

المتوقع بل ربما يكون شبه حتمي، أن سوق الأسهم السعودية سوف ترتد، لأنه توجد شركات كثيرة جيدة وواعدة على المدى الطويل، وهي الآن عند أسعار مشجعة إن لم تكن مغرية، والنصيحة التي يمكن تقديمها إلى من يريد الاستثمار في الأسهم، وتعويض جزء من خسائره، عليه أن يبدأ بالانتقائية، بالابتعاد عن الشركات التي لا تمتلك مقومات البقاء، ويجب عليه الانتقال من تلك الشركات الكرتونية، شركات الخشاش كما يفضل البعض تسميتها، وأن يتحول إلى الشركات الجيدة.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي على 13261,89 نقطة، منخفضا 2432,95، توازي نسبة 15,5 في المائة.

شملت تعاملات الأسبوع الماضي أسهم جميع الشركات ال 79 المدرجة في السوق، ارتفع من بينها فقط بنك الرياض، بينما انخفض 78، وبهذا جاء معدل الأسهم التي ارتفعت أسعارها مقارنة بتلك المنخفضة إلى 78 ضعفا خلال الأسبوع الماضي، وهو مؤشر يعني أن السوق غلب عليها البيع المحموم.

تصدر المرتفعة سهم بنك الرياض، السهم الوحيد الذي ارتفع خلال الأسبوع، ومع أن الارتفاع هامشيا بنسبة 0,40 في المائة إلا أنه مقبول، بينما بلغ عدد الشركات المتراجعة خلال الأسبوع 78 شركة، كان من أكثرها خسارة «الدريس» التي انزلقت بنسبة 40,70 في المائة، فسهم الصادرات الذي خسر40,6 في المائة، وجاء نصيب كل من الدوائية، «الغذائية»، و«الشرقية الزراعية» على انخفاض بنسب 40,5 في المائة و 40,40 في المائة على التوالي.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث القيمة المتداولة سهم «سابك» التي استحوذت على نصيب الأسد وحصدت 7,41 مليارات ريال، أي نسبة 13,56 في المائة من إجمالي المبالغ المدورة خلال الأسبوع الماضي، تلاها سهم مصرف الراجحي الذي بلغ حجم التداول عليه نحو 4,86 مليارات ريال، فسهم «الاتصالات» الذي تجاوز حجم المبالغ المدورة عليه 4,59 مليارات ريال

أبـــوأحـــمـــد% · 04-22-2006, 06:56 AM

الرئيس التنفيذي للكهرباء:
117563 مليون ريال (موجودات) الشركة بنهاية 2005

قال المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ان الشركة حققت ولله الحمد العديد من الإنجازات الهامة خلال العام المالي 2005م، ومنها زيادة عدد المشتركين ليصل الى 4,727,371 مشتركاً بنهاية عام 2005م بعد أن قامت الشركة بإيصال الخدمة الكهربائية لعدد 242,295 مشتركاً جديداً في جميع مناطق المملكة في هذه السنة، محققة بذلك نسبة نمو تبلغ 5,2٪ تقريبا، كما تم توصيل الخدمة الكهربائية خلال عام 2005م لحوالي 225 قرية وهجرة ليصل عدد المدن والقرى والهجر المشمولة بالخدمة الكهربائية بنهاية عام 2005م الى 10,385 مدينة وقرية وهجرة.
وأضاف انه ولمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والزيادة في أعداد المشتركين تم تعزيز شبكات التوزيع بإضافة خطوط توزيع جهد 33 ك.ف فأقل بطول 12,424 كم وعدد 11,000 محول بسعات مختلفة يبلغ اجماليها 5,050 ميجا فولت أمبير، وأشار الصقير الى ان اجمالي ايرادات التشغيل خلال عام 2005م بلغت 18761 مليون ريال مقارنة بمبلغ 17576 مليون ريال لعام 2004م، بزيادة تبلغ 1185 مليون ريالاً، وبلغ متوسط تكلفة الكيلوواط ساعة المبيعة 11,42 هللة في عام 2005م بانخفاض قدره 0,5٪ عما كانت عليه في عام 2004م، وأضاف الصقير أن العائد على السهم بلغ 1,78 ريال بنسبة 3,56٪ من القيمة الاسمية للسهم، وبنسبة زيادة بلغت 14,10٪ عن عائد السهم المحقق خلال عام 2004م والبالغ 1,56 ريالاً، كما بلغت القيمة الدفترية للسهم 55,52 ريال بزيادة بلغت 5,52 ريالات عن القيمة الاسمية للسهم وبزيادة نسبتها 2,08٪ عن عام 2004م، وقد تم احتساب العائد على السهم بناء على اجمالي عدد أسهم رأسمال الشركة بما فيها أسهم الحكومة وأرامكو السعودية. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة ان اجمالي قيمة الموجودات بلغت 117563 مليون ريال بنهاية عام 2005م مقارنة بمبلغ 109206 مليون ريال لعام 2004م بنسبة زيادة تبلغ 7,65٪ وكذلك بلغ اجمالي حقوق المساهمين بنهاية عام 2005م مبلغ 46262 مليون ريال مقارنة بمبلغ 45322 مليون ريال عن عام 2004م بنسبة زيادة قدرها 2,07٪.

وأوضح الصقير الى ان اقصى حمل يومي تم تسجيله خلال عام 2005م بلغ 29,913 ميجاواط يوم 27/8/2005م، وبلغت قدرات التوليد المتاحة في ذلك اليوم 32,024 ميجاواط بما فيها مساهمة محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمنتجين الآخرين. كما بلغ اجمالي الطاقة المرسلة على الشبكات (المعدة للبيع) خلال العام 171,891 جيجاواط ساعة بما في ذلك الطاقة المستوردة والبالغة 25,910 جيجاواط ساعة، في حين بلغت الطاقة المبيعة (153284) جيجاواط ساعة مشيرا الى ان عام 2005م قد شهد تعزيز قدرات التوليد بإضافة عدد من وحدات التوليد أهمها دخول 17 وحدة توليد غازية جديدة بكل من المحطة السابعة بالرياض ومحطة التوليد الثالثة بجدة ومحطة توليد تبوك الثانية ومحطة توليد عسير المركزية ومحطة توليد بيشة المركزية، وكذلك دخول ست وحدات توليد ديزل بمحطة توليد فرسان بمنطقة أعمال الجنوبية.وأضاف أنه وفي إطار سعي الشركة المتواصل لتحسين وتطوير شبكات النقل. فقد تم انشاء مشاريع جديدة وتعزيز مشاريع قائمة، منها تشغيل عدد 23 محطة تحويل جديدة بعدد 52 محولاً سعتها 5,708 م.ف.أ وتعزيز عدد 30 محطة تحويل قائمة بعدد 38 محولاً بسعة قدرها 2045 م.ف.أ.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة استمرت في تطوير خدماتها المقدمة للمشتركين من خلال اضافة خدمات جديدة من ابرزها خدمة المناطق النائية والمعزولة والاستفسار الصوتي وملف المشترك وفاتورة متوسط الاستهلاك وطرق السداد ورسائل الجوال الكهرباء SMS (خدمة جديدة).

وأشار الصقير أنه في مجال الموارد البشرية استمرت الشركة في بذل جهودها الرامية الى تطوير وتنمية الموارد البشرية حيث شهد عام 2005م استمرار الشركة في تطبيق البرامج التطويرية وبرامج الإحلال والإبداع والتميز والجودة فحققت الشركة بذلك نمواً ملحوظاً في نسبة السعودة لتصل الى 82,3٪ من مجموع العاملين بها،وقد حصلت الشركة على جائزة سمو الأمير نايف للسعودة هذا العام، وبذلك حصلت على جائزة التميز لتكرار حصولها على المركز الأول لمرتين متتاليتين. أما عن مجال الإبداع والجودة الشاملة، فقد أوضح الصقير أن الشركة واصلت جهودها لتشجيع روح الابتكار والإبداع من أجل التحسين المستمر للإنتاجية ورفع كفاءة الأداء حيث تم خلال عام 2005م على سبيل المثال التوسع في تطبيق برامج الجودة الشاملة بتشكيل 109 فرق تحسين ليصل عدد الفرق المشكلة منذ بداية تطبيق الجودة الشاملة في الشركة الى 1,189 فريقا توصلت الى ما مجموعه 5,745 توصية لتحسين العمليات المختلفة في الشركة.

واختتم الرئيس التنفيذي للشركة تصريحه بقوله إن الشركة واصلت خلال عام 2005م تنفيذ برنامج الأبحاث والتطوير بدورته الثانية بالتعاون مع الجامعات ومعاهد الأبحاث المعنية للدراسات وتطوير الطاقة. ويجري الآن تنفيذ المشاريع البحثية التي تم توقيعها العام الماضي حسب الجدول الزمني لكل مشروع، واشتمل البرنامج الثاني للأبحاث والتطوير بالشركة على عشرة مشاريع بحثية تغطي نشاطات الشركة المختلفة.

أبـــوأحـــمـــد% · 04-22-2006, 06:59 AM

لماذا ترفع علاوة الإصدار وزيادة رأس المال تمت من الأرباح؟

إن قراءة النشرة التي تصدرها الشركة التي تطرح للاكتتاب العام تعتبر عند البعض كافية لاتخاذ قرار الاكتتاب بها خاصة اذا كانت بعلاوة اصدار عالية، لأن هناك من يعتقد بأن الاحتياطيات والارباح السابقة للشركة التي تتضمنها النشرة، ستبقى في حسابات الشركة بعد الاكتتاب، بينما الامر قد يكون خلاف ذلك، ويتطلب الامر في جميع الحالات، ان يتم الربط بين معلومات النشرة، لفهم الاساس الذي بناء عليه سيتم الاكتتاب.
إن الشركات التي تطرح للاكتتاب عام 2006م - على سبيل المثال - تقوم بنشر تلك الاحتياطيات والارباح المبقاة بميزانية عام 2005م، لتمكين من يرغب بالاكتتاب الاطلاع عليها، ولكن هناك من يفهم بأن من يكتتب بالشركة سيشارك في تلك الارباح ليس بالضرورة ان يستمر بقاؤها كأرباح للشركة، حيث تتم الاستفادة منها برفع رأس مال الشركة قبيل طرحها للاكتتاب، وبالتالي لن تبقى أي احتياطيات للشركة، بالرغم من قيام المكتتب بدفع علاوة الإصدار المرتفعة، ولأن تقدير علاوة الإصدار يعتمد بشكل أساسي على حجم الأرباح المبقاة والاحتياطيات، فإننا سنستعرض بعض البيانات لإحدى الشركات التي طرحت للاكتتاب - كمثال لما يطرح للاكتتاب العام - وإبراز النقاط المتعلقة بعلاوة الإصدار المطلوبة للاكتتاب والبالغة (52) ريالاً، ليتم على ضوئها قراءة وفهم الاكتتابات القادمة، وعدم اكتفاء البعض بالإطلاع على الأرقام دون الربط مع المعلومات الأخرى، علماً بأن ذلك قد لا يكون لها أي تأثير على السعر السوقي للسهم بعد التداول، وقد تضمنت النشرة بعض المعلومات ومنها:

- ان قيمة رأس مال الشركة قبل تحويلها لشركة مساهمة كانت (100) مليون ريال.

- بلغت قيمة الاحتياطيات والأرباح المبقاة مبلغ (140,228,000) ريال حتى نهاية عام 2005م.

- بتاريخ 16/1 /1427ه تمت زيادة رأس مال الشركة الى مبلغ (240,000,000) ريال من خلال رسملة مبلغ (140,000,000) من الأرباح المبقاة والاحتياطيات.

- اصبح المبلغ الباقي بالاحتياطيات فقط مبلغ (228,000) ريال وهنا تتم مقارنة هذا المبلغ مع علاوة الإصدار المطلوبة.

- العائد على السهم بلغ (68) ريالا قبل التجزئة وزيادة رأس المال، او مبلغ (2,85) ريال بعد زيادة رأس المال.

ولأن الشركة رفعت رأس مالها بنسبة (140٪) قبيل الاكتتاب، فإنه يجب أن نأخذ في الاعتبار ان ذلك يتطلب من إدارة الشركة أن تكون لديها خطة جاهزة لاستخدام تلك الزيادة في رفع مبيعات الشركة، وتحقيق أرباح عالية للمحافظة على عائد جيد للسهم، وذلك عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية لمنتجات الشركة او إضافة أنشطة إنتاجية جديدة، حتى تصبح معظم إيرادات الشركة تشغيلية، وبدون ذلك ستصبح زيادة رأس المال عبارة عن سحب ملاك الشركة للأرباح السابقة، وإضافة عبء كبير على الشركة بزيادة أسهمها، وستضطر إدارة الشركة حينها الى البحث عن طرق لاستثمار تلك الزيادة التي تمت بدون حاجة الشركة لذلك.

كما ان نشرة الاكتتاب - كباقي نشرات الاكتتاب - لم تتضمن الأساس الذي تم بناء عليه تقدير قيمة العلاوة من قبل المكتب المالي المسئول، وبسبب ذلك فإن موضوع تحديد قيمة عادلة لعلاوة الإصدار كان محوراً لعدد من المناقشات التي طرحت مؤخراً في شأن الاكتتابات الجديدة، ولهذا فإن هناك اهمية لوضع أسس محددة يتم بموجبها تقييم الشركات وتحديد علاوة الإصدار العادلة لكل الشركات التي تطرح للاكتتاب العام او التي ترفع رأس مالها بالاكتتاب وتفرض علاوة مرتفعة على كل سهم، وبحيث تتضمن نشرة الاكتتاب تحليلا لتلك القيمة، بدلاً من تضارب الآراء حولها وعدم وضوح الصورة لدى من يرغب بالاكتتاب، كما يجب وضع نموذج موحد لنشرة الاكتتاب لجميع الشركات وكافة المعلومات وبيانات القوائم المالية الواجب تضمينها بالنشرة، وبالشكل الذي يمكن غير المتخصص من فهم تلك البيانات.

نقطة هامة:

الالتزام بتغطية الاكتتاب قد يستغل لرفع علاوة الإصدار:

عند طرح أي شركة لأسهمها للاكتتاب العام او لزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب، يلتزم البنك الذي يدير الاكتتاب او من يقوم بمهمة المستشار المالي بالتعهد بتغطية الاكتتاب، ولذلك فإن ملاك الشركة سيحصلون على كامل قيمة العلاوة حتى وان لم تتم تغطية الاكتتاب، ولأن موافقة البنك على علاوة الإصدار العالية تعتبر مخاطرة كبيرة، فإنه في حال تنازل الملاك عن قيمة العلاوة للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها، وتعهدهم بعدم مطالبة البنك بذلك، قد يتيح الفرصة مستقبلاً للشركات الجديدة بطرح تلك الأسهم بعلاوة إصدار عالية كمحاولة للبيع بأعلى سعر ممكن، وسيكتفي الملاك في حال عدم التغطية بما سيحصلون عليه ممن اكتتب بتلك الأسهم! أليس الأمر يحتاج لإعادة النظر في ذلك حتى لا يستغل المواطن، الذي سيكتتب بناء على تقدير مؤسسة مالية كبرى.

أبـــوأحـــمـــد% · 04-22-2006, 07:02 AM

تحليل سهم الأسبوع
اسمنت اليمامة... شركة محصنة ضد أي التزامات مالية على المدى القريب أو البعيد

تأسست شركة أسمنت اليمامة عام1961، في العاصمة الرياض، على يد سمو الأمير محمد بن سعود الكبير يرحمه الله، وكان رأس مال الشركة آنذاك 25 مليون ريال خصصت لأهداف من أبرزها: إنتاج الأسمنت، الاتجار به، وتوطين صناعة الاسمنت، التي تعتبر مجدية لأنها من الصناعات الثقيلة التي تعتمد على خامات متوافرة في المملكة بشكل تجاري، إضافة إلى أن أسعار الطاقة معقولة جدا.
جرى زيادة رأس مال الشركة عدة مرات حتى وصل إلى 900 مليون ريال مدفوعة بالكامل، وفي عام 1998 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال ليصبح 450 مليون ريال مع بقاء عدد الأسهم ثابتاً عند 90 مليون سهم، وأخيرا تم زيادة رأس مال الشركة إلى 1,35 مليار ريال بمنح سهمين لكل سهم، وكذلك تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 10 ريالات. وشركة اسمنت اليمامة واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأسمنت في المملكة العربية السعودية، بل هي أقدمها.

لقد كان لدعم وتشجيع الدولة، ممثلة في العديد من الجهات الحكومية مثل إمارة الرياض، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وصندوق التنمية الصناعية أبلغ الأثر في إقدام إدارة الشركة على توسعة المصنع وإضافة خطوط إنتاج جديدة، حيث انه خلال عام 1966 لم تتجاوز طاقة المصنع الإنتاجية 300 طن في اليوم، فتمت التوسعة الأولى عام 1972 بإضافة خط إنتاج ثان، وبطاقة 800 طن كلنكر في اليوم، ارتفع على إثرها إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 330 ألف طن كلنكر في السنة، وبعد ذلك تبعتها التوسعة الثانية عام 1987، والتي أضافت خطي إنتاج كاملين بطاقة قدرها 1500 طن كلنكر في اليوم لكل واحد، وبذلك ارتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للأربعة خطوط إلى 1,23 مليون طن كلنكر في السنة، وتم إضافة فرن خامس عام 1982 بطاقة 1500 طن كلنكر في اليوم للاستفادة من الفائض في طاقات الطحن الذي نجم عن التوسعات السابقة، وبذلك ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 1,68 مليون طن كلنكر في السنة، وجاءت التوسعة الرابعة عام 1985 بإضافة خط إنتاج كامل استخدمت فيه أحدث التقنيات في إنتاج الأسمنت، والقائمة على استخدام الأفران القصيرة ذات التكلس والتسخين المسبق، بطاقة 3000 طن كلنكر في اليوم، وبهذا ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 2,75 مليون طن كلنكر في السنة، أي ما يعادل 2,88 مليون طن أسمنت في السنة، و30 مليون كيس فارغة.

وقد رافق هذا التطور في الطاقة الإنتاجية تطور في رأس مال الشركة وأرباحها، وصاحب ذلك زيادة في أعداد العاملين والتنظيمات الإدارية والمرافق والخدمات وأصبحت الشركة الصغيرة التي تأسست قبل 40 عاماً شركة صناعية كبرى ذات مركز مالي قوي، وسيولة جيدة، وتتربع شركة اسمنت اليمامة حاليا على قائمة أكبر 100 شركة على مستوى المملكة والمنطقة العربية.

وإدراكا من الشركة بأنها جزء من المجتمع المحيط بها، وأن عليها أن تحقق النفع والفائدة للمجتمع، فقد قررت عدم الاكتفاء بتوظيف رأس المال الوطني في استثمار مربح فقط وإنما المساهمة في توطين الصناعة الثقيلة وما يرافق ذلك من نقل للمعرفة التقنية المتقدمة من جهة واستقطاب وتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية الأمر الذي يعود بالنفع على شريحة واسعة من أفراد المجتمع.

وتعتبر صناعة الأسمنت من أفضل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث ان المواد الخام المستخدمة فيها ذات قيمة منخفضة جدا، ولا يمكن أن تستخدم لأية أغراض صناعية أخرى باستثناء صناعة الأسمنت؛ مثلا الحجر الجيري الذي يشكل ما نسبته 80 من المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، يعتبر وجوده في التربة عائقاً أمام الزراعة، كما أن العنصر التالي في الأهمية من عناصر التكلفة وهو الطاقة متوفر ولله الحمد بكثرة في المملكة إذ أنه من المصادر الطبيعية الرئيسة فيها

وحسب إقفال سهم «اسمنت اليمامة» الخميس الماضي على 100,5 ريال، قاربت القيمة السوقية للشركة 13,57 مليار ريال، موزعة على 135 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 0,94 في المائة، مشاركة كويتية بنسبة 14,53 في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون على نصيب الأسد بنسبة 84,53 في المائة.

ظل نطاق سعر سهم «اسمنت اليمامة» خلال الأسبوع الماضي بين 82,50 ريالا و151,60، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 82,50 ريالا و219,40، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 91 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى مرتفع المخاطر، وبما أن سهم شركة اسمنت اليمامة ليس من أسهم الضاربات، أي ليس من تلك الأسهم ذات التداول اليومي النشط، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 485 ألف سهم.

من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فبلغ معدل المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين 71,70 في المائة، كما بلغت نسبة المطلوبات الجارية إلى الأصول 41,76 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 166 في المائة والمتداولة (الجارية) عند 213 في المائة، يتأكد لنا أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة النمو في حقوق المساهمين 27 المائة خلال العام الماضي، و14,90 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وبالرغم من تراجع أرباح الشركة المحققة العام الماض