أزمة سوق الأسهم السعودية: مطلوب تشخيص واقعي ومناخ للثقة!

السوبر شف

لقد أصبح الاستثمار فـي الأوراق المالية (شراء أسهم الشركات والسندات المالية وبيعها) إحدى أهم قنوات الاستثمار التي يفضلها قطاع مهم من المستثمرين بدلاً من إيداع أموالهم لدى البنوك؛ فـيقوم أصحابها ببيع ما لديهم من أسهم للغير وشراء أسهم أخرى لشركات يتوقعون ارتفاع قيمتها على المدى القصير، ما يُحقق السيولة النقدية داخل البلاد عن طريق تداول القيم المنقولة (أسهم الشركات) المقيدة فـيها.
إلا أن هذه السوق قد شهدت فـي الآونة الأخيرة أزمة اقتصادية ملحوظة تمثلت فـي انخفاض مؤشرات الأسهم بشكل ملحوظ، وحاولت الحكومة ومازالت معالجة هذه الأزمة، فأصدر ولاة الأمر قرارات جديدة تمثلت فـي تجزئة قيمة الأسهم والسمح للمقيمين بشرائها وبيعها لإيجاد وسيلة إضافـية لتمويل السوق وإنعاشها، وفتح قنوات استثمارية جديدة.
إن هذه الأزمة لا يمكن أن يكون سببها وجود خلل فـي الاقتصاد السعودي، نظراً لأنه حقق فـي السنوات القليلة الماضية نمواً اقتصادياً ملحوظاً، كما تم اعتماد الميزانية العامة للمملكة، وهي تعد أعلى ميزانية فـي تاريخها لدرجة أن الكثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين اعتبروا الاقتصاد السعودي فـي مرحلة انطلاقة قوية وتوقعوا له مستقبلاً مشرقاً، فـي ضوء ما لوحظ من رواج اقتصادي لم يسبق له مثيل وتحسن فـي البنية التحتية، استناداً إلى ما تتمتع به السعودية من موارد دخل طبيعية متنوعة على رأسها البترول.
وهناك العديد من الأسئلة التي يمكن طرحها الآن: هل هناك ارتباط بينها وبين ما حدث فـي الأسواق المالية فـي بعض الدول العربية الشقيقة مثل الإمارات، مصر، قطر، الكويت، وغيرها من حيث العوامل التي ساعدت على حدوثها ومن حيث التوقيت ومن حيث كيفـية المعالجة؟ وهل يمكن إسنادها إلى بعض الأعمال غير المشروعة التي قام بها بعض المتعاملين فـي السوق؟ مثال ذلك توصل بعض الأشخاص إلى بعض المعلومات عن السوق بحكم وظائفهم واستغلالها لحسابهم الخاص أو لحساب الغير فـي السوق المالية قبل عرضها على جمهور المستثمرين؟ وهل هذه الأزمة عارضة ومؤقتة أم أنها يمكن أن تتكرر مرة أو مرات عديدة؟ وهل ستنتهي حدتها بدخول المقيمين بمدخراتهم والمستثمرين الجدد من ذوي الرساميل الضخمة إلى السوق وضخ كميات كبيرة من الرساميل فيها؟ وإذا ارتفعت أسعار الأسهم بسبب هذه الإجراءات الاقتصادية، وترتب على ذلك تشبع السوق بالرساميل ووصلت فـي ارتفاعها إلى معدلات قياسية، فهل يمكن أن تعاود أسعار الأسهم الانخفاض مرة أخرى؟
إن التوصل إلى علاج جذري لهذه الأزمة يتطلب أولاً تشخيص ما حدث في السوق المالي السعودية، وهذا التشخيص لا بد أن يرتكز فـي المقام الأول على عملية التحول الاقتصادي الذي شهدته البلاد باتجاهها نحو الاقتصاد الحر بمنح القطاع الخاص دوراً فعالاً فـي إدارة الاقتصاد، باتباع أسلوب التخصيص أو الخصخصة.
إن هذه الأزمة ما هي إلا أزمة مؤقتة فـي سبيلها إلى الحل، نظراً لوجود رغبة حقيقية لمواجهتها بالحلول الموضوعية مع دراسة البدائل واختيار القرار المناسب، ولكن ذلك يتطلب من بين ما يتطلبه حسن توجيه الأموال التي يتم استثمارها فـي سوق المال نحو القطاعات الإنتاجية من ناحية، وإقامة مناخ من الثقة لدى المستثمر فـي سوق المال من ناحية أخرى، بحيث يدرك تماماً أن هناك شفافـية فـي التعامل مع المعلومات داخل السوق، وأن هذا التعامل يخضع لقانون اقتصادي معروف لدى الاقتصاديين ورجال الأعمال وغيرهم وهو قانون العرض والطلب ليس إلا، ذلك لأن التعامل فـي سوق رأس المال يقتضي أن يكون مجموع المستثمرين المتعاملين فـيها على قدم المساواة فـي كمية المعلومات المتوافرة لديهم ونوعيتها المتعلقة بأخبار الأسهم فـي السوق، وأوضاع الشركات ومراكزها المالية، ومع ذلك فقد يتم التعامل مع المعلومة بغير شفافـية من خلال الوسطاء الماليين أثناء قيامهم بعمليات التوسط فـي تداول الأسهم والسندات في السوق، فهم بسبب طبيعة وظائفهم المرتبطة بالسوق المالية يطلعون على بعض البيانات والمعلومات الداخلية المتعلقة ببعض الشركات ثم يعمدون إلى استغلال المعلومات السرية التي لم يتم نشرها سواء لحسابهم الخاص أو تسريبها إلى بعض المستثمرين للاستفادة منها إما فـي شراء أسهم جديدة تحسباً لارتفاع قيمتها أو فـي بيع ما لديهم من أسهم خشية انخفاض قيمتها، وذلك بناء على تلك المعلومات المسربة.
وقد يعمد بعض الوسطاء إلى تسريب بعض المعلومات الخاطئة فـي السوق المالية بقصد إحداث بلبلة فـيها قد تؤدي إلى إصابة بعض المستثمرين بخسائر مالية نظير تحقيق بعض المكاسب له أو لآخرين. وقد تصدت بعض القوانين الحديثة (كالقانون المصري رقم 95 لعام 1992 م والقانون التونسي رقم 17 لسنة 1994 م والقانون الفرنسي الصادر فـي 2 يناير عام 1996 م) لهذا النوع من الأفعال، حيث اعتبرته جريمة يُطلق عليها تسمية "جريمة استعمال المعلومة المتوصل إليها بحكم الوظيفة أو استغلالها للحساب الخاص أو لحساب الغير فـي السوق المالي قبل عرضها على جمهور المستثمرين Le delit d`initie".
ولهذا أرى ضرورة تجريم هذا النوع من التعامل غير المشروع فـي السوق المالية، وفرض رقابة صارمة على الأشخاص الذين يتعاملون فـي السوق لتحقيق الشفافـية وإيجاد مناخ من الثقة لدى المستثمرين.

قانون الطاقة