السوبر شف

بداية دعونا نسمي الأمور بأسمائها فنتعرف بلا مواربة ولا استحياء أن ما حصل خلال الأربعين يوما الماضية إنما هو انهيار شبه كامل لسوق الأسهم أو "الأوراق المالية" السعودية. فلن ينفعنا أن نداري ما حصل، ولن يضيرنا أن نعلن لأنفسنا وعلى الملأ أن ما حدث إنما هو انهيار شبه كامل لسوق أسهمنا وأن ضرره طال القاصي والداني والغني والفقير. وعلينا أن نعلم أن ما حدث ـ مع اختلاف طبيعته وسعة شموله هذه المرة ـ لم يكن الأول وقد لا يكون الأخير. كما أننا لسنا الوحيدين في هذا الكون الذين انهارت سوق أسهمهم. فقد سبقنا إلى ذلك أسواق في الغرب والشرق والشمال والجنوب، وقصصها موثقة والاطلاع عليها ميسور. وما علينا إلا أن نقوم بجولة في الإنترنت على مواقع أسواق الأوراق المالية stock markets في نيويورك، لندن، زيورخ، هونج كونج، كوالالمبور، طوكيو، سيئول، القاهرة، عمان، والكويت لنتعرف على متى ولماذا حصل الانهيار، وكيف تم تحليله والاستفادة من دروسه واجتيازه. كما أنه من غير المجدي أن نتجاهل العلاقة الطردية بل التكاملية بين الاقتصاد الوطني وسوق الأسهم في المملكة مهما تكن متانة الاقتصاد الوطني ورسوخ قواعده وإخلاص وسلامة رؤية الأجهزة المركزية والفرعية القائمة على إدارته.
قبيل الانهيار لم يتمكن المحللون لسوق الأسهم السعودية من أن يعطوا تحذيرات محددة بوقائع ومؤشرات مالية موضوعية محلية مع المقارنة بوقائع إقليمية ودولية تنبه المستثمرين وصناع القرار في السوق إلى اقتراب الانهيار.
كما أنهم لم يتمكنوا من الربط بين ما قد يحدث في سوق الأسهم السعودية وتأثيره في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وظلت التحليلات في مجملها سطحية تركز على حقائق رقمية بسيطة كالتنويه بما ربح أو خسارة مؤشر السوق ودلالته فيما قد يحدث من تعاملات في اليوم التالي بنظرة فيها الكثير من التخمين الخالي من عمق التحليل والاستظهار.
ولن نجاوز الحقيقة إن قلنا إن العديد من التحليلات التي سبقت انهيار السوق كانت بمثابة المحفز وربما المخدر الذي وفر الهشيم الذي اشتعلت به النار فيما بعد. فهل نحن بحاجة إلى نوع جديد من التحليل، وطراز آخر من المحللين؟ نعم، وهو موضوع مطروح للتأمل والحوار من قبل الكتاب والمهتمين بشؤون السوق.
أثناء الانهيار لم يتمكن المحللون لسوق الأسهم السعودية من أن يوضحوا للمستثمرين والمضاربين الأبعاد المحتملة لانهيار السوق، ومدى الأضرار التي قد تلحق بهم. كما لم يتمكنوا من إسداء النصح لفئات المضاربين وفئات المستثمرين أي من القرارات يتخذونها للحفاظ على ما تبقى من أموالهم. بل العكس من كل ذلك ظل المحللون مندهشين لما يحدث ومتفرجين عليه وملقين بمسؤولية الإيضاح والتوضيح على هيئة سوق المال ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبذلك سكتوا حينا من الدهر. وحينما تكلموا بعد صمت وبإلحاح من وسائل الإعلام مالوا إلى التقليل من شأن ما يحدث وإلى دعوة المضاربين والمستثمرين للهدوء والانتظار لعل وعسى. هذا السلوك من قبل المحللين جعل المضاربين بشكل عام والمستثمرين في الصناديق البنكية وصغارهم بشكل خاص يفقدون المزيد من أموالهم بسبب الحيرة وعدم معرفة أبعاد ما يجري والأخذ بنصيحة الانتظار لعل السوق توقف نزيفها وتستعيد عافيتها. وزاد الطين بلة بالنسبة للمستثمرين في الصناديق البنكية ما تتبعه البنوك من شروط قسرية لا تعطي المستثمر الحق ببيع وحداته الاستثمارية في الصندوق وسحب قيمتها خلال يوم أو يومين حينما يقرر ذلك، وإنما عليه الانتظار لمدة لا تقل عن أسبوع بحيث يقوم البنك ببيع وحداته ثم البيع في وقت لاحق بسعر يجهله المستثمر. وزيادة على ذلك لا بد من مضي فترة تصل إلى أكثر من أسبوع بعد البيع قبل أن يتسلم المستثمر في الصندوق قيمة استثماره المباع.
وبما أن هذه الاستثمارات في صناديق البنوك تبلغ المليارات فلا ندري بأي حق تحتفظ بها البنوك تلك المدد الطويلة بعد بيعها وحرمان أصحابها الأصليين منها ومن إمكانية استثمارهم إياها لصالحهم بدلا من استحواذ البنوك عليها. فهل هناك حاجة إلى أن تعلن البنوك للمستثمرين في الصناديق لديها تقييم الوحدات المستثمرة كل يوم بدلا من كل أسبوع؟ وهل هناك حاجة لأن توجب مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة سوق المال على البنوك تسليم قيمة الاستثمارات المباعة في صناديقها لأصحابها في الحال أو خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة؟ أعتقد ذلك، والموضوع مطروح للتأمل والحوار من قبل الكتاب والمهتمين بشؤون السوق.
وبعد انهيار السوق السعودية للأسهم أدركت قيادة البلاد في أعلى مستوياتها مدى الأضرار التي لحقت بالمضاربين والمستثمرين كبارهم وصغارهم بما يشكله ذلك من أضرار للاقتصاد الوطني وتأثير سالب على رفاهية المواطنين والمقيمين في المملكة. وتم الإسراع بعقد جلسة للمجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 14/2/1427هـ الموافق 14/3/2006م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رعاه الله، وأعلن في هذه الجلسة عدة مقررات منها خفض القيمة الاسمية للأسهم في الشركات المساهمة لتصبح عشرة ريالات بدلا من خمسين ريالا، بهدف زيادة كمية الأسهم المتداولة وتمكين صغار المستثمرين من الاستثمار في الأسهم المسماة الأسهم القيادية والاستثمارية، التي غالبا ما تكون قيمتها السوقية مرتفعة. وذلك يقضي بتفتيت القيمة السوقية الحالية للسهم إلى خمسة أجزاء (مثلا: السهم الذي قيمته الحالية في السوق ألف ريال تصبح قيمته بعد التجزئة مائتي ريال للسهم).
ونعتقد أن هذا الإجراء مفيد في المدى القصير حيث إنه سيمكن صغار المستثمرين من تداول الأسهم المجزأة. أما في المدى المتوسط والمدى البعيد فإن مضاربات السوق قد ترفع أقيام هذه الأسهم المجزأة بحيث تصل قيمة السهم المجزأ إلى ما كانت عليه قبل التجزئة وربما أكثر (فمثلا: السهم الذي كانت قيمته السوقية 1000 ريال، وتمت تجزئته إلى خمسة أسهم قيمة السهم 200 ريال سوف تصبح قيمته المجزأة بعد المضاربات 5×1000=5000 ريال. وهذا معناه احتمال تضخيم قيمة السوق المجزأة في السوق إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه مع مرور الوقت. فهل هذا التضخيم مفيد لسوق الأسهم أم ضار به؟ أم أنه لا ضار ولا مفيد؟ هذا ما لم يقله لنا المحللون لسوق الأسهم، أو أننا لم نطلع على ما قالوه على الأقل.
ولا بد من الإشادة بالمقررات الأخيرة التي تلت انهيار السوق والتي تم اتخاذها من قبل الدولة ممثلة في مجلس الشورى ومجلس الوزراء وهيئة سوق المال لإعادة التوازن والعافية لسوق الأسهم عملا بمبدأ الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع، المتمثلة في إيجاد آلية تقوم بدور صانع السوق، والتوجه لإيجاد المزيد من الشركات المساهمة في السوق، وإعادة العمل بنسبة التذبذب اليومي لقيمة السهم في السوق إلى ما كانت عليه قبل انهيار السوق أي 10 في المائة.
والذي لم يقله المحللون لدعم سوق الأسهم بعد الانهيار هو العمل على توسيع مجموعات الأسهم المتوائمة مع الشريعة الإسلامية بما يفسح المجال لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتداولها لكونها تتوافق مع عقيدتهم وتبعدهم عن شبهات الربا. وأن تتم قرارات هيئة سوق المال بمبدأ الشراكة مع مكونات سوق الأسهم السعودية وفي طليعتها المتعاملون في السوق من المواطنين وغيرهم من المقيمين. وآلية تنفيذ ذلك هي تكوين لجان استشارية من قطاعات المتعاملين مع السوق، وعقد الندوات واللقاءات وورش العمل، وإنشاء مراكز للبحوث واستطلاع الرأي من قبل هيئة سوق المال بما يخدم قبول ما تتخذه الهيئة من قرارات يسهل تنفيذها من قبل مكونات السوق، وإقامة جسور من الثقة المتبادلة بين الطرفين.
وأخيرا فإن محللي السوق لم يقولوا للمضاربين والمستثمرين في سوق الأسهم السعودية عن كنه ما حدث وتسبب في انهيار السوق بالطريقة التي حدث بها لأخذ الدروس والعبر منها ووضع ما يحول دون تكراره في المستقبل.
وكأنهم يقولون سوف نعلن عن الجاني على سوق الأسهم السعودية حينما يعلن الأمريكان عن قاتل الرئيس جون إف كنيدي في الخمسينيات الميلادية. ويقال ـ والعهدة على الراوي ـ إن مجموعة من أولئك المحللين اجتمعوا للتشاور والتحاور والتفكير في الخروج من المأزق الذي وجدوا أنفسهم فيه أمام المستثمرين والمضاربين في سوق الأسهم السعودية بعد انهيارها، فقال الحكماء منهم: ولماذا التعجل!! فها هي أمريكا تسير من حسن لأحسن برغم عدم قدرتها على اكتشاف القاتل الحقيقي لرئيسها منذ نصف قرن تقريبا.

الجوهرة

يعطيك العافية وماقصرت

أبـــوأحـــمـــد%

مشكور وماقصرت

TARGET

يسلموووووووووو

اللورد

يعطيك العافية حبيب قلبي

وعساك على القوة.

السوبر شف

مشكور والله يعطيكم العافيه