منح مجلس الوزراء لجنة المساهمات العقارية صلاحية إحالة من يثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة لمجازاته، والتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية، وإيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة والحجز على حسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى.
والتي تمنحها صلاحية البيع المباشر للمساهمة وبحسب قيمتها الحالية أو بإقامة المزاد العلني أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير، كما أعطى القرار الصلاحية لرئيس اللجنة بمخاطبة وزير الداخلية لإدراج صاحب المساهمة في قائمة الممنوعين من السفر وقائمة المطلوبين ( إيقاف الخدمات) فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يخاطب وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة في استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات.
وحدد مجلس الوزراء الخطوات والإجراءات اللاز
لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ... فإذا كنت مشترك مسبقا معنا فقم بتسجيل دخول بعضويتك
للمتابعة و
إذا لم تكن فيمكنك تسجيل عضوية جديدة
مجانا ً (
من هنا )