القضية مضى عليها أكثر من ربع قرن توفي خلالها مصفيان وعدد من المساهمين المظالم يجهز لم

مهناعبدالله

شرع ديوان المظالم في جدة، ممثلا في الدائرة التجارية التاسعة، في الإعداد لمزاد علني على جزء من أملاك أشهر وأقدم قضايا جمع وتوظيف الأموال في البلاد، والعائدة لـ "فؤاد الأجهوري وشركاته" والمساهم فيها ما يزد عن 9 آلاف شخص، من خارج وداخل البلاد، بلغت قيمة مستحقاتهم نحو 700 مليون ريال.
وحين تدق مطرقة المزاد، الذي كلف ديوان المظالم أمين التفليسة الدكتور عبد الله عمر نصيف بالإعلان عنه خلال الفترة المقبلة وبمتابعة رئيس طائفة دلالي العقار بجدة عبد الله البلوي، كان قد رحل إلى الدار الآخرة العديد من المساهمين خلال السنوات القليلة الماضية ومعهم المصفيان السابقان عباس غزاوي ونبيل قطب.
وتمثل الممتلكات المراد تصفيتها في المزاد بحسب تعميم لفرع ديوان المظالم في جدة حصلت الـ "الوطن" على نسخة منه ، أراضي تحمل اسم "مخطط الشاطئ" بمنطقة أبحر تتجاوز مساحتها مليون متر مربع، كانت قد أوقفت تصفيتها هيئة التمييز بدعوى أن الصكوك باطلة، بعد خلافات على ملكيتها طوال الفترة الماضية.
ومضي على قضية تفليسة "الأجهوري" أكثر من ربع قرن، ويتردد امتلاكه أصولا في إسبانيا ومصر ومدن سعودية متفرقة، تداخلت طوال الفترة الماضية فيها العديد من القضايا التي لم يفصل فيها حتى الآن، فيما تأتي بارقة الأمل لمن بقي على قيد الحياة من المساهمين ووريث من مات منهم.
وكان قد أطلق سراح فؤاد الأجهوري في يناير الماضي، بعد أن قضى خلف القضبان 26 عاما، إثر تدخل جمعية حقوق الإنسان السعودية والتي رأت عدم مشروعية استمرار سجنه لطول مدة التفاوض بينه وخصومه.
ويصر الأجهوري، على أنه يمتلك أصولا متعددة داخل وخارج البلاد، يقول عنها إنها تضمن رد حقوق جميع المساهمين، غير أن الجهات القضائية كانت تصر من طرفها على أن يفصح أولا عن تلك الأصول، ومرت السنوات وحتى الآن القضية معلقة وقابلة للتمديد حتى إغلاق العقد الثالث من عمرها، بحسب العديد من المراقبين.
ويبلغ عدد المتورطين في مساهمات الأجهوري بحسب معلومات أولية من محاسبين عاملين على القضية، نحو تسعة آلاف شخص 60 % منهم سعوديون، و 40 % غير سعوديين، تفرقوا بين 20 جنسية، تباينت قيمة مساهماتهم في ذلك الوقت بين 50 ألفا - 500 ألف ريال.
وكان فريقا من المحامين قد اتفقوا عام 2004 بواسطة أميني تفليسة شركة الأجهوري "المتوفين" لمتابعة عقارات وأملاك الشركة في إسبانيا والتي تصل قيمتها لأكثر من 300 مليون ريال، بهدف حصرها والانتهاء من الإجراءات القانونية مع السلطات الإسبانية لبيعها بالمزاد العلني، وذكرت مصادر مقربة من القضية أن تلك العقارات تتكون من فنادق ومواقف سيارات وعقارات أخرى، ويقع معظمها في جنوب إسبانيا.
وتظهر مراجع قانونية، أن الأصل في حصيلة التصفية أن يتم توزيعها بين الدائنين قسمة غرماء، بمعنى أن يحصل كل دائن على نصيبه من الحصيلة، بالتناسب مع المبلغ الذي ساهم به، فإن كانت حصيلة التفليسة توازي مبلغ الديون فيعطى كل ذي حق حقه بقدر ما دفع. فيما لو زادت عن ذلك فيتم بحث طبيعة العلاقة بين منظم المساهمة "الأجهوري" والمساهمين معه فإن كانت علاقة استثمارية وثبت أنه قام بشراء العقار بأموال المساهمين فللمساهمين حق في هذه الأرباح

malak22

malak22