مهناعبدالله

دعى مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس الاثنين الى اسناد أي مساهمة لمصف قانوني متى مارأت اللجنة المسئولة مسوغاً لذلك , وبين المجلس أن للجنة الحق في تحويل القضايا من هذا النوع الى الجهات القضائية المختصة ممن يثب لديها أنه ( متحايل ) أو ( غير متجاوب ) أو ( مسيئ ) لاستخدام أموال المساهمين .

كما دعى المجلس الى اعداد آلية لعمل اللجنة المشار اليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات .

كما وجه المجلس لجنة المساهمات العقارية بتكليف مكاتب محاسبة قانونية لاعداد مركز مالي لكل مساهمة عقارية واعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين .

كما وافق المجلس على تعديل البند السابع من قرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 22- 8 – 1426 هـ ليتضمن تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين بدرجة وكيل وزارة من اربع وزارات اضافة الى أمين هيئة المحاسبين وهيئة المهندسين للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة والغير مرخصة