|
<
تنبيه إداري هام: أي توصية ليست مدعومة بتحليل أو أسباب سيتم حذفها فوراً.
I الأسهم السعودية I الأخبار الاقتصادية I التحليل الفني I الفوركس I العقاروالإستثمار I وظائف I الأسهم الخليجية I الأسهم العربية I دليل الأسهم I
| جديد المواضيع: | |
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| الأخبار الأقتصادية آخر أخبار الأسهم السعودية والنفط والمشاريع الاقتصادية تجدها هنا,الأحداث الاقتصادية,, صفحة الأخبار الاقتصادية, التحديات الاقتصادية, موقع اقتصادي شامل, نشرة الأخبار الاقتصادية, أخبار الشرق الأوسط المالية والإقتصادية , |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 |
| ][][مشرف إداري][][ | ![]() تساءل عن مدى جدية والتزام بعض الشركات المساهمة بأنظمة السوق المالية.. محلل مالي: إفصاحات شركات السوق عن نتائجها الربعية تفتقد للمحتوى المعلوماتي وتحتاج إلى إعادة نظر د.عبدالله الحربي الدمام - سعيد السلطاني: قال محلل مالي ل "الرياض" ان فترة إفصاحات الشركات المساهمة لنتائجها المالية الربعية وبخاصة النتائج المالية المتعلقة بالربع الأول تمثل أهمية خاصة في نظر كبار المتعاملين بالسوق ومديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية مشيرا إلى أنها تمثل مرحلة مفصلية لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق وإعادة ترتيب المحافظ والمراكز الاستثمارية. وأوضح أن النتائج المالية تعتبر فرصة جيدة لاستقراء أداء شركات السوق خلال السنة المالية بأكملها حيث يلجأ كبار المضاربين ومديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية إلى تعزيز مراكزهم الحالية أو تغيير مراكزهم الأستثمارية وفقا لطبيعة النتائج المالية المعلنة لمجمل شركات السوق، وذلك بعد أن يتم استيعاب جميع المحفزات الأساسية والاقتصادية والمالية المتعلقة بتلك النتائج، وبالتالي تبني الاستراتيجية المثلى للتعاطي مع السوق خلال المرحلة المستقبلية. وقال استاذ المحاسبة المالية ونظم المعومات والمحلل المالي المعروف الدكتور عبدالله بن دغيم الحربي ل "الرياض" انه من خلال قراءتي السريعة لبيانات النتائج المالية الربعية لشركات السوق التي تم الإعلان عنها حتى الآن فإنني أستطيع القول ان البيانات المعلنة قد حملت في طياتها بعضا من المؤشرات الإيجابية والسلبية والتي يجب التوقف عندها قليلا ومحاولة استقراء مدلولاتها. وأشار أن من المؤشرات والجوانب الإيجابية لنتائج المالية المعلنة أنها جاءت في المجمل جيدة من ناحية الأداء المالي لشركات السوق مقارنة مع أدئها لنفس الفترة من العام الماضي في حين أن الجوانب السلبية المتعلقة بالنتائج المالية المعلنة تتمثل في أمور عدة منها: أن البيانات المعلنة لشركات السوق قد جاءت دون المستوى في المضمون الإعلاني والمحتوى المعلوماتي إلى الدرجة التي لايمكن الاعتماد عليها أو الاعتداد بها لبناء قرار استثماري رشيد حيث يمكن للقارئ الحصيف أن يلحظ أن معظم البيانات المالية المعلنة قد جاءت مختزلة ومختصرة ولا تتوافر فيها أدنى درجات الشفافية ومستويات الإفصاح المعتبرة والمعتمدة عالميا في أسواق المال. وأوضح الحربي أن تلك البيانات المعلنة قد اقتصرت على المعلومات التأريخية الصرفة ولم تحتوِ على أية تنبؤات أو معلومات ذات صبغة مستقبلية. في حين أن البعض الآخر من إعلانات الشركات الربعية قد حمل في طياته مختلف أنواع التلاعب والتظليل بالألفاظ وتسمية المصطلحات المحاسبية والمالية بغير أسمائها. فمثلا يلاحظ أن بعض الشركات قد استخدمت مصطلح معدل التغير عند المقارنة للأداء الشركة في الربع الحالي مع ما يقابله من السنة الماضي بدلاَمن استخدام نسبة الانخفاض في الأرباح، في حين أن البعض الآخر من الشركات قد حاولت إعادة تبويب وتصنيف محافظها الاستثمارية في قوائم المركز المالي وذلك بهدف تغطية تردي أدئها المالي موضحا أن بعض الشركات تحاول إعادة تصنيف محفظتها الاستثمارية كإستثمارات متاحة للبيع ذات أجل طويل بدلا من استثمارات للمتاجرة، وذلك لكي يمكنها إظهار أثر تلك الاستثمارات عند تقييمها ضمن حقوق المساهمين بدلا من ضمن قائمة الدخل . وقال الحربي تلجأ إدارات بعض تلك الشركات إلى تبني إستراتيجية إعادة تصنيف الاستثمارات من استثمارات متاحة للبيع ذات أجل طويل إلى استثمارات للمتاجر إذا أدركت أن تقييم الاستثمارات سوف يكون في صالحها!! وبين المحلل المالي ان من الدوافع التي قد تقف وراء تبني بعض الشركات لتلك الممارسات الخاطئة تلجأ إلى تبني أسلوب التضليل والتدليس كخيار إستراتيجي لا يمكن لها التنازل عنه بدلا من أسلوب الوضوح والشفافية في الإفصاح والإعلان عن النتائج المالية، وذلك عندما يدرك القائمون على إدارات تلك الشركات أن مستوى الإبداع والتطوير والذي يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق الأرباح ونموها قد توقف عندهم، وبالتالي أدركوا أن عملية شراء الوقت هي أفضل السبل والطرق لضمان استمراريتهم في إدارة تلك الشركات مبينا أنه لا غرابة أن نلحظ أن بعض الشركات المساهمة والمدرجة بالسوق المالية قد أصبحت تتفنن في هندسة وممارسة مختلف أنواع التضليل عند الإعلان عن نتائجها المالية بأسلوب أشبه ما يكون بالإعلان المدفوع الذي يبدو ظاهريا إيجابياً ولكن مضمونه لا يعكس الأداء الحقيقي لتلك الشركات. وهذا في نظري يعتبرأمرا غير مقبول على الإطلاق لأن مثل تلك الإفصاحات حتما لا تتوافق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها دوليا. وبين الحربي أن من المتعارف عليه أنه يجب إظهار النتائج المالية بطريقة عادلة ونزيهة تعكس الأداء الحقيقي للشركة وتمكّن المتعامل والمتابع لأوضاع الشركة مقارنة بأرباح الربع الحالي بالربع السابق له أو بما يماثله من السنة السابقة، مشيرا إلى أن إعلانات بعض الشركات بالصيغ التي ذكرتها أعلاه يعتبرتدليسا على بعض المتعاملين وبخاصة غير المتخصصن الذين لا يستطيعون قراءة ما بين السطور. مما يجعلنا نتسائل عن مدى جدية والتزام بعض الشركات المساهمة بأنظمة السوق المالية الخاصة بإعلانات الشركات ومبادئ ومعايير الأفصاح والشفافية. كما أن هذا الأمر يثير في الواقع أكثر من تساؤل حول مدى وجود دور رقابي راغب وقادرعلى وقف وضبط تلك الممارسات الخاطئة بقوة القانون. |
|
| |
| | #2 |
| ][][مشرف إداري][][ | ![]() النفط يتجاوز حاجز 116 دولارا للبرميل للمرة الأولى نيويورك، لندن، فيينا: د ب أ تجاوز سعر برميل النفط للمرة الأولى حاجز الـ 116 دولارا في نيويورك أمس إثر اضطرابات جديدة في مستوى الإنتاج في نيجيريا ليصل إلى 116.65 دولاراً للبرميل. في الوقت نفسه سجل سعر برميل مزيج برنت بحر الشمال 113.32 دولارا بارتفاع 89 سنتا عن سعر الإقفال السابق. وفي لندن تحدد سعر الذهب عند الإغلاق أمس عند 913.90 -914.90 دولاراً للأوقية "الأونصة" بعدما انخفض في وقت سابق خلال التعاملات أكثر من 3 % إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 904.35 دولارات. -------------------------------------------------------------------------------- تجاوز سعر برميل النفط للمرة الأولى حاجز الـ 116 دولارا في نيويورك أمس إثر اضطرابات جديدة في مستوى الإنتاج في نيجيريا بعد تخريب خط أنابيب نفطي ، فيما صعد مزيج برنت 89 سنتا ليصل إلى 113.32 دولارا . وكانت أسعار النفط تراجعت خلال تعاملات أمس بشكل طفيف حيث سجل الخام الأمريكي من نوع غرب تكساس المتوسط تسليم مايو المقبل 114.25 دولارا للبرميل بانخفاض 61 سنتا عن سعر الإقفال أول من أمس . وكانت أسعار النفط سجلت أمس أرقاما قياسية بعد أن بلغ سعر الخام الأمريكي المتوسط 115.56 دولارا ومزيج برنت 113.38 دولارا وسعر سلة أوبك 107.03 دولارات. ويحذر الخبراء من استمرار هبوط قيمة الدولار وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى زيادة الطلب الصيني. وفي فيينا أعلنت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل أمس 107.63 دولارات بزيادة قدرها 98 سنتا عن سعر الإقفال يوم الأربعاء الماضي. من جهة أخرى أغلق الذهب على تراجع حاد عند 913.90 -914.90 دولاراً للأوقية "الأونصة" في أوروبا أمس بعدما انخفض في وقت سابق أكثر من 3 % إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 904.35 دولارات وذلك مقابل 938.90-939.70 دولاراً في أواخر معاملات نيويورك أول من أمس. وتعرض المعدن الأصفر لضغط من جراء ارتفاع حاد في الدولار مقابل اليورو إثر نتائج أفضل من المتوقع لمجموعة سيتي جروب المصرفية. كما ختمت الفضة المعاملات الفورية على انخفاض عند 17.83-17.88 دولاراً للأوقية مقارنة مع 18.23-18.28 دولاراً في السوق الأمريكية. وسجل البلاتين 2035-2050 دولارا للأوقية بعد صعوده إلى أعلى مستوى في شهر عند 2070 دولارا مقابل 2042-2052 دولارا. |
|
| |
| | #3 |
| ][][مشرف إداري][][ | ![]() الاتصالات تطلق عروضاً مجانية لعملاء الهاتف وآفاق DSL وشامل الرياض: الوطن تطلق شركة الاتصالات السعودية عرضاً جديداً يعد الأول من نوعه في المملكة ودول المنطقة، يتم من خلاله تأسيس خدمة آفاق DSL مجاناً بدون أجور تأسيس ، وخدمة آفاق DSLشامل مجاناً، وحصول العميل على اشتراك شهر مجاناً في حال طلبه سرعة 256 ك ب/ ث ، وتأسيس خط هاتف جديد أو إضافي مع خدمة آفاق DSL مجاناً، اعتباراً من اليوم ولمدة 3 أشهر. ويتضمن العرض مزايا لترقية السرعة لخدمة آفاق DSL شامل، أي زيادة السرعة إلى سرعة أعلى منها، والتحول من خدمة آفاق DSL إلى سرعة أعلى منها في آفاق DSL شامل، حيث يحصل العميل على السرعة الأعلى مجانا لمدة شهرين. ويأتي عرض التأسيس المجاني لخدمة آفاق DSL ،وآفاق DSL شامل، وترقية الخدمة، انطلاقا من سعي الشركة المستمر لتقديم كافة التسهيلات التي تلبي رغبات عملائها وتحقق تطلعاتهم في الحصول على خدمات الإنترنت بجودة عالية وسرعة فائقة وأسعار منخفضة. وستطلق الشركة هذه الخدمة في المرحلة الأولى في العاصمة الرياض ومدينتي جدة والدمام على أن تشمل في مراحل لاحقة جميع أنحاء المملكة، وتسعى الشركة إلى إطلاق الخدمة استجابة لوتيرة النمو السريعة التي تشهدها السوق السعودية على خدمات النطاق العريض. |
|
| |
| | #4 |
| ][][مشرف إداري][][ | ![]() "موبايلي" تضم شركاء جدداً في برنامج نقاطي الرياض : الوطن قامت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بإضافة شركاء جدد في برنامج "نقاطي" لإعطاء مشتركيها خيارات استبدال أوسع فقد انضمت إلى البرنامج كل من مكتبة جرير ومحلات وجوه للتجميل ومحلات كلم للاتصالات ، وباتشي للشوكولاتة ومحلات لومار للخياطة الرجالية الراقية ومجموعة السواني التي تضم أكثر من 35 ماركة عالمية، وشركة قوديير لإطارات السيارات، إضافة إلى الشركاء السابقين الحداد للاتصالات و أكسيوم للاتصالات. كما وقعت موبايلي مع مجموعة سامبا المالية قبل عدة أشهر اتفاقية "بطاقة سامبا موبايلي الائتمانية" الإسلامية والتي تمكن المشترك في الباقات المفوترة من الحصول على نقاط عند كل 100 ريال يتم صرفها عن طريق البطاقة. يذكر أن موبايلي سهلت عملية استبدال النقاط بطريقة مبتكرة تطبق لأول مرة في المملكة عن طريق جهاز M- Pay)) حيث يمكن للمشترك استخدام هاتفه المتحرك للحصول على قسيمة الشراء عن طريق جهاز M- Pay)) المتوافر في جميع محلات شركاء "نقاطي". ويستطيع جميع مشتركي موبايلي الاشتراك في برنامج "نقاطي" بشكل تلقائي، و لا يتطلب من المشتركين زيارة فروع موبايلي أو الاتصال بمركز العناية بالمشتركين للانخراط في برنامج "نقاطي"، علما بأن أي مشترك في موبايلي يحصل على 100 نقطة فور انضمامه إلى "موبايلي" كما يحصل المشتركون الذين يقومون بتحديث بياناتهم الشخصية لدى مراكز وفروع "موبايلي" على 50 نقطة، و يحصل كل مشترك على 100 نقطة إضافية عند مرور عام كامل على الاشتراك في "نقاطي". |
|
| |
| | #5 |
| ][][مشرف إداري][][ | القطاع المصرفي وراء تضخم المؤشرات الفنية السوق ينتظر أرباح الشركات القيادية والأسعار تسبق النتائج وتلاشي مخاوف المتداولين تحليل: علي الدويحي انهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوع الماضي عند مستوى 9630 نقطة قادما من قاع 9181 نقطة، محققا مكاسب وصلت الى 480 نقطة وكان قطاع البنوك وتحديدا سهمي سامبا وساب الأكثر تأثيرا في صناعته يوم الأربعاء الماضي الى جانب سابك وكيان واسهم اخرى من قطاعات مختلفة. كما تخلص السوق الأسبوع الماضي من ابرز المخاوف التي كانت تهدده بعدم الاستقرار في الفترة القادمة وفي مقدمتها الاكتتاب العام في مصرف الإنماء وسبقه تطبيق القطاعات الجديدة واحتساب معادلة المؤشر الحر حيث تجاوز هذه المخاوف واستطاع المتداولون تجاوز تلك المخاوف وبقي السوق في حالة انتظار لتحديد موعد إدراج سهم الانماء للتداول اليومي فربما يكون تم تأجيل تأثر السوق إلى موعد الإدراج كما ينتظر إكمال فترة الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من هذا العام ومن المتوقع ان تكون هذه النتائج المؤثر الأقوى على مجريات التداول وبالذات للاسهم القيادية وأبرزها نتائج سهم سابك ويتطلع السوق الى ان تزيد عن 7.4 مليارات ريال. من الناحية الفنية يقع المؤشر العام حاليا في قناة فرعية صاعدة تمتد ما بين مستوى 9181 نقطة كقاع اعتمد بناء على متطلبات الهيكلة الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرا ومستوى 9661 نقطة كقمة وصل إليها في آخر جلسة مقتربا بذلك من قمة يعتبر تجاوزها والإغلاق أعلى منها لمدة ثلاثة أيام متتالية مدعومة بحجم سيولة استثمارية جيدة وكمية تداول عال والمحددة عند مستوى 9730 نقطة انها بمثابة عبور بوابة الدخول في موجة فرعية صاعدة جديدة تستهدف 10382 نقطة، بشرط ان لا يعود الى الإغلاق بأقل من مستوى 9420 نقطة ويمكن متابعة ذلك اكثر دقة وفي حالة الهبوط وكسر حاجز 9583 نقطة والإغلاق اقل منها ويتأكد من ذلك في حال كسر حاجز 9522 نقطة وهي أول اشارة تؤكد ان السوق عاود الهبوط ودخل موجة هابطة جديدة. ومن ابرز ما كان يعاني منه السوق في الفترة الماضية شح السيولة الاستثمارية المغذية له في مثل هذه الأوقات فكل الذي حدث خلال الأيام الماضية عبارة عن دخول سيولة انتهازية كلما اقترب من القاع والخروج كلما اقترب من القمة لتمنعه من الدخول في متاهة جديدة كمؤشر عام لأن الهدف من هذا التحرك هو التأثير على أسعار الشركات المتضخمة ويتضح ذلك من خلال تداولات ضيقة التذبذب حيث انحصر المؤشر بين مستويات 9420 الى 9661 نقطة. إجمالا السوق مازال مضاربة بحتة وفي اتجاه صاعد حيث يمر حاليا بمرحلة القمم والقيعان ومن افضل المؤشرات مصداقية في مثل هذه الأوقات هي متابعة حجم السيولة اليومية، حيث استطاعت خلال الأسبوعين الماضيين من المحافظة عليها في مستويات معينة مابين 5 الى 9 مليارات، ويجري السوق حاليا محاولة جادة للخروج من مرحلة القمم والقيعان ففي حال نجاحه سوف تشهد الشركات ذات العائد المالي تحركا ايجابيا والعكس سوف تكون الشركات الخاسرة تواجه ضغطا متواصلا. من المتوقع ان يبدأ السوق اليوم السبت تعاملاته في الترقب ومحاولة استباق نتائج أرباح سهم سابك حيث كان هناك اسعار سبقت اعلان نتائج الربع الاول ففي حال ان تكون تلك الارباح جيدة في نظر صانع السوق سوف تفتتح اغلب الأسهم على فجوة سعرية الى أعلى اليوم والعكس سوف يواجه السوق ضغطا وسوف تتم المقارنة بينها وبين ارباح الشركة الصافية عن الربع الرابع من عام 2007م والبالغة 6.87 مليارات ريال والربع الثالث من نفس العام والبالغه 7.4 مليارات ريال ولكن من الافضل متابعة حاجز 9605 نقاط ففي حال كسره مع بداية التداول وعدم العودة اليه قبل بدء الجزء الثاني من الجلسة، يمكن اعتبار الارتفاعات السابقة كان السوق يقوم بعملية تصريف، اما تجاوز حاجز 9670 نقطة فإن السوق يحاول الدخول في موجة صاعدة جديدة مع ملاحظة ان المؤشرات الفنية اقتربت من التضخم على المدى اليومي فهناك اسهم شهدت تدويرا واضحا يميل الى التصريف الاحترافي اكثر من التجميع، اضافة الى ان ارتفاع السوق في آخر جلسة كان عن طريق البنوك وهي مؤهلة لإجراء عملية جني ارباح في أي لحظة، مع ملاحظة ان كثيرا من الأسهم بدأت تسبق الاخبار واعلان نتائج الربع الاول. يدخل المؤشر العام تعاملاته اليوم وهو يملك نقاط دعم جيدة ولعل من أبرزها المنطقة المتماسكة ما بين مستويات 9466 الى 9548 نقطة حيث يملك نقطة دعم أولى عند مستوى 9548 نقطة وخط دعم ثانيا عند مستوى 9466 نقطة وخط دعم ثالثا عند مستوى 9360 نقطة في حين يملك نقاط مقاومة أولى تبدأ من عند مستوى 9687 نقطة وخط مقاومة ثانيا عند مستوى 9744 نقطة وثالثا عند مستوى 9853 نقطة ويعتبر حاجز 9609 منطقة مناورة لتعاملات اليوم، كما يملك سهم سابك حاجز مقاومة أولى عند سعر 163 ريالا وخط دعم عند مستوى 159 ريالا وسهم الراجحي عنده مقاومة عند مستوى 87 ريالا ودعم عند سعر 81.25 ريالا. |
|
| |
| | #6 |
| ][][مشرف إداري][][ | ![]() مجلس الغرف يثمن دور القطاع المصرفي في تمويل مشاريع القطاع الخاص 6 تحديات تواجه البنوك السعودية.. أولها المنافسة الخارجية - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 13/04/1429هـ نبه مجلس الغرف السعودية قطاع المصارف الوطنية للتحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية المنفتحة والمنافسة المحتدمة للاستحواذ على حصص السوق المحلية خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول منافسين جدد وانطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تتطلب وجود تمويل كبير. وبين التقرير الاقتصادي العاشر الصادر عن مجلس الغرف الذي تقدمه تحليل لجملة من القضايا الاقتصادية المهمة وتقرير بعنوان "القطاع المصرفي السعودي.. الفرص والتحديات"، متطرقا إلى أداء القطاع ودوره في مسيرة التنمية الاقتصادية وتمويل مشاريع القطاع الخاص، إضافة إلى مساهماته في الجوانب الاجتماعية وتوطين الوظائف وتطرق إلى عدد من التحديات التي تواجهه وسبل التغلب عليها. وحدد مجلس الغرف في تقريره ستة تحديات تواجه المصارف السعودية تتمثل في زيادة رؤوس أموال المصارف، مواجهة المنافسة الداخلية والخارجية، استغلال فرصة الدخول في مجال البنوك الاستثمارية، إيجاد مخرج فقهي لقضية دفع عمولات على الحسابات الجارية، تحقيق الأمن المعلوماتى والتغلب على عمليات الاحتيال المصرفي وأخيرا الحذر من خطورة انكشاف المصارف على قطاع العقارات. ودعا التقرير البنوك السعودية للمضي قدما في سياسة رفع رأس المال لمواجهة عدم قدرتها على التوسع في الإقراض إلا في حدود ما يتيحه النظام من نسبة الإقراض من حقوق المساهمين ورأس المال، وذلك لتحافظ على تواجدها في سوق تمويل الشركات ولمواكبة توجه الشركات نحو إصدار الصكوك والسندات لتمويل مشاريعها بما يضمن لها تحقيق الأرباح ولرفع مستوى تصنيفها وفقا لمعيار لجنة بازل ولضمان قدرتها على استغلال الطفرة الراهنة وتمويل المشاريع المخطط إنجازاها خلال المرحلة المقبلة. وتوقع التقرير زيادة حدة المنافسة بين المصارف السعودية فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية من جهة أخري. موضحا أن المنافسة أمر صحي تدفع باتجاه تحسين جودة الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء. واستدرك التقرير بالقول: فتح الباب للمصارف الأجنبية وزيادة المنافسة في مجال الخدمات المصرفية يجب أن يكون خاضعا للضوابط والمعايير الدولية، بحيث يكون المعيار الأساسي فيها هو الالتزام والمسؤولية طويلة المدى وليس مجرد استغلال لمرحلة الطفرة وأن تكون المنافسة مبنية على قدرة البنك في المحافظة على أموال ومصالح العملاء ومواجهة تقلبات الأسواق المحلية والعالمية. وأشار التقرير إلى أن البنوك حديثة العهد في السوق السعودية حيث اتخذت لنفسها استراتيجية عمل ركزت فيها على تقديم خدمات القروض المجمعة للشركات وإدارة الثروات وخدمات البنوك الاستثمارية كالاستحواذ والدمج والطرح العام ورفع رأس المال وهى الخدمات المعروفة بارتفاع عائدها وقلة حاجتها للعمليات المصرفية المطلوبة لإنجازها وبذلك تفادت الدخول في سوق التجزئة المصرفية، موصيا البنوك الوطنية بالتوسع في تقديم مثل هذه الخدمات الاستثمارية والاستفادة من خبراتها وعلاقاتها الواسعة مع القطاع الخاص لحسم المنافسة لصالحها. وشدد على ضرورة إيجاد البنوك الوطنية لمخرج فقهي مناسب لقضية دفع عمولات على الحسابات الجارية، حيث إنها حسابات لا تدفع عليها البنوك الوطنية أي عمولات حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك احتمالا أن تتخذ بعض البنوك الإسلامية هذه الخطوة مما يعني فقدان البنوك الوطنية جزءا كبيرا جدا من هذه النوعية من الأرصدة الأكثر شيوعا في المملكة. وحذر التقرير البنوك من تزايد عمليات الاحتيال والاختراق المصرفي خاصة مع تزايد التعاملات الإلكترونية التي تمثل 80 في المائة من إجمالي عدد العمليات المصرفية. ودعا التقرير البنوك إلى زيادة درجة التأمين على هذه العمليات وحماية نظام المعلومات المصرفية من مخاطر الاختراق خاصة من خلال شبكة الإنترنت. منوها إلى خطورة انكشاف المصارف على قطاع العقارات في حال تعرض هذا القطاع لصدمة قوية، حيث ارتفع وبصورة ملحوظة حجم التمويل المقدم للنشاط العقاري وهو ما يشكل محركا لزيادة المخاطر على القطاع المصرفي خاصة إذا ارتفع سعر الفائدة وارتفعت معه أعباء ديون المستثمرين في القطاع العقاري وتقلصت فرص حصولهم على تمويل بكلفة مناسبة. وثمن مجلس الغرف السعودية في تقريره الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي الوطني في تقديم خدمات الائتمان والخدمات المصرفية للقطاع الخاص لتمويل مختلف أنشطته التجارية والصناعية، حيث نال هذا القطاع نصيبا كبيرا من الائتمان المصرفي ووصلت إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى 577882 مليون ريال تمثل 75 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بـ 25 في المائة نسبة مطلوبات على القطاع الحكومي. ودعا مجلس الغرف القطاع المصرفي للاستفادة من التطور الإيجابي للاقتصاد الوطني في التوسع في الخدمات المصرفية وخاصة تمويل مشاريع القطاع الخاص الضخمة خلال المرحلة المقبلة. وأبان تقرير القطاع المصرفي أنه حفل بالكثير من الإحصاءات والأرقام التي توضح تطور أداء قطاع المصارف السعودية وتضمنت هذه الأرقام: تطور عدد المصارف السعودية، تطور المركز المالي الموحد، حجم الودائع، احتياطات المصارف، تطور الأرباح وأخيرا توافقها مع معايير لجنة بازل. والمعلوم أن التقرير الاقتصادي للمجلس شمل أيضا استعراضا للحصاد الاقتصادي لعام 2007 وتوقعات 2008 وموضوعا عن اللائحة الوطنية للحوكمة ودورها في حماية الشركات من التعثر، إضافة إلى موضوع بعنوان: مكافحة غسل الأموال في المملكة .. مسؤولية مشتركة للقطاعين الحكومي والخاص. إضافة إلى موضوع إدارة التفاوض البوابة الذهبية للعقود والصفقات الناجحة في المنشآت. |
|
| |
| | #7 |
| ][][مشرف إداري][][ | ![]() مؤشرات على اكتتاب 9 ملايين مواطن في مصرف الإنماء - "الاقتصادية" من الرياض - 13/04/1429هـ من المنتظر أن يعلن مصرف الإنماء ومدير الاكتتاب (سامبا كابيتال) اليوم البيانات النهائية لأرقام الاكتتاب في المصرف الذي طرح 70 في المائة من رأسماله بواقع 1.05 مليار سهم بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد. ويتوقع أن يكون عدد المكتتبين في حدود تسعة ملايين مواطن، أي أن عدد الأسهم للفرد الواحد سيكون في حدود 120 سهما. وأغلق الأربعاء الماضي الاكتتاب العام لمصرف الإنماء الذي بدأ في السابع من نيسان (أبريل) الجاري. وأعلنت "سامبا كابيتال" - مدير الاكتتاب - ومصرف الإنماء عن نتائج الاكتتاب في أسهم المصرف حتى نهاية اليوم التاسع من الاكتتاب الثلاثاء الماضي، وتجاوز عدد المكتتبين في البنوك المستلمة كافة سبعة ملايين مكتتب 7.772 مليون مكتتب، استثمروا مبلغاً إجمالياً قدره 15.865 مليار ريال وبنسبة تغطية 151 في المائة تقريبا من إجمالي المبلغ المطروح للاستثمار. واختلفت الوسائل التي تم الاكتتاب عن طريقها حيث بلغت نسبة الاكتتاب عن طريق القنوات البديلة 87 في المائة حسب قاعدة بيانات الاكتتاب، فقد بلغت نسبة المكتتبين عن طريق الهاتف المصرفي 16 في المائة، فيما بلغت نسبة المكتتبين عن طريق تقنية الإنترنت 15 في المائة والمكتتبين عن طريق الصرافات الإلكترونية 56 في المائة، لكن هذه البيانات لا تشمل أرقام اليوم الأخير من الاكتتاب وهو يوم الأربعاء. |
|
| |
| | #8 |
| ][][مشرف إداري][][ | ![]() جمعية "الكهرباء" تصوت اليوم على طريقة توزيع الأرباح - "الاقتصادية" من الرياض - 13/04/1429هـ تعقد الشركة السعودية للكهرباء اليوم اجتماع الجمعية العامـة العادية وذلك عند الساعـة السابعة مساء في قاعة عبد الله النعيم في مركز الأمير سلمان بن عبد العزيز الاجتماعي في الرياض. وتنظر الجمعية في جدول الأعمال الذي سيتضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الماضية، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي الماضي والموافقة على القوائم المالية للشركة. وتصوت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) 2007 بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع 70هللة للسهم الواحد بما يعادل 7 في المائة من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، حيث سيتم صرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية. كما يتضمن جدول أعمال الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي والموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه. وعرض قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين الدكتور عبدالله بن محمد باسودان كعضو مجلس إدارة جديد خلفاً للدكتور إبراهيم عبد الرحمن المديميغ. وسيتم التصويت على تعديل قواعد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء سبق أن أوضحت أنه يحق لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل يوم انعقاد الجمعية حضور الاجتماع، كما أنه سيكون انعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول ستوجه الدعوة لاجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ودعت الشركة المساهمين الراغبين في الحضور إلى تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. |
|
| |
| | #9 |
| ][][مشرف إداري][][ | ![]() تحليل "كسب" الأسبوعي إقبال من المستثمرين على أسهم "البتروكيماويات" وترقب أرباح "سابك" اليوم - - 13/04/1429هـ شهدت سوق الأسهم السعودية أداءً حذراً خلال الأسبوع، انخفضت خلاله حدة التذبذبات في حركة المؤشر العام. حيث لم يتعرض المؤشر هذا الأسبوع إلى أية تحركات مفاجئة، وتحرك بشكل تدريجي وطفيف إلى مستوى 9360.37 نقطة تخللها عمليات جني أرباح على بعض الأسهم. وأغلق المؤشر نهاية الأسبوع على ارتفاع نسبته 1 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وأسهم بعض القطاعات الأسبوع الماضي في انتعاش حركة التعاملات على اختلاف العوامل. فعلى سبيل المثال ارتفعت أسهم قطاع البنوك والخدمات المالية بعد إعلان معظم البنوك نتائجها المالية التي جاءت مقبولة نوعاً ما نسبة إلى تداعيات أزمة الرهن العقاري والكساد العالمي التي توقع خلالها البعض أن تؤثر بشكل كبير في أرباح البنوك. إلا أن عمليات جني أرباح على بعض أسهم البنوك أفقدتها مكاسب هذا الأسبوع. ومع طفرة أسعار البتروكيماويات نجد أن قطاع الصناعات والبتروكيماويات يشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين لوضوح الأبعاد المستقبلية لنشاطات ذلك القطاع والأرباح الجيدة المحققة والمتوقعة خلال السنوات المقبلة. كما أسهم قطاع الأسمنت خلق مزيد من الاستقرار والثقة بالسوق من خلال النتائج المالية المحققة وتوزيعات الأرباح. وبالنسبة إلى قطاع الاتصالات، فالأنظار مصوبة حالياً نحو شركة زين التي يتوقع لها حضور قويا في المستقبل القريب التي ارتفع سهمها هذا الأسبوع بنسبة 8 في المائة. من جهة أخرى فإن معظم الشركات القيادية إلى الآن لم تعلن نتائجها المالية للربع الأول، وهو الأمر الذي سبب بعض الحيرة لدى بعض المتعاملين في السوق وتبين ذلك من خلال حركة بعض الأسهم كسهم "سابك" والذي أظهرت حركته هذا الأسبوع تباين توقعات المتعاملين لأرباحه الربعية. وكما هو معروف من آثار أية تحركات لسهم سابك في نفسيات المتعاملين والسوق شكل عام. هذا وانتهى يوم الأربعاء الماضي الاكتتاب في أسهم "مصرف الإنماء". ونتوقع أن يواصل المؤشر ارتفاعه التدريجي خلال الأسبوع الجاري، كما قد يشهد اليوم إعلان "سابك" عن أرباح الربع الأول التي توقعت مجموعة كسب المالية لها أن تحقق أرباح قدرها ثمانية مليارات ريال. ولا يمنع ذلك أيضاً دخول السوق موجات جني أرباح طبيعية. ومن ضمن 115 شركة تم تداول أسهمها هذا الأسبوع ارتفع منها 49 شركة بمقابل انخفاض 56. كما ارتفعت أحجام التعاملات إلى 39.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 3 في المائة عنها في الأسبوع الماضي. |
|
| |
| | #10 |
| ][][مشرف إداري][][ | ![]() مع تطبيق المؤشر الحر لقياس حركة سوق الأسهم.. "الأهلي كابيتال": السعودية تقترب من تبني أفضل الممارسات العالمية في أسواق رأس المال - "الاقتصادية" من الرياض - 13/04/1429هـ أصبحت المملكة أول سوق خليجية تنتهج طريقة التداول الحر في مؤشرات سوق الأسهم وتقترب من تبني أفضل الممارسات العالمية في أسواق رأس المال العالمية وذلك وفقا لتقرير استثماري أصدرته "الأهلي كابيتال". ويحلل تقرير الشركة ثلاثة تغيرات رئيسة أعلنتها سوق الأسهم السعودية، وهي: إعادة تنظيم قطاع سوق الأسهم السعودية "تداول" بحيث أصبح 15 قطاعاً بدلاً من ثمانية قطاعات، تغيير منهجية حساب المؤشر لجميع المؤشرات المكونة له إلى قاعدة تعويم حر، وتنقيط مفصل لنشاط تداول الأسهم بين المستثمرين من جنسيات ونوعيات مختلفة. مضامين التغيير ومنهجية المؤشرات باستخدام بيانات "تداول" حول التداول الحر للأسهم في كل شركة، قدرت"الأهلي كابيتال" رسملة سوق التعويم الحر بـ 657 مليار ريال (175.5 مليار دولار) أي ما يعادل 38.3 في المائة من إجمالي رسملتها السوقية، وهو ما وضع المملكة في وضع إيجابي لدى مقارنتها بموقع الأسواق الناشئة على مؤشر مورجان ستانلي MSCI التي تحتل فيه نسبة 31.7 في المائة. ولكن تعريف التعويم الحر لا يحدد سقفاً على الأوزان النسبية على مستوى الشركات أو القطاع، كما أن القدرة على الوصول تعرف من منظور المستثمر السعودي المحلي (وليس من منظور المستثمر الأجنبي). ويأتي النفط الذي يعد قطاعاً محدداً جديداً على قمة بقية القطاعات بوزن نسبي يبلغ 32.5 في المائة، ويليه في الترتيب قطاع البنوك بوزن نسبي يبلغ 31.7 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بوزن نسبي يبلغ 7 في المائة. فيما يهبط الوزن النسبي لشركة سابك ليصبح 16.8 في المائة. وتشير "الأهلي كابيتال" إلى أن البنوك أكبر المستفيدين من هذا التغير والتي تتضمن ست شركات من بين أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية، وفقا للتداول الحر. ومن بين هذه البنوك الستة يصعد الوزن النسبي لـ "الراجحي" بنسبة 2.3 في المائة ليصل إلى مستوى 9.5 في المائة. فيما تحظى وسائل الإعلام، النشر، الأسمنت، والبنوك بأدنى مضاعفات أسعار عوائد على أساس العوائد التاريخية. وتضيف الشركة في تقريرها أن تغير الأوزان النسبية من الجانب الهيكلي يمكن أن يؤدي إلى ضغوط بيع في "سابك"، الشركة السعودية للنقل، شركة الاتصالات السعودية، وشركة المملكة القابضة، بينما يؤدي إلى اهتمامات شرائية لدى كل من "الراجحي"، "سامبا"، "بي إس إف"، و"إيه إن بي"، ويعود ذلك إلى الحاجة إلى إعادة توازن المحفظة الاستثمارية. غير أن انكشاف صناديق الأسهم السعودية بمعدل 2.2 في المائة فقط من السوق الأوسع، يحتمل أن يؤثر من الناحية المادية في المشاعر السائدة في السوق. وسينظر إلى أي ضعف على أنه بمثابة فرصة للدخول في الشركات ذات الجودة العالية. ووفقا للتقرير، فإن المستثمرين السعوديين يعدون متداولين شديدي الاندفاع في تعاملاتهم السوقية. إعادة تنظيم تعريفات قطاعات السوق قامت "تداول" بإعادة تنظيم تصنيف الشركات من النظام السابق الذي يشتمل على ثمانية قطاعات، إلى النظام الجديد الذي يضم 15 قطاعاً. وأصبحت المؤشرات الجديدة فعالة ابتداء من الخامس من نيسان (أبريل) الجاري. وتضمن التغيير الرئيس إعادة تعريف عدد من الشركات في القطاع الصناعي، وكذلك قطاع الخدمات، لترد حسب النظام الجديد تحت مسميات فرعية أكثر ملاءمة (كانت القطاعات الكبرى التي أضيفت، على سبيل المثال، قطاع البتروكيماويات، المباني والإنشاءات، تطوير القطاع العقاري، والاستثمارات المتعددة). وأصبح قطاع الصناعات البتروكيماوية، وفقاً لإعادة التنظيم، أكبر القطاعات، حيث يبلغ وزنه النسبي الجديد 38.9 في المائة، يليه مباشرة قطاع البنوك والخدمات المالية في المملكة بوزن نسبي جديد يبلغ 25.1 في المائة، ثم تأتي الاتصالات بوزن نسبي جديد يبلغ 10.7 في المائة، وذلك وفقاً لقواعد المنهجية القديمة. أما بالنسبة لقواعد المنهجية الجديدة، أي منهجية التقويم الحر، فيبلغ الوزن النسبي لقطاع الصناعات البتروكيماوية 32.5 في المائة، مقابل 31.7 في المائة لقطاع البنوك، و7 في المائة لقطاع الاتصالات. التعويم الحر في احتساب المؤشر كشفت "تداول" كذلك خلال الفترة الأخيرة، عن أن مؤشر تداول لجميع الأسهم TASI سيجري احتسابه استناداً إلى منهجية التعويم الحر، مقارنة بالممارسة السابقة التي يجري بموجبها استخدام القيم السوقية الحادة والمطلقة للرسملة، ولن تعاد - وفقاً لهذه الترتيبات - تسمية هذا المؤشر الرئيس، ولكن البيانات التاريخية ابتداء من أول كانون الثاني (يناير) من عام 2007، سيعاد احتسابها، وكذلك الإعلان عنها. ويمكن قول الشيء ذاته عن القطاعات الأربعة التي ستحتفظ بمكوناتها السابقة (البنوك، التأمين، الاتصالات، والأسمنت)، حيث تم احتسابها حسب المنهجية الجديدة، والبيانات التاريخية ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه. أما القطاعات الجديدة الداخلة ضمن هذا التعديل، فستكون لها قاعدة مكونة من 5000 نقطة، وتتبنى منهجية احتساب جديدة. وسعياً من "تداول" لتحقيق هذا الهدف، فإنها كشفت عن أوزان التعويم الحر الخاصة بكل من الشركات التي يشتمل عليها المؤشر. وطبقت "تداول" هذه المنهجية الجديدة ابتداء من الخامس عشر من نيسان (أبريل) الجاري. تعريف التعويم الحر عرفت "تداول" التعويم الحر، بحيث يستثني: الحكومة ومؤسساتها، الشريك الأجنبي إذا لم يكن من المسموح له البيع قبل الموافقة المسبقة لسلطة المراقبة، الشريك المؤسس خلال فترة التقييد، ومالكو 10 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية. وأوضحت "الأهلي كابيتال" أن من بين مضامين التغير في سقوف الأوزان النسبية ما سيمثل إعادة توازن ضرورية للمحافظ الاستثمارية لصناديق السعودية التي تركز على عمليات المبادلة، حيث إن لدى معظمها علامات قياس معززة لأنماط الاستثمار، وأن من الجوانب المهمة للتغيير باتجاه تبني منهجية تعويم حر جديدة أنه سيؤدي إلى تقليص تركيز الشركات في السوق السعودية. حيث تضمن المؤشر السابق تركيزاً لأكثر من 48.5 في المائة في أيدي الشركات السعودية الخمس الكبرى، أما في ظل المنهجية الجديدة فإن تلك النسبة قلصت إلى 35.5 في المائة. |
|
| |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |