|
<
تنبيه إداري هام: أي توصية ليست مدعومة بتحليل أو أسباب سيتم حذفها فوراً.
I الأسهم السعودية I الأخبار الاقتصادية I التحليل الفني I الفوركس I العقاروالإستثمار I وظائف I الأسهم الخليجية I الأسهم العربية I دليل الأسهم I
| جديد المواضيع: | |
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| الأخبار الأقتصادية آخر أخبار الأسهم السعودية والنفط والمشاريع الاقتصادية تجدها هنا,الأحداث الاقتصادية,, صفحة الأخبار الاقتصادية, التحديات الاقتصادية, موقع اقتصادي شامل, نشرة الأخبار الاقتصادية, أخبار الشرق الأوسط المالية والإقتصادية , |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #11 |
| ][][مشرف إداري][][ | بعد التداول هل تتأجل جمعية "الإنماء" لعدم اكتمال النصاب ! خالد العويد تواجه العديد من الشركات المساهمة صعوبات في عقد جمعياتها العمومية للمرة الأولى، لعدم اكتمال النصاب القانوني، والذي يشترط حضور مساهمين يحملون نصف عدد أسهم الشركة، أي 50% من رأس المال. ومن المتوقع أن يشمل التأجيل مصرف الإنماء؛ فمن غير المعقول أن يحضر جمعيته العمومية التأسيسية في المرة الأولى نصف عدد المكتتبين، وبمعنى آخر فمن غير المعقول أن يتحرك الملايين من المواطنين من شتى أنحاء المملكة في وقت واحد، لحضور جمعية عمومية تعقد في مدينة الرياض، وأين هي القاعات التي تستوعب هذا العدد من المكتتبين!. المادة 91من نظام الشركات تشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يشترط النظام لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وبما أن موعد انعقاد الجمعية التأسيسية لمصرف الإنماء لم يتحدد حتى الآن، وهذه الجمعية شرط لبدء تداول الأسهم، وانتقال ملف المصرف الى هيئة السوق المالية، فان وزارة التجارة والصناعة مطالبة بالتحرك السريع، واستثناء مصرف الإنماء من شرط حضور 50% من المساهمين للجمعية، حتى لا يدخل المصرف في دائرة التأجيل للجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتكون الوزارة طرفا في تأخير الإدراج لأسباب غير قابلة للتطبيق، وبالتالي تجميد مبالغ المواطنين الراغبين في البيع للاستفادة من المكاسب السوقية للسهم مقارنة مع سعر اكتتابه. ويقودنا هذا الأمر إلى مطالبة الوزارة وشركة تداول وهيئة السوق المالية بسرعة العمل على إيجاد نظام متطور للتصويت، وإبعاد الفقرات التي يستحيل تطبيقها ولا تتطابق مع المنطق، وتطوير النظام الحالي الذي مضى عليه عشرات السنين دون تطوير، بحيث يتضمن إتاحة الفرصة للمساهمين التصويت عن بعد على بنود الجمعية الكترونيا بصورة حضارية ومتطورة، وإرسال ملاحظاتهم ومناقشاتهم لتجيب عليها الجمعية بحيث نقضي في النهاية على ظاهرة تأجيل الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني، ونضمن مشاركة أوسع من المساهمين في فعاليات الجمعية. |
|
| |
| | #12 |
| ][][مشرف إداري][][ | السوق تتمسك بالارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي كاسبة 4.9% أداء المؤشر العام ينعكس نسبيا على حركة السيولة الصاعدة 2.5% ![]() الرياض: جار الله الجار الله تمسكت سوق الأسهم السعودية في الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، كاسبة خلال رحلة 10 أيام تداول قرابة 449 نقطة تعادل 4.9 في المائة قياسا بإغلاق 2 أبريل (نيسان) الجاري، والذي كان عند مستوى 9181 نقطة، ليحسم المؤشر العام طريقه المتراجع والذي تمكن منه خلال فترة ما قبل أسبوعين. حيث ارتقت السوق في أدائها الأسبوعي الذي مكنها من تجاوز التراجعات المتتالية التي أصابت المؤشر العام في مساره الأسبوعي، والتي سيطرت على التوجه العام للسوق لفترة 5 أسابيع على التوالي، لتكون تعاملات الأسبوعين الأخيرين بمثابة إشارة ايجابية لرغبة التعاملات في التخلص من الاتجاه المتشائم. وكان لهذا الأداء اللافت لحركة المؤشر العام دورا بارزا في التصعيد النسبي من مستويات السيولة الأسبوعية، والتي ارتفعت بمعدل 2.5 في المائة مقارنة بقيمة التعاملات في الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت تعاملات هذا الأسبوع تداول ما قيمته 39.5 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى ارتفاع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 6.1 في المائة بعد أن وقفت عند مستوى 1.1 مليار سهم. إذ كان للمسار الهابط سيطرة على سوق الأسهم السعودية منذ إطلالة تعاملات مارس (آذار) الماضي، والذي كان بمثابة تاريخ الهبوط خلال العام الجاري، والتي امتدت إلى أول أسبوع من تداولات أبريل (نيسان) الجاري، لتجعل المؤشر العام يقف بالقرب من المستويات الدنيا السنوية عند منطقة 8800 نقطة، بعد ملامسته مستوى 8940 نقطة. إلا أن السوق تخلصت من المنطقة السلبية بعد أن تمكنت من تخطي العوامل المؤثرة في التعاملات، والتي كانت المسبب الرئيسي لهذا التوجه السلبي للمؤشر العام خلال الفترة الماضية، بعد أن أجمعت العوامل المؤثرة في مسار أي سوق على التعاملات الجارية منذ بداية تداولات الشهر الماضي. وتمثلت هذه المؤثرات في وصول المؤشر العام إلى مستويات عليا جديدة لم يلامسها منذ أواخر عام 2006، بالإضافة إلى ظهور عدد من الأخبار التي تمس السوق بشكل مباشر، من اكتتابات ضخمة، وإعادة هيكلة القطاعات واحتساب المؤشر العام، والنتائج الربعية للشركات. كما تزامنت هذه العوامل مع ظهور بعض الأنباء حول تراخي الاقتصاد الأميركي والتأكيدات من بعض الخبراء حول دخوله الركود الفعلي، بالإضافة إلى أزمة الرهن العقاري والتي أجبرت بعض البنوك العالمية إلى التأثر القوي جراء هذه الأزمة والتي خشي البعض من أن تنسحب على بعض البنوك المحلية خصوصا مع إعلان بعض البنوك في المنطقة وصول آثار الأزمة إليها. إلا أن وصول التعاملات إلى المنطقة الحاسمة في مواجهتها مع الأحداث المباشرة للسوق، حول إعادة احتساب المؤشر العام والهيكلة الجديدة للقطاعات، جعلت الغالبية يطمئنون لقدرة السوق على تخطي أي جديد، هذا الأمر الذي انكشف بعد إعلان التعاملات استقبال التغييرات الجديدة، هذا التطبيق كان بداية انطلاقة تعافي السوق في أدائه الأسبوعي. كما أن استيعاب السوق لاكتتاب مصرف الإنماء والذي يعد الأضخم من نوعه، والذي يحتاج إلى 10.05 مليار ريال (2.68 مليار دولار) لتغطية أسهمه المطروحة للاكتتاب العام، والبالغة 1.05 مليار سهم، والذي بدأ منذ الاثنين قبل الماضي وانتهى أول من أمس، منح السوق تأكيدات قوية على قدرة السوق في تخطي أي اكتتاب ضخم، وقدرته على استيعابه، الأمر الذي زاد من مستويات الثقة في قدرة السوق على استعادة مسارها الصاعد في الأسبوعيين الأخيرين. وأصبحت إعلانات قطاع المصارف بمثابة انفراج أزمة للمترقبين لنتائج الشركات، وخاصة في هذا القطاع، بعد أن أظهرت في أغلبها خلوها من تأثيرات أزمة الرهن العقاري، والتي رفعت من مستوى التوقعات الايجابية في النتائج الربعية للسوق، خصوصا أن هذا القطاع يعد بمثابة مؤشر مهم يراقبه المستثمرون في إثبات السوق لجدواها الاستثماري. |
|
| |
| | #13 |
| [][مشرف القسم الإسلامي][] | بارك الله فيك ولا حرمت الأجر والثواب |
|
| |
| | #14 |
| عضو نشيط | ما اروعك يا فارس العرب فعلا فارس بارك الله فيك يا غالي افدتنا كثيرا |
|
| |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
|