 مطالب بفرض رقابة على المحافظ الأجنبية قبل دخول المقيمين سوق الأسهم
مطالب بفرض رقابة على المحافظ الأجنبية قبل دخول المقيمين سوق الأسهم
أكد محللون اقتصاديون ضرورة إصدار ضوابط تعريفية لقرار السماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم المحلية، مشيرين إلى أن يعد القرار مبهما، كما أن صيغته لا تختلف مع قوانين الاستثمار المحلي. وأوضح مطشر المرشد المحلل المالي أن معظم المقيمين الذين يعملون في المملكة لديهم حسابات في العديد من المصارف المحلية، وأن المستثمر في سوق الأسهم السعودية يجب أن يملك حسابا استثماريا، موضحا أن هناك مقيمين لديهم خبرة في سوق الأسهم من خلال حسابات استثمارية لهم في الصناديق الاستثمارية في البنوك.وبيّن أن نسبة كبيرة من المقيمين تشغل مناصب محاسبية في الشركات المساهمة في المملكة، حيث يشرفون على القوائم المالية لهذه الشركات، مطالبا الجهات الرقابية بأن تشدد الرقابة على تمرير المعلومات الداخلية، حيث إنها كانت تحصل قبل دخول المقيمين إلى السوق ولكن ستتوسع بشكل أكبر مع دخولهم. وأبان أن السوق السعودية تحتاج إلى ضوابط إضافية، خصوصا من ناحية التعامل المباشر، موضحا أن الجهات الرقابية في المملكة لديها القدرة على الإشراف الكامل حتى لا تستغل هذه المحفظة من قبل مجموعات في غسل أموال أو تمرير عمليات مشبوهة.وتوقع أن يدخل سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة ما بين 700 إلى 800 ألف مقيم من خلال الاستمرار في الصناديق.من جانبه، أكد سعود الصالح مدير عام البنك السعودي للاستثمار أن أنظمة البنوك لن تواجه أي صعوبة في دخول المستثمرين الجدد من المقيمين لسوق الأسهم المحلية، مبيّنا أن المصارف المحلية ترحب بالمستثمرين المقيمين.وأشار إلى أن معاملة البنوك المقيمين الذي يريدون الاستثمار في سوق الأسهم ستكون مثل معاملة المواطن، حيث الإجراءات ستطبق على المقيم والمواطن دون تمييز، معتقدا أن القرارات لن تختلف عن السابق، فالمقيم يمكنه فتح حساب في البنوك المحلية وأن يستخدم جميع المنتجات المصرفية بأنواعها. وبيّن أنه يمكن أن تكون هناك إجراءات تفرضها الجهات المختصة، خصوصا فيما يخص الطريقة المثلى في استثمار الشخص المقيم في سوق الأسهم، مؤكدا أنه من ناحية مصرفية لا يعتقد أن المصارف المحلية ستواجه أي صعوبة في عملية استيعاب الأعداد أو عملية تفعيل القرار فورا.وعن الرقابة على حسابات المستثمرين الأجانب الذين يريدون الدخول إلى سوق الأسهم، أوضح أن الرقابة ومتابعة مصادر الأموال مطبقة فعليا في جميع المصارف على الحسابات كافة سواء كانت للمواطنين أو الأجانب، كما أن الإجراءات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي وطلبت من البنوك التقيد بها موجودة فعليا، متوقعا ألا يكون في أمر الرقابة شيء جديد لأنها مطبقة أصلا، وهي وافية وشاملة.من جانبه، طرح الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المستشار المالي والاقتصادي عددا من التساؤلات أمام مؤسسة النقد وهي: ما الإجراءات التي تسمح بفتح حساب استثماري للمقيمين للاستثمار في سوق الأسهم المحلي؟ ما المطلوب من المقيم الأجنبي؟ وما الحدان الأدنى والأعلى من المبلغ للاستثمار في تلك السوق، إضافة إلى هل هناك مدد زمنية معينة تتعلق بالإقامة أو أن يكون الحساب مفتوحا؟وعن السماح للمقيمين بالاستفادة من خدمات التمويل والقروض، علق أبو داهش على ذلك بالقول: طبعا هذا من الأشياء الفنية التي يمكن أن يوضحها القرار بالسماح للمقيمين بالاقتراض من المصارف والتسهيلات التي يمكن أن تقدم لتلك المحافظ الاستثمارية.وتساءل عن الإيداع من الخارج وعمليات غسل الأموال قائلا: هل هناك إجراءات معينة قبل الإيداع والاستفادة منها في محفظة المقيم، وما المدى المسموح به لاستقبال ذلك الحساب مبالغ مالية لاستثمارها في السوق المحلية للأسهم؟ وأوضح أن هذه الأسئلة يجب الإجابة عنها لإيضاحها لدى المستثمرين المقيمين، لأن تعد من نظام المصارف الذي يقول "أعرف عميلك".
وعن تحديد هيئة السوق المالية مبلغا ماليا في محفظة المقيم لاستثماره في سوق الأسهم، بيّن أنه ليس بالجيد أن يكون هناك تحديد لمبلغ مالي في محفظة المقيم، معللا ذلك بأنه يجب أن يخضع المقيم والمواطن للشروط والأنظمة واللوائح نفسها. وقال هل سيخضع الأجنبي بعد شراء العديد من الأسهم لنظام ضريبة الاستثمار الأجنبي، أم أنه ستكون على الأرباح نسبة من الضريبة بحكم أنها أرباح محققة من الاستثمار في سوق الأسهم السعودية؟
وأضاف أن المقيم يمكنه في بلده الاستثمار في العديد من القطاعات، ولكن في المملكة لا يستطيع الاستثمار إلا في المحافظ الاستثمارية وسوق الأسهم. | 
03-21-2006, 03:21 PM
المواضيع المتشابهه 
العرض العادي
