أخبار الجمعة 16 محــرم 1429 هـ 25 يناير 2008م

فارس العرب · 01-25-2008, 08:46 AM

3 أيام سوداء تقضي على أرباح الأسهم في شهرين و4 عوامل خلف الانهيار
- "الاقتصادية" من الرياض - 16/01/1429هـ
خسرت الأسهم السعودية في ثلاثة أيام سوداء من الأسبوع الماضي ما حققته من مكاسب طيلة الشهرين الماضيين اكتسى فيهما المؤشر باللون الأخضر في موجة صاعدة أعادت الثقة لسوق الأسهم السعودية قبل أن تهتز هذه الثقة بفعل الأيام الثلاثة.
وفقد المؤشر العام 2184 نقطة خلال تعاملات هذا الأسبوع الذي يمكن وصفه بأنه الأسوأ على المتعاملين منذ أواخر عام 2006، في آخر مشهد انخفاضات حادة شهدته السوق المالية السعودية آنذاك.
وحملت آراء فنية أسباب الهبوط الحاد الذي شهدته السوق إلى ثلاثة عوامل، أولها عدم تفسير أرباح "سابك" للربع الرابع وتناقض تصريحات المسؤولين فيها حول أرباح الشركة، إضافة إلى استغلال المضاربين أحوال الأسواق العالمية وربط ذلك بالسوق السعودية رغم أن الأخيرة منغلقة على نفسها ولم تتأثر بأحداث عالمية شهدتها البورصات فيما مضى، إضافة إلى آراء المحللين البعيدة عن واقع السوق، ساعد على ذلك صمت هيئة سوق المال أثناء أزمة الأسبوع الماضي.
وانخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري بنسبة 18.9 في المائة ليقفل عند مستوى 9360 نقطة، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 11 أيار (مايو) 2006 عندما انخفض بنسبة 21.2 في المائة. وبذلك بلغت خسائر السوق 16.2 في المائة منذ بداية السنة، في حين حققت مكاسب بنسبة 40.9 في المائة في عام 2007. وفقدت سوق الأسهم السعودية نحو 368 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال الأسبوع لتصل إلى 1641 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

هبطت سوق الأسهم السعودية بمقدار 2183 نقطة أي بنسبة 18.91 في المائة في خمسة أيام فقط وبداية الشرارة كانت من نتائج شركة سابك، حيث تضاربت تصريحات مسؤولي الشركة حول نتائج الشركة، وبعدها بدأ البيع ليتحول إلى شكل من أشكال الإسراف في البيع غير المُبرر ولا يُفسره إلا الهلع والخوف المُبالغ فيه، وأسهم في تعميقه صدور بعض آراء المُحللين التي تنسب الهبوط إلى تدهور عالمي في البورصات العالمية أو إلى خروج المُستثمرين الأجانب من السوق إضافة إلى مساهمة صمت هيئة سوق المال غير المبرر في مثل هذه الظروف.
قطاع الصناعة كان أكثر القطاعات هبوطاً بنسبة 22.98 في المائة، وأقل القطاعات هبوطاً هو قطاع الاتصالات بنسبة 11.36 في المائة، وبالرغم من التحذيرات والتنبيهات التي سردتها في تقرير الأسبوع الماضي إلا أن ما حدث من هبوط هو خارج تصورات أي مُحلل فلقد تهاوت مستويات الدعم وتكسرت كقطع البسكويت، وهذا ما يعكس هشاشة إدارة السوق وفقده عنصرا مهما وهو توفير شركات تعمل كصانعة للسوق بارتباطها بكل سهم، كما هو الأسلوب المُتبع في الأسواق العالمية بل الناشئة منها.

أوهام المُحللين

يبدو أن هول الهبوط أصاب بعض المُحللين بشيء من الحُمى فقام يهذي بخزعبلات لا أدري ما أساسها، وأولها قولهم إن هبوط السوق جاء نتيجة لتأثره بالأسواق العالمية، لقد ثبت مراراً وتكراراً أن سوق الأسهم السعودي خالف في اتجاه بورصات الأسهم العالمية ولنُقارن حركة سوق الأسهم السعودي بحركة الأسواق العالمية في العام الماضي عندما هبطت الأسواق العالمية في شباط (فبراير)، بسبب هبوط بورصة الصين عندما خرجت إشاعة بأن قرارا ضريبيا سيصدر على تجارة الأسهم للحدّ من تضخم السوق، عندها تهاوت أسواق الأسهم العالمية، إلا سوق الأسهم السعودية في ارتفاع تُحسد عليه، وعندما بدأت أزمة الرهن العقاري في الظهور منتصف العام الماضي كانت السوق السعودية تُحلق كالنسر، ولن نذهب بعيداً ففي الوقت القريب جداً بدأت أسواق الأسهم العالمية الرئيسية منذ أربعة أسابيع هبوطها حتى اليوم ولم تتأثر بها السوق السعودية إلا هذا الأسبوع، فكيف يتم الربط بين سوق الأسهم السعودية والأسواق العالمية، إن مثل هذا التحليل ما هو إلا نوع من بيع الكلام وتوظيف الأحداث لخلق التبريرات ليجد المُحلل ما يقوله.
ليت الأمر وقف عند هذا الحال بل ذهب بعضهم إلى القول إن المُستثمر الأجنبي قام بتسييل محافظه كردّ فعل على نتائج "سابك" وما يحدث في الأسواق العالمية، كيف هذا وقد كانوا يقولون في منتصف كانون الأول (ديسمبر) يوم كانت السوق تصعد إن سبب الصعود هو سيولة كبيرة دخلت من المُستثمرين الخليجيين والأجانب والآن عندما هبطت السوق هذا الأسبوع قاموا بعكس رأيهم ويقولون إن المُستثمر الأجنبي خرج من السوق، سبحان ربي يبدو أن هذا الكائن الأجنبي هو مضارب أجنبي لا مُستثمر أجنبي، فما هذا المُستثمر الذي يدخل السوق في كانون الأول (ديسمبر) ويخرج منه في كانون الثاني (يناير)، أي في شهر واحد، وقد كتبت مُستهجناً من قبل قول بعض المُحللين مثل هذه الأقوال في عدد "الاقتصادية" رقم (5177)، ولكن يبدو أن بعضهم أدمن فن تدبير الأسباب لتبرير حركة السوق وكان الله في عون القارئ، ولا أحد يؤكد أو ينفي هذا الكلام إلا هيئة سوق المال.

الصمت الرسمي

إن الصمت الرسمي من قبل هيئة سوق المال يسمح للآخرين بقول ما لا يُعقل من تبريرات ومُسوغات حتى يُبرر هبوط السوق، مهما كانت الرؤية الرسمية حول السوق، وأن الأمر طبيعي ونتاج عرض وطلب فإن الإيضاح مطلوب وضروري من خلال التصريح ببعض كلمات، أما جمود الهيئة الذي يلبس لباس التحفظ الزائد غير مُستساغ ومُستهجن في مثل هذه الظروف، أتذكر جيداً خروج رئيس هيئة سوق المال في إحدى القنوات الفضائية بقوله إن الصعود الذي حصل للسوق هو نتاج تطبيق اللوائح وتطبيق النظام الإلكتروني الجديد، ومن هنا نتساءل: إذن عن هذا الهبوط هو نتاج ماذا؟ هل هو نتاج تقصير وقصور في الأنظمة؟ يجب الإيضاح والإفصاح أم أن تبجيل الذات يتم في أوقات الرخاء، وفي أوقات البلاء والمحن ننكفئ ونصمت.

بين التلميح والتصريح

إن طبيعة النشر في الصحف، إضافة إلى أسلوب تلقي المُتداول السعودي التحليل يشكلان ضغطاً كبيراً على المُحلل عندما يريد أن يشرح وضع السوق، فلا يُمكنه قول رأيه بشكل واف وواضح فيضطر إلى التلميح بدلاً من التصريح، ففي الصحافة لا يُستحسن قول عبارات مثل السوق معرض للهبوط لأنه سيُصنف من المراقبين على أنه نوع من أنواع التوصيات، وأما المُتداول السعودي القارئ للتحليل سيصف هذا الرأي على أنه ترهيب وترويع وتثبيط وتواطؤ بغرض الضغط على السوق.
مع هذا فقد نشرت في التقارير السابقة، وتحديداً في تقرير الأسبوع الماضي بعض الإشارات والتلميحات وأقتطف منها هذه العبارة المُحذرة، وهي قولي "يجب مراقبة السوق بشكل مستمر بداية الأسبوع المقبل، واضعاً الرسم البياني اليومي أمامك فإن هبط المؤشر ورأيت متوسط حركة عشرة أيام يخترق متوسط حركة 20 يوما هبوطاً، فهذا يعني أن موجة هبوط قادمة ستأخذ المؤشر ليختبر قدرة المتجه الصاعد وعند منطقة قريبة بين 11170 و11250 نقطة، فإن ارتد منها صعوداً، فهذا يعني أن العلل قد زالت، وأما إن استمر فإننا سنحبس أنفاسنا عسى ألا يهبط المؤشر تحت مستوى 10547 نقطة ويخرج من منطقة التماسك التي حددتها في تحليلي على الأجل الطويل (مستوى 10547 و11964 نقطة). وبعدها سنعقد آمالنا على أن يقوم متوسط حركة 50 يوما بدوره في دعم المؤشر عند مستوى 10333 نقطة.
أكثر العبارات صراحة قلتها كانت في هذا المقطع وهي "المؤشر أغلق تحت متوسط حركة عشرة أيام البسيط (يقع SMA عند 11678 نقطة)، كما يظهر في الشمعة الأخيرة وبحجم تداول ليس بسهل ويُعتد به، لذا فإن استمرار إغلاق المؤشر تحت هذا المتوسط ليوم آخر، يعني أن المؤشر سيهبط". كان يجب على من رأى هذا السيناريو الفني أن يتخذ قرار البيع إن كان يرى أنه مُناسب له حتى ينجو ويلمّ شمل ريالاته ويُجنبها نكبة الشتات، برغم التحذيرات والتلميحات التي ذكرتها في الفقرة أعلاه إلا أنه يجب الاعتراف بأن ما حصل لم يكن في الحُسبان ولا في توقع أحد، وأن الأمر خرج عن سيطرة الجميع.

قطاعات السوق

أتذكر حينما كانوا يبثون نتائج اختبارات مرحلة الثانوية العامة عبر المذياع ويقول المُذيع بشكل مُتكرر أحيانا عبارة "لم ينجح أحد"، وهذا هو حال قطاعات السوق إذ لم ينجح منها أحد في الإفلات من طاحونة الهبوط العارمة، وأقل القطاعات هبوطاً كان الاتصالات بنسبة 11.36 في المائة يليه قطاع الأسمنت بنسبة 12.31 في المائة، وأكثر القطاعات هبوطاً هو الصناعة بنسبة 22.98 في المائة، يليه الخدمات والبنوك بنسبة 19.74 و17.16 في المائة على التوالي، ونرى من ناحية التحليل الفني أنه لا يوجد قطاع يتميز في حركته عن الآخر إذ يتحرك الجميع تحركاً جماعياً.

الأجل الطويل

إن حركة أسبوع واحد غيرت كثيراً إذ هبط المؤشر تحت متوسط حركة عشرة و20 أسبوعا الأسي بعد هبوطه 2183 نقطة، وأقرب مستوى دعم عنده هو متوسط حركة 40 أسبوعا الأسي كما في شكل (1) عند مستوى 9217 نقطة ويليه مستوى الدعم عند مستوى تسعة آلاف نقطة، وهو المستوى الذي كان يمنع صعود المؤشر منذ آذار (مارس) 2007 ولم يخترقه المؤشر إلا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ونأمل في حالة هبوط المؤشر أن ينجح مستوى تسعة آلاف في تقديم الدعم، حيث يبدو أنه مستوى دعم متين جداً، وأقوى احتمال أن السوق سينحو منحى التهدئة ويتحرك بشكل جانبي على الأجل الطويل ويتم ترتيب الأوراق بانتظار دخول سيولة جديدة، علماً بأن السوق لم يصل إلى حالة التشبع بالبيع على الأجل الطويل بعد كما يدل على ذلك مؤشر RSI ويجب مراقبة مؤشر الماكد MACD وكيف سيتعامل مؤشره القصير (السريع) مع المؤشر البطيء، ومن المهم بقاء المؤشر فوق مستوى 8600 نقطة حتى يُحافظ على المتجه الصاعد المُبين في شكل (1).
أما إذا هبط دونه لمدة أسبوعين متتاليين، فإن الأمر سيأخذ منحى مختلفا تماماً وسنبحثها بطريقة تجعلنا ندرس كيفية تفاعل متوسطات الحركة مع المؤشر أسبوعاً بعد أسبوع، وكذلك وضع المؤشر على الإطار الشهري Monthly Chart ليُعطينا صورة أكثر شمولية، أما المُتداول فعليه أن يُحلل كل سهم على حدة متناسياً النظر إلى المؤشر لبعض الوقت حتى لا يتأثر به.

الأجل المتوسط

أصبح المؤشر TASI تحت متوسطات الحركة 10 و20 و50، كما أن متوسط حركة عشرة أيام كسر متوسط حركة 20 يوما، وهي الإشارة الأكثر صراحة على وجوب الخروج من السوق كما ذكرت في تحليل الأسبوع الماضي بقولي "المؤشر أغلق تحت متوسط حركة عشرة أيام البسيط (يقع SMA عند 11678 نقطة)، كما يظهر في الشمعة الأخيرة وبحجم تداول ليس بسهل ويُعتد به، لذا فإن استمرار إغلاق المؤشر تحت هذا المتوسط ليوم آخر، يعني أن المؤشر سيهبط". كان يجب على من رأى هذا السيناريو الفني أن يتخذ قرار البيع إن كان يرى أنه مُناسب له حتى ينجو ويلم شمل ريالاته ويُجنبها نكبة الشتات.
لو استخدمنا نسب تراجعات "فيبوناتشي" كما في شكل (2) سنجد أن المؤشر صحح وبسرعة رهيبة بنسبة 50 في المائة عند مستوى 9364 نقطة، بل تجاوزها بهبوطه قليلاً يومي الثلاثاء والأربعاء، وبإغلاق يوم الأربعاء تكون شكل من أشكال نجمة "دوجي" Doji فإذا أغلق المؤشر يوم السبت على ارتفاع فإن هذا يعني تغيرا في مسار الهبوط إلى الصعود المرحليّ حتى أقرب مقاومة، وفي مثل الوضع الحالي أصبح مستوى عشرة آلاف هو مستوى مقاومة نفسي، علما بأن السوق وصل إلى حالة التشبع بالبيع حسب مؤشر RSI على الأجل المتوسط كما وصل ما يزيد على 35 سهما إلى حالة التشبع بالبيع، وهي الأسهم الأقرب للارتداد حتى لو كان ارتداداً جزئياً ومرحلياً، وبشكل عام لقد تحول مسار السوق إلى الهبوط على الأجل المتوسط، ويجب أن نراقب كيف ستتشكل متوسطات الحركة خلال الفترة المقبلة وأرى الحل الأسلم هو التنحي حتى تتضح الرؤية تماماً.

فارس العرب · 01-25-2008, 08:49 AM

أسبوع مظلم يمر به مؤشر "بي إم جي"
- - 16/01/1429هـ
تحليل أداء المؤشر خلال الأسبوع

شهد مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تراجعاً قوياً في معظم جلسات تداول هذا الأسبوع خصوصاً في جلسة الثلاثاء. ترافق انخفاض المؤشر مع بعض المؤشرات العالمية التي لم تملك حظاً أوفر منه وتراجعت بشدة. انخفض الرقم القياسي للمؤشر بنسبة 23.6 في المائة ليصل إلى مستوى 504.52 نقطة. وبلغ إجمالي مبيعات السوق هذا الأسبوع 30.1 مليار ريال (8.0 مليار دولار أمريكي) مرتفعا من 29.6 مليار ريال (7.9 مليار دولار أمريكي) بنسبة ارتفاع بلغت 1.8 في المائة. من ناحية أخرى، بلغ المتوسط المرجح لمضاعف الربحية 24.04 ضعفاً لأرباح عام 2006، و4.78 مضاعف القيمة الدفترية، و14.72 مضاعف التدفقات النقدية، وبلغ متوسط مرجح مضاعف مبيعات الشركات المعلنة من عام 2006 نحو 5.38 ضعف.

تحليل أداء قطاعات المؤشر خلال الأسبوع

ماثلت القطاعات أداء المؤشر متراجعةً جميعها بلا استثناء. كان الأسوأ أداءً بين جميع القطاعات قطاع الصناعة الذي تراجع بنسبة 24.2 في المائة، ليتبعه قطاع الخدمات الذي انحدر بنسبة بلغت 20.5 في المائة. أما بالنسبة لقطاعي الزراعة والتأمين فقد شهد كل منهما نسبة تراجع وصلت إلى 16.4 و14.1 في المائة على التوالي. ومن ناحية أخرى، أسهم القطاع الصناعي بأكبر حصة من إجمالي السيولة المدارة في السوق، حيث وصلت نسبته إلى 72.1 في المائة، محققاً 21.72 مليار ريال (5.8 مليار دولار أمريكي). وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 15.6 في المائة، ومن بعده القطاع الزراعي بـ 8.5 في المائة، وأخيراً قطاع التأمين الذي أسهم بنسبة 3.8 في المائة. أما على مستوى معامل بيتا الذي يقيس معدل الربحية والمخاطرة، فقد سجل قطاع الخدمات 1.03 نقطة وسجل قطاع الزراعة 1.03 نقطة. أما قطاع الصناعة فحقق 1.0 نقطة، بينما سجل قطاع التأمين 0.12 نقطة.

تحليل أداء أسهم المؤشر خلال الأسبوع

وفيما يتعلق بأسعار الأسهم، فقد تراجعت كل الأسهم في أسبوع شهد أعنف موجة تراجع تشهدها الأسهم منذ فترة طويلة. كان أفضل أداء بين جميع أسهم المؤشر، وإن كانت نسبة التغير في سعره سلبية من نصيب سهم شركة الدرع العربي للتأمين حيث تقهقر بنسبة 8.1 في المائة، وبلغ سعر إغلاقه 56.5 ريال للسهم الواحد. وكان الأسوأ أداءً سهم شركة السعودية للصادرات الصناعية مع انخفاض سعر السهم فيها 30.1 في المائة وصولاً إلى 43.5 ريال للسهم الواحد. استأثر سهم "كيان السعودية" بأعلى قيمة تداول وأعلى كمية أسهم تم التداول عليها، حيث تم التعامل على 453.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 12.8 مليار سهم ليصل سعر السهم إلى 25 ريالا، متدنياً بنسبة 25.4 في المائة. كما انخفض سعر سهم "سابك" إلى 161 ريالا للسهم الواحد بنسبة انخفاض 24.1 في المائة.

فارس العرب · 01-25-2008, 08:52 AM

الأسهم السعودية تخسر 98.4 مليار دولار من قيمتها السوقية في أسبوع

بعد تراجع المؤشر العام 18.9%

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

الرياض: جار الله الجار الله
رفعت سوق الأسهم السعودية من مستوى الخسائر التي انطلقت شرارتها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، الذي اختتمت فيه السوق تداولاتها بخسارة 99 نقطة فقط، ليستمر المؤشر العام في التراجعات القوية والحادة، التي أفقدته ما نسبته 18.9 في المائة، خلال تعاملات الأسبوع الأخير، لتكون حصيلة الانخفاضات التي منيت بها السوق من أعلى مستوى محقق عند 11964 نقطة، 2781 نقطة تعادل 23.2 في المائة. كما تبخرت 369 مليار ريال (98.4 مليار دولار) من القيمة السوقية، خلال تعاملات هذا الأسبوع بمعدل 18.3 في المائة، قياسا بالقيمة السوقية مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، التي كانت عند مستوى 2.007 تريليون ريال (535.2 مليار دولار) بينما انتهت هذا الأسبوع على 1.63 تريليون ريال (436.8 مليار دولار).
وكانت المعاناة التي واجهتها السوق، تنبع من عدة عوامل، كان أبرزها التقارير التي تحدثت عن ركود الاقتصاد الأميركي، الذي تفاعلت معه الأسواق العالمية، بهبوط قوي وشامل، نالت سوق الأسهم السعودية النصيب الوافر منه، إلا أن المساهمين نظروا إلى هذه الأحداث، كشماعة تعلق عليها السوق مبرر التراجع، كونها تستقبل الأسبوع المقابل إدراج أسهم شركة بترو رابغ، التي تتلهف المحافظ الكبرى لاقتنائها بأقل الأسعار، لاسيما أن ذلك ربما يتحقق مع انتشار التشاؤم حول السوق تزامنا مع تداول أسهم الشركة الجديدة يوم الأحد المقبل.

وبالمتابعة الفنية للمؤشر العام، كان هذا التراجع منطقيا بصورة عامة، بغض النظر عن الحدة في الهبوط، التي تساهم في تضاؤل الثقة في مقدرة السوق على النهوض من جديد، إلا أن السوق اقتربت من متوسط 200 يوم الموزون، الذي يقع عند مستوى 8135 نقطة، التي أظهرت قوتها بمجرد اقتراب المؤشر العام منها.

هذا المتوسط الذي يعد الفيصل بين أسواق الباعة والمشترين، والذي لم تستطع السوق اختراقه إلا موجة الارتفاعات الأخيرة، بعد أن تخلت عنه في 10 أبريل (نيسان) من 2006، لتتمكن من تجاوزه في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، لتكون هذه المستويات بمثابة الرافد الحقيقي والمؤشر الصادق لمعرفة توجه السوق.

* قطاع البنوك

* يمر مؤشر القطاع البنكي بمنطقة دعم تمتد من مستوى 24 ألف نقطة إلى مستوى 23.6 ألف نقطة، التي تعد أقرب المستويات الشرائية لهذا القطاع، بعد أن عانى مؤشر القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة من الإعلانات السلبية التي أظهرتها بعض البنوك، والتي كشفت فيها عن تراجع ملحوظ في نتائج 2007، مقارنة بأرباح 2006، خصوصا مصرف الراجحي، الذي يعد القائد الأول لهذا القطاع، والذي أظهرت توصيته بالمنحة خيبة أمل بالاضافة إلى تراجع أرباحه، حيث أوصى بمنح سهم واحد مقابل 9 أسهم، الأمر الذي جاء أقل من التوقعات التي دارت حول منحته في الفترة الماضية، ليخسر القطاع البنكي 19.3 في المائة مقارنة بإغلاق 2007.

* قطاع الصناعة

* يقف مؤشر القطاع الصناعي عند مستويات دعم قريبة تمتد من منطقة 24 ألف نقطة إلى 23200 نقطة، التي تعد مستويات يقف عندها مؤشر القطاع كثيرا قبل تراجعه، وكان السبب الرئيسي في تراجع القطاع، الانخفاض الحاد الذي لحق باسهم شركة سابك، بعد إعلانها انخفاض بالأرباح قياسا بأرباح الربع الثالث من نفس العام. ليتراجع القطاع بمعدل 15.6 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الإسمنت بالرغم من التراجعات القوية التي لحقت بمؤشر هذا القطاع، إلا أنه تمكن من المحافظة على خط الاتجاه الصاعد الذي بدأه في شهر يونيو (حزيران) العام الماضي، والممتد من مستوى 5000 نقطة تقريبا، هذا الخط استطاع صد القطاع من الإخفاقات النقطية بعد أن ارتطم في هذه المستويات في تعاملات الأربعاء الماضي. إلا أن القطاع يقف في منطقة الخسارة السنوية متراجعا بمعدل 13.8 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي 2007.

* قطاع الخدمات

* لم يتمكن مؤشر القطاع الخدمي من التمسك بمستويات الاختراق المحققة لهذا القطاع لمستويات القمة السابقة في 2007، بعد أن أدت التراجعات القوية للسوق إلى مسايرة هذا القطاع لهذا التوجه. إلا أن هذا القطاع لا يزال يزخر بأسهم الشركات التي تجددت فرصها أمام المستثمر، خصوصا أن هناك شركات منها لم تشارك السوق في الارتفاعات الماضية، وعانت من التراجع الأخير، كما حقق القطاع انخفاضا بمعدل 13.5 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الكهرباء

* يبقى مؤشر قطاع الكهرباء أقل القطاعات في مستوى الخسارة خلال تعاملات 2008، محققا تراجعا بنسبة 6.7 في المائة، خصوصا أن هذا القطاع يقف في مناطق سعرية متدنية، محتلا المركز الثاني بعد أسهم شركة المملكة في أقل سعر في سوق الأسهم السعودية.

* قطاع الزراعة

* أجبرت التراجعات الحادة لسوق الأسهم السعودية قطاع الزراعة للرجوع إلى أدنى المستويات المحققة لهذا القطاع في تعاملات 2007، التي تعد قريبة من أدنى مستويات القطاع بعد انهيار فبراير (شباط) 2006، بعد أن لامس القطاع مستوى 3111 نقطة، والتي أظهرت قوة في تماسكها أمام تراجع مؤشر القطاع في تعاملات اليوم الأخير من تداولات هذا الأسبوع، محققا انخفاضا بنسبة 19 في المائة تقريبا مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الاتصالات

* يتجه مؤشر قطاع الاتصالات إلى مستويات الدعم عند 2500 نقطة، التي تعد أقوى النقاط التي يستقبلها القطاع، ليخسر هذا القطاع إلى نهاية هذا الأسبوع، 13.6 في المائة تقريبا قياسا بإغلاق العام الماضي.

* قطاع التأمين

* يتصدر مؤشر قطاع التأمين قطاعات السوق من حيث نسبة الخسارة في تعاملات السوق خلال العام الجديد، بعد خسارته بنسبة 22 في المائة قياسا بتعاملات العام الماضي.

فارس العرب · 01-25-2008, 08:55 AM

السوق السعودية تسجل أعلى نسبة تراجع في أسبوع قاربت 19%

أبها: محمود مشارقة

سجلت سوق الأسهم أعلى نسبة تراجع في تاريخها الأسبوع الجاري بلغت 18.9 % أي ما يعادل 2183 نقطة متأثرة بالمضاربات وضغوط بيع محمومة بدأت حدها الأحد الماضي وتزامنت مع هزة شملت معظم الأسواق العالمية.
وخسرت السوق 1220 نقطة في 3 أيام فقط أي حوالي 378 مليار ريال من قيمتها السوقية والتي بلغت الأربعاء 1.63 تريليون ريال مقابل 2.01 تريليون السبت الماضي.
وطال الهبوط أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة دون استثناء، في مشهد يكرر سيناريو هزة فبراير 2006، حيث تأثرت تعاملات السوق بإعلان معظم الشركات وخصوصا القيادية منها أرباحا أقل من التوقعات للربع الرابع من العام الماضي.
وعززت موجة الهبوط في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية المخاوف من انعكاس تعثر أداء الاقتصاد الأمريكي الذي ثقلته أزمة الرهون العقارية على معدلات النمو لبقية الاقتصادات العالمية.
وأشعل شرارة الانخفاض في السوق السعودية إعلان شركة سابك، الأكبر من حيث القيمة السوقية، عن أرباح أقل من التوقعات للربع الرابع على الرغم من ارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية، حيث فقد السهم أكثر من 9% من قيمته الأحد الماضي وخسر في أسبوع التداول المنتهي أول من أمس نحو 24.4 % من قيمته ليغلق على 161 ريالا.
كما هبط سهم الاتصالات السعودية 13% والكهرباء 14.06 % والراجحي 23.6%، فيما سجل سهم نماء للكيماويات أكبر نسبة هبوط بلغت 31.4 %
وساهم إعلان البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة في انتعاش جزئي لمعظم الأسواق العالمية أول من أمس باستثناء السوق السعودية التي سجلت ارتفاعا محدودا نسبته 0.2 % بسبب المضاربات بعد أن تخطى مؤشرها 10 آلاف نقطة، حيث عاد للإغلاق في ختام تداولات الأربعاء على 9360 نقطة.
وتزامنت تقلبات الأسواق مع انخفاض أسعار النفط بأكثر من 6 دولارات ليعود سعر البرميل في نطاق 86- 88 دولارا مما ألقى بظلاله النفسية على المتعاملين أيضا.
وجرى تداول 1.8 مليار سهم في السوق السعودية عبر 1.2 مليون صفقة في حين تراجعت قيمة السيولة التي ضخها المتداولون خلال الأسبوع إلى 73.9 مليار ريال مقابل 79.6 مليارا الأسبوع الماضي. وتصدرت شركة كيان السعودية المنخفض سهمها 25.3 % أعلى تداولات بلغت 453 مليون سهم بقيمة 12.8 مليار ريال.
وبالنسبة لتداولات الأسبوع المقبل، تظهر أرقام السوق وصول أسعار الأسهم القيادية والمتوسطة إلى مستويات مغرية للشراء، لذا يتوقع أن تشهد التعاملات تراجعا في حدة عمليات البيع، وتذبذبا في نطاق أضيق عما كانت عليه هذا الأسبوع مع بقاء موجة المضاربات واقتناص الفرص قائمة.

فارس العرب · 01-25-2008, 08:58 AM

دافوس: السعودية تبحث تأسيس صندوق سيادي بقيمة 6 مليارات دولار

محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد: وزارة المالية تبحثه و«ساما» ليست طرفا في إنشائه

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

محمد الجاسر يتحدث امس في احدى جلسات منتدى دافوس الاقتصادي (رويترز)

دافوس ـ لندن: «الشرق الاوسط»
قال مسؤول سعودي رفيع أمس ان السعودية تدرس تأسيس صندوق سيادي بقيمة ستة مليارات دولار لاستثمار فائض الثروة النفطية لكنه أضاف أن بوسعها الاستغناء عنه اذا استمرت المناقشات دون نهاية حول الشكوك في أداء الصناديق.
وقال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لرويترز في منتجع دافوس السويسري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، ان المملكة لا تعتزم تغيير سياسة الصرف الاجنبي وربط الريال بالدولار، لكن «اذا حدثت تغيرات في الصادرات والواردات و(استمر) في الوقت نفسه الانخفاض الشديد في قيمة الدولار... فهذا بالطبع تغير في الظروف».

وفي ما يتعلق بانشاء صندوق سيادي قال الجاسر للصحافيين أيضا ان «وزارة المالية تبحثه. لكن اذا ظلت المناقشات بلا نهاية حول تجاوزات (في الصناديق) فأنا واثق من أن بوسعنا الاستغناء عنه».

وأضاف أن مؤسسة النقد العربي السعودي ليست طرفا في أي من خطط انشاء مثل هذا الصندوق.

وفي هذا السياق قال بعض أكبر صناديق الاستثمار الحكومية أمس ان الولايات المتحدة وغيرها من الدول يجب ألا تشوه سمعة صناديق الثروة السيادية عندما تهب لنجدة بنوك أمريكية متعثرة.

ونفى مسؤول أمريكي رفيع أن تكون الولايات المتحدة قلقة من صناديق الاستثمار التي تديرها حكومات والتي يأتي الكثير منها من اسيا والخليج وروسيا، لكنه قال ان نموها السريع يدعو الى اليقظة.

واتهم مديرو الصناديق السيادية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس المعنيين في البلدان الغنية باعتبارهم تهديدا محتملا دونما دليل على أنهم يزعزعون الاستقرار العالمي أو يحاولون اكتساب نفوذ سياسي أو تهديد الامن القومي.

وقال محمد الجسار نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «كما لو أن صناديق الثروة السيادية مذنبة الى أن تثبت براءتها». وأبلغ حلقة نقاش عجت برجال الاعمال والساسة «هل نصنع خيال مآتة ثم ندمره.. ينبغي أن نتوخى الحذر في هذا الشأن».

ويهيمن على منتدى دافوس هذا العام حديث عن اخفاقات النظام المالي الامريكي وما اذا كان ضخ صناديق استثمار تديرها دول أجنبية لمليارات الدولارات في بنوك متعثرة يعد ضروريا لتهدئة الاسواق العالمية.

وأول من أمس الاربعاء أصدر الرئيس الامريكي جورج بوش توجيها لتوضيح اجراءات استصدار قانون أمريكي يعزز مراجعات الامن القومي للصفقات الاجنبية مع التأكيد في نفس الوقت على أن الولايات المتحدة ترحب بالاستثمار الاجنبي.

وجاء التوجيه بعدما ضخت عدة صناديق تسيطر عليها حكومات أجنبية من الشرق الاوسط واسيا عشرات المليارات من الدولارات في بنوك أمريكية كبرى تشتد حاجتها الى السيولة لشطب خسائر تتعلق باستثمارت في رهون عقارية عالية المخاطر بالولايات المتحدة.

من جهته شدد رئيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي ضخت خمسة مليارات دولار في سيتي جروب وميريل لينش هذا الشهر على أن كل الاستثمارات تحركها دوافع تجارية وأن صناديق الثروة لا تختلف عن غيرها من كبار المستثمرين.

وقال بدر السعد العضو المنتدب للهيئة «نحن ننظر الى المحصلة النهائية ولا شيء غيرها. فنحن طرف خامل في كل استثماراتنا»، مشيرا الى أن صندوقه يساهم في شركة دايملر بنز الالمانية لصناعة السيارات منذ عام 1969.

وأضاف «لم نكن طرفا فاعلا في أي من حصصنا. وكل هذه المخاوف بشأن صناديق الثروة السيادية ليس لها أساس من الواقع... لماذا تحتاج صناديق الثروة السيادية وحدها الى تنظيم عملها وليس غيرها من كبار المستثمرين..».

ونفى مسؤول بالادارة الامريكية أن تكون واشنطن متخوفة من الصناديق. وقال «في هذه المرحلة فان ما نعرفه عن صناديق الثروة السيادية هو أنها تحقق عوائد استثمار كبيرة بدون اثارة جدل سياسي». وأبلغ حلقة النقاش «الا ان نمو هذه الصناديق من حيث الحجم والعدد بشكل كبير يدعو الى اليقظة». ومن المنتظر أن تصل أصول صناديق الثروة السيادية الى 12 تريليون دولار بحلول عام 2015 أي زهاء عشرة في المائة من اجمالي الاصول المالية في العالم.

وأبدى فيليب ثورب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للسلطة التنظيمية بمركز قطر المالي حيرته بشأن الجدل الدائر. وقال «هناك الكثير من الكلام المنمق الان. لم يحدث أي شيء فعليا». وقال ثورب العضو المنتدب السابق لسلطة الخدمات المالية البريطانية في تصريحات لرويترز «فيما أرى هناك شفافية بشأن الصفقات ولا يوجد تلاعب. اذن ما المشكلة.. من وجهة نظر تنظيمية أنا في حيرة من أمري بشأن حقيقة المخاوف».

فارس العرب · 01-25-2008, 09:02 AM

عند بلوغ سعر الخام 70 دولارا للبرميل
6 تريليونات دولار إيرادات دول الخليج من صادرات النفط بحلول 2022

نيويورك: رويترز

توقع تقرير اقتصادي أمس أن تحقق دول الخليج إيرادات تتجاوز 6 تريليونات دولار من صادرات النفط بحلول عام 2022 مؤكدا ان كيفية استثمار هذا المبلغ قد يكون لها تداعيات مالية وسياسية يستمر أثرها عشرات السنين.
وأوضح معهد ماكينزي العالمي إن دخل دول الخليج من تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل سيبلغ 6.2 تريليونات دولار خلال الأربعة عشر عاما المقبلة أي 3 أمثال ما حصلت عليه في 14 عاما مضت.
وأضاف التقرير أنه بسعر 100 دولار للبرميل ستصل الإيرادات إلى 9 تريليونات دولار بينما ستبلغ 4.7 تريليونات دولار إذا انخفضت الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل.
وكانت أسعار النفط سجلت مستوى قياسيا أعلى من 100 دولار للبرميل في أوائل يناير الجاري قبل أن تتراجع إلى نحو 88 دولارا للبرميل.
ويعزى ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الطلب من الصين ودول نامية أخرى والنمو الاقتصادي العالمي القوي ومخاوف من عدم كفاية الإمدادات وتوترات سياسية.
وقال التقرير إن اختيارات دول الخليج فيما يتعلق باستثمار الإيرادات ستؤثر على أسعار الفائدة والسيولة والأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف: "وستأتي الثروة الجديدة أيضا ومعها مخاطر.. فطوفان من السيولة في الأسواق العالمية قد يؤدي إلى ظهور فقاعات في أسعار الأصول ويغذي الإفراط في الإقراض إلى حد التبذير ويسفر عن سوء استخدام لرأس المال العالمي".
وللإبقاء على التضخم منخفضا وزيادة الأرباح على الإيرادات يتعين على دول الخليج إعادة تدوير إيرادات النفط الهائلة في أسواق المال العالمية. ويحدث ذلك من خلال شراء أصول مثل سندات الخزانة الأمريكية أو الأسهم أو شراء عقارات أو الاستثمار في صناديق استثمارية خاصة في بعض الأحيان.
وبافتراض أن سعر النفط 70 دولارا وزيادة سنوية تبلغ 6.1 % في الاستثمار المحلي وهو المتوسط الساري في الأعوام الأربعة عشر الأخيرة يقدر معهد ماكينزي أن دول الخليج ستستثمر 3.5 تريليونات دولار في الخارج من الآن وحتى عام 2020 أي مثلي ثروتها الخارجية الحالية تقريبا.
ويقدر المعهد أن الأصول الخارجية المملوكة لدول الخليج كانت تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار في نهاية عام 2006 أي أكثر من مثلي حجم أصولها في عام 2003 وبما يعادل حجم اقتصاد البرازيل والهند معا. ويتساوى ذلك مع القيمة السوقية للشركات العشر الأولى في قائمة مجلة فورتشن لأكبر 500 شركة.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تتوزع الاستثمارات المستقبلية بين القطاع الرسمي مثل البنوك المركزية والشركات الحكومية وصناديق الثروات السيادية وبين الأفراد من الأثرياء والشركات الخاصة.
وقال المعهد إنه من الضروري وضع معايير للشفافية تتطلب قدرا أكبر من الإفصاح من جانب الصناديق السيادية وتلزم في الوقت نفسه السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا بانتهاج سياسات قائمة على "تقييم عادل وموضوعي للحقائق لا على الانفعالات التي يولدها انتقال النفوذ المالي إلى لاعبين جدد".
ولأن نحو 40 % من سكان دول الخليج دون سن الرابعة عشرة فإن التقرير يقدر أن الدول الست ستستثمر أيضا نحو 3 تريليونات دولار في الاقتصاد المحلي بهدف خلق أكثر من 4 ملايين فرصة عمل خلال العقد القادم.

فارس العرب · 01-25-2008, 09:03 AM

خطوة الفدرالي الأمريكي قد تدفع دول "التعاون" لإعادة النظر في ربط عملاتها بالدولار
أسواق الأسهم الخليجية مرشحة لتحقيق المكاسب بعد تخفيض الفائدة

الرياض: عدنان جابر

رجحت مجموعة خليجية للاستثمارات المالية، أن يكون لتخفيض أسعار الفائدة في البنوك المركزية لدول مجلس التعاون التي حذت حذو البنك الفدرالي الأمريكي، تأثير إيجابي على أسواق الأسهم، إذ سيمكن المستثمرين من الحصول على تمويل مخفض، إذ حققت جميع أسواق مجلس التعاون الخليجي تحسنا ملحوظا عقب تلك الخطوة، وتراوحت المكاسب التي شهدتها أول من أمس بين حد أدنى للارتفاع بلغت نسبته 0.61 % في سوق البحرين وحد أقصى نسبته 10.45 % في سوق دبي.
وأبدى بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير أصدره أمس تفاؤلا حيال مستقبل أسواق الأسهم الخليجية نظرا لما تتمتع به تلك الدول من ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة، وقال " على الرغم من التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي عام 2008، فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد نموا جيدا بفضل ارتفاع أسعار النفط".
وأضاف تقرير "جلوبل" أن قيام الفدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة من شأنه أن يحفز دول التعاون الخليجي" لإعادة النظر في سياسة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن خفض أسعار الفائدة على الدولار يبرز حاجة دول الخليج للتحكم في سياستها النقدية عبر نظام صرف أكثر مرونة، مقترحا التحول إلى ربط سعر صرف عملات دول مجلس التعاون بسلة عملات توفر المرونة النقدية، والتي لن تتوافر في حال إعادة تقييم العملة الوطنية مقابل الدولار.
وبين التقرير أن الأسواق المالية العالمية انهارت مؤخرا مع تزايد المخاوف من احتمال ارتفاع مستويات الديون المعدومة في أسواق الائتمان الأمر الذي سيقود الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، وهو ما أدى إلى تراجع معظم الأسواق العالمية لتسجل انخفاضا حادا خلال الجلستين الماضيتين، بينما قام الفدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية من 4.25% إلى 3.50%، في حين تم تخفيض سعر الخصم إلى 4 %، وهو أكبر تخفيض لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية منذ عام 1982، وتعتبر المرة الأولى التي تغير فيها اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح سعر الفائدة المستهدف إلى الأموال الفدرالية خارج نطاق اجتماعاتها الدورية منذ الحادي عشر من سبتمبر.
وأدى هبوط سعر الدولار وانخفاض أسعار الفائدة إلى حدوث ارتفاع في جميع فئات السلع تقريبا، إذ كان النفط والذهب المستفيدين الرئيسيين لهذا الاتجاه الصعودي كما جاءت معظم الزيادة في أعقاب أول تخفيض في أسعار الفائدة والذي أجراه البنك الفيدرالي في سبتمبر 2007

فارس العرب · 01-25-2008, 09:06 AM

تحليل كسب الأسبوعي للأسهم السعودية
المضاربون يسقطون أحداث العالم على السوق السعودية
- - 16/01/1429هـ
فقد المؤشر العام 2184 نقطة خلال تعاملات هذا الأسبوع الذي يمكن وصفه بأنه الأسوأ على المتعاملين منذ أواخر عام 2006، في آخر مشهد انخفاضات حادة شهدته السوق المالية السعودية آنذاك.
وبدأ مسلسل الانخفاضات الحادة هذا الأسبوع منذ بداية تعاملات يوم الأحد 19 كانون الثاني (يناير) 2007. وبذلك يكون المؤشر خسر خلال ثلاثة أيام ما حققه من أرباح منذ شهرين، بانخفاض كسر خلاله حاجزي 11000 نقطة وعشرة آلاف نقطة ليغلق عند مستوى 9360 نقطة منخفضاً بنسبة 19 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي وبنسبة 16 في المائة منذ بداية العام الحالي.
وأسهمت عدة عوامل في الضغط على السوق لتنفجر في الوقت الذي أعلنت عنه "ساب" عن نتائجها الربعية والتي جاءت أقل من جميع التوقعات، بعد أن كان وصل سعر السهم إلى مستويات مرتفعة تماشياً مع توقعات الأرباح.
وظهر هذا الأثر بشكل واضح مع بداية تعاملات يوم الأحد بعد إعلان "سابك"، حيث قاد سهمه المؤشر إلى انخفاض حاد تبعته بعد ذلك جميع الأسهم، إضافة إلى النتائج المالية المخيبة لبعض البنوك.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا العامل مع أنه شكل أثراً واضحاً في نفسيات المتعاملين، إلا أن العوامل الأخرى أثرت بشكل أكبر وساعدت على حدوث الانخفاضات الحادة بعد ذلك، إذ تزامن الانخفاض في السوق المالية السعودية مع الانخفاض في معظم الأسواق العربية والعالمية متأثرة بالكساد في الاقتصاد الأمريكي وإعلان صندوق النقد الدولي عن كساد عالمي متوقع في الدول المتقدمة ولكنها ستكون أقل أو شبه معدومة على اقتصاديات الدول النامية.
أما بالنسبة للعوامل الداخلية، فإن استغلال بعض المضاربين لمثل تلك الأخبار شكل بيئة مناسبة لنشر شائعاتهم حول انخفاضات حادة زرعت الخوف في نفسيات المتعاملين من تلك الانخفاضات، كما أسهمت الارتفاعات الكبيرة التي حققتها أسهم بعض الشركات على عرضها من قبل بعض المتعاملين بالنسب القصوى لتدخل معها موجة جني أرباح حادة وغير طبيعية فلا يمكن اعتبار ما حدث جني أرباح طبيعي بسبب ارتفاعات كبيرة حصلت لتقوم بتصحيحها تعاملات ثلاثة أيام فقط.
وحاول بعض المتعاملين خلال اليوم الأخير استغلال الأسعار المغرية المنخفضة، إلا أن السوق بعد ارتفاعها أكثر من 8 في المائة خلال تعاملات يوم الأربعاء انخفضت مرة أخرى لتتسقر دون تغيير عن اليوم السابق.
ونتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة بسبب انخفاض مؤشر الثقة في السوق من قبل المتعاملين بعد تلك الانخفاضات الحادة، على الرغم من انخفاض مضاعف ربحية السوق من 25 إلى 19 مرة. وبالنسبة للمستثمر ذي النظرة طويلة الأجل فإن الأسعار الحالية والمتوقعة خلال الأسبوع المقبل مناسبة جداً ولا تشكل خطورة كبيرة عليه، كما يتوقع أن تقترب أسعار الشركات القيادية وذات العوائد بشكل تدريجي إلى القرب من مستوياتها السابقة قبل الانخفاض.
أما بالنسبة لعمليات المضاربة فإن الوقت قد حان لتغيير بعض الأفكار عن الأسواق المالية لدى بعض المضاربين ذوي الخبرة الضئيلة التي وضحت خلال الانخفاض الحاد في خروج البعض وتسييل محافظهم دون معرفة ما يحدث أو الأسباب التي أدت إلى ذلك، فما حدث هذا الأسبوع مبالغ فيه إلى حد كبير.

فارس العرب · 01-25-2008, 09:10 AM

تقرير أميركي: ايرادات أوبك من النفط ستبلغ 850 مليار دولار في العام الحالي

معهد ماكينزي العالمي: إيرادات دول الخليج ستتجاوز 6 تريليونات دولار في عام 2022

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

ايرادات السعودية بلغت في عام 2007 حوالي 194 مليار دولار او 29 في المائة من اجمالي الايرادات المالية لأوبك («الشرق الأوسط»)

لندن: «الشرق الأوسط»
توقع تقرير اقتصادي اميركي رسمي ان ترتفع الايرادات المالية لصادرات النفط للدول الاعضاء في منظمة «اوبك» الى نحو 850 مليار دولار مع نهاية العام الحالي من 675 مليار دولار في عام 2007. وأفاد التقرير الصادر عن وكالة معلومات الطاقة التابع لوزارة الطاقة الاميركية ان ايرادات السعودية بلغت في عام 2007 حوالي 194 مليار دولار وهو ما يمثل 29 في المائة من اجمالي الايرادات المالية لاوبك.
لكن الوكالة الاميركية عادت لتقول ان الايرادات المالية لدول اوبك من المتوقع ان تنخفض في عام 2009 الى نحو 783 مليار دولار، مشيرة الى ان حصة الفرد للاجمالي سكان دول اوبك ارتفع 8 في المائة ليبلغ مع نهاية العام الماضي 1147 دولار.

من جهته قال تقرير آخر نشر أمس ان دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق ايرادات تتجاوز ستة تريليونات دولار من صادرات النفط بحلول عام 2022 وان كيفية استثمار هذا المبلغ قد يكون لها تداعيات مالية وسياسية يستمر أثرها عشرات السنين. وقال معهد ماكينزي العالمي ان دخل دول المجلس الست من تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل سيبلغ 6.2 تريليون دولار خلال الاربعة عشر عاما المقبلة أي ثلاثة أمثال ما حصلت عليه في 14 عاما مضت. وأضاف التقرير أنه بسعر 100 دولار للبرميل ستصل الايرادات الى تسعة تريليونات دولار بينما ستبلغ 4.7 تريليون دولار اذا انخفضت الاسعار الى 50 دولارا للبرميل. وكانت أسعار النفط سجلت مستوى قياسيا أعلى من 100 دولار للبرميل في أوائل يناير (كانون الثاني) الحالي قبل أن تتراجع الى نحو 88 دولارا للبرميل.

ويعزى ارتفاع الاسعار الى ارتفاع الطلب من الصين ودول نامية أخرى والنمو الاقتصادي العالمي القوي ومخاوف من عدم كفاية الامدادات وتوترات سياسية. وقال التقرير ان اختيارات الدول الست السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين فيما يتعلق باستثمار الايرادات «ستؤثر على أسعار الفائدة والسيولة والاسواق المالية في مختلف أنحاء العالم».

وأضاف «ستأتي الثروة الجديدة أيضا ومعها مخاطر. فطوفان من السيولة في الاسواق العالمية قد يؤدي الى ظهور فقاعات في أسعار الاصول ويغذي الافراط في الاقراض الى حد التبذير ويسفر عن سوء استخدام لرأس المال العالمي».

ولإبقاء التضخم منخفضا وزيادة الارباح على الايرادات يتعين على دول الخليج اعادة تدوير ايرادات النفط الهائلة في أسواق المال العالمية. ويحدث ذلك من خلال شراء أصول مثل سندات الخزانة الاميركية أو الاسهم أو شراء عقارات أو الاستثمار في صناديق استثمارية خاصة في بعض الاحيان.

ولان نحو 40 في المائة من سكان دول الخليج دون سن الرابعة عشرة فان التقرير يقدر أن الدول الست ستستثمر أيضا نحو ثلاثة تريليونات دولار في الاقتصاد المحلي بهدف خلق أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل خلال العقد القادم.

وبالنسبة للاسواق العالمية فان ما يهم هو حجم الايرادات الذي سيخصص للاستثمار في الخارج. وبافتراض أن سعر النفط 70 دولارا وزيادة سنوية تبلغ 6.1 في المائة في الاستثمار المحلي وهو المتوسط الساري في الاعوام الاربعة عشر الاخيرة يقدر معهد ماكينزي أن الدول الست ستستثمر 3.5 تريليون دولار في الخارج من الان وحتى عام 2020 أي مثلي ثروتها الخارجية الحالية تقريبا.

ويقدر المعهد أن الاصول الخارجية المملوكة للدول الست كانت تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار في نهاية عام 2006 أي أكثر من مثلي حجم أصولها في عام 2003 وبما يعادل حجم اقتصاد البرازيل والهند معا. ويتساوى ذلك مع القيمة السوقية للشركات العشر الاولى في قائمة مجلة فورتشن لأكبر 500 شركة.

وقال التقرير انه من المتوقع أن تتوزع الاستثمارات المستقبلية بين القطاع الرسمي مثل البنوك المركزية والشركات الحكومية وصناديق الثروات السيادية وبين الافراد من الاثرياء والشركات الخاصة.

واعتبر بعض الاقتصاديين هؤلاء المستثمرين نعمة للاسواق خاصة في أوقات مثل الازمة الائتمانية الحالية والتي استوعبت فيها البنوك خسائر ضخمة عن استثمارات في أوراق مالية مرتبطة بالرهون العقارية وقلت فيها السيولة المتاحة.

وقد ضخت هيئة ابوظبي للاستثمار التي تدير استثمارات يعتقد أن قيمتها تصل الى 875 مليار دولار وهيئة الاستثمار الكويتية أموالا في سيتي جروب في وقت منيت فيه المجموعة المصرفية بخسائر ضخمة بسبب أزمة الرهن العقاري.

لكن هذه الصناديق التي تتمتع بسيولة عالية تكتنفها السرية بحيث لا يعرف المستثمرون العالميون شيئا عن اتجاهات تخصيص الاستثمارات لديها وأهدافها في الاجل الطويل.

وقال التقرير »وجود لاعبين كبار يحيطهم الكتمان قد يشوش مؤشرات الاسعار التي يحتاج اليها مستثمرون اخرون. وكما هو الحال مع مستثمرين كبار اخرين مثل صناديق التحوط ومديري الاستثمارات العالمية فان أخطاء المستثمرين السياديين يمكن أن يكون لها اثار بعيد المدى».

وتابع أن الخوف من أن تستخدم هذه الصناديق ثروتها لاغراض سياسية يمثل عنصر مخاطرة أيضا. وقال المعهد ان من الضروري وضع معايير للشفافية تتطلب قدرا أكبر من الافصاح من جانب الصناديق السيادية وتلزم في الوقت نفسه السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة واوروبا بانتهاج سياسات قائمة على »تقييم عادل وموضوعي للحقائق لا على الانفعالات التي يولدها انتقال النفوذ المالي الى لاعبين جدد».

Strawberry · 01-25-2008, 10:09 AM

يعطيكـ العافية استاذ فارس