منتدى التنافسية العالمي في الرياض

أخو العيال · 01-23-2008, 10:27 PM

عبد المحسن البدر المدير التنفيذي منتدى التنافسية العالمي في الرياض يتحدث لـ الشرق: دخول الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية يقتضي تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,18 يَنَايِر 2008 9:41 ب.م .

تحتضن المملكة العربية السعودية منتدى التنافسية الثاني في مدينة الرياض خلال الفترة من 20 – 22 يناير 2008م بحضور عدد كبير من كبار رجال الأعمال وقادة الدول في العالم، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين. وسيناقش منتدى هذا العام مواضيع ذات علاقة بالتنافسية مثل بيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة والبيئة والرعاية الصحية وتطوير الموارد البشرية والابتكار والعولمة، بالإضافة إلى مواضيع الاقتصاد الكلي والجزئي التي ترتبط ارتباطا مباشراً بالتنافسية، الشرق التقت عبد المحسن البدر المدير التنفيذي لمنتدى التنافسية العالمي.
* ما مفهوم التنافسية؟ وماهو تأثيرها على النمو الاقتصادي للدول؟ وما الفرق بين التنافسية والمنافسة؟
- التنافسية Competitiveness مصطلح يطلق على التحليل الاقتصادي للسياسات والمؤشرات الاقتصادية التي تشكل قدرة دولة ما على خلق مناخ استثماري دائم تكون فيه مؤسسات الأعمال قادرة على إنتاج قيمة مضافة أكبر، ويساعد على تحقيق الازدهار و الرفاة لمواطني تلك الدولة. فيما تعد المنافسة Competition بين منشآت الأعمال على مستوى الاقتصاد الجزئي قوة الدفع الرئيسية لرفع التنافسية إضافة إلى أهمية استقرار الاقتصاد الكلي بصفته أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق التنافسية.
وقد أدى الوعي بأهمية الاستثمارات وتنميتها بالنسبة للاقتصادات الوطنية إلى اشتداد حدة المنافسة بين مختلف الدول للحصول على نصيب متزايد من هذه الاستثمارات لتطوير اقتصادها، وتسهيل اندمجها في منظومة الاقتصاد العالمي ومواكبته، غير أنه لابد من الإشارة إلى أن القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تعتمد في المقام الأول والى حد كبير على توافر مقومات محددة في الدول المضيفة لضمان المنافسة في هذا المجال. ولهذا تسعى الدول إلى التعرف على نواحي القوة والضعف في بيئتها الاستثمارية بهدف تحسينها لرفع معدلات الاستثمارات الوطنية لتحريك الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل مع تدريب العمالة وكذك معرفة مستوى تنافسيتها لرفع قدرتها على جذب الاستثمارات. ومن أهم مصادره دراسة مناخ الاستثمار وتقييمه في الدول المختلفة تلك التقارير التي تصدر عن عدد من الوكالات والمنظمات والمعاهد العالمية، التي ينصب محور تركيزها على تقييم مستوى تنافسية الدول في مجال الاستثمار وقياس مدى جاذبيتها للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب. وهو ما يلعب دوراً كبيراً في تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة.
* كيف يتم تقييم التنافسية بين مختلف الدول؟ وما المؤشرات والمعايير لقياس التنافسية في الدول المختلفة؟ وما العناصر التي تعتمد عليها تنافسية اقتصاد المملكة العربية السعودية؟
- يتم تقييم التنافسية في مختلف الدول بواسطة عدة مؤسسات تصنيف عالمية باستخدام مجموعة متناسقة من المعايير التي وضعت من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس WEF والمعهد العالي لتطوير الإدارة IMD بالإضافة إلى معايير تقرير "تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC لقياس البيئة القانونية والتنظيمية لأنشطة الأعمال وتقييمها. هناك أيضاً بعض الجهات العالمية الأخرى التي تقوم بتقييم عناصر مختلفة من الأداء الاقتصادي، فعلى سبيل المثال يقوم معهد ملكن بتقييم كيفية حصول الشركات على رأس المال، وتقوم مؤسسة هيرتيج بتقييم درجة الحرية الاقتصادية (غياب النظم المقيدة)، فيما يهتم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بقيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول. ويتم تقييم مستوى تنافسية الدول من خلال متابعة تقارير التنافسية الدولية الصادرة من تلك جهات والمنظمات العالمية مع تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لرفع مستويات التقييم وإيجاد آليات العمل والتنسيق المشترك مع الجهات المختصة على رفع درجة الإنتاجية في القطاعات ذات الميزة النسبية في المملكة وذات التأثير الكبير على نمو الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية هذه القطاعات وحصتها من الأسواق العالمية، إضافة إلى تطوير مبادرات وخطط عمل مع الأجهزة الحكومية المختلفة تهدف إلى تحسين التنافسية والأداء الاقتصادي؟
عموماً فإن الهيكل الرئيسي لمعايير قياس التنافسية يقوم على مدى تميز وكفاءة الأداء الاقتصادي للدول في مجالات كلية وجزئية مثل وجود فوائض مرتفعة في الموازنة العالمة وتقليص الهدر في الإنفاق الحكومي، الجدارة الائتمانية للدول ومؤسساتها الحكومية والاستقلال القضائي وتطبيق مبادئ حقوق الملكية، الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، الإقبال على تبني التقنيات الحديثة، التعاون بين الجماعات والصناعة في مجالات البحث العلمي، الاستخدام الفاعل للتقنية، تميز وقوة المؤسسات التعليمية، التعليم والتدريب.
* وما علاقة التنافسية بالإصلاح؟
- تقوم التنافسية بشكل رئيسي على الشفافية والإصلاحات الاقتصادية المتواصلة في كافة القطاعات لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف الدول وخلق مناخ استثماري ملائم لذلك ومن هذا المنطلق فإن الإصلاحات لاسيما الاقتصادية منها تساهم إلى حد في بعيد في تحديد مستوى التنافسية لدولة ما.
*ما الخطوات التنفيذية التي اتخذتها المملكة لتحسين مستوى التنافسية؟
- هذا سؤال جيد في الواقع .. وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008 “Doing Business 2004” الصادر عن مؤسسة التمويل الدولي IFC التابعة للبنك الدولي فإن المملكة العربية السعودية تتصدر دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية. ويقيم التقرير بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة حول العالم ومدى تنافسيتها الاستثمارية. ومن جهة أخرى صنف البنك الدولي السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006م و 2007م. فقد احتلت المملكة المركز 23 من بين 178 دولة، فيما كانت تحتل المركز 38 في تصنيف عام 2007 والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005م، وهو ما يعكس بحيادية تامة فاعلية الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها المملكة في المجال الاقتصادي.
وفي إطار جهودها المتواصلة لتحسين مستوى التنافسية بالمملكة، فقد أطلقت الهيئة العامة للاستثمار برنامج 10 × 10 وهو برنامج عملي يتم تطبيقه على أرض الواقع لترجمة رؤية الهيئة للاستثمار في رفع تنافسية المملكة دوليا وجذب الاستثمارات كعاصمة الطاقة وحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى العمل على توفير بيئة عمل صحية جاذبة وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين، ويعني هدف 10 × 10 الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول العالم في مجال التنافسية بحلول نهاية عام 2010م. ولتحقيق هذا الهدف فقد قامت الهيئة بتأسيس مركز التنافسية الذي يقوم بالإشراف على تنفيذ البرنامج، ومساندة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. ولا يقتصر دور المركز على الدراسات النظرية فحسب بل أن يلعب دوراً تفاعلياً وتنفيذيا لخدمة العمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص. ولتفعيل دور مركز التنافسية قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة عالمية لوضع سياسات المركز وتدريب الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل فيه.
* هل لكم أن تحدثونا عن الأنشطة التي قام بها مركز التنافسية؟
- قام المركز خلال الفترة الماضية بدراسة الوضع التنافسي للمملكة في مجال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب، كذلك يقوم المركز بإصدار تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية المملكة وكيفية رفعها والعمل على رفع ترتيب المملكة بين دول العالم من حيث التنافسية وفقاً للمؤشرات العالمية المتبعة، حيث رصد المركز أكثر من 300 مؤشر تفصيلي لقياس الجاذبية الاستثمارية.

أخو العيال · 01-23-2008, 10:28 PM

من وجهة نظركم، ما الخطوات التي يتعين على الجهات الحكومية اتخاذها للمضي قدما بالتنافسية في المملكة؟
إن المضي قدماً في برنامج تحسين الوضع التنافسي بالمملكة وتوفير البيئة الاستثمارية الصحيحة يتطلب جهدا أكبر وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لمواجهة تحديات تطوير التنافسية وتحسين بيئة الاستثمار ومنها على سبيل المثال:
• تقليص إجراءات التقاضي وتحديد المدة الزمنية لكل إجراء
• الإسراع في تفعيل دور قاضي التنفيذ المنصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية
• العمل على تخفيف القيود الحكومية وتكلفتها على منشآت الأعمال
• سن وتطبيق نظام جديد للإفلاس لزيادة معدلات الاستيراد وتسريع الإجراءات والاستمرار في تخفيض تكلفة بدء الأعمال وتحويل إجراءات التسجيل إلى نظام آلي والعمل على تحديث نظام الرهن التجاري لزيادة استخدام الأصول كضمان والسماح بالتسويات خارج المحاكم
• إحداث مزيد من التطوير في إجراءات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بمزاولة النشاط التجاري والاستثماري بالمملكة
• تطوير مرافق البنية التحتية وتطوير التعليم والتدريب
* ما دور القطاع الخاص في تحسين الوضع التنافسي للمملكة؟
- إن عملية النهوض بالوضع التنافسي للمملكة هي مهمة مشتركة بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص على السواء. ولابد هنا من الإشارة إلى الدور الإيجابي والملموس التي تقوم به الجهات الحكومية كل فيما يخصه لإنجاح برنامج تحسين البيئة الاستثمارية حين كان لتجاوب وزارة التجارة والصناعة مع متطلبات تحسين مركز المملكة في مؤشر بدء مزاولة الأعمال بالمملكة بإلغاء الحد الأدنى والعمل على تبسيط الإجراءات واختصار المدة الزمنية التي تستغرقها، أثر كبير في رفع تصنيف المملكة في هذا التقرير، كذلك كان للخطوات التي اتخذتها هيئة سوق المال لتحسين مؤشر حماية المستثمرين بإصدار نظام حوكمة الشركاء لإضفاء مزيد من الشفافية والحماية لحقوق المستثمرين.
وبالرغم من أهمية دور القطاع الحكومي في تحسين مستوى التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة فان الأمر مازال يتطلب تضافر جهود القطاع الخاص أيضاً من حيث تقديم منتجات مبتكرة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، كذلك الاهتمام بتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها هيئات القطاع الخاص إضافة إلى تدريب وتطوير مهارات القوى العاملة.
* ما وضع الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية؟
- وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد " فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة في عام 2006م أكثر من (18) مليار دولار وبنسبة زيادة (51%) مقارنة بالعام 2005م وتقدمت بذلك إلى المركز (20) عالمياً في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية كما تصدرت دول الشرق الأوسط والدول العربية دون استثناء وجاء في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ويشير التقرير الى أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهدته عدد من دول العالم ومنها دول منطقة غرب آسيا ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول حيث وصلت إلى (60) مليار دولار استحوذت كل من تركيا والسعودية على أكثر من (60%) من هذه الاستثمارات لكبر حجم اقتصاداتها وقدرتها على توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنوع قنوات الاستثمار فيها والمزايا النسبية التي تتمتع بها. وقد تصدرت دول العالم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية كل من الولايات المتحدة ثم المملكة المتحدة وفرنسا وكانت في نفس الوقت هي الدول الأكثر تصديرا لرؤوس الأموال والاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية تتسارع بمعدلات عالية حيث شهدت خلال العامين 2005م و 2006م طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة والتحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد.
* ما الخطوات التي اتخذتها الدول العربية الأخرى للنهوض بوضعها التنافسي؟
- مع دخول الدول العربية منظومة اتقافية منظمة التجارة العالمية بات الأمر يتطلب العمل الجاد واتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي وقد نجح العديد من الدول في اتخاذ خطوات مهمة في هذا الصدد مثل الإمارات العربية المتحدة، قطر ،الكويت، مصر، تونس وهي تسعى جاهدة حالياً لإجراء المزيد من الإصلاحات التي ستؤدي في النهاية إلى تحسين وضعها التنافسي وهو ما نراه يحدث في الوقت الحالي.
* ما مدى أهمية منتدى التنافسية الدولي بصفته حدثا اقتصاديا عالميا مهما تحتضنه المملكة العربية السعودية وآخر الاستعدادات لانعقاد المنتدى في الرياض؟
- ضمن إطار جهود الهيئة لتنفيذ برنامج 10 × 10 كهدف وطني استراتيجي ونشر الوعي بأهميته وأهمية التنافسية في دفع مسيرة التنمية الوطنية ولدت فكرة تنظيم منتدى التنافسية وكانت البداية مع منتدى التنافسية الأول عام 2000م الذي أقيم تحت عنوان "تقنية المعلومات كمحفز للتنافسية" حيث استضاف المنتدى عددا كبيرا من قادة الأعمال والقادة السياسيين ونخبة من المفكرين من مختلف دول العالم وفي مقدمتهم السيد بيل غيتس رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت العالمية كمتحدث رئيسي وبحضور أكثر من ألف مشارك. وعطفا على النتائج الإيجابية التي حققها المنتدى فقد رأت الهيئة العامة للاستثمار تحويل المنتدى إلى حدث سنوي رئيسي على أجندة المؤتمرات الرئيسية بالمملكة والمنطقة.
وقد استقطب منتدى هذا العام العديد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الاستثماري وعلى رأسهم معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير الاتصالات ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومعالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وكذلك البروفيسور مايكل بورتر والسيد ديك ايفنز وغيرهم. بقى أن نشير إلى أن المنتدى يلقى دعماً من مجموعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية المعروفة مثل المملكة القابضة، موبايلي، بوينغ، ركيزة القابضة، دار الأركان، دويتشه بنك، مياة فيوليا وباسونا، بالإضافة إلى الرعاة الاعلاميين البارزين مثل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ممثلة في مطبوعات الشرق الأوسط والاقتصادية وعرب نيوز، وقناة العربية الإخبارية وآسيا فايننس

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري