أخبار الاثنين 5 محــرم 1429 هـ 14 يناير 2008م - الصفحة 2

فارس العرب · 01-14-2008, 11:29 AM

قيمة التداول تتجاوز 15 مليار ريال.... "الكهرباء" و"كيان السعودية" الأكثر نشاطا
العودة السريعة لجني الأرباح تتراجع بالأسهم 149 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 05/01/1429هـ
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض نتيجة عمليات بيع أفقدته 149 نقطة ليغلق عند مستوى 11746 نقطة بنسبة انخفاض 1.25 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 441 مليون سهم توزعت على 260 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث خسر قطاع التأمين 60 نقطة بنسبة 2.57 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 510 نقاط بنسبة 1.6 في المائة, وقطاع الاتصالات 51 نقطة بنسبة 1.52 في المائة. كما خسر كل من قطاع البنوك 416 نقطة بنسبة 1.32 في المائة, وقطاع الأسمنت 36 نقطة بنسبة نصف في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.59 في المائة, فيما ارتفع قطاع الخدمات 14 نقطة بنسبة 0.56 في المائة. وبدوره ربح القطاع الزراعي نقطة واحدة بنسبة ارتفاع بلغت 0.04 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 58 شركة كان أبرزها شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي خسرت 8.75 ريال لتغلق عند مستوى 139.25 ريال للسهم الواحد, وشركة التعاونية للتأمين التي أغلقت عند مستوى 150.25 ريال بخسارة تسعة ريالات في كل سهم, وشركة الأهلي للتكافل التي خسر سهمها ثمانية ريالات ليغلق عند مستوى 139 ريالا للسهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 32 شركة على ارتفاع كان أبرزها الشركة السعودية للفنادق التي كسبت 2.75 ريال لتغلق عند مستوى 42.25 ريال للسهم الواحد, وشركة الرياض للتعمير التي أغلقت عند مستوى 28 ريالا بمكسب 1.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 19 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية قد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أربعة ريالات ليغلق عند مستوى 214 ريالا بنسبة انخفاض 1.83 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 2.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 615 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 83.75 ريال بخسارة 1.5 ريال وبنسبة انخفاض 1.76 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 5.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 496 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر 2.25 ريال ليغلق عند مستوى 134 ريالا بنسبة انخفاض 1.65 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 304 ملايين ريال توزعت على ما يزيد على 2.2 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 176.5 ريال بخسارة 2.25 ريال ونسبة انخفاض 1.26 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 81 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 14 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة السعودية للكهرباء قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 80 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا 0.25 ريال عند مستوى 16 ريالا للسهم الواحد. فيما تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.8 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 59 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 30.5 ريال خاسرا 0.25 ريال في كل سهم.

فارس العرب · 01-14-2008, 11:31 AM

اختيار شركة صينية لإنشاء أحدث الموانئ السعودية بـ 2.2 مليار
- "الاقتصادية" من الرياض - 05/01/1429هـ
يوقع الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، غدا عقدا لتصميم وإنشاء ميناء رأس الزور (أعمال هندسية وتوريد وإنشاء) مع شركة الموانئ الصينية الهندسية المحدودة بقيمة تقدر بنحو 2.2مليار ريال.
وسيتم توقيع العقد مع الشركة الصينية في مقر المؤسسة العامة للموانئ في الرياض، بحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والمهندس علي النعيمي ووزير البترول والثروة المعدنية.
وكانت قد أسندت مهمة الإشراف على المشروع إلى المؤسسة العامة للموانئ بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة معادن السعودية، وذلك بحكم أن المؤسسة العامة للموانئ لديها الخبرة الكافية في إدارة الموانئ، حيث تم تشكيل فريق مشترك من المختصين في أعمال الموانئ التجارية والصناعية لمتابعة الخطط وأعمال التنفيذ من كل من: "الموانئ"، "معادن"، ووزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضح الدكتور خالد بن أحمد بوبشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أن المشروع تنافست عليه عدة شركات عالمية، وقد فازت الشركة الصينية خلال طرح مناقصة عالمية عامة، معربا عن سعادته بالمشروع الذي أعده ناتجا عن الجهود والدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحرصهما الدائم على دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى مراحل متقدمة للمنافسة عالمياً.

فارس العرب · 01-14-2008, 11:33 AM

العطية الأمين العام لدول المجلس: السوق المشتركة دخلت مرحلة المتابعة والتقييم
استثناء الحج والاستقدام والصحف والوكالات من السوق الخليجية المشتركة

- محمد السلامة من الرياض - 06/01/1429هـ
كشف محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس، أن السوق الخليجية المشتركة التي بدأ تطبيقها مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري تستثني أربعة أنشطة اقتصادية من المساواة الاستثمارية. وتشمل هذه الأنشطة خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، الصحف والمجلات، والوكالات التجارية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن السوق الخليجية المشتركة دخلت فعليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي لها.
وبين العطية خلال ندوة حول "حول السوق الخليجية المشتركة" نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، أن مرحلة تنفيذ السوق تتم داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وقال إن مشروع كبير مثل السوق الخليجية المشتركة هناك جهات حكومية كثيرة تتولى التنفيذ وقد بدأ بالفعل تنفيذ الجوانب المختلفة للسوق في الدول الأعضاء.

متابعة وتقييم سير العمل

وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم، أوضح العطية أن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة تتولى متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة، وقد خصصت الدول الأعضاء ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أن المحطة الأولى والرئيسة للاستفادة من مزايا السوق الخليجية المشتركة هي من خلال الأجهزة المختصة في كل دولة من دول المجلس ومن خلال ضباط الاتصال الذين اختارتهم الدول الأعضاء للتنسيق والمتابعة.
وتحدث الأمين العام لمجلس التعاون عما توفره السوق الخليجية المشتركة من فرص لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات الوطنية العاملة فيها، مشيرا إلى أن دول المجلس تمر بفترة نمو اقتصادي متسارع حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 750 مليار دولار في العام الماضي، أي ضعف ما كان عنها منذ خمس سنوات. ويوفر هذا النمو فرصاً كبيرة لمواطني ومواطنات دول المجلس للإسهام في بناء صرح اقتصادي دائم ومتين، وبذلك يأتي مشروع السوق الخليجية المشتركة مواتياً في هذا الوقت ليساعد المواطنين على الاستفادة من الفرص الموجودة في جميع دول المجلس دون استثناء.
وأشار العطية إلى أنه منذ نحو شهر صدر الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة معلناً بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس ويتمتع بموجبه مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، وتتوافر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية. وقد أقر قادة دول المجلس مبدأ السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط عام 2001، وفي قمة الدوحة عام 2002 - أي منذ نحو خمسة أعوام - أقر المجلس الأعلى البرنامج الزمني لقيام السوق الخليجية المشتركة ونص على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007.

إنجاز المتطلبات الأساسية

وأكد العطية إنجاز المتطلبات الأساسية للسوق المشتركة وفقاً للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى، حيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسة لقيام السوق من خلال الجهود التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار برنامجها الزمني سواء من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء أو اللجان الوزارية والفنية العاملة في إطار مجلس التعاون أو الأمانة العامة لمجلس التعاون. وأوضح أن السوق الخليجية المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وأكد أن السوق تشكل اتفاقاً بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذه المجالات التي تشمل جميع أوجه الحياة الاقتصادية فيها. ويمثل إعلان الدوحة عن السوق الخليجية المشتركة تعبيراً واضحاً عن الإرادة السامية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق السوق على أرض الواقع وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من صعوبات.
وفيما يتعلق بالأمانة العامة أشار إلى أن عدداً كبيراً من قطاعاتها وإداراتها تتابع سير العمل في مجالات السوق الخليجية المشتركة. وقامت الأمانة العامة بنشر معلومات عن السوق المشتركة وأسماء ضباط الاتصال على موقع الأمانة العامة على شبكة الإنترنت [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] وتم تخصيص صفحات على الموقع للسوق الخليجية المشتركة يمكن للمواطن أن يتواصل من خلالها مع الأمانة العامة واللجان المختصة في أي اقتراحات أو صعوبات يواجهها في الاستفادة من مزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى ذلك يستطيع المواطن بالطبع التواصل مع الأمانة العامة بالبريد أو الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.

تشكيل هيئة قضائية

وأفاد أمين عام المجلس، أن لجنة السوق الخليجية المشتركة تختص بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وستنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، ومحاولة حلها أو رفعها إلى اللجان الوزارية المختصة، مشيرا إلى أن العمل يجري حالياً على تشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي أشرت إليها.
ونوه العطية بحرص قادة دول المجلس على قيام السوق الخليجية المشتركة وتوجيهاتهم الكريمة بمتابعته لكي تتحقق الفائدة المثلى منه، حيث كلفوا الأمانة العامة واللجان الوزارية العاملة في إطار المجلس بتذليل أي صعوبات قد تواجه التنفيذ، ورفع تقارير دورية لهم عن سير العمل في هذا المشروع. وأعرب عن أمله في قيام شراكة حقيقية بين الأمانة العامة والغرف التجارية والصناعية في دول المجلس للإسهام في تفعيل السوق الخليجية المشتركة وترجمتها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الأمانة العامة للمجلس ترحب بتلقي الاقتراحات والملاحظات البناءة لتسريع وتيرة العمل وتعظيم الفوائد الناجمة عن السوق.

لا تغيير للوضع الاقتصادي الداخلي لدول

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز حمد العويشق وزير مفوض مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن السوق الخليجية المشتركة لا تغير من الوضع الداخلي لكل دولة فيما يتعلق بتنظيم الحياة الاقتصادية، بمعنى أن المساواة في المعاملة تعني أن الإجراءات الموجودة في الدولة العضو التي يعمل بموجبها مواطنوها ستطبق بحذافيرها على المواطن الخليجي ومنها ما يتعلق بالأنشطة المقيدة على مواطني الدولة.
واستعرض العويشق مراحل مشروع السوق الخليجية المشتركة والتي تناولت ثلاثة محاور شملت تطوير مراحل تقنية السوق، آليات التنفيذ، وأهمية السوق الخليجية المشتركة للمواطن الخليجي. وأكد أن المجلس الأعلى في قمة الدوحة أقر آخر مجموعة من القواعد التنفيذية الخاصة بالسوق المشتركة وتشمل إلغاء القيود المفروضة على ممارسة التجزئة والجملة بشكل خاص، وعلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
كما تناول مراحل تطور فكرة إقامة السوق حتى بلوغها مرحلة القرار، مشيراً إلى أن مرحلة التنفيذ حاليا تتم من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء كل حسب اختصاصه ويستطيع المواطن التواصل معها مباشرة، وأن كل دولة عينت ضابط اتصال متخصص لمساعدة المواطنين لتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة والتي تتمثل في قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق، التشريعات الوطنية، وعن الجهات المختصة بكل مجال في الدول الأعضاء التي تتولى التنفيذ.

يتابع

فارس العرب · 01-14-2008, 11:34 AM

توزيع استبيانات عن السوق

وتطرق العويشق إلى مرحلة المتابعة والتقييم وذلك عبر تنسيق الأمانة العامة مع لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان المختصة الأخرى والمنظمات المتخصصة ضمن إطار مجلس التعاون. وأوضح أن الأمانة العامة صممت استبيانين عن السوق تشمل استبيانا لاستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال عن السوق المشتركة ومعرفة أي صعوبات قد تعترض التنفيذ ويتم توزيعه حاليا عن طريق الغرف التجارية والصناعية في دول المجلس، أما الاستبيان الثاني فيختص باستطلاع مرئيات الجهات المختصة في الدول الأعضاء عن سير العمل في السوق المشتركة. وأفاد بأنه سيتم رفع نتائج الاستبيانات إلى لجنة السوق الخليجية المشتركة لتحليلها ودراستها لاستخلاص التوجيهات بخصوصها.
وأشار مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة إلى أن الآثار الاقتصادية للسوق المشتركة تتمثل في إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، فتح مجال أوسع للاستثمار البيني الخليجي والعربي والأجنبي، تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس، تعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

4 أنشطة مستثناه من السوق

وفي مداخلة محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس، أوضح أن هناك أربعة أنشطة اقتصادية مستثناه حتى الآن من السوق الخليجية المشتركة وهي نشاط خدمات الحج والعمرة، الاستقدام الصحف والمجلات، والوكالات التجارية. وأشار في هذا الصدد إلى أن نشاط الوكالات لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية المختصة للاتفاق عليه من قبل دول المجلس.
من جهته، أكد ناصر القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة للمجلس، أن تطبيق العملة الموحدة كان من المفترض أن يسبق تطبيق السوق المشتركة ليس صحيحا عمليا ونظريا، حيث إن مراحل التكامل الاقتصادي تبدأ من منطقة التجارة الحرة، ومن ثم الاتحاد الجمركي، تليها السوق المشتركة، ومن ثم تتوج بالاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، وهو ما سيزيد من مكاسب السوق المشتركة من خلال تكامل الأسواق المالية وسهولة تنقل الأفراد والاستثمارات البينية والتنقل لأغراض العمل. وأشار إلى أن فتح الأسواق الخليجية سيسهم في تحقيق المنافسة وتحسين الكفاءة والتفاعل الاقتصادي بين دول المجلس.

ستفتح آفاقا لمزيد من التكامل الاقتصادي

من جانبه، نوه عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بما خرجت به القمة الخليجية الـ 28 في الدوحة من قرارات اقتصادية. وقال إنه سيكون لها نتائجها الإيجابية على مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وبما ينعكس على المواطنين الخليجيين، وعدً إقرار السوق الخليجية المشتركة الخطوة الأبرز والإنجاز الأهم في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي من إنشاء المجلس في عام 1981. وأكد أن السوق المشتركة ستفتح آفاقا رحبة أمام المزيد من التكامل الاقتصادي لشعوب الخليجية. وأضاف الجريسي، أن السوق المشتركة التي ترقبها رجال الأعمال والمواطنون الخليجيون ستمكن حكومات دول المجلس من التعامل من مركز أقوى مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية في مرحلة العولمة والصوت الاقتصادي الأعلى في عالم اليوم. ودعا إلى المزيد من خطوات التكامل التي تعزز المواقف التفاوضية لدول المجلس مع العالم الخارجي الذي اتجه للتكتل والاندماج ويرفع من قدراتها التنافسية مع الاقتصاد العالمي.

فارس العرب · 01-14-2008, 11:37 AM

المقال
المعادلة الصعبة في عالم الأسهم 80/20

د. محمد بن عبدالله العجلان
أسواق المال وبالتحديد سوق الأسهم وفي جميع أنحاء العالم يعتبر الوسيلة الأسهل والأسرع لدى الغالبية من المتداولين لتحقيق الأرباح ولتأمين المستقبل بخلاف الأعمال التجارية الأخرى كالعقارات وتأسيس الشركات وفتح المحلات التجارية بمختلف أنواعها، حيث إن تداول الأسهم وعملية الشراء والبيع تتم بسهولة، فكل ما تحتاج هو رأس مال بسيط وفتح محفظة ومن ثم البدء في العمل و مع تطور التقنية أصبح بالإمكان تنفيذ الصفقات وتحويل الأموال بشكل آلي لا يتطلب تدخل العنصر البشري وهذا ساعد في جعل تلك الأسواق أكثر جاذبية بالرغم من المخاطر المحيطة بالدخول في تلك الأسواق.
ولكن في الحقيقة ومع تلك المغريات والتسهيلات وبساطة التنفيذ في البيع والشراء، نجد أن الغالبية من المتداولين تخسر في تلك الأسواق وهي حقيقة جلية وواضحة ولا تحتاج لدراسات لمعرفتها، في عام 1906الاقتصادي الايطالي باريتو أتى بنظرية أو قاعدة معروفة في علم الاقتصاد والإدارة وهي 8020والتي تقول أن 20% من الأسباب تحقق 80% من النتائج، بمعنى أن 80% من النجاح يأتي فقط من 20% من المجهود وهكذا. و المعادلة الصعبة في عالم الأسهم لا تختلف كثيراً حيث إن 80% من المساهمين يخسرون وفقط 20% هم من يحقق أرباحاً، بمعنى أن أرباح الأقلية 20% تأتي من خسائر الأغلبية 80% وقد تتغير النسبة بحسب السوق وبحسب الوقت ولكن لا تتغير الحقيقة، إذن لماذا هذا التدافع والإقبال على سوق الأسهم؟
الإجابة وبكل بساطة تكمن في أن الجميع يطمح بل ويشعر أنه من ضمن الأقلية التي تحقق أرباحاً في عالم الأسهم، ولكن الواقع يرفض ذلك تماما. في السوق السعودية على سبيل المثال لم يأت الكم الهائل من المساهمين للدخول في السوق إلا لتحقيق مكاسب بالرغم من حداثة التجربة وقلة الخبرة ومع ذلك الجميع كان يعتقد أنه من ضمن 20% الرابحة، وبالمناسبة من حقق أرباحاً في سوق الأسهم بالرغم من انهيار فبراير 2006هم تجار الأسهم المعروفين وبعض صناع السوق وبعض من حالفهم التوفيق وعددهم قليل مقارنة بمن حقق خسائر ولكن مبالغهم ضخمة.
السؤال الآخر والذي يطرح هنا، لماذا الغالبية تخسر وكيف يمكن عكس المعادلة وجعل الغالبية هي الرابحة؟ في عالم الأسهم قد يكون من الصعب عكس المعادلة لأن التعامل في سوق الأسهم لدى الغالبية يختلف تماما عن التعامل التجاري المعروف وبالتالي لا نستطيع تغيير المعادلة، بمعنى أن أغلبية المتداولين وقبل فبراير فشلوا في التخطيط وبالتالي فهم خططوا للفشل، ولكن من يدخل السوق بمنهجية واستراتيجية واضحة فهو من الأقلية التي تحقق أرباحاً بالإضافة لمن يملك المعلومة والتي لا تتوفر لدى الجميع.
الشيء الآخر معرفة أوقات الدخول والخروج، ويقال دائما إن اختيار الوقت المناسب أهم بكثير من اختيار السهم المناسب، لذا ليس مهماً أن تحقق أرباحاً في عالم الأسهم فالجميع حقق أرباحاً قبل 25فبراير ولا أعتقد أن هناك خاسراً قبل هذا التاريخ ولكن المهم هو المحافظة على تلك الأرباح وعدم ضياعها أو تآكلها كما حدث مع غالبة المتداولين حتى يومنا هذا.
إن طبيعة سوق الأسهم و تغير الأسعار بشكل ألي والارتفاع والهبوط وتغير قيمة المحفظة أحيانا في كل دقيقة يجعل الكثير يتخذ قراراً خاطئاً وسلبياً بالرغم من أن قناعته قبل اتخاذ القرار كانت مختلفة ولكن طبيعة السوق فرضت شيئاً آخر، لذا يجب أن لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد دراسة وتعمق وهذا المقصود بالمنهجية والاستراتيجية في إدارة المحفظة. الطمع أو الجشع أحد أهم الأسباب في الخسارة في سوق الأسهم، لن تصل للقمة ولن تصل للقاع وأنت في مركب الأسهم، هذه قاعدة ذهبية يجب أن نعرفها ونطبقها حتى نستطيع الوصول إلى شاطئ الأرباح في ذلك السوق العجيب.
نستطيع وبكل هدوء عكس المعادلة 2080وجعل الغالبية تحقق أرباح بدلاً من الأقلية باتباع المنهجية الواضحة، ولكن لو تم ذلك لأصبح السوق أكثر عقلانية و لذهبت ميزة سوق الأسهم والتي تنفرد بها عن غيرها من الأعمال التجارية الأخرى وهي المغامرة أو الإغراء والتي تجبر الكثير على الدخول في سوق الأسهم، عندها سيهجر الغالبية السوق ويقتصر السوق على عدد محدود من المتداولين لا يجدون من يحقق لهم رغباتهم وأهدافهم، فنحن بين أمرين.. إما سوق ممل وغير جذاب، أو الدخول في المعادلة الصعبة 8020، فأيهما نختار؟.
* رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية

فارس العرب · 01-14-2008, 11:38 AM

دعوة إلى تخفيض أسعار الأراضي وإلغاء رسوم الخدمات للحد من التضخم

الرياض - محمد الغنيم:
دعا خبير مختص في السياسة الشرعية الى الغاء رسوم الخدمات العامة، والعمل على تخفيض أسعار الأراضي، ومنع التعامل بالفائدة الربوية، والأخد بنظام التمويل بالمشاركة الشرعي، وتطبيق سياسة التسعير في حال وجود تلاعب من التجار بأسعار السلع، والتعجيل بإنشاء هيئة حكومية عامة لحماية المستهلك، الى جانب الجمعية الأهلية لحماية المستهلك لمراقبة الأسعار وإيقاع العقوبات على المخالفين لمواجهة مشكلة (التضخم) التي تشهدها البلاد حالياً.
وقسم الدكتور ناصح المرزوقي البقمي أستاذ السياسة الشرعية المساعد المشرف على ادارة البرامج التطويرية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في محاضرة ألقاها بالمعهد بعنوان: "التضخم في المملكة: الأسباب والحلول" التضخم الى ثلاثة أقسام: تضخم الطلب، وتضخم التكاليف، والتضخم المستورد ولخص المحاضر أسباب كل منها حيث أشار الى أن أسباب تضخم التكاليف تتلخص في زيادة أسعار المواد الأولية والوسطية الداخلة في إنتاج السلعة بما في ذلك أسعار الأراضي، والزيادة في تكلفة الأجور التي يتقاضاها العمال، ومعدل الفائدة، وتلاعب التجار والمنتجين بالأسعار.
وعن أسباب تضخم الطلب ذكر المحاضر عدداً من الأسباب الجوهرية، التي تكمن في الزيادة في الإنفاق الحكومي، والزيادة في الطلب الاستهلاكي الخاص والزيادة في الطلب الاستثماري، بالاضافة للزيادة في الطلب الخارجي على المنتجات المحلية. وعن اسباب التضخم المستورد حصرها المحاضر في انخفاض سعر الدولار، وارتفاع أسعار النفط، بالاضافة الى ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب غير النفط، كما تحدث المحاضر عن آثار التضخم وطرق معالجته في النظرية الاقتصادية الغربية.
وعن حلول مشكلة تضخم الطلب فلخصها المحاضر في: ضرورة توعية الناس بخطورة الإسراف في الدنيا والآخرة، وقضاء الدين الحكومي عن طريق تمليك الدائنين في حصص الحكومة في الشركات، وتمويل المشاريع الحكومية عن طريق الصكوك الإسلامية وعقود الإيجارات المنتهية بالتمليك، وزيادة القيود على الإقراض المصرفي الموجه للتمويل الاستهلاكي وفرض رسوم جمركية على الصادرات في حال عدم تلبية الطلب المحلي، وعدم دخول الفقراء بتفعيل الزكاة والأوقاف، ودفع مخصصات حسب حجم الأسر، ولخص المحاضر حلول مشكلة التضخم المستورد في أهمية رفع قيمة الريال أمام الدولار، والعمل على تخفيض أسعار النفط، والبحث عن بدائل للسلع العالمية المستوردة التي ارتفعت أسعارها، وكذلك الغاء الرسوم الجمركية وتقليل الوسطاء والوكالات التجارية بالاضافة الى منع الاحتكار وتشجيع المنافسة.
وحظيت المحاضرة بحضور ومشاركة عدد من أعضاد هيئة التدريس والدارسين والمهتمين بالمواضيع التي طرحت.
الجدير بالذكر ان مثل هذه المحاضرات تعد من ضمن أنشطة ادارة البرامج التأهيلية بالمعهد، وتهدف الى تنويع المكتسبات المعرفية والثقافية وتعزيزها لدى الدارسين في برنامج الدبلوم.

فارس العرب · 01-14-2008, 11:39 AM

ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 52.2مليار ريال لأول مرة منذ 24شهراً

تحليل- عبداللطيف العتيبي
ربحت الصناديق المتعاملة في السوق المالية السعودية 14.2مليار ريال في أسبوع، وبذلك ترتفع اصولها إلى 52.2مليار ريال، لأول مرة منذ 24شهراً مقارنةً باستثماراتها في الخامس من يناير الجاري والتي بلغت 39مليار ريال، وبنسبة ارتفاع 33.8في المائة.
ويشمل هذا التقرير أداء الصناديق التي لم تحدث بياناتها وهي: صناديق البنك السعودي للاستثمار، وصناديق البنك العربي الوطني.
وهذه القفزة في حجم الصناديق إجمالاً، لا تعني تسجيل أرباح حقيقية للمستثمرين، وأتت الزيادة لسببين في ارتفاع حجم الصناديق الاستثمارية هما، دخول صندوق أسهم البتروكيماويات والاسمنت لدى مصرف الراجحي قبل أسبوع، بجانب تحركات إيجابية من سبعة صناديق من خلال التنوع في استراتيجيتها، إضافةً إلى أنها تسير وفق مخططاتها الاستثمارية.

صناديق الاستثمار الإسلامية:
ارتفع أداء أصول الصناديق الإسلامية إلى 27.2مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقارنة بأدائها في آخر تداولاتها في 5يناير 2008والتي بلغت أصولها 25.5مليار ريال، وربحت خلال هذه المدة 1.7مليار ريال، وبنسبة للارتفاع 6.7في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين:
في المرتبة الأولى: صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري، وبنسبة ارتفاع قدرها 18.31في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأمانة للشركات الصناعية التابع لبنك ساب، وبنسبة ارتفاع بلغت 15.96في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الأمانة للاسهم السعودية المدار من البنك ساب، وبنسبة ارتفاع بلغت 12.08في المائة. ويلية في المرتبة الرابعة: صندوق " الرائد" لدى مجموعة سامبا المالية، وبنسبة ارتفاع 9.98في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الراجحي للاسهم المحلية التابع لمصرف الراجحي، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.47في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية:
ربحت الصناديق التقليدية في الأسبوع الماضي 12.5مليار ريال، حيثُ بلغ ارتفاع حجمها 25.9مليار ريال، مقارنةً بأدائها في 5يناير 2008، والتي بلغت 13.4مليار ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 48.7في المائة.
أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين:
جاء في المرتبة الأولى: صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، وبنسبة ارتفاع بلغت 15.28في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية التابع لبنك ساب، مسجلاً ارتفاعا بلغ 14.61في المائة. ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق "الفريد" المدار من مجموعة سامبا المالية، وبلغت نسبة ارتفاعه 9.40في المائة. ويليه رابعاً صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، وبنسبة ارتفاع تبلغ 9.32في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق رنا للاسهم السعودية التابع لشركة رنا للاستثمار، وبنسبة ارتفاع بلغت 5.57في المائة.

فارس العرب · 01-14-2008, 11:41 AM

صندوق الفرص للاكتتاب يشتري حصصاً بقيمة 37 مليون دولار

«الجزيرة» - الرياض
أعلن سعود الصالح رئيس مجلس إدارة شركة صائب لإدارة الأصول التابعة للبنك السعودي للاستثمار بأن استثمارات صندوق الفرص للاكتتاب الأولية الذي تديره الشركة قد وصلت إلى 100% من رأسمال الصدوق ثم استثمارها في 29 شركة خليجية قبل إدراجها في أسواق الأسهم وقد تم إدراج بعض هذه الشركات في وقت لاحق. وقام الصندوق خلال الربع الرابع لسنة 2007م باستثمار حوالي 37 مليون دولار أمريكي في عدد من الشركات الخليجية.
وكان صندوق الفرص للاكتتاب الأولية قد بدأ نشاطه في 15 أكتوبر 2005م كصندوق مقفل مدته خمس سنوات وصمم هذا الصندوق لتحقيق نمو رأس المال المستثمر من خلال الاستثمار بصفة أساسية في سوق الاكتتاب الأولية وأسهم الشركات الخليجية تحت التأسيس ويهدف الصندوق إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق وبصفة خاصة الخليجية والأجواء الاستثمارية المواتية.

جدوى للاستثمار تطرح صندوقين استثماريين

«الجزيرة» - الرياض
أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن طرحها لصندوق جدوى للأسهم الدولية وصندوق جدوى لأسهم الأسواق الناشئة بإجمالي أصول مدارة قرابة 220 مليون دولار أمريكي (825 مليون ريال سعودي تقريباً). ويأتي هذا الطرح بعد حصول جدوى على الترخيص من هيئة السوق المالية بإنشاء هذين الصندوقين وذلك في 1 ديسمبر 2007م.
جدير بالذكر أن هذين الصندوقين يمثلان باكورة الحلول الاستثمارية التي تسعى جدوى للاستثمار إلى تقديمها من خلال تحالفها الاستراتيجي مع رسل للاستثمار والمنعقد في شهر مايو العام الماضي.
ويعد هذان الصندوقان من الصناديق الشرعية التي تعتمد استراتيجية الإدارة المتعددة وتدار من قبل مجموعة من أفضل مديري الاستثمار في العالم الذين يتم اختيارهم من قبل رسل للاستثمار - الرواد العالميين في الإدارة المتعددة. وسيستفيد المستثمرون في هذين الصندوقين من خبرات فريق العمل لدى رسل الذي يتجاوز تعداده 100 محلل استثمار يوظفون جهودهم في البحث عن النخبة من مديري الاستثمار في العالم وذلك بمعدل 17 اجتماعاً يومياً مباشراً معهم. وتسهم الخبرة التي تتمتع بها رسل في البحث عن مديري الاستثمار في معرفة أولئك المديرين الأكثر تمكناً من إدارة الاستثمارات الشرعية.
وقد علق بدوره الأستاذ فريدريك جولي - الرئيس التنفيذي لرسل للاستثمار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا قائلاً: (سجل طرح هذين الصندوقين تواجد رسل في مجال إدارة الاستثمارات المتوافقة مع الضوابط الشرعية. وبموجب ذلك فقد شرعت رسل الباب إلى أفضل مدير أصول في العالم).
وتقدم رسل الاستشارات الاستراتيجية والتطبيق الفعال ومؤشرات الأداء بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الاستثمارية المؤسساتية وبأصول تحت الإدارة تقارب 231 مليار دولار أمريكي كما هي في 30 - 09 - 2007م، وتعمل على خدمة عملائها من الأفراد والمؤسسات والمستشارين في أكثر من 40 دولة. كما توفر رسل إمكانية الوصول إلى بعض أفضل مديري الاستثمار في العالم. وتنتشر مكاتب رسل حول العالم في كل من أمستردام وأوكلاند وهونج كونج وجوهانسبرج ولندن وملبورن ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وسنغافورة وسيدني وطوكيو وتورنتو.

فارس العرب · 01-14-2008, 11:44 AM

جريدة الشرق الاوســـــــــــط

إذا استمرت الاكتتابات.. فأين سيقف المؤشر؟

سـعود الأحمد *
سبق أن تحدثت بتفاؤل عن مستقبل سوق الأسهم السعودي لأكثر من مرة...ولعلي قدمت في وقت مبكر قراءة لما هو عليه حال سوق الأسهم اليوم. لكنه ومع هذه الاكتتابات الجديدة، والتي تعد (بلا شك) عاملا قوياً للتأثير على حجم السيولة المتاحة. مما يفترض معه تغيير ميكانيكية العرض والطلب للسوق، واليوم أجدها مناسبة لتسليط الضوء على أثر مستجدات هذا العامل على توجهات السوق. وللتذكير.. فمما كتبت بعد أن تجاوز المؤشر حاجز الـ9000 نقطة، مقالا في هذه الزاوية بتاريخ 12 نوفمبر الماضي بعنوان «ارتفاع أسعار الأسهم...تصحيح أم جني أرباح»، أسميت فيه المرحلة التي يمر بها السوق بـ«النهوض من الكبوة» وقُلت عنه في مقدمة المقال بأنه بداية دورة صعود، استناداً الى المعطيات التي كسرت الحاجز النفسي للمتعاملين وأوجدت نوعاً من التفاؤل، وقلت بالنص التالي «هذا التفاؤل بحد ذاته يعتبر عاملا مؤثراً في انتعاش السوق. وله أن يُحدث قفزات للمؤشر خلال الأسابيع القريبة المقبلة»، واختُتِم المقال بالرأي التالي «إن الذي يمكن قراءته من المعطيات المتاحة أن العوامل المؤثرة في سوق الأسهم السعودي (في مجملها) تصب في خانة احتمال استمرار ارتفاع المؤشر. وبداية الدخول في دورة جديدة من الارتفاع، ما يمكن اعتبار جزء كبير منها تصحيحيا. وهو توجه طبيعي يتوقع له أن يستمر... وليس مجرد موجة لجني الأرباح). وفي ذلك اليوم وردتني رسالة على هاتفي الجوال من زميل مصرفي مخضرم معلقاً على المقال بالنص «بل فخ سيقع فيه صغار المضاربين»، واليوم وقد ثبت العكس، أرجو أن يكون لدى الزميل الشجاعة ليعلق على هذا المقال وعلى الموقع ليعطي رأيه بعد ذلك، ولو باسم حركي!.
وفي 26 نوفمبر الماضي عندما كان المؤشر 9565 نقطة، كتبت مقالا أكثر مباشرة بعنوان «لا تحتفظوا بالنقدية» ربطت فيه بين موجة ارتفاع المؤشر وارتفاع الأسعار الشامل محلياً وعالمياً، وأوصيت باستغلال الفرصة والاستفادة من انخفاض معدل الفائدة لشراء أصول. وفي الخاتمة اعتبرت أن المسألة تحتاج فقط إلى عزيمة وإرادة لاستغلال الفرصة.
اليوم ومع هذه الموجة من الاكتتابات الجديدة، والتي يتوقع أن تستمر بهذا الزخم؛ فإن السؤال: أين سيقف المؤشر؟ وهل سيعود للنكوص من جديد؟. فقد تم طرح قرابة11% من أسهم شركة دار الأركان بعدد 59.454 مليون سهم، و25% من أسهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بعدد 219 مليون سهم، وقبلها تم طرح 201 مليون سهم بجبل عمر وشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني والتي كانت في 27 أكتوبر الماضي. وفي الطريق شركة الاتصالات المتنقلة (زين) ومصرف الإنماء بقيمة إجمالية للشركتين 17.5 ريال وبعدد أسهم 1.7 مليار سهم. وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة سوق المال على شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة على طرح صندوق مؤشر «إتش إس بي سي للأسهم السعودية» وصندوق «إتش إس بي سي لفرص الأسهم البتروكيماوية السعودية» والتصريح لشركة الأهلي المالية لطرح «صندوق الأهلي للعقار العالمي» و«صندوق الأهلي المأمون لأسهم الأسواق الناشئة الكبرى(أ)»...فهل يعني ذلك سحباً للسيولة وضربا للمؤشر في خاصرته، وهو في حالة تشافي. وقبل إبداء الرأي لعلي أذكر بأن الاكتتابات التي سبقت لم تكبح جماح المؤشر. بل تزايدت التدفقات النقدية للسوق في ظل ارتفاع ملحوظ في معدلات التداول اليومية، حقق السوق معه قفزة بلغت 50% خلال الثلاثة أشهر الماضية. وعليه...أوجز توقعاتي لأثر إعلان الاكتتابات الجديدة بأنها كما يطلق عليها الاقتصاديين مصطلح «ضغوط وقتية»، ستعمل على تقوية قاعدة السوق. هذا وإن حصلت تذبذبات للسوق مثلما حصل يوم الأربعاء الماضي أو تراجع نسبي مع هذا الكم من الاكتتابات، نتيجة عمليات بيع جماعية. وانشغال الغالبية مع الاكتتابات، لكن المتوقع أن يعود المؤشر للانتعاش ولا يُرى في الأفق ما يؤشر على احتمال عودته وأدراجه.
* محلل مالي سعودي

فارس العرب · 01-14-2008, 11:48 AM

أجواء «تشاؤم» تسيطر على عام 2008
في ظل ارتفاع أسعار النفط والتضخم وخطر الانكماش في الولايات المتحدة
باريس ـ ا ف ب: يبدأ عام 2008 في وضع اقتصادي قاتم مع ازمة مالية لا تنتهي، وتخوف من انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة، وارتفاع معدل التضخم بصورة عامة، فيما يسود التشاؤم على ضفتي الاطلسي. ففي ديسمبر (كانون الاول) الماضي، تدهورت ثقة الشركات والمستهلكين في منطقة اليورو الى ادنى مستوياتها منذ 21 شهرا، على الرغم من انخفاض معدل البطالة، وتراجعت معنويات الاسر الفرنسية للشهر الخامس على التوالي. كذلك الامر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقد تراجعت ثقة الاسر والشركات على حد سواء.
وكل هذا لان الاخبار السيئة تتراكم، فالبنك الدولي اعلن الثلاثاء الماضي انه يتوقع تباطؤا قويا للنمو العالمي، ليبلغ هذه السنة 3.3%، مقابل حوالي 5% متوقعة لعام 2007، ولا يستبعد حصول انكماش في الولايات المتحدة.
وهذه التوقعات تحظى بتأييد واسع. وقال ستيفان ديو الخبير الاقتصادي لدى «يو بي اس»، «سنشهد تباطؤا اقتصاديا كبيرا في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو والمملكة المتحدة، سيكون الاكبر منذ 2001-2002».
وحتى الحكام يسلمون بهذا الامر. فقد حذر وزير الخزينة الاميركية هنري بولسون الاثنين الماضي من انه «سيكون لدينا على الارجح مؤشرات جديدة الى نمو ابطأ في الاسابيع والاشهر المقبلة».
وفي اوروبا لا يبدو الوضع افضل، فعام 2008 سيكون من اصعب السنوات بالنسبة للاتحاد الاوروبي في المجال الاقتصادي، اصعب من 2007 في كل الاحوال، كما نبهت الرئاسة السلوفينية للاتحاد الاوروبي الثلاثاء.
ومنذ الثاني من يناير (كانون الثاني) الجاري تجاوز سعر برميل النفط عتبة المئة دولار للمرة الاولى، مما ينبئ بارتفاع ثمن الوقود لفترة طويلة. وقد ادت زيادة اسعار النفط وكذلك اسعار المواد الغذائية الى عودة ارتفاع التضخم بشكل معمم: ففي الولايات المتحدة بلغ ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية 4.3% في نوفمبر (تشرين الثاني) وفي منطقة اليورو 3.1% في ديسمبر (كانون الاول) على مدى سنة، وهي اعلى نسبة منذ ست سنوات.
وفي هذا الصدد قال فريدريك دوكروزيه الخبير الاقتصادي لدى مصرف الاعتماد الزراعي (كريدي اغريكول)، «كنا نسينا وجود التضخم، خصوصا مع قيام البنك المركزي الاوروبي بعمله بشكل جيد منذ اربع سنوات، فيما كان هناك اصلا ارتفاع في اسعار المواد الاولية».
ورأى ان التضخم يفسر اكثر من الازمة المالية، تراجع معنويات الاسر لان ذلك «ينعكس بسرعة اكبر على اموالها». وفي موازاة ذلك لا تبدو في الافق اي نهاية لازمة سوق التسليف التي تقوم فيها المصارف باقتراض اموال في ما بينها.
وفي هذا السياق قال فريدريك دوكروزيه «لم نشهد ابدا من قبل ازمة مالية تطول اكثر من اربعة اشهر، وهذه المدة تشكل خطرا كبيرا على المصارف»، مع انعكاسات محتملة على كل النشاط الاقتصادي.
وهذه الاجواء القاتمة تشمل ايضا الاسواق المالية او البورصات التي تراجعت عموما قياسا الى نهاية 2007. وقد خسرت باريس ولندن 2.9% منذ الثاني من يناير الجاري وفرانكفورت اكثر من 3.4% وول ستريت 4.5%. لكن دوكروزيه حرص على التقليل من التشاؤم السائد بقوله «لا نعتقد انه سيكون هناك انكماش اميركي، ما يجعلنا نعول ايضا على صمود متين في منطقة اليورو».
غير ان ستيفان ديو لفت مع ذلك الى ان خطر حصول انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة يقدر بحوالى اربعين بالمئة، كما لا يتوقع سوى نمو بنسبة 1.6% في منطقة اليورو في 2008، مقابل 2.5% في 2007. اما التضخم فيتوقع برأيه ان يخف حوالي منتصف 2008، خصوصا مع ارتفاع اقل لاسعار النفط، لكنه يشكل، كما خلص هذا الخبير، «خطرا كبيرا على القوة الشرائية، وهو دافع اخر لتوخي الحذر، لئلا نقول التشاؤم، في الاشهر المقبلة».