أخبار الجمعه 26 ذي الحجة 1428 هـ 4 يناير 2008م

فــهـد · 01-04-2008, 06:10 PM

غدا .. بدء الاكتتاب في 219 مليون سهم في أول شركة سعودية - يابانية مشتركة

"بترو رابغ" تخصص 75 % من أسهمها للمكتتبين الأفراد

- "الاقتصادية" من جدة - 26/12/1428هـ

أعلنت HCBS العربية السعودية المحدودة - المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" أمس، أن نسبة التخصيص المبدئية للمواطنين السعوديين الأفراد هي 50 في المائة من الأسهم، في حين ستخصص الـ 50 في المائة المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، مع قابلية هذه النسبة للارتفاع إلى 75 في المائة في حالة زيادة الطلب من قبل الأفراد على الاكتتاب. وتطرح "بترو رابغ" غدا 219 مليون سهم للاكتتاب, بقيمة 21 ريالا للسهم الواحد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت HCBS العربية السعودية المحدودة - المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" أمس، أن نسبة التخصيص المبدئية للمواطنين السعوديين الأفراد هي 50 في المائة من الأسهم، في حين ستخصص الـ 50 في المائة المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، وأن هذه النسبة قابلة للارتفاع إلى 75 في المائة في حالة زيادة الطلب من قبل الأفراد على الاكتتاب.
وأكد تيموثي جراي، الرئيس التنفيذي لـ HCBSالعربية السعودية المحدودة، أن من أهداف هذا الاكتتاب الذي سيبدأ غدا السبت، ويستمر حتى 12 كانون الثاني (يناير) الجاري، هو إتاحة الفرصة للمكتتبين الأفراد للمساهمة فيه بأكبر عدد ممكن، حيث إنه في حال زيادة الطلب من قبلهم، سترتفع نسبة المكتتبين الأفراد إلى 75 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وأوضح جراي أنه لزيادة الحوافز لمشاركة صغار المساهمين فقد حددت عملية التخصيص بالنسبة للمكتتبين الأفراد على مرحلتين: في المرحلة الأولى، سيتم تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بحد أدنى، وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، فسيتم في المرحلة الثانية تخصيص كامل الأسهم المطلوبة لكل من طلب الاكتتاب في 50 سهماً فأقل على ألا يزيد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد والبالغة 162464286 سهماً. وما تبقى من أسهم الاكتتاب - إن وجدت - فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
وكانت HCBS العربية السعودية المحدودة قد أكدت في وقت سابق، أن الاستعدادات لعملية الاكتتاب تجري على أكمل وجه. وأكد تيموثي جراي حينها، أن فروع البنوك المستلمة كافة ستكون جاهزة لاستقبال طلبات المكتتبين في 219 مليون سهم من أسهم الشركة. وأوضح جراي أنه تم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 21 ريالاً للسهم الواحد شاملاً عشرة ريالات كقيمة اسمية و11 ريالاً كعلاوة إصدار، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 4.599 مليار ريال، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو عشرة أسهم والحد الأقصى هو مليون سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب، مضيفا أنه سيتم تخصيص ما قيمته 37.5 مليون ريال كحد أقصى لموظفي "بترورابغ"، وهو ما يعادل 1.78 مليون سهم.
يذكر أن "بترورابغ" تأسست في عام 2005 كمشروع مشترك بملكية متساوية (50:50) بين "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال". ويعد مجمع "بترو رابغ" واحداً من أضخم المنشآت المتكاملة لإنتاج البتروكيماويات وتكرير النفط. وبمقتضى اتفاقية المشروع المشترك، تعمل "أرامكو السعودية" على تزويد "بترورابغ" بالمواد الخام الضرورية لتشغيل المصنع، بما في ذلك الإيثان، على المدى البعيد وبسعر ثابت، كما تتولى مسؤولية المبيعات وتسويق المنتجات المكررة، في حين تشارك "سوميتومو كيميكال" كمسوق للمنتجات البتروكيماوية وكمرخصٍ للتقنيات المستخدمة والمواد الحافزة.
ويتوقع أن تبدأ الشركة المشتركة العمليات التجارية في الربع الأخير من 2008. وسينتج المجمع 18.4 مليون طن من المنتجات النفطية و1.3 مليون طن من الإيثيلين و900 ألف طن من البروبلين سنويا.
وكان سعد الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) المشتركة، قد أكد أن شركتي أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية تدرسان توسعة الشركة التي تبلغ استثماراتها عشرة مليارات دولار. وقال الدوسري أخيرا إن الشركتين السعودية واليابانية تجريان محادثات جادة لتوسعة المجمع.

فــهـد · 01-04-2008, 06:13 PM

سجلت مستوى قياسيا جديدا وبزيادة نسبتها 65 %

القروض في الشرق الأوسط تسجل151 مليار دولار

- "الاقتصادية" من الرياض - 26/12/1428هـ

ارتفعت القروض المجمعة في الشرق الأوسط بنسبة 65 في المائة عام 2007 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 151 مليار دولار إذ خالف الإقراض الإقليمي الاتجاه العام في العالم المتأثر بأزمة الائتمان العالمية.
وظل الاقتراض في المنطقة على مساره في النصف الثاني من العام في حين بدأت آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الحد من الإقراض المجمع في غرب أوروبا والولايات المتحدة.
وكانت القروض المجمعة في الشرق الأوسط عادة تقدم للمؤسسات المالية لتمويل مشاريع، لكن عام 2007 شهد زيادة في اقتراض الشركات لتمويل عمليات استحواذ.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ارتفعت القروض المجمعة في الشرق الأوسط بنسبة 65 في المائة في عام 2007 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 151 مليار دولار إذ خالف الإقراض الإقليمي الاتجاه العام في العالم المتأثر بأزمة الائتمان العالمية.
وظل الاقتراض في المنطقة على مساره في النصف الثاني من العام في حين بدأت آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الحد من الإقراض المجمع في غرب أوروبا والولايات المتحدة.
وكانت القروض المجمعة في الشرق الأوسط عادة تقدم للمؤسسات المالية لتمويل مشاريع، لكن عام 2007 شهد زيادة في اقتراض الشركات لتمويل عمليات استحواذ. ومثل اقتراض الشركات الذي بلغ 67 مليار دولار نحو 44 في المائة من حجم الاقتراض في المنطقة إذ حصلت الشركات على قروض أكبر من أي وقت مضى وبلغ متوسط حجم الصفقات مليار دولار في عام 2007 مقارنة بـ 496 مليون دولار في عام 2004. وكانت أغلب عمليات اقتراض الشركات لتمويل عمليات اندماج واستحواذ مع بدء شركات الخليج الحكومية موجة من الاستحواذات ممولة عن طريق سندات دولية في 2007. فاشترت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وحدة اللدائن التابعة لجنرال إلكتريك مقابل 11.6 مليار مدعومة بقرض مجمع قيمته ثمانية مليارات دولار في أكبر عملية استحواذ أجنبية لمستثمر خليجي.
وقدمت بورصة دبي عرضا مشتركا قيمته 4.9 مليار دولار مع ناسداك الأمريكية لشراء أو. إم. إكس التي تملك بورصات في دول اسكندنافية مدعوما بقرض قيمته 5.8 مليار دولار واقترضت دبي العالمية خمسة مليارات دولار للاستثمار في لاس فيجاس.
ويتوقع المصرفيون عمليات أكبر لتمويل اندماجات واستحواذات في المنطقة في عام 2008 من شأنها أن ترفع القروض إلى مستوى قياسي جديد. وقال مصرفي: لن يدهشني أن أرى صندوقا حكوميا يدخل في صفقة كبيرة بحجم شركة بورشه (35 مليار يورو) أو اينل (23 مليار يورو) في 2008.
وكانت شركات الاتصالات هي الأنشط في الاقتراض في الشرق الأوسط في 2007. فحصلت شركات الاتصالات على قروض قدرها 32 مليار دولار لشراء تراخيص أو دعم اندماجات ومثلت قروضها 21 في المائة من إجمالي القروض في المنطقة.
واتفقت شركة موبايلي السعودية لخدمة الهاتف المحمول على أكبر قرض إسلامي على الإطلاق في حزيران (يونيو) وقيمته 875.2 مليار دولار لدعم خطة توسع. وحصلت "كيوتل القطرية" على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لدعم شراء حصة 51 في المائة في وطنية الكويتية.
واتفقت الوحدة المصرية لشركة اتصالات الإماراتية على قرض قيمته 850 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) بعد أن فازت بالترخيص الثالث في مصر لخدمة الهاتف المحمول في عام 2006. وفاز عرض "زين" الكويتية لشراء ترخيص ثالث شركة للهاتف المحمول في السعودية والبالغ 6.1 مليار دولار يمول عن طريق قروض.
وقالت مصادر مصرفية إنه من المتوقع أن يظل قطاع الاتصالات نشطا في عام 2008 إلى جانب شركات المرافق والسلع. وقال مصرفي "أتوقع أن تشتري شركة اتصالات خليجية في أوروبا في عام 2008".
وأضاف "لن يدهشني أن أرى عملية استحواذ تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار". لكن الشرق الأوسط لم يكن محصنا تماما ضد آثار أزمة الائتمان العالمية. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) تخلى صندوق دلتا 2 القطري الحكومي عن عرضه البالغ 10.6 مليار جنيه استرليني (21.04 مليار دولار) لشراء سلسلة متاجر سينزبيري وألغى اقتراض ستة مليارات دولار. واستمر الإقراض في الشرق الأوسط في النصف الثاني من عام 2007 لكن كان يتعين على المقترضين دفع فوائد أكبر مع اقتراب نهاية العام إذ أثرت أزمة الائتمان في تكاليف التمويل في البنوك وطلبت البنوك عائدات أكبر على رأس المال الذي اتسم بالندرة.

فــهـد · 01-04-2008, 06:21 PM

قطاعا الاتصالات والكهرباءهما الأقل ارتفاعا بنسبة 6.66%و13.46% على التوالي

الأسهم صعدت 40% عام 2007 بقيادة قطاع الصناعة المرتفع بنسبة 78%

- "الاقتصادية" من الرياض - 26/12/1428هـ

النصف الثاني من عام 2007 كان الأكثر إثارة وفيه ظهرت بوادر ومؤشرات فنية على ارتفاع السوق وكنا نواكب في صحيفة "الاقتصادية" هذه المؤشرات ونُبشر بها منذ شهر آب (أغسطس)، لقد تمكن المؤشر العام للسوق السعودي TASI في عام 2007 من الارتفاع بنسبة 40.87 في المائة منطلقاً من مستوى 7933.29 وحتى 11175.96 نقطة أي ارتفع بمقدار 3242.67 نقطة، كما دعمت بعض الأخبار الإيجابية صعود المؤشر في مراحل زمنية مختلفة وبالمثل نتائج أرباح الشركات للربعين الثاني والثالث، كل هذه العوامل ساعدت في خلق زخم للسوق.
أما من حيث التحليل الفني فإن صعود المؤشر فوق متوسط حركة 200 يوم أي فوق مستوى 7800 نقطة في منتصف آب (أغسطس) كان إشارة قوية وكفيله لتدل على توجه السوق نحو الصعود ودخول سيولة محافظ كبيرة وكذلك الصناديق الاستثمارية الحكومية وغيرها التي ضخت سيولتها في السوق واتجهت بشكل كبير نحو القطاع الصناعي والبنوك.

قطاعات السوق

في الماضي كانت السمة الغالبة على سوق الأسهم السعودية أنها أُحادية الاتجاه بحيث ترتفع السوق أو تنخفض كلها دفعة واحدة فلا يوجد للسهم هوية أو شخصية مُستقلة، لكن الأمر اختلف عام 2007 وأصبح هذا العيب أخف من ذي قبل بشكل كبير فرأينا ارتفاع جميع القطاعات ولكن بنسب متفاوتة والتشابه كان في الوقت الذي انطلقت فيه جميع القطاعات وهو بداية النصف الثاني وتحديداً نهاية شهر حزيران (يونيو)، ما عدا قطاعي الكهرباء والزراعة حيث بدأت انطلاقة سهم الكهرباء في نهاية أيلول (سبتمبر) من سعر 11.5 ريال وقطاع الزراعة فهو لم يتغير اتجاهه ولم يرتفع بعد إذ إن مستوى 4600 نقطة يقف حجر عثرة أمام تقدمه.
جميعنا نعرف أن قطاع الصناعة كان الأكثر تميزاً وارتفاعاً ومنه بدأت شرارة الارتفاع الذي شهده السوق، حيث سجل قطاع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 78.78 في المائة، وهذا ليس بغريب عندما يرتفع سهم مثل سهم "سابك" فقاد السوق منطلقاً من سعر 105.25 ريال بداية العام حتى وصل إلى 198.5 ريال نهاية العام أي بنسبة 88.6 في المائة، والسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق هو سهم "اللجين" و"ينساب" بنسبة 120.93 و113.13 في المائة على التوالي، وأكثر خمس أسهم ارتفعت خلال العام كانت جميعها من قطاع الصناعة كما هو موضح في الجدول (2) بعد أن استبعدنا أسهم الاكتتابات لأنها ارتفعت بشكل استثنائي عند بدء تداولها.

فــهـد · 01-04-2008, 06:23 PM

يتبع

"الاقتصادية" و2007

منذ بداية عام 2007 والمؤشر العام TASI قابع وسط منطقة هادئة مُنحصرة بين مستوى 6767 و8956 نقطة وكان المؤشر العام في كل مرة يُحاول الصعود فوق مستوى 9000 نقطة يتراجع عند ملامستها أو قبل أن يصلها بمسافات عاكساً وجود عدم استعداد لدى المُتداولين لخوض هذا التحدي، ونظراً لوجود مؤشرات فنية تدل على قرب الصعود نصحنا قراء "الاقتصادية" في العدد (5051) بتاريخ 10/8/2007 بقولنا "يمكن نصيحة المستثمرين في الأجل الطويل بالانتظار والمحافظة على أسهمهم، حتى يتمكن المؤشر العام من الإغلاق فوق مستوى 9000 نقطة، مقروناً بحجمٍ مرتفع من التداولات حسبما يبينه الرسم البياني الأسبوعي، وهو يمثل الإعلان الواضح والصريح أن المؤشر العام قد خرج من منطقة التماسك، وأن المتعاملين يميلون إلى الشراء أكثر من البيع، كاسرين بذلك حاجز المقاومة النفسي عند مستوى 9000 نقطة، ووضعٌ كهذا لا شك أنه سيشجع على دخول مُستثمرين جُدد، مؤكداً قناعةً أوسع وأعمق أن السوق المحلية قد تحسن أداؤها، وأن المستقبل سيكون أفضل بإذن الله".

كنا نترقب حدثا فنيا مهما ونركز عليه في تقاريرنا وهو اختراق متوسط حركة عشرة أسابيع لمتوسط حركة 40 أسبوعا الأسي في العشرين من تشرين الأول (أكتوبر) على الرسم البياني الأسبوعي وبشرنا بتحسن وضع المؤشر في التقارير الصادرة ذلك الوقت، وقلنا إن هذا الحدث الفني سيُمهد لاختراق المؤشر مستوى تسعة آلاف نقطة ثم عقبنا في تقريرنا الصادر ضمن العدد (5065) وبتاريخ 24/8/2007 فقلنا "حال اجتازها المؤشر العام (أي مستوى مقاومة 9000 نقطة) فسيتحول من طور الشرنقة إلى فراشة كاملة، يطير فيها المؤشر العام إلى مستويات 11740 نقطة تقريباً"، وهذا ما تحقق في الرابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي أي بعد أربعة أشهر.

صدرت بعض الأخبار المُحفزة التي خلقت حالة تفاؤل لدى المُتداولين وعلى رأسها موافقة مجلس الوزراء على السماح للخليجيين بتملك أسهم البنوك وغيرها وكنا نتوقع صدور مثل هذا الخبر الإيجابي والقوي الذي يُحفز السوق ولم نكن نعرف ما هذا الخبر ولكن حركة المؤشر كانت تدل على قرب صدوره، حيث قلنا "الاحتمال الأقرب إلى التحقق هو أن يقترب المؤشر العام أسبوعاً بعد أسبوع إلى الانفجار صعوداً، ويُحتمل أن يُصاحب ذلك الصعود صدور بعض الأخبار الإيجابية المحفزة للصعود حتى لو على مراحل" ونشرنا هذا في منتصف آب ( أغسطس) في عددنا المنشور برقم (5058).

كانت رحلة الصعود سهلة وقوية بعد تجاوز المؤشر مستوى تسعة آلاف نقطة بل إن الانطلاق من مستوى ما دون العشرة آلاف إلى الأحد عشر ألف نقطة كان الأسرع على الإطلاق وفاجأ الجميع المتفائلين منهم قبل المُتشائمين.
إن قطاع الصناعة كان له السبق في تحريك مفاصل السوق ومن بعده جاء قطاع البنوك ليرتفع هو الآخر بشكل قوي مشعلاً حماس السوق، وقبل أن تنطلق أسهم البنوك بيوم واحد نشرنا في عددنا رقم (5135) وبتاريخ 2/11/2007 تقريراً قلنا فيه "من وجهة التحليل الفني فإن قطاع البنوك مرشح للصعود أكثر خلال هذا الأسابيع المقبلة وعلى الأجل الطويل ليُكمل مسيرة الصعود بشكل أقوى بعد قطاع الصناعة".

من بين الأسهم التي ألقينا الضوء عليها سهم "الكهرباء" حيث بينا بقولنا "سهم الكهرباء انفرجت أساريره بعد تجاوزه مستوى 12 ريالا وسيخطو على مهل حتى مستويات قريبة من 15 ريالا" وكان ذلك في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) في عددنا رقم (5135)، وفي اليوم الذي يليه انطلق سهم الكهرباء ليصل إلى هدفه 15 ريالا ويتجاوزها حتى 17 ريالا.

كما ذكرت سابقاً أن الوصول إلى مستوى 11 ألف نقطة كان سريعاً ومُربكاً للجميع، لذا وجدنا لزاما علينا تحذير وتنبيه القراء فقلنا في عددنا رقم (5177) بتاريخ 14/12/2007 ما يلي "إن الارتفاعات القادمة على الأجل المتوسط قد تصل بالمؤشر حتى مستوى 11500 و11750 نقطة ثم ستعود في النهاية بهبوط قوي يُصحح هذا الارتفاع ويعيد الأسهم إلى أسعار أكثر منطقية" وبعد وصوله إلى مستويات أعلى بقليل من 11750 رأينا المؤشر يهبط بقوة ومازالت السوق تعيش أجواء هذا الهبوط الذي حذرنا منه قبل حدوثه بعشرة أيام.

إن جميع توقعاتنا التي تحققت كانت تنطلق من استخدام محترف ودقيق لأدوات ومؤشرات التحليل الفني ومن قراءة متأنية للرسوم البيانية، وما عرضنا لهذه التوقعات ومراجعتها والاستشهاد بنص هذه التوقعات إلا بغرض التأكيد على حجم الجهود التي نبذلها في صحيفتكم "الاقتصادية" التي تسعى لتقديم إعلام اقتصادي متخصص وعرض رؤية نقيّة وعلمية.
التحليل الفني المظلوم

قبل أن نخوض في رؤيتنا لعام 2008 استناداً إلى التحليل الفني المعتمد على الرسوم البيانية والحركة التاريخية للأسهم والمؤشر ولا يعتمد على القوائم المالية للشركات ولا الوضع الاقتصادي فإننا نجد من الضروري إيضاح هدف التحليل الفني، وهو ليس تقديم التوقعات بل دراسة الاحتمالات التي تُحيط بالمؤشر أو السهم، ويقوم ببيان الاحتمالات الأكثر توقعاً، ومن هنا نجد طبيعياً أن يعرض المُحلل الفني في تحليله احتمالين ويرجح أحدهما ولا يستبعد الآخر.

هنا يقع القراء في إشكال ويقولون كيف يعرض المُحلل رؤيتين متناقضتين ويتهمونه بوقوفه في كلا الجانبين متناسين أن وظيفة التحليل الفني هي عرض الاحتمالات الموجودة، إن المُحلل الدقيق والمتزن هو من يعرض خريطة طريق للمؤشر أو السهم أمام القارئ ولا يُغرر به أو يدفعه نحو الشراء أو تخويفه ليبيع بل يقدم له طريقة تفكير وأسلوب للتعاطي مع المُشكلات، إن التحليل الفني قد ظُلم من قبل المجتمع الاقتصادي السعودي قبل أن يُظلم من قبل المُتداولين مع أنه الأداة الأكثر دقة التي تُساعد على قياس زخم السوق وعنفوانه بشكل أسرع من غيره من طرق التحليل الأخرى.

نظرة نحو 2008

بالرغم من البداية الدموية للسوق مطلع العام الجديد إلا أن نظرتنا تبقى متفائلة من الناحية الفنية إذاً إن ما يعيشه السوق حالياً هو عملية جني أرباح نبهنا إليها كما ذكرن سابقاً في تقاريرنا الصادرة عام 2007 وكنا ندعو إلى متابعة السوق في الأسبوعين الأخيرين من عام 2007 حتى لا يهوي القارئ في هذا الهبوط المنطقي، مثل هذا الهبوط هو أمر مطلوب ومُحبذ حتى يُسمح لأسعار الأسهم بأن تكون أكثر منطقية مما يفتح المجال نحو سيولة مالية تقف خارج السوق ستدخل وتؤدي إلى مزيد من الارتفاع.

لننظر إلى السوق بشكل أكثر شمولية وبعيداً عن التداولات اليومية حتى نستطيع رسم صورة عامة عن توجهات السوق خلال العام الجديد، سنستخدم في هذا الرسم البياني في شكل (1) الذي يُمثل حركة السوق كل شهر وفيه وضعت متوسطات الحركة لكل ثلاثة أشهر وكل تسعة و14 شهرا، من هذا الرسم في شكل (1) نستطيع الجزم أن المؤشر كون قاع عند منطقة مستوى 7000 نقطة وما حولها وأنه عند تجاوز المؤشر متوسط ثلاثة أشهر في شهر تموز (يوليو) وتلاه إغلاق المؤشر فوق متوسطي العشرة والعشرين اللذين تقاطعا في آب (أغسطس) أصبح، مؤكداً أن السوق متجه نحو مستويات مرتفعة جديدة.

مع التراجع الذي حصل يتبين من الرسم أن متوسط ثلاثة أشهر الموجود عند 10511 نقطة يُمثل مستوى دعم للمؤشر فلو رأينا السوق هبط أسفل منه لشهرين متتالين فإننا سنجزم أن السوق دخل في مرحلة تصحيح وليس جني أرباح وسيصل السوق قريباً من 8700 نقطة، أما إذا تمكن متوسط ثلاثة أيام من دعم المؤشر وارتفع المؤشر فإن الطريق مفتوح أمامه حتى مستوى 13500 نقطة دون وجود مقاومة، وبعد تجاوز هذا المستوى صعوداً يُصبح الوضع مختلفاً ويحتاج إلى مراجعة ولن نذهب كثيراً في تفاؤلنا ونقول إن السوق سيصل إلى مستوى 15 ألفا وغيرها، بل التروي هو الأفضل ولكل حادث حديث.

نظرة أعمق

تحليلنا للرسم البياني في شكل (1) كان أكثر شمولية ولكن بنظرة أعمق لحركة المؤشر كل أسبوع كما في شكل (2) نجد أن المؤشر بعد هبوطه أصبح أقرب دعم له هو متوسط عشرة أسابيع الأسي عند مستوى 10322 نقطة، فإذا استقر عندها المؤشر فإن هذا يعني أن السوق اكتفى بالهبوط وإن أغلق أسفل منه أسبوعين متتاليين فإن وصول السوق إلى مستويات التسعة آلاف هو أمر وارد غير مُستبعد ويكون قد بدأ التصحيح، وهنا نلفت النظر إلى وجود متجه صاعد باللون الأزرق كما في شكل (2)، وألفت النظر إلى متوسطات الحركة الأسية ذات الأربعين أسبوعا والخمسين أسبوعا، حيث إن ذا الـ 40 أسبوعا قريب جداً من اختراق ذي الخمسين أسبوعا وإن متوسط الأربعين أسبوعا في طريقه لأخذ موقعه الصحيح وهو أن يكون فوق متوسط حركة خمسين أسبوعا الأسي، وهذا يُرجح فكرة أن أي هبوط سيعقبه صعود مؤكد وأنه مهما هبط السوق فهو يعيش في اتجاه ونمط الصعود أكثر.

أما في شكل (3) وهو الذي يُمثل حركة المؤشر اليومية نجد أنه هبط تحت متوسط حركة عشرة أيام ليومين متتالين مما يعني أن الهبوط سيستمر ولكن سيجد المؤشر دعما من متوسط حركة عشرين يوما عند 10726 نقطة كما حدث يوم الأربعاء الماضي، فإن تمكن المؤشر من الثبات فهو أمر جيد، أما الارتفاع في الوقت الراهن فهو ضعيف، ففي أحسن الأحوال نتوقع أن يبقى المؤشر محصورا في حركته بين متوسطي الحركة العشرة والعشرين أي بين 10726 و11242 نقطة، حتى إن هبط أكثر فإننا لن نقلق إلا في حالة هبوط المؤشر وكسره المتجه الصاعد عند مستوى 10300 نقطة.
مؤشر البولينجر باند كان يتسع وقت ارتفاع المؤشر عند اقترابه من مستوى 11 ألف نقطة وكنت أقول إن هذا الاتساع بين حديّ مؤشر البولينجر باند سيعقبه هبوط قوي وقد حدث هذا، والآن ومن شكل مؤشر البولينجر باند فإنه يتجه نحو تضييق المسافة بين حدّيه العلوي والسفلي وأتوقع أن يتحرك المؤشر في نطاق ضيق بين 11 ألف نقطة و10400 نقطة لفترة حتى يقترب حدا مؤشر البولينجر باند من بعضهما وعندها سيندفع المؤشر صعوداً ليواجه مستويات المقاومة عند 11870 و13500 نقطة.

فارس العرب · 01-05-2008, 08:05 AM

بارك الله فيك يا ابو عبدالعزيز واشكرك على التغطيه وربي يسعدك

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري