احمدابونواف

خلال 20 عاماً حول المقيمون ما يعادل 53% من القيمة السوقية الحالية للأسهم!!......أكثر من 200 مليار ريال تنتظر ركوب قطار الأسهم السعودي


بعد الانهيار الحاد الذي شهده سوق الأسهم السعودي على مدى العشرين يوماً الماضية لم يكن هناك بد من التفكير في كافة السبل التي يمكن أن توفر سيولة إضافية، وبخاصة في ظل وصول السوق إلى حد السوق المسطح. من هنا، فقد جاء قرار القيادة الحكيمة بضرورة التفكير في السماح للمقيمين بالتداول في السوق.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل وصل حجم السيولة النقدية لدى المقيمين إلى مستوى الأهمية الذي يمكن أن ينعش الطلب في السوق، حسب تعداد عام 1425هـ للسكان يقدر حجم غير السعوديين في المملكة بنحو 6.1 مليون فرد. منها حوالي 2 مليون عمالة منزلية ونحو 3.1 مليون عامل وموظف. والمليون المتبقي يمثل عدد المرافقين. ويبلغ إجمالي الدخل السنوي لهذه العمالة نحو 135 مليار ريال. يتم تحويل حوالي 94.5 مليار ريال سنوياً منها للخارج. وقد قدرت دراسة متخصصة حجم تحويلات المقيمين في المملكة للخارج على مدى العشرين عاماً الماضية بنحو تريليون و240 مليار ريال. أي ما يعادل 53.2% من القيمة السوقية للأسهم السعودية حالياً. وتشير تقارير مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن العمالة الوافدة في المملكة تتنوع ما بين عمالة عادية ذات مستوى تعليمي منخفض إلى عمالة متخصصة ذات مستويات تعليمية مرتفعة. وذلك كما يتضح من الجدول أسفله. وجدير بالملاحظة أنه لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تقدير حجم مدخرات الوافدين. حيث إن رقم التحويلات الخاصة الذي تقرره مؤسسة النقد العربي السعودي لا يزال غير دقيق في التعبير عن الحجم الكلي لمدخرات المقيمين أو حتى تحويلاتهم. لأنه يبنى على أساس التحويلات البنكية. ولكن هناك عدد كبير من المقيمين قد لا يحول مدخراته عبر البنوك. ولكنه قد يفضل السيولة النقدية أو ربما أنه يستثمرها في أي شكل داخل المملكة. وهذه الفئة الأخيرة قد تكون على قدر كبير من الأهمية لأن استثماراتها قد تبلغ قيماً كبيرة تعمل في سياق من التستر تحت أسماء سعودية. إلا إننا نقدر حجم مدخرات المقيمين اعتمادا على افتراض أن متوسط الدخل السنوي للمقيمين يقدر بنحو 135 مليار ريال. وتحت افتراض أن المقيم يدخر نحو 70% من دخله. فإن حجم مدخراتهم تصل إلى نحو 94.5 مليار ريال سنوياً.إلا إنه بأي حال من الأحوال ليس من المتوقع أن يتم ضخ كافة هذه المدخرات في سوق الأسهم. وذلك نتيجة لاختلاف المستويات التعليمية وأيضاً التوجهات الاستثمارية وغيرها من العوامل الأخرى فيما بين هؤلاء المقيمين. فالجدول السابق أعلاه يوضح أن نسبة هامة قد تصل إلى نحو 65% قد لا تكون مؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم. إما من حيث أن مستويات دخولها منخفضة أو أنها لا تمتلك الدافع أو المحفزات. أو ربما أنها لا تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع الأسهم. إلا أن هذه الفئات ربما خلال فترة زمنية قصيرة (تقدر بستة أشهر) قد تفكر في الدخول والتعامل في الأسهم. وبخاصة عندما تكتشف مدى حجم الأرباح التي يحققها نظرائهم الأجانب في السوق. ويتشابه هذا الوضع كثيراً مع ما حدث مع الأفراد السعوديين أنفسهم. حيث إنه في البداية لم يكن هناك إقبال كبير على التداول في الأسهم. وتزايد هذا الإقبال بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2004م عندما بدأ المؤشر يتزايد. وبدأ المتعاملون فيه يحققون أرباحاً كبيرة.ومن ناحية أخرى، وفي ظل التغيرات الهيكلية التي شهدها سوق العمالة الأجنبية في المملكة خلال العامين الأخيرين نتيجة تطبيق سياسة السعودة، والتي أدت بشكل رئيس إلى تقليص حجم العمالة الوافدة العادية وغير المتخصصة، والتركيز على استقدام العمالة المتخصصة فقط، فإنه على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للعمالة الأجنبية في المملكة بوجه عام، إلا أن نسبة العمالة المتخصصة أصبح يتزايد بشكل واضح.هذا ومع معرفة مدى الارتفاع الكبير في مستويات دخول هذه العمالة المتخصصة، وأيضاً بافتراض أن العمالة كلما ازداد مستوى تأهيليها العلمي والمهني، كلما ازداد إقبالها على الاستثمار، وبخاصة في سوق الأسهم. وأيضا تحت افتراض أن هناك قدراً كبيراً من مدخرات المقيمين يتم استثمارها في المملكة من الباطن في ظل التستر، وأن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة تعمل في سياق التعاقد من الخارج Outsourcing وتحصل على دخول مرتفعة تحت مسميات وظيفية لعمالة عادية، وأن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة المتخصصة تعمل بالمملكة منذ ما يزيد عن سبعة سنوات، ومن ثم فإنها تمتلك مدخرات وسيولة متراكمة كبيرة. فإنه يبدو واضحا أن احتمالات زيادة حجم المدخرات السنوية للمقيمين في الأسهم قد تتزايد عن مستوى 94.5 مليار ريال. لتصل إلى نحو 115 مليار ريال. وبإضافة نسبة تقدر 60% من المدخرات المتراكمة لدى المقيمين القدامى بالمملكة، يصل حجم هذه المدخرات الحاضرة المحتمل توجيهها إلى الأسهم السعودية حالياً إلى حوالي 200 مليار ريال.وعلى ذلك، فقد يصل حجم السيولة النقدية التي يمكن أن يضخها المقيمون في الأسهم حتى نهاية عام 2010 إلى تريليون ريال. من هنا، يمكن التأكيد على أن السماح للمقيمين بالتداول في الأسهم من المتوقع أن ينعش حركة الطلب في السوق. وتمتلك استثمارات المقيمين ميزة هامة، وهي أنها تتصف بالتجدد والاستمرارية. وحيث يتصف الأجانب المقيمون بالحيطة والحذر المالي بطبيعتهم، فإنه من المتوقع أن تؤدي استثماراتهم في السوق إلى تعزيز كفاءته، وبخاصة مع معرفة أن الفئات الرئيسة التي يحتمل مشاركتها فيه هي الفئات المؤهلة سواء علمياً أو مهنياً. بمعنى أن كافة المؤشرات تؤكد أن استثمارات المقيمين يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في إنعاش وتعزيز كفاءة سوق الأسهم السعودي.














منقول

تجول

الله يعطيك العافيه

وان شاء الله يكون خير لنا جميعا

احمدابونواف

مشكور اخوي الغالي تجول على مرورك العذب وما قصرت

عمر الياس

مشكور أخوي على الموضوع الهام الذي طرحته , وأحب ان اعلق عليه بما يلي:
ان تحرير سوق العمل في السعودية الآن اصبح حاجة ملحة لعدة اسباب :
1- استحقاق ملزم من قبل منظمة التجارة العالمية التي اصبحت السعودية عضوا فيها بما في ذلك سوق الأسهم
2- توفر الخبرات العملية والعلمية بكثرة بين فئات الشعب السعودي نتيجة النهضة العلمية التي خاضتها المملكة على مدى العقدين السابقين مما يتيح لهذه الفئة قيادة محرك الأقتصاد والتطور في البلد , الأمر الذي لم يكن متوفرا منذ 3 عقود حيث كانت الخبرات الأجنبية فقط هي المقررة لكل مفاصل الحياة.
3- تراجع الحاجة لقوانين العمل السابقة فيما يتعلق بحماية الكفيل وماشابهه والتي وضعت للحد من العمالة ولتأمين مصدر رزق مستمر للطبقات الأمية خاصة من خلال ايجار المنازل والمحلات وووووو دون المشاركة الفعلية في الأنتاج الأقتصادي للبلد مما خلق طبقة طفيلية من الكفلاء تعيش على الأتاوات المأخوذة من عرق العمالة الوافدة , وهذا بدوره عزز مفهوم التحجر الأقتصادي بما لا يتناسب والسوق العالمية والأنفتاح على الأخر وبالتالي هروب رؤوس الأموال التابعة للمقيمين ومعظم رؤوس الأموال السعودية الى الدول الأجنبية وخاصة الأمارات مما ادى الى الطفرة الحضارية الإماراتية على حساب رأس المال السعودي , ولذلك الأجدى تعزيز القوانين التى تشجع على عودة الأموال للبلد.

4- منطقة الشرق الأوسط مقبلة على تغيرات جذرية سياسية وديموغرافية واقتصادية وتعتبر المملكة الدولة الأكثر استقرارا ً والسوق الواعد كثيرا وبمجرد تحرير السوق وقوانين العمل والعمالة كما هو الحال في معظم الدول الأوربية ستتدفق كمية هائلة من الأموال في الأستثمارات الصناعية والزراعية والخدمية نظرا لحجم المملكة ووزنها الدولي .
5- مستقبل صناعة النفط غير مبشر على المدى البعيد في احسن التوقعات عام 2050 وهذا يعني في ظل الواقع الأقتصادي الحالي والنمو السكاني المتوالي كارثة حقيقية وعودة الى ماقبل اكتشاف النفط بدون البدء من الآن بالتخطيط لأقتصاد غير نفطي يتضمن حسب مؤهلات المملكة حاليا مايلي:
# السياحة الدينية وتوابعها في المشاعر المقدسة والتي ستشكل العماد الأقتصادي المستقبلي مع تطور النقل الهائل . مما يستدعي البدء بمشاريع عملاقة تتضمن استقبال مالايقل عن 10,000000 مليون حاج سنويا و100,000000 مليون معتمر سنويا بتوفير البنية الأساسية والأجتهاد الشرعي بما يسهل على العباد القيام بالمناسك كاملة.

# تطوير شبكات النقل الداخلية(خاصة السكك الحديدية) والخارجية بتطوير خدمات الطيران بحيث تكون المملكة هي عقدة المواصلات بالشرق الأوسط بين أوربا وأفريقيا واسيا على غرار خطوط ال : ك ل م في هولندا.

# اجراء الأبحاث فيما يتعلق بالطاقة البديلة المتوفرة بكثرة بالمملكة كالطقس المشمس مدار السنة والسوحل الطويلة والرياح ووووو ألخ حيث أن توفر النفط لايعني ضرورة استخدامه حصريا فمن الممكن ادخاره او تصديره للأخرين .

هذه أفكاري حول المستقبل الواعد والمبشر بأذن الله للملكة التي رزقها الله من الطيبات وجعل أفئدة الناس تهفو اليها تبارك الله خير الرازقين .

#

عمر الياس

مشكور أخوي على الموضوع الهام الذي طرحته , وأحب ان اعلق عليه بما يلي:
ان تحرير سوق العمل في السعودية الآن اصبح حاجة ملحة لعدة اسباب :
1- استحقاق ملزم من قبل منظمة التجارة العالمية التي اصبحت السعودية عضوا فيها بما في ذلك سوق الأسهم
2- توفر الخبرات العملية والعلمية بكثرة بين فئات الشعب السعودي نتيجة النهضة العلمية التي خاضتها المملكة على مدى العقدين السابقين مما يتيح لهذه الفئة قيادة محرك الأقتصاد والتطور في البلد , الأمر الذي لم يكن متوفرا منذ 3 عقود حيث كانت الخبرات الأجنبية فقط هي المقررة لكل مفاصل الحياة.
3- تراجع الحاجة لقوانين العمل السابقة فيما يتعلق بحماية الكفيل وماشابهه والتي وضعت للحد من العمالة ولتأمين مصدر رزق مستمر للطبقات الأمية خاصة من خلال ايجار المنازل والمحلات وووووو دون المشاركة الفعلية في الأنتاج الأقتصادي للبلد مما خلق طبقة طفيلية من الكفلاء تعيش على الأتاوات المأخوذة من عرق العمالة الوافدة , وهذا بدوره عزز مفهوم التحجر الأقتصادي بما لا يتناسب والسوق العالمية والأنفتاح على الأخر وبالتالي هروب رؤوس الأموال التابعة للمقيمين ومعظم رؤوس الأموال السعودية الى الدول الأجنبية وخاصة الأمارات مما ادى الى الطفرة الحضارية الإماراتية على حساب رأس المال السعودي , ولذلك الأجدى تعزيز القوانين التى تشجع على عودة الأموال للبلد.

4- منطقة الشرق الأوسط مقبلة على تغيرات جذرية سياسية وديموغرافية واقتصادية وتعتبر المملكة الدولة الأكثر استقرارا ً والسوق الواعد كثيرا وبمجرد تحرير السوق وقوانين العمل والعمالة كما هو الحال في معظم الدول الأوربية ستتدفق كمية هائلة من الأموال في الأستثمارات الصناعية والزراعية والخدمية نظرا لحجم المملكة ووزنها الدولي .
5- مستقبل صناعة النفط غير مبشر على المدى البعيد في احسن التوقعات عام 2050 وهذا يعني في ظل الواقع الأقتصادي الحالي والنمو السكاني المتوالي كارثة حقيقية وعودة الى ماقبل اكتشاف النفط بدون البدء من الآن بالتخطيط لأقتصاد غير نفطي يتضمن حسب مؤهلات المملكة حاليا مايلي:
# السياحة الدينية وتوابعها في المشاعر المقدسة والتي ستشكل العماد الأقتصادي المستقبلي مع تطور النقل الهائل . مما يستدعي البدء بمشاريع عملاقة تتضمن استقبال مالايقل عن 10,000000 مليون حاج سنويا و100,000000 مليون معتمر سنويا بتوفير البنية الأساسية والأجتهاد الشرعي بما يسهل على العباد القيام بالمناسك كاملة.

# تطوير شبكات النقل الداخلية(خاصة السكك الحديدية) والخارجية بتطوير خدمات الطيران بحيث تكون المملكة هي عقدة المواصلات بالشرق الأوسط بين أوربا وأفريقيا واسيا على غرار خطوط ال : ك ل م في هولندا.

# اجراء الأبحاث فيما يتعلق بالطاقة البديلة المتوفرة بكثرة بالمملكة كالطقس المشمس مدار السنة والسوحل الطويلة والرياح ووووو ألخ حيث أن توفر النفط لايعني ضرورة استخدامه حصريا فمن الممكن ادخاره او تصديره للأخرين .

هذه أفكاري حول المستقبل الواعد والمبشر بأذن الله للملكة التي رزقها الله من الطيبات وجعل أفئدة الناس تهفو اليها تبارك الله خير الرازقين .

#

عربجي أسهم

لن يدخل كل المقيمين سوق الاسهم

وهناك مهن لا نعلمها تدر اكثر مما يدر سوق الاسهم


ولو انتهت ظاهرة التستر لما تم تحويل هذه المبالغ ولضخت في اقتصادنا


ولكن الله يعين

اللورد

تشكر على الموضوع يا أخ أحمد

وكم قال أخي عربجي وحاول تسأل

أي أجنبي مقيم هل تريد الدخول في

السوق السعودية انتظر الإجابة

لأني أعرف الإجابة ولهذ لن

يدخل السوق جميع الأجانب.

احمدابونواف

اخوي الغالي عربجي مشكور على مرورك العذب وما قصرت اخوي الغالي


اخوي الغالي عربجي مشكور على مرورك العذب وما قصرت اخوي الغالي


اخوي الغالي ابو فيصل مشكور على مرورك العذب وما قصرت اخوي الغالي