إسمنت السعودية ونظرة أساسية

إسمنت السعودية.. سهم محصن مالياً على المدى القريب والبعيد

من أبرز نشاطات شركة إسمنت السعودية صناعة وإنتاج جميع أنواع الاسمنت البورتلندي، المقاوم للأملاح، أسمنت آبار الزيت وتوابعه، والاتجار في نفس المجالات، لا سيما وأن الشركة تمتلك نسباً متفاوتة في شركات ذات علاقة بالنشاط، نسبة 33.33في المائة بشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة، وفي الشركة المتحدة للإسمنت البحرين بنسبة 50في المائة.
بدأ الإنتاج الفعلي للشركة في مصنع الهفوف عام 1961بتشغيل فرن واحد طاقته الإنتاجية 300طن من الكلنكر يوميا، وبعد ذلك تم تنفيذ أربع توسعات وتجديدات لمرافق مصنع الهفوف كان آخرها عام 1997، وبدأ الإنتاج في مصنع عين دار عام 1981بتشغيل أربعة أفران طاقة كل منها 1500طن من الكلنكر، أي بطاقة إجمالية للمصنع تصل إلى 6000طن من الكلنكر يوميا، وتم تشغيل المصنع آنذاك كشركة إسمنت مستقلة عن "شركة الإسمنت السعودي البحرين".

استمر العمل في شركة الإسمنت السعودي البحريني كشركة مستقلة حتى تاريخ 31ديسمبر 1991، وبعد ذلك تم دمجها مع شركة الإسمنت السعودية اعتبارا من مطلع العام 1992تحت اسم "شركة الإسمنت السعودية"

تأسست الشركة، كشركة مساهمة، بموجب المرسوم الملكي رقم 726/10/6/6عام 1955، للقيام بكافة الأعمال اللازمة لصناعة وإنتاج وتسويق جميع أنواع الإسمنت وتوابعه ومشتقاته من مصنعي الشركة بالمنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، وهما مصنعا الهفوف وعين دار، على مسافة تغطي نحو 35كيلومترا، يبعد كل منهما عن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بمسافة تتراوح ما بين 120إلى 130كيلو مترا.

قاربت القيمة السوقية لشركة الاسمنت السعودي 12.37مليار ريال، وذلك حسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي، 2007/12/12، على سعر 121.25، توزعت هذه القيمة على 102مليون سهم، مملوكة بالكامل للمؤسسين والمستثمرين.

ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 110ريالات و124.75، أعلى سعر وصل إليه السهم خلال العام الجاري، أيضا تراوح مجال السعر خلال 2007بين 76.5ريالا و124.75، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 47.95في المائة، ما يشير إلى أن سهم الأسمنت السعودي متوسط إلى منخفض المخاطر، وحيث إن السهم ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التعاملات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 120ألف سهم، وهذا يهمش معدل المخاطر.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 11.68في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 10.46في المائة، وهما ممتازان، وعند مقارنة ذلك مع معدلات السيولة النقدية البالغة 504في المائة، والجارية عند 412في المائة، يتضح أن "إسمنت السعودية" محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، على المدى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، فبلغت نسبة نمو الأصول 22.28في المائة عن العام الماضي 2006، و 6.4في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وانعكس ذلك على نمو حقوق المساهمين للعام الماضي حيث زاد بنسبة 22.94في المائة خلال العام الماضي، و 8.20في المائة عن السنوات الخمس الماضية، أيضا حققت الشركة نموا في هامش الربح بلغت نسبته 18.18في المائة العام الماضي، ما يدعو للتفاؤل أن تواصل الشركة أداءها الجيد جدا.

وللربحية نصيب ضمن نشاطات الشركة، فبلغ النمو في الربح الصافي للعام الماضي 2006نسبة 29.75في المائة، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع 3.6ريالات لكل سهم عن العام الماضي، أي ما نسبته 36في المائة من قيمة السهم الاسمية، أو نسبة 2.97في المائة من متوسط قيمة السهم الجارية، وهي نسب ممتازة في حسابات اليوم.

وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح 18.40ضعفا، وهو معدل جيد بالنسبة لأسهم العوائد، خاصة في ظل مكرر الربح إلى النمو البالغ 1.15، والذي يشير إلى أن سعر السهم شبه متعادل مع السوق. وجاء مكرر القيمة الدفترية عند 4.7ضعف، وهو يعني أن القيمة الدفترية للسهم بلغت 25.40ريالا، وبعد دمج جميع النسب السابقة مع الربح والعائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك ببقية مؤشرات أداء السهم، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم شركة اسمنت السعودي عند 121ريالاً.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة،وموقع "تداول" أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، .