أخبار الأربعاء3 ذي الحجة 1428 هـ - 12 ديسمبر 2007م

السيولة تتجاوز 17مليار ريال كأعلى رقم منذ 8أشهر
البنوك وسابك تختصر مسيرة مؤشر الأسهم في الاقتراب من حاجز 11ألف نقطة

كتب - خالد العويد:
دفعت البنوك وشركة سابك مؤشر الأسهم إلى تحقيق اعلى ارتفاع يومي يسجله السوق منذ بداية انهيار فبراير 2006م بلغ 518نقطة، ليقترب من 10800نقطة بنسبة صعود 5%، الأمر الذي اختصر مسيرته نحو الوصول إلى مستوى 11ألف نقطة بصورة سريعة.
ووصلت مرحلة التفاؤل والشراء إلى ذروتها، مع اندفاع المتداولين نحو أسهم القطاع البنكي وشركة سابك، وبعض الأسهم الاستثمارية، الأمر الذي جعل بعض تلك الشركات تعود إلى أسعار ما قبل فبراير خاصة البنك العربي الذي سجل أعلى نقطة شراء بسعر 123.25ريالا.

وتشهد أسهم البنوك وسابك وبعض الأسهم الاستثمارية موجة شراء متزايدة، تعزى إلى الإشارات القوية التي يظهرها السوق مع كل إقفال يومي، إضافة إلى توقعات المتعاملين بان تقوم البنوك برفع رؤوس أموالها لتنمية قواعدها الرأسمالية، وتدعيم احتياطياتها لمواجهة النمو المضطرد في الاقتصاد المحلي وتمويل المشاريع القادمة. وحتى الآن قامت أربعة بنوك بالإعلان عن نيتها لزيادة رأس المال، فقد أوصى مجلس إدارة بنك الرياض بزيادة رأس مال البنك إلى 15مليار ريال من خلال طرح 875مليون سهم إضافية لمساهميه بقيمة 15ريالاً، وأوصى مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) برفع رأسماله إلى 6000مليون ريال وذلك بتوزيع ثلاثة أسهم مجانية لكل خمسة أسهم، كما اوصى مجلس ادارة البنك العربي الوطني، بزيادة رأسماله من 4550مليون ريال إلى 6500مليون ريال وذلك عبر إصدار أسهم منحة للمساهمين الحاليين بنسبة 43% ( 3أسهم لكل 7أسهم مملوكة)، واعلن بنك الجزيرة توصية مجلس الادارة برفع رأسماله إلى 3000مليون ريال . وارتفعت قيمة التداول اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر لتصل إلى الماضي 17.1مليار ريال، منها 7.1مليارات ريال على القطاع الصناعي، ووصلت كميات التداول إلى 427.6مليون سهم موزعة على اكثر من 292ألف صفقة. ورغم الارتفاع الكبير للمؤشر فقد سجلت غالبية الشركات انخفاضات سعرية نتيجة لانتقال السيولة إلى تلك الأسهم الاستثمارية خاصة بعد تحرك الاتصالات وقطاع الاسمنت في وقت متأخر.

السوق يتفاعل بسرعة مع قرار استبعاد أسهم الدولة من المؤشر

محمد العبد الله (الدمام)
جاء رد الفعل على قرار هيئة السوق المالية باعتماد حساب القيمة السوقية حسب الاسهم المتداولة واستبعاد المملوكة للدولة سريعا في تعاملات الجلسة الرابعة للاسبوع الجاري، حيث اعطى القرار زخما قويا للمؤشر العام منذ اللحظات الاولى لانطلاق الجلسة.
واشار خبراء ماليون الى ان تقسيم القطاعات الى 15 قطاعا يسهم في عملية تنظيم السوق بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، كما يأتي استكمالا للخطوات العديدة التي اتخذتها هيئة السوق المالية خلال السنوات الماضية لاستكمال البنية التحتية للسوق، مما يدعم مسيرة السوق و تثبيت اركانه على قواعد صلبة خلال السنوات الماضية، وبالتالي تعميقه بشكل اكثر لترسيخ مبدأ الاستثمار طويل الاجل عوضا من الاتجاه المضاربي الذي خلق الكثير من المشاكل خلال الاشهر الماضية.
واعتبر الخبراء ان بدء تطبيق الآلية الجديدة للمؤشر العام في ابريل المقبل خطوة ايجابية تسهم في دعم المساعي المبذولة لترسيخ القواعد والتشريعات المنظمة للتداول في سوق الاسهم المحلية.. مشيرين الى ان اعتماد آلية الاسهم المتاحة للتداول عوضا من الآلية الحالية القائمة على احتساب القيمة السوقية للاسهم المصدرة يشكل احد المطالب الاساسية التي تساعد على التحليل المالي الدقيق والمتوازن.. خصوصا ان الآلية الحالية والقائمة على احتساب كافة الاسهم المصدرة سواء المملوكة للدولة او المتداولة في السوق يعطي بعض الشركات قوة كبيرة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية في السوق.
وقال على الحرز -محلل فني- ان احتساب المؤشر وفقا للاسهم المتداولة في السوق يسهم في اعطاء القيمة السوقية الحقيقية للشركات في ظل غياب جزء كبير من الاسهم محجوبة عن السوق.. وبالتالي فان التحليل الفني سيكون اكثر دقة من الوضع الراهن بسبب غياب شريحة كبيرة من الاسهم خارج نطاق السوق، بالاضافة لذلك فان اعتماد مؤشر القيمة السوقية للاسهم المتاحة يمثل خطوة نحو القضاء على ظاهرة احتكار الاسهم وابقائها خارج نظاق التداول.
واوضح حسين الخاطر -محلل فني- ان تطبيق المؤشر القائم على القيمة السوقية للاسهم المتاحة يعطي تفاعلات ايجابية لدى المتداولين مما ينعكس بشكل مباشر على السوق فالآلية الحالية لا تعطي واقعا حقيقيا للتداول مما يحدث التباسا في التقييم بالنسبة للقيمة السوقية بعيدا عن القيمة الدفترية، وبالتالي فان التحليل الفني لا يكون دقيقا في الغالب بسبب غياب شريحة كبيرة من الاسهم خارج نطاق السوق.