..^*أبـــومـهند*^..

كبير جدا إذا أخذنا في الاعتبار أن ذلك يمثل 26 % من الرخصة وليس الرخصة بكاملها.

ويعني ذلك أن "الاتصالات السعودية" قد قيمت الرخصة الثالثة بكاملها بنحو 3.5 مليار دولار ( أكثر قليلا من 13 مليار ريال). وللتقريب أكثر فإن تقييم "الاتصالات السعودية" للرخصة الثالثة الكويتية يعادل 56% من القيمة التي دفعتها "زين" للحصول على الرخصة السعودية الثالثة (22.9 مليار ريال)، مع الفارق الكبير في حجم السوقين وعدد السكان، علما بأن القيمة التي دفعتها "زين" قد اعتبر من قبل الكثير من المحللين مبالغا به.

ويبلغ عدد السكان في السعودية أكثر من 24 مليون نسمة بينما لا يزيد عددهم في الكويت عن 3.2 مليون، في حين يبلغ عدد مستخدمي خدمات الهاتف المحمول في السعودية 22.5 مليون مقارنة بـ 2.65 مليون في الكويت، أي أن السوق السعودي يعادل 8 أضعاف حجم السوق السعودي من حيث عدد المشتركين أو عدد السكان.


مقارنة بين سوق الاتصالات المحمولة في السعودية والكويت
الشركة الدولة الإيرادات
(مليون دولار)* عدد المشتركين
( مليون ) متوسط سعر الفاتورة
الشهرية ( دولار)
الاتصالات لسعودية السعودية 6121 15.5 33
اتحاد اتصالات 2144 7.00 26
سوق الاتصالات السعودي 8265 22.5 31
زين الكويت 1301 1.54 70
الوطنية للاتصالات 756 1.11 57
سوق الاتصالات الكويتي 2057 2.65 65

* الأرقام للتسعة أشهر الأولى من عام 2007 معدلة لكامل السنة

وكما يلاحظ من الجدول أعلاه فإن الجانب الوحيد المغري في سوق الكويت هو القدرة العالية على الدفع مقارنة بالسوق السعودي حيث يبلغ معدل قيمة الفاتورة للمشترك الواحد 65 دولارا مقابل 31 دولار للمشترك في السعودية أي مايعادل الضعف تقريبا.

ولأخذ قدرة الدفع الأعلى لمستخدم الهاتف المحمول في الكويت في عين الاعتبار، فقد تم حساب الإيرادات التي تحصلها الشركات العاملة في البلدين في الجدول أعلاه والذي يتبين منه أن إيرادات الهاتف المحمول في السوق السعودي (الاتصالات وموبايلي) تعادل أربعة أضعاف تلك التي تحصلها الشركات الكويتية (زين والوطنية).

وعلى ذلك لو اعتبرنا أن زين دفعت سعرا عادلا للرخصة السعودية الثالثة ولم تبالغ في السعر، فإن الرخصة الثالثة الكويتية بكاملها، على هذا الأساس، لا تستحق أكثر من 5.7 مليار ريال ، بينما سيكون السعر العادل لحصة 26 % في تلك الرخصة لا يزيد عن 1482 مليون ريال (395 مليون دولار)، أي أقل من نصف السعر الذي ستدفعه الاتصالات.


الفوز بأي ثمن

ويبدو أن شركة الاتصالات التي دخلت معمعة التوسع الخارجي في وقت متأخر قررت الحصول على الرخصة الثالثة الكويتية بأي ثمن، بعد أن فوتت فرصا أفضل وبأسعار أرخص بكثير. وتعرضت الشركة إلى نقد كبير داخليا لعدم بحثها عن توسيع أعمالها خارج السعودية خصوصا مع زيادة تشبع السوق السعودي وفتح السوق لشركات منافسة منذ عام 2005.

محاولات الشركة السابقة غير الناجحة
الحدث النتيجة
المنافسة على حصة 35% من شركة الاتصالات التونسية في عام 2005 الانسحاب
المنافسة على رخصة الجوال الثالثة في مصر عام 2006 تم استبعاد تحالف تقوده "الاتصالات"لأسباب فنية


والغريب أن الاتصالات السعودية عللت انسحابها من المنافسة على حصة 35 % من شركة الاتصالات التونسية (شركة قائمة منذ عام1991) في مارس 2006 بقولها أنها رأت " إعادة النظر في فرص الاستثمار الخارجي المتاحة في ضوء العائد على الاستثمار مقارنة بالعائد على الاستثمار الداخلي "

أما بالنسبة للرخصة المصرية الثالثة، فقد استبعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحالف شركة الاتصالات السعودية من المنافسة وذلك لعدم تجاوزها مرحلة التقييم الفني !! ومن غير المعروف ما هي الصعوبات التي واجهت أكبر شركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – في حينه– وبتحالف يضم شركة مصرية وأخرى ماليزية عن التأهل للمرحلة الثانية واجتياز مرحلة التقييم الفني؟ الاتصالات السعودية تدفع أكثر من 900 مليون دولار مقابل الحصول على "ربع" الرخصة الثالثة للاتصالات الكويتية : هل هناك مبالغة في القيمة المدفوعة؟؟

أرقام 28/11/2007

فازت شركة "الاتصالات السعودية" يوم أمس بحصة 26 % من رخصة الاتصالات الكويتية الثالثة مقابل دفع مبلغ وقدره 908 مليون دولار (3400 مليون ريال)، وهو رقم

شخاط

يعطيك العافيه