أخبار الخميس 20 شوال 1428هـ - 1 نوفمبر 2007م

ALSHAMI · 11-01-2007, 10:28 AM

السوق يتفاعل مع مشروع إعادة الهيكلة وارتفاع اسعار اسهم 75 شركة

تحليل: علي الدويحي
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس طريقه نحو تحقيق هدف الموجة الحالية والواقعة عند مستوى 8956 نقطة ليغلق على ارتفاع بمقدار 136 نقطة او مايعادل 1.61% ليقف عند مستوى 8621 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى له عند 8651 نقطة وأدنى مستوى عند 8450 نقطة. من الناحية الفنية اكتفى السوق بعملية جني الارباح التى حققها امس الاول ومع بداية جلسة امس وذلك عندما عاد الى التراجع لتأسيس قاعدة وحاجز دعم يومي عند مستوى 8450 نقطة وهي نفس النقطة التي عاد اليها يوم الثلاثاء وارتد منها ليتجه من عندها نحو الصعود في موجة دافعة قد تكون الاخيرة بقيادة القطاع البنكي ليصل الى مستوى 8613 نقطة كقمة اولى وفي أغلب فترات الجلسة يبقى متذبذبا في المنطقة 8480 نقطة في محاولة لتجد السيولة الاستثمارية مدخلا ليرتفع المؤشر العام في محاولة ثانية لتجاوز القمة السابقة والتي سبق وان عاد منها يوم الثلاثاء والواقعة عند مستوى 8646 نقطة وكان هذا متوقعا وهو الاحتمال الثاني الذي اشرنا اليه في تحليل (الاربعاء) وجاء هذا الارتفاع بدعم من اعلان هيئة السوق المالية عن الشروع في اعادة هيكلة قطاعات السوق السعودية وتطوير مؤشراته الرئيسية بحيث تعكس بشكل افضل التغييرات السعرية في اسهم الشركة المدرجة حيث قرأ المتعاملون هذا المشروع بأنه بداية تحرر الشركات القيادية والمؤثرة في المؤشر العام من الضغط وذلك لعدم احتساب نسبة كمية الأسهم التي تملكها الدولة في حساب نقاط المؤشر العام مستقبلا ، وقد تركزت تعاملات امس على اسهم هذه الشركات حتى احتلت الاعلى من حيث الكمية ومثال ذلك أسهم اعمار وكيان والكهرباء وغيرها من الأسهم ، وهذا يعني ان السوق ما زال يركز على الشركات الثقيلة
وجاء الاغلاق ايجابيا حيث اغلق فوق مستوى دعم جيد يقع عند حاجز 7609 نقاط ولكن أصبحت في طريقه قمتان مزدوجتان ما بين حاجز 8646 الى 8651 نقطة من المنتظر ان يجد صعوبة في اختراقها وياتي بعد هاتين النقطتين حاجز مقاومة رئيسية تقع عند مستوى 8667 نقطة ، حيث ما زال هناك احتمال بان ارتفاع امس هو بسبب دخوله في موجة دافعة اخيرة تم الوصول اليها وهي تمثل قمة امس الاول 8651 نقطة حيث من المتوقع في حال العودة منها ان يدخل في موجة هابطة او على أقل تقدير ان يشهد عملية جني ارباح قاسية نوعا ما ويدعم هذه الرؤية ارجاع اسباب ارتفاع امس الى تلقيه خبر مشروع اعادة الهيكلة، اضافة الى دخول صناديق البنوك في شركات معينة بهدف رفع المؤشر العام بمناسبة الاغلاق الشهري الذي يتم فيه اجراء عمليات الجرد وتجميل الصورة امام العملاء، اما في حالة مواصلة الارتفاع واختراق حواجز المقاومة المذكورة سابقا فهذا يعني ان السوق سوف يواصل الارتفاع الى حاجز 8965 نقطة
على صعيد التعاملات اليومية بلغ حجم السيولة نحو 8.4 مليارات ريال وتجاوز حجم كمية الأسهم المتداولة نحو 262 مليون سهم جاءت موزعة على نحو 191 مليون صفقة ارتفعت اسعار اسهم 75 شركة وانخفاض اسعار اسهم 19 شركة وقد ارتفعت جميع مؤشرات القطاعات باستثناء قطاع التأمين الذي حافظ على استقراره.
فيما يتعلق باخبار الشركات وافق مجلس إدارة شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) على قبول استقالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي فيصل الكردي لظروفه الخاصة اعتبارا من تاريخ 18/10/1428هـ الموافق 30/10/2007م

ALSHAMI · 11-01-2007, 10:30 AM

وصول المؤشر الى 3000 نقطة باستبعاد الاسهم الحكومية يحقق عدالة المنافسة بين الشركات

حزام العتيبي (الرياض)
استقبلت سوق الاسهم السعودية مشروع اعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومؤشراته، بترحيب كبير وتفاؤل خصوصاً في الالية التي درجت عليها هيئة السوق المالية واعتمدتها في طرح المشروع من طلب مرئيات المهتمين. وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيزالتويجري محافظ هيئة السوق المالية السعودية والامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى أنه سيتم على مدى اسبوعين استقبال آراء المختصين وملاحظاتهم، ومن ثم سيتم الإعلان عن التنظيم الجديد بعد دراسة تلك المقترحات بوقت قصير . واضاف إن النظام الجديد سيأخذ في الاعتبار كل الشركات المدرجة حديثا في التداول، و أن دراسة المقترحات لن تأخذ وقتا طويلا. واستشهد بالتجارب السابقة للهيئة في هذا الجانب حيث سبق وأن استقصت مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة حول مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، وغيرها . ويعتمد المشروع على استبعاد اية اسهم غير متداولة في السوق من حساب المؤشر، وهو مانص عليه في احدى فقراته باستبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم أي شركة شركة مدرجة في السوق .
ووفقا للنظام الجديد ستقوم شركة السوق المالية «تداول» بمراجعة التغير في الأسهم المتاحة للتداول وتحدّث ما يتضمنه المؤشر كل ثلاثة أشهر.
وتبلغ نسبة ملكية الحكومة من حجم السوق 40% بينما تمثل نسبة الشركاء الاجانب وخاصة في البنوك مانسبته 8%.
الاسهم الحكومية
واوضح الخبير المصرفي والمحلل المالي امجد البدرة لعكاظ ان الهيكلة خطوة ايجابية من الهيئة لكنه يرغب في ان يتم الاعلان عن آلية البيع والشراء للاسهم المملوكة لاذرع الدولة الاستثمارية لانه كما يتذكر ان مؤسسة التأمينات والتقاعد كانت تمارس البيع والشراء ، مضيفا انه يطالب بإيجاد آلية لكيفية السيطرة على حصة متغيرة من الاسهم في هذا المجال وجعل مساحة للتحرك في مخزون هذه الاذرع من الاسهم ، معتبرا ان توسيع نطاق القطاعات امر جيد يؤدي الى توسيع قاعدة تصنيف الاسهم السعودية .
شهر للتحديث
ومن جهته اكد خبير الاسهم والاستثماري خالد الجوهر ان هذه الخطوة كان الخبراء الماليون ولجان الاوراق المالية يطالبون بها منذ زمن لكن المهم انها جاءت اخيرا ، وهي خطوة ايجابية بالاتجاه السليم والصحيح. واضاف الجوهر انه يتمنى لو كان التحديث للمؤشر كل شهر بدلا من كل ثلاثة اشهر لاحكام المزيد من الرقابة ومنع التلاعب .
المؤشر (3000 )
واتفق الجوهر مع آخرين ان حجم المؤشر سينخفض على المستوى الرقمي بما يقارب خمسين في المائة ، لكن ذلك لايعني شيئا على صعيد اسعار الاسهم حيث ان الاهمية والتركيز ستكون على اسهم الشركات وحركتها وذلك مايجب ان ينتبه اليه المتعاملون الذين عليهم الا ينزعجوا من رؤية المؤشر في حدود 3000نقطة على سبيل المثال .
القطاعات
دمج العديد من الشركات مع بعضها تحت قطاعات موحدة امر ايجابي وحضاري في نظر المحللين والخبراء حيث يرى ساعد العمري ان هذا تصنيف يؤدي الى المقارنة الطبيعية والحقيقة ، لكي تتبين الشركات الخاسرة من ذات الربحية ، ولكي يعرف المتعاملون بشكل اوضح القطاعات التي يتعاملون معها ، ويرى الجوهر ان ذلك خطوة حضارية ستكون مفيدة ، وستؤدي الى المزيد من الشفافية بين الشركات وعلى مستوى التعاملات .
وبناء على الهيكلة الجديدة وبعد اقرار اعتمادها فإن الشركات الكبرى والتي تتملك فيها الدولة ومؤسساتها وكذلك البنوك التي يتملك فيها الشركاء الاجانب ستنخفض اوزانها وحجم تأثيرها على المؤشر بنسب متفاوتة لكنها ستظل قيادية في المؤشر الجديد بينما سترتفع بشكل ضئيل احجام الشركات الصغيرة التي لاتتملك فيها الدولة او الاجانب ، اما المؤشر العام فإنه سيعيد صياغة نفسه بإنقاص وزن الاسهم التي تم استبعادها في آخر يوم عمل قبل اعتماد مشروع الهيكلة بحيث اذا كان المؤشر في نهاية ذلك اليوم عشرة آلاف نقطة ، وحجم الاسهم المستبعدة يعادل 50% فسيكون اتوماتيكيا 5000نقطة .
وفيما يلي الشركات التي تملك الحكومة فيها نسبا من الاسهم :

النسبة - الشركة
74.2% الشركة السعودية للكهرباء..
72.9% الشركة العقارية السعودية..
70.8% الشركة السعودية للصناعات الأساسية..
70.0% شركة الاتصالات السعودية..
42.7% بنك الرياض..
40.3% شركة الفنادق والمناطق السياحية..
40.0% الشركة السعودية للأسماك..
39.9% شركة إسمنت المنطقة الجنوبية..
37.5% شركة إسمنت القصيم..
31.6% الشركة الوطنية للنقل البحري..
30.0% شركة إسمنت المنطقة الشرقية..
30.0% الشركة السعودية للنقل الجماعي..
28.6% البنك السعودي للاستثمار..
21.1% شركة إسمنت ينبع..
20.5% شركة الخزف السعودية..
20.0% الشركة الوطنية للتنمية الزراعية..
15.6% البنك السعودي الأمريكي..
15.5% شركة الغاز والتصنيع الأهلية..
11.5% شركة طيبة للاستثمار والتنمية..
8.4% البنك السعودي الفرنسي..
7.4% شركة الراجحي المصرفية للاستثمار..
7.0% شركة الأحساء للتنمية..
6.2% البنك السعودي البريطاني..
6.2% شركة الأسمدة العربية السعودية..
6.2% مجموعة صافولا..
6.2% شركة مكة للإنشاء والتعمير..
4.0% بنك الجزيرة..
3.7% البنك العربي الوطني..
2.5% شركة تبوك للتنمية الزراعية..
1.9% شركة الإسمنت السعودية..
1.9% شركة التصنيع الوطنية..
السوق بالأرقام
عدد الاسهم: 29664859644
الاسهم الحكومية: 4152722484
الاسهم المتداولة: 2551213716000
القيمة السوقية (الشركات):13035416596700
القيمة السوقية (الحكومية): 37847685600450
المتداولة :92187730996250

ALSHAMI · 11-01-2007, 10:35 AM

لجنة الأوراق المالية تخالف توجه هيئة السوق المالية في تعديل قراءة المؤشر العام

الرياض - عبدالعزيز القراري:

تعقد لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض اجتماعا طارئاً تبحث من خلاله الأوضاع الحالية والمستقبلية للسوق المال السعودي وتدرس أنظمة الهيئة الجديدة.
وأكد رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض خالد المقيرن أن مشروع هيئة السوق المالية الأخير الذي يقضي بإعادة هيكلة السوق إلى 14قطاعاً و استبعاد حصة الدولة ومؤسساتها والشركاء الأجانب من معادلة المؤشر، من الموضوعات المهمة التي تحدد وجهة السوق المستقبلية، مؤكداً أن جميع هذه المقترحات سبق وأن رفعتها غرفة تجارة الرياض للهيئة.

وقال المقيرن ل "الرياض" إننا نختلف مع الهيئة في الاعتماد على المؤشر العام لقراءة السوق، مطالباً بوضع مؤشر آخر يعرف بالمؤشر الاستدلالي الذي يعتمد عليه كثيراً في الأسواق العالمية، إضافة لمناقشة الهيئة في حزمة من القرارات التي تم رفعها في وقت سابق لا نعلم ما هو موقف الهيئة منها.

وأشار إلى إن هيئة السوق المالية أعلنت عن عزمها تعديل قراءة المؤشر التي سبق وأن طالبنا بتعديل الوضع القائم الذي يعطي قراءة خاطئة للمؤشر، لافتاً إلى إن المؤشر العام غير كاف لإعطاء قراءة صحيحة للسوق، وتابع بأن هذه المؤشرات سوف تسهل على المتعاملين قراءة السوق كما أنها سوف تساهم في فهم الأنظمة الجديدة بصورة أسهل، مؤكداً مبادرة الهيئة في تقبل المقترحات سينعكس بشكل إيجابي على السوق.

وقال المقيرن إن الاجتماع المقرر عقده في وقت قريب سيتناول دراسة هذه القرارات، وإضافة بعض المقترحات الأخرى التي ستكون من صالح السوق، مثمناً جهود الهيئة في زيادة عمق السوق من خلال إضافة أنظمة جديدة أو طرح شركات كبيرة للسوق.

ولفت إلى أن كثرة طرح الشركات مؤشر واضح في توجه الهيئة لتقسيم السوق، مشيراً إلى أن هذا الأمر أصبح ضرورياً ومهماً ولا يحتمل التأجيل فلو نظرنا لسوق الكويت للأوراق المالية نجده مقسماً لقسمين وعدد شركاته أقل من السوق السعودي.

وعن الموافقة على مشروع شراء الشركات لأسهمها قال المقيرن إن هذا المقترح تم رفعه في وقت سابق للهيئة وهو من القرارات التي سوف تعطي السوق بعداً وعمقاً بشكل أوسع، مؤكداً أن لجنة الأوراق المالية لديها كثيراً من المقترحات التي تنتظر الموافقة ومنها ما سيتم رفعه للهيئة بعد موافقة أعضاء اللجنة عليه وجميع هذه القرارات سوف تكون مكملة لجهود الهيئة التي تصب في صالح الاقتصاد بشكل عام.

وانتقد موافقة هيئة السوق المالية على إدراج شركات ذات رؤوس أموال صغيرة، داعياً إلى ضرورة دمج هذه الشركات مع بعضها لخلق كيانات ضخمة.
وأكد أن وجود شركات صغيرة وفتح التذبذب لها في اليوم الأول للإدراج يظهر وكأنه تشجيع على المضاربة الشرسة التي ستخلف في نهاية المطاف ضحايا، مبيناً ضرورة تحديد نسبة الصعود فيها بدلاً فتح التذبذب الذي ساهم في قفز أسعار أسهم هذه الشركات لسهولة السيطرة عليها من قبل المضاربين.

وأشار إلى أن النظام الجديد سوف ينصف الشركات ذات الأسهم الكبيرة والتي يحتسب النظام تأثيرها على المؤشر وفق عدد الأسهم المتداولة بدلاً من احتسابها بالطريقة الحالية التي تعتمد على كامل عدد الأسهم المتداولة وغير المتداولة ما يجعل تذبذبها أو تحريكها أمراً صعباً ما حدا بالمضاربين بالتوجه للشركات ذات الأسهم القليلة وعدم الاعتماد في الاستثمار على نتائج الشركات وأنشطتها.

ALSHAMI · 11-01-2007, 10:40 AM

"الكهرباء" تربح 2.05 مليار ريال بزيادة 8 %

- "الاقتصادية" من الرياض - 21/10/1428هـ

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للكهرباء أن صافي أرباح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2007 بلغت 2.05 مليار ريال بارتفاع قدره 149 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 8 في المائة عن أرباح الفترة نفسها من العام المالي 2006 البالغة نحو 1.90 مليار ريال. وأرجعت الشركة سبب هذا الارتفاع في أرباح التسعة أشهر إلى زيادة مبيعات الطاقة الكهربائية وتعريفة قراءة وصيانة العدادات بنسبة أكبر من زيادة المصروفات التشغيلية.
وبلغت أرباح الشركة التشغيلية خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2007 نحو 1.87 مليار ريال مقابل 1.77 مليار ريال للفترة نفسها من العام المالي 2006 بنسبة ارتفاع بلغت 6 في المائة، وقد بلغت ربحية السهم خلال الفترة 0.50 ريال للسهم. في حين أن أرباح الربع الثالث من عام 2007 بلغت 1.70 مليار ريال بزيادة 91 مليون ريال مقابل 1.61 مليار ريال للفترة من العام المالي 2006 بنسبة ارتفاع 6 في المائة.
وأوضحت الشركة أن إيراداته التشغيلية للربع الثالث لعام 2007 بلغت 6.96 مليار ريال مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 6.39 مليار ريال بزيادة قدرها 576 مليون ريال وبنسبة 9 في المائة، مبينة أن نفقاتها التشغيلية في الربع الثالث من هذا العام زادت بمبلغ 436 مليون أي ما نسبته 9 في المائة عن الربع الثالث من العام الماضي 2006، وذلك للتوسع في أعمال الشركة بدخول بعض المشاريع الرأسمالية مرحلة التشغيل.
وبينّت الشركة أن حقوق المساهمين زادت بمبلغ 1.01 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الحالية مقارنة بنهاية التسعة أشهر من العام الماضي وذلك بما نسبته 2 في المائة. وارتفع ربح السهم إلى 41 هللة في الربع الثالث من 2007 مقارنة بـ 39 هللة في الربع الثالث من العام 2006، بينما بلغ ربح السهم للتسعة أشهر من العام الجاري 49 هللة، مقابل 46 هللة في التسعة أشهر من عام 2006.

ALSHAMI · 11-01-2007, 10:42 AM

اقتصاديون: إعادة هيكلة مؤشر الأسهم السعودية تحرره من 4000 نقطة

- محمد البيشي من الرياض - 21/10/1428هـ

أكد اقتصاديون أن إعادة هيكلة مؤشرات سوق الأسهم السعودية في حال اعتمدت وفق الطريقة التي طرحتها هيئة سوق المال أمس الأول، والقاضية باستبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر، سيحرر سوق الأسهم من نحو أربعة آلاف نقطة، وفق المستويات الحالية للمؤشر، ما سينتج عنه عرض حقيقي لحجم التداول وحركته، ما يعني مزيدا من المصداقية الفنية لشكل المؤشر.
وقال الاقتصاديون إن الخطوة التي اتخذتها هيئة سوق المال أخيرا، من خلال طرح مشروع لإعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومؤشراته، والتي منها استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تبلغ 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور خليل عبد الفتاح كردي، مستشار مالي وإداري، أن حجب الممتلكات غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر، سيقضي على الصورة المشوهة لحجم المؤشر في ظل ارتفاع النسب غير المتاحة لعموم المستثمرين في سوق الأسهم، والتي تزيد على 45 في المائة
وقال" كان المؤشر العام يعاني في حسابات غير منطقية، إذ يتم وفق قياسات سعرية، تضم أسهما دخيلة دون وجه حق".
وبين كردي أنه لن يكون هناك أي تأثير نفسي في المستثمرين مرتبط بحجم المؤشر، إذ إن الجمهور بات واعيا لمثل تلك المسائل الفنية، مؤكدا أن وقوف المؤشر عند مستوى حقيقي وعند نقاط تقارب النصف من مستواه الحالي، لن يخلق حالة نفسية أو ذهنية سلبية على المتداولين أو المؤشر.
وزاد المستشار المالي والإداري" إن هيكلة قطاعات السوق وإعادة تصنيف الشركات سيكون خطوة ممتازة أخرى ستسير بسوق المال السعودية إلى الأمام، وستساعدا على الاستجابة لكل المتغيرات الاقتصادية والتنافسية التي تطرأ على أسواق المال العالمية".
من جهتها بينت ريم أسعد، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن تنفيذ مثل هذه الخطوة سيعطي صورة أكثر شفافية لتعكس واقع الأصول المتداولة في سوق الأسهم، مشيرة إلى أنها خطوة ممتازة تستدعي تغييرا آخر في آلية التداول في السوق من حيث الضبط والربط في المعاملات والعقوبات.
وقالت" يبدو مما جاء في تقرير هيئة سوق المال أن هناك مراجعة شاملة لقراءة واحتساب المؤشر الخاص بسوق الأسهم السعودية TASI وليس آليات التداول نفسها أو قوانين الضبط التي تتبع في السوق، ونحن في انتظار المزيد"
وزادت أسعد" في رأيي أن السوق ما زالت بحاجة إلى قاعدة أوسع من الأسهم المدرجة لشركات تسهم فعلا في نهضة ونشاط اقتصادي ولها قوائم مالية مدققة ومعتمدة، كما أرى أن كون السوق مملوكة بنسبة عالية نسبيا للحكومة فهي لا تزال غير خاضعة لقوى العرض والطلب، وربما هذا أصلح في ظل ضعف تطبيق القوانين والصلاحيات الجزائية وتهور المستثمرين كما شهدنا العام الماضي".
وقالت" أعتقد أن سوق الأسهم ما زالت بحاجة إلى فترة ثلاث سنوات على الأقل منذ بدء الإصلاح الشامل وبرؤية اقتصادية واستثمارية وقانونية محترفة لتصبح قناة استثمارية ناضجة يعتمد عليها اقتصاديا للاستثمار طويل الأجل".
إلى ذلك قال إبراهيم العلوان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، إن إعادة حساب المؤشر وفق الأسهم المتاحة للتداول فقط، هي خطوة إيجابية، رغم أنه لن يكون لها تأثير حقيقي في طبيعة ونوعية التداول، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي من الخطوة هو إعطاء قدرة للمستثمرين والمحللين لقراءة السوق بصورة أفضل وصحيحة.
وبين العلوان، أن لشركة "كسب"، تجربة في هذا الإطار، حيث صنعت مؤشر " كسب الحر" يستبعد كل الأسهم غير المتاحة من الحساب، وهو ما قلل نسبيا من تأثير العوامل الخارجية في أسهم الشركات القيادية، بل إن وضع الشركات التي لديها حصص عالية غير متاحة لم تتأثر إلا بمستويات قليلة، وظلت محافظة على قيادتها السوق.
واستدل العلوان بسهم سابك الذي تراجع وفق مؤشر" كسب الحر" من 27 في المائة ( كنسبة في المؤشر) إلى نحو 18 في المائة، فيما تراجع سهم الاتصالات من 11 في المائة إلى 5 في المائة، وتأثر سهم الراجحي عكسيا إذ ارتفع من 9 في المائة إلى 12 في المائة.
وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة السوق المالية السعودية المكلف أكد أمس الأول، أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين استقبال آراء المختصين وملاحظاتهم، وسيتم الإعلان عن التنظيم الجديد بعد دراسة تلك المقترحات بوقت قصير. وقال التويجري إن النظام الجديد سيأخذ بعين الاعتبار كل الشركات المدرجة حديثا في التداول، مفيدا أن دراسة المقترحات لن تأخذ وقتا طويلا، مستشهدا بالتجارب السابقة للهيئة في هذا الجانب حيث سبق وأن استقصت مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة حول مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، وغيرها من القرارات السابقة.
وأوضحت هيئة السوق المالية في تصريحات نشرت أمس الأول أنه رغبة منها في تطوير وتحديث السوق المالية السعودية، وفي ضوء ما يتوافر لدى نظام التداول الجديد من إمكانات وقدرات تقنية واسعة ومتميزة، ولمواكبة النمو المطرد في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها، أعدت مشروعاً لإعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.
وبيّنت الهيئة أنه لقناعتها بأهمية التشاور مع المختصين والمهتمين في السوق المالية السعودية في القضايا ذات العلاقة بالسوق قبل إقرارها، فإنها تود منهم موافاتها بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراتها التي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقعها على الإنترنت. وحددت الهيئة الخميس 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل آخر موعد لتلقي الملاحظات والاقتراحات، مفيدة أن جميع الآراء ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لقطاعات السوق ومؤشراتها.

ALSHAMI · 11-01-2007, 10:43 AM

مؤشر "بي إم جي" يعود لحصد النقاط

- - 21/10/1428هـ
حقق مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية ارتفاعاً طفيفاً مضيفاًً 4.1 نقطة ليغلق عند مستوى 469.8 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة. وزادت القيمة الاستثمارية في السوق بمقدار 176 مليون ريال سعودي لتصل إلى 3.5 مليار ريال سعودي (نحو 951 مليون دولار)، صعوداً بنسبة 5.2 في المائة مترافقة مع ارتفاع المؤشر. أما من حيث أداء قطاعات المؤشر، فقد أسهمت جميعها في ارتفاع المؤشر بنسب مختلفة، حيث لم يقفل أي منها متراجعاً في عدد النقاط. وشهد قطاع الخدمات أكبر تقدم حيث زاد بمقدار 28.4 نقطة، وتلاه القطاع الزراعي بـ 15.7 نقطة, فيما جاء القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة حاصداً 6.6 نقطة، وأخيراً تذيل قائمة القطاعات، قطاع التأمين الذي ارتفع بـ 5.7 نقطة. وفي جلسة أمس، تقدم سعر سهم "سابك", حيث أغلق عند 148. 5 ريال سعودي للسهم الواحد.

ALSHAMI · 11-01-2007, 10:52 AM

المملكة الثالثة عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي

الرياض 19 شوال 1428هـ الموافق 31 اكتوبر 2007م واس

تبوأت المملكة العربية السعودية المركز الثالث عالمياً من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وفقا لتصنيف تقرير التنافسية العالمي لعامي 2007 / 2008 الصادر اليوم الأربعاء عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل المملكة لأول مرة حيث صنفت كأفضل دولة تضاف حديثاً إلى التقرير، بينما حلت في المركز الخامس والثلاثين من أصل 131 دولة في العالم ، لتسبق بذلك الإمارات العربية المتحدة (المركز 37) وعُمان (42) والبحرين (43) والأردن (49) من دول المنطقة ، وبعض الدول المتقدمة مثل البرتغال (40) وإيطاليا (46).
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن استقرار الاقتصاد الكلي السعودي عامل مهم في تحسيين تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات ، إلى جانب ما تتمتع به المملكة من بيئة مالية سليمة، وأسعار فائدة متدنية نسبياً، والتضخم الخاضع للسيطرة". كما أثنى التقرير على دخول السعودية الأسواق المالية والأجنبية، وعمليات الإنتاج المتطورة جداً فيها، والسيطرة المحكمة على قنوات التوزيع الدولية.
واوضحت الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة في هذا الصدد أنها تقوم برصد ومتابعة نتائج تقارير التنافسية الدولية وتحليل نتائجها من أجل العمل مع كافة الجهات الحكومية عن قرب على تعزيز المؤشرات الإيجابية ومعالجة المؤشرات التي تحتاج المزيد من التحسين حيث تسعى الهيئة إلى تكريس الجهود بالتعاون مع كافة الجهات العلاقة نحو تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وقامت لها الغرض بإنشاء مركز التنافسية الوطني NCC وتبني مبادرة 10 في 10.
وكانت المملكة العربية السعودي قد تصدرت دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008 الذي صدر الشهر الماضي عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي و يقيم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة المركز الثالث والعشرون على مستوى العالم ، وقد صنف البنك الدولي السعودية ضمن أفضل عشر دول العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و 2007.
وفي هذا الخصوص قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار / عمرو الدباغ // في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين / حفظهما الله / وضعت المملكة العربية السعودية نصب عينيها هدف الوصول إلى قائمة الدول العشر الأولى في العالم من حيث القدرة التنافسية بحلول العام 2010. وبالانضمام إلى قائمة الدول المصنفة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن السعودية يمكنها التطلع إلى القيام بإصلاحات أكثر فعالية لتحقيق ذلك الهدف، بينما تبرز ميزاتها ذات القدرة التنافسية الفائقة // .
// انتهى // 1619 ت م

فارس العرب · 11-01-2007, 12:54 PM

بارك الله فيك ابو عبدالله وجعلك على القوة

فارس العرب · 11-01-2007, 12:55 PM

شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني ( سلامة ) تعلن عن استقالة الرئيس التنفيذي

وافق مجلس إدارة شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني ( سلامة ) على قبول استقالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي / فيصل بن مصطفى بن رشيد الكردي لظروفه الخاصة اعتبارا من تاريخ 18/10/1428 هـ الموافق 30/10/2007م.

شخاط · 11-02-2007, 12:53 PM

يعطيك العافيه

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري