الخزف تحليل مالي أساسي

الخزف السعودي.. شركة واعدة على المدى الطويل لمن لديه الصبر والنظرة الاستثمارية الشاملة

تأسست شركة الخزف السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 16وتاريخ 1397/4/25، الموافق 1977، بواسطة مجموعة من رجال الأعمال السعوديين وبعض الهيئات المالية لغرض المتاجرة في المنتجات الخزفية، سخانات المياه ومكوناتها، وكذلك استيراد ما يتطلبه ذلك من معدات ومواد، كما صدر الترخيص الصناعي رقم 976/ص وتاريخ 1426/4/30ه باسم: مصنع الخزف للأنابيب الفخارية الذي تمتلك شركة الخزف السعودية فيه نسبة 50في المئة. تعتبر "الخزف" رائدة في مجال تصنيع وتسويق بلاط السيراميك سواء كان ذلك لأغراض الديكور، الأرضيات، الجدران في المطابخ ودورات المياه، الأدوات الصحية سواء كانت الأطقم أو المواد المكملة لها، وعلامات الطرق الخزفية، وسخانات المياه الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط.
تصل طاقة الشركة الإنتاجية إلى 23مليون متر مربع من بلاط السيراميك للأرضيات والجدران وتستهدف الشركة زيادة هذا الرقم إلى 30مليون متر مربع مع نهاية العام الجاري 2007، أيضا تنتج الشركة 1.8مليون قطعة من الأدوات الصحية، 800ألف سخان و 1.2مليون قطعة من علامات الطرق الخزفية، وقد تجاوزت مبيعات الشركة السنوية 500مليون ريال سعودي خلال العام الماضي 2006.تقع مصانع "الخزف" في المدينة الصناعية، جنوب شرق الرياض، على مساحة تبلغ 450ألف متر مربع، ويربو عدد العاملين فيها على 1700، في مختلف المهن الفنية والإدارية.

تمتلك الشركة 26معرضاً موزعة على مدن المملكة الرئيسية، وتتبنى الشركة نظام المناطق في مجال المبيعات، فقد قسمت المملكة إلى خمس مناطق، إضافة إلى إدارة التصدير ومكتب مبيعات في مدينة دبي، في الامارات العربية المتحدة.

توجت الشركة جهودها بتطبيق معايير الجودة على كافة منتجاتها، وتلتزم الشركة بمعايير الجودة في عملياتها التصنيعية، فقد حصلت على شهادة الجودة "ISO" منذ عام 1996.كما حصلت على علامة الجودة من هيئة المواصفات السعودية لجميع منتجاتها، وأيضا منحت جائزة الملك للمصنع المثالي مرتين.

وبناء على حرص وجهود الشركة في المحافظة على مستوى عال من الجودة، حصلت منتجات شركة الخزف السعودي من السخانات على شهادات عالمية منها CE، شهادة الجودة الأوربية، شهادة GS التي تمنح لمعايير الجودة الألمانية، شهادة الجودة الروسية، وشهادة الجودة الأوكرانية.

واستنادا على سعر إغلاق سهم "الخزف" الأسبوع المنتهي بتداول يوم 3أكتوبر 2007، تجاوزت قيمة الشركة السوقية 2.08مليار ريال، موزعة على 25مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها نسبة 21في المئة، بينما يحظى المؤسسين والمستثمرين بنسبة 79في المئة.

ظل نطاق سعر السهم في الأسبوع الماضي بين 83ريالا و87.5، بينما تراوح خلال عام بين 51.75ريالا و 123.75، وهذا يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 82في المئة، ما يشير إلى أن سهم "الخزف" متوسط إلى عالي المخاطر، ولكن السهم لا يندرج ضمن أسهم المضاربة، فهو غير نشط في التداولات اليومية، إذ جاء متوسط الكميات اليومية عند 120ألف سهم.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 87.75في المئة، والخصوم إلى الأصول 46.73في المئة، وهما مرتفعان نسبيا، ولكن معدل السيولة الجارية البالغ 91في المئة، والسيولة الحادة عند 64في المئة، يعززهما الرفع المالي البالغة نسبته 88في المئة ربما حسن من أوضاع الشركة المالية. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، إذ تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 8.3في المئة عن العام الماضي، ونسبة 10.56في المئة للسنوات الأربع الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 17.63في المئة العام الماضي، ونسبة 22.58في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة. وللربحية نصيب ضمن نشاطات "الخزف" بالرغم من التذبذب الملحوظ من عام إلى آخر. وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع ريالين لكل سهم عن العام الماضي، أي ما نسبته 2.28في المئة من متوسط قيمة السهم العام الماضي، 3.86في المئة من أدنى قيمة للسهم خلال العام الماضي، أو 1.62في المئة من أعلى قيمة للسهم خلال العام 2006، أو 20في المئة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب جيدة في حسابات اليوم.

في مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح التشغيلي لسهم "الخزف" 16.56ضعفا لعام 2006، وهو معدل جيد، ومكرر الربح التشغيلي حتى الربع الثاني من العام 2007نحو 20ضعفا، ومع أنه مرتفع، ولكن يشفع له مكرر الربح التشغيلي على النمو البالغ 0.35، والذي يعني بكل بساطة أن سعر السهم دون قيمته العادلة، وبناء عليه يعتبر مكرر الربح التشغيلي 20ضعفا مقبولا، خاصة في ضل العائد على السندات، وأسعار الفائدة في الوقت الراهن والذي لا يتجاوز في أحسن أحواله 7في المئة على العملات الرئيسية. كذلك بلغت قيمة السهم الدفترية 21.62ريالا، أي أن مكرر القيمة الدفترية يبلغ 5.1اضعاف، وهو مرتفع جدا، ولكن التحسن المستمر في قيمة السهم الدفترية يبرر قبوله، تحديدا في قطاع متنام كما في حال "الخزف". وبعد دمج الربحية، العائد على حقوق المساهمين والأصول، وجميع مؤشرات أداء السهم الأخرى، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 83.25ريالا.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، أو بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته،