اتهامات بالتدليس في القوائم المالية.. ولا ضمانات لسرية المعلومات
المحاسبون القانونيون متهمون حتى تثبت أرقامهم


[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

تقرير - عبد اللطيف العتيبي
تزداد أهمية الدور الذي تلعبه المعلومات المحاسبية عندما تنهج الدولة فلسفة الاقتصاد الحر، حيث تعتبر هذه المعلومات أحد عناصر البنية التحتية الأساسية التي ترتكز عليها السوق المالية.
في حين أن المجتمع الاقتصادي يواجه مشكلتين رئيسيتين مع القوائم المالية التي تعدها الشركة وهي: كيف يمكن ضمان أن المعلومات التي قدمتها إدارة الشركة معلومات صحيحة وأنها خالية من التدليس والتحريف وتعكس الوضع المالي للشركة، إضافةً إلى كيف يمكن ضمان أن القوائم المالية قد أعدت وفقا للمعايير المحاسبية التي تقتضي فيما تقتضي الثبات في أساليب القياس والعرض وأن أي تعديل يطرأ على ذلك قد تم توضيح أثره.

ويتضح من ذلك أن المعلومات المحاسبية تلعب دوراً أساسياً في تحريك وتنمية الاقتصاد الوطني وتنمية الاستثمارات في ظل النظم الاقتصادية المختلفة.

ويقول أحمد سلام - محاسب ومراجع قانونى وخبير مالي، أن سوق المال تعتبر القناة التي يمكن من خلالها تحويل مدخرات الأفراد إلى الاستثمارات في مشروعات مختلفة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات يلعبون دوراً هاما لتحقيق هذا الغرض.

وفى الوقت الذي يهتم فيه الوسطاء الماليون مثل البنوك، وشركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين - بتجميع مدخرات الأفراد والبحث عن فرص استثمارية مناسبة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية مختلفة، فإن وسطاء المعلومات - مثل المراجعين، والمحاسبين القانونيين، والمحللين الماليين، ورجال الصحافة الاقتصادية، يهتمون بتوفير معلومات للمستثمرين، وللوسطاء الماليين الذين يمثلونهم، عن جودة الفرص الاستثمارية المختلفة، بينما يلاحظ أن كلا من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات يضيف قيمة بمساعدة المستثمرين في التمييز بين الفرص الاستثمارية الجيدة والفرص الاستثمارية الرديئة.

وأشار الدكتور محمد آل عباس إلى أن هذه المعايير المحاسبية ليست سهلة التطبيق ولا يمكن اكتشاف الأخطاء في تطبيقها أو تعمد التحريف فقط من خلال قراءة القوائم المالية، لذلك لابد من قيام أشخاص مدربين بشكل كاف ومؤهلين قادرين على مراجعة القوائم المالية والاطلاع على كافة الوثائق التي تمتلكها الشركة للحكم على موثوقية ومصداقية تلك القوائم وان الشركة فعلا قد التزمت بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها عند إعدادها.

واعتبر آل عباس أن المسؤولية عن اكتشاف الأخطاء والغش هو : فجوة التوقعات التي تشير إلى إن اختلاف في ما يعتقده المجتمع الذي يستفيد من خدمات المراجعة وما يقوم به المراجع وفقا للمعايير التي يعمل في إطارها، حيث تتفاقم هذه الفجوة فيما يتعلق بمسؤولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء أو الغش والمخالفات التي تقوم بها الإدارة.

وحول مسؤولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء والغش والتحريفات في القوائم المالية؟ قال آل عباس إنها ترتكز على عنصرين أساسيين هما: الحصول على التأكيد المعقول والأهمية النسبية، لافتا إلى أنها تعتمد على تقديرات المراجع للتأكيد المعقول والأهمية النسبية على الحكم الشخصي، لذلك يجب على المراجع التخطيط لعملية المراجعة بصورة كافية (معيار التخطيط) وكذلك التوجيه والإشراف بدقة على العمل الذي يقوم به فريق المراجعة (معيار الرقابة والتوثيق).

وذكر يوسف المبارك المحاسب القانوني، أمثلة منها: الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المراجعة ونسخ من الحسابات الختامية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها، إضافةً إلى عدم مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وأضاف المبارك قائلاً: "عدم مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الترخيص".. وطالب المبارك بتعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة، إضافةً إلى توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال، وكذلك إخطار وزارة التجارة عند توقفه.

هيئة السوق ومشغلو الأموال - المتهم والبريء في انهيار السوق

د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 24/09/1428هـ

قصة مشغلي الأموال قديمة قدم الاقتصاد نفسه، بل إن فكرة البنوك بدأت بفكرة تشغيل الأموال وما زالت تعتمد عليها. هناك من لدية المال ولكنه يجهل طرق استثماره، وهناك من يمتلك القدرة على المجازفة وتحمل المخاطر بطرق مدروسة تمثل خلاصة الخبرة والتجربة، وبين ذا وذاك وسطاء أذكياء لا يملكون مالا ولا القدرة على المجازفة ومع ذلك يحصلون دائما على حصة مرضية من الكعكة. وفي السعودية بدأت قصة توظيف الأموال منذ زمن بعيد، وعندما ظهرت الهيئة للوجود كانت السوق تعج بمئات من مدعي الأعمال ومن ورائهم آلاف من الوسطاء والملايين من الضحايا. لم يكن من السهل على الهيئة في سعيها إلى تنظيم السوق المالية (بمفهومها الشامل وليس مجرد سوق الأسهم فقط) أن تبدأ بمواجهتهم جميعا في وقت كانت سوق الأسهم تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات وحال الشركات المساهمة يحتاج إلى إعادة تنظيم من حيث سلوكياتها تجاه السوق والمستثمرين. من هنا أجد مبررا كافيا في عدم قيام الهيئة بممارسة صلاحيات واسعة ضد مدعي توظيف الأموال في تلك الفترة المبكرة جدا من تأسيسها. لكن السوق كان لها رأي آخر فقررت أن تبدأ طفرة غير متوقعة لم تمهل معها الهيئة لتعيد ترتيب بيتها من الداخل فارتفعت الأسعار إلى مستويات مذهلة وظهرت ادعاءات أن وراء كل سهم هامور أو مشغل أموال. هنا اعتقد أن الهيئة لم تجد بدا من المواجهة وخاصة مع اقتراب صدور لائحة الصناديق الاستثمارية فسعت إلى إجبار كل مشغل أموال أن يبدأ بالإجراءات النظامية للتحول إلى وسيط استثماري ويخضع للأنظمة الخاصة بذلك.
لم تمض مدة على هذا القرار حتى تضاعفت أسعار العديد من الأسهم ثم انهارت السوق المالية بسرعة خاطفة لم تمهل أحدا حتى يعيد النظر في أوراقه أو يخرج منها ولو برأسماله. في ذلك الوقت وجهت أصابع الاتهام إلى الهيئة لأنها وبقراراتها قد تسببت في انهيار السوق أو تسببت بارتفاع الأسعار إلى مستويات أدت إلى الانهيار ومن تلك الاتهامات، تهمة استفزاز مشغلي الأموال أكثر مما يجب، الأمر الذي تسبب في خروجهم من السوق بسرعة كبيرة وفي تزامن أدى إلى كارثة ومنهم من كان يدير ثروة بالمليارات.
كمراقب للسوق كنت أتابع مثل هذه الادعاءات وكيف دافعت الهيئة عن قراراتها، ومع ذلك بقي الدليل على أن خروج مشغلي الأموال أدى إلى انهيار السوق ودور الهيئة في ذلك موضع تساؤل كبير عندي.
القضية أن معظم مدن السعودية ومناطقها قد عانت من عمليات توظيف الأموال، لكن بعضا من تلك القضايا وجدت تغطية إعلامية كبيرة نظرا لحجم الأموال التي تعرضت للإتلاف. وتلك القضايا قضية شركة رزق العالمية التي اتخذت من مدينة أبها مركزا لنشاطها فقد بلغ مجموع الأموال التي تعرضت للإتلاف ما يقارب المليار و600 مليون ريال وهو مبلغ باهظ جدا على الأقل بمعايير دخلي البسيطة. لكن المثير في هذه القضية هو ما أثاره صاحب الشركة مشغل الأموال من أن الهيئة منعته من إعادة هيكلة الشركة والتحول إلى وسيط في السوق المالية وفق ما تمليه الأنظمة. هنا اتهام للهيئة أنها تسببت في خروج الأموال من السوق المالية السعودية بل والأخطر هو في أن عودتها إلى السوق أصبح أمرا مستحيلا.
لكن وبعد أن تم القبض على معظم مشغلي الأموال ومنهم مدير شركة رزق العالمية بدأت الكثير من الأمور تتضح مع تسرب نتائج التحقيقات، والمثير في الأمر أن نتائج هذه التحقيقات تشير إلى أن معظم مشغلي الأموال لم يدخلوا سوق الأسهم السعودية أبدا وأن ما تم تناقله بين أواسط الناس حول سيطرة فلان على سهم شركة كذا حتى وصلها إلى سعرها إلى كذا لم يكن إلا تكهنات لم يسندها دليل. فكما هو واضح من نتائج التحقيقات أن معظم مشغلي الأموال لم يكن لهم دراية بسوق الأسهم ولم يتعاملوا معها لا قبل الانهيار ولا بعده. وبذلك فإن قرار هيئة السوق المالية بالضغط على مشغلي الأموال وعدم السماح لهم بالتحول إلى وسطاء إلا وفق شروط نظامية صريحة وواضحة كان فيه حماية للسوق ولم يتسبب أبدا في خروجهم منها أو انهيارها كما كان يدعى.
ونتيجة لذلك فإنني أستبعد تماما أن قرارات الهيئة بإيقاف مدعي تشغيل الأموال هي من أسباب انهيار السوق، وأرى أن قرارات الهيئة كانت صحيحة وفي وقتها بل جراءة كبيرة وكانت بناء على معلومات حقيقية من السوق المالية نفسها وليس من ادعاءات المستثمرين.
القضية الأهم هي كم من الأمور نعتقد الآن وجودها وتأثيرها وليس لها حقيقية في الواقع وهي محض خيال لنبرر بها إخفاقنا في قراءة السوق وأخطاءنا في التحليل الأساسي والفني أو عدم قدرتنا على اكتشاف الأساليب التي تناسب السوق السعودية.

تقرير حديث لـ" جدوى للاستثمار" حول أسعار المواد الغذائية
لمقاومة التضخم في السعودية: تعديل سعر الصرف ورصد التجار ودعم المنتجين

- "الاقتصادية" من الرياض - 26/09/1428هـ

أرجع تقرير اقتصادي حديث أصدرته شركة جدوى للاستثمار المصدر الرئيسي للتضخم في السعودية إلى أسعار السلع الغذائية, حيث ارتفعت في السنوات الأخيرة بوتيرة عالية. والسبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية – كما يشير التقرير - فهو جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية، إضافةً إلى بعض العوامل المؤقتة مثل الأحوال المناخية التي ساهمت في تعقيد عملية التحور في أنماط استهلاك واستخدامات المنتجات الزراعية متسببةً بذلك في غلاء أسعار المواد الغذائية في دول العالم كافة. ومن شأن الفجوة الحالية بين العرض والطلب أن تتقلص بمرور الوقت وأن تتراجع أسعار السلع الزراعية في نهاية الأمر، بيد أن قرائن الأحوال في الوقت الراهن تشير إلى أن الأعوام القليلة المقبلة ستشهد تواصل ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى نحو 5 في المائة في المتوسط. إلى التفاصيل:

على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الزراعية في السعودية ومضاهاة التضخم فيها مستويات دول الخليج الأُخرى وعدم اختلافه كثيراً عن بريطانيا أو الولايات المتحدة، إلا أننا لم نشهد ما يدل على انخراط تجار التجزئة في رفع الأسعار بصورة متعمدة، رغم أن الادعاءات بارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة خلال شهر رمضان تبدو أكثر مصداقية. وساهمت عوامل محلية أخرى في غلاء أسعار المواد الغذائية، بيد أن العوامل العالمية الواردة أدناه كانت السبب الرئيسي وراء غلاء أسعار المواد الغذائية والمشروبات:
تحور الأنماط الاستهلاكية: نتج عن ارتفاع دخول الأفراد في الصين والهند تحورات كبيرة في الأنماط الغذائية عالمياً، حيث تتغير العادات الغذائية بارتفاع مستوى الدخل. وباعتبار عدد السكان المهول البالغ 2.5 مليار نسمة في هاتين الدولتين فإن التحورات فيهما لها تداعيات ضخمة على أسعار المواد الغذائية عالمياً.

استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الطاقة
الزراعية كلقيم في إنتاج مادة الإيثانول (من الذرة والقمح وقصب السكر) جاء على حساب مساحات المحاصيل الغذائية الأُخرى (خصوصا في الولايات المتحدة) التي تراجعت متسببةً في ارتفاع أسعارها بصورة حادة.
الأحوال الزراعية السيئة: شهد العامان الماضيان أحوالاً مناخية سيئة على نحو غير عادي في عدد من الدول الزراعية الرئيسية، فقد شهدت أستراليا على وجه الخصوص أسوأ موجة جفاف تتعرض لها على مدى قرن من الزمان في عام 2006، ولم تكن الأحوال الزراعية في أوروبا وأمريكا الشمالية بأفضل حالاً في الأعوام الأخيرة.
ارتفاع تكلفة السلع المستورة: حيث تسبب الارتفاع في أسعار النفط في زيادة تكلفة النقل والشحن كما تسبب تراجع سعر الريال في ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة.
ورغم أن آثار بعض هذه العوامل ستتلاشى بمرور الزمن (بسبب تحسن ظروف الطقس على سبيل المثال) إلا أن الأوضاع على أرض الواقع مهيأة لارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية بمعدلات أعلى من المعتاد. وليس في مقدور الدولة عمل الكثير حيال هذه الظروف حيث نجم الارتفاع في أسعار السلع عن مستجدات عالمية خارجة عن سيطرتها.

أسعار المواد الغذائية ترتفع بوتيرة عالية
المصدر الأساسي والأكثر وضوحاً للتضخم في السعودية في الأعوام الأخيرة هو الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية. ورغم أن الإيجارات آخذة في الارتفاع بمعدل يفوق المواد الغذائية إلا أنها لا تزال محصورة في الرياض والمدن الساحلية في المنطقة الشرقية خلاف أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت على نطاق كل المملكة. وكانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بمعدل لا يعدو 8.4 في المائة بين عامي 1983 و2003، لكنها قفزت بمعدل 16.8 في المائة منذ عام 2004.
أسعار السلع الغذائية المرتفعة لا تفاضل بين الأُسر، وبما أن المستهلكين يميلون إلى شراء مواد بعينها كل مرة نجد أنهم ينتبهون مباشرة إلى التغير في أسعارها. ورغم تحديد الدولة أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز والحليب والطحين والقمح والشعير، لكن لا جدال أن الأسر محدودة الدخل تعاني الأمّرين نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث إن المواد الغذائية تشكل نسبة أكبر من إجمالي إنفاقها.

لماذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية؟
أسعار المواد الغذائية الأعلى في السعودية نتاج طبيعي لارتفاع أسعار السلع عالمياً الذي انعكس على أسعار المواد الغذائية في كل الدول. فقد بلغ التضخم في أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة 5.9 في المائة في شباط (فبراير) هذا العام وهو أعلى مستوى له طيلة 26 عاما، كما بلغ 6 في المائة في بريطانيا في نيسان (أبريل) و18.2 في المائة في الصين في آب (أغسطس). كما ساهمت بعض العوامل المحلية في الإضافة للضغوط التضخمية لكن أثرها كان محدوداً حيث إن اتجاهات أسعار الأغذية الحالية في السعودية لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها في بقية دول المنطقة، وتشير آخر البيانات إلى بلوغ التضخم في أسعار الأغذية 5.6 في المائة في الكويت والإمارات و7.5 في المائة في دولة قطر.
وقد عملت هذه التطورات على انخفاض كمية المعروض من الذرة المتوافرة للاستخدامات الأخرى متسببة في ارتفاع أسعارها في السوق الأمريكي بواقع الضعفين خلال العام الماضي وإلى ارتفاع أسعارها عالميا بواقع 50 في المائة خلال العامين المنتهيين في آب (أغسطس) 2007. وقد انعكس ذلك بصورة واضحة على أسعار طيف واسع من السلع تشتمل على خبز التورتيلا المكسيكي والمعجنات الإيطالية والجعة الألمانية حيث تدخل الذرة كمكون أساسي في تصنيع كل منها. كما تمثل الذرة عنصراً مهماً في صناعة الأعلاف الحيوانية. وتتسبب أسعار الأعلاف المرتفعة في ارتفاع تكلفة الإنتاج على المزارعين مما يضطرهم بالتالي إلى رفع أسعار اللحوم والدواجن ومنتجاتها الأخرى (مثل البيض). إضافة إلى ذلك، وفي سياق سعيهم لإنتاج الإيثانول، لجأ المزارعون إلى خفض إنتاجهم من المحاصيل الأخرى مما تسبب في خلق حالات شح أخرى وغلاء في الأسعار.
الظروف الزراعية السيئة: الإنتاج الزراعي معرض لمخاطر تقلبات الطقس التي تتسبب عندما تسوء في تراجع الغلة وارتفاع الأسعار. وقد شهدت الأعوام الأخيرة أحوالاً مناخيةً رديئة على نحو غير عادي في الدول الزراعية الرئيسية. فقد شهدت أستراليا على وجه الخصوص أسوأ موجة جفاف تتعرض لها طيلة قرن كامل في عام 2006 متسببة في تراجع إنتاجها من القمح والشعير بواقع النصف مما زاد من حدة حالة الشح العالمية المتردية أصلا. كما عانت أوروبا وأجزاء من أمريكا الشمالية من أحوال مناخية رديئة في السنوات الأخيرة مما أثر في إنتاج أنواع أخرى من المنتجات الزراعية مثل البطاطس والجزر. وحتى إذا لم يتأثر الإنتاج في الأسواق الرئيسية ألتي تستورد منها السعودية بصورة مباشرة من أحوال الطقس فإن من شأن الطلب القوي من الدول الأخرى التي تسعى لتعويض الشح في الإمدادات بسبب عوامل الطقس أن يتسبب في ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستورد السعودي.

-يتبع-

أسعار المواد الغذائية في رمضان
يتعذر تحديد أسباب ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان من البيانات المتوافرة، لكننا نعتقد أن مرد ذلك يعود جزئياً إلى الطلب العالي على المنتجات الطازجة بما يفوق المعروض منها محليا مما يدعو لاستيراد منتجات أكثر تكلفة. إضافة لذلك، من الوارد أن بعض تجار التجزئة والجملة يستغلون شهر رمضان ويعمدون إلى رفع الأسعار خلاله. وفي مقدور تجار التجزئة والجملة، من أجل موازنة الطلب المرتفع، اللجوء إلى تعزيز مخزوناتهم من المنتجات عالية الدوران في رمضان وبالتالي تنتفي الأسباب التي تدعو إلى رفع الأسعار.
لم تتعد الزيادة الفعلية في أسعار المواد الغذائية خلال رمضان 1 في المائة في المتوسط. وربما يعد الكثير من المستهلكين أن تلك نسبة منخفضة لكن يتعين الانتباه إلى أن بيانات التضخم يتم حسابها من خلال مقارنة الأسعار الشهرية لسلة معينة من السلع. ومن الجلي أن الإنفاق على المواد الغذائية يرتفع خلال رمضان ويعزى ذلك لحد كبير إلى لجوء المستهلكين لتنويع مشترياتهم والصرف على منتجات أكثر تكلفة مقارنة ببقية العام، هذا عدا أثر العامل النفسي المعروف بأن البشر يميلون لشراء كميات أكبر من الطعام عند التسوق على بطون خاوية.
ولا تقتصر التطورات فقط على التغير في الأحوال المناخية العالمية، حيث إن الكثير من السلع الخام (مثل الحبوب والفاكهة واللحوم) تعد مكونات رئيسية لمعظم المنتجات الغذائية المتوافرة في منافذ التجزئة السعودية رغم أنها لا تشكل إلا نسبة صغيرة من السعر النهائي في أغلب الأحيان، حيث يتطلب الأمر إضافة تكاليف الإعداد والتعبئة والتسويق والتوزيع قبل إيصال المنتج إلى المستهلك النهائي. ولا يبدو أن العناصر الثلاثة الأولى قد شهدت أي اختلاف، لكن اثنتين منها عملتا على رفع تكلفة المنتجات المستوردة.
تكاليف النقل المرتفعة: الأحوال الزراعية السيئة محلياً تعني أن على السعودية أن تستورد الكثير من المنتجات الغذائية من أسواق بعيدة في معظم الأحيان، حيث تعد أستراليا ونيوزيلاندا أهم مصادر الشعير والجبن، وتأتي معظم لحوم الأبقار والدواجن المجمدة من البرازيل ويأتي التفاح من تشيلي. وقد رفعت القفزة الكبيرة في أسعار النفط (140 في المائة منذ عام 2004) من تكاليف الشحن وبالتالي الأسعار التي تدفعها السعودية مقابل السلع المستوردة.
ضعف سعر الصرف: تزامن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع فترة يشهد فيها الدولار تدهوراً في قيمته تسببت في ارتفاع قيمة السلع المستوردة غير المسعرة بالدولار نتيجة ربط سعر صرف الريال مع الدولار الأمريكي. ويستخدم الدولار في تسعير معظم تجارة السلع الزراعية العالمية، بيد أن العديد من المنتجات النهائية المعروضة في منافذ التجزئة مسعرة بعملات أخرى. وقد ظلت عملات دول المنطقة التي تستورد السعودية منها مستقرة لحد كبير مقابل الريال، لكن قيمة اليورو تراجعت بمعدل 36 في المائة منذ نهاية عام 2002 بينما تراجعت قيمة الدولار الأسترالي بواقع 53 في المائة. ورغم قناعتنا بأن تجار التجزئة قد لجأوا إلى امتصاص معظم الزيادة في التكاليف حتى الآن من خلال تقليص هوامش أرباحهم، إلا أن الضعف في سعر الصرف ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية. ولا تتوافر بيانات يمكن استخدامها في عزل أثر ضعف سعر الصرف في تضخم أسعار الأغذية، لكن بالنظر إلى التغيرات في أسعار السلع العالمية لا نعتقد أنها تشكل عاملاً أساسياً. كما تضافرت العوامل المحلية والإقليمية التالية لتشكل ضغوطاً تضخمية على أسعار المواد الغذائية في المملكة وهي:
تخفيض مستويات الدعم: تم تقليص المساعدات التي تقدمها الدولة للمزارعين في سياق وفاء المملكة بالالتزامات التي تعهدت بها من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة. وقد تم تخفيض مستويات الدعم للآليات والمعدات الزراعية وأجهزة الري والمضخات بواقع 50 في المائة في بعض الحالات وذلك في عام 2005. ومن شأن ذلك أن يؤدي لرفع تكلفة كل المنتجين السعوديين وربما يكون قد أدى بالتالي لرفع الأسعار. هناك عمليات خفض أخرى في مستويات الدعم قيد الانتظار.
الارتفاع في تكلفة المدخَلات الزراعية: ارتفعت أسعار المخصبات الزراعية 14 في المائة خلال الربع الأول هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الأنباء الصحافية قد أشارت إلى مبررات "سابك" بأن ارتفاع تكلفة الإنتاج فرض عليها رفع أسعار البيع للمستهلك المحلي.
سوء الأحوال الجوية: تسببت مواسم الشتاء البارد الأخيرة في خلق حالة من الشح في إنتاج بعض أنواع الفاكهة والخضراوات. مثال ذلك إنتاج البصل الذي تراجع 20 في المائة عام 2006 والبطيخ الذي تراجع 10 في المائة.
النقص في الأيدي العاملة في القطاع الزراعي: الطلب العالي على العمالة الأجنبية في كافة قطاعات الاقتصاد (خصوصاً البناء والتشييد) اجتذب أعداداً كبيرة من العمالة الزراعية متسبباً في رفع تكاليف الإنتاج.
إنفلونزا الطيور: المخاوف من إنفلونزا الطيور أدت إلى ارتفاع أسعار الأسماك والدواجن المستوردة. وكانت الدولة قد لجأت إلى حظر استيراد الدواجن من 42 دولة تحوطاً من انتشار إنفلونزا الطيور في آسيا عام 2004 مما دفع بالموردين إلى اللجوء إلى الأسواق الأكثر تكلفةً. وقد تم رفع الحظر عن تلك الدول في آب (فبراير) من العام الجاري.

أسعار المواد الغذائية والتضخم
اتجاهات أسعار المواد الغذائية لها تأثير كبير على مستوى التضخم الشامل في المملكة، حيث تحتل المشتريات من المأكولات والمشروبات أكبر نسبة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، لذا تمثل أكبر وزن نسبي في مؤشر تكلفة المعيشة (26 في المائة). لكن أسعار المواد الغذائية لا تعد دليلاً جيداً في رصد التضخم في بقية القطاعات الاقتصادية كما أن السياسة الرسمية حيال التضخم لا تتحدد بارتفاع أسعار المواد الغذائية. ونود التنويه في هذا التقرير إلى أن التغير في أسعار المواد الغذائية يعزى بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية وأحوال الطقس وهي عوامل خارجة عن سيطرة الدولة. إضافة لذلك، لا تنعكس أسعار المواد الغذائية على التضخم في قطاعات الاقتصاد الأُخرى خلاف الإيجار على سبيل المثال (الإيجارات المرتفعة ترفع تكلفة تجار التجزئة الذين قد يعكسونها بدورهم على المستهلك في هيئة أسعار أعلى حتى إذا لم ترتفع تكلفة السلع المخصصة للبيع). ويستخدم العديد من الدول مؤشر "التضخم الأساسي" الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية في تحديد سياسة الدولة تجاه التضخم. ويوضح الرسم البياني في الهامش الأيمن أن التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية جاء سالباً حتى أوائل عام 2006 لكنه شرع في الارتفاع عقب ارتفاع الإيجارات.

تجار التجزئة
تم توجيه كثير من النقد إلى تجار التجزئة على دورهم في ارتفاع الأسعار، بل حتى اتُهموا بأنهم عمدوا إلى رفع الأسعار بأعلى من مستوى ارتفاع تكلفتهم. لكن إذا القينا نظرة على قائمة الدخل للشركات التي تمارس نشاط تجارة التجزئة/الجملة في المواد الغذائية والمدرجة في سوق الأسهم المحلي (عسير، صافولا، ثمار، المراعي، الحكير) لا نرى أي مؤشرات توحي بارتفاع غير عادي في صافي دخلها تعزز ذلك الرأي. ولا شك أن المنافسة من متاجر الهايبرماركت التي تم افتتاحها أخيرا (مثل جيان وكارفور) شكلت أحد العوامل التي حافظت على الأسعار قيد السيطرة في المدن الكبيرة.
الفرق في سرعة ارتفاع أسعار التجزئة مقارنة بالسرعة في ارتفاع أسعار الجملة من المؤشرات التي تستخدم في تحديد ما إذا كان تجار التجزئة قد ضخموا أسعارهم بصورة غير عادلة أم لا. ويوضح الرسم البياني ارتفاع أسعار التجزئة بأعلى من مستوى أسعار الجملة حتى منتصف عام 2004 عندما شرعت العلاقة في الانهيار. أما خلال فترة الثلاثة الأعوام التالية فقد ارتفعت أسعار التجزئة بمعدل يقل عن أسعار الجملة، لذا لا نعتقد أن تجار التجزئة كانوا السبب الرئيسي وراء الغلاء الحالي في أسعار السلع الاستهلاكية.

الخيارات المتاحة للدولة
- إحساس المستهلك بارتفاع أسعار المواد الغذائية أضحى أمراً واقعاً مما نتج عنه زيادة الضغط على الدولة لعمل شيء حيال ذلك. وفيما يلي الخيارات التي عادة ما تلجأ إليها الحكومات للتعامل مع مثل هذه الظروف:
- رصد سلوك تجار الجملة والتجزئة من كثب: وهي سياسة ربما يتأتى عنها نجاح على المدى القصير حيث يبدو أن بعض الأسعار تم رفعها بصورة غير مبررة خلال رمضان وأن هناك تواطؤا بين بعض تجار الجملة. لكن من شأن المنافسة على المدى الطويل أن تؤدي لنتائج أكثر فاعلية في الحفاظ على أسعار الجملة والتجزئة متدنية.
- التوسع في أسلوب مراقبة الأسعار: الذي قد يحد من ارتفاع الأسعار، لكن من شأن هذا الأسلوب أن يخلق تشوهات في الاقتصاد تكون نتائجها غير حميدة على المدى الطويل.
- زيادة مستويات الدعم للمنتجين المحليين: ويتعارض ذلك مع مقررات منظمة التجارة العالمية، لذا تنتفي احتمالات اللجوء إليه.
- تعديل سعر الصرف: ضعف الريال ليس سبباً رئيسياً وراء تضخم أسعار المواد الغذائية لذا لن يؤدي رفع قيمته إلى النجاح في خفض أسعار المواد الغذائية بصورة ملموسة، بل ربما تفوق سيئات هذه السياسة حسناتها.
- تعديل السياسة النقدية: بما أن العوامل الخارجية هي السبب وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن السياسات التي تستخدم في مكافحة التضخم بصورة عامة، مثل اللجوء لرفع سعر الفائدة، لن تكون مجدية في هذا الحال.
ونعتقد أنه ليس في مقدور الدولة عمل الكثير لمكافحة غلاء أسعار المواد الغذائية وأن أياً من الخيارات المتاحة من شأنه أن يؤدي لظهور تشوهات في أجزاء أخرى من الاقتصاد.

أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر

د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 01/10/1428هـ

ينقسم الاستثمار الأجنبي المباشر، من منظور استراتيجيات الأعمال وكيفية دخوله إلى السوق المحلي، إلى ثلاثة أنواع: شركات جديدة، وشركات استحواذ، وشركات مشتركة. تتباين عوائد كل نوع من أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر على منظومة الاقتصاد المحلي على المدى القصير، وتتشابه على المدى البعيد.
يعرف النوع الأول من أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر بالشركات الجديدة. حيث تقوم شركة أجنبية بالاستثمار في السوق المحلي عن طريق افتتاح فرع أو مجموعة فروع لها كمراكز توزيع لمنتجاتها وخدماتها. تحتفظ الشركة الأجنبية في مثل هذا النوع من الشركات بحق الإدارة، والتشغيل، والتسويق، وجميع الأنشطة الأخرى الداخلة ضمن نطاق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
أحد أهم العوائد الاقتصادية للاقتصاد المحلي من مثل هذا النوع من الاستثمار الأجنبي نمو أصوله كالعقارات، عطفا على زيادة الطلب عليها من قبل الشركة الأجنبية. ومن أهم العوائد الاقتصادية للشركة الأجنبية من مثل هذا النوع من الاستثمار الأجنبي نمو موارده المادية وغير المادية، عطفا على نمو مجال توسّع هذه الموارد.
يعرف النوع الثاني من أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر بشركات الاستحواذ. حيث تقوم شركة أجنبية بالاستثمار في السوق المحلي عن طريق شراء نسبة من أسهم شركة محلية قائمة كافية لإدارتها، وتطوير استراتيجياتها المقبلة.
تتفوق العوائد الاقتصادية المتوقعة على الاقتصاد المحلي من مثل هذا النوع من الشركات على العوائد الاقتصادية المتوقعة من النوع الأول من الاستثمار الأجنبي (الشركات الجديدة)، عطفا على زيادة الطلب على أصول الاقتصاد المحلي في هذا النوع من الاستثمار عن مستوى الطلب في النوع الأول من الاستثمار.
ومن أهم العوائد الاقتصادية للشركة الأجنبية من مثل هذا النوع من الاستثمار نمو مواردها المادية وغير المادية بنسبة تفوق العوائد المتوقعة من النوع الأول من الاستثمار، عطفا على أن الشركة الأجنبية تبقي على موارد الشركة المحلية لاستثمارها في تحقيق أهدافها الاقتصادية المقبلة. يعتبر هذا النوع من أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر من الخيارات المتاحة أما الاقتصاد المحلي عند توجهه لتخصيص مرافقه وخدماته.
يعرف النوع الثالث من أنواع الاستثمار الأجنبي بالشركات المشتركة. حيث تقوم شركة أجنبية بالاستثمار في السوق المحلي عن طريق مشاركة مستثمر أو مجموعة مستثمرين في تأسيس شركة جديدة ضمن منظومة الاقتصاد المحلي. يتقاسم كل من المستثمر الأجنبي والمحلي رأس المال، والأصول، والموارد، والإدارة، والتشغيل، وجميع الأنشطة الأخرى الداخلة ضمن نطاق تحقيق الأهداف الاقتصادية للشركة المشتركة.
تتفوق العوائد الاقتصادية للاقتصاد المحلي من مثل هذا النوع من الشركات على العوائد الاقتصادية المتوقعة من النوع الثاني من الاستثمار الأجنبي (شركات الاستحواذ)، عطفا على أن أصول الاقتصاد المحلي في هذا النوع من الاستثمار لا تفوق مستوى الطلب في النوع الثاني من الاستثمار فحسب، وإنما تتطور تدريجيا بما يدعم نمو منظومة الاقتصاد المحلي على المدى البعيد.
الاستثمار الأجنبي المباشر في شكله البسيط هو معادلة بين طرفين. تقع منظومة الاقتصاد المحلي في الطرف الأول من المعادلة. وتقع منظومة الشركات العالمية في الطرف الآخر من المعادلة. ولا يمكن لهذه المعادلة أن تكتمل دون تعاون كلا طرفي المعادلة. شركات جديدة، وشركات استحواذ، وشركات مشتركة. جميعا أنواع مختلفة للاستثمار الأجنبي المباشر. تتباين عوائد كل نوع من أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر على منظومة الاقتصاد المحلي على المدى القصير، وتتشابه على المدى البعيد.
تهنئة
يسرني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أهنئ جميع القراء الأفاضل، سائلا الله، عز وجل، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيده على الأمة الإسلامية وهي ترفل في ثوب العزة والفخر والتمكين.