أراء ومقالات إقتصادية - العدد العاشر 2007م (متجدد)

مؤسسة النقد السعودي "تصريحات جدلية"

محمد بن عبدالله السويد

المراقب لتصريحات مؤسسة النقد السعودي خلال السنة الحالية يمكنه ملاحظة التوتر الذي يشوبها فتارة يصرح المحافظ أن التضخم تحت السيطرة والتارة الأخرى يصرح بأنه لا يمكن التنبؤ بالتضخم، وأيضا تصريح آخر بخصوص متابعة سياسة الفدرالي الأمريكي والتواكب معها يتلوه بعد فترة تصريح أن المملكة لن تخفض سعر الفائدة على الريال بعد قرار البنك الفدرالي الأخير بخفض الفائدة على الدولار 50نقطة.
خلال الفترة الماضية لم تمر مؤسسة النقد بفترة صعبة كالتي نراها الآن منذ التضخم الذي حدث قبل 30سنة تقريبا والذي أسماه الناس عفويا بالطفرة، العناصر التي شكلت التضخم حينذاك لم تكن كثيرة وسهل التعامل معها بتعطيل عمل صناديق التنمية وبشكل خاص صندوق التنمية العقاري الذي نعايشه الآن من تأخر في الحصول على قرضه لمدة تصل إلى عقود من الزمن.

التضخم الذي نعايشه منذ السنة الماضية تختلف عناصره عن سابقه، فالسبب الأساسي لحدوثه هو تمويل المستثمرين في سوق الأسهم خلال فقاعته الماضية، معظم المراقبين يعتقد بأن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى هو السبب وهم مخطئون في ذلك، ربما ساعد بشكل غير مباشر ولكن انخفاض الدولار حدث منذ سنة 2000بعد ضربة سبتمبر نتيجة لحرب بوش على الإرهاب، في حين أن معدل التضخم في السعودية بدأ تماما مع فقاعة سوق الأسهم خلال المنتصف الثاني من سنة 2005م.

استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال السنة الحالية يعود بحسب اعتقادي لعاملين متغيرين، العامل الأول هو ارتفاع معدل التضخم لدى الدول التي نستورد منها معظم منتجاتنا، فهناك عدة دول بما فيها الصين والهند تعيش تطورا اقتصاديا مستمرا ومتسارعا صاحبه ارتفاع في معدل التضخم والذي بدوره انتقل إلينا جزئيا. العامل الثاني هو التوسع في عملية تمويل الوحدات السكنية الصغيرة كالشقق، فمن متابعتي لما يحدث الآن في المدن الرئيسية وما سيحدث مستقبلا في المدن الاقتصادية من توفر وحدات سكنية اضافية متاحة للمضاربين العقاريين، ستدفع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة.

لمعالجة مثل هذا التضخم أعتقد أن المسؤولين يحتاجون إلى التفكير خارج الصندوق Out Of The Box فالمسألة لا يمكن معالجتها كما حدث سابقا من تعطيل تمويل صناديق التنمية أو تركها للزمن. يجب أن نتقبل مسألة التضخم بشكل طبيعي لأنه غالبا ما يصاحب التطور الاقتصادي، المهم في المسألة هو أن تتناغم الجوانب الاقتصادية الأخرى مع ذلك، فبنظرة خاطفة للسنوات الماضية يتضح بشكل جلي أن هناك ثلاثة جوانب لم يطرأ عليها أي تحسن، بل بعضها ساهم بشكل مباشر في ارتفاع تكلفة المعيشة.

أول هذه الجوانب وأهمها هو استمرار تدني معدل دخل الفرد نتيجة إهمال الإدارات الحكومية، هناك عدة إجراءات يمكنها إيقاف هذا التدهور وإجراءات أخرى ستساعد على ارتفاعه، فمن المفترض أن تقوم وزارة العمل بوضع حد أدنى للأجور لا يفرق بين السعودي والأجنبي، وبالنظر لتكلفة المعيشة الحالية والمتوقعة فالمفترض أن يتم تحديده على أساس 22ريالا للساعة، مثل هذا الأجراء سيساعد في خفض معدل البطالة ويدفع المؤسسات للسعودة أيضا، وبالتالي تخف حدة تأثير التضخم ويزداد دخل الفرد تدريجيا، وإن كنا محظوظين سنقلد ما قامت به حكومة الإمارات لمعالجة مسألة دخل الفرد وذلك بمضاعفته ثلاث مرات.

الجانب الآخر هو تكلفة المواصلات داخل المدن، استراتيجية المواصلات الحالية تعتمد بشكل أساسي على إنشاء وتعبيد الطرق لخدمة النقل الخاص، هذه الاستراتيجية دفعت تكلفة المواصلات للارتفاع على مر السنين خاصة مع ضعف خدمة النقل العام، فحاليا تكلفة المواصلات الشهرية ارتفعت إلى حدود 1000ريال ما بين وقود، وصيانة، وتأمين، وقرض. هذه المسألة تتطلب من وزارة المواصلات اعتماد طرق نقل بديلة كالنقل بالقطارات (كما تقوم به دبي الآن) وكحل فعال وسريع يمكنها أن تستخدم جزءا من الطرق المعبدة حاليا بدلا من انتزاع ملكيات جديدة. الأمر الإيجابي في اعتماد القطارات كطرق نقل بديلة ستدفع تكلفة النقل للانخفاض إلى أقل من 300ريال شهريا، وهو أمر سيساعد على تخفيف حدة التضخم.

الجانب الثالث هو مسألة الإسكان، مع أن لدينا ادارة حكومية متخصصة بالإسكان ولكن هذا لم يمنع أن تكون نسبة الإسكان لدى السعودية الأقل خليجيا، لا تتجاوز 22% بحسب إحصائية محايدة نشرت مؤخرا، ولا اعتقد أيضا بأن إنشاء هيئة إسكان سيشكل أي فرق عن أسلوب عمل الإدارات الحكومية البيروقراطي كما عهدناه. أعتقد أن حل مشكلة الإسكان سيكون أنسب بالاعتماد على المطورين العقاريين من القطاع الخاص، فحجم الطلب عال جدا ومغر بالنسبة للقطاع الخاص ولا يمنع أن توفر الدولة الدعم بضمان شراء الوحدات السكنية في البداية في حال تقلص حجم المشترين بدون التدخل في مواصفات البناء او طريقته. ولتلافي تكون أي فقاعة في سوق العقار بسبب المضاربة على الأقل في السنوات الخمس الأولى يمكن وضع إجراءات احترازية لعدة سنوات حتى يتم تغطية 80% من العجز الحاصل في الإسكان.

وكمثال على هذه الإجراءات الا يسمح للفرد تملك أكثر من وحدتين سكنيتين تحت الإنشاء، وإعادة البيع في كل مرة لا يزيد سعرها عن نسبة معينة من السعر الأساسي بشرط الا يتجاوز معدل الفائدة السائد في ذلك الوقت مع الوضع في الاعتبار الا تتكرر إعادة البيع على نفس الوحدة لمرتين في السنة. بشكل عام من المفترض أن تكون الإجراءات رسالة واضحة للمضاربين خلال السنوات الأولى من التطوير العقاري.

إضافة إلى ذلك ففك الاحتكار في القطاعات الاقتصادية والتنموية ستساعد اكثر في معالجة التضخم الحالي وتخفف من حدته خاصة في القطاع البنكي الذي تشرف عليه مؤسسة النقد والتي أصبحت مثيرة للجدل مؤخرا، فأخشى أن يكون امتناع مؤسسة النقد عن خفض سعر الفائدة على الريال ناتجا لضغوط داخلية وليس نابعا من استراتيجية جديدة واعدة.

حوكمة مكاتب الوساطة والاستشارات المالية

عبدالرحمن ناصر الخريف

قبل أسابيع دعا الأستاذ محمد الشميمري صاحب مكتب للاستشارات المالية عبر احدى القنوات الفضائية جميع المتداولين بشكل صريح الى شراء سهم الاتصالات والمؤشر كان فوق حاجز ال (8000) وطلب أن يكون الشراء من العرض مباشرة وعدم وضع طلبات لأنه لن يتم تلبيتها ! وتمنيت لحظتها بان تسأله المذيعة : من الذي يعرض الكميات ويبيع بتلك الأسعار والجميع مقبل على الشراء؟ وقد انحدر السعر بعد ذلك الى (64) ريالا ولا نعلم أين سيستقر خاصة بعد تكرار توصية (جلف كابيتال) ببيع السهم لكونها قدرت السعر هذه المرة ب (60) ريالا وهذه التوصية وصلت إلينينا عبر الأخبار والاهم عبر محللي الفضائيات ! أي ضمن لعبة التوصيات الأجنبية ( 2007/5/31م) مع التذكير بان تلك التوصيات لم يعلن عنها عبر رسائل الجوال او المنتديات بل تمت عبر قنوات إعلامية ومن جهات مرخص لها من هيئة السوق او من شركات تحمل أسماء أجنبية!! ولا نعلم إذا كان قد اعتبر ذلك ضمن المخالفات التي رصدت على مكتب الشميمري الذي تم سحب ترخيصه أم أنها اعتبرت توصية مقبولة لكونها لسهم استثماري وليس خشاشياً!
انه إذا أردنا تقييم عمل مكاتب الوساطة والاستشارات يجب علينا معرفة السيولة التي تحرك سوق الأسهم، لان أرباحها تعتمد على تلك السيولة التي هي بالتأكيد حاليا ليست سيولة ذكية كما يعتقد البعض بل إنها سيولة انتهازية (لان أصحابها يرغبون في الإثراء السريع بانتهاز فرصة المضاربة العنيفة المتاحة بالسوق) وبالتالي فالهدف ليس اقتناص الفرص والتجميع الممل للاستثمار الطويل كما تفعل السيولة الذكية التي لايمكن أن تجتمع مع سيولة انتهازية في سوق واحد! ولذلك فالسيولة الانتهازية التي تدار من تلك المكاتب تدخل بالسوق سريعا لتخرج سريعا بهدف إحداث هزة عنيفة بالسوق لتتمكن من الدخول مرة أخرى بأسعار اقل وهكذا.. ولخلق حالة فقدان الثقة بالسوق لمنع أي سيولة استثمارية جديدة من الدخول للسوق وستستمر الى أن تنكشف طريقتها ! ولذلك فانه أمام الاستمرار في الترخيص للمزيد من مكاتب الوساطة والاستشارات لتوفير عنصر المنافسة، فان ذلك سيُدخل للسوق مكاتب بمستويات متفاوتة قد تسيء لباقي المكاتب بشكل عام، ومن هنا فالمشكلة التي ستواجه هيئة السوق عند مراقبتها لتلك المكاتب في ظل وجود تلك السيولة هي عدم وجود معايير واضحة لإدارة المحافظ وتقديم الاستشارات التي يمكن للمكتب تقديمها لعملائه او للمتداولين بالسوق (هنا تتضارب المصالح ) فسوق الأسهم في الوقت الحالي لايعتمد في تداولاته على التحليل المالي والاستثمار، كما أن المتداولين به لا يهدفون للاستثمار بل لتحقيق أرباح سريعة بالمضاربة ! فنجاح المكتب أصبح يعتمد على تحقيق أعلى الأرباح لعملائه ولذلك فالمكاتب ستتنافس مثلما تنافست صناديق البنوك قبل الانهيار لجذب سيولة المواطنين ! ولذلك فان تحقيق تلك الأرباح لن يتم إلا بدخول المحافظ التي تدار من مكتب وساطة في شركات محددة وصغيرة تامين او خاسرة ! وبعد الشراء تأتي عملية البيع على الآخرين والتي تتزامن مع تقديم التوصيات الفضائية او بغرف البالتوك ! هذا هو الواقع الذي يمارسه عدد من مكاتب الوساطة والاستشارات حاليا أي نحن أمام ( قروبات) نظامية وتقدم استشاراتها وتوصياتها بشكل نظامي ولكن لمصلحة المحافظ التابعة لها وعلى حساب باقي المتداولين ! بل الأسوأ هو عندما يخرج احدهم فضائيا - وهو شخص مؤهل ومرخص من الهيئة - للإيضاح للعموم بأن السوق سيئ وأعطيت الأوامر لمحافظهم بالخروج من السوق! او أن يذكر احدهم بان سعر سهم شركته مبالغ فيه! وبالتأكيد لم يعلن ذلك إلا بعد إتمام عمليات البيع للمحافظ التابعة لهم ! فهل نعتبر ذلك توصية لجميع المتداولين وضمن الاستشارات المسموح بتقديمها ؟ ثم هل تأكدنا من أن التوصية التي تقدم لمحافظهم هي ذات التوصية لباقي المتداولين بالسوق أم أن توقيت إعلانها هو المهم ؟ اعتقد أن مهمة المراقبة ستكون أصعب إذا أردنا ضبط ما يجري بالسوق ووضع جميع المكاتب تحت القانون لنتجاوز الفترة السابقة (الإيقاف فقط لصغار المضاربين)!!

إن تلك التوصيات الصريحة التي تطرح فضائيا بالدعوة لشراء او بيع سهم معين او التأكيد والجزم بان مؤشر السوق سيتجه لأرقام محددة سواء للأعلى او للأسفل تمثل تعزيزا لشائعات الهدف منها تحقيق مصالح لمحافظ معينة وكل مافي الأمر إرجاف للشراء بالقاع ثم تطبيل للبيع في القمة باستغلال معلومة غير معلنه وبضمان عدم دخول سيولة جديدة منافسة ! ولكن الخطورة في أن ذلك يتم عبر جهات مرخص لها او محللين مؤهلين وقد سبق الإشارة لعمليات تضليل مورست بالسوق سابقا! ولكون هيئة السوق عندما رأت التمادي من بعض إدارات الشركات في أعمالها وإعلاناتها المضللة قامت بإصدار لائحة حوكمة الشركات، فانه قبل الوقوع في مشكلة قد تتسبب بها شركة وساطة او استشارات مرخص لها، فان الأمر يتطلب العمل من الآن لإصدار لائحة لحوكمة شركات الوساطة والاستشارات المالية لتشمل معايير وأسساً واضحة يجب الالتزام بها وتعطي الحق - ليس فقط للعملاء بل لجميع المتداولين بالسوق -لمقاضاة تلك الشركات إذا ألحقت ضرراً بهم بسبب أعمال او توصيات مضللة وتعويضهم ماليا لانهم المتضررون من تلك المخالفات بدلاً من تغريمهم مبالغ كبيرة لصالح هيئة السوق !

ربحية الشركة

عبد العزيز حمود الصعيدي
الربح الذي تحققه أي شركة بمنتهى البساطة هو ناتج الفرق بين إجمالي الإيرادات وجميع المصروفات. وتشمل المصروفات: تكلفة البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة، إضافة إلى جميع المصاريف المباشرة وغير المباشرة.
الربح التشغيلي أو الربح الذي يتسم بالاستمرارية، هو الربح الناتج من أعمال الشركة الرئيسية، أي صافي الربح المحقق مطروحا منه أي أرباح ناتجة عن استثمارات لا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيس، أي أن الربح التشغيلي لا يشمل أي أرباح حققتها الشركة من استثمارات من أي نوع، إلا إذا كان نشاط الشركة الأصلي هو الاستثمارات، كما لا يشمل الربح التشغيلي أي أرباح حققتها، أو خسائر تكبدتها، الشركة نتيجة بيع أصل أو أصول تمتلكها، وعليه فالمفروض أن يكون الربح التشغيلي هو المعيار الحقيقي لتحديد مكرر الربح، وليس الربح المحقق.

ويلجأ أي محلل أساسي، جوهري، إلى مكرر الربح على النمو ليعزز مكرر الربح، فإذا كانت أرباح الشركة غير مستقرة، يصبح مكرر الربح على النمو أكبر من العدد الصحيح، أي أكبر من 1، وبهذا يصبح سعر السهم مبالغاً فيه.

لنفترض أن مكرر الربح لإحدى شركات النمو هو 20ضعفا، وأن مكرر الربح على النمو يساوي 0.55، أي أقل من واحد صحيح، يعتبر سعر السهم جاذبا، لأن مكرر الربح في هذه الحالة يصبح 11ضعفا، أي ناتج ضرب 20ضعفا في مكرر الربح على النمو البالغ 0.55.لهذا السبب يمكن قبول مكرر ربح عند 20ضعفا لشركة ولا نقبل مكرر ربح لشركة مشابهة عند 15ضعفا إذا كان مكرر الربح على النمو للشركة الأخيرة هو 1.25، فمكرر الربح 15في الحالة الثانية سيؤول إلى 18.75ضعفا، ناتج ضرب 15ضعفا في مكرر الربح على النمو 1.25، هذه العجالة البسيطة ربما تفيد القارئ الذي يرغب معرفة مبادئ مفهوم ربحية الشركة. وغدا سيكون موعدنا مع مكرر ربح السهم.

الوعي الاستثماري

عبدالله الجعيثن
كلما كتبنا عن أهمية التحليل الأصولي قال كثيرون: إن الربح في أسهم المضاربة.. أسهم الخشاش.. الأسهم التي لا يعتمد سعرها في السوق على عائدها - إن كان لها عائد - ولا على قيمتها الدفترية، بل على المضاربة البحتة، واتفاق المجموعات على رفع سعر السهم إلى الأعالي لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة..
ونقول لهؤلاء إن المستقبل هو للاستثمار المبني على العائد المجدي (مكرر السعر المغري + تواصل النمو) وان ظاهرة (فقاعة أسهم الخشاش) آيلة إلى الزوال لا محالة، وأنه لا يمكن أن يستمر شيء يخالف المنطق والعقل وكل ما اتفق عليه علماء الاقتصاد في العالم، من أقدم الأزمان إلى الآن..

وبالتالي فإن ما حدث.. وما قد يحدث.. من مضاربات هوجاء على أسهم الخشاش ترفع مكرر ربح الشركة الصغيرة إلى خمسين مرة وأكثر أحيانا هو أمر خطير جداً، وينذر المندفعين بعواقب وخيمة، وخسائر هائلة، كما أنه يربك السوق، ويمنعه من الانتظام العقلاني المتزن، ويجعله كالطائرة المحلقة في الفضاء وفيها خلل فتصاب بمطاب هوائية تخلع القلوب، وقد تسقط من حالق، ويشبه إبحار السفينة في شدة العاصفة، حيث تتقاذفها الرياح، وتتلاعب بها الأمواج، وقد يبلعها البحر ويطمرها في الأعماق..

لابد من الوعي الاستثماري لدى جمهور المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بحيث يشترون سهم الشركة وهم يعرفون كم عائده، ويرغبون بهذا العائد، فيختارون الشركات المثمرة الراسخة التي تؤتي أكلها، وتريح أعصاب مالكيها، ويتركون عنهم أمواج المضاربة العاتية، العالية، التي جعلت السوق يترنح، وأصابت كثيراً من المتعاملين بالخسائر والقلق وتعب الأعصاب.

إن مركز توعية المستثمر بموقع هيئة سوق المال هدية طيبة لمن يرغبون في تزويد أنفسهم بالوعي الاستثماري، وسيفعل هذا الأذكياء الذين يدركون أنه لا بقاء في السوق إلا بالتسلح بالمعرفة والوعي.

إن وقت الاستثمار قد حان ولا يصح القول عن نزول اسعار الشركات الاستثمارية سابقاً فقد كانت أسعارها مرتفعة جداً عام 2005م و2006م وحذرنا من ذلك في وقته، أما الآن فقد صارت مغرية لمن يملك الوعي الاستثماري الحقيقي.

دور المؤسسات المالية في دعم العملة الوطنية

د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة،

تسهم المؤسسات المالية الوطنية في دعم قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية من خلال آلياتها المختلفة التي تتعامل بها مع مخزون اقتصادها من العملة الوطنية والعملات الأجنبية. تتباين انعكاسات هذه المساهمة من إيجابية إلى سلبية تبعاَ لتباين كفاءة هذه الآليات في التعامل مع مستجدات النظام المالي العالمي.
من التجارب الدولية في هذا الجانب تجربة الاقتصاد الياباني في التعامل مع تغير سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي منذ السبعينيات وحتى منتصف التسعينيات الميلادية من القرن الماضي. تحمل التجربة في طياتها العديد من الفوائد حول دور المؤسسات المالية في دعم العملة الوطنية بما يضمن ثباتها مقابل العملات الأجنبية.
كانت الـ 350 ينا يابانيا تساوي دولارا أمريكيا واحدا إبان فترة نظام بريتن وود المالي والذي أوقف التعامل به عام 1971م. بدأ سعر صرف الين الياباني بالنمو بعد هذا التاريخ تبعاَ لنمو الاقتصاد الياباني. من 250 ينا يابانيا مقابل دولار أمريكي واحد في 1985م، إلى 150 ينا يابانيا مقابل دولار أمريكي واحد في 1990م، وصولاَ إلى 125 ين ياباني مقابل دولار أمريكي واحد في 1993م، وحتى 85 ينا يابانيا مقابل دولار أمريكي واحد في 1995م.
عزيت أسباب نمو سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي إبان تلك الفترة الزمنية إلى دور المؤسسات المالية اليابانية في التعامل مع مستوى مخزون الشركات اليابانية من الدولار الأمريكي. كانت الشركات اليابانية تبيع صادراتها للأسواق الأمريكية بالين الياباني مقابل الدولار الأمريكي.
أسهمت هذه الآلية في زيادة مخزون الشركات اليابانية من الدولار الأمريكي، بشكل خاص، ومحافظة الاقتصاد الياباني على مستوى فائض في ميزانه التجاري مع الاقتصاد الأمريكي، بشكل عام، خلال السبعينيات والثمانينيات الميلادية من القرن الماضي.
بدأت المؤسسات المالية اليابانية في استثمار مخزون الشركات اليابانية من الدولار الأمريكي عن طريق تنفيذ آلية من شقين. ذهب الشق الأول إلى الاستثمار في الأسهم والعقارات اليابانية وذهب الشق الثاني إلى الاستثمار في الأسواق المالية الدولية.
حظيت الأسواق المالية الأمريكية بمعظم الاستثمارات الدولية اليابانية عطفا على التنسيق بين الاقتصاد الياباني ونظيره الأمريكي. أسهمت هذه الآلية في ثبات سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي خلال السبعينيات والثمانينيات الميلادية من القرن الماضي.
شهد الاقتصاد الياباني مطلع التسعينيات الميلادية من القرن الماضي مجموعة من التطورات أسهمت لاحقا في تغير آلية تعامل المؤسسات المالية اليابانية مع مخزون الشركات اليابانية من الدولار الأمريكي ومن ثم انخفاض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي.
حيث دخل الاقتصاد الياباني حالة ركود اقتصادي تعد الأصعب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. انعكست حالة الركود الاقتصادي هذه بالسلب على أسعار الأسهم والعقارات اليابانية ففقدت قرابة 50 في المائة من قيمتها.
تأثر الوضع المالي للمؤسسات المالية اليابانية بالسلب من هذه التطورات الاقتصادية بسبب وجود جزء من استثماراتها في أسواق الأسهم والعقارات اليابانية. أجبرت هذه التطورات المؤسسات المالية اليابانية على تغيير آلية تعاملها مع مخزون الشركات اليابانية من الدولار الأمريكي.
فبدأت المؤسسات المالية اليابانية بشكل تدريجي في توجيه استثماراتها في الأسواق المالية الأمريكية نحو أسواق السندات اليابانية ذات مستوى المخاطرة المنخفضة بعد صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. أسهمت هذه الآلية في انخفاض مستوى الاستثمارات اليابانية في الأسواق الأمريكية قرابة 30 في المائة مقارنة بفترة الثمانينيات والسبعينيات الميلادية من القران الماضي.
تحمل تجربة الاقتصاد الياباني في التعامل مع تغير سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي منذ السبعينيات وحتى منتصف التسعينيات الميلادية من القرن الماضي في طياتها العديد من الفوائد حول دور المؤسسات المالية في دعم العملة الوطنية بما يضمن ثباتها مقابل العملات الأجنبية.

بين سوق العمل والأسهم - أين يتجه الاقتصاد السعودي؟

د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد

عندما تقود سيارتك على الطريق السريع بينما وزن الهواء في الإطارات الأربعة غير متساو، كيف سيكون ثبات السيارة وأداؤها؟. ثم إذا كانت الإطارات من أحجام وأنواع مختلفة فهل ستزداد الحالة سوءا؟ تلك السيارة تمثل الاقتصاد بينما أسواق عوامل الإنتاج فيه تشبه الإطارات التي يسير عليها, لذلك ولضمان أفضل أداء يجب أن تعمل وتُعامل هذه الأسواق بطريقة متوازنة لتسير مركبة الاقتصاد في طريقها المرسومة.
ففي الحوار الوطني الذي انعقد في منطقة عسير حول موضوع سوق العمل، ورغم تنوع الطرح وتعدد الآراء إلا أن النتائج جاءت مثيرة للعديد من الأسئلة المهمة حول فلسفتنا عن سوق العمل وفهمنا له، كما أن هذه الأسئلة تقود أيضا إلى مقارنة حالة سوق العمل في سوق الأسهم، وهل نحن نفهم ونعامل سوق العمل كما سوق الأسهم؟ أقصد من ناحية اقتصادية. بمعنى آخر هل نحن نمتلك رؤية واضحة حول اقتصاد سوق العمل واقتصاد سوق المال وعلاقتهما بالاقتصاد الكلي للبلد؟ هل نحن نتعامل مع كلا السوقين من منظور ونظرية اقتصادية أساسية واحدة؟ فمن خلال مراجعة الطرح التي تفضل بها عدد كبير من المشاركين في الحوار الوطني حول سوق العمل وخاصة ممثلي مؤسسات العمل ورؤيتهم لها ودورهم فيها ثم مقارنة هذا الدور وهذه العلاقة مع دور هيئة السوق المالية في سوق الأسهم، فإن هناك العديد من الاستفسارات وعلامات الاستفهام التي يمكن إثارتها حول توجه الاقتصاد السعودي ككل.
من المعلوم أن قطبي الاقتصاد في العالم هما الرأسمالية والاشتراكية، ولكل منهما فلسفته الواضحة حول تفسير، ومن ثم تقييم، العائد على عناصر الإنتاج وحول التسعير والمنافسة والعديد من القضايا الشائكة جدا ومن أهمها مدى تدخل الدولة وتوجيهها للاقتصاد. وليس هذا المقال لتفسير الاختلافات بين الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي حول هذه القضايا لكن بالتأكيد, إن النظريتين كلتيهما لا تفرقان بين عناصر الإنتاج، فما يصح على رأس المال يصح على العمل وبقية العناصر. فالرأسمالية في تفسيرها لدور الدولة لا يتغير من سوق العمل إلى سوق رأس المال وكذلك الاشتراكية، لذلك تجد اقتصادا واضح المعالم يمكن فهمه وتحييد مستقبله وإلى أين يتجه. لكن من النادر أن تجد اقتصادا يتعامل مع سوق العمل بطريقة ويتعامل مع سوق المال بطريقة وفلسفة أخرى. فمع سوق العمل تتدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد ولا تترك الفرصة لعوامل السوق أن تعمل أو لا تتيح لها المجال لكي تتفاعل وتحدد اتجاه السوق، بل تتدخل الدولة وتفرض سياسات وممارسات غير مفسرة اقتصاديا، وبالمقابل تتعامل مع سوق رأس المال بفكر السوق الحرة وتترك عوامل العرض الطلب والمنافسة لكي تحدد معالم السوق وترفض التدخل لتوجيهها نحو أي مسار أو اتجاه مهما كان ومهما وصلت إليه حالة السوق.
هذه الازدواجية في التعامل مع أهم عنصرين من عناصر الإنتاج والانطلاق من رؤى اقتصادية غير واضحة المعالم – عندي على الأقل - تجعلني غير متأكد من فهمي لما سيؤول عليه حال الاقتصاد في المستقبل المنظور طالما أننا نعالج القضايا المتشابهة بطرق مختلفة، ولا نقدم تفسيرات اقتصادية لذلك.
القضية أكبر بكثير من مجرد مقال، بل اقتصاد أصبح غير واضح المعالم، فيه العديد من العلاقات التي لا يكمن تفسيرها بشكل دقيق والتي قد تتفاعل في الظل دونما ملاحظة أو سيطرة منا وبالتالي عدم قدرتنا على فهم نتائجها بشكل واضح. فمن الظواهر الاقتصادية مثلا التضخم، وهو يحدث نتيجة تفاعل غير متزن بين سوق العمل وسوق رأس المال، فأحدهما أو كلاهما يحتاج إلى معالجة لإعادته إلى مساره الطبيعي، لكن هذه المعالجة يمكن عملها فقط إذا كنا نتفهم ونعرف جميع التفاعلات (حسب ما تشرحه النظرية الاقتصادية)، لكن إذا كانت هناك تفاعلات لعوامل غير معروفة وغير منظورة، فمهما عالجنا – استنادا على النظرية – فلن نفلح في شيء. ففي سوق العمل هناك تدخل واضح من الدولة وتجاهل لاقتصاد السوق تماما، حتى نشعر أننا أمام اقتصاد موجه على رغم الادعاءات المتكررة أنه اقتصاد حر. وزارتان لتنظيم السوق! وتشريعات مختلفة وازدواجية في التدخل حتى لكأنك ترى سوقين للعمل لهما معالم مختلفة – سوق العمل الخاص وسوق العمل الحكومي. ولا أعرف حتى الآن ما مبررات وزارتين للعمل في المملكة مع كامل احترامي للوزراء المعنيين ولدورهم في بناء نهضة هذا البلد.
في المقابل تجد سوق المال, وهو الأخطر والأعمق تأثيرا ينتظم تحت مظلة هيئة، وليس وزارة! وهناك اتجاه واضح وصريح بعدم التدخل حتى ولو لم تعد آليات السوق قادرة على العمل لتصحيح أوضاعها، بل هناك تكريس لمفهوم السوق الحرة والاقتصاد الرأسمالي في أوضح صورة، وخاصة فيما يتعلق بدور التنظيم في السوق وضمانات المنافسة العادلة.
إن سوق العمل لا يختلف عن سوق رأس المال فكلاهما مصدران لعنصرين من عناصر الإنتاج. لن يعمل سوق العمل دون سوق المال ولا سوق المال دون سوق العمل. لن تتحرك عربة الاقتصاد بشكل مريح وسريع طالما أن أحجام إطاراتها مختلفة بل ذات أشكال وأبعاد متناقضة، لذلك ما أن تبدأ مسيرة اقتصادنا بالتسارع حتى نشعر بعدم التوازن، وتتفاقم مشكلاتنا.