تابع الاخبار الاقتصاديه (2)

السوبر شف

الجزيرة ) تكشف عن ملامح السوق الثانوي المنتظر للأسهم

يضم شركات المضاربة والخاسرة والتي رأسمالها أقل
من 100 مليون ريال


* الرياض -حازم الشرقاوي:
كشف مصدر اقتصادي ل(الجزيرة) عن الملامح الرئيسة للسوق الثانوي للأسهم الذي من المحتمل أن تطلقه هيئة السوق المالية السعودية قريباً وقال:

إن السوق الجديد يضم الشركات التي ترتفع فيها الملكية الخاصة - أي الشركات التي يسيطر على معظم أسهمها عشرة أشخاص على سبيل المثال، وكذلك الشركات التي يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال، والشركات المستمرة في الخسائر لمدة ثلاث سنوات متتالية، وشركات المضاربة التي تتضاعف فيها مكررات الربحية مئات المرات، علاوة على الشركات التي لا تحقق ربحية تتناسب مع معايير هيئة السوق المالية.

ووصف المصدر السوق الجديد بأنه سوق مهمل تتم فيه عملية التداول اليومية لمدة ساعتين فقط، وتتأخر مدد التسوية المالية إلى أكثر من ثلاثة أيام، وليس له مؤشرا للإغلاق ولا نسبة تذبذب محددة.

وأشار إلى أنه سوق مختلف تماماً عن السوق الرئيسي من حيث مدة التداول ونسب التذبذب والمتابعة المستمرة من هيئة السوق المالية.

والجدير بالذكر أن هناك نحو 8 شركات خاسرة في المملكة عام 2005م منها 6 شركات لديها خسائر فعلية وواحدة منيت بخسائر تشغيلية لأول مرة هذا العام.

وكانت (الجزيرة) قد انفردت يوم 4 يناير 2006م بنشر تفاصيل عن قيام هيئة السوق المالية بدراسة إنشاء سوق ثانوي جديد للأسهم في المملكة، وقيام إحدى الشركات المتخصصة في الأسهم بتقديم دراسة تفصيلية للهيئة.

وكان المؤشر العام للسوق المالية السعودية قد أغلق على (19502.65) نقطة في نهاية شهر فبراير 2006م مقارنة مع (18807.59) نقطة في نهاية شهر يناير 2006م محققاً نسبة ارتفاع بلغت (3.7%) وقد حقق المؤشر أعلى نقطة في تاريخه خلال هذا الشهر في 25-2-2006م حيث وصل إلى (20643.86) نقطة ومنذ بداية العام حقق المؤشر نمواً بنسبة 16.7%.

وقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر فبراير 2006م (2.9%) تريليون ريال.
مصادر لـ« الجزيرة »
هيئة سوق المال ستصدر قريباً لوائح تنظيمية جديدة


* الرياض - منيرة المشخص:
علمت (الجزيرة) من مصادرها الخاصة أن هيئة السوق المالية بصدد إصدار مجموعة من اللوائح تضاف إلى اللوائح السابقة التي سبق أن أصدرتها الهيئة في سبيل تطوير السوق المالية.. واللوائح هي:

1- لوائح تنظيم المساهمات العقارية.

2- تنظيم صناديق الاستثمار.

3- كيفية إدارة الشركات المساهمة التي سوف يكون لها تفصيل يساعد على تحسين الشفافية، وأيضا كيفية إدارة الشركات المساهمة في السوق التي تعاني من مشاكل إدارة أسهمت في تردي أحوال العديد من الشركات لسنوات طويلة.

الجدير بالذكر أن هذه اللوائح سوف تساعد على فتح قنوات جديدة للمساهمين وكذلك الإشراف على تنظيمها والرقابة عليها، وكذلك ستساهم في إعادة تنظيم السوق.
تخصيص شركة معادن والحاجة لزيادة رأس المال


م. سعد بن إبراهيم المعجل *
تتجه شركة التعدين العربية السعودية (معادن)؛ للتحول لشركة مساهمة عامة قريباً، وقد رفع مجلس إدارة الشركة مؤخراً توصية إلى مجلس الوزراء الموقر تتضمن طلب الموافقة على تخصيص معادن بشكل كامل وليس كأجزاء كما كان الطرح سابقاً.

وفي واقع الأمر فإن توصية مجلس إدارة الشركة تعتبر بحسب المهتمين قرارا صائباً يتطلب التنويه والإشادة؛ ذلك لأن تخصيص الشركة كوحدة واحدة؛ سيقود إلى تحقيق مكاسب عديدة، منها على سبيل المثال: تقليل نسبة المخاطرة، استمرار القدرة على الاستثمار والتوسع فيه، المحافظة على الخبرات المتوفرة لدى الشركة وجذب المزيد منها، ومجتمع الأعمال والصناعة في المملكة يحدوه الأمل بأن تصدر موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس إدارة الشركة بتخصيص الشركة بالكامل وتحويلها إلى مساهمة عامة لتتحقق بإذن الله الغايات المنتظرة منها.

وفي هذا الصدد أرى كما يرى كثيرون غيري مناسبة زيادة رأس مال الشركة إلى 20 بليون ريال وذلك من خلال زيادة أسهمها إلى 400 مليون سهم عادي، على أن يدفع أولاً نصف قيمة السهم أي 25 ريالا، ويطرح منها للاكتتاب العام 50% من رأس المال أي 10 بلايين ريال وتحتفظ الدولة بنسبة الـ50% الباقية.

إن من شأن هذا العمل أو الخطوة الجوهرية؛ المساهمة في تحقيق عدد من المزايا لصالح الشركة ولصالح المساهمين المتوقعين، منها تلبية رغبة المواطنين في الحصول على أكبر عدد ممكن من الأسهم، وأيضا تمكين الشركة من تنمية استثماراتها والتوسع فيها من جانب آخر.

إن إستراتيجية التوسع في تصنيع الألمنيوم المنصوص على أهمية تنفيذها وترقيتها وجعلها واحدة من أهم مصادر تعزيز الدخل الوطني وتنويع قاعدة الإنتاج؛ في خطة التنمية الخمسية الثانية، أي منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً، والتي لم تنفذ رغم توفر الطاقة والمواد الخام، ولعل من المهم الجزم هنا أن مستقبلاً مشرقا ينتظر هذه الصناعة الوطنية والتصديرية ذات العائد المرتفع إن شاء الله، خصوصا في ظل توفر العديد من الحوافز اللوجستية الداعمة لتطورها والنفاذ بها إلى الأسواق القريبة والبعيدة، منها بالطبع وجود السكك الحديدية كوسيلة رخيصة لنقل المواد الخام، إضافة لزيادة الطلب على هذا النوع من المنتجات؛ بسبب الطفرة الإنشائية والعقارية التي تشهدها المملكة وكثير من دول العالم.

وعند دخول المملكة في صناعة الألمونيوم؛ يمكننا القول حينها بأن لدينا في دول مجلس التعاون الخليجي صناعة ألمنيوم حيوية ثالثة تضاف لمثيلاتها في البحرين ودبي.

وأختم بالقول إن صناعة التعدين بالمملكة، مقبلة بإذن الله وبمساندة من حكومة خادم الحرمين الشريفين جزاه الله كل خير، على مرحلة مهمة وواعدة؛ مستمداً قناعتي مما حبا الله به بلادنا من وفرة في العديد من المعادن التي تختزنها أراضيها، والتي ستكون (معادن) بعد تخصيصها صرحاً يسعى لاستغلال الثروات وتحويلها بسواعد أبنائها وحنكة القائمين عليها إلى مواد تضيف قيمة عالية لاقتصادنا الوطني.

(*)نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية
( الجزيرة ) تشخص واقع سوق الأسهم...

وتكشف عن ملامح السوق الثانوي المنتظر


* الرياض - فهد العجلان - حازم الشرقاوي:
في ظل التداعيات التي يمر بها سوق الأسهم وما تمخضت عنه من خلل لايستقيم وكفاءة أداء السوق تبرز اهمية المساهمة في نشر الوعي لكبح جماح السوق تحقيقاً لكفاءته... وفي ظل دور الصحف الهادف إلى رفع درجة الوعي لدى المضاربين، أقامت (الجزيرة) ندوة خاصة بسوق الأسهم المحلية التئم فيها عدد من المحللين لمداولة جملة أطروحات تهدف إلى الإجابة على الاستفسارات التي يطرحها المضاربون، وكشف مكامن الخلل في تعاملات السوق سعياً لاستخلاص الدروس والعبر وصولاً إلى طرح الرؤى الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جهة أخرى كشف مصدر اقتصادي ل(الجزيرة) عن الملامح الرئيسة للسوق الثانوي للأسهم والذي من المحتمل ان تطلقه هيئة السوق المالية السعودية وقال المصدر: إن السوق الجديد يضم الشركات التي ترتفع فيها الملكية الخاصة -أي الشركات التي يملك معظم أسهمها عشرة أشخاص على سبيل المثال-وكذلك الشركات التي يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال، والشركات المستمرة في الخسائر لمدة ثلاث سنوات متتالية، وشركات المضاربة التي تتضاعف فيها مكررات الربحية مئات المرات، علاوة على الشركات التي لا تحقق ربحية تتناسب مع معايير هيئة السوق المالية.

ووصف المصدر السوق الجديد بأنه سوق مهمل تتم فيه عملية التداول اليومية لمدة ساعتين فقط، وتتأخر مدد التسوية المالية إلى أكثر من ثلاثة أيام، وليس له مؤشر مالي للإغلاق ولا نسبة تذبذب محددة وأشار إلى أنه سوق مختلف تماماً عن السوق الرئيسي من حيث مدة التدول ونسب التذبذب والمتابعة المستمرة من هيئة السوق المالية.

تجول

بارك الله فيك

والله يعطيك العافيه