أخبار الجمعة18شعبان 1428هـ - 31أغسطس 2007م

هل يكمل المؤشر الرالي ويخترق 8800 بعد اقفاله فوق 8200

عبدالله كاتب

بانتهاء تداولات يوم أمس الأول يكون المؤشر قد أنهى بذلك تداولات شهر أغسطس بارتفاع عن الأشهر الثلاثة التي سبقته واستطاع أن يقفل فوق حاجز 8200 نقطة. ومقارنة بمستوياته منذ سنة تقريبا أي منذ سبتمبر بالعام الماضي فان المؤشر العام قد خسر حوالي 3500 نقطة اذ كان في أوائل سبتمبر الماضي عند حدود 11700 نقطة.ولأن السوق كان ولا يزال في اتجاه هابط بصورة عامة ولم يخل الوضع من تحقيق موجات صاعدة وهابطة لكنها كلها كانت في قنوات هابطة، الأمر الذي لم يكن بالإمكان من القول أن الوضع قد انتهى من التصحيح بصورة جازمة لان شروط انتهاء التصحيح واكتمال العوامل التي تحقق تلك الأمور لازالت لم تتحقق فعليا.
كذلك الحال باستمرار الموجة الهابطة وإمكان تحقيق مستويات اقل من تلك التي وصل إليها المؤشر وكانت عند مستويات 6767 نقطة ولم يستطع أيضا المؤشر كسرها رغم اكثر من محاولة مما يمكن أن تغلب رؤية تحديد تلك النقطة كقاع أخير للموجة الهابطة الكبيرة، لكن الوضع أيضا لا يمكن الجزم به بصورة تامة لأسباب ومبررات عديدة تجعل المخاوف تسير بنفس وتيرتها السابقة.
هناك بعض الأوضاع التفاؤلية التي يمكن أن تجعل الأمور في أوضاع متوازنة نسبيا وتتمثل في انخفاض مكررات الربحية للأسهم القيادية بالإضافة الى ظهور بوادر مشجعة لتحقيق نتائج ايجابية لتلك الشركات إضافة الى تحسن بيئة التداولات بصورة ضئيلة عما كانت عليه وذلك من خلال توزع السيولة والتدفقات النقدية على قاعدة أوسع من الشركات المدرجة بالسوق مما أسس لقواعد جديدة للعبة المضاربات واحتكار بعض الأسهم التي لم تكن بمقدورها سابقا استيعاب فوائض السيولة مما نتج عنه في الحقيقة ارتفاعات لتلك الأسهم لمستويات خيالية نتج عنه ذلك الانهيار المريع للأسعار. وباستثناء شركات التأمين الجديدة التي جددت تلك الظاهرة السلبية بصورة جلية وواضحة، الا أن اثر تلك الارتفاعات سيكون محدودا على ذلك القطاع.
إلا أن هناك أوضاعاً ومؤشرات اقتصادية ظهرت على السطح مؤخرا أعطت دلائل لا يجب التقليل من أهميتها وتتعلق بتضخم المعروض النقدي وتسجيله لأعلى الأرقام منذ مدة طويلة، ولو لم تحدث انهيارات بأسواق الرهن العقاري العالمي والذي نتج عنه قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الخصم للفائدة قصيرة الأجل مع توقعات قوية بإمكانية اللجوء لاتخاذ خطوة مماثلة لأسعار الفائدة الرئيسية، نقول لو لم تظهر تلك الأوضاع لكانت هناك مخاوف قوية من قيام مؤسسة النقد السعودية لاتخاذ خطوة لرفع نسبة الفائدة مرة أخرى مما قد تنتج عنه انعكاسات سلبية على سوق الأسهم . ولا يزال الحذر يخيم على المراقبين والمتابعين لما يمكن ان تقرره مؤسسة النقد في هذا الاتجاه وما هي الأدوات المتاحة لديها والخيارات الأخرى غير رفع نسب الفائدة لامتصاص فوائد السيولة وهل سيكون ذلك على حساب تخفيض الإنفاق الحكومي وتأجيل طرح بعض المشاريع ام سيكون بطرح اكتتابات جديدة وكبيرة تساهم في امتصاص جزء من تلك الفوائض؟ الخيار الأخير يبدو الأوفر حظا وقد نشاهد خلال الشهرين المقبلين إعلانا عن تحديد موعد طرح اكتتاب مصرف الإنماء الى جانب ظهور إعلانات أخرى من بعض الشركات المساهمة بزيادة رؤوس أموالها اما بمنح اسهم مجانية أو بطرح اسهم حقوق أولوية للمساهمين . فمثل تلك الأوضاع من شأنها تخفيف حدة فوائض التضخم النقدي والذي ينتج عنه تضخم بالأسعار نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات بما يؤديان الى ارتفاع أسعارها وتزايد معدلات التضخم. وما لم تقم مؤسسة النقد بابتكار أدوات جديدة بمساهمة من القطاعات الحكومية الأخرى كهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة فالأوضاع ستسير الى الأسوأ ونشاهد تزايداً مضطرداً لمؤشرات التضخم بما يصعب التغلب عليه بالأدوات المتاحة حاليا . فرفع نسب الفائدة ليس دائما مجديا وهو أداة برغم استخدامها سابقا الا أن نتائجها كانت مخيبة للآمال.
ولكي يمكن الجزم بان حالة التصحيح يمكن ان تكون قد انتهت بصورة فعلية فانه لابد من تجاوز نقطة 8800 والاغلاق فوقها واذا ما حدث جني أرباح فلا بد من أن يكون جني الأرباح او التصحيح الجزئي بمستويات لا تكسر مستوى الإغلاق الذي حدث يوم الاربعاء الماضي بحيث يمكن اعتباره نقطة دعم أسبوعية أو شهرية للمؤشر .
ولكي لا نستبق الأحداث فان المبالغة في الخوف أمر في غير محله ذلك أن المؤشر لا يزال يسير في اتجاه صاعد ومحاولات جادة لبلوغ تلك المستويات من اجل اختبارها جديا وفي حال اختراقها والإغلاق فوقها إغلاقا أسبوعيا فان الأمور ستكون إيجابية نحو التقدم لمستويات التسعة آلاف نقطة. وهناك نموذج انعكاسي ايجابي في طور التكوين وهو عبارة عن كوب وعروة اذا ما حدث وتكون فان هدف ذلك النموذج سيكون الوصول الى مستويات 10800 نقطة.
الأسبوع القادم سيكون مصيريا في مواصلة الاتجاه الصاعد فنقطة 8220 تليها نقطة 8160 وأخيرا 8080 أصبحت نقاط الدعم الجديدة للمؤشر والتي بكسرها جميعا سيتأسس وضع سلبي بديل للوضع الحالي للسوق . الا أن الأوضاع لازالت محملة العوامل الإيجابية القوية كانخفاض مكررات الأرباح وبوادر الانتعاش والإقبال على القطاع البنكي والتوجه جديا نحو الشراء بشركاته بالإضافة الى شركات استثمارية أخرى كسابك وبعض شركات القطاع الاسمنتي وبعض الشركات الصناعية الأخرى كصافولا وسافكو وغيرها . لذلك فان المتوقع ان يسير المؤشر نحو اختبار نقاط مقاومة خاصة عند مستويات 8364 اولا ثم 8480 وباختراق الثانية فالاتجاه نحو الهدف 8800 سيكون متاحا بصورة كبيرة وبالله التوفيق.

قطاعا الزراعة والخدمات يدفعان مؤشر "بي إم جي" لمواصلة الصعود

- - 18/08/1428هـ
تمكن مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية من مواصلة سيناريو حصد النقاط، ففي الأسبوع الثالث على التوالي ارتفع المؤشر من مستوى 429.9 نقطة في نهاية تعاملات الأربعاء من الأسبوع الماضي إلى 435.77 نقطة في نهاية تعاملات يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، صاعداً بنسبة بلغت 1.4 في المائة مضيفاً 5.9 نقطة إلى رصيد نقاطه. بدأت تعاملات الأسبوع بنشاط من حيث القيمة الاستثمارية، ثم انخفضت السيولة المدارة نتيجة تراجع معدلات الثقة لدى المستثمرين في نهاية الأسبوع. أما خلال الأسبوع، بلغ متوسط السيولة الاستثمارية في السوق 6.18 مليار ريال سعودي (نحو 1.65 مليار دولار أمريكي) مقابل متوسط قيمة تداولات في الأسبوع السابق بلغت 4.83 مليار ريال (نحو 1.29 مليار دولار أمريكي) بنسبة صعود 27.8 في المائة عن قيمة تداولات الأسبوع الماضي. بلغ المتوسط المرجح لمضاعف الربحية 16.61 ضعفاً لأرباح عام 2006، و4.83 مضاعف القيمة الدفترية، و14.8 مضاعف التدفقات النقدية، وأخيراً 7.35 لمتوسط مرجح مضاعف مبيعات الشركات المعلنة في كانون الأول من عام 2006.

تحليل أداء قطاعات مؤشر "بي إم جي" خلال الأسبوع
شهد هذا الأسبوع نشاطاً في أداء جميع القطاعات في مؤشر "بي إم جي"، حيث تصدر قائمة الارتفاعات القطاع الزراعي متغيراً بنسبة 7.9 في المائة محققاً قيمةً إجمالية للتداول بلغت سبعة مليارات ريال سعودي (نحو 1.9 مليار دولار أمريكي)، تلاه القطاع الخدمي حيث زاد بنسبة بلغت 2.1 في المائة بقيمة إجمالية للتداولات في هذا القطاع قدرت بـ 11.2 مليار ريال سعودي (نحو 3 مليارات دولار أمريكي). أما القطاع الصناعي فقد تذيل قائمة الارتفاعات في قطاعات المؤشر، فصعد بفارق ضئيل بنسبة 0.1 في المائة على الرغم من بلوغ قيمة التداول إلى 12.2 مليار ريال سعودي (نحو 3.2 مليار دولار أمريكي). وبتلك الارتفاعات في قيمة تداولات قطاعات المؤشر، ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات في المؤشر التي تقدر بقيمة 30.9 مليار ريال سعودي (نحو 8.2 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بقيمة إجمالية في الأسبوع السابق بلغت 24.2 مليار ريال سعودي (ما يقارب 6.45 مليار دولار أمريكي). وهكذا، استحوذ القطاع الصناعي على 39.4 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات، وتلاه القطاع الخدمي بنسبة 36.2 في المائة، وأخيراً القطاع الزراعي بنسبة 22.5 في المائة من إجمالي قيمة تداول أسهم المؤشر خلال تعاملات هذا الأسبوع. وفي نظرة متأنية لمؤشرات التحليل الأساسي لقطاعات المؤشر متركزةً في معدلات الربحية والمخاطرة، تختلف نتائج معامل "بيتا" لقطاعات المؤشر، إذ تبلغ أعلى قيمةً لها بالنسبة للقطاع الزراعي عند مستوى 1.69 بينما يبلغ أدنى مستوياتها في قطاع الخدمات 0.5.

تحليل أداء أسهم مؤشر "بي إم جي" خلال الأسبوع
حل أولاً في قائمة الأسهم الأفضل أداءً من حيث نسبة التغير على مدار تعاملات الأسبوع سهم "تبوك الزراعية" من القطاع الزراعي لينهى التعاملات على سعر إغلاق 79.5 ريال للسهم الواحد مرتفعاً بنسبة 31.4 في المائة. حل ثانياً في تلك القائمة "تهامة للإعلان" من القطاع الزراعي أيضاً بنسبة ارتفاع بلغت 19.32 في المائة وأغلق على سعر 26.25 ريال للسهم مقابل 22 ريالا في نهاية جلسة تداول الأربعاء الماضي. أما بخصوص قائمة الأسهم الأغنى من حيث قيمة التداول، فقد تصدرها سهم "ثمار" مستحوذاً على 2.4 مليار ريال سعودي مغلقاً على سعر 83 ريالا لكل سهم. ومن حيث لائحة الأسهم الأغنى من حيث عدد الأسهم المتداولة على مدار الأسبوع، تمكن سهم شركة "القصيم الزراعية" من إحراز المركز الأول بكمية أسهم متداولة بلغت 45.2 مليون سهم، وبذلك يتضح نشاط التداول على السهم، حيث تم إدراجه في قائمتي الأسهم الأكثر نشاطاً والأعلى من حيث كمية التداول. وعلى صعيد الأسهم الأسوأ أداءً من حيث نسبة التغير خلال الأسبوع، تصدر القائمة سهم "سدافكو" الذي تردى بنسبة بلغت 8.1 في المائة، منهياً التعاملات على سعر 57 ريالا سعوديا للسهم.