العقار الإسكاني.. المطلب الاستراتيجي الأول

العقار الإسكاني.. المطلب الاستراتيجي الأول

عبد الحميد العمري - 09/08/1428هـ

يسقط بين يديك من هول المفاجأة حينما تصفعك الأرقام والإحصاءات بحقيقة وجود شرائح لا يُستهان بها من المتقاعدين، أو من هم قاب قوسين أو أدنى من "مأتم" التقاعد، لم يستطيعوا بعد الفوز بمنزل العمر! ويسـقط الكثير من أوراق الفصول الأربعة أمام ناظريك حينما تكتشـف أن القضية برمتها –على الرغم من ثقل وزنها- لم تلق بعد الاهتمام المستحق؛ رغم أنها تصبُّ بالدرجة الأولى في صميم عمل التنمية الشاملة. هذا عدا أن المتحقق فعلياً على مختلف أصعدتها لم يرتقِ أبداً إلى مستوى تطلعات وحاجات أفراد المجتمع، كما لم يرتقِ حتى إلى مستوى تحقيق الأهداف العامّة لخطط التنمية المرتبطة بجوانب رفاهية الإنسان. أخيراً وليس آخراً، كشفت وتكشف أزمة العقار الإسكاني عن حالةٍ معقدة من التناقض لا تتفق مع الإمكانات العملاقة للاقتصاد الوطني بما أفاء الله عليه من موارد مالية وفيرة، وسعةٍ في الأرض تفوق بمساحتها قارة أوروبا بأسرها. ذاك ما قد يُدخلك في دوامة لا تتوقف طواحينها من القلق والحيرة وعدم الفهم، سنامُ أسئلتها الحائرة؛ من أين بدأت المشكلة؟ وكيف اتسع نطاقها؟ ومتى وكيف يتم علاجها؟ أطرحُ هنا جانباً يسيراً من قضيةٍ أرّقت الكثير من الأفراد والأسر في مجتمعنا العزيز، وصلني بعض إشكالاتها وتفرعاتها المعقدة عبر الإيميل، تطرّق في ثناياها المرسلة من قبل العديد من القراء الأفاضل إلى جوانب بالغة التعقيد، منها ما يُشير إلى عدم جدوى الحلول المقترحة أخيرا، وأن هناك الكثير من العراقيل التي لا يمكن بما يتوافر لديهم من إمكاناتٍ محدودة أن يقفزوا فوقها، لعل من أعقد تلك العراقيل استحالة استيفاء العديد منهم الشروط والمتطلبات اللازمة للاستفادة من تلك البرامج المقترحة. كما يحدُّ كثيراً من فرص استفادتهم من تلك الحلول؛ كون أغلبهم مكبلا لعدة سنواتٍ قادمة بالقروض البنكية المتضخمة بالفوائد المحتسبة بصورةٍ جائرة، إلى آخره من المعوقات التي استعرضها القراء الأفاضل في متون رسائلهم، حملوني وغيري من الكتّاب أمانة الكتابة عنها، وضرورة فتح النقاش حولها بصورةٍ أوسع نطاقاً، وحتى تعلم بقية الأطراف المعنية بالعقار الإسكاني بوجهات نظرهم ورأيهم، كونهم الطرف الآخر الأهم، وكونهم الهدف النهائي لتلك البرامج المقترحة.
بدأتْ في رأيي من المسافة البعيدة بين العين الفاحصة إحصائياً "قواعد البيانات الإحصائية" وواقع تحديات ومتطلبات حاجاتنا التنموية، ما أدّى في مرحلةٍ لاحقة إلى افتقار المعلومات بصورةٍ عامّة، والمعلومات الديموغرافية بصورة أكثر تحديداً لجدواها الفعلية واللازمة للمخطط الاقتصادي والتنموي. أدّت تلك التشوهات بالضرورة إلى تشكل سياسات وبرامج وخطط لا تتوافر لديها القدرة على تلبية الحاجات الحقيقية لهذا الحقل الحيوي! ولأن الخلل لم تتم معالجته في مراحل مبكرة، كان حتمياً أن تتسع دائرة المشكلة بمرور الزمن لتتحول فيما بعد بتراكماتها إلى أن أصبحت أحد التحديات الاقتصادية الصعبة. في ضوء ما سبق؛ أعتقد أن معالجة أية تعقيدات ترتبط بهذا التحدي التنموي تبدأ أولى خطواتها من تصحيح واقعه الإحصائي بدايةً، تتوالى لاحقاً إجراءات الحل بكل وضوح أمام المخطط الاقتصادي، مرورا بتوافر القدرة الكاملة على إيجاد السياسات والبرامج التنموية التي تلامس فعلياً حاجات المجتمع سواءً من ناحية المسكن، أو فيما يتعلق ببقية المتطلبات التنموية على مختلف الأصعدة، لعل من أبرزها مجالات كل من الصحة والتعليم ومستوى ونوعية الخدمات والاتصالات والنقل إلى آخرها في مختلف حقول التنمية المستدامة والشاملة. إن ما تقدّم كتفسيرٍ مبسط للأسباب الكامنة خلف تورطنا في واحدٍ من المطبّات المعقدة، يمكن له أن يوضح لنا أيضاً أسباب عدم نجاح الاجتهادات الأخيرة من قبل بعض المؤسسات والأجهزة، التي هدفت من خلالها إلى إيجاد مخارج للمواطنين لعل وعسى! وذاك أمرٌ كان متوقعاً قياساً باتساع وعمق مشكلة العقار الإسكاني. أيضاً يبيّن لنا ذلك التفسير أسباب تأخّر أو انعدام دعم بعض الجهات الرسمية أنشطة وبرامج التطوير العقاري؛ التي ولدتْ في أروقة قطاع الأعمال العقاري عبر العديد من المشاريع الرائدة، اصطدمت بكل أسف بالجدار العملاق المُشيدة أجزاؤه من الجمود البيروقراطي أحياناً، أو من عدم استيعاب وفهم بعض تلك الأجهزة والمؤسسات لدورها الرئيس المرتبط بضرورة دعم وتطوير الفعاليات والأنشطة الاقتصادية، التي تخدم وتساند التنمية الشاملة المستدامة، وتعزز من الاستقرار الاقتصادي، وتدفع في نهاية الأمر بمعدلات النمو الحقيقي نحو الأعلى. لعل أقرب الأمثلة الحاضرة بقوة هنا ما نشهده من اندفاعٍ عالي الوتيرة لأنشطة التطوير العقاري، حينما لم تجد المنافذ النظامية التي تقننها وتوظفها في خدمة الاقتصاد والمجتمع، التفت مجبرة إلى الأبواب الخلفية للاقتصاد، تمكّن بعضها من تحقيق النجاح بصورةٍ لافتة، وبعضها تم وأده في مسقط رأسه! ألم يكن من الأجدر أن تسارع الأجهزة المعنية بإيجاد القنوات النظامية التي تقنن عملها؟! كم كنت أتمنى كغيري من الأفراد رؤية انفتاحٍ مماثل؛ وجدته الشركات العاملة في قطاع التأمين من قبل وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد وهيئة السوق والمالية، أؤكد كم كنّا نتمنّى أن تجده المؤسسات والشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري! إننا نتطلع جميعاً بلهفةٍ إلى أن تنفرج تلك الأزمة، بطريقةٍ تأخذ في عين الاعتبار بالدرجة الأولى مصلحة الأفراد المستفيدين، قبل خزائن البنوك الممولة، وقبل أرباح الشركات العقارية، وأخيراً قبل جشع بعض التجار.