في هذا الموضوع المتجدد سيتم نقل بعض أهم الأراء والمقالات الإقتصادية المختصه بسوق الأسهم السعودي وإقتصاد مملكتنا الحبيبة لرفع الوعي الإقتصادي مما يساعد على إتخاذ القرارات الإستثمارية

نظرية الدمونيو

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 05/08/1428هـ

عند الحديث عن الاستثمار نهتم بجانب واحد وهو العائد وننسى البعد الآخر أو وجه العملة المخاطر. وعادة عند إهمالنا لهذا البعد لا نميز كثيرا في قرارنا الاستثماري وعند وقوع المحظور نعود مرة أخرى للأسس ونرى المخاطر كبعد لا بد من أخذه في الحسبان مما يجعل التأثير أكبر وأعمق ومع مرور الوقت نعود لسابق وضعنا ونفكر في العائد وننسى أو نهمل المخاطر. حاليا ومع أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية أخذت أسواق العالم تتداعى وتهبط السوق تلو الأخرى والسبب هو موجة البيع في سوق الملكية وتخلص المستثمرين من استثماراتهم في سوق الأسهم كرد فعل للأزمة التي طالت، خاصة في صناديق التحوط (وللأسف لا توجد صلة بين التحوط وهذه الصناديق بل هي على النقيض من زاوية المخاطر). واكتوى المستثمر في كل دول العالم بسبب الأزمة الحالية لندرك حجم الاتصال الحالي وتطبق أمام أعيننا نظرية الدمونيو في تدهور أسواق العالم تباعا. وبالطبع تأثر الكل بالحدث بسبب الأزمة الحالية على الرغم من أنها تخص دولة واحدة لكنها مركز استثمار عالمي.
والسؤال هل ستتأثر السوق السعودية بذلك والإجابة تعتمد على حجم استثمار الشركات السعودية في السوق العالمي كجانب وعلى حجم استثمارات الأفراد في السعودية في الأسواق العالمية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية؟ والإجابة طبعا ستكون نعم في الجانبين، الأول ويعتمد على حجم الاستثمارات والمحافظ المكونة في القطاع البنكي ومنه لباقي الشركات وحجم استثماراتها ونوعية المحافظ، والاتجاه نفسه ينطبق على الأفراد وحجم الاستثمارات في الأسواق العالمية ونوعية المخاطر وحجم التغطية أو التعرض لها. وبالطبع كما حدث في سوق تبدأ نظرية تداعي أحجار الدمونيو وتأثيرها ولا ينجو أحد منها حتى وإن كان لا يمت لها بصلة فالاتصال في عالم الاستثمار يفوق الخيال. ودرجة التأثير تختلف طبعا حسب حجم الاتصال وقوته في عالم الاستثمار.
يرى البعض أن هناك حواجز وبالتالي لا تتأثر الاستثمارات، خاصة في منطقتنا مقارنة بالعالم ولكن الحقيقية هي أن تأثر الأسواق، خاصة سوق رئيسية كالولايات المتحدة لا بد أن تؤثر فينا ولكن بدرجات متفاوتة وحسب درجة وحجم الاتصال الموجود. وتبقى أهمية معرفتنا بالمخاطر وتحجيمها هي الأساس في قدرتنا على البقاء والاستمرار أو حجم الحواجز التي ستحمينا مقارنة بغيرنا. من المفترض وعند اتخاذ القرار الاستثماري أن نراعي بعدين الأول العائد المتوقع والثاني المخاطر المتوقعة.
ولعل ما يجعل الوضع أكثر حراجة على الساحة العالمية هو عدم معرفة المستثمرين حجم الاتصال الموجود مما يجعل القدرة على التنبؤ بحجم المخاطر تفوق قدرتنا. وهذا يؤدي عادة لزيادة حجم الضرر أكثر من اللازم نتيجة لمحاولة تقليل المخاطر مما يجعل ردة الفعل قوية. وهو ما نشاهده حاليا في السوق العالمي من كون ردة الفعل أكبر من الحدث بدرجات وبالتالي تزداد حدة قرارات التخلص من الاستثمارات مما يعقد الوضع بصورة أكبر. وشهدنا الوضع نفسه في سوقنا السعودي من أن ردة الفعل واليأس والرغبة في تحجيم الخسائر لدفع الأمور إلى اتجاه أسوأ بكثير من حقيقة الوضع. وما نراه في السوق العالمية من تفاعل وتدهور هو ناجم عن سلسلة كبيرة تتجاوز حجم الحدث نفسه.

قروض الأفراد أكثر من الاحتياج

راشد محمد الفوزان

الأزمة الأمريكية والإقراض العقاري، تفتح ملفات مهمة لدينا ولديهم، وهي القروض الشخصية للأفراد لدينا، والتي بلغت لدينا حتى نهاية عام 2006م 188مليار للأفراد والقروض بشكل عام تقارب 600مليار ريال، وتعادل القروض الاستهلاكية (شراء سيارات وأثاث وغيرة من المواد الاستهلاكية والسلع الكمالية) 170مليار ريال، ويضاف لها قروض الائتمان بما يقارب 7مليارات ريال وأخرها الرهن العقاري، وأن عدد المقترضين لدينا في المملكة 2، 3مليون مواطن نساء ورجال، وأن حجم التعثر في هذه القروض يقارب 5مليارات ريال.
هذه الأرقام تعتبر عالية في مجتمع يتصف بالإنفاق العالي من خلال متطلبات الحياة اليومية أو الاجتماعية، وأصبح كل مقترض في الغالب أن لم يكن جميعهم، يربط بين راتبه والقرض، وبالتالي ضمان حقوق البنك بسعر فائدة عالي، ورهن راتب الموظف الذي قد يصل لخمس أو عشر سنوات، ويظل أسير قرض لا ينتهي، فما ينتهي قرض حتى يأتي قرض أخر، وهناك صندوق التنمية العقاري والزراعي الذي يعاني فئة كبيرة من عدم القدرة على السداد، وبالتالي حجم ائتمان مرتفع بلا سداد.

نحن في الواقع نحتاج إلى دراسة وإحصاء لحجم الآقراض الحكومي من صناديق أو بنوك تنمية وتسليف وغيرة، بين القطاع الخاص من بنوك أو شركات تقسيط أو أفراد، أعتقد أن رقم 188مليار هو رقم ضئيل عن الحجم الحقيقي للاقتراض في اقتصادنا والذي هو مرتبط بالمواطن مباشرة ولم أتحدث عن القروض التجارية.

السؤال الآن، نسبة لحجم المبالغ المقترضة من كل المؤسسات الحكومية وغير حكومية والفردية، وعدد المقترضين الرسمي المعلن 2، 3مليون مواطن ومواطنة، كم هو حجم الاقتراض الحقيقي في اقتصادنا والذي ملزم به المواطن؟ هل ندرك خطورة هذا الوضع كنسبة وتناسب بين حجم الاقتراض كمبالغ وعدد الإفراد؟ هل هناك أي خطط لمواجهة تعثر المديونيات (في البنوك فقط 5مليارات) مستقبلا؟ هل يعني أن ثلث سكان مدينون فكل فرد يمثل أسره لا فرد؟ هل نحن مقترضون أكثر من حاجتنا أم هناك خلل في النظام البنوك في التوسع بالإقراض لتحقيق الأرباح؟

هل ندرك خطورة هذا الوضع كنسبة وتناسب بين حجم الاقتراض كمبالغ وعدد الأفراد؟ هل هناك أي خطط لمواجهة تعثر المديونيات (في البنوك فقط 5مليارات) مستقبلا؟ هل يعني أن ثلث السكان مدينون فكل فرد يمثل أسرة لا فرد؟ هل نحن مقترضون أكثر من حاجتنا أم هناك خللا في النظام البنوك في التوسع بالإقراض لتحقيق الأرباح؟، اعتقد من خلال هذه الأسئلة البسيطة وغير العميقة كبحث يجب القيام به، اننا في "أزمة" حقيقة، بحيث إن المشكلة مشكلة وضع اقتصادي، فالبنوك تبحث عن ربحية لمستثمريها بأسعار فائدة تتواكب مع أسعار السوق المحلي أو الدولي، وكل زيادة في دخل الدولة تعني زيادة في الانفاق، والزيادة في الانفاق تعني زيادة الدخل للأفراد والمؤسسات، وهذا يخلق طلبا عاليا على السلع والخدمات، وتقلص المعروض، وهذا بالنهاية يؤدي لزيادة التضخم والأسعار، كما نشهده الآن في قطاع الإسكان والعقار والبناء وكل ما يمس أو لا يمس المواطن، وهنا يعني أن الأفراد "المحدد الدخل" هو الخاسر، فكل موظف أو من يعتمد على دخل ثابت، لا يفضل النمو المرتفع في الاقتصاد لأنه يعني تآكل الراتب أو دخله الثابت، ولا أتحدث عن عروض التجارة بأنواعها فهي شأن آخر، وهذا ما أوجد التوجه للقروض بمستويات عالية لدينا، ضخم معها الاقتراض الاستهلاكي، والتعثر أيضا في السداد، ولأن ربحية البنوك مرتفعة فهي تطفئ خسائرها أول بأول وتضع مخصصات عالية.. المعالجة للحد من الاقتراض العالي والذي أسميه أكثر من الاحتياج هي التشديد على البنوك في معرفة جودة مديونياتها وما هي تصنيفاتها، ممتازة جيدة متوسطة مشكوك بها معدومة، لأن الاقتراض والتعثر بالسداد سينعكس على البنوك بخسائر كبيرة، وبالتالي الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني، سواء كان قرضا استهلاكياً أو عقارياً مرتبطاً بفرد لا ضمانة له إلا راتبه . على مؤسسة النقد أيضا الحد من الاقتراض للمواطن بأن يكون بالمستوى المعقول وحسب قدرة المواطن على السداد، حتى لا تخلق أزمة أو أزمات مستقبلية لا يعرف كيف يتم حلها، دور مؤسسة النقد "البنك المركزي" وهو المراقب للبنوك أن يخلق توازناً بين رغبة البنوك بالإقراض بلا حدود ونلمس حرص البنوك على رفع مستمر لرأس المال، وبين حاجة المواطن أن لا يكون أعلى من قدرته المالية، مع ربطها بمستويات التضخم المستقبلية، فالأسعار تتزايد ولا تتراجع تاريخيا، فهل يحدث هذا الشيء من المؤسسات الحكومية التي تقع تحت مظلتها كل عملية الاقتراض من خلال البنوك؟.

كفاءة الإدارة الاقتصادية تتجلى بتدخلها المناسب

د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 07/08/1428هـ

التدخل السريع من قبل البنوك المركزية العالمية لضخ كميات هائلة من السيولة في أسواق المال العالمية، ثم قرار البنك المركزي الأمريكي الجمعة الماضي تخفيض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية، في تراجع مفاجئ عن سياسته السابقة الهادفة إلى كبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، يظهران المرونة التي يجب أن تتحلى بها الأجهزة المسؤولة عن إدارة الاقتصاد لتكون قادرة على تجنيب اقتصادات بلدانها الأزمات غير الضرورية والاختلالات المبالغ فيها التي يمكن تفاديها من خلال تدخل سريع مناسب. وإن هذا التدخل لا يتعارض مطلقا مع مبدأي الحرية الاقتصادية وعدم التدخل في الأسواق، ولو أن البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لم يتدخلا وتركا الأسواق المالية لمصيرها المحتوم، لتهاوت تلك الأسواق بصورة ربما تؤدي إلى انهيار شامل للنظام المالي العالمي، ولربما عانى الاقتصاد العالمي كسادا هائلا.
وعلينا أن نقارن هذا الموقف الإيجابي وهذا التدخل السريع، بما مررنا به خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث بقيت أجهزتنا الاقتصادية مكتوفة الأيدي وتقف موقف المتفرج أمام اختلالات خطيرة كان يعانيها اقتصادنا، كان من الواضح أنها تتطلب تدخلا سريعا لتصحيحها، إلا أن ذلك لم يحدث، بل إن البعض فسر هذا الموقف السلبي، على أنه جزء من سياسة عدم التدخل في الأسواق واتباع دقيق لمبادئ الحرية الاقتصادية. فمعدلات السيولة المحلية ظلت سنوات تنمو بمعدلات عالية جدا تفوق كثيرا حاجة الاقتصاد المحلي، دون اتخاذ أي إجراء لكبح نموها، ما تسبب في تضخم غير مبرر في سوقنا المالية، وكان في استطاعتنا الحد من هذا النمو غير المنضبط في السيولة المحلية من خلال العديد من الإجراءات من بينها؛ مزيد من الاكتتابات الأولية أو بيع جزء من أسهم الدولة في الشركات القائمة، والحد من قدرة البنوك على الإقراض، بل حتى زيادة الاقتراض الحكومي من خلال إصدار مزيد من السندات الحكومية، حتى ولو لم تكن هناك حاجة مالية إليها، وإنما كجزء من سياسة نقدية تستهدف الحد من نمو السيولة المحلية.
لذا واصلت فقاعة سوق الأسهم تضخمها على مدى ما يزيد على عامين دون تدخل يجنب الاقتصاد أزمة قادمة مؤكدة ستترتب على انفجارها، وبدلا من إبداء مرونة في أهداف السياسة الاقتصادية، كما فعل البنك المركزي الأمريكي، بقراره عكس سياسته الهادفة إلى الحد من التضخم إلى سياسة مخالفة تماما تستهدف توفير مزيد من السيولة للبنوك، نجد أن وزارة المالية ومؤسسة النقد، ورغم النمو الهائل في معدلات السيولة المحلية، ظلتا متشبثتين بسياساتهما الهادفة إلى تخفيض الدّين العام من خلال الحد من الاقتراض المحلي وتصفية السندات الحكومية القائمة، ما وفر سيولة إضافية للبنوك شجعها على التوسع في الإقراض الشخصي وتمويل مضاربات سوق الأسهم. بينما كان من الواجب، وفي ظل معدلات نمو السيولة العالية، أن تصبح سياستنا الاقتصادية تستهدف الحد من نمو السيولة، من خلال إصدار مزيد من السندات الحكومية، خاصة أن الدين العام لا يقاس بقيمة السندات الحكومية المصدرة وإنما بصافي مديونية الدولة، ما يجعل إصدار مزيد من السندات لتحقيق أهداف نقدية لا يمثل نموا حقيقيا في الدين العام ولا يتعارض مطلقا مع السياسات الهادفة إلى تخفيضه، طالما أن فوائض الدولة واستثماراتها تنموان بما يفوق نمو قيمة السندات الحكومية.
وفي أسوق النقد بقينا نتفرج على سعر صرف الدولار الذي ترتبط به عملتنا وهو يتهاوى دون أن نحرك ساكنا، ما أفقد الريال السعودي ما يزيد على 30 في المائة من قيمته دون مبرر. فكل المؤشرات كانت تدل على أن الدولار سيواصل تراجعه، وما لم نبادر إلى فصل ارتباط الريال بالدولار وربطه بدلا من ذلك بسلة عملات، ستكون لهذا التراجع في سعر صرف الدولار انعكاسات سلبية على اقتصادنا, تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وتدني مستويات المعيشة. أي أننا كنا في أمس الحاجة إلى تبني سياسات نقدية مرنة، قادرة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة التي كانت تشهدها أسواق النقد العالمية، لا أن نتشبث بسياسة سعر صرف غير مناسبة واقعنا الاقتصادي يحتم تغييرها.
لكل ذلك، فقد زدنا من الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها، في وقت ننعم فيه بطفرة شاملة يتوقع استمرارها سنوات عديدة، وكل ما كنا نحتاج إليه للمحافظة على مكتسباتنا هو امتلاك القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم وعلى تغيير أهداف سياساتنا الاقتصادية بما تمليه متطلبات المرحلة التي نمر بها، ولو لم يملك القائمون على البنوك المركزية العالمية هذه القدرات لقادوا العالم إلى كارثة اقتصادية، بدلا من إنقاذ الاقتصاد العالمي من أزمة كان من الممكن تفاقمها واتساعها لولا حسن تصرفهم وتدخلهم الإيجابي المناسب.

هل ارتفاع الأسعار تضخم؟ رسالة مفتوحة

د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 11/08/1428هـ

يعد موضوع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في السعودية من أكثر المواضيع جدلا على ساحتنا الاقتصادية اليوم، ليس لدينا فقط بل وفي جميع دول الخليج العربي، والحقيقة أنني لم أكن أرغب في دخول معترك هذا الجدل ولكن لكثرة الأسئلة وتنوع الآراء، أكتب هذا المقال وأعتبر نفسي ذا جرأة كبيرة في طرحه والسبب يعود إلى أن مواضيع ارتفاع الأسعار من مواضيع الرأي العام التي تتسم باللون الأحمر، فالمجتمع يتعامل مع هذه النوعية من المقالات بعاطفة كبيرة ويريد منك أن تقول ما يريد قوله وأن تحدد الأسباب بكل دقه ثم ترمي بالمسؤولية على الوزارة وإذا كتبت خارج هذا الإطار فأنت..؟

بداية فإن هناك خلط بين مشكلة ارتفاع الأسعار والتضخم، والسبب أن كل تضخم هو ارتفاع في الأسعار ولكن ليس كل ارتفاع في الأسعار تضخما. فالتضخم - كما يُعرّفه أهله - هو الارتفاع في الأسعار الناتج عن الانخفاض في القوه الشرائية لعملة الاقتصاد. وتظهر هذه المشكلة عندما يفقد الاقتصاد قدراته الإنتاجية لأسباب مثل الأزمات السياسية الكبيرة والحروب، حيث لم يعد المجتمع قادرا على الإنتاج، هنا تنهار العملة لقلة الطلب عليها وتضعف قوتها الشرائية وتصبح غير مقبولة وترتفع الأسعار بشكل جنوني فما كنت تستطيع شراءه بريال – مثلا - يصبح غدا بألف، ولنا عبرة في مستويات التضخم في الدول الإفريقية التي تعاني أزمات سياسية حتى وصلت معدلات التضخم إلى 100 ألف في المائة.
بالتأكيد ليس هذا حالنا، فنحن والحمد لله نعيش في ظل مستويات عالية من التوازن السياسي، حيث يحرص حكام هذا البلد الأمين على خلق مثل هذا الأمن لما له من آثار بعيدة المدى على رفاهية الإنسان السعودي، فالدولة التي تهتم برعاياها تسعى دائما إلى وجود أمن واستقرار سياسي وخاصة في المراحل الحساسة جدا مثل تداول السلطة – كما حدث في بيعة خادم الحرمين الشريفين، مما يدل على مستويات عالية جدا من الوعي والالتزام السياسي.
ولكن قد يقول قائل إن السعودية تعاني تضخما اعترفت به مؤسسة النقد حيث وصل معدله إلى 3 في المائة، وهذه حقيقة، لكن 3 في المائة تظل معقولة إذا قمت بتحليلها جديا، فإذا كانت المستويات المقبولة عند 2 في المائة فإن زيادة تعادل 1 في المائة لا يمكن القول إنها تشكل أزمة مرهقة للاقتصاد السعودي أو تعكس أزمة حقيقية داخلية بل ظروف دولية، أهمها ارتفاع أسعار النفط عالميا وانخفاض سعر صرف الدولار. فنظرا لأن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي الذي يعاني انخفاضا – مسيسا – في قيمته أمام العملات الأجنبية التي تشكل قوى اقتصادية منافسة للاقتصاد الأمريكي فإن الريال السعودي يعاني المشكلة نفسها والتي تنعكس على ارتفاع أسعار الواردات. ولأن هذا النوع من التضخم مستورد لهذا طالب عدد من أهل الاقتصاد ورجال الأعمال بفك الارتباط بين الريال والدولار أو البحث عن عملة أو سلة عملات أخرى كبديل. لكن – في نظري –مخاطر الارتباط بالدولار والتضخم المستورد لم تصل بعد إلى مستوى قبول مخاطر فك الارتباط أو مفاجآت التحول إلى عملة أخرى، لذلك أنا مع عدم فك الارتباط في هذه المرحلة على الأقل – ولا يزال المقال في هذه القضية يقبل الجدل ولكل فريق أدلة معتبرة والكلمة للمستقبل.
وإذا أخذ الحوار مجاله فإنك ستسألني عن الـ 2 في المائة المتبقية، فهذه لها أسباب متعددة أولها الانخفاض الطبيعي في قيمة العملات في العالم بشكل عام نتيجة مشكلات اقتصادية طبيعية تنتج معظمها من تقادم عناصر الإنتاج، نمو الطلب العالمي نتيجة ارتفاع أعداد السكان، ارتفاع الطلب الموسمي، زيادة الإنفاق الحكومي، زيادة إنفاق الأسر على المنتجات الكمالية وغير الأساسية، انخفاض الادخار نتيجة مشكلات في البنية الاستثمارية، مع هذه الأمور مجتمعة فإن التضخم تحت مستويات 2 في المائة يعد جزءا من الاقتصاد وليس من أزماته.
إلى هذه النقطة من المقال أعتقد أنك عزيزي القارئ غير مقتنع أن الارتفاع في الأسعار هو مجرد 3 في المائة فقط فأسعار الأرز ترتفع بشكل جنوني وأسعار القمح والشعير وحليب الأطفال وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، هنا أعود إلى القضية الأساسية لهذا المقال فليس كل ارتفاع في الأسعار يعد تضخما، فالارتفاعات في الأسعار الناتجة من أسباب بخلاف الانخفاض في القوة الشرائية للعملة لا تعد تضخما يستدعي إجراءات اقتصادية معقدة لكبح جماحه، القضية الأكثر تقيدا في هذا المرحلة هو اكتشاف أسباب الارتفاع وبسرعة صرخات المجتمع نفسه، كما أن على أصحاب الرأي في الاقتصاد توخي الحذر عند التعليق على مثل هذه الارتفاعات فالمعلومات تكون قليلة والحكم سيكون ضبابيا أكثر منه رأيا علميا.
ففي ارتفاع الأسعار غير المفسر بانخفاض القوه الشرائية للعملة تظهر أمور مثل زيادة الطلب على العرض أو انخفاض المعروض من السلع بسبب أزمات مناخية كالتي حصلت في دول شرق آسيا وتسببت في ارتفاع أسعار الأرز، كذلك ارتفاع أعداد المستهلكين بسبب زيادة أعداد السياح والزائرين. ومن الأسباب كذلك انخفاض مستويات الرقابة على الأسعار، زيادة تكاليف النقل بسبب زيادة أسعار التأمين أو زيادة أسعار المواد النفطية، القضية هي تنوع الأسباب وخروجها عن سيطرة وزارة بعينها أو مسؤولية وزير واحد.
قد يقول القارئ إننا نعاني الآن وفعليا من ضغط كبير على قدرات الفرد السعودي الشرائية، وفسرها كيف شئت، ما يهمني الحلول أكثر من التفسير. وهذا من حق المجتمع على أصحاب القرار لكن المشكلة أن هذه الأسباب قلما تجتمع ولا يوجد لها حل سحري أو عاجل. لا أشجع تدخلا كبيرا من الدولة بإجراءات مباشرة تمثل تغييرا جذريا للسياسة الاقتصادية، نعم للدعم المؤقت بالنسبة للسلع التي يعتمد عليها المواطن البسيط، لكن مثل هذا الإجراء سيتم امتصاص أثره مع غياب الرقابة على أسعار التجزئة، فوزارة التجارة تسيطر على أسعار الجملة – المستورد الأساسي - لكنها تضعف حتى تتلاشى عند أسعار التجزئة. لذلك نحتاج مع الدعم إلى لجنة كبيرة مؤلفة من وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية، يمكن دفع مكافآت مجزية لتشجيع ضبط الأسعار واستصدار قوانين صارمة للتلاعب بها.
نعاني ضعف استغلال أو سوء إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الأمر الذي قد يمكننا من خفض ضغط الأسعار، نحتاج إلى تطوير قدراتنا في الخزن الاستراتيجي من السلع الأساسية. المؤسسة العامة للصوامع قد تلعب دورا محوريا في هذا الشأن إذا تم تطوير قدراتها لتشمل أكثر من مجرد قمح وحبوب لتلعب دور المخزن أو المستودع العام.
نعاني سوء وضعفا في أدواتنا الاستثمارية وضمانات الادخار وخاصة بعد عاصفة انهيار السوق المالية وتراخي الدولة في وقف نزيف خسائرها. يحتاج الشعب السعودي إلى التخلي عن بعض المتع الآنية لصالح الاستثمار والادخار، لذلك أتوقع أننا في حاجة إلى تدخل من مؤسسة النقد لدعم العملية الادخارية بالتأثير في نسب الفائدة، إيقاف عملية التشجيع على الاقتراض، الأمر الذي سيشجع الأسر السعودية على توفير مبالغ أكثر لمواجهة ظروف مثل هذه، باختصار، يجب ألا تمر هذه الأزمة مرور الكرام دون حلول تمثل استراتيجية اقتصادية واضحة.

شركة السوق المالية السعودية "تداول" أين ؟

راشد الفوزان

في بداية العام الهجري الحالي 1428ه رفعت وزارة التجارة والصناعة طلبا للمقام السامي لاستصدار مرسوم ملكي للترخيص لشركة السوق المالية السعودية "تداول" باعتبار الشركة مقفلة ومملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، برأس مال 1.2مليار ريال، وحتى اليوم لم تظهر الشركة للنور أو يصدر أي شيء يمكن أن يوضح من خلاله متى سيتم تشكيل مجلس إدارة الشركة وبالتالي البدء في انشاء الشركة وطرحها للاكتتاب العام .
يعرف الجميع الآن، أن عمولات التداول اليومية بيع وشراء أن " تداول" تحصل على عمولات يومية لكل عملية بيع أو شراء سواء كانت الصفقة رابحة أو خاسرة، أي العملية مضمونة أيا كان نوعها أو مبلغها، وحين نحسب قليلا الأرقام أنه منذ انشاء السوق السعودي وعداد تداول "ما شاء الله" يجني عمولات نقدية يومية بلا توقف، للموضوعية تستحق تداول لأنها قدمت نموذج "الآن" جيد في الخدمة وتطوير الموقع الإلكتروني لها وعمولات معقولة ومقبولة جدا، وتطوير للنظام مع النظام الجديد من الشركة السويدية بعد شركة السابقة التي أفلست واختفت، ولكن طفرة الأسهم للسنوات الماضية وكثرة ادراج الشركات، وعدد الصفقات اليومي، وقيمة تداول يوميا لا تقل في أسوا الأحوال عن 6- 7مليارات كمتوسط ستتزايد مع الوقت وأسبوعيا الآن بدأنا نتجاوز 50مليار ريال، يعني كل ذلك باختصار مليارات الريالات تحصل عليها "تداول" أو شركة السوق المالية السعودية كعمولات، ويعني أن لديها احتياطيات كبيرة لا تجاري أي سوق في العالم، باعتبار السوق السعودي أحد أكثر أنشط الأسواق في أسوأ ظروفه، وحين نقارن سوق دبي و أبو ظبي وقطر بتداول يوم واحد لدينا فهو يعادل تداول أسبوع كامل في هذه الأسواق مثلا، وبورصة دبي الآن تبحث عن استحواذات وشراء بورصات عالمية مثل شركة "أو.أم . أكس" ب 4مليار دولار وهذه الشركة السويدية هي التي قدمت النظام الجديد "لتداول" هذه الاستثمارات لبورصة دبي هي من عمولات بورصة دبي التي لا تشكل شيئا كقيمة تداول لو قارناها بشركة مضاربة واحد لدينا مثلا "شركة ثمار". نتحدث عن حجم تداول لدينا يعادل ميزانيات دول في يوم واحد، هذا يضع شركة السوق المالية السعودية "تداول" كمنجم ذهب لمن يريد أن يستثمر بهذه الشركة، ولكن سؤالي الآن، كم هي احتياطيات الشركة الآن "تداول" كمبالغ ؟ ومتى ستطرح للجمهور بعد مرور عام كامل تقريبا على رفع طلب تأسيس الشركة وطرحها للجمهور ؟ وما هي الخطط المستقبلية للشركة مستقبلا ؟

وما هي الخطط المستقبلية للشركة مستقبلا؟ ولكن نقدر أرباح "تداول" الآن فهي تحصل على عمولة مقدارها 18بالمائة من العمولة الأساسية، مثال: عملية بيع أو شراء تمت بقيمة 100، الف ريال فالعمولة الإجمالية 120ريال على أساس (0.0012) ومن 120ريال تحصل "تداول" على 18بالمائة منها أي 18ريال، وهذه 18ريال لا تخضع لأي خصومات أو نقص مهما خفض البنك عمولته للعملاء فعمولة "تداول" محفوظة مهما حصل، وهذا يعني أن كل مليار ريال يكون نصيب تداول 180ألف ريال كعمولات تحصل عليها، ولحساب كم تحصل تداول من عمولات نحسبها كما يلي، متوسط قيمة التداول ليوم واحد 10مليار ريال يعني تداول تحصل على 1.800مليون ريال كعمولات، وإن كانت 20مليار في اليوم تحصل تداول على 3.600مليون ريال هذا في يوم واحد، وإذا قدرنا التداول الأسبوعي ب 50مليار ريال تحصل على 9مليون ريال، أن كانت 100مليار تحصل على 18مليون ريال أسبوعي، ومتوسط تداول شهري بمقدار 200مليار ريال تحصل تداول على 36مليون ريال شهريا، وأن كان متوسط 400مليار (متوسط أسبوعي 100مليار) تحصل على 72مليون ريال، وسنويا تحصل على 432مليون ريال (بمتوسط تداول شهري 200مليار)، وتحصل على 864مليون ريال سنويا أن كان متوسط الشهر 400مليار ريال، هذا عدى عمولات تحويل الأسهم، عمولات رهن أسهم، الصيانة التي تقدمها، عمولة المعلومات الكاملة، عمولات أفضل الأسعار في الشاشات، وغيره من العمولات الغير ظاهرة ويعرفها البنوك وملاك الأسهم الذين يحصلون على تسهيلات أو غيرها. حتى عرض الأسعار من برامج التي تباع في السوق لتداول عمولات.. بمعنى مصدر دخل هائل تحصل علية تداول، ونحسبها من 5سنوات فقط بمعنى تحصل تداول ما لا يقل عن 5مليار أرباح، ورأس مال 1.200ريال مكرر ربحي 4تقريبا ونمو لا يوجد منافس، ولنكن واقعيين ونأخذ متوسط هذا أي متوسط تداول 300مليار شهري أي تحصل "تداول" على 648مليون سنويا، وذكرنا أنها لا تشمل عمولات الرهن والنقل والمعلومات الكاملة والأسعار، بالإضافة للغرامات التي تحصل عليها من المضاربين المخالفين التي وصلت الآن لأكثر من 200مليون كما أعلن، بالإضافة لمخالفات مجالس الإدارات وقت الحظر حيث يمارسون البيع أو الشراء، ولو كان لي قرار في الهيئة لوضعت غرامة لأي جمعية عمومية تؤجل، وتكون غرامة قاسية حتى يحرص كل مجلس على عقد الجمعية العمومية، وغيرها . الآن وبعد هذه الإحصائية البسيطة سيقول البعض إلا توجد مصاريف لشركة السوق المالية السعودية "تداول" أقول طبعا لديها، ولكن عمولة أسبوع واحد كافية، ولو طور العمل باحترافية كاملة وغرامات لكان هناك دخل مالي ستعاني تداول بكيفية استثماره، وهنا مربط الموضوع بكاملة، أموال تداول أين ستتجه، للمستثمر؟ المكتتبين؟ على الأقل الآن ليس كذلك ولم يحدث، لأن أرصدة "تداول" بمليارات الريالات، ولم أسمع أو أقرا أنها دخلت منافسا لشراء بورصة أجنبية دولية كما فعلت بورصة دبي، لم تدخل مؤسسا في شركات مالية "محترمة" لتستثمر هذه الأموال الهائلة، على "تداول" أن تدرك أن عملها ليس حكوميا خالصا لأنها ستكون "حين تدخل السوق" شركة مطروحة بالسوق ولها أهداف وخطط يجب أن تحققها، وأن تتوسع دوليا ونسمع توظيفا لهذه الأموال، وأن تكون فعالة، وإن حدث هذا واستثمرت أموال وسيولة تداول بطريقة محترفة، وفكر تجاري حقيقي، فلن تجاريها شركة استثماريا، لأنها هنا بدون منافس، وسوق نشط جدا، وسيولة عالية، وحقوقها محفظة مائة بالمائة، ولا توجد لديها أي مخاطر، وهنا يجب أن يشرك المواطن، بأن تطرح نسبة لا تقل عن 50بالمائة للاكتتاب، لكن تتوزع بين أكبر عدد ممكن ويكون مصدر دخل إضافياً للمواطن لمواجهة هذا التضخم الكبير الذي نعيشه، يجب أن يسرع بالفكرة وطرحها، ويشكل مجلس إدارة، ولا أجد مبررات جوهرية تؤخر إدارج الشركة للاكتتاب العام، والجميع يدرك ما معني "شركة السوق المالية السعودية" فهي منجم ذهب لا أبالغ بهذا متى كان الوضع كما هو الآن، ولا أعرف أي متغيرات قد تحدث مستقبلا، وأيضا يعاد النظر في رأس مال الشركة، بأن يكون منطقيا مع أصول الشركة ومستوى الدخل للشركة وهي كما وضحنا بالحد الأدنى الذي وضعت، وفي حال تطبيق معايير دقيقة في السوق لارتفع الدخل لأرقام كبيرة جدا، فمتى ترى النور "شركة السوق المالية السعودية"؟ ولماذا التأخير؟

وضعنا الاقتصادي العجيب

د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 14/08/1428هـ

من يتابع صحافتنا المحلية ومنتديات الإنترنت بل وحتى حديث المجالس حول ارتفاع أسعار الأرز، قد يستنتج أن هذا الارتفاع لا بد أن يكون الشغل الشاغل وأكبر مشكلة تواجه مواطني أكبر منتج للنفط في العالم وسيجد صعوبة في فهم كل ذلك وتفسيره، فارتفاع أسعار الأرز يمكن أن يكون مشكلة مقلقة في بنغلادش والفلبين، على سبيل المثال، لكن لا يفترض أن تشكل أي هاجس أو مصدر قلق لمواطني السعودية أو أي دولة خليجية أخرى. فعلى مدى أربع سنوات ما زلنا ننعم بواحد من أفضل الأوضاع المالية التي مرت على المملكة في تاريخها، بفضل تضاعف أسعار النفط عدة مرات وبلوغ حجم إنتاجنا النفطي معدلات قياسية غير مسبوقة، إلا أن المشكلة تتمثل في أن الواقع المعيشي لمعظم أفراد المجتمع لا يعكس أيا من ذلك، ومعضلاتنا الاقتصادية في تفاقم، في انفصام تام محير بين وضعنا المالي وواقعنا الاقتصادي.
هذا الواقع العجيب يعود بشكل أساسي إلى افتقار أجهزتنا الاقتصادية الديناميكية اللازمة للتفاعل مع المستجدات الاقتصادية، انقلبت معها المكاسب الاقتصادية إلى أزمات وكوارث اقتصادية، وهناك عجز تام غير مبرر في إيصال هذه الظروف الإيجابية التي نتمتع بها على مستوى اقتصادنا الكلي إلى مكاسب على مستوى الاقتصاد الجزئي، بحيث يلمس المواطن أثر هذا التحسن في تحسن مماثل في أوضاعه المالية ومستوى معيشته. بل قد يكون الذي حدث العكس تماما، فالكثير من المواطنين، وبسبب انهيار سوق الأسهم وارتفاع معدلات التضخم، وجدوا أن أوضاعهم المالية والمعيشية تراجعت ولم تتحسن. وأصبح من الطبيعي جدا أن تسمع مواطنا يسترجع الأوضاع الاقتصادية أيام كان سعر برميل النفط 15 دولارا، والميزانية تعاني عجزا كبيرا، وديننا العام يوازي حجم ناتجنا المحلي الإجمالي أو يزيد. وما تقاذف كرة التضخم بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد إلا دليل واضح على افتقار هذه الأجهزة لأي رؤية تصحح وضعنا الغريب، فمؤسسة النقد تنفي أي دور لتراجع سعر صرف الريال في هذا التضخم، بينما تخلي وزارة التجارة نفسها من أي مسئولية عن هذا الارتفاع وتبرره بارتفاع سعر صرف اليورو، في تناقض غير مقبول بين جهازين تنفيذيين يفترض أن كليهما حريص على دقة تفسيراته، وتناقضهما الواضح يجعل إمكانية قبول تفسيراتهما في الوقت نفسه قد يكون صعبا. وبشكل عام يمكن إيجاز أهم مظاهر القصور في أداء أجهزتنا التنفيذية الذي أدى لهذا الوضع في التالي:
1- عدم قدرة أجهزتنا المالية والنقدية على إدارة السيولة المتدفقة على اقتصادنا، نتيجة ارتفاع إيراداتنا النفطية وعودة بعض الاستثمارات الخارجية، ما تسبب في تضخم السوق المالية بصورة غير مبررة، حيث ظل الجميع يتفرج على فقاعتها التي كانت تتكون وتتضخم أمام مرأى الجميع دون تدخل، رغم امتلاكنا وسائل عديدة تمكننا بكل سهولة من تحاشي الكارثة القادمة المؤكدة، إلا أن أيا من ذلك لم يتم، وحدث الانفجار العظيم، وتبددت الثروات واتسعت دائرة الفقر والمديونية.
2- عدم قدرتنا على توفير فرص عمل مناسبة للمواطن، فرغم الطفرة الهائلة التي نتمتع بها وضخامة أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين، إلا أنه وبسبب فشلنا في اتخاذ خطوات فعالة لإصلاح سوق العمل، بقيت فرص العمل المتاحة للمواطن محدودة وبأجر متدن جدا، ما أعاق دخول الشباب بكفاءة وفاعلية لسوق العمل، وزاد من ضغوط قطاع الأعمال لفتح الاستقدام على مصراعيه. أي أن كل ما ترتب على هذه الطفرة الضخمة هو ارتفاع في الطلب على اليد العاملة الأجنبية متدنية الأجر وتضييق إضافي في فرص العمل المتاحة للمواطن، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم وتدني مستويات أجور الداخلين الجدد لسوق العمل وارتفاع معدلات البطالة زادت معاناة المواطن وتراجعت قدرته على تأمين احتياجاته الأساسية، فالدخل العائلي لم يرتفع بما يكفي لتعويض تراجع قيمته الحقيقية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
3- عدم قدرتنا على الاستجابة للتغيرات في أسواق النقد العالمية، حيث بقينا مشدوهين دون حراك أمام تراجع حاد مستمر في سعر صرف الدولار دون أن نتخذ أي خطوة لحماية اقتصادنا، من خلال رفع قيمة عملتنا أمام الدولار أو فك ارتباطها بالدولار وربطها بسلة عملات، ما زاد من معدلات التضخم وفاقم من مشكلة تراجع الدخل الحقيقي للأفراد.