أخبار الاربعاء11رجب 1428هـ - 25يوليو 2007م

فارس العرب · 07-25-2007, 04:14 PM

المؤشر يكسب 134 نقطة والسيولة تقترب من 8 مليارات ريال
الأعطال المتكررة تشوش على المتعاملين وارتفاع 88 شركة وتراجع اثنتين

تحليل: علي الدويحي
اغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس الثلاثاء تعاملاته على ارتفاع بمقدار 133.75 نقطة او بما يوازي 1.8 % ليقف عند مستوى 7570 نقطة وبحجم سيولة قاربت 8 مليارات ريال و بكمية اسهم متداولة بلغت نحو 167 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 88 شركة وتراجعت اسعار اسهم شركتين. من الناحية الفنية افتتح السوق على ارتفاع بدعم واضح من سهم الاتصالات ليصل المؤشر العام الى مستوى7570 نقطة متجاوزا بذلك حاجز المقاومة الذي سبق وان هبط منه والذي يتخذ من المنطقة الواقعة عند مستوى 7559 نقطة كقمة يغلب عليها البيع اكثر من الشراء فيما يعتبر حاجز 7375 نقطة الدعم الرئيسية لهذه الموجة وكان من الواضح ان السوق بحاجة الى تحرك الشركات القيادية في الفترة القادمة وكان ارتفاع السوق امس ايجابياً من حيث الشكل العام ولكن كانت طريقة التنفيذ تميل الى السلبية في الايام القادمة حيث تم تجاوز نقاط مقاومة عنيفة بشكل عمودي وذلك تحديدا من حاجز 7507 الى 7545 نقطة في حين كانت السيولة تسير في الاتجاه الافقي ويغلب عليها التشتت وتتركز في شركات المضاربة حيث لم تتفاعل اغلب الأسهم مع هذا الارتفاع ، مع الاخذ في الاعتبار ان تعاملات اليوم الاربعاء تعتبر استثنائية وكل الاحتمالات واردة. إذاً من الناحية الفنية يعتبر الاغلاق ايجابياً حيث اغلق فوق حاجز دعم 7559 نقطة واعطى هدفاً بالوصول الى حاجز 7630 نقطة ليس إلزاميا تحقيقه مع مراعاة ان حاجز 7609 يعتبر خط مقاومة عنيف في حال عدم تجاوزه اليوم الاربعاء ربما يدخل في عملية جني ارباح قد تطال العديد من اسهم المضاربة، اما في حالة تجاوزه بسيولة تنفيذ عال وكمية تداول كبيرة سوف يدخل في موجة جديدة تنتهي عند مستوى 7667 نقطة ويكون قاعها حاجز 7420 نقطة ونتوقع ان تلعب شائعة موعد تداول سهم شركة المملكة دورا في معطيات السوق بهدف التأثير على نفسيات المتعاملين والذي يفترض من هيئة السوق المالية ان تصدر بيانا يوضح الموعد المحدد بدلا من ترك المتداولين يسبحون في فضاء التخمينات.
من جهة اخرى لعبت الاعطال المتكررة في اجهزة مزود الخدمة والناقل الرئيسي للبيانات من السوق الى المتعاملين والعكس دورا كبيرا في عدم اعطاء الصورة الكاملة عن مجريات السوق خاصة في الساعات الاولى من بدء الجلسة مما اثر سلبيا على ادائه في اغلب الفترات ودفع بالمتعاملين الى اتخاذ خطوات خاطئة سواء بالشراء او البيع.
فيما يتعلق بأخبار الشركات اوضحت شركة طيبة انه سيتم اعتبارا من يوم السبت 1428/7/14هـ الموافق 2007/7/28م البدء بتوزيع الأرباح بواقع(30) هللة للسهم الواحد عن طريق إيداعها آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك، في حين سيتم صرف الأرباح المستحقة لحملة الشهادات الذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية عن طريق تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم فقط بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية، كما تأمل طيبة من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع طيبة على الإنترنت في حالة عدم صرف أصحاب تلك الشهادات لارباحهم السابقة عن الأعوام 95م ، 97م ، 98م ، 99م.

فارس العرب · 07-25-2007, 04:17 PM

6 شركات بالنسبة العليا .. و88 شركة تغلق على ارتفاع
الأسهم السعودية تواصل الصعود والمؤشر العام فوق مقاومة 7500 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 11/07/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع بعد عمليات شراء صعدت بالمؤشر العام ليتجاوز المقاومة النفسية عند (7500 نقطة) ويغلق فوقها عند مستوى 7570 نقطة كاسبا 133 نقطة بنسبة ارتفاع 1.8 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 167 مليون سهم توزعت على 206 آلاف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 7.7 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. وكسب قطاع التأمين 92 نقطة بنسبة 5.77 في المائة, وكذلك القطاع الزراعي 178 نقطة بنسبة 4.72 في المائة, وقطاع الاتصالات 95 نقطة بنسبة 3.75 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 50 نقطة بنسبة 2.66 في المائة, والقطاع الصناعي 276 نقطة بنسبة 1.49 في المائة, وقطاع البنوك 253 نقطة بنسبة 1.37 في المائة. وبدوره ربح قطاع الأسمنت 41 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.77 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 88 شركة حيث تصدرت ست شركات منها قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة الشرقية الزراعية والشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (إليانز إس إف) وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والشركة العقارية السعودية والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف). بينما في الجهة المقابلة، أغلقت شركتان فقط على انخفاض هما: الشركة السعودية للصناعات المتطورة التي خسرت 0.75 ريال لتغلق عند مستوى 31 ريالاً للسهم, ومجموعة سامبا المالية التي أغلقت عند مستوى 118 ريالاً بخسارة نصف ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم سبع شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال يوم أمس الأول نفسه.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 11.5 ريال, بعد تداول ما يزيد على 2.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 28 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 128 ريالاً كاسبا ريالين بنسبة ارتفاع 1.59 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 311 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب ريالين هو الآخر ليغلق عند مستوى 66 ريالاً بنسبة ارتفاع 3.12 في المائة, بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 116 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.7 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 75 ريالاً كاسبا 1.5 ريال بنسبة ارتفاع 2.04 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.6 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 124 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة تسعة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 110 ملايين ريال, ليغلق سهم الشركة دون تغير عند مستوى 12.25 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة بحجم تداول لما يزيد على 7.7 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 241 مليون ريال.
كما تصدر سهم الشركة السعودية للأسماك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 525 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 6.1 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا 7.25 ريال عند مستوى 88.75 ريال للسهم, تلاه سهم شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) بقيمة إجمالية تجاوزت 417 مليون ريال توزعت على أربعة ملايين سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 102.25 ريال كاسبا 1.75 ريال في كل سهم.

فارس العرب · 07-25-2007, 04:18 PM

فيما المؤشر الرئيسي يدعم وجوده فوق مستوى 7500نقطة
سوق الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها وتكسب 134نقطة لتغلق على 7570

كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
عززت سوق الأسهم السعودية المكاسب التي حققتها أمس الأول، وأضافت 134نقطة، توازي نسبة 1.80في المائة، وأنهى المؤشر الرئيسي عند 7570، بعد محاولات متكررة لتأكيد بقائه فوق مستوى الحاجز النفسي
7500.ودعم أداء السوق سبع من القطاعات الثمانية، كان من أبرزها مؤشر قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 5.77في المائة، كما جاءت مؤشرات أداء السوق أفضل منها أمس الأول، ما يشير إلى أن التفاؤل بدأ يزحف إلى السوق، نتيجة رد فائض اكتتاب المملكة القابضة الذي عزز السيولة في السوق، ومن المرجح أن تواصل السوق مكاسبها هذا اليوم بعد أن تقرر إيقاف باب الطروحات الأولية، أي الاكتتابات الجديدة، إلى ما بعد شهر رمضان، ما سيؤدي إلى أن تتعافى السوق التي تتأثر سلبا بكثرة التدخلات وتربك أداء المتعاملين في السوق، كما أن السيولة الناتجة من بيع الأسهم التي سبق طرحها، خاصة المملكة القابضة وجبل عمر، سيكون لها نتائج إيجابية، وسوف تعزز حجم السيولة في السوق ما يعزز أداء السوق في القريب العاجل.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات أمس رسميا على 7570.42نقطة بارتفاع 133.75، توازي نسبة 1.80في المائة، وكان المؤشر قد وصل في أحسن حالاته قريبا من مستوى الإغلاق، وبهذا أكد المؤشر البقاء فوق مستوى الحاجز النفسي 7500نقطة.

وتحسنت مؤشرات أداء السوق الرئيسية، فقاربت كميات الأسهم المتداولة 168مليون سهم ارتفاع من 111.59مليون سهم، لامست قيمتها 7.76مليار ريال مقارنة بنحو 5.37مليار ريال أمس الأول، نفذت عبر 206ألف صفقة مقابل 183ألف صفقة اليوم السابق، وجرى تداول أسهم 97من الشركات المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 88، انخفض شركتان، ولم يطرأ تغيير سبع شركات، وبهذا قفز معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة إلى 44ضعفا، ما يعني أن السوق كانت في حالة تجميع وتغطية مراكز مكثفة.

تصدر المرتفعة كل من الشرقية الزراعية والتأمين الفرنسية التي حلق سهم كل منهما بالنسبة القصوى، 9.88في المائة ونسبة 9.79في المائة. وبرز بين الأكثر تداولا من حيث الكميات كل من كيان التيس احتلت الأولى المركز لأول بكميات تجاوزت تسعة ملايين سهم، أي ما يوازي نسبة 5.39في المائة من حجم الكميات المتبادلة أمس، وفي المركز الثاني نفذ على سهم شركة المتطورة نحو 7.78مليون سهم.

فارس العرب · 07-25-2007, 04:19 PM

سابك تبيع سندات عالمية على دفعتين بالدولار واليورو

لندن - (رويترز):

قال مصدر مطلع أمس الثلاثاء: إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تنوي بيع سندات عالمية على دفعتين على أن يتم التسعير بعد الثامن من أغسطس.

وقال المصدر: إن الصفقة تشمل شريحة بالدولار بقيمة 1.95 مليار دولار وأخرى بالعملة الأوروبية الموحدة بقيمة 590 مليون يورو. وتبيع سابك أكبر شركة كيماويات في العالم السندات في اطار برنامج دين قيمته 9.975 مليار دولار يشمل قرضاً مشتركاً بدأت إجراءات قبول طلبات المشاركة فيه أمس.

وكلف سيتي بنك وايه.بي.ان.امرو وجي.إي وجيه.بي.مورجان واتش.اس.بي.سي بقيادة إدارة السندات وترتيب القرض. وتجمع سابك الأموال لتمويل صفقة شراء وحدة اللدائن من جنرال الكتريك.

وصرح المصدر بأن جولة لترويج السندات ستبدأ في أوروبا غداً ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة لمدة أسبوع.

وأضاف: (تنتهي الجولة الترويجية في الثامن من أغسطس ويبدأ التسعير بعد ذلك).

فارس العرب · 07-25-2007, 04:20 PM

البحر الأحمر» تحقق عوائد 287.3 مليون ريال

جدة - هيفاء القريشي:

أعلنت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن تسجيلها عوائد عالية بلغت 287.3 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2007، بنسبة زيادة قدرها 16.2% عن العوائد التي حققتها في الفترة نفسها خلال العام الماضي 2006 والتي بلغت 247.2 مليون ريال سعودي.

وبلغت الأرباح التشغيلية 54.2 مليون ريال سعودي خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2007، مقابل 49.3 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام 2006، وبنسبة زيادة بلغت 10%. هذا وقد بلغ العائد على السهم الواحد 1.67 ريال سعودي خلال هذه الفترة، بنسبة زيادة بلغت 1.2% عن عائد السهم الواحد خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي الذي سجّل 1.65 ريال سعودي.

فارس العرب · 07-25-2007, 04:22 PM

في تقرير لـ "جدوى للاستثمار" توقعات ببلوغ التضخم ذروته هذا العام.. وتفاؤل بـ 4 عوامل
الطفرة الاقتصادية السعودية تستمر إلى 2010 وتحول محفزات النمو من النفط إلى القطاع الخاص
- "الاقتصادية" من الرياض - 11/07/1428هـ
توقع تقرير اقتصادي صدر حديثاً أن تستمر الطفرة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها السعودية حتى عام 2010، وأن الطلب المحلي سيتولّى دور المحرك الأساسي للنمو خلال الفترة من 2007 إلى 2010 بعد مرور أربعة أعوام من النمو الاستثنائي في عائدات النفط.
وأوضح التقرير الاقتصادي الذي أصدرته دائرة الأبحاث الاقتصادية في جدوى للاستثمار، أن الطفرة الاقتصادية المقبلة ستأتي مختلفة عما تحقق سابقاً، التي اعتمدت بصورةٍ أساسية على النمو المتسارع لقطاع النفط الذي بلغ 8.4 في المائة في المتوسط. وسيكون اللاعب الرئيس للمرحلة المقبلة قطاعات التصنيع، النقل، الاتصالات، الخدمات المالية، والبناء، فيما توقع التقرير تراجع معدل نمو القطاع النفطي إلى 0.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي الوقت الذي توقع فيه التقرير أن التضخم في الاقتصاد قد اقترب من نقطة الذروة، بعد وصوله 3.6 في المائة كأعلى مستوى له خلال إحدى عشر عاماً مضت، استبعد التقرير أن يكون التضخم المستورد عاملا مهما وراء ارتفاع الأسعار حاليا أو مستقبلا.
واستند التقرير في حيثيات توقعاته المستقبلية المتفائلة للاقتصاد السعودي خلال الفترة من 2007 إلى 2010 إلى أربعة عوامل رئيسة، هي: المشاريع الاقتصادية العملاقة بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 1.1 تريليون ريال "300 مليار دولار أمريكي"، سياسات التحرر الاقتصادي، التي ستؤدي إلى رفع حدة المنافسة بما يؤدي للارتقاء بمستوى الخدمات نوعاً وكمّاً وبأسعار متدنية، إضافة إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ودوره في زيادة اجتذاب أعداد متزايدة من الشركات الأجنبية إلى أسواق السعودية، وأخيرا الاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حظيت السعودية بأربعة أعوام من النمو الاقتصادي القوي عضدت من أزره عوائد النفط المرتفعة، لكن بدأنا نلحظ أخيرا أن كفة العوامل المحفزة للنمو بدأت ترجح في صالح القطاع الخاص مؤذنة بولوج الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة من النمو المستدام المرتفع. ونتوقع أن تهيمن المواضيع التالية على الساحتين الاقتصادية والاستثمارية حتى عام 2010:
النمو في القطاع الخاص: المشاريع العملاقة قيد التنفيذ وسياسات تحرير الاقتصاد الشاملة توفران دفعة قوية للنمو في القطاع الخاص الفعلي غير النفطي تقارب 8 في المائة في المتوسط، أما تلك القطاعات التي ستشهد أسرع معدلات النمو فتشمل القطاع الصناعي والاتصالات وقطاع الخدمات المالية والبناء والتشييد.
معدلات تضخم متدنية نسبيا: نرجح أن يبلغ التضخم ذروته هذا العام عند نحو 4 في المائة ثم يشرع بعد ذلك في الانحسار تدريجيا. ويعد هذا المستوى من التضخم منخفضا في ضوء التسارع الكبير في حجم النشاط الاقتصادي. وستحل الإيجارات محل أسعار المواد الغذائية كمصدر رئيسي للتضخم حتى عام 2010. ومن شأن ارتفاع حدة التنافس أن تعمل على خفض أسعار عدد من السلع والخدمات مثال ذلك تكلفة الاتصالات والخدمات المالية والنقل.
لا تغيير في سياسة ربط الريال: لم تقدم الآراء التي تدعو إلى تعديل سعر الصرف حجة مقنعة في ضوء التكلفة المترتبة على تطبيقها من حيث أثرها في مصداقية السياسات النقدية وفقدان الإيرادات والإضرار بتنافسية السلع غير النفطية وتثبيط الاستثمارات الأجنبية. وقد صرحت مؤسسة النقد مرارا ألاَّ نية لديها لتعديل سعر الصرف الحالي وأن رصيدها الضخم من الموجودات الأجنبية يوفر لها ذخيرة مالية كافية للدفاع عن سياسة الربط والمضاربات على الريال.

فارس العرب · 07-25-2007, 04:23 PM

النمـو الاقتصادي

ستتواصل الطفرة الاقتصادية السعودية حتى عام 2010 على أقل الفروض، وسوف يتولى الطلب المحلي دور المحرك الأساسي للنمو خلال الفترة 2007 إلى 2010 عقب أربعة أعوام من النمو الاستثنائي في عائدات النفط بسبب العوامل الخارجية. وقد حفزت عوائد النفط المرتفعة عملية الإنفاق الضخم على المشاريع الاقتصادية، هذا عدا الإجراءات المهمة التي تم تفعيلها من أجل تطوير بيئة الأعمال. وفي ضوء تواصل عمليات الإصلاح وتماسك أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة وإيجابية المناخ الاقتصادي العالمي نعتقد أن المملكة تتهيأ لرؤية أفضل سنوات النمو غير النفطي لم تشهد مثلها منذ حقبة السبعينيات.
ويوضح الجدول أدناه أن الطفرة الاقتصادية خلال الفترة 2007 إلى 2010 ستأتي مختلفة عن تلك التي شهدناها خلال فترة الأعوام الأربعة التي سبقتها. ويعود الفضل للازدهار في المرحلة الأولي من الطفرة إلى قطاع النفط الذي سجل معدلات نمو متسارعة خلال تلك الفترة بلغت 8.4 في المائة في المتوسط. لكننا نتوقع أن يتراجع معدل النمو في قطاع النفط إلى ذيل القائمة خلال الفترة 2007 إلى 2010، حيث يراوح عند مستوى 0.7 في المائة. وستتولى الريادة في المرحلة الجديدة قطاعات التصنيع والنقل والاتصالات والخدمات المالية والبناء.
أما العوامل التي بنيت عليها توقعاتنا بتحقيق معدلات نمو استثنائية في القطاعات غير النفطية خلال الفترة 2007 إلى 2010 فيمكن إيجازها في التالي:
المشاريع الاقتصادية العملاقة: تتفاوت الأرقام بصورة كبيرة حول القيمة الفعلية لتلك المشاريع نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ، لكنها بالتأكيد تتخطى مبلغ 300 مليار دولار. وتستحوذ قطاعات النفط والغاز والدفاع والبتروكيماويات والبنية التحتية والعقار على السواد الأعظم من الإنفاق على المشاريع العملاقة. ويؤكد الانخراط الكبير للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع جدواها من الناحية التجارية.

فارس العرب · 07-25-2007, 04:23 PM

سياسات التحرر الاقتصادي: من شأن تحرير قطاعي الخدمات المالية والاتصالات العمل على رفع حدة المنافسة مما يؤدي بالتالي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات من حيث النوع والكم مع توفيرها بأسعار متدنية. وعمليا تستخدم جميع الشركات والأفراد في المجتمع الخدمات المالية وخدمات الاتصالات لذا فإن آثار سياسات التحرر ستنعكس على النشاط الاقتصادي برمته مما يولد عزما اقتصاديا إضافيا.
عضوية منظمة التجارة: لم نشهد أثرا يذكر في الاقتصاد منذ انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة في كانون الأول (ديسمبر) 2005، لكن كل ذلك سيتغير الآن حيث إن تواصل فترة النمو الاقتصادي القوي وترسخها أدى إلى اجتذاب أعداد متزايدة من الشركات الأجنبية إلى أسواق المملكة. ويعتبر افتتاح البنوك الأجنبية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة ثقة الشركات من الدول التي تنتمي إليها تلك البنوك نفسها بإقامة علاقات عمل في المملكة.
عمليات الإصلاح الاقتصادي: نرجح رؤية المزيد من القوانين التي تعزز من الإصلاح الاقتصادي، والآن هناك خطط لإطلاق لوائح جديدة تنظم عمل الشركات والمنافسات الحكومية ومن المقرر أيضا تعزيز قانون المحاكم التجارية والارتقاء بمستوى قوانين حوكمة الشركات. ورغم ضعف احتمال تطبيق العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010 إلا أن السوق الخليجية (التي تسمح بحرية انتقال العمالة ورأس المال) لا تزال تتحرك حسب الخطة من أجل تنفيذها بحلول عام 2008، كما أن احتمال التوصل إلى اتفاقيات تجارية خليجية مع دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية لا يزال قائما.
ستؤدي الاختناقات في الإمدادات في الحد من سرعة النمو في الاقتصاد، حيث إن الطفرة العقارية التي تنتظم جميع دول الخليج والتي تتزامن مع الطلب المتسارع في الصين والهند قد تسببت في ارتفاع أسعار المواد بصورة كبيرة. نتيجة لذلك سيتم تنفيذ بعض المشاريع مرحليا، بينما قد يتم تأجيل تنفيذ البعض إلى حين تراجع الأسعار. وقد ظهرت أيضا حالات نقص حادة في العناصر البشرية المؤهلة، لكن الاختلالات الهيكلية التي تعوق كفاءة أسواق العمل المحلية ستظل على حالها حتى نهاية العقد مما يرفع حدة التنافس بين الشركات في المنطقة على اجتذاب العناصر المؤهلة.

فارس العرب · 07-25-2007, 04:24 PM

قطاع التصنيع مرشح لتحقيق أسرع معدلات النمو خلال الفترة المنتهية في عام 2010. وتأتي في مقدمة الركب صناعة البتروكيماويات التي تهيمن عليها شركة سابك التي تعكف حاليا، بالتضافر مع عدد من الشركات الأجنبية والمحلية، على تنفيذ ثلاثة مشاريع بتروكيماوية عملاقة هي "ينساب" و"شرق" و"كيـان" من المقرر لها أن تدخل حيز الإنتاج الفعلي خلال عامي 2008 و2009. ولـ "سابك" عدد آخر من المصانع المختلفة قيد التنفيذ أصغر حجما نسبيا، لكنها كبيرة في واقع الأمر، من شأنها إضافة طاقة إنتاجية كبيرة للشركة بين الآن وحتى عام 2010. هذا عدا أن شركة أرامكو قد طرقت الآن مجال صناعة البتروكيماويات من خلال مجمع بترو- رابغ الذي تبلغ تكلفة إنشائه عشرة بلايين دولار والذي من المرجح أن يدخل مرحلة الإنتاج بحلول عام 2009. وهناك عدد من الشركات الصغيرة الأخرى التي من شأنها المساهمة في رفع الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع.
صعوبة الحصول على القيم وارتفاع التكاليف من المسائل التي ستواجه صناعة البتروكيماويات خلال الأعوام القليلة المقبلة. ورغم اكتشاف كميات من الغاز المصاحب في صحراء الربع الخالي منذ ترسية عقود التنقيب لشركات أجنبية عام 2003 إلا أنها لن تدخل في سلسلة إنتاج البتروكيماويات قبل عام 2010. وبدلا عن ذلك سيستخدم البعض من تلك المنشآت الجديدة السوائل كمادة لقيم (مثل النافثا في بترو- رابغ والبروبلين في ينساب وكيـان). ويحتمل أن تؤدي التكاليف التي ارتفعت بحدة والنقص في المعدات والموارد البشرية إلى تأخير تسليم بعض المشاريع، لكننا نستبعد تأثر المشاريع الكبيرة بذلك حيث كان العمل فيها قد انطلق في مرحلة مبكرة من دورة رفع الطاقات الإنتاجية التي تعم المنطقة حاليا وتمكنت بالتالي من تثبيت تكاليف إنشائها.
الصورة المستقبلية للمشاريع الصناعية الأصغر حجما مبشرة أيضا. وستدخل مرحلة الإنتاج عام 2009 طاقة إضافية ضخمة في مجال صناعة الأسمنت مما يتيح الفرصة لشركات الأسمنت المحلية الاستفادة بصورة أكبر من الطفرة الحالية في مجال البناء والتشييد. ومن شأن الطلب المحلي المرتفع على المواد المعدنية في ضوء ارتفاع أسعارها عالميا المساعدة في تطوير الإنتاج المحلي، حيث يجري العمل حاليا في مشروع كبير لصهر المعادن من المرجح دخوله مرحلة الإنتاج عام 2010.
ورغم البيئة المؤاتية التي توفرها الطفرة الاستثمارية لقطاعي النقل والاتصالات تتمحور الأسباب وراء نموهما المتوقع له أن يتخطى 9 في المائة في العام حتى عام 2010 في عملية تحرير القوانين المنظمة لنشاط هذين القطاعين التي صدرت أخيرا. وتم خلال النصف الأول من عام 2007 الترخيص لثلاثة شركات جديدة تعمل في مجال الهاتف الأرضي واضعة بذلك حدا لاحتكار شركة الاتصالات السعودية لهذا القطاع، هذا عدا الترخيص لشركة ثالثة في مجال الهاتف المحمول.

فارس العرب · 07-25-2007, 04:26 PM

التضخــم

التضخم ظاهرة حتمية في الاقتصادات سريعة النمو مثل الاقتصاد السعودي، حيث ترتفع الأسعار عندما يتخلف العرض عن مجاراة الطلب، الشيء الذي حدث فعلا في السعودية. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له على مدى 11 عاما مسجلا 3.6 في المائة في كانون الثاني (يناير) هذا العام مقارنة بمتوسط 0.7 في المائة في عام 2005. وستتطلب الاختناقات المرتبطة بوتيرة النمو المرتفع بعض الوقت كي تخف حدتها، لكن الصورة المستقبلية على المدى القريب بالنسبة لبعض العوامل التي رفعت معدل التضخم تعد أخف حدة. فبينما استقطب الارتفاع في بعض الأسعار الكثير من الانتباه، إلا أننا نعتقد أن النقطة الأكثر أهمية هي أن التضخم قد أضحى قريبا من الذروة ويعد بالتالي منخفضا جدا في دولة تشهد حالة من النمو الاقتصادي القوي على مختلف الأصعدة.
ويتضح من التفاصيل في الجدول أعلاه أن التضخم يأتي حاليا من ثلاثة مصادر، لذا لا نجد أن هناك ارتفاعا شاملا في الأسعار، بل على النقيض نجد أن أسعار بعض السلع والخدمات قد انخفضت. أما المجالات الثلاثة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في التضخم فهي كالتالي:
أسعار المواد الغذائية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية ظاهرة عالمية، لكنها تفاقمت في حالة المملكة بسبب بعض العوامل المحلية مثل موجة البرد القارس في الشتاء الماضي وسحب الدعم الزراعي تمشيا مع التزامات منظمة التجارة والمخاوف المرتبطة بإنفلونزا الطيور.
أسعار الحلي والمجوهرات: تشكل العنصر الأساسي في مجموعة "المصاريف والخدمات الأخرى" ضمن مؤشر تكلفة غلاء المعيشة. ويعكس الارتفاع في أسعار الحلي والمجوهرات الزيادة في أسعار الذهب والفضة عالميا.
الإيجارات: وهي المصدر الرئيسي الجديد للتضخم في المملكة، حيث ارتفعت أسعار العقار في المواقع الممتازة وأسعار بعض الفئات السكنية (مثل المجمعات السكنية للأجانب) بوتيرة أسرع حدة من النمو الشامل في مجموعة الإيجارات التي ظلت مستقرة خارج المدن الرئيسية.
ونتوقع تراجع التضخم بالنسبة لمجموعتي المواد الغذائية والمجوهرات. ورغم أن أسعار الذهب والفضة لم تتغير كثيرا من أعلى مستوياتها العام الماضي، لكن المحك الفعلي عند قياس التضخم هو معدل الزيادة السنوية والتي نستبعد أن تأتي على شاكلة نسبة الـ 35 في المائة المسجلة في عام 2006. ويبدو أن حالة التحول في الأنماط الإنتاجية والغذائية العالمية ستؤدي إلى فترة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمعدل يفوق المتوسط، رغم أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية أخيرا جاء نتيجة للظروف الزراعية السيئة والتي نفترض أنها مؤقتة وستعود الأمور لأوضاعها الطبيعية خلال السنوات المقبلة.
نتكهن أن تشكل الإيجارات أكبر مصدر للتضخم خلال هذه الفترة وحتى عام 2010. ويؤدي التدفق الكبير من العمالة الأجنبية التي استقطبتها الطفرة الاقتصادية بالتضافر مع النمو السريع في تعداد المواطنين إلى تفاقم حالة النقص في المساكن. ومن شأن ظاهرة النزوح الداخلي إلى المدن الكبيرة أن تضاعف أيضا من حدة المشكلة. ورغم العدد الكبير من الوحدات السكنية قيد الإنشاء إلا أنها لن تكون متاحة للسكن إلا بعد مرور فترة من الزمن. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في الإيجارات ذروته عند معدل 7 في المائة في عام 2008. وسيتفاوت معدل الزيادة بصورة كبيرة حسب نوع العقار وحسب الموقع. كما سيؤدي الارتفاع في الإيجارات إلى ارتفاع تكلفة الأعمال على نطاق جميع القطاعات الاقتصادية، مما يحدو بالشركات التي تعاني من تقلص الأرباح إلى عكس تلك التكاليف في شكل أسعار أعلى.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري