|
<
تنبيه إداري هام: أي توصية ليست مدعومة بتحليل أو أسباب سيتم حذفها فوراً.
I الأسهم السعودية I الأخبار الاقتصادية I التحليل الفني I الفوركس I العقاروالإستثمار I وظائف I الأسهم الخليجية I الأسهم العربية I دليل الأسهم I
| جديد المواضيع: | |
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| الأخبار الأقتصادية آخر أخبار الأسهم السعودية والنفط والمشاريع الاقتصادية تجدها هنا,الأحداث الاقتصادية,, صفحة الأخبار الاقتصادية, التحديات الاقتصادية, موقع اقتصادي شامل, نشرة الأخبار الاقتصادية, أخبار الشرق الأوسط المالية والإقتصادية , اخبار اقتصادية منوعة و متجددة, أخبار الشركات, اخبار العملات, وزير الاقتصاد والطاقة, متابعات اقتصادية, ابحث في الاقتصاد والأعمال, منتدى الأخبار,, أخبار اقتصادية, الرياض الاقتصادي , أخبار الاقتصاد, المشكلات الاقتصادية, صالة الاقتصاد والاعمال, الاخبار العاجله,,, الاخبار الاقتصاديه الرئيسية, منتدى الاقتصاد الاول, ارشيف الأخبار الإقتصادية , مكتبة الأخبار, الأخبار الاقتصادية اليومية,, لعرض الأخبار الأقتصادية, أخبار البورصة و الاقتصاد, القسم الاقتصادي, عناوين الأخبار,, أخبار مالية, البيانات الاقتصادية المؤثره في سوق العملات العالمية, أخبار الجزيرة, أخبار العربية, أخبار محلية, الأخبار والأعلانات الأقتصادية شركات, منتجات, اعلانات, مناقصات, استثمارات, اخبار الأخبار الاقتصادية كل الأخبار, الاخبار الاقتصاديةIBCS , Google, MSN, Yahoo,, مركز اخبار الشركات, بأهم الأخبار الأقتصادية,,, منتدى الاخبار و الاقتصاد, صحيفة الاقتصادية, واسعار البترول, البورصة الاقتصادية, أخبار الشركات و الاسهم, المدينة الاقتصادية, آخر الأخبار الاقتصادية, خبار BBC, اجتماع اقتصادي, ابواب الاقتصادي, المرجع الاقتصادي لسوق الأسهم السعودي , أخبار عالمية أخبار الاقتصاد, مجلة الاقتصادي , النمو الاقتصادي, اخبار اقتصاديه خليجيه , المنتدى الاقتصادي العالمي,, والمزيد منالأخبار, تذبذبات السوق, أخبار منوعة, الاقتصاد الأمريكي,, الظاهرة الاقتصادية الإيجابية, العلاقات الاقتصادية, أسواق الأوراق المالية،دوريات إقتصادية مميزة,, عالم الإقتصاد, شخصية اقتصادية, مكاسب اقتصادية, شريط الأخبار الاقتصادية , مطبوعة اقتصادية, الدراسات الإقتصادية في السعودية, المؤشرات الاقتصادية المتغيرة, الأخبار التجارية, التكاليف الاقتصادية, إعلانات الشركات, اقتصاد إسلامي,, بالحياة الاقتصاديه, المقالات الاقتصادية, آثاراً اقتصادية واجتماعية, مجموعة من الاخبار الاقتصادية العالمية, أسواق إقتصادية, مجلة اخبار الاقتصاد,,اخبار اقتصادية عربية, بحوث اقتصادية عربية, مجلات إقتصادية, سياسات وتقارير اقتصادية,أخبارالاقتصاد السعودية, إدارة اقتصادية, مركز الاخبار, الوضع الاقتصادي, النشاط الاقتصادي, المنتدى الاقتصادي, أخبار السوق, رؤى اقتصادية,مواقع اقتصادية, مدارس علماء الاقتصاد,الاقتصاد الخليجي, أول مجتمع اقتصادي إخباري, جدوى إقتصادية,منتديات الاقتصاد, الاقتصاد الاوروبي,الاقتصاد العربي, شؤون اقتصادية , كارثة اقتصادية, مدينة الملك عبد الله الاقتصادية,اقتصاد مميز, والموضوعات الاقتصادية,قوة اقتصادية, تنمية اقتصادية , وتقارير الشركات, متابعه اخر الاخبار المحليه والعربيه والعالميه, جوال الاقتصادية, الأخبار المالية, الدور الاقتصادي, التباطؤ في الاقتصاد,موقع اقتصادية, مشروعات اقتصادية, الاقتصاد والتجارة والصناعة, خبراء الاقتصاد, التجارية للتنمية الإقتصادية, التجسس الاقتصادي, اخبار الاقتصاد والاعمال و البورصة, احداث اقتصادية, |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #11 (permalink) |
| ][][مشرف إداري][][ | المنافسة المرتفعة: دخول منافسة جديدة في عدد من القطاعات ستؤدي في المحصلة النهائية إلى خفض الأسعار. وقد اتضح ذلك عقب إطلاق شركة الهاتف المحمول الثانية ونتوقع الآن أن يؤدي دخول شركة ثالثة في هذا المجال إلى التسبب في خفض أكبر في أسعار الاتصالات. ويتعين أن تنخفض تكاليف مكالمات الهواتف الثابتة وتكاليف الاتصالات الأخرى (مثل خطوط شبكة الإنترنت) بمجرد دخول الشركات التي رخص لها أخيرا مرحلة التشغيل. وسيؤدي دخول شركات أجنبية إضافية إلى زيادة حدة المنافسة في أجزاء عديدة من الاقتصاد وإلى لعب دور مهم في السيطرة على التضخم. أضحى التضخم أحد أبرز مواضيع الساعة لكنه لن يتحول إلى مشكلة رئيسية. فقد سيطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على انتباه المستهلك بسبب أن سلة التموينات المنزلية تشترى بصورة منتظمة وبالتالي يلاحظ المستهلك تغير الأسعار بصورة فورية. لكن في المقابل لا يعير المستهلك انخفاض الأسعار أو استقرارها انتباها مثال ذلك أسعار الإلكترونيات والملابس والأثاث التي لا تشترى بصورة منتظمة، هذا عدا التفاوت الكبير بين الأصناف من السلعة نفسها. ورغم أن الاختناقات داخل الاقتصاد وارتفاع أسعار السلع عالميا ستتواصل فإن العوامل الهيكلية ستحافظ على التضخم متدنيا على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد شارف التضخم على الوصول إلى ذروته وسيبدأ في التراجع بمجرد حدوث انفراج في الاختناقات. |
|
| |
|
| | #12 (permalink) |
| ][][مشرف إداري][][ | السياسة المالية الزيادة في مستوى الإنفاق الحكومي ستؤدي إلى انخفاض فائض الميزانية طيلة السنوات المؤدية لعام 2010، بحيث يتلاشى الفائض تماما في النهاية. لكن لا يتعين أن يشكل تلاشي الفائض أية مشاكل مالية لعدة سنوات عقب ذلك، حيث إن مستوى خدمة الديون المحلية يعتبر مريحا كما أن الرصيد الضخم من الموجودات الأجنبية يوفر ملاءة كبيرة في حال ضعف أسعار النفط. النمو من خانتين في المنصرفات الحكومية أمر متوقع طيلة سنوات التقرير لكن نستبعد تخطيه مستوى 15 في المائة. وقد أكدت الحكومة في مناسبات عديدة أخيرا أنها تسعى للحد من أثر التضخم على إنفاقها لكن من المثير للانتباه أن الزيادة في ميزانية عام 2007 البالغة 13 في المائة تعتبر متحفظة بأخذ التضخم في تكلفة البناء والمواد الخام في الاعتبار. ومن المرجح أن يظل الإنفاق على منوال السنوات الأخيرة نفسها، حيث تستحوذ قطاعات الدفاع والرعاية الصحية والتعليم على معظم المخصصات. وهناك خطط قيد التنفيذ ترصد منصرفات رأسمالية ضخمة لتطوير البنيات الاجتماعية والطبيعية. ومن شأن انخراط القطاع الخاص بصورة أكبر في مشاريع تطوير البنيات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية أن يعمل تدريجيا على تخفيف العبء عن كاهل القطاع العام. سيظل النفط يشكل مصدرا لنحو 90 في المائة من الإيرادات رغم توقع انخفاضها بأعلى من 10 في المائة خلال عام 2007 نتيجة تراجع الإنتاج والأسعار، ومن المتوقع أن تعاود الإيرادات النفطية الارتفاع بصورة معتدلة في بقية سنوات التقرير نتيجة ارتفاع الإنتاج. ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية نتيجة الارتفاع في الدخل الاستثماري والعوائد الجمركية. ومن غير المنظور فرض ضرائب جديدة أو تعديل مستوى الضرائب الحالية. استغل معظم الفائض في الميزانية لخفض المديونية العامة خلال المرحلة الأولى من الطفرة النفطية. ونعتقد أن يهدأ بال الحكومة عند وصول الدين المحلي لمستوى 15 إلى 20 في المائة من الناتج الإجمالي لذا لا نتوقع إجراء عمليات سداد كبيرة إضافية، بل نعتقد أن معظم الفائض في ميزانيات السنوات المقبلة سيتم ادخاره. التجارة الخارجية من أبرز المواضيع المتعلقة بالتجارة وتدفق رأس المال الخارجي خلال المرحلة الأولى من الطفرة كانت إيداع عائد الصادرات لدى مؤسسة النقد مما أدى لبناء رصيد ضخم من الموجودات الأجنبية؛ لكن الموضوع الأبرز خلال المرحلة الثانية من الطفرة سيكون صرف عائد الصادرات تلك. أغلب المشاريع الاقتصادية العملاقة تعتمد في تنفيذها على الواردات حيث إن نحو الثلثين من المعدات الرأسمالية المتعلقة بتلك المشاريع سيتم استيرادها. وبالمثل هناك حاجة أيضا إلى استقدام معظم الخبرات البشرية بل حتى العمالة غير الماهرة. لذا ستشكل الدفعات لهذه السلع والخدمات المكونات الرئيسية التي ستدفع الفائض في ميزان الحساب الجاري إلى الأسفل. من المتوقع أن يبلغ النمو في الواردات نحو 15 في المائة في العام في المتوسط بين عامي 2007 و2010، حيث تحتكر السلع الرأسمالية معظم الزيادة المتوقعة. لكن معدل النمو السنوي في الواردات مرشح للتراجع خلال سنوات التقرير عندما تنفرج الاختناقات التي تسببت في الارتفاع الأخير في تكلفة المواد الأولية. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع النمو في واردات السلع الاستهلاكية تمشيا مع الأداء الجيد للقطاع غير النفطي. وسترتفع الدفعات المستحقة للخدمات الأجنبية بسبب الطلب القوي من الشركات المحلية والنقص في الخبرات في الداخل. ومن المرجح أن يستمر النقص في الكفاءات البشرية في نطاق عريض من المجالات مما يدفع الشركات المحلية للجوء إلى الأسواق الخارجية. وسوف يتم اجتذاب العمالة الماهرة من العديد من الجنسيات الأجنبية للعمل في المملكة في الوقت الذي تتدفق فيه أعداد إضافية من العمالة غير الماهرة (خصوصا في مجال البناء والتشييد)، لذا نتوقع أن ترتفع تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج. وسيظل النفط يهيمن على مصادر الدخل رغم تراجعه في عام 2007 بسبب انخفاض الإنتاج والأسعار، لكننا نتوقع لإيرادات النفط أن تعود وترتفع في بقية سنوات التقرير الحالي رغم أنها لن تتعدى ذروتها البالغة 189 مليار دولار في عام 2006. أما الصادرات غير النفطية فمن المتوقع زيادتها بمعدلات متدنية عما كانت عليه في السنوات الأخيرة. ورغم الزيادة الكبيرة المتوقعة في حجم الصادرات غير النفطية (خصوصا البتروكيماويات) إلا أن انخفاض أسعارها عالميا يظل واردا. وعلى الرغم من ذلك ستبلغ قيمة الصادرات النفطية في عام 2010 ثلاثة أضعاف قيمتها في عام 2002. وستشكل عوائد الاستثمارات (من الموجودات السعودية في الخارج) أحد أكبر مصادر الدخل. وسترتفع الإيرادات من هذا المصدر تمشيا مع الاستمرار في تعزيز أرصدة الموجودات الأجنبية. كيفية توظيف هذه المواضيع في الاستثمار أوضاع الاقتصاد الكلي وسوق الأسهم مهيأة لتحقيق مكاسب معتدلة في الأسعار. وفيما يبدو فقد انتهى الهبوط الكبير في سوق الأسهم في منتصف عام 2007، والآن يمكن النظر إلى الكثير من الشركات المدرجة في السوق على أنها مقومة بصورة عادلة أو حتى أنها تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية. وعلى وجه الخصوص نجد أن أكبر عشر شركات من حيث القيمة الرأسمالية تتداول مجتمعة عند مستوى مكرر ربحية يبلغ 13 مرة؛ بينما يبلغ مكرر ربحية أكبر 25 شركة 14 مرة. أما بقية الأسهم البالغة 68 فيتم تداولها عند مكرر ربحية شامل يبلغ 34 مرة، لذا نعتبرها مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية. وبسبب أن مؤشر سوق الأسهم يعتبر مؤشرا شاملا تحتسب قيمته على أساس القيمة الرأسمالية للأسهم (أي أن جميع الأسهم المدرجة تدخل في احتساب المؤشر كل حسب الوزن الترجيحي له)، فإن أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة هي التي تحدد حركة المؤشر. وبما أن أسهم الشركات الكبيرة تبدو مقومة بصورة معقولة لا نعتقد أن مؤشر السوق سيهبط كثيرا دون القاع الذي وصل إليه أخيرا عند المستويات العليا من الستة آلاف. لكن بالإمكان أن تنزلق أسهم الشركات الصغرى بصورة حادة نتيجة تقويماتها المرتفعة، رغم أن ذلك قد لا ينعكس بصورة مماثلة في حركة المؤشر. لذا فقد أصبح سوق الأسهم السعودي يتصف بما يطلق عليه "سوق انتقاء" أي ما يعني ضرورة اختيار الأسهم بعناية، حيث إن احتمال التراجع الحاد في أسهم العديد من الشركات ما زال واردا رغم ارتفاع البعض الآخر. الأوضاع الحالية في سوق الأسهم بالتضافر مع التطورات الاقتصادية المشار إليها فيما تقدم تؤسس لتصوراتنا عن أداء السوق حتى عام 2010. وكما هو الحال عقب الانهيارات الكبيرة في الأسواق الأخرى نتوقع أن يظل السوق السعودي في مرحلة التقاط أنفاس حتىعام 2010، لكن ونتيجة للأساسيات الاقتصادية الصلبة نتوقع أيضا أن يحقق السوق مكاسب معتدلة دون مبالغة في الأرباح. ونتوقع أن يراوح النمو السنوي في أرباح الشركات بين 10 و15 في المائة وهي المكاسب نفسها التي نتوقع أن يحققها المؤشر العام سنويا حيث نتوقع أن يراوح السوق عند مستوى مكرر الربحية نفسه لفترة من الزمن. ولا نستبعد رؤية مكرر ربحية أسهم الشركات الكبرى يرتفع قريبا من 20 في عامي 2009 و2010 في الوقت الذي تتعزز فيه حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد وتتلاشى تجربة انهيار عام 2006 من الذاكرة. ومن شأن ارتفاع سنوي في حدود 10 في المائة في مؤشر تداول من المستوى العادل الذي نقدره في حدود 7.500 نقطة حاليا أن يؤدي إلى صعود المؤشر إلى مستوى 9.980 نقطة في نهاية عام 2010. أما إذا بلغت نسبة الارتفاع 15 في المائة فوق المستوى العادل للسوق فنقدر أن يرتفع المؤشر إلى مستوى 11.400 نقطة في نهاية عام 2010. ونعتقد أن هذه التوقعات تمثل أرضية واقعية يمكن التأسيس عليها. توصياتنا بكيفية تحقيق الأرباح الاستثمارية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في ظل ظروف السوق الحالية: - التركيز على الشركات الكبيرة ذات التقييمات المعقولة. - أخذ الدراسات والأبحاث الموضوعية بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات "الشراء"، فقد ولت أيام الصعود في اتجاه واحد في الوقت الراهن. ورغم أن الشركات الكبرى يتم تداولها عند مستوى أسعار متدن في الوقت الراهن لكن لا تزال هناك "درر مدفونة" بين الشركات الأصغر حجما في السوق تتمتع بمعدلات ربحية جيدة وأوضاع تنافسية صلبة في قطاعات اقتصادية تتميز بالنمو السريع. أيضا، أجعل التطورات الاقتصادية تصب في مصلحتك: لن يتم رفع قيمة الريال، مما يحابي الشركات المصدرة وبالتالي لن تتهدد أوضاع منتجاتها التنافسية من تغيير سعر الصرف. ويدعم ذلك أيضا الشركات والمشاريع التي تعتمد على الإنفاق والاستثمار في الخارج مثل شركات السفر والسياحة والمدن الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية العملاقة. وبالمقابل، إذا كان المستثمر يتصور أن تتلقى الشركات المستوردة والموزعة ومنافذ التجزئة دفعة من رفع قيمة الريال فإن ذلك لن يحدث. التضخم ماض في اتجاه التراجع بصورة عامة، ومن شأن ذلك دعم أسعار الأسهم لأن التضخم المرتفع يقلل من السعر الذي يدفعه المستثمر اليوم مقابل أرباح الشركة مستقبلا. لكن الارتفاع المتواصل في الإيجارات سيشكل ضغطا على ربحية الشركات التي ترتفع فيها مصروفات الإيجار. ورغم إمكانية احتواء التضخم على مستوى المستهلك فإن أسعار السلع على مستوى الشركات (تضخم أسعار الجملة) سيكون أكثر ارتفاعا بحيث تتضرر بعض الشركات التي تعمل في قطاعات التشييد ومواد البناء. تواصل عملية الإصلاح الاقتصادي تعني احتدام حدة المنافسة في بعض القطاعات، مثال ذلك قطاع الخدمات المالية الذي نتوقع أن نشهد ارتفاعا في النمو لكن من شأن عملية الانفتاح السريعة ودخول عدد من اللاعبين الجدد أن يؤدي في النهاية إلى تقلص ربحية البنوك. |
|
| |
|
| | #13 (permalink) |
| ][][مشرف إداري][][ | تداولات بقيمة 6.3 مليار ريال.. وسهم "سند" الأكثر نشاطا موجة بيع في 30 دقيقة تهبط بالأسهم 111 نقطة - فيصل الحربي من الرياض - 09/07/1428هـ أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على تراجع بعد عمليات بيع تزايدت في نصف الساعة الأخيرة، ليفقد المؤشر العام للسوق على إثرها 111 نقطة ويغلق عند مستوى 7392 نقطة بنسبة انخفاض 1.48 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 136 مليون سهم توزعت على 190 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار ريال. أما على مستوى القطاعات، فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث خسر قطاع الخدمات 68 نقطة بنسبة 3.47 في المائة، وكذلك القطاع الزراعي 124 نقطة بنسبة 3.2 في المائة، وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.17 في المائة. كما انخفض كل من القطاع الصناعي 351 نقطة بنسبة 1.87 في المائة، وقطاع التأمين 20 نقطة بنسبة 1.27 في المائة، وقطاع الاتصالات 24 نقطة بنسبة 0.96 في المائة. فيما فقد قطاع البنوك 146 نقطة بنسبة 0.79 في المائة. وبدوره خسر قطاع الأسمنت 41 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.75 في المائة. وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس، نلاحظ انخفاض 89 شركة كان أبرزها الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين" التي خسرت 4.5 ريال لتغلق عند مستوى 44 ريالا للسهم الواحد، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي أغلقت عند مستوى 39.5 ريال بخسارة 3.25 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت ثلاث شركات فقط على ارتفاع هي كل من شركة ساب تكافل التي ارتفعت بالنسبة العليا لتكسب 16 ريالا وتغلق عند مستوى 177.5 ريال للسهم، وشركة البولي بروبلين المتقدمة التي أغلقت عند مستوى 26.5 ريال بمكسب ربع ريال في كل سهم، والبنك السعودي الهولندي الذي كسب سهمه ربع ريال ليغلق عند مستوى 41 ريالا للسهم الواحد. فيما أنهى سهم كل من شركة أحمد حسن فتيحي، الشركة السعودية لخدمات السيارات، مجموعة صافولا والبنك السعودي البريطاني "ساب" تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية، فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.25 ريال، بعد تداول مليوني سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند مستوى 125.5 ريال خاسرا 2.25 ريال بنسبة انخفاض 1.76 في المائة، حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 214 مليون ريال. وخسر سهم شركة الاتصالات السعودية نصف ريال ليغلق عند مستوى 63.25 ريال بنسبة انخفاض 0.78 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 29 مليون ريال توزعت على 468 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 73 ريالا خاسرا 0.75 ريال بنسبة انخفاض 1.02 في المائة، بعد تداول 566 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 41 مليون ريال. من جهة أخرى، تصدر سهم شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 653 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 12 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة خاسرا 3.25 ريال عند مستوى 47.75 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية فقط سهم الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين" بحجم تداول لسبعة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 341 مليون ريال. فيما جاء ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني "سلامة" بقيمة إجمالية تجاوزت 624 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 6.2 مليون سهم، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 95 ريالا خاسرا نصف ريال في كل سهم. |
|
| |
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|