أراء ومقالات إقتصادية - العدد السابع 2007م (متجدد)

سوقنا المالية والثقب الأسود

د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 30/07/1428هـ

الإعلانات المتكررة من قبل هيئة السوق المالية عن نتائج استفساراتها من الشركات التي شهدت أسعار أسهمها ارتفاعات غير منطقية ولا مبررة تمثل درجة غير مقبولة من عدم الجدية في التعامل مع التلاعب في السوق، فالهيئة تعلم قبل غيرها عدم وجود أي أخبار إيجابية لدى تلك الشركات تبرر ارتفاعات أسهمها المذهلة، ما يجعل تكرار مثل هذه الاستفسارات غير المجدية ولا المؤثرة، لا يعدو كونه مضيعة للوقت وذرا للرماد في العيون لا أكثر، ويظهر إصرار عجيب من قبل الهيئة على تجنب القيام بالعمل الشاق المجدي فعلا، وهو ملاحقة المتلاعبين وإنزال أقصى العقوبة بهم، ما يردع غيرهم عن الانجراف وراء هذه الممارسات التي تحقق مكاسب ضخمة للمتلاعبين ولا ثمن يدفعونه لقاءها، طالما أن كل ما ستفعله الهيئة هو اكتشاف ما يعرفه حتى أجهل متداول في السوق، وهو عدم وجود أخبار إيجابية تبرر ارتفاع أسهم تلك الشركات، ولم يحدث، حتى ولو مرة واحدة، أن أكدت الهيئة من خلال استفساراتها العديدة وجود أخبار إيجابية بررت أي ارتفاع غير مبرر لوحظ.
والمستغرب أنه رغم كل ما مر بنا وتعرض له اقتصادنا من مشكلات خلال السنوات الأربع الماضية، خصوصا ما تعرضت له سوقنا المالية من تقلبات حادة أودت بمدخرات معظم المواطنين ونقلتهم إلى قائمة المعوزين والمدينين، ما زلنا نتعامل مع هذه السوق كما لو أن شيئا لم يحدث. فنوسع ونعمق السوق من خلال شركات متواضعة الحجم رغم أننا لا نملك أي قدرة على وقف التلاعب في السوق الذي يستهدف هذا النوع من الشركات بالذات، وبدلا من وجود قطاعين في السوق يسرح ويمرح بهما المتلاعبون أضفنا قطاعا ثالثا لهما وهو التأمين. وعوضا عن استعادة ثقة المستثمرين في السوق زدنا قلق المتداولين من خطورة ما يجري، من خلال إدراجات مبالغ في علاوات إصدارها وتقييمها، ما أفقد السوق كل قدرة على استقطاب سيولة جديدة تساعد على استقراره وتعافيه، في ظل الاكتتابات العديدة التي تتوالى عليه مستنزفة سيولته، فمعدلات نمو السيولة المحلية العالية جدا، مع كل ما تحمله من سلبيات على اقتصادنا الوطني، كانت على الأقل ستساعد على استقرار السوق وتعافيها، لو استطاعت هذه السوق استقطابها من خلال استعادتها ثقة المستثمرين من جديد.
لكل ذلك فقد تحولت سوقنا المالية إلى ثقب أسود يبتلع مدخرات المستثمرين في كل مرة يعتقدون أنهم أمام فرصة لتعويض خسائرهم، والثقب الأسود واحد من أعجب ظواهر الكون، وهو عبارة عن قوة جذب هائلة تمتص المجرات الهائلة الضخمة بكل ما فيها من نجوم وكواكب بل حتى الضوء لتتلاشى جميعا في هذا الثقب. وفي سوقنا المالية أكثر سؤال يرد على لسان المتعاملين هو حيرتهم أين ذهبت كل تلك الأموال التي كانت في السوق؟ ومصدر حيرتهم هو أنهم يعتقدون أن كل خسارة يقابلها مكسب، وعندما يتلفتون حولهم ولا يرون إلا من خسر تسيطر عليهم حالة فضول لمعرفة من الذي كسب في مواجهة خسائرهم. بينما الواقع أن سوقنا المالية، بنزيفها المستمر الذي لا قاع له، تحولت إلى ثقب أسود، وفيما عدا بعض المتلاعبين والمحتالين، فإن كل من لم يغادرها في الوقت المناسب تبخرت مدخراته، ونجا منها فقط من خرج قبل تحولها إلى ثقب أسود يبتلع المدخرات ويطرد المستثمرين.
إن أهمية السوق المالية تنبع من كونها أكفأ حلقة وصل بين المستثمرين والمدخرين، تخلق أوعية استثمارية جاذبة للمدخرين وتوفر تمويلا ميسرا للمشروعات. إلا أن كفاءة أدائها لهذا الدور الحيوي مرهونة باستقرارها ومصداقية تعاملاتها، فدون ذلك يصبح المتعاملون غير مكترثين بمستقبل السوق في المدى الطويل وغير مبالين بالتحليل الأساسي وحقيقة الأداء المالي للشركات المدرجة، وكل ما يهمهم عدد الأسهم المصدرة ونسبة ما يتداول منها فقط، فهذا ما سيحدد مستقبل سعرها في السوق وليس حقيقة أدائها المالي. لذا يجب دوما فرض رقابة صارمة على تعاملات السوق وسلوكيات المتداولين، وتهيئة الظروف المناسبة التي تمنع السوق من الانجراف في موجات ارتفاع وتراجع حادة مبالغ فيها، وألا يكون لدى المحتالين في السوق حالة من الاطمئنان أن يد القانون لن تطولهم ما يشجع على تفشي الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية، وهذا بالضبط ما سيحدث، إذا كان كل ما ستقوم به الهيئة هو الاستفسار من الشركة المتلاعب بأسهمها حول وجود أخبار إيجابية لديها، ليواصل بعد ذلك المتلاعبون في السوق تنفيذ مهمتهم التي نذروا أنفسهم لها، وهي مهمة تدمير ما بقي للسوق من مصداقية.

سوقنا المالية في مواجهة "أم المعضلات"!

عبد الحميد العمري - 02/08/1428هـ

شهدتْ سوقنا المالية ويبدو أنها ستشهد مسلسلاً طويلاً من ضبابية الإعلانات والمعلومات المؤثرة في صلب تعاملاتها، المؤسف أنه تأثير يميل إلى السلبية، تأكد لدى عموم المتعاملين افتقاره إلى المصداقية؛ التي تُعد المرتكز الأول لأي من تلك الإعلانات بما تتضمنه من قراراتٍ أو معلومات أو أخبارٍ جوهرية. شمل هذا المسلسل المكسيكي المدبلج بلغة "الببغاء" أغلب الأطراف الرئيسة في السوق المحلية، بدءاً من الهيئة مروراً بالشركات المساهمة وانتهاءً بالمستثمرين ثقيلي الوزن! اتسمت مشاهده بالضبابية التامّة، والتعجيز بأن تفهم جملةً واحدةً من فم أبطال هذا المسلسل الغامض. أقتص هنا جزءاً يسيراً من المشاهد الدراماتيكية لمسلسل "الضباب تحت قيض الشمس"؛ نستدل منها على وعورة الطريق الذي تورطت فيه سوقنا! لعلنا نتذكر جميعاً تضارب الإعلانات التي صاحبت اكتتاب اتحاد اتصالات بين الهيئة ووزارة التجارة، ونترقب إلى اليوم وإلى الغد البعيد نتائج تحقيق الهيئة حول تعاملات سهم شركة الكهرباء في 2004، ونترقب أيضاً نتائج تحقيق الهيئة في مسببات الانهيار غير المبرر 26-28 آذار "مارس" 2007 الذي كبدنا -8.5 في المائة، وأخيراً وليس آخراً نترقب الإعلان الأخير حول نتائج التدقيق في أسباب الارتفاع غير المبرر لسهم ملاذ للتأمين.
نتحوّل ها هنا إلى مشاهد أخرى أبطالها شركاتنا المساهمة، لا تخلو من العنف أحياناً يُنصح ألا يشاهدها من هم تحت المائة عام، لكيلا يشيب رأسه! فهذه إحداها أعلنت عن خطتها الاستثمارية التوسعية لثلاث سنواتٍ قادمة 2007-2009، سيتم تمويلها بالاعتماد على "مصادر الشركة الذاتية بصفة رئيسية" ثم على قروض صندوق التنمية الصناعية والبنوك! جميعنا فهم تماماً المصدرين الأخيرين، ولكن من بإمكانه أن يفهمنا ما مصادر الشركة الذاتية؟! أفيدونا يرحمكم الله. وشركة أخرى زادت رأس مالها بنسبة 300 في المائة! عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، وصرحت أنها ستوظف الحصة الأكبر من متحصلات الزيادة لتنفيذ خططها الاستثمارية المستقبلية، أوضحتها في نشرة الإصدار لاحقاً بالأرقام، وخلال أقل من 4 أشهر أعلنت عزمها تنفيذ صفقة استحواذ على شركة أخرى غير مدرجة في السوق، لا يمت نشاطها إلى أي من الفرص الاستثمارية المنصوص عليها لا في إعلانها ولا في نشرة الإصدار! ولا تقف المشاهد المملة لذلك المسلسل عند هذا الحدِّ، فها هي مذكرات التفاهم تتطاير في الفضاء الرحب، حول العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة، أو صفقات الاندماج مع شركات أخرى، يُعلن عنها رؤساء مجالس الإدارة مرةً على موقع تداول، وأخرى عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، يضجُّ له سعر السهم في السوق فترة من الزمن، ترى المستثمر المغلوب على أمره يترقب موعد تدشين تلك الاتفاقات والصفقات العملاقة، حتى يؤمن تماماً أن الأمر لا يتعدّى جعجعة ليس ورائها طحيناً! يُساءل من ويحاسب من، على هذا "المقلب" غير المحترم؟!
حينما نؤكد مراراً وتكراراً محاور الشفافية والمصداقية، وعلاقتهما الوثيقة الصلة بمستوى الثقة في تعاملات السوق، ودورهما الرئيس في إرساء العدالة والنزاهة والقضاء التام على فخاخ التدليس والغش والتلاعب بمصالح المستثمرين، وأثرها المؤكد في دعم أو هز الاستقرار الكلي للسوق، فإننا لا نبالغ أو نرصفُ الجمل الإنشائية البراقة لمجرد استهلاك الكلام دون هدفٍ محدد! إننا بمواجهة "أمِّ المعضلات" التي لا يبدو في الأفق القريب أن لها حلا جذريا؛ ولا حتى بنسبةٍ تقترب من 1 في الألف!! إنه الغموض الذي يعيث تشويهاً في مختلف أرجاء السوق. إزاءه؛ كيف لنا أن نطالب مجتمع المستثمرين ببناء قراراتهم الاستثمارية على أراضٍ صلبة من المعلومات والبيانات الموثّقة؟! ذاك حلمٌ بعيد المنال. أيضاً على المدى البعيد؛ هل سنتخيل أن الاستثمار المؤسساتي الأجنبي سيقبل بأن تستوعب أمواله العابرة للحدود سوقاً هكذا حالها؟! إنه حلمٌ أبعد منالاً من سابقه. وقبل هذا وذاك؛ كيف يستقيم وضع سوقنا وفق حالتها الضبابية أعلاه مع نصوص نظام السوق المالية، الذي يمثل "مسطرة القياس" أو المعيار الوحيد للبتِّ والفصل في أية اختلافات تتعلق بتقييمنا لأوضاع وتطورات السوق المحلية؟! هل يتفق ما تقدّم مع نصِّ المادة الخامسة من النظام التي نصّت في ثلاث فقراتٍ منها على مسؤولية الهيئة عن "4- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. 5- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. 6- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور". هل تُعد مبالغةً أو خطأً أو خروجاً عن المألوف أن يطالب كل فردٍ من مجتمع المستثمرين بالتطبيق الحازم لما نصَّ عليه النظام؟! الإجابة بكل تأكيد "لا". على العكس تماماً؛ فنحن نتفق جميعاً دون استثناء على أن عدم تطبيق النظام أو تعطيل جزءٍ منه مهما صغر حجمه، هو أصل الخطأ، وأصل الخروج ليس على المألوف فحسب بل على نصِّ النظام. لقد علمنا طريق التيه، وعلمنا طريق النجاة، فماذا نحن يا "ربعنا" فاعلون؟!

عضو جمعية الاقتصاد السعودية

في شركة الباحة.. لم يدفع أحد!!

محمد بن فهد العمران - 02/08/1428هـ

خلال العام الماضي، قرر مجلس إدارة شركة الباحة بتاريخ 27/2/2006 استدعاء ما تبقى من رأس المال من خلال تسديد المساهمين للقسط الأخير من القيمة الاسمية للسهم والبالغ قيمته 2.5 ريال، حيث إن ذلك يمكن الشركة من رفع رأس المال المدفوع من 112.5 مليون ريال إلى 150 مليون ريال ليتساوى مع رأس المال المصرح به. خلال العام نفسه، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية باستدعاء ما تبقى من رأس المال بتاريخ 15/7/2006 إلا أنها لم تنفذ قرار مجلس إدارتها خلال ذلك العام.
في يوم 26 أيار (مايو) الماضي، وجهت الشركة الدعوة لمساهميها إلى سداد القسط الأخير من قيمة السهم الاسمية على أن يبدأ السداد من يوم السبت التاسع من حزيران (يونيو) الماضي، حيث تم إيقاف تداول السهم اعتبارا من ذلك اليوم ولمدة عشرة أيام بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين بتسديد المبلغ المطلوب. هذا يعني أن الفترة من موافقة الهيئة على طلب رفع رأس المال إلى قيام الشركة بدعوة المساهمين لتسديد القسط الأخير بلغت أكثر من عشرة أشهر تقريباً وهي فترة طويلة جداً لا نجد مبرراً منطقياً لها!!
بعد انتهاء فترة الإيقاف، والتي بلغت نحو الأسبوعين، أعلنت الشركة عن إعادة تداول أسهم الشركة للأسهم المسددة للقسط الأخير فقط اعتبارا من يوم السبت 23 حزيران (يونيو) الماضي، في حين طالبت الشركة مساهميها مراراً بضرورة تسديد المبلغ المطلوب من خلال إعلانات متكررة على موقع تداول، وهو بلا شك إجراء روتيني لتذكير المساهمين ثم لإبراء ذمة الشركة فيما لو أقدمت مستقبلاً على بيع الأسهم غير المسددة للقسط الأخير في مزاد علني التزاماً بنصوص نظام الشركات المساهمة.
عند التمعن في بيان الشركة بإعادة تداول الأسهم المسددة للقسط الأخير فقط اعتباراً من 23 حزيران (يونيو)، نجد أن البيان يدل على أن بعض المساهمين قام فعلاً بسداد القسط الأخير قبل نهاية حزيران (يونيو). ما يؤكد ذلك هو العودة القوية لتداولات أسهم الشركة اعتباراً من ذلك التاريخ، وإلا على أي أساس تتم إعادة تداولات الأسهم إذا لم يقم المساهمون بسداد القسط المطلوب.
الغريب أنه مع ظهور النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في حزيران (يونيو) 2007م، لفت نظرنا أن قيمة رأس المال المدفوع بقيت كما هي عند قيمة 112.5 مليون ريال مما يدل على عدم وجود مبالغ مسددة من قبل المساهمين حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، علماً أن نتائج الربع الثاني تتضمن فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع من بدء عملية تسديد المساهمين للقسط الأخير. هذا يدعونا للتساؤل: هل هذا يعني أن جميع المساهمين لم يقوموا بسداد أي مبالغ حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي؟ وإلا فأين ذهبت الأموال المسددة إذن؟ ولماذا لم تتم إضافتها إلى القوائم المالية على شكل زيادة في رأس المال؟

خدعة النظام في "السعودة" .. وفي السوق المالية

د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 04/08/1428هـ

كتب الأستاذ محمد سمان في جريدة "الحياة" عن التأثير البالغ للثقافة في قضية السعودة، كما أشار إلى حاجتنا إلى ثقافة صناعية تقودنا في المرحلة المقبلة، وفي حوار أجرته قناة "الاقتصادية" بين الرئيس التنفيذي لشركة "أنعام" وأحد المساهمين يوضح فيه الرئيس أنه ليس على استعداد للحوار مع مساهم "عادي"! وعلى رغم المفارقة الكبيرة بين هذين الموضوعين فقد أثارا لدي العديد من الأسئلة القديمة، هل هناك نظام يحكم تصرفاتنا فعلا، مهما منحناه من تسمية "ثقافة، قانون، لائحة، عرف"؟ وهل هو حقيقية موجودة، أم اختراع بشري خلقه البعض لخدعة الآخرين؟ هل النظام أن نقف في صفوف انتظار أم النظام أن ينافس بعضنا بعضا والبقاء للأقوى؟ لماذا نقبل في مجالات معينة بنظام الصفوف وفي أخرى نرضى بالمنافسة؟ أيهما كان النظام فعلا أو أيهما الفوضى ومن له الحق أن يخبرنا بذلك؟ هل الفوضى نظام أم أن النظام أفضل أشكال الفوضى التي نحبها ولذلك ننعتها بالنظام؟
أنا شخصيا أعتقد أن المعرفة روح والنظام جسد نصنعه لها لأنه لا يمكننا أن نعرف بلا نظام، بمعنى آخر فانه لا يمكن للمعرفة أن تحيا دون أن يحدد لها نظام تعيش فيه، ولهذا نحب النظام ونخترعه، لأننا من دونه لا نكاد نفقه شيئا وهو عندي أفضل الاختراعات البشرية. ومع ذلك فإن العباقرة هم من استطاعوا اكتشاف "وهم" وجود النظام أو استطاعوا التفكير من دونه لذلك كسروا العادة وابتكروا المفيد. القضية أن تفكيرك خارج النظام إما يقودك للجنون وإما العبقرية والفرق بينهما أن العبقرية تعود لتشكل نظاما أو توهمنا به بينما الجنون لا يعود نظاما. وهذا معناه أن الفرق بين المجنون والعبقري هو في قدرة العبقري على إقناعنا بأنه اكتشف نظاما جديدا أو وسع دائرة ما نحدده بأنه نظام، بينما المجنون يخرجنا من نظامنا ولا يعيدنا إليه أو إلى أي نظام آخر نقبله.
تبدو هذه الأسئلة عبثية ولكن الإجابة عنها ضرورية من وجهة نظري، فالخطورة أن ما يبدوا لنا نظام صارما ودقيقا في أغلب الحال هو في جوهره دليل على وجود الفوضى العارمة. والمصيبة أننا لا نعرف على وجه الدقة متى تبدأ علامات الفوضى بالظهور لتعصف بنظامنا الموهوم، أن التحليلات الأولية للعاصفة المدمرة التي تهب على الأسواق المالية بسبب فقاعة الرهن العقاري تشير إلى أنها قد هبت من مدينة أمريكية صغيرة، لكن من يصدق أن أكثر من مائة سنة من الخبرة والتجربة والخطأ لم تشفع للتنبؤ بالعاصفة المالية الهوجاء، من يصدق أن كارثة الأسواق المالية الآسيوية في تسعينيات القرن المنصرم نشبت بسبب مضارب مغرور، فهل نحن ـ كبشر ـ نملك نظاما حقيقيا أم نعيش في وسط فوضى نحسبها اقتصادا؟.
إن التجربة التي مرت على الاقتصاد العالمي لتعطينا مؤشرا على أن إليه الاقتصاد أعقد مما نعتقد معرفته وأن أي تلاعب بهذه الآلية أو في أي جزء منها قد يقود الاقتصاد برمته إلى كارثة، ولكن للأسف لدينا من يعتقد أنه يمتلك خياراتنا ويعرف إلى أين تسير قافلتنا الاقتصادية، وأنه قادر على السيطرة على قراراتنا ويوجهها حيثما يشاء. عندما يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة "أنعام" مع أحد ملاك الشركة ـ مهما بدا صغيرا وممتلكاته صغيرة ـ بكل تلك الفوقية وازدراء الآخرين في الوقت الذي تبدو فيه مطالبات ذلك المساهم عادلة وبسيطة ويدعمها نظام الشركات السعودي فإنك تسأل عن النظام الفعلي السائد في الشركات السعودية، خاصة تلك التي لم تتعرض لما تعرضت له "أنعام" وكيف تنظر لمساهميها؟ هل ما يحدث في شركة "أنعام" يحدث في شركة سابك ـ من حيث إهمال حقوق المستثمر البسيط في أن يعرف ـ هل ما يدور خلف كواليس الشركات دليل على أن هناك نظاما يحكم شركاتنا المساهمة ـ مهما أسميته - أم دليل على الفوضى؟ هل في شركاتنا المساهمة ثقافات تنظيمية كما يدعي أهل الإدارة، أم فوضى ثقافية؟
عندما يعلن أحدهم عن وظيفة شاغرة "وللسعوديين" فقط ثم يتوعدهم بأن عليهم العمل من السادسة صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل ـ لا يبالي بصيف أو شتاء ولا حراره قياسية - ويقوم بنشر ذلك الإعلان ولا يوجد من يحرك ساكنا فإنك تسأل عن حال السعودة لدينا، وهل فعلا لدينا نظام عمل حقيقي أم فوضى نسميها نظاما؟ هل الذين يحاربون السعودة بكل قواهم يعرفون نتائج عملهم هذا وإلى أين يقودون اقتصادنا، وأمننا الاجتماعي؟ ما النظام الحقيقي الذي يستحق البقاء وأيهما الفوضى؟ وإذا كانت المعرفة روح والنظام جسد لها فهل نحن فعلا نعرف نتائج السعودة التي نبشر بها؟ بمعنى آخر هل نحن نعرف النظام الذي نصنعه؟ إن قراءة متعمقة لمقال الأستاذ محمد السمان عن السعودة والثقافة لتشير إلى أننا نعرف القليل عن هذا الموضوع.

نقطة نظام (أو فوضى)

هل النقطة 6767 التي ارتد منها مؤشر السوق السعودية كانت دليلا على النظام أم الفوضى؟

***************************
من واقع تجربة شخصية أقول حتى كبريات الشركات في مملكتنا تخادع وتتجاوز الأنظمة والقوانين ولا حسيب ولا رقيب...... إلى متى يا وطني ! ! ! ؟