أراء ومقالات إقتصادية - العدد السابع 2007م (متجدد)

كيف ندحر الاحتيال والتلاعب والفساد في سوقنا؟!

عبد الحميد العمري - 11/07/1428هـ

لم يسبق أن شهدتْ سوقنا المالية حالةً من ارتفاع حمّى المضاربات كما شهدتها خلال الفترة حزيران (يونيو) 2006 – حزيران (يونيو) 2007، صعدتْ في رحلةٍ مكوكية من حدود 40 في المائة في مستهل الفترة، إلى أن اجتازت نسبة 74 في المائة! ولتتأكد لدينا تلك الحقيقة المروعة؛ أكتفي بالإشارة إلى أمرين يوضحان وعورة الطريق الذي سلكته سوقنا خلال تلك الفترة. ولكن قبل التطرّق إلى هذين الأمرين، كيف لنا أن نقيس نسبة المضاربات في السوق؟! يتم ذلك بعدّة طرق من أبرزها طريقتان؛ الأولى: استخراج قيمة التعاملات "اليومية، الأسبوعية، الشهرية، السنوية" المتركزة على شركات المضاربة التقليدية "شركات عدد أسهمها قليل جداً، وأغلبها خاسرة"، ومن ثم نسبة تلك القيمة إلى إجمالي قيمة تعاملات السوق. الطريقة الثانية: القيام بالمعادلة المحاسبية أعلاه نفسها، ولكن على عدد الأسهم المتداولة. ورغم أنني أعتمد على كلتا المعادلتين في التعرّف على قراءة سلوكيات السوق، والتعرّف أيضاً على السمات الأساسية لقرارات المتعاملين في السوق، إلا أن الطريقة الأولى هي الأكثر وضوحاً بالنسبة لي، كونها تكشف بصورةٍ أدق عن الحجم الحقيقي للأموال المدارة في أروقة السوق بهدف المضاربة فقط! والآن ما الأمران الذان يجعلان من هذه الفترة الزمنية من عمر السوق المحلية في غاية الغرابة؟! الأمر الأول: إن السقف الأعلى لتلك المضاربات لم يجتز في أي مرحلةٍ زمنية سبقتها نسبة 40 في المائة! الثاني: إن الحجم الرأسمالي لتلك الشركات الصغيرة "المضاربية" لا يتجاوز سقفه 9 في المائة! ولو تم استبعاد أثر التضخم في أسعارها لما تجاوزت 4 إلى 5 في المائة من القيمة الرأسمالية للسوق، وهو أثر ليس بالهيّن قياساً على أن بعض أسعار أسهم تلك الشركات قفز خلال تلك الفترة في أقل من شهرين بأكثر من 1000 في المائة!!
ماذا تقول لنا الأرقام والنسب المئوية أعلاه؟! إنها تقول بعبارةٍ صريحة إن الكعب الأعلى في سوقنا المالية للمضاربات المحمومة دون منازع! وماذا يعني ذلك أيضاً؟! إنه يعني بعبارةٍ أكثر صراحةً أن أغلب تعاملات السوق - حسب النسب المئوية الموضحة أعلاه - مكتظّةٌ إلى ما فوق حدود الإشباع بالاحتيال والمخالفات، التي نصّت عليها المادة التاسعة والأربعون والمادة الخمسون من نظام السوق المالية؛ بدءاً من الفقرة "أ" القائلة حرفياً "يُعد مخالفاً لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك، أو لحثّهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها" إلى آخر فقرةٍ في المادة الخمسين. وحسبما أكّدته المادة السابعة والخمسون من النظام، فإن "أ" أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص. "ب" تُقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة "هـ" من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام. "ج" بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في هذا النظام يجوز للجنة بناءً على دعوى مقامة من الهيئة، معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
أمام هاتين الحقيقتين الأكثر جلاءً والمتمثلتين أولاً: في النص الواضح للنظام. وثانياً: المؤشرات الرقمية الواضحة المستخرجة من رحم السوق، بما ينبئ صراحةً عن مخالفة نص ذلك النظام! ألسنا أمام مفارقة كبرى؟! فحواها أن السوق المحلية شهدتْ مثل تلك التشوهات السلوكية الخارقة مع سبق الإصرار والترصّد لمواد النظام واللوائح التنفيذية! إنها مفارقاتٌ وليست واحدة فقط، تفتح الأبواب على مصارعها أمام الكثير من التساؤلات المشروعة، حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء استشراء حُمّى المضاربات بهذه الصورة المفزعة والمروعة في سوقنا المحلية، وما نخشى جميعاً من استمرار نشوب مخالبه في جسدي السوق المحلية والاقتصاد الوطني. بناءً على ما اتضحت لدينا صورته الحقيقية أعلاه؛ لا أخالنا جميعاً نختلف على أن ليس هناك ما يفوق حاجة السوق المحلية إلى فرض ثقافة النظام والقانون، كأكثر الحاجات والمتطلبات إلحاحاً! وما ذلك إلا لأجل استعادة عدالة المعاملات في السوق، وإرساء ركائز النزاهة فيها، ومن ثم القضاء التام والصارم على أي حالاتٍ محتملة للفساد والتلاعب والتدليس. بالتأكيد؛ أن كل ذلك كفيلٌ بإعادة الاستقرار إلى ربوع السوق المحلية، وكفيلٌ أيضاً بإعادة ثقة المستثمرين، وامتداده إلى مناطق أبعد تُكسب السوق والاقتصاد فرصاً أكثر جدوى، وثقةً أكبر من مستثمرين جدد محلياً وخارجياً.

تعديل مواد نظام الشركات .. الشفافية ركن وليست واجبا

د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 13/07/1428هـ

ببساطة الشفافية تعني أن نعرف ما الخبر وما وراء الخبر، أن نعرف في الوقت المناسب من وجهة نظر السوق التي تطلب المعلومة, وليس من وجهة نظر صناعها. الشفافية ركن تسقط بسقوطها الأسواق، وليس واجبا يمكن إدراكه بسجود السهو، وإذا كان الإخفاق في الشفافية مصدره رجال الأعمال فذلك خلق طبيعي لهم ولهذا تأتي الأدوار النظامية للهيئات المشرفة على السوق والنظام، ولكن أن يأتي الإخلال بالشفافية من مصدر التنظيم وصُنّاعه فمن أين لنا أن نأتي بها؟
في خبر نشرته "الاقتصادية "أن هيئة الخبراء تناقش نظام الشركات الجديد الذي تم رفعه من قبل وزارة التجارة, كما أشار الخبر إلى أن النظام الجديد يمر بمراحله الأخيرة، وذلك تمهيدا لاستصدار المرسوم الملكي بإقرار المشروع. كما أشار الخبر إلى أن النظام أحدث العديد من التعديلات منها ما يمس الشركات المساهمة لتنسجم مع قيام هيئة السوق المالية، كما أشار الخبر إلى أن النظام أفرد فصلا كاملا للرقابة على الشركات المساهمة. وهكذا فإننا نفهم من هذا الخبر أن النظام على وشك الإصدار بعد أن تمت دراسته بطريقة مستفيضة وأنه يشمل تعديلات ضرورية وإضافات جوهرية. ويبقى التعديل الأكثر ملامسة للسوق المالية وهو تعديل القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد. وكل هذا رائع، والشفافية هنا رائدة فعلا فلم يعد هناك مجال للمزايدة على مثل هذا الخبر.
لكن وفي خبر آخر صدر قرار مجلس الوزراء لتعديل المادة رقم 158 من نظام الشركات الحالي بحيث تحل عبارة "رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد التأسيس، كما أشار القرار إلى تعديل المادة رقم 180 من النظام الحالي بحيث تحل عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة 50 في المائة من رأسمالها بدلا من عبارة ثلاثة أرباع رأسمالها". لفهم أعمق لهذا التعديل فإن النص الكامل لهذه المادة يصبح بعد التعديل "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة 50 في المائة من رأسمالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع للنظر في استمرار الشركة أو في حلها قبل الأجل المعين في عقدها...".
والسؤال الذي أطرحه في هذا المقال: هو لماذا تم إصدار مثل هذا التعديل ولماذا حرصت وزارة التجارة والصناعة على استصداره من مجلس الوزراء إذا كان النظام الجديد في مراحله النهائية وقريبا سيصدر القرار السامي به؟ ما أهمية مثل هذا التعديل وما ضرورته القانونية الحالية؟ فعلى رغم الشافية الرائعة التي قدمت لها وزارة التجارة للنظام الجديد إلا أنها لم تقدم للقرار الوزاري مثلها، فلماذا؟
من المعروف أن الأسواق المالية تتأثر بالأخبار بشكل جوهري، والأسعار تتغير وفقا للتوقعات المستقبلية، ويحقق الأرباح غير العادية من يصل إلى الخبر أولا أو يتنبأ به قبل الآخرين، لهذا تحارب أنظمة السوق الاتجار بالمعلومات الداخلية. ومن المعروف أيضا أن الشركات المساهمة هي في أصلها تعد ذات مسؤولية محدودة – بمعنى أن مسؤولية الشركاء (المساهمين) تنحصر فيما قدموه من حصص (أسهم). وأن مخاطر تعرض الشركات المساهمة للخسائر أكبر من مخاطر تعرض غيرها, فلماذا نص القرار على الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقط وخفض نسبة الخسارة في رأس المال حتى النصف ليتم النظر في استمرار الشركة أو حلها، في الوقت الذي كنا نتوقع حدوث مثل هذا القرار في الشركات المساهمة؟
ففي الفترة الماضية ونظرا للتجربة القاسية التي مرت بها السوق السعودية ووفقا لأحدث الدراسات التي تبعت المخاطر في سوق الأسهم السعودية، فقد لوحظ أن الشركات المتعثرة ماليا كانت أكثر الشركات تعرضا للخسائر نظرا للمضاربات المحمومة التي كانت عليها قبل الأزمة التي قادتها إلى أسعار خيالية فلما حدث الانهيار كانت أكثرها انهيارا أيضا، من هنا كان متوقعا إصدار قرارات تمس هذه لشركات على نحو خاص وهو ما حدث فعلا عندما بدأت هيئة السوق المالية توقف عن التداول كل شركة وصلت خسائرها إلى حد ثلاثة أرباع رأسمالها وتجبر مجلس الإدارة النظر في حلها أو استمرارها. لكن السوق السعودية تعج الآن بعدد من الشركات الخاسرة وعلى أسهمها مضاربات محمومة ولكن خسائرها لم تصل بعد إلى حد ثلاثة أرباع رأسمالها وليس من المنتظر أن تصل إليه قريبا خاصة مع لعبة الاكتتابات وزيادة رأس المال. من هذه النقاط مجتمعة كان متوقعا أن يصدر قرار لتخفض نسبة الخسائر التي على أساسها يتم النظر في وضع الشركة لكن المفاجأة أنه صدر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقط.
من هنا تتضح أهمية التساؤل عن أسباب تخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهل هذه إرهاصات وإشارات للسوق للاستعداد لإصدار قرار مماثل على الشركات المساهمة. أعتقد أن القرار الذي صدر كان يحتاج إلى بعض الشفافية حول أسباب القرار ووقتيته نظرا لقرب إصدار النظام الجديد، وكما قلت فالشفافية ركن يجب أن يستوفى في كل قرار اقتصادي ولن يكفي أن يتم التوضيح عن تلك الأسباب لاحقا إذا كان فعلا سيمس السوق المالية.

السوق السعودية: متي الانفراج؟

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 15/07/1428هـ

مازال المستثمرون ينتظرون تحرك السوق السعودية، فالنتائج المالية للشركات تم الإعلان عنها والسؤال الذي يتبادر إلى ذهننا: هل هي سارة أم غير سارة؟ وهل قدمت لنا جديدا في ظل الطروحات الجديدة ودخول شركات جديدة للسوق السعودية. الحس العام لدى المستثمر السعودي مازال متبلدا من زاوية انتظار أن تعدل السوق نفسها، ويفترض في المعلومات المنشورة والنتائج إن كانت جيدة وهو ما سنتناوله لاحقا تؤدي لدخول مستثمرين جدد. وهذه الفرضية تركز على دخول مستثمرين قادرين على قراءة المعلومة والاستفادة منها. تحليلنا سيركز على السوق السعودية وأدائها من خلال ربط النتائج على مستوى الدخل والإيراد ومقارنته بتحرك مؤشر السوق الكلي ولمختلف القطاعات. وجود نوع من العلاقة الإيجابية بين الثلاثة المتغيرات يعكس كفاءة السوق ولكن السوق أصبحت أكثر حساسية لبيانات النمو من غيرها من المؤشرات المؤثرة الأخرى مثل الربح الموزع ومستوى مكررات الربحية في القطاعات. الوضع الحالي الذي يعيشه السوق والاتجاه السلبي فيه لا يمكن أن يفسر من خلال البيانات السابقة والسؤال: هل تساعدنا البيانات الجديدة في تفسير الاتجاه السابق أم أن هناك أبعادا أخرى تحتاج لنظر وتحليل لتفسير توجهات السوق ليس لها علاقة بالمؤشرات الاقتصادية؟
نتناول من خلال تحليلنا السوق السعودية خلال الربع الثاني من عام 2007 وبعد إعلان الشركات السعودية المساهمة نتائجها الربعية للتعرف على مدى تأثر السوق بالنتائج المعلنة، وهل هناك تحول مقارنة بالفترات المماثلة وخاصة الربع الثاني من عام 2006 بداية التغير والتحول في السوق. والسؤال الأساسي الذي نتطلع له. هل هناك دخول لمستثمرين مقارنة بالمضاربة وتحسين في اتجاهات السوق بعد انعكاس الانهيار الكبير في السوق السعودية؟

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع مستوى المؤشر وربح القطاع وإيراده من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم تناول الإفصاح والربح النصفي للقطاعات والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية في القطاعات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

الإفصاح وسرعة الإيضاح
تعتبر قضية الإفصاح وسرعة الإعلان بعدا مهما في إعطاء الثقة للسوق نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات وبالتالي انعدام العدالة والثقة. وحسب الجدول رقم (2) نجد أن ثلاثة قطاعات ترتبط شركاتها التي افصحت مبكرا بصفة واحدة بادرت بالإعلان من الأسبوع الأول وهي الأسمنت، الصناعة، والزراعة. وكان هناك شبه إجماع بين القطاعات بالإعلان عن النتائج مع نهاية الربع الثالث، في حين كان قطاعات: البنكي والصناعي والاتصالات (مقدم التقنية) متأخرة في الإعلان عن النتائج. وبلغت نسبة الإفصاح مع نهاية الربع الثالث 95.4 في المائة كما أن غالبية الإفصاح في السوق تمت خلال الأسبوع الثالث من تموز (يوليو). ويجب التنويه إلى أن ربحية الشركات تم الإعلان عنها دون أي تفاصيل مهمة. ويبدو أن الأسبوع الثالث هو المؤشر المشترك مع الفترات السابقة من حيث حجم الإفصاح. والسؤال الذي يبادرنا: في عصر التقنية ولا نزال نتأخر في الإفصاح؟ وهل هناك نوع من الاستغلال والاستفادة يتم؟ والإجابة من زاوية المجالس غير ممكنه بسبب وجود نظام يراقب ويمنع ذلك ولكن لا يمنع وسائل أخرى للاختراق والتي يمكن مراقبتها إذا كان حجمها لافتا أو مكررا كل ربع. وبالتالي هناك حاجة للقيام بدراسة تحرك سعر السهم وتاريخ إعلان المعلومة لمعرفة كيف يؤثر دخول المعلومة في السعر لمعرفة كفاءة السوق ودرجة تسرب المعلومات.

أداء الشركات الربحي
وتمثل البعد الثاني في قراءة تفاعل السوق حيث مع ازدياد الشركات الخاسرة مقارنة بالفترات السابقة نستطيع فهم تدهور السوق وما لا نفهمه هو حدوث العكس. والسؤال الذي نحاول الإجابة عنه هو: هل هناك تحسن في عدد الشركات الرابحة خلال الربع الأول؟ والإجابة هي لا، فالشركات الرابحة نقصت خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2007 ولكنها أعلى من فترات المقارنة في عام 2006، الوضع الذي يعكس تحسنا في الفترة الحالية مقارنة بالعام السابق. وحدث التحسن في القطاع الصناعي والكهرباء، في حين حافظت كل من قطاعات الأسمنت والتأمين والاتصالات على أدائها وتخلف قطاع الخدمات في التحسن عن الربع الأول مما أثر في السوق. وكما أشرنا كان هناك تحسن شامل في كل القطاعات مقارنة بالعام الماضي. المفترض أن هناك تحسنا في السوق واتجاهه عن السابق والمفترض أن تؤثر هذه المعلومة إيجابا في مؤشرات السوق، وهو ما سنلاحظ أنه كان عكسيا.

أداء السوق السعودية للربع الثاني من عام 2007
ربحية السوق السعودية خلال الربع الثاني من عام 2007 بلغت 21.7 مليار ريال وكانت الإيرادات 78.32 مليار ريال وهبط مؤشر السوق عند 6900.5 نقطة. الملاحظ أن السوق تحسنت ربحيتها ونمت خلال الربع الثاني بنحو 18.78 في المائة ونما مقارنا بنحو 10.01 في المائة، وكانت نتيجة لنمو الإيرادات بنحو 12.46 في المائة ربعيا، في حين كانت 20.4 مقارنا، ولكن السوق تفاعل عكسيا حيث هبط المؤشر ربعيا بنحو 10 في المائة ومقارنا بنحو 47.51 في المائة. وتواجهنا عدد من الأسئلة وقطاعيا لتفسير التعارض هذا من زاوية التوافق ومسببات الاتجاه السابق. نجد أن التحسن في الربحية ربعيا كان في كل القطاعات بدءا بقطاعات: البنكي، الصناعي، الأسمنت، الخدمات، الاتصالات، والكهرباء وانتهاء بالتأمين ما عدا الزراعة. أي أن التحسن كان شاملا ولم يكن مركزا على قطاع، ما يعكس نوعا من عدم التوازن في الاتجاه. الفترة المقارنة كان هناك تفاوت في أدائها الربحي، حيث تحسن ونما ربح القطاع الصناعي وبقوة وفي الأسمنت وفي الكهرباء والتأمين وهبط في القطاعات الباقية ولكن المحصلة الكلية هي التحسن وبسبب قطاع الصناعة (القطاع الأكبر في السوق). وعلى مستوى الإيرادات كسبب لنمو الربح وليس نتيجة لضغط المصاريف (كظاهرة صحية) نجد أن الإيرادات الربعية نمت في كل القطاعات ودون استثناء، ومقارنا كان هناك اختلاف حيث نمت قطاعات الصناعة، الأسمنت، الزراعة، الاتصالات، الكهرباء، التأمين، والخدمات وهبطت في البنوك فقط. في المقابل كانت مؤشرات القطاعات سالبة ربعيا ومقارنا دون استثناء. الوضع الذي يجعلنا نجيب عن تساؤلتنا بأن السوق لم تشهد أي نوع من الجذب بالرغم من النتائج، وأن الدخول من قبل فئات جديدة لم يحدث وأن صفة الانتظار وعدم دخول أموال جديدة واقع يعيشه سوقنا ويعزز بالتالي أسبابا أخرى غير اقتصادية لظاهرة الإحباط التي تعيشها السوق السعودية.

الإيرادات الأخرى في السوق
استكمالا لتحليلنا السابق لا بد من معرفة حجم الإيرادات الأخرى كمصدر للدخل غير أساسي واحتمال استمراره رهن بعوامل خارجة عن الشركات. الملاحظ أن الإيرادات الأخرى في السوق السعودية بلغت 4.9 مليار يال وتمثل نحو 22.65 في المائة من الربح، وهي أعلى من الربع الأول من عام 2007 ولكنها أقل بكثير من العام الماضي الذي تجاوز حجمها خمسة مليارات في الربعين الأول والثاني، ما يعزز نظرتنا السابقة حول وجود مؤثرات أخري، وأن المستثمرين والمضاربين ينتظرون تغيرات أخرى غير إدخال استثماراتهم لتحدث تأثيرا في السوق.

الأداء النصفي للسوق
والسؤال: هل هناك تغير على المستوى الكلي هنا؟ والإجابة نعم السوق نصفيا حققت 40.023 مليار ريال وإيرادات 147.951 مليار ريال بمعدل نمو عن العام الماضي بلغ 5.03 في المائة و18.19 في المائة مقابل هبوط قياسي للمؤشر قارب النصف، مما يعزز نظرتنا السابقة حول دخول منخفض للسيولة لدعم مستوىات المؤشرات مقارنة بما تم في الأعوام الماضية وربما حدث العكس من زاوية تجفيف السيولة بإخراجها عند مستوىات محددة.

هامش الربح في السوق السعودية
الملاحظ أن هامش الربح في السوق السعودية بلغ 27.05 في المائة وهبط من 30.44 في المائة وهو المؤشر السلبي للسوق السعودية. ما يعني أن ارتفاع الربح نتيجة لنمو الإيرادات أقل من الواجب بسبب ارتفاع المصاريف. ولكن النتيجة متوقعة نظرا لأن حجم الدخل من الإيرادات الأخرى هبط وهو غير مكلف للشركات مقابل زيادة الدخل من الأنشطة الرئيسية، وعند تحليلنا لها قطاعيا ربما تعكس لنا أبعادا أخرى، خاصة في القطاعات المؤثرة كالبنوك والصناعة والاتصالات وهو ما سنتطرق له لاحقا.

-يتبع-

أداء القطاع البنكي
ربعيا ربح القطاع البنكي 6.475 مليار ريال وبمعدل نمو 2.89 في المائة ومقارنا بهبوط بلغ 16.7 في المائة، ومن إيرادات بلغت 14.124 مليار ريال بمعدل نمو ربعي 3.69 في المائة وهبوط مقارن بلغ 4.63 في المائة. وكان تفاعل المؤشر كبيرا، حيث هبط ربعيا بنحو 17.03 في المائة ومقارنا بنحو 48.19 في المائة. نصفيا بلغ ربح القطاع البنكي 12.768 مليار ريال بنسبة هبوط 19.98 في المائة وكانت الإيرادات 27.745 مليار ريال بنسبة هبوط 5.73 في المائة ومعها هبط المؤشر 48.19 في المائة. هبوط الإيرادات كان أقل من هبوط الربح، ما يعكس زيادة المصاريف. الذي يجعلنا نسأل هل البنوك كانت ضحية تخطيطها وسياستها الفجة في سوق الأسهم السعودية وطمعها الزائد وانقلب السحر على الساحر؟ الملاحظ أن هامش ربح القطاع البنكي انخفض من 54.22 في المائة وأصبح عند 46.02 في المائة وهي نسبة انخفاض كبيرة أثرت في السوق السعودية.

أداء القطاع الصناعي
ربعيا حقق القطاع الصناعي ربحا بلغ 8.824 مليار ريال الأعلى في السوق وبلغ نموها الربعي 13.69 في المائة ومقارنا 43.24 في المائة، وكانت الإيرادات 41.380 مليار ريال بنمو 12.49 في المائة ربعيا و34.79 في المائة مقارنا، وفي المقابل هبط المؤشر 5.34 في المائة و43.94 في المائة ربعيا ومقارنا، ما يجعلنا نقف حائرين أمام هذا الاتجاه غير المنطقي. نصفيا بلغ ربح القطاع 16.586 مليار ريال بنسبة نمو 42.92 في المائة وبلغت الإيرادات 78.168 مليار ريال بنسبة نمو 33.87 في المائة ومعها تحسن هامش الربح من 19.88 في المائة ليصبح 21.22 في المائة مما يعزز سؤالنا حول منطقية تفاعل السوق؟

أداء قطاع الأسمنت
ربعيا حقق قطاع الأسمنت ربحا بلغ 1.28 مليار ريال وبلغ نموه الربعي 24.72 في المائة ومقارنا 22.68 في المائة، وكانت الإيرادات 2.145 مليار ريال بنمو 15.28 في المائة ربعيا و20.92 في المائة مقارنا، وفي المقابل هبط المؤشر 1.25 في المائة و42.4 في المائة ربعيا ومقارنا مما يجعلنا نقف حائرين أمام هذا الاتجاه غير المنطقي. نصفيا بلغ ربح القطاع 2.306 مليار ريال بنسبة نمو 17.73 في المائة وبلغت الإيرادات 4.007 مليار ريال بنسبة نمو 17.73 في المائة، ومعها تحسن هامش الربح من 57.29 في المائة ليصبح 57.57 في المائة. مما يعزز سؤالنا مرة أخرى حول منطقية تفاعل السوق؟

أداء القطاع الزراعي
ربعيا حقق القطاع الزراعي ربحا متواضعا بلغ 25.608 مليون ريال الأدنى في السوق وبلغ هبوطه الربعي 25.18 في المائة ومقارنا 41.16 في المائة، وكانت الإيرادات 470.151 مليون ريال بنمو 19.7 في المائة ربعيا و35.4 في المائة مقارنا وفي المقابل هبط المؤشر 21.26 في المائة و55.1 في المائة ربعيا ومقارنا، ما يفسر اتجاه السوق حول قدرة القطاع على تعزيز أدائه في ظل غياب الإيرادات الأخرى. نصفيا بلغ ربح القطاع 59.8 مليون ريال بنسبة هبوط 63.57 في المائة وبلغت الإيرادات 862 مليون ريال بنسبة نمو 16.36 في المائة ومعها تدهور هامش الربح من 22.14 في المائة ليصبح 6.93 في المائة.

أداء القطاع الخدمي
ربعيا حقق القطاع الخدمي ربحا بلغ 638 مليون ريال وبلغ نموه الربعي 22.4 في المائة وهبط مقارنا 8.6 في المائة،وكانت الإيرادات 3.13 مليار ريال بنمو 27.81 في المائة ربعيا و2.31 في المائة مقارنا، وفي المقابل هبط المؤشر 11.97 في المائة و61.14 في المائة ربعيا ومقارنا، ما يجعلنا نقف حائرين أمام هذا الاتجاه نصف الغير منطقي من زاوية التحرك وحجمه. نصفيا بلغ ربح القطاع 1.159 مليار ريال بنسبة هبوط 17.33 في المائة وبلغت الإيرادات 5.58 مليار ريال بنسبة هبوط 8.88 في المائة ومعها هبط هامش الربح من 22.9 في المائة ليصبح 20.78 في المائة. فهل أنصفت السوق القطاع من زاوية حجم التفاعل أم أن الإيرادات الأخرى أثرت بصورة قوية في النظرة للقطاع.

أداء قطاع الاتصالات
يعتبر هذا القطاع موعودا بمزيد من المنافسة ربعيا حقق القطاع ربحا بلغ 3.406 مليار ريال وبلغ نموه الربعي 14.71 في المائة ومقارنا -3.52 في المائة، وكانت الإيرادات 10.668 مليار ريال بنمو 2.94 في المائة ربعيا و4.39 في المائة مقارنا وفي المقابل هبط المؤشر 6.52 في المائة و49.51 في المائة ربعيا ومقارنا مما يجعلنا نقف حائرين أمام هذا الاتجاه غير المنطقي. نصفيا بلغ ربح القطاع 6.376 مليار ريال بنسبة هبوط 8.69 في المائة وبلغت الإيرادات 21.031 مليار ريال بنسبة نمو 5.03 في المائة ومعها هبط هامش الربح من 34.87 في المائة ليصبح 30.32 في المائة، الأمر الذي يفسر جزئيا اتجاه تفاعل السوق ولكن ليس الحجم.

أداء قطاع الكهرباء
ينتظر ومع حجم الاستثمارات في القطاع الكثير من التغيرات ربعيا حقق القطاع ربحا بلغ 0.814 مليار ريال وبلغ نموه الربعي 287 في المائة (من الربح للخسارة) ومقارنا 11.77 في المائة وهو الأهم هنا، وكانت الإيرادات 5.823 مليار ريال بنمو 54.66 في المائة ربعيا و7.99 في المائة مقارنا، وفي المقابل هبط المؤشر 6.12 في المائة و51.58 في المائة ربعيا ومقارنا ويعد هذا الاتجاه غير منطقي. نصفيا بلغ ربح القطاع 380 مليون ريال بنسبة نمو 30.04 في المائة وبلغت الإيرادات 9.588 مليار ريال بنسبة نمو 8.44 في المائة ومعها تحسن هامش الربح من 3.31 في المائة ليصبح 3.96 في المائة.

أداء قطاع التأمين
ويعتبر القطاع موعودا بمزيد من المنافسة ولكن النمو واقع مستقبلي أيضا له، ربعيا حقق القطاع ربحا بلغ 0.264 مليار ريال (شركة واحدة) وبلغ نموه الربعي 118.69 في المائة ومقارنا 100 في المائة،وكانت الإيرادات 0.571 مليار ريال بنمو 44.83 في المائة ربعيا و33.52 في المائة مقارنا، وفي المقابل هبط المؤشر 13.29 في المائة و43.37 في المائة ربعيا ومقارنا مما يجعلنا نقف حائرين أمام هذا الاتجاه غير المنطقي وبصورة جلية نظرا لأن الإيرادات الأخرى بعكس القطاعات الأخرى رافد رئيسي له ومتوقع. نصفيا بلغ ربح القطاع 0.385 مليار ريال بنسبة نمو 47.04 في المائة وبلغت الإيرادات 0.966 مليار ريال بنسبة نمو 31.07 في المائة ومعها تحسن هامش الربح من 35.6 في المائة ليصبح 39.94 في المائة مما يعزز سؤالنا حول منطقية تفاعل السوق؟


مسك الختام
ما مدى منطقية تفاعل السوق؟ هناك مثل دارج "حسن السوق ولا حسن البضاعة"، والذي يصف بصورة واضحة وضع السوق السعودي واتجاهات تفاعله وليثبت أن السيولة واتجاهاتها هي المؤثر الرئيسي والفيصل في السوق بغض النظر عن جميع المؤشرات. وكأن النظرة في السوق ترتكز على اتجاهات السيولة ولا يبنى القرار بالصورة الصحيحة والكل يركز على التعويض ولا يفعل تجاهه شيئا. وإذا رغبنا فلتكن بنوع من المنطق والعقلانية وليس الانجراف غير المحدود.

ماذا بعد إعلان أرباح الشركات للربع الثاني؟

محمد بن فهد العمران - - - 16/07/1428هـ

مع اكتمال إعلان جميع الشركات عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2007م، يتبين لنا أن إجمالي صافي أرباح الشركات في الربع الثاني لهذا العام بلغ 21.7 مليار ريال مقارنة بـ 18.3 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام وبالمقارنة أيضا مع 20.2 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2006م. هذا يعني أن النمو الربعي لصافي الأرباح تجاوز نسبة 18 في المائة بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام في حين كان هذا النمو لا يتجاوز نسبة 4 في المائة فقط للربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
عند النظر إلى النمو السنوي في أرباح الشركات، نجد أن النمو في الربع الثاني من هذا العام بالمقارنة مع الربع الثاني من 2006م وصل إلى نسبة 7 في المائة في حين أن هذا النمو في الربع الأول بلغ نسبة 1 في المائة (بالسالب) مقارنة بالربع الأول 2006م, فيما يتعلق بصافي الأرباح المتراكمة، نجد أن إجمالي صافي أرباح الشركات للنصف الأول من هذا العام بلغت قيمته 40.0 مليار ريال مقارنة بـ 38.8 مليار ريال في النصف الأول من 2006م، مما يدل على أن النمو السنوي التراكمي لصافي أرباح الشركات ارتفع إلى 3 في المائة مقارنة بنمو سلبي بنسبة 1 في المائة في الربع الأول من هذا العام وارتفع بنسبة 18 في المائة نهاية عام 2006م، أي أن هناك انعكاس واضح في مسار نمو أرباح الشركات نحو الارتفاع (على أساس ربعي أو تراكمي) اعتباراً من الربع الثاني من هذا العام.
على ذلك، فإنه في حال حافظت الشركات على مستوى الربحية المحققة في النصف الأول من هذا العام خلال النصف الثاني منه، فإنه من المتوقع أن تحقق الشركات في نهاية العام الحالي إجمالي صافي أرباح بقيمة تقديرية تصل إلى 80 مليار ريال مقارنة بـ 77.1 مليار ريال المحققة مع نهاية 2006م، أي أنه من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً سنوياً لنمو الأرباح بقيمة ثلاثة مليارات ريال تقريباً تمثل نمو بنسبة 4 في المائة .
هذا يدل على أن القوة الدافعة لارتفاع أسعار الأسهم خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في النمو المضطرد لأرباح الشركات، لا تزال تواصل مسيرتها التصاعدية مع إعلان نتائج الربع الثاني من هذا العام، على الرغم من مرحلة النمو السلبي للأرباح التي ظهرت مؤقتاً في بداية هذا العام، وأعطت تلميحات إلى أن السوق قد تشهد في نهاية العام انخفاضا في الأرباح السنوية بنسبة 5 في المائة تقريباً. مع تبدد هذه المخاوف المؤقتة وظهور بوادر باستمرار النمو الإيجابي للأرباح السنوية، أصبح من المتوقع أن تعطي هذه النتائج دفعة قوية لأسعار أسهم الشركات الجيدة من حيث التقييم والنمو خلال الفترة المقبلة.
نتيجة للارتفاع في النمو السنوي المتوقع لصافي الأرباح خلال العام الحالي 2007م، فقد شهد مكرر الربحية المستقبلي انخفاضاً إلى مستوى يقل عن 15 مضاعفاً في حين لا يزال مكرر الربحية التاريخي يحافظ على مستوى أعلى قليلاً من 15 مضاعفاً. هذا يعني أن مستوى التقييمات للسوق سواء من الناحية المستقبلية أو التاريخية لا يزال منخفضاً، حيث إن متوسط العائد على الاستثمار يقترب من نسبة 7 في المائة سنوياً ولا يزال أعلى بكثير من تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في أسعار الفائدة على الريال السعودي التي هي حالياً عند مستوى 5 في المائة فقط.
على مستوى القطاعات، نجد تبايناً في أداء القطاعات من حيث نمو الربح السنوي، حيث إن قطاعات: "التأمين"، "الصناعة"، "الكهرباء"، و"الأسمنت" هي التي حققت نمواً سنوياً لصافي الأرباح التراكمية. في حين حققت قطاعات "الزراعة"، "البنوك"، "الخدمات"، و"الاتصالات" نمواً سنوياً بالسالب إلا إنه بشكل عام أفضل من الربع السابق، ما يعني تقليص نسب الانخفاض في الربحية. من حيث النمو الربعي المتتالي، تمكنت جميع القطاعات من تحقيق نمو إيجابي تركز أعلاها في قطاعات "التأمين"، "الأسمنت"، و"الصناعة" في حين كان قطاع "الزراعة" هو القطاع الوحيد الذي حقق انخفاضاً في النمو .
على مستوى الشركات، نجد أن أعلى معدلات النمو السنوي لصافي الأرباح تركزت في كل من: "معدنية"، "الكابلات"، "المتطورة"، "أميانتيت"، "اتحاد" "اتصالات"، "حائل الزراعية"، "نماء"، "صافولا"، و"سيسكو" الذين حققوا جميعاً معدلات نمو تزيد على نسبة 100 في المائة ، ما يدل على تركز النمو السنوي للأرباح بشكل واضح في شركات القطاع الصناعي وهو استمرار لما حصل في الربع الأول من هذا العام.
من حيث التقييم، نجد أن العديد من الشركات تمكنت هذا الربع من تحسين مكررات ربحيتها المستقبلية عام 2007م، حيث إن أقل مكررات الربحية تركزت في كل من: "الأبحاث"، "التسويق"، "التعاونية للتأمين"، "صافولا"، "أسمنت الشرقية"، "الكابلات"، "أسمنت ينبع"، "بنك الجزيرة"، و"الاتصالات السعودية"، التي بلغت مكرراتها أقل من 11 مضاعفا .
هنا يجب أن نشير إلى أن بعض الشركات تعاني من عجز كبير في صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية نتيجة للتوسع في البيع بالأجل، في حين لا يزال البعض الآخر منها يعتمد في أرباحه على مصادر غير تشغيلية. هنا يجب أن نضع في الاعتبار دائماً الكيفية التي سيتم بها تحصيل الديون تجاه الغير في المواعيد المحددة إضافة إلى الكيفية التي سيتم بها توظيف الأرباح غير التشغيلية لتمويل التوسع والنمو وهو الأكثر أهمية لتقييم الأداء المستقبلي.

مركز توعية المستثمر .. لا حياة لمن تنادي

د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 20/07/1428هـ

لدينا مثل في منطقة عسير يقول (كمن يرمي من وراء الصف)، والصف عندما تلتقي القبائل ترحيبا بعضها ببعض أو استقبالا لزائر كبير، فكان من عادتنا في المنطقة أن تتقدم مجموعة من أمهر الرماة وتطلق عددا من الطلقات النارية في الهواء دليلا على الاستعداد لحماية الزائر والترحيب به، لكن من الخطأ الكبير أن يقوم أحدهم بذلك من خلف الصف ما يشير إلى الهروب بدلا من الاستقبال, فيقال عندئذ ( كمن يرمي من وراء الصف) دلالة على الخطأ وعدم اختيار التوقيت المناسب أو المكان المناسب وفي ذلك توبيخ. ولكن ما مناسبة هذا المثل لمركز توعية المستثمر الذي أطلقته هيئة السوق المالية؟ إن هناك الكثير الآن ممن يرون أن هذا المشروع جاء متأخرا وبعدما انهارت السوق.
هذا الادعاء مبني على فرضية أن السوق المالية ذهبت بلا رجعة أو كما قال بعضهم (لعبة وانتهت) أو حسب المثل السابق بعدما انفض الصف، لكن هذه الفرضيات يرفضها الواقع الذي أكدته الاكتتابات الكبيرة بدءا من "إعمار" الاقتصادية وانتهاء بـ "المملكة القابضة", فعلى الرغم من الحجم الضخم إلا أن النجاح كان حليف هذه الاكتتابات جميعها وتمت تغطيتها بنسب كبيرة. وهناك من يرى - نظرا لأن السوق المالية السعودية تخضع كثيرا للاتجاهات- بعدم أهمية المعلومات وتحليلها وأهمية القرارات الاستثمارية وتأثيرها (المهم أن تكون هامورا أو تتعرف عليه), لكن هناك بعض الدراسات التي بدأت تظهر الآن ومنها ما يؤكد أن الشركات ذات الأداء المالي الجيد كانت أقل الشركات عرضة للمخاطر خاصة خلال أزمة شباط (فبراير) إلى آذار (مارس) ما يشير إلى أهمية اتخاذ القرار الاستثماري الجيد. كما دل تورط عدد كبير من صغار المستثمرين في الشركات المتعثرة التي تم إيقافها على خطورة اتخاذ القرارات دون وعي كاف، وما تأخر هيئة السوق المالية عن اتخاذ قرارات جريئة مماثلة تجاه عدد من الشركات المتعثرة الأخرى، في اعتقادي، إلا لنقص الوعي الاستثماري لدى الشريحة الواسعة من المستثمرين الذين وضعوا جل ثرواتهم فيها.
كل هذا يشير إلى أن هيئة السوق المالية وهي تطلق موقع توعية المستثمر كانت ترمي من أمام الصف لتعلم الناس بأهمية المشروع وأهمية توقيته ولتقول للجميع قد أعذر من أنذر. فما مركز توعية المستثمر هذا؟
عندما أسأل هذا السؤال ليس جهلا بالمركز لكنه واقع الحال لدى الكثير من صغار المستثمرين، فمعظمهم لا يعرف شيئا عنه، ولا أين هو ولا كيف يتعامل معه، وللأسف فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الهيئة للتوعية واعتبارها هدفا استراتيجيا إلا أن أصداءها مازالت أقل من المتوقع. فمثلا كان مشروع ورش التوعية مشروعا رائعا وقويا جدا لكن المفاجأة في نسب الحضور التي كانت أقل من المتوقع, خاصة في بعض المناطق التي عانت كثيرا لعبة تشغيل الأموال، ومن أهم أسباب ذلك أن معظم المهتمين لم يعرفوا ما فيه الكفاية عن هذه الورش ولم تكن التغطية الإعلامية كافية فيما يبدو. ويظهر لي أن الهيئة تبذل الجهد في التوعية كمشروع وتترك الحديث عنه للآخرين وهذه مشكلة.
مركز توعية المستثمر موقع رائع وأنا أعده هدية الهيئة لصغار المستثمرين. لقد دفع العديد من الناس مبالغ ضخمة للتدريب على عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، قراءة القوائم المالية، وفهم نظام السوق وآليتها. الآن توفر هيئة السوق المالية جميع هذه الدورات وورش عمل من عدد من المتخصصين في هذه المجالات, منهم أساتذة جامعات، ممارسون مهنيون، منهم أسماء كبيرة جدا في تخصصاتهم وأصحاب خبرات معتبرة ومعاهد تدريبية ومراكز استشارية متخصصة جميعهم يقدمون دورات تدريبية مجانا للمستثمر وكما يقال – طب وتخير.
مركز توعية المستمر يجيبك عن أي مصطلح تريد معرفته (مكرر الأرباح، القيمة الدفترية، سعر السوق, سعر الإغلاق، القناة الصاعدة أو الهابطة وغيرها كثير) لست في حاجة إلى شراء كتاب يلف بك ويدور ليخبرك أنك لا تعرف شيئا. بل قم بزيارة عابرة إلى مركز توعية المستثمر وستجد من الإجابات ما لا حصر له.
ولكن أين هو؟ وكيف نزوره؟ ببساطه أنه في منزلك وفي عملك وأينما تريد طالما أن معك جهاز حاسب آلي مرتبطا بشبكة الإنترنت. فقط اتصل بموقع هيئة السوق المالية وستجده بكل بساطة، وهذا المركز من النوع الذي يقودك بنفسه للتعرف عليه فلن تحتاج إلى دليل أو مرشد أو دورة تدريبية لذلك.
ولكن وعلى الرغم من المركز والإبداع والجهد الذي بذل فيه إلا أنني أعتقد أن الهيئة في حاجة إلى شراكة البنوك في ذلك، فكما قلت إن هذا المركز موجود فقط على شبكة الإنترنت، لكن كم من الناس يحفل بهذه الشبكة أو يجيد التعامل معها؟ كما أن معظم صغار المستثمرين يقومون باستثماراتهم من خلال البنوك وليس من خلال الارتباط المباشر مع نظام "تداول"، فهم في حاجة إلى التعرف على المركز من خلال صالات البنوك، بمعنى آخر يجب على البنوك وضع وصلات طرفية يستطيع من خلالها المستثمر أن يطلع على موقع الهيئة ويتعرف عليه وكذلك موقع مركز التوعية. كما يجب على البنوك أن تخصص موظفا لتعريف الناس بأهمية هذا الموقع أو على الأقل لوحة إرشادية لشرح استخدام تلك الوحدات الطرفية.
إن التحدي الأكبر الذي تواجهه هيئة السوق المالية هو عامل الزمن والتاريخ. فالاقتصاد والسوق والمفاهيم التي ارتبطت بهما تعكسان ثقافة أمم تراكمت عبر الزمن وقرون من التجربة والخطأ. تريد الهيئة من خلال المشاريع الطموحة أن تصهر المراحل وأن تقفز بالمجتمع ليستوعب كل تلك المفاهيم وأن تصبح جزءا من ثقافته وعبارات كلامه ومصطلح تعامله اليومي, خاصة عند عمليات التبادل الاقتصادية. لقد أنجزت الهيئة الكثير وهي في عمر الزهور وبقى عليها الأهم والأكثر. فعلى الرغم من التغيير الذي شهدته الهيئة في قيادتها العليا إلا أن ثقافة المجتمع الاقتصادية ظلت همها ومشروعها الطموح والحلم الوردي الذي مازالت تعيشه. لذلك فإن توعية المستثمر تعد استراتيجية للهيئة تحتاج إلى خطط تكتيكية تتضمن شراكة الآخر, خاصة شركات الوساطة والبنوك.

الاقتصاد السعودي 2010-2015.. هل تستثمر الفرصة؟

د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 20/07/1428هـ

صنف عالم جغرافيا السكان الفرنسي الفريد سايفي، في عام 1952م اقتصادات دول العالم إلى ثلاث فئات. أطلق على الفئة الأولى اسم "الدول الصناعية الرأسمالية"، وضمت جميع اقتصادات الدول الصناعية الموالية للمعسكر الرأسمالي.
وأطلق على الفئة الثانية اسم "الدول الصناعية الاشتراكية"، وضمت جميع اقتصاديات الدول الصناعية الموالية للمعسكر الشيوعي. وأطلق على الفئة الثالثة اسم "العالم الثالث"، وضمت جميع الاقتصادات المتبقية، التي لا يمكن إدراجها ضمن الفئة الأولى، أو الثانية.
من الأوساط الدولية التي قبلت التصنيف مجموعة البنك الدولي عندما اعتمدته، منذ صدوره، كأحد المعايير الرئيسية لتقديم المساعدات المالية والفنية لـدول العالم الثالث، وحتى عام 1981، عندما عدًلت اسم "العالم الثالث" إلى اسم "الأسواق الناشئة" في قصة مفيدة توضح الهدف من تعديل الاسم.
ففي عام 1981م، أنشأ البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية صندوقا استثماريا يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص في دول الفئة الأولى، "الدول الصناعية الرأسمالية"، على الاستثمار في "العالم الثالث". وخلال إحدى الندوات التسويقية للصندوق، اعترض أحد الحضور على اسم "العالم الثالث"، موضحا أنه من الصعب إقناع الشركات الاستثمارية في "الدول الصناعية الرأسمالية" بضخ استثماراتها في عالم ثالث. قبل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية الاعتراض شكلاً، ومضموناً، وعدّل اسم "العالم الثالث" إلى "الأسواق الناشئة"، كمجرد وسيلة تسويقية لا أقل، ولا أكثر.
استمر تدفق استثمارات القطاع الخاص في "الدول الصناعية الرأسمالية" إلى "الأسواق الناشئة" على شكل استثمارات مباشرة منذ تغير الاسم وحتى اليوم، وبتنسيق مستمر مع مجموعة البنك الدولي.
حدث تطور مهم أخيرا في تصنيف "الأسواق الناشئة" عندما أعلنت مجموعة كارليل الاستثمارية عن تصنيف جديد للأسواق الناشئة إلى ثلاث فئات. اعتمد التصنيف على أربعة عوامل: درجة انفتاح السوق الناشئة على استثمارات القطاع الخاص في "الدول الصناعية الرأسمالية"، إجمالي الناتج المحلي للسوق الناشئة، ربحية الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة، وتوافر التمويل المناسب من قبل المصارف المحلية.
وقبيل ذكر التصنيف الجديد، والدول المندرجة تحت كل فئة، فإنه من الأهمية بمكان توضيح موقع مجموعة كارليل الاستثمارية من التأثير على توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الأسواق الناشئة. تتخذ المجموعة من العاصمة الأمريكية مقرا رئيسيا لها، وتدير استثمارات تفوق 40 مليار دولار أمريكي. يستحوذ القطاع الخاص الأمريكي على 65 في المائة من حجم استثمارات المجموعة، الأوروبي 25 في المائة، والياباني 6 في المائة، وتتقاسم بعض الدول من الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية نسبة الاستثمارات المتبقية.
تتباين مجالات استثمارات المجموعة بين شركات الدفاع، الطاقة، التقنية، الاتصالات، والإعلام. كما تتميز المجموعة بعلاقة وثيقة مع مجموعة البنك الدولي، ما أسهم إلى حد كبير في التنسيق البيني بين مشاريع البنك التنموية، ومشاريع المجموعة الاستثمارية، في الأسواق الناشئة.
وعلى الرغم من جميع هذه المميزات التي تميز مجموعة كارليل الاستثمارية إلا أنها تواجه مجموعة من الانتقادات الحادة من عدد ليس بالقليل من المنظمات الدولية. السبب في هذه الانتقادات محاذاة المجموعة لسياسات الحزب الجمهوري الأمريكي بوجود شخصيات مرموقة من الحزب، كجورج بوش الأب وجيمس بيكر، أعضاء في مجلس إدارة المجموعة.
بناءً على عوامل التصنيف، وموقع مجموعة كارليل الاستثمارية في خريطة استثمارات الأسواق الناشئة، أطلقت المجموعة على الفئة الأولى اسم "أسواق ناضجة". ورشحت أسواق هذه الفئة لاستقطاب معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2006-2009. أدرجت تحت هذه الفئة ثماني أسواق ناشئة، مرتبة حسب حجم إجمالي الناتج المحلي، كالتالي: الصين، الهند، البرازيل، روسيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، تايوان، وجنوب إفريقيا.
كما أطلق على الفئة الثانية اسم "أسواق شبه ناضجة 1". أدرجت تحت هذه الفئة ثماني أسواق ناشئة، مرتبة حسب حجم إجمالي الناتج المحلي، كالتالي: تركيا، تايلاند، الأرجنتين، بولندا، الفلبين، السعودية، مصر، وماليزيا. رشحت أسواق هذه الفئة للارتقاء إلى درجة "الأسواق الناضجة"، وبالتالي استقطاب معظم حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال 2010-2015.
أطلق على الفئة الثالثة اسم "أسواق شبه ناضجة 2". أدرجت تحت هذه الفئة سبع أسواق ناشئة، مرتبة حسب حجم إجمالي الناتج المحلي، كالتالي: جمهورية التشيك، تشيلي، المجر، نيجيريا، الإمارات، الكويت، والأردن. رشحت هذه الأسواق للارتقاء إلى درجة "الأسواق الناضجة"، وبالتالي استقطاب معظم حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال 2015-2020.
يمثل تصنيف مجموعة كارليل الاستثمارية للأسواق الناشئة في مضمونه جانب "طلب" للاستثمارات الأجنبية المباشرة. يقابل هذا الجانب مقومات "عرض" مقدمة من السوق السعودية، من أهمها نشأة منظومة المدن الاستثمارية الخمس، وانفتاح السوق المالية السعودية التدريجي على الأسواق المالية المتقدمة.
الهدف من مواءمة مقومات جانب "العرض" مع متطلبات جانب "الطلب" الفوز بفرصة استقطاب معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة 2010-2015 بما يحقق التنمية المستدامة لجميع جوانب الحياة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية السعودية.
كفاءة السوق السعودية في إدارة عملية المواءمة بين "العرض" و"الطلب" ستحدد حدة المنافسة مع الأسواق الناشئة السبع خلال الفترة 2010-2015. هل ستستثمر الفرصة أم لا، الأمر يتوقف على تطورات الفترة المقبلة، بإذن الله.

قطاع الأسمنت: أرباح الشركات تتحسن وأسهمها تتدهور

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 22/07/1428هـ

استطاع قطاع الأسمنت وخلال الفترة الحالية الاستفادة من الإمكانات المتاحة له وحجم الطلب أن يمرر أكثر من زيادة في قدراته الإنتاجية خلال فترات قياسية ومعها بدأ في تنمية وتطوير أرباحه حتى قبل دخول المنافسين الجدد. ولعل قدرة الشركات الجديدة في جمع رأس المال والانطلاق تكبلت بسبب الوضع الحالي الذي يمر به السوق ومعه حققت الشركات القائمة بفضل سيولتها النقدية القدرة على النمو والتوسع. واتجه البعض نحو توسعة السوق من خلال الاتجاه الرأسي والأفقي ومعه تستمر قدرة القطاع في تقديم مزيد من المفاجآت في تنمية وزيادة أرباحه.
الفترة الحالية وخاصة الربع الثاني من عام 2007 حفلت ببيانات أكدت ودعمت نتائج القطاع خلال الربع الأول مما يعني استمرار المنحنى الإيجابي وما نحاول التفاعل معه هو معرفة هل استطاع السوق في ظل تأكيد التحسن واستمراره وقدرة الشركات على تنمية أرباحها بالرغم من تحقيقها الطاقة القصوى أن يتفاعل إيجابا أو أن العكس حدث ولا تزال السوق تبحث عن عوامل أخرى تؤثر في اتجاه القرار الذي يجعلها أكثر تدميرا في المستقبل. لذلك نهتم من خلال عرضنا الربط بين المتغيرات الأساسية حول أداء السوق وهي الإيراد ونموه (كدلالة على نمو وتوسع النشاط في ظل ثبات متغير سعر بيع المنتجات النهائية) ومن ثم الربحية كمنتج يؤثر في الربح الموزع كمتغير إيجابي ليصب المتغيران في توقعات المستثمرين من زاوية السعر. ولعل تفاعل السوق يصب عادة في بعد مهم وهو كفاءته التسعيرية التي تعني الكثير وخاصة لتنمية وتطوير الاقتصاد.