مطالب عقارية بإنشاء شركات تمويل لتقليص الفجوة في السوق المحلي

مطالب عقارية بالمسارعة في إنشاء شركات تمويل لتقليص الفجوة في السوق المحلي

الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد:
طالبت دراسة عقارية بضرورة الإسراع في إنشاء شركات تمويل عقاري برؤوس أموال ضخمة تستطيع المساهمة في تقليص الفجوة الموجودة في سوق التمويل العقاري.
ودعت الدراسة في توصياتها بالبحث عن منتجات تمويل عقارية مناسبة وحديثة تشمل التسنيد والتصكيك والتوريق ومنتجات استثمارية وذلك عن طريق صناديق تساهم في التمويل وإعادته عن طريق سوق ثانوي وبأسعار تمويل مناسبة.

وقال معد الدراسة خالد بن عبد العزيز المقيرن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، ان الطلب الكبير والمتزايد على العقار بكافة مكوناته بالتوازي مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي المميز يخلق سوقاً عقارية ضخمة وحاجة كبيرة للتمويل وبأسعار مغرية للمستثمرين، إضافة إلى محدودية شركات التمويل العقاري في السوق وضعف وصغر رؤوس أموالها، وعزوف البنوك عن التوسع في التمويل العقاري بسبب الأنظمة والتشريعات الحالية.

وذكر المقيرن في دراسته التي كان قد استعرضها في مؤتمر سايرك في شهر مايو الماضي، أن الممولين يواجهون الكثير من المخاطر في سوق العقار ومن أهمها: تداخل وبطلان الكثير من الصكوك العقارية وصعوبة توثيقها والتأكد من سلامتها أو رهنها ومن ثم بيعها وتصفيتها لاحقا، عدم الوفاء والسداد وصعوبة التنفيذ بإخلاء العقار أو بيعه لصالح المقرض، مخاطر انخفاض قيمة العقار، مخاطر الإنشاءات وعيوب ما بعد البيع، مخاطر أسعار الفائدة وتذبذبها للتمويل طويل الأجل.

وأضاف المقيرن أن هناك معوقات يواجهها جانب التمويل العقاري في السوق المحلي، والتي تكمن في التشريعات القانونية في المحاكم الشرعية وصعوبة الإفراغ والرهن العقاري، صعوبة تنفيذ الإحكام عن طريق الجهات المختصة وإخلاء أو بيع العقار وتصفيته، عدم وضوح الأنظمة العقارية للبناء والتخطيط بشكل يناسب الاحتياجات والإمكانيات، ارتفاع أسعار العقار وبشكل لا يتناسب مع دخل الفرد، ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم وجود بدائل للبناء رخيصة، ضعف الخبرة في مجال التمويل العقاري.

وعن أوضاع السوق العقارية السعودية، قال المقيرن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في دراسته: ان هناك إحصائيات أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تؤكد أنه لا زال 70في المائة من الأراض داخل النطاق العمراني للمدن السعودية عبارة عن أراضي بور - خام - وغير مطورة بينما هناك زيادة كبيرة في إعداد السكان والمقيمين داخل المملكة ونسبة نمو سكاني مرتفعة تصل حاليا إلى أربعة في المائة سنويا، كما أن هناك إحصاءات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فإن الشاغر حاليا من المساكن في مدينة الرياض خمسة في المائة فقط وهذا يوضح - والحديث للمقيرن- ضعف المعروض مقابل الزيادة المطردة في الطلب على العقار بشكل عام والسكني بشكل خاص، مضيفاً أنه بسبب هذه الزيادة السكانية مع بطء التطوير والبناء أوجد فجوة كبيرة بين العرض والطلب على العقار بجميع مكوناته - أراضٍ ومبانٍ- في السعودية وبشكل متزايد خاصة للمساكن حيث إن 60في المائة من السعوديين تحت سن 25و 40في المائة منهم فقط يملكون مساكن وان المملكة بحاجة على 4.5ملايين وحدة سكنية تقريبا بحلول عام 2020، مؤكداً أن ضعف وقصور التمويل من أهم الأسباب لوجود هذه الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية.
وكان أوصى المقيرن في دراسته إلى إنشاء هيئة لسوق العقار مشابهة لهيئة سوق المال تشرف وتنظم هذا القطاع وتربط بين الاطراف ذات العلاقة، وتفعيل وتطوير الأنظمة والقوانين الشرعية لضمان مصلحة جميع الإطراف في السوق العقاري ووضع نظام لتسجيل العقار ورهنه بشكل مناسب لضمان حقوق جميع الاطراف وقوانين لإخلاء العقار وتصفيته بالبيع، إضافة إلى توصيته بتفعيل وتطوير الأنظمة والقوانين التنفيذية في الجهات الحكومية المختصة لضمان مصلحة جميع الأطراف في السوق العقاري وتطبيق التشريعات والإحكام، وأن تعمل الجهات المختصة بتخطيط المدن بشكل يسمح بتخطيط أراضٍ بمساحات صغيرة ومناسبة لمتوسطي ومحدودي الدخل للتملك والبناء بتمويل مناسب لمستوى دخل الفرد، ودعوته لعمل الجهات المختصة سواء الحكومية أو الخاصة لدراسة نظم وأساليب ومواد البناء والتوصل إلى طرق مناسبة للحد من التكلفة والبناء بمبلغ أقل ولا بد لذلك من مشاركة الجامعات ومراكز الدراسات والمكاتب الهندسية والمقاولين بفرق عمل مشتركة، إضافة لتأهيل وتدريب العاملين في مجال العقار والتمويل العقاري.