أراء ومقالات إقتصادية - العدد السادس 2007م (متجدد)

ملف مرفق 1748


في هذا الموضوع المتجدد سيتم نقل بعض أهم الأراء والمقالات الإقتصادية المختصه بسوق الأسهم السعودي وإقتصاد مملكتنا الحبيبة لرفع الوعي الإقتصادي مما يساعد على إتخاذ القرارات الإستثمارية

لعبة التوصيات الأجنبية في سوقنا !!

عبدالرحمن بن ناصر الخريف
عندما تنشر المكاتب الاستشارية والاستثمارية الأجنبية تقييمها للقيمة السوقية لبعض أسهم شركاتنا الكبرى، فإننا نقتنع بتلك القيم ونتخذ قراراتنا الاستثمارية بالبيع او الشراء بناء على تلك التقييمات التي يركز على نشرها بالصحف والفضائيات، وذلك ليس فقط لكونها صادرة من مكاتب ذات أسماء أجنبية لامعة، بل لاعتقادنا بأنه ليست هناك أهداف يمكن أن تتحقق منها أو استغلالا لتقييماتها وتحليلاتها! ويزداد تعلقنا بها إذا أعطت تلك المكاتب تقييمات عالية لأسعار أسهم قيادية تشهد ضغطاً كبيراً على أسعارها! بينما نرى في الواقع أن من يصدر تلك التقييمات او التقدير للأرباح هي مجموعات استثمارية واستشارية، تمتلك محافظ كبرى و تقدم استشارات مالية لمحافظ أخرى بعقود ضخمة!
وبعيدا عن صحة تلك التقديرات والأساس الذي تعتمد عليه، فإنني أود التذكير بأنه قبل أسبوعين نشر احد تلك المكاتب وهو مكتب (غلف كابيتال) بان سعر سهم الاتصالات السعودية العادل يقدر ب (49) ريالا وكان السهم يتداول في نطاق ال (60) ريالا، وقد أورد المكتب نسبا لنمو الشركة والمنافسة المتوقعة! وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم الضغط على السهم للبيع ويتم إنزال السعر سريعا الى (55) ريالا وهناك من باع بتلك الأسعار انتظارا ل (49) ريال! ولكن لم نسال أنفسنا من كان يشتري بتلك الأسعار على الرغم من ذلك التقييم المتدني؟ وبعد أيام من التجميع أوصت مجموعة (HSBC) وبشكل صريح بشراء سهم الاتصالات وان السعر العادل هو (80) ريالا! وأوردت أرقاما ونسبا للنمو للتدليل على ذلك التقييم، وبناء على تلك التوصية تم رفع السعر الى (63) ريال حتى ألان وبربح (15%) خلال أسبوع! وطبقا لهذا التقييم فان البعض منا سيفضل الانتظار لوصول السعر ل (80) ريالا وهناك من ينتظر ال (49) ريالا!!
انه من الواضح أننا بعد فقداننا للثقة في مكاتبنا ومحللينا، كان لابد من توجيهنا لمكاتب تحمل أسماء أجنبية (عقدة الخبير الأجنبي) لإقناعنا بتقييماتها! ولعلنا هنا نستعرض بعض تلك التقييمات والتوصيات الصريحة قبيل انهيار السوق وبعده، وذلك بغرض الاستفادة من أحداث الماضي عند اتخاذ قراراتنا الحالية:

- عندما كان سعر سهم سابك يتداول قرب ال (1300) ريال، أعلنت (شعاع كابيتال) في مايو 2005م بان سعر سهم سابك العادل هو (980) ريال! وهوجم هذا التقييم ووصف المكتب بأنه لم يعط تقييما عادلا للسهم، ولكن قوة التأثير هبطت بالسعر بقوة الى مشارف ذلك التقييم! وبعد الشراء بتلك الأسعار أعيد نشر تقييم آخر من نفس المكتب (لا نعلم مدى صحته ولكن لم يتم نفيه من شعاع كابيتال) بان سعر سهم سابك خلال سنتين او ثلاث قادمة سيصل الى (3980) ريالا (ربما كان هناك تلاعب بالأرقام) ليرتد سعر السهم بقوة الى أن تجاوز الى (1800) ريال! أين ذهب تقييم ال (980) ريالا؟
- في شهر أكتوبر عام 2005م مكتب (غلوبل) يقيم سعر سهم اسمنت العربية ب (759) ريال وهو يتداول بسعر (678) ريال ويوصي المستثمرين بشراء السهم! من المؤكد أن المستثمرين بالسهم تضرروا من تلك التوصية!
- في بداية شهر ديسمبر 2006م انخفض سعر سهم سابك الى (99) ريالا ثم خرج علينا تقرير (شعاع كابيتال) ليوصي بشراء السهم وان السعر العادل (166) ريال! فتم رفع السعر ليتجاوز خلال أيام ال (113) ريال، وبعد تصريف السهم تم إنزاله فورا الى (94) ريالا! هل نسي كبار المستثمرين توصية شعاع كابيتال؟ أم أن الأمر مجرد انتهاء صلاحية تقييم السهم والبحث عن طريقة جديدة للمضاربة!
إن الذي يجب أن نتأكد منه هو عدم استغلال تلك المكاتب لأسمائها ومراكزها في المضاربة في سوقنا عبر إصدار تقاريرها الدورية عن شركاتنا وإعطاء توصيات صريحة بالشراء تنشر في وكالات الأنباء! ويكفي ما تفعله تلك المكاتب في أسواقها! كما يجب أن نتأكد من عدم استغلال المضاربين بسوقنا لتسرب أخبار تلك التقارير - إن كانت حيادية - أثناء إعدادها وقبل نشرها للجميع! ألسنا نلاحظ أن هناك استغلالاً يتم لتلك التقييمات لأسهم شركاتنا وكأنها تتماشى مع وضع سوقنا السيئ، فعند تقييم سعر سهم بقيمة متدنية يهب الجميع للبيع خوفا من نزول أكثر وهذا واقع شاهدناه، ولكن مع النزول السريع لا ننتبه لمن يشتري أسهمنا بتلك الأسعار المتدنية! وعند تقييم السهم بسعر أعلى أيضا لا ننتبه لمن يبيعنا تلك الكميات من الأسهم لشركة تربح المليارات وعليها توصية أجنبية! ولا نعلم إذا كانت تلك المكاتب لها أهداف مباشرة من تلك التقييمات تريد تحقيقها لمحافظها او للمحافظ التي تقدم استشارات لها! او إن الأمر فقط هو استغلال المضاربين لذلك! لأنه بالتأكيد تلك المكاتب تعلم بان سوقنا لا ينطبق عليه أسس ثابتة وعلمية للاستثمار، وكلمة التوصية بالشراء او الاحتفاظ بالسهم تمثل توجيها صريحا للأسعار! كما انه ربما يقوم مكتب باستغلال تقييم مكتب آخر متحفظ بدرجة كبيرة لأحد الأسهم لصالح محافظة، ليأتي لاحقا بإعطاء تقييم آخر وبأرقام جديدة (كما شاهدنا مؤخرا في تقييم شركة الاتصالات) إذا الأمر جدير بتتبع ما يحدث قبيل نشر تلك التقييمات وما يحدث بعد ذلك لكي نفهم من يستفيد من التوصيات الأجنبية! والاهم أن لا نركز فقط على الشركة الموصى بها لان التوصية عادة تكون لسهم شركة قيادية مؤثرة على المؤشر! فالمضاربون يستغلون ذلك في رفع او خفض أسعار أسهم شركاتهم الخشاشية ذات الربح العالي السريع! فالقيادية ستتفاعل مع التوصية بارتفاع ريال او ريالين بينما الأسهم الخشاشية بنسبة او نسبتين بسبب رفع القيادية للمؤشر !!

أهداف التخصيص المعطلة .. مَن المسؤول؟

طلعت زكي حافظ
قرار مجلس الوزراء الشهير رقم (1/23)، الصادر بتاريخ 23/3/1423، نجح في إرساء قواعد ومرتكزات التخصيص في المملكة العربية السعودية، بالشكل الذي يكفل تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والتنموية المنشودة.
القرار الوزاري المذكور، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (60)، الصادر بتاريخ 1/4/1418هـ، حصر أهداف التخصيص في المملكة العربية السعودية في ثمانية أهداف رئيسية، وهي:
الهدف الأول: الرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات، بما في ذلك المنافسة الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة الاقتصادية، بإخضاع المشاريع لقوى السوق، الأمر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجية العامة لتنمية القطاع الخاص في السعودية، بما في ذلك توفير مناخ الاستثمار المناسب والملائم لتطوير سوق رأس المال وسوق العمل، وإخضاع جميع منشآت القطاع الواحد لظروف المنافسة نفسها.
الهدف الثاني: الدفع بالقطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي القومي، بالشكل الذي يحقق نمواً حقيقياً في الاقتصاد، وبالذات في ظل وجود قطاع خاص سعودي ناضج وقوي قادر على تحقيق الميزة الاقتصادية النسبية المنشودة، ولديه القدرة على تنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط، إضافة إلى أن لديه القدرة والكفاءة على توجيه الاستثمارات الرأسمالية نحو القطاعات الأعلى مردوداً والقدرة على الاستمرار الذاتي تجارياً.
الهدف الثالث: توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، من خلال استخدام أسلوب الاكتتاب العام في التخصيص، والذي بدوره سيسهم في رفع مستوى الوعي الاستثماري والادخاري لدى أفراد المجتمع السعودي، بما في ذلك المحافظة على المدخرات الشخصية من التهالك وتنميتها.
الهدف الرابع: العمل على تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً، من خلال تسهيل مشاركة الاستثمارات الأجنبية في ملكية المشاريع وأنواع الأنشطة الإنتاجية المخصصة وفق الضوابط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى العمل على التطوير المستمر للسوق المالية لإتاحة الفرصة لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، بما في ذلك تنمية الاستثمارات المحلية، وكذلك توفير المزيد من القنوات الاستثمارية لاستقطاب المدخرات.
الهدف الخامس: العمل على زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، بما في ذلك مواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد، من خلال وضع البرامج والأنظمة الملائمة والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف السعوديين، وتعزيز القوي العاملة الوطنية وزيادة معدلات السعودة، وتوفير فرص تأهيل وتدريب العمالة الوطنية على رأس العمل، ومعالجة أوضاع العمالة الفائضة الناتجة عن تحويل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
الهدف السادس: العمل على توفير الخدمات العامة والأساسية للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين، من خلال إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للتعامل مع المسائل الاجتماعية والتنظيمية والإشرافية لمراعاة مصالح المستهلكين، المتمثلة في توفير الخدمات بالجودة والتكلفة المطلوبتين، إضافة إلى وضع أسلوب منظم لتحديد تعرفة الخدمات، يراعى فيه التكلفة، بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار الخدمة.
الهدف السابع: العمل على ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات، التي يمكنه القيام بها، الأمر الذي يتطلب تقييم مشاريع التجهيزات الأساسية والمرافق العامة لتحديد جدوى تحويل إدارتها إلى القطاع الخاص، شريطة المحافظة على دور الدولة في توفير بعض الخدمات الضرورية، هذا إضافة إلى إيقاف الحكومة لأية استثمارات إضافية للمشاريع العامة بعد الموافقة على تخصيصها، باستثناء ما هو ضروري منها.
الهدف الثامن: العمل على زيادة إيرادات الدولة عن طريق تعزيز عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص، وأيضاً عن طريق تعزيز ما تحصل عليه الدولة من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه مقابل منحها للامتيازات، وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها.
قرار مجلس الوزراء رقم (257) الصادر بتاريخ 11/11/1421، قضى بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه، بما في ذلك التنسيق بما يتطلب مع الجهات الحكومية، وبناء على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (6/22) الصادر بتاريخ 12/5/ 1422، تم إعادة تشكيل لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الأمين العام وعضوية مندوبين ممثلين لعدد من الوزارات، للقيام بمسؤوليات اقتراح استراتيجية التخصيص، تمهيداً لاعتمادها من المجلس الاقتصادي الأعلى، واقتراح المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة المستهدف تخصيصها وفق الأولويات، وتحديد إطار العمل التنظيمي والتنفيذي لعملية التخصيص، ومتابعة تنفيذ عمليات التخصيص والإشراف عليها، وفق مبادئ أساسية للتخصيص، تتمثل في الالتزام بالإفصاح والوضوح، وسرعة التنفيذ، وتغيير نمط الإدارة.
بالرغم من الجهود الكبيرة، التي بذلتها الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية، في سبيل تخصيص نحو 22 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً وتنموياً حيوياً، في المملكة العربية السعودية، إلا أن تلك الجهود وحتى يومنا هذا، لم تتوج بالنتائج المرجوة، ولم تأت بأكلها الاقتصادية والتنموية المنشودة، هذا التباطؤ الشديد في تنفيذ استراتيجية التخصيص، سيكون له نتائجه وعواقبه السلبية، بالذات المرتبطة بعدم تحريك وتحفيز القطاع الخاص، على المساهمة في التنمية الاقتصادية، التي تعيشها البلاد، بما في ذلك الحد من القدرة على تفعيل معطيات ومتطلبات وافتراضيات الشراكة الاقتصادية المطلوبة بين القطاعين العام والخاص. ولعلي أتساءل في ختام مقالي هذا عن أسباب التباطؤ في التنفيذ، هل هو مثلا بسبب عدم اكتمال آليات التنفيذ والانتهاء من وضع الضوابط، التي من بينها، على سبيل المثال، عدم نضوج سوق المال السعودي، أم نتيجة لعدم جاهزية القطاع الخاص السعودي لخوض تجربة التخصيص لبعض القطاعات الاقتصادية الحساسة، التي لها مساس مباشر باحتياجات المواطن الأساسية، مثال خدمات المياه والكهرباء، أو أن الحكومة ليست في حاجة في الوقت الحاضر إلى المزيد من السيولة في ظل التحسن الكبير على الذي طرأ أخيراً على الكتلة النقدية، بسبب التحسن العام الذي طرأ على العوائد المالية المتولدة من النفط، أو لأية أسباب أخرى قد لا أعلمها أو أجهلها، وبالله التوفيق.

سوق الأسهم

د. وليد عرب هاشم ** عضو مجلس الشورى

انتهينا في هذا الاسبوع من طرح سبع شركات مساهمة جديدة، وهذا عدد كبير من الشركات لم يكن ليتم طرحه في الماضي الا خلال عام كامل، وها نحن نرى طرح هذا العدد من الشركات المساهمة الجديدة في اقل من اسبوعين.
وبلاشك فإن مثل هذا الطرح الكبير لابد وان يثير بعض الاستفسارات، وإن لم نقل القلق، خصوصا وسوق الاسهم السعودي بالكاد يستعيد قوته، ولازال يتراوح عند معدلات متدنية ويرتفع في اسبوع لينخفض في الاسبوع الذي يليه.
الاستفسار عن سلامة طرح مثل هذا العدد الكبير من الشركات المساهمة الجديدة هو استفسار منطقي ومشروع، وخصوصا كما ذكرت عندما نقارنه بوضع السوق قبل حوالى ثلاثة اعوام، حيث كان عدد الشركات المساهمة في السوق شبه ثابت، ولكن دعونا نقول اولا ان الوضع الماضي قبل ثلاث سنوات لم يكن وضعا مناسبا، ولعل عدم وجود عدد كاف من الشركات المساهمة في سوق الاسهم كان من أهم أسباب الفورة التي حدثت، والفقاعة التي تكونت في عام 2004، وعام 2005م، ومن ثم انفجرت في اول عام 2006م.
وبالتالي عندما يتم تعديل الوضع السابق والسماح لعدد اكبر من الشركات المساهمة، فإن هذا يعتبر تطورا جيدا ونموا في حجم وقوة سوق الاسهم السعودي، ولا يجب ان نخشى من عدد الشركات المساهمة المطروحة، ما دام هناك جهة محايدة وخبيرة تقوم بالتأكد من صلابة وسلامة وربحية هذه الشركات قبل طرحها، فطرح شركات قوية ومربحة في سوق الاسهم، والسماح للجمهور بالاستثمار في هذه الشركات وبالحصول على نسبة من ملكيتها لن يزيد السوق الا صلابة وعمقا، كما انه يساعد على الابتعاد عن احتكار المتلاعبين.
ولقد شاهدنا في الاسابيع الماضية ما الذي حدث لأسعار أسهم الشركات الجديدة، فجميعها بلا استثناء اعطى مردودا جيدا لمن استطاع الحصول عليها، وهذا شيء طبيعي ومن المتوقع ان يستمر، ما دامت هناك فعلا جهات تتأكد من سلامة وربحية الشركات المساهمة الجديدة، ولا تسمح بطرحها للجمهور قبل مراجعتها بدقة، فإن هذا لن يزيد السوق الا عمقا وصلابة، وثقة بإذن الله.

الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لشهر مارس2007 م

الرياض 15 جمادى الاولى 1428هـ الموافق 1 يونيو 007م واس

سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة خلال شهر مارس 2007 م الموافق للفترة من 11 / 2 / 1428هـ إلى 12 / 3 / 1428هـ مقارنة بشهر فبراير 2007 ارتفاعاً بلغت نسبته 0.4بالمائة 0
وعزى تقريراصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الإقتصاد والتخطيط ذلك الإرتفاع إلى التطورات التي شهدتها المجموعات الرئيسة التالية المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة000

1 / مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه .
سجلت هذه المجموعة ارتفاعاً بلغت نسبته 0.8بالمائة متأثرة بالإرتفاع الذي سجلته مجموعة فرعية واحدة من المجموعات الأربع المكونة وهي الإيجار بنسبة 1.0بالمائة .
مقابل ذلك ظلت مجموعات ترميم وإصلاحات المنزل ومصاريف المياه والطاقة والوقود مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر 0

2 / مجموعة الأطعمة والمشروبات0
سجلت هذه المجموعة ارتفاعاً بلغت نسبته 0.6بالمائة متأثرة بالإرتفاع الذي سجلته بعض من مجموعاتها الفرعية كان من أبرزها 00
مجموعة البقول والدرنيات بنسبة 5.9بالمائة متاثرة بالإرتفاع الذي سجلته بعض البنود كان من أبرزها بند " بطاطس / محلي/ " بنسبة 6.8بالمائة ومجموعة الفواكه الطازجة بنسبة 3.7 بالمائة متأثرة بالإرتفاع الذي سجلته بعض البنود كان من أبرزها بند " شمام " بنسبة 14.2 بالمائة ومجموعة البيض بنسبة 1.4بالمائة متأثرة بالإرتفاع الذي سجله بند بيض محلي بنسبة 1.4بالمائة مقابل ذلك سجلت ثلاث مجموعات فرعية انخفاضاً في أرقامها القياسية كان من أبرزهـا..اللحوم والدواجن بنسبة 0.4بالمائة السكرومنتجاته بنسبة 0.2بالمائة فيما ظلت مجموعة التبغ وأطعمة خارج المنزل مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .

3 / مجموعة سلع وخدمات أخرى
سجلت هذه المجموعة ارتفاعاً بلغت نسبته 0.6بالمائة متأثرة بالإرتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات الثلاث الفرعية المكونة لها وهي سلع شخصية وسجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 1.9بالمائة ومجموعة مواد النظافة والعناية الشخصية بنسبة 02بالمائة بينما ظلت مجموعة نفقات وخدمات أخرى مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .

4 / مجموعة النقل والإتصالات .
سجلت هذه المجموعة إنخفاضاً بلغت نسبته 0.3بالمائة متأثرة بالإنخفاض الذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات الأربع المكونة لها وهي أجور انتقال بنسبة 2.2بالمائة الإتصالات ونفقاتها بنسبة 0.1بالمائة بينما ظلت مجموعة النقل والمواصلات وتشغيل ووسائل النقل الخاصة مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .

5 / الأقمشة والملابس والأحذية .
سجلت هذه المجموعة انخفاضاً بلغت نسبته 0.1بالمائة متأثرة بالإنخفاض الذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات الست المكونة لها وهي الملابس الجاهزة للرجال بنسبة 0.3بالمائة والملابس الجاهزة للنساء بنسبة 0.1بالمائة مقابل ذلك سجلت مجموعتان فرعيتان ارتفاعاً في أرقامها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس النسائية بنسبة 0.8بالمائة والأحذية بنسبة 0.2بالمائة بينما ظلت مجموعة الأقمشة والملابس الرجالية خياطة الملابس مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .

6 / مجموعة التأثيث المنزلي .
سجلت هذه المجموعة انخفاضاً بلغت نسبته 0.1بالمائة متأثرة بالإنخفاض الذي سجلته ثلاث مجموعات فرعية من المجموعات السبع المكونة لها وهي أجهزة منزلية صغيرة بنسبة 0.7بالمائة الأثاث والسجاد بنسبة 0.1بالمائة المفروشات المنزلية بنسبة 0.1بالمائة مقابل ذلك سجلت ثلاث مجموعات فرعية ارتفاعاً و هي مجموعة أجهزة منزلية صغيرة بنسبة 0.4بالمائة أدوات منزلية وأدوات المائدة بنسبة0.3بالمائة والأثاث وتجهيز المنزل بنسبة 0.3بالمائة في حين استقرت مجموعة الخدمات المنزلية ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .

إضافة إلى ما سبق لم يطرأ أي تغير نسبي يذكر على مجموعة الرعاية الطبية التعليم والترويح .
وبين التقرير ان الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان خلال الربع الأول 2007م مقارنة بالربع الرابع 2006 م سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.9بالمائة0

وعزى التقرير هذا الإرتفاع إلى الإرتفاعات التي سجلتها أربع مجموعات رئيسة من السلع والخدمات في أرقامها القياسية 000

1 / مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 2.4بالمائة وقد تأثرت بالإرتفاعات التي سجلتها أربع عشرة مجموعة فرعية من السبع عشرة مجموعة المكونة لها وكان من أبرزها البيض بنسبة 8.6 بالمائة ومجموعة الأسماك والقشريات بنسبة 8.4 بالمائة ومجموعة الخضراوات الطازجة بنسبة 6.6 بالمائة مقابل ذلك سجلت مجموعتان فرعيتان انخفاضاً في أرقامها القياسية هي مجموعة البقول والدرنيات بنسبة 2.6بالمائة والسكر ومنتجاته بنسبة 1.1بالمائة.

في حين استقرت مجموعة التبغ عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .

2 / مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.9بالمائة متأثرة بالإرتفاع الذي سجلته ثلاث مجوعات فرعية من المجموعات الأربع المكونة لها وهي الإيجار بنسبة 2.4 بالمائة الطاقة والوقود بنسبة 0.6بالمائة مصاريف المياه بنسبة 0.5بالمائة مقابل ذلك سجلت مجموعة فرعية واحدة انخفاضاً في أرقامها القياسية وهي ترميم وإصلاحات وصيانة المسكن بنسبة 4.4 بالمائة .

3 / مجموعة النقل والإتصالات بنسبة 0.2بالمائة .
وقد تأثرت هذه المجموعة الرئيسة بالإرتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات الأربع المكونة لها كان من أبرزها تشغيل وسائل النقل الخاصة بنسبة 1.9بالمائة النقل والمواصلات بنسبة 0.2بالمائة مقابل ذلك سجلت مجموعتان فرعيتان انخفاضاً في أرقامها القياسية وهي أجور انتقال بنسبة 3.2 بالمائة والإتصالات ونفقاتها بنسبة 0.4بالمائة.

4 / مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.1بالمائة .
وقد تأثرت بالإرتفاع الذي سجلته مجموعة فرعية واحدة من الثلاث المجموعات المكونـة لها ومجموعة نفقات الرعاية الطبية الأخرى بنسبة 0.4بالمائة في حين استقرت مجموعة النفقات الطبية الأدوية عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .
مقابل ذلك سجلت اربع مجموعات رئيسة انخفاضاً في أرقامها القياسية وهي ..
1 / مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.9بالمائة .
وقد تأثرت هذه المجموعة الرئيسة بالإنخفاض الذي سجلته اربع مجموعات فرعية من المجموعات الست المكونة لها كان من أبرزها الملابس الجاهزة للنساء بنسبة 2.5بالمائة والأقمشة والملابس النسائية بنسبة 0.4بالمائة والملابس الجاهزة للرجال بنسبة 0.3بالمائة مقابل ذلك سجلت مجموعتان فرعيتان ارتفاعاً في أرقامها القياسية هي خياطة الملابس بنسبة 0.7بالمائة والأقمشة والملابس الرجالية بنسبة 0.5بالمائة .

2 / مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.4بالمائة .وقد تأثرت هذه المجموعة الرئيسة بالإنخفاض الذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات الثلاث الفرعية المكونة لها وهي نفقات وخدمات أخرى بنسبة 3.6بالمائة ومواد النظافة والعناية الشخصية بنسبة 0.8بالمائة مقابل ذلك سجلت مجموعة فرعية واحدة ارتفاعاً في رقمها القياسي هي مجموعة سلع شخصية بنسبة 5.4 بالمائة .

3 / مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.3بالمائة .
متأثرة بالإنخفاض الذي سجلته خمس مجموعات فرعية من المجموعات السبع المكونـة لها وهي مجموعة أجهزة منزلية صغيرة بنسبة 0.5بالمائة وأدوات منزلية وأدوات المائدة بنسبة 0.5 والأثاث والسجاد بنسبة 0.4بالمائة في حين استقرت مجموعة سلع منزلية صغيرة الأثاث وتجهيز المنزل عند مستوى أسعارها السابقة ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر .

4/ مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1بالمائة .
وقد تأثرت هذه المجموعة الرئيسة بالإنخفاض الذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات الثلاث المكونة لها وهي نفقات الترويح بنسبة 1.6بالمائة وأجهزة الترفية والترويح بنسبة 1.5بالمائة مقابل ذلك سجلت مجموعة نفقات التعليم والقراءة إرتفاعاً بلغت نسبته 0.2بالمائة .

-يتبع-