نظام جديد لتحديد علاوات الإصدار بأسلوب المزايدة بين الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة

الرياض - بادي البدراني
بدأت هيئة السوق المالية، إتباع نظام جديد في تحديد علاوات الإصدار للشركات المساهمة التي ستطرح بعلاوات إصدار ، يقوم على أسلوب المزايدة بين الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة لتقييم وتحديد السعر العادل لشراء أسهم الشركات المزمع طرحها دون أي تدخل مباشر من قبل الهيئة ، في خطوة تأتي بعد الجدل الكبير الذي أثير حول علاوات الإصدار للشركات المطروحة للاكتتاب العام ومدى عدالتها.
وقال إبراهيم الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، ان النظام الجديد المطبق في جميع الأسواق العالمية سينهي العمل بالآليات السابقة التي كانت تقوم على تحديد سعر ثابت لعلاوة الإصدار ، موضحاً أن نظام المزايدة وبناء السعر يتضمن طرح الأسهم المراد بيعها على شركات الوساطة والصناديق الاستثمارية لتقييم السعر العادل لسهم الشركة وتحديد الكميات التي يرغبون شراءها بأسعار المستشار المالي للشركة الذي حدد وقيمّ العرض.

وأضاف خلال ورقة عمل طرحها أمس في ندوة "سوق الأسهم .. الفرص والتحديات والاستفادة من التجارب الدولية" التي نظمها معهد الإدارة بالتعاون مع معهد البنك الدولي، أن النظام يلزم الصناديق والشركات الاستثمارية تقديم عروضها وتحديد السعر العادل وكمية الشراء ، وأخيراً الاتفاق فيما بين الشركة المصدرة للأسهم والمشتري على السعر العادل، لافتاً إلى أن الفترة الزمنية لكامل إجراءات المزايدة تتراوح بين 8إلى 10أيام .

وذكر الناصر ، أن أولى الشركات التي تم تطبيق النظام عليها هي شركة الأنابيب الفخارية، مشيراً إلى هيئة السوق المالية لن تتدخل في المستقبل في قضية تسعير علاوات الإصدار للشركات المساهمة التي ستطرح بعلاوات إصدار، حيث ستترك هذا الأمر للمؤسسات المالية وشركات الوساطة.

وعلاوة الإصدار للشركات المساهمة التي طرحت للاكتتاب في سوق الاسهم السعودي ، أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، حيث أصبح الحديث عن تضخم علاوات الإصدار للشركات التي تطرح حصة من رأسمالها للإكتتاب العام، مثار نقاشات ساخنة بين أوساط المتعاملين في سوق الأسهم والخبراء والمحللين الماليين .

وأدى هذا الأمر ، إلى تدخل مجلس الشورى الذي ناقش في إحدى جلساته مقترحاً لتعديل المواد الخاصة بعلاوة الإصدار، في خطوة لمنع التلاعب أو خداع المساهمين الجدد بعلاوة لا تستحقها الشركات المطروحة للاكتتاب وبما يضمن حقوق الطرفين الشركة المؤسسة والمساهمين الجدد.

واللجنة المالية في مجلس الشورى وافقت أخيراً على مقترحات جديدة تتعلق بإقرار مواد جديدة لتحسين التعامل مع علاوات الإصدار ، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يصوتّ أعضاء المجلس على دراسة هذه المقترحات واعتمادها .

وقبل نظام المزايدة الجديد ، كانت أبرز ضوابط تحديد علاوة الإصدار تتمثل في ان الشركة هي التي تتولى تحديد علاوة الإصدار عن طريق مستشارها المالي ، وتحدد في طلبها لهيئة السوق المالية بنك لتغطية الاكتتاب ،والذي يلتزم بشراء كل الاسهم المطروحة للاكتتاب بالسعر الذي يحدد بعد دراسة الهيئة في حالة عدم التغطية، وبعد ذلك تقوم هيئة السوق المالية بالتأكد بشكل مباشر من مدى عدالة وملاءمة علاوة الإصدار التي تطلبها الشركة عبر الأدوات المحاسبية والمعايير المتعارف عليها دوليا.

من جانب آخر ، انتقد إبراهيم الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، سياسة وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات المساهمة ، مضيفاً :" الشركة المساهمة وفقاً لهذه الإجراءات تحتاج إلى مرسوم وزاري بتأسيسها وقرار وزاري بالترخيص لها ووضع حدود دنيا لرأس المال وتحديد مدة لتسجيل الشركة ".

وقال :" مراحل تأسيس الشركات المساهمة تمر خلال 20مرحلة ..هذا يؤكد عدم وجود زيادات كبيرة في الشركات المرخصّ لها من قبل وزارة التجارة ، مشيراً إلى أن تطوير سوق الأوراق المالية يعتمد على مدى النجاح في تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة دون مرسوم أو قرار وزاري أو حد أدنى لرأس المال ، تبسيط إجراءات إدراج الشركات في السوق وفق آلية العرض والطلب ، تبسيط إجراءات إصدار الأوراق المالية بأنواعها المتعددة ، بناء آلة رقابية أوتوماتيكية على التعاملات في السوق ، القضاء على كل الممارسات الإحتيالية ، فرض الإفصاح الكامل والدقيق عن كل المعلومات التي تهم المستثمر ، الاعتماد على مؤسسات التنظيم الذاتي في قطاع الوساطة ، سيادة القانون .

على صعيد متصل، قال الدكتور عبدالرحمن الحميد استاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود ، أن واقع الإفصاح المحاسبي في السعودية يعيش في ظل وجود صراع دائم بين المحاسب القانوني وإدارة الشركة وهيئة السوق وهيئة المحاسبين .

وأضاف في ورقة عمل طرحها على هامش الندوة تحت عنوان " الإفصاح والشفافية في القوائم المالية وتأثيرها على سوق الأسهم " ، أن الصلاحيات تتقاطع وهناك اختلاف في تحديد الجهة المسئولة عن كفاءة الإفصاح المحاسبي ، بجانب تركيز الاهتمام على الشركات المدرجة واستغلال المعلومات للتداول ، عدم مساعدة الشركات للمحللين ، قصور دور هيئة المحاسبين القانونين في التوعية ، تدني أتعاب المحاسبين القانونيين ، تعقيد لغة الإفصاح.

وأكد أن الأسواق المالية العالمية لا تزال تعاني من صعوبة تحديد معنى وحدود الإفصاح الكافي ، مضيفاً :" نحن ما زلنا في بداية الطريق ولكن يمكن نسبياً القول اننا نسير بالاتجاه الصحيح"