كلام جرايد يوم الاثنين4/5/1428هـ

ابولينا

الاستثمارات السعودية والخليجية تتزايد في مصر ونهدف لتأسيس شراكة استراتيجية سياحية

سالم الشريف - عادل قاضي – الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم صباح أمس الأحد وزير السياحة المصري زهير جرانة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة فيما يتعلق بتنمية السياحة بين البلدين. وحضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة, والسفير المصري لدى المملكة محمد عبد الحميد قاسم, ووكيل أول وزارة السياحة المصرية حسن جمال الدين وأنور أبو العلا وكيل وزارة السياحة المصرية.

وبعد اللقاء اصطحب سمو الأمير سلطان بن سلمان وزير السياحة المصري والوفد المرافق له في جولة على مبنى الإمارة ومنطقة قصر الحكم شملت زيارة مسجد الإمام تركي وقصر المصمك.ثم زار الوزير المصري مركز الملك عبد العزيز التاريخي وقصر المربع ودارة الملك عبد العزيز والمتحف الوطني حيث تجول الوزير والوفد المرافق له في قاعات وأقسام المتحف واطلع على ما يحويه من مقتنيات ومعروضات, واستمع إلى شرح عن محتويات المتحف وأقسامه من كل من الدكتور علي غبان مستشار الأمين العام للهيئة العليا للسياحة للتراث والثقافة, والدكتور عبد الله السعود مدير عام المتحف.

وفي مؤتمر صحفي أكد وزير السياحة المصري محمد زهير جرانة ازدياد الاستثمارات الضخمة القادمة من دول الخليج في قطاع السياحة المصري على شواطئ البحر الأحمر وشواطئ المتوسط على مدى العامين الماضيين، مشيرًا الى ان ذلك يدل على الدور المتنامي الذي تلعبه مصر كعاصمة ثقافية للعالم العربي وكمقصد محبب للمسافرين الخليجيين. وأوضح وزير السياحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالرياض ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن زيارته تأتي للاستماع الى الشكاوى والتحديات التي تواجه السياح السعوديين ووضع الحلول المناسبة لها.

وبين ان الهدف الرئيسي من الزيارة التي تستمر من أسبوع لتأسيس شراكة استراتيجية وبناء روابط متينة بين مصر والسعودية في مجال السياحة. وأبدى الوزير المصري عدم تخوفه من دول شرق آسيا لجذب السياح السعوديين ، مبررًا ذلك بعدم معرفتهم للغة العربية التي تواجه تحديًا صعبًا للسائح - حسب قوله - مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية لها عاداتها وتقاليدها في جذب السياح إليها.

وأبان جرانة أن مسألة ارتفاع الاسعار شيء طبيعي في كل دولة تستقطب السياح إليها، مبينًا أنهم على قناعة تامة بأن ذلك يقع في حد المعقول ، وأوضح انهم يسعون جاهدين لرضا السياح ووضع جميع السبل الكفيلة التي تضمن عودة السائح اليهم مرة أخرى. وأشار وزير السياحة إلى ان جمهورية مصر العربية سعت الى إنشاء مطار في مدينة شرم الشيخ الذي سيسهل على المسافرين والسياح عملية الوصول وعدم الانتظار طويلا ، مؤكدًا في هذا الصدد ان الانتهاء منه سيكون نهاية العام القادم.

وأضاف جرانة: لا تزال مصر تحتل إحدى أعلى المراتب العالمية في مجال السياحية وهي ضمن قائمة أفضل المقاصد للسياح الخليجيين وبمثابة المنزل الثاني لهم، وشجعت الإصلاحات التي طرأت على قانون ملكية العقارات في مصر والأسعار المنافسة العديد من المواطنين الخليجيين على شراء منازل لقضاء العطلة في مصر كما تلعب البنية التحتية المتكاملة في مصر دوراً متنامياً في جذب المزيد من الزوار كل عام ويبقيها العاصمة الترفيهية للشرق الأوسط.

وأضاف جرانة: «هذه ليست أول مرة تزور القافلة السياحية المملكة، وهذا يؤكد بدوره على تميز العلاقات بين البلدين، كما أن السوق السعودي مهم جداً لمصر والمواطنين السعوديين مرحباً بهم دائماً في مصر بصرف النظر عن سبب زيارتهم سواء أكانت بقصد الاستثمار أو السياحة.» ووفقاً لجرانة: فإن أعداد السياح القادمين إلى مصر من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ازدياداً ملحوظاً وصل إلى 12.9% من ، بحيث ارتفع عددهم من 1.7 مليون عام 2005 إلى 1.9 مليون عام 2006. ويشكل الزائرون من المنطقة ما نسبته 1 إلى 5 من عدد السياح الإجمالي في مصر. ويعد تطوير السياحة من الدول العربية أولوية ضمن خطط تطوير هذا القطاع حيث تشكل 21% من مجمل السياحة الوافدة إلى البلاد. يذكر أن هيئة تنشيط السياحة المصرية لديها برنامج استراتيجي يهدف إلى مضاعفة عدد السياح في مصر من 8 ملايين عام 2004 إلى 16 مليوناً عام 2014م.

ابولينا

موبايلي ترصد 266.6 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الجيل الثالث المتطور

الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت أمس شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أنها بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الجيل الثالث المتطور، باستثمارات تتجاوز المليار ريال (266.6 مليون دولار)، وذلك خلال الفترة القادمة. وقال المهندس خالد بن عمر الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي أن توجه الشركة نحو تقنية النطاق العريض كأول شركة في الشرق الأوسط يأتي انسجاما مع التوجهات الدولية في هذا المجال، وتعزيزا لقطاع الاتصالات في السعودية الذي يمر بمرحلة هامة من تاريخه. وقال المهندس الكاف إن التوسع في البنية التحتية للجيل الثالث المتطور أو ما يسمى بـHSDPA سوف يغطي مجموعة جديدة من المدن السعودية إضافة إلى التسع عشرة مدينة التي تمت تغطيتها في المرحلة الأولى.
ونظرا للحاجة الماسة والمتزايدة لخدمات الانترنت في السعودية، فإن النطاق العريض عبر الهاتف الجوال المدعوم من شبكة الجيل الثالث المتطور سوف يوفر حلا عمليا لتوفير الانترنت بسرعات عالية وفي جميع المناطق المغطاة. وأكد الكاف أن الباقات الأخيرة التي أطلقتها موبايلي على الانترنت الخلوي للجيل الثالث والجيل الثاني هي أحد جهود الشركة لتوفير خدمة انترنت موبايل وبأسعار هي الأقل في السعودية، مؤكدا أن (الباقة المفتوحة) تطلق لأول مرة على مستوى المنطقة، حيث تعد موبايلي من الشركات القليلة جدا على مستوى العالم التي تطرح باقة انترنت موبايل مفتوحة وبرسم شهري تنافسي جدا.

ابولينا

الكويت تفك ارتباط عملتها بالدولار.. وتحدد سعر الصرف بسلة من العملات الرئيسية

العطية: القرار كان لضرورة اقتصادية.. ونثق بدعم الكويت للاتحاد النقدي الخليجي * السعدون: معدلات التضخم ما زالت تحت السيطرة.. والقرار «خاطئ»

الرياض: زيد بن كمي الكويت: «الشرق الأوسط»
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس انه استنادا الى موافقة مجلس الوزراء بشأن سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي الصادرة في جلسته المنعقدة امس فقد تم تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل دولار الولايات المتحدة على اساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التى تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت، وعلى النحو الذي كان متبعا قبل 5 يناير (كانون الثاني) 2003.
وقال الشيخ سالم الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الاميركي مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى والذي تزامن مع بدء تطبيق سياسة ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الاميركي منذ 5 يناير 2003 كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الاخيرين.

واشار المسؤول الكويتي الى انه على الرغم من محاولات بنك الكويت المركزي التخفيف من تأثير تراجع سعر صرف الدولار الاميركي مقابل العملات الرئيسية الاخرى من خلال استنفاد الهامش المسموح به للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار الكويتي امام الدولار الاميركي إلا أن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى وارتباط سعر الدينار به ساهما في تراجع القوة الشرائية للدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية بخلاف الدولار. واشار الى ان ذلك ساهم في زيادة معدلات التضخم المحلية، ومن ثم فان هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها البنك المركزي والرامية للحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي. وأضاف المحافظ انه وفي ظل استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وحيث استنفد بنك الكويت المركزي كافة الفرص المتاحة أمامه للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار، فان اعتبارات المصلحة الوطنية تقتضي فك ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار والعودة الى نظام السلة الخاصة لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي.
الى ذلك، انتقد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات والاستثمار الخبير الاقتصادي جاسم السعدون قرار الحكومة الكويتية أمس بشأن اعتماد تحديد صرف الدينار الكويتي مقابل دولار الولايات المتحدة على أساس من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع الكويت وعلى النحو الذي كان متبعاً قبل 5 يناير 2003.
ووصف السعدون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذا القرار بـ«الخاطئ» لسببين الأول: أنه لم يثبت لأي أحد بالأرقام وجود ضغوط تضخمية حقيقية تستدعي مثل هذا القرار، حيث أن الأرقام الرسمية توحي بأن التضخم يراوح حول 3% وهو في حدود المحتمل. كما أن معدلات التضخم في معظم الأسواق الرئيسية في العالم تحت السيطرة، وبالتالي لا يمثل التضخم الهاجس الرئيسي المستقبلي. أما السبب الثاني فهو ارتباط الكويت باتفاق على مستوى دول مجلس التعاون، وسمح لها بهامش حركة استثناء بحدود 3.5 % (زائد أو ناقص) مقابل الدولار، واستهلك كل الهامش إلى الأعلى. من جانبه، اكد الامين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية لـ«الشرق الأوسط» ان ما اتخذته الكويت امس ما هو إلا لضرورة اقتصادية وبالتكيف مع ظروف اقتصادية معينة تتعلق بانخفاض اسعار الدولار امام العملات الاخرى. وقال العطية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» ان ثقتنا كبيرة بدعم الكويت لمشاريع التكامل في اطار مجلس التعاون ولا ننسى ان الكويت ورقة مهمة حول التحديات الاقليمية والدولية قدمتها للقمة التشاورية الثامنة في السنة الماضية ويعمل على استكمال كافة ابعادها بما فيها البعد التنموي والاقتصادي. واضاف العطية ان دولة الكويت دائما تؤكد على دعمها والتزامها بمسيرة التعاون الخليجي المشترك، اضافة الى التزامها بدعم مشروع الاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة، ويجب ألا يراود أي احد ان دولة من دول المجلس سوف تتخلى عن هذا المشروع المهم، وان الكويت من الدول الداعية لمشروع الاتحاد النقدي التكاملي المهم.
الى ذلك بادر عدد من دول الخليج فور إعلان دولة الكويت قرارها أمس بفك ارتباط عملتها الدينار بالدولار بتأكيدها عدم فك عملتها عن الدولار، والتي كانت في مقدمتها السعودية، إذ شددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بأنه ليس لديها أي نية لتغيير سعر صرف الريال بعد تخلي الكويت عن نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي، وقالت ساما في بيان لها أمس «إنه ليست هناك نية لتغيير سعر صرف الريال».
ويأتي القرار الكويتي عقب الاجتماع الذي عقده محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الثالث والأربعين، والذي عقد يوم الثلاثاء في المدينة المنورة بداية أبريل (نيسان) الماضي، إذ أشار حمد السياري محافظ مؤسسة النقد في ذلك الوقت إلى أنهم يبذلون جهودا استثنائية نحو تحقيق الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه الزمن المحدد بعام 2010 لإطلاق العملة الموحدة، مفصحاً في ذلك الوقت إنه تم الاتفاق على تحرير العملات الخليجية وفك ارتباطها بالدولار، وكذلك الاتفاق على سياسة الصرف الحالي وعدم إدخال أي تعديلات عليها.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر سعودي أمس أن القرار الكويتي الذي أعلن أمس بفك ارتباط الدينار بالدولار طرح خلال الاجتماع الذي عقده محافظو البنوك المركزية لدول الخليج في المدينة المنورة، وبذلت جهود كثيرة لثني الكويتيين عن هذا القرار، إلا أن ما تشهده الساحة الاقتصادية في العالم حالياً من هبوط مستمر لسعر صرف الدولار أثر بشكل كبير على اقتصاد دول الخليج، خاصة أنها تعتبر أهم الدول المصدرة للنفط، والتي تعتمد في ميزانياتها ومشاريعها التنموية وبشكل أساسي على النفط، والذي تأثر سلباً مع هبوط الدولار مما دفع بعض دول الخليج والتي منها الكويت إلى التخلي عن ربط عملتها بالدولار وفك الارتباط إلى حين الوقت المحدد وهو عام 2010 لطرح العملة الخليجية الموحدة.
ولا يستبعد المصدر أن تحذو بعض الدول الخليجية حذو دولة الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار في ظل الهبوط المستمر للدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى والتي من أهما اليورو.

ابولينا

لليوم الـ 9 على التوالي.. الأسهم السعودية تتمسك بالإيجابية
ارتفاع «سابك» 7.3% يدعم المؤشر العام في استمرارية الصعود
الرياض: جار الله الجار الله
تمسكت سوق الأسهم السعودية بمسارها الصاعد لليوم التاسع على التوالي لتحقق خلاله مكاسب بلغت 421 نقطة أي ما نسبته 5.7 في المائة، بعد أن أنهت السوق تعاملاتها أمس عند مستوى 7734 نقطة بارتفاع 24 نقطة تعادل 3 أعشار النقطة المئوية عبر تداول 261.4 مليون سهم بقيمة 12.7 مليار ريال (3.38 مليار دولار).
وكانت حركة المؤشر العام المتفائلة في الـ9 أيام الماضية تأتي نتيجة للارتفاع المستمر لأسهم شركة سابك التي شابت السوق في مدة الارتفاع بعد أن كسبت أسهم الشركة خلالها قرابة 7.3 في المائة بعد انطلاقها من مستوى 120 ريالا (32 دولارا) وصولا إلى إغلاقها في تداولات أمس عند مستوى 128.75 ريال (34.3 دولار).

كما استحوذت أسهم «سابك» في تعاملات أمس على ما يقارب 3 في المائة من إجمالي قيمة التداولات لتقف عند مكرر ربحي 14.35 مرة، لتشارك أمس بـ 8 نقاط من إجمالي مكاسب المؤشر العام أمس.

وظهرت في تعاملات أمس الحركة القوية لبعض الأسهم الخفيفة والتي يقصد بها أسهم الشركات صغيرة الحجم، لكن لم تستطع أسهم أي شركة معانقة النسبة القصوى عدا أسهم شركة زجاج والتي تعكس مكررا ربحيا عند 60.92 مرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسهم شركة صناعة الورق والتي صعدت بنسبة 8.7 في المائة لتغلق عند مكرر أرباح قوامه 29.97 مرة.

كما كشفت تداول أمس عن ثبات جميع الأسهم وعدم تحقيقها تراجعا قويا لامسة النسب الدنيا، إذ كانت أسهم شركة الباحة أكبر الأسهم خسارة بعد انخفاضها 5 في المائة، والذي جاء بعد أن دفعت التحركات السعرية لأسهم الشركة هيئة السوق المالية إلى الاستفسار عن هذا الصعود ومبرراته، والذي ردت عليه الشركة بعدم وجود أي تطورات تهم المساهمين وتبرر ارتفاع قيمة أسهم الشركة السوقية. من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» صالح العامر، مراقب تعاملات السوق، إلى أن سوق الأسهم السعودية تدخل في مرحلة أرباح داخلية في كل تداولات، حيث لجأت السوق لهذا السلوك منذ بداية رحلة الارتفاع الذي بدأ من مستوى 7313 نقطة لتفتتح تعاملاتها على ارتفاع متزن يعقبه تراجع في المستويات السعرية للأسهم القيادية لتثبت المنطقية في الصعود. وأبان العامر أن هذا السيناريو المعتاد من السوق في مسارها الصاعد منح المؤشر العام قدرة على الاستمرارية في حركته المتفائلة والتي استمرت لـ9 أيام متوالية، إذ تعوض السوق عن تراجعها بهبوط أحد الأسهم القيادية ليقوم الآخر بدوره في قيادة المؤشر العام وتبادل الأدوار حتى داخل التعاملات كما ظهر من أداء أسهم شركة «سابك». من جهته، أفاد «الشرق الأوسط» عبد الرحمن السعود محلل فني، أن المؤشر العام بدأ موجة صاعدة من خلال الشراء التجميعي الذي اتضح على أسهم شركات العوائد والذي يثبته الارتفاع المتوازن مما يعني رغبة المحافظ في الاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من الأسهم قبل ارتفاع مستوياتها السعرية عبر الدخول على دفعات.

وأشار إلى أن هذا المحافظ والتي تستهدف أسهم شركات النمو تحاول البيع في آخر التعاملات بهدف الضغط على هذه الأسهم لتقاوم تحركها السعري ومحاولة الاستفادة من عامل الوقت في جمع أكبر عدد أسهم ممكن، خصوصا في الشركات التي ذات الأرباح المقنعة والتي تكشف عن نمو قوي في السنوات المقبلة يصل إلى قرابة 50 في المائة.

ويرى السعود أن المؤشر العام يواجه مقاومة عند مستوى 7860 نقطة تقريبا لكنها لا تعتبر من نقاط المقاومة القوية بحكم أنها تمثل مستوى 50 في المائة من مستويات فيبوناتشي والتي عادة لا تمثل عائقا في وجه الحركة السعرية، مضيفا أن تراخي زخم السوق أمس يظهر نوعا من محاولة السوق للبحث عن مستويات دعم قريبة عند مستوى 7690 نقطة تقريبا.

ابولينا

توقعات بوصول نصيب مصر من العمالة النسائية في السعودية إلى 10 آلاف شهريا
مذكرة تفاهم بين البلدين وصياغة عقد عمل موحد

القاهرة: محمد العجمي
تبحث السعودية ومصر تنظيم نشاط استقدام القوى العاملة بين البلدين، وصياغة عقد عمل موحد للعمالة المصرية بالسعودية يضمن حقوق جميع الأطراف. وتوقع سعد نهار بداح المطيري رئيس اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام أن تتعاقد السعودية مع 10 آلاف عاملة مصرية من بين 40 ألف عاملة تحتاج إليهم شهريا لمزاولة مهن مختلفة كالمربيات والممرضات وغيرها، مشيرا إلى وجود توجه قوي نحو الاستعانة بالعمالة المصرية ومنحها الأولوية، بشرط تمتعها بالكفاءة والتدريب الجيد، خاصة مع ارتفاع الطلب على العمالة في ظل المشاريع العملاقة التي تتبناها المملكة حاليا.
وذكر المطيري، في تصريحات صحافية عقب لقائه بالقاهرة أمس وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، أن السعودية تعمل مع الجانب المصري على وضع ضوابط لتنظيم استقدام العمالة ومواصفاتها، وصياغة عقد عمل موحد يضمن حقوق العمالة وأصحاب المنشآت، وكذلك حقوق وواجبات شركات إلحاق العمالة، وأضاف أن هذه الضوابط ستشملها مذكرة تفاهم يجري بحث توقيعها بين البلدين.

وأكد أن مجلس الوزراء السعودي سيصدر قريبا لائحة خاصة بتنظيم عمل مديرات المنازل لوضع ضوابط لحماية حقوقهن، مشيرا إلى قسوة قانون العمل مع الشركات المخالفة حيث تصل العقوبة التي تتعرض لها إلي الإيقاف عن ممارسة النشاط، وهو ما تعرضت له نحو 106 شركات حتى الآن.

من جهتها، أكدت الوزيرة عائشة استعداد الوزارة لتلبية جميع احتياجات المملكة. وشددت على ضرورة وضع ضوابط تحمي حقوق جميع الأطراف وعدم إجبار العمال على مزاولة مهن أخرى وضمان حصولهم على كافة المستحقات. وأشارت إلى أن معظم التعاقدات ستتم من خلال الوزارة لضمان هذه الحقوق.

ابولينا

--------------------------------------------------------------------------------

المؤتمر السعودي الدولي الأول للعقار يطلق فعاليته في الرياض وسط مشاركة واسعة
373 مليار دولار حجم السوق المحلي والمستثمرون يتطلعون لتعزيز النشاط
الرياض: مساعد الزياني
انطلقت أمس فعاليات المؤتمر العقاري السعودي الاول في الرياض، برعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، بتنظيم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واللجنة الوطنية العقارية، مستقبل السوق العقارية.
حيث يواجه سوق العقارات السعودية تحديات وتغيرات جديدة خلال الفترة المقبلة، من خلال التحول الفكري الكبير، بما يتعلق بكافة عناصر الصناعة العقارية، بداية من الفكرة، إلى التطبيق وأخيرا في التنفيذ.

ويبلغ حجم السوق العقارية السعودية نحو 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار) مما يجعلها ثاني اكبر الأسواق بعد سوق النفط في البلاد، وبطبيعة المستثمرين السعوديين، فانهم يميلون لتجارة العقار، كونها أكثر الاستثمارات أمنا ووضوحاً، خاصة في ما يتعلق بشراء الأراضي والمباني الاستثمارية والسكنية، بالإضافة إلى الكثير من الأفراد الذين يبحثون عن ادخار أموالهم للاستفادة من استثماراها في السوق العقارية في السعودية.

وحقق القطاع العقاري السعودي خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري، تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي لأسباب عدة، منها الطفرة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، التي فتحت أسواق البلاد على الشركات العالمية، التي بدأت تبحث عن دخول أكبر الى الأسواق التجارية في المنطقة. ويناقش أكثر من 1500 عقاري من مختلف الجنسيات في العاصمة السعودية الرياض، من خلال المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك».

وبين عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن الأوساط العقارية السعودية تترقب من خلال هذا المؤتمر إحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات العقارية، التي ستساعد في توفير التمويل للمساهمة في إسكان 70 في المائة من السعوديين، خاصة أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توفر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة.

وذكر العجلان أن المؤتمر سيطرح ورقة عمل تعرض تجربة مشروع مدينة القرن بلوس إنجليس الأميركية، التي سيقدمها برادلي كوكس المدير التنفيذي لشركة تراميل كرو العقارية الأميركية، حيث تتعرض هذه الورقة إلى شرح وتعريف بالمشروع العملاق، الذي تبلغ تكاليفه 6 بلايين ريال (1.6 بليون دولار) ويتعرض أثناء ذلك على مراحل التطوير والعقبات التي يمر بها المطورون في بيئة أصعب الأنظمة العمرانية بالولايات المتحدة الأميركية.

في حين سيساهم دوغلاس نيلسون بورقة تحمل عنوان «دور القطاع العقاري في الاقتصاد الأميركي»، تناقش دور القطاع العقاري كأكبر مزود للقيمة المضافة للاقتصاد الأميركي ومعظم الدول الصناعية، خاصة أنه يمثل 13 في المائة من الدخل القومي لتلك الدول، كما أن القيمة المضافة له تتعدى ما يقابلها في القطاع الزراعي ومناجم التعدين معاَ. ويدخل العقار في تنشيط تجارة مواد البناء والمقاولين وزيادة فرص العمل.

وعن أوراق العمل، التي سيناقشها الخبراء المحليون ذكر العجلان، أن هناك عدة أوراق عمل منها ورقة عمل تحمل عنوان دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، وتوجهات الطلب المستقبلي على العقار، نظام التمويل العقاري، رؤية حول واقع ومستقبل الإسكان في السعودية، وورقة عمل بعنوان التأجير المنتهي بالتمليك، وورقة بعنوان التمويل العقاري ودور البنوك في التمويل، وورقة تحديات التمويل العقاري، بالإضافة إلى دور وزارة الشؤون البلدية والقروية في التسجيل العيني للعقار.

وبين عايض بن فرحان القحطاني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير العقاري، أن المؤتمر فرصة جيدة للقطاع العقاري لبحث أوضاع السوق مع المسؤولين والمختصين، وبحث إمكانية تطويره بين القطاعين العام والخاص، خاصة أن السوق تمر بمرحلة نشيطة في الفترة الحالية، مشيراً إلى إن السوق العقارية السعودية تعتبر اكبر الأسواق العقارية، لما تمتلكه من فرص استثمارية، بالإضافة إلى وجود جميع مقومات الصناعة العقارية في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الرشيد للقطاع العقاري في مختلف المجالات. من جهته بين الدكتور غسان السليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مُلاك العربية، على ضرورة تضامن الجهود بين القطاعين العام والخاص في سبيل خدمة المجتمع المحلي، وتوفير فرص النمو والتطور لجميع أفراده، والارتقاء بهم إلى أعلى درجات التنمية والازدهار، مشيراً الى أن المؤتمر سيكون فرصة لبحث مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمة القطاع العقاري. وذكر أيمن طارق جمال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مُلاك العربية، أن الأبحاث الميدانية أثبتت إن البلاد تعاني من مشكلة في إلاسكان، فالعاملون السعوديون يبلغ عددهم في سوق العمل حاليا 3.5 مليون مواطن، في حين أن 68 في المائة من السعوديين ينتمون إلى الفئة العمرية دون 25 عاماً.

ابولينا

نصف الودائع في السعودية مطابق للشريعة و 80 % من مشتري الصكوك غير مسلمين
- إريك أولفيلدر -
قبل 11 أيلول (سبتمبر) 2001 كانت سندات الصكوك أقرب إلى الغموض الذي يمكن أن تكون عليه أية أداة ديون معادلة للدين. ووصلت إلى السوق في ذلك الوقت ثلاثة إصدارات فقط متطابقة مع الشريعة الإسلامية، أدت إلى جمع 340 مليون دولار فحسب.
وفي العام الماضي شكلت مجموعة متنوعة من البنوك، من بينها "إي بي إن أمرو"، "باركليز، "سوسيتيه جنرال"، "دويتشه بانك" و"يو بي إس" UBS، اتحادا لضمان الاكتتاب في 190 إصدارة، جمعت أكثر من 27 مليار دولار. وحسب تقديرات أرول كانداسامي رئيس التمويل الإسلامي لدى "باركليز كابيتال"، فإن منطقة الخليج ستكون بحاجة إلى تريليون دولار تمويلا إضافيا خلال العقد المقبل، مع توقعات بأن يتم توفير جزء كبير جدا من الاحتياجات الرأسمالية عبر الصكوك.
وتختلف الصكوك عن الدخل الثابت التقليدي كونها لا تدفع أية فائدة، لأن الفائدة محظورة حسب الشريعة الإسلامية، لكن عوضا عن ذلك يتم تعويض المستثمرين عبر تدفق نقدي يتم توليده عادة من أصول توضع في أدوات مخصصة لأغراض خاصة.
إن الطلب الذي ظهر أخيرا على المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية بات يتخذ شكلا واضحا، خصوصا في السعودية حيث "الغالبية العظمى من مستثمري التجزئة يعطون أولوية للأصول التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية"، حسب روجيرو لوماناكو رئيس المنتجات الاستثمارية الإسلامية لدى "إي بي إن أمرو" في لندن. ويضيف: "في الوقت الراهن أكثر من نصف الودائع السعودية مطابق للشريعة الإسلامية، مقارنة بصفر قبل عقد".
وفي حزيران (يونيو) الماضي، حتى الولايات المتحدة شهدت إصدار أول صكوك في تكساس بواسطة شركة النفط والغاز "إيست كاميرون بارتينرز" ـ مقرها هيوستن ـ التي جمعت 166 مليون دولار.
وهذا الشهر أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط تهدف إلى أن تصبح أول حكومة غربية تصدر صكوكا، في مسعى لأن تكون المركز العالمي للمعاملات المالية الإسلامية.
ويثير ذلك جدلا حول الظواهر الأكثر مدعاة للاستغراب بشأن اكتتابات الصكوك التي تشهد ارتفاعا مضطردا، وهو أن الغالبية العظمى من المستثمرين الذين يشترون الصكوك ـ قدرت من قبل المدير الإداري لبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي الذي يتخذ من لندن مقرا له، جون وجولين، بنحو 80 في المائة ـ ليسوا مسلمين.
إن الطبيعة الفنية المعقدة بشكل متزايد لهيكل الصكوك تعزز الفكرة المفترضة من قبل البنك الياباني للتعاون الدولي، ومفادها أن "بروز التمويل الإسلامي أحد التطورات المالية الرئيسية للقرن 21". لكن في الوقت ذاته يلاحظ البنك أن "سرعة التوسع في المعاملات المالية الإسلامية يواكبه انعدام فهم للسوق من جانب المراقبين الغربيين". وعلى السطح، فإن أسباب مثل هذا الطلب ليست واضحة.
وفي المتوسط، فإن العائدات السنوية المتوقعة ليست بأية حال غير مألوفة، إذ تراوح عادة بين 50 و150 نقطة أساس فوق "الليبور" Libor الأمريكي، والإصدارات عادة عبارة عن مئات الملايين من الدولارات فقط، ما يوفر سيولة سوق ثانوية صغيرة. والواقع أن غالبية الصكوك تصدر بالدولار الأمريكي، ما يعني وجود مخاطر عملة بالنسبة إلى جميع المستثمرين غير الدولاريين. كذلك فإن التحوط يقلل من نسبة الأرباح.
ومعظم السندات غير مصنفة من قبل وكالة تصنيف كبرى، وفي بعض الحالات يعزى السبب في ذلك إلى أن الشركات المصدرة جديدة نسبيا ولديها سجلات مالية محدودة وتقف على مسافة سنوات من تحقيق الربح.
ويترك ذلك للاجتهاد من قبل المستثمرين. وعندما يتم تصنيف الصكوك، فإن عمق التحليل غالبا ما يكون مفقودا بسبب غياب الشفافية، الذي لا يعرف له سبب واضح ـ نفاذ محدود للمعاملات المالية الرئيسية أم نقص المحليين المدربين على الأرض.
لكن تدقيق العديد من الإصدارات المحددة، بدأ يفسر إغراءها القوي للمستثمرين الغربيين الذين يبحثون عن النفاذ الأولي لبعض زوايا الشرق الأوسط الأسرع نموا.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي أصدرت مجموعة "نخيل"، فرع مطورة العقار الكبيرة "دبي العالمية"، صكوكا بقيمة قياسية بلغت 3.52 مليار دولار تفوق متوسط الإصدارات السابقة بنحو عشر مرات.
وعلى الرغم من أنها مدعومة بمستويات قياسية من عائدات النفط التي تتدفق إلى خزائن الدول المنتجة للنفط، وبالضمان من قبل "دبي العالمية" Dubai World وهي نفسها مملوكة بالكامل لحكومة دبي، فإن سند الثلاث سنوات الذي تم تسعيره عند 120 نقطة أساس فوق "الليبور" الأمريكي، يدر عائدا نسبته 6.35 في المائة. وكان ذلك أعلى بنسبة 100 نقطة أساس تقريبا من عائد سند السنوات الخمس لمؤشر صكوك سيتي جروب داو جونز، وسند السنوات الخمس للشركات الأمريكية المصنفة A.
وتعزى هذه العلاوة إلى حد كبير إلى كون عمر "نخيل" لا يتعدى بضع سنوات، وبالتالي ما زالت بعيدة عن الربحية، وأن هذا الإصدار غير المصنف كان بمثابة أول غزو للشركة لأسواق المال.
لكن الهيكل الفريد لصكوك مع حقوق اكتتاب عام أولي هو الذي جذب اهتمام سوق رأس المال، بما في ذلك اهتمام يان سويديرسكي، الشريك في مجموعة صندوق التحوط "فينيسترى كابيتال" ـ مقرها لندن ـ التي تدير صندوقين، طويل الأجل وقصير الأجل، يتجاوز حجمهما 300 مليون دولار.
وتتيح سندات الصكوك للمستثمرين فرصة صعبة للنفاذ إلى الأسهم بتخفيض 5 في المائة على سعر الاكتتاب العام الأولي، إذا تحولت الشركة إلى مساهمة عامة قبل حلول موعد استحقاق السند في كانون الأول (ديسمبر) 2009. وإذا لم تصبح "نخيل" مساهمة عامة بحلول ذلك الموعد، فإنها ستدفع للمستثمرين نسبة 6 في المائة إضافية في موعد الاستحقاق. وهذا يعزز العائدات السنوية برفعها إلى 8.35 في المائة.
ويعتقد سويدريسكي أن هناك احتمالا للكسب في كلتا الحالتين. ويشاركه هذا التقدير العديد من المستثمرين الأوروبيين والآسيويين الذين التهموا ما يصل إلى 40 في المائة من الاكتتاب العام، دافعين الفرق بين سعر العرض والطلب إلى أسفل، إلى 90 نقطة أساس، عقب شهر واحد فقط من بداية التداول في السوق الثانوية.
لكن ما مدى درجة أمان ضمان الإصدار نفسه؟ يقول سويديرسكي: "لدينا خبرة في تدقيق ضمانات الإصدار الخاصة بالسوق الناشئة الأقل شفافية". ويتابع: "نحن نبحث عن التنوع من أجل تقليل المخاطر الكلية لمحافظنا، وهنا نشهد مصدرا ينمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بأكثر من 12 في المائة سنويا. الشركة جزء من قطاع يلعب دورا رئيسيا ومهما في استراتيجية التنمية الخاصة للدولة، والسند مضمون من قبل مؤسسة مملوكة للدولة لديها أصول تزيد على 30 مليار دولار، أكبر ثلاث مرات عن التزاماتها المالية".
ويتم جذب بعض المستثمرين بالمصطلحات المرتبطة بالمعاملات المطابقة للشريعة الإسلامية، رغم أنها توحي بميل أكثر نحو الحذر أكثر من إدارة رأسمال فائقة الجودة. ويوضح حسام رجب، الممثل الأول للبنك التجاري الدولي في دبي ـ مقره القاهرة ولديه 50 مليون دولار مستثمرة في الصكوك ـ أن المعاملات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية تلزم أية شركة بأن تقصر الدين إلى ما لا يزيد على 35 في المائة من جملة الأصول، ما يحد من المؤثرات الزائدة على عائد السندات. ولا يتجاوز سقف دخل الفائدة 10 في المائة، ما يعني أن الأصول بحاجة إلى الاستثمار بطريقة فاعلة ونشطة ضمن عمليات الشركة.
وللتعويض عن النقص في غطاء الائتمان، يقول رجب إن عملية الإصدار تولد البحث بواسطة ضامني الاكتتاب، بنك التوثيق (الذي يملك الأصل أو أداة الغرض الخاص)، والحكومات التي تملك في كثير من الأحيان الجهات المصدرة. وغالبا ما يتم شراء السندات مباشرة عبر اتحاد بنكي كوسيلة لمزيد من تقليل المخاطر.
ويحب رجب مواعيد الاستحقاق القصيرة للصكوك التي تمتد عادة من ثلاث إلى خمس سنوات، لأنها تتناسب مع احتياجات السيولة وإدارة المخاطرة الخاصة بالبنك. وفي العام الماضي، مثلا، اشترى صكوكا تركية أصدرتها "بوينر هولدينج"، أكبر شركة تجزئة في البلاد. وحقق سند الأعوام الثلاثة المقوّم بالدولار الأمريكي، 300 نقطة أساس فوق "الليبور" الأمريكي. لكن ما ساعد على تخفيف مخاطر الائتمان والعملة أن الصكوك كانت مدعومة بتدفق إيرادات مولدة من أعمال الصادرات التابعة لشركة بوينر إلى دول تتعامل بالدولار الأمريكي.
كذلك اشترى صكوكا أصدرت بواسطة شركة طيران حكومية مقرها في الخليج، كانت تكافح من أجل عكس مسار الشركة. والسبب في كون إصدار الأعوام الثلاثة البالغة قيمته 100 مليون دولار وصل إلى السوق عند مستوى 150 نقطة أساس فقط فوق "الليبور" الأمريكي. وكما يشرح رجب: "الصكوك تتمتع بحق الحجز الأول على إيرادات الرحلات الجوية الأكثر ربحية إلى الولايات المتحدة لشركة الطيران". ونتيجة لذلك رأى أن القيمة في السعر ليست في عائده فقط، لكن أيضا في إمكانية المكسب الرأسمالي.
وفي ظل عدم معاناة مديري الأموال من نقص المعرفة وخيارات الاستثمار الأكثر شفافية، ومع بحث المستثمرين الملتزمين بتعاليم الشريعة الإسلامية عن فرص أكبر، فإن مصدري الصكوك يسعون إلى إضفاء المزيد من الحيوية والنشاط على إصداراتهم من أجل المنافسة على رأس المال.
وبالنسبة إلى المستثمرين الراغبين في إجراء البحث الإضافي الضروري قبل الغوص في هذه السوق المتطورة والمحفوفة بالتحديات، يظل السؤال: هل يفضي الجهد الإضافي المبذول إلى فائدة تستحق كل هذا العناء؟

ابولينا

عدم اكتمال النصاب يلغي جمعية "أنعام"
- فهد البقمي من جدة -
حال عدم اكتمال النصاب دون انعقاد الجمعية العامة لشركة أنعام القابضة التي كان من المقرر عقدها البارحة في جدة. وكان من المفترض أن تنظر جمعية الشركة التي مازال سهمها موقوفا عند التداول لتجاوز خسائرها 95 في المائة من رأسمالها, في التصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) 2006, إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية الماضية, تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2007. ويترقب مساهمو "أنعام"
حلا نهائيا بشأن مستقبل حقوقهم, خاصة بعد رفض هيئة سوق المال المقترح المرفوع في وقت سابق لمعالجة الوضع.

ابولينا

ارتفاع في السيولة .. تحسن معدلات الثقة .. والمؤشر يؤكد الاتجاه التصاعدي
- تحليل: موسى حواس -
وسط تعاملاتٍ نشطة.. وارتفاع السيولة بنسبة 18.4 في المائة.. وصول مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية إلى مستوى 415 نقطة... يؤكد المؤشر اتخاذه المسار التصاعدي للفترات المقبلة مساراً له. تمكن المؤشر في جلسة الأحد من ملامسة ثاني مستويات المقاومة بارتفاع قدره 1.7 نقطة عن التداولات الماضية، متزامناً مع ارتفاع السيولة المدارة في السوق إلى مستويات مطمئنة بقيمة 7.2 مليار ريال (ما يقرب من 1.9 مليار دولار أمريكي)، مرتفعة بنسبة 18.4 في المائة عن التداولات الماضية. يبلغ متوسط قيمة التداول للمؤشر خلال الشهرين الماضيين إلى 7.6 مليار ريال، ولذا من المتوقع أن تشهد السيولة المدارة في السوق ارتفاعات خلال الفترات المقبلة يصحبها ارتفاع في مستويات إغلاق المؤشر. ومن الطبيعي أن يشهد المؤشر وسط هذه الارتفاعات موجه من جلسات التصحيح وجنى الأرباح، الذي لن يؤثر على الاتجاه العام. قاد مسيرة ارتفاع المؤشر في جلسة الأحد، قطاع الكهرباء بارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة، رابحاً إثر ذلك 19.2 نقطة. أغلق سهم "السعودية للكهرباء" على سعر 12.2 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية للتداول بلغت 25.4 مليون ريال. كما ارتفع القطاع المصرفي بنسبة 0.6 في المائة مضيفاً 5.1 نقطة لحصيلة أرباحه منذ الجلسة الماضية. أغلق سهم "بنك الراجحي" على سعر 83.5 ريال للسهم، أستحوذ على 230.5 مليون ريال. وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي والذي ساهم بارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة، أن يدفع المؤشر ارتفاعا. بلغت القيمة الإجمالية لتداول القطاع 2.2 مليار ريال، مرتفعه بنسبة 15.0 في المائة من الجلسة الماضية. ارتفع سهم "سابك" بنسبة 0.4 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 128.7 ريال للسهم، واستحوذت قيمة تداولات السهم على 17.9 في المائة من قيمة تداولات القطاع. لحقه من حيث الارتفاع سهم "العبد اللطيف" بنسبة 3.6 في المائة وأغلق على سعر 72.7 ريال للسهم. أنهى سهم "الأحساء للتنمية" التعاملات على سعر 34.0 ريال للسهم، دون تغيير في سعر السهم. وعلى نقيض ارتفاعات القطاعات، تذيل قائمة الارتفاعات قطاع الخدمات والزراعة مترديا بنسبة 0.6 في المائة و1.6 في المائة، على التوالي. تصعد المرتفعة سعرياً في القطاع الزراعي منفرداً سهم "القصيم الزراعية" مرتفعاً بنسبة 1.0 في المائة وأغلق على سعر 24.2 ريال للسهم. باقي أسهم القطاع الزراعي أنهت التداول على انخفاضات متباينة، سجل أعلاها سهم "الشرقية الزراعية" بنسبة 4.0 في المائة، بينما سجل أدناها سهم "حائل الزراعية" بنسبة 1.2 في المائة. وفي ضوء تعاملات القطاع الخدمي، قاد الأسهم الأكثر انخفاضا سهم "الباحة" منخفضاً بنسبة 5.0 في المائة، وأغلق على سعر 52.2 ريال للسهم. لحق به في المرتبة التالية سهم "مبرد" بنسبة 4.1 في المائة وأنهى التداول على سعر 53.2 ريال للسهم.

ابولينا

أبو النصر: طرح "الأهلي للتكافل" أحد المبادرات المهمة للبنك الأهلي
- "الاقتصادية" من جدة -
أوضح عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن طرح جزء من أسهم شركة الأهلي للتكافل للاكتتاب العام يعد أحد أهم مبادرات البنك للدخول في قطاع حيوي كقطاع التأمين في المملكة، ولاسيما أن البنك الأهلي في هذه المرحلة أصبح مرجعا فيما يتعلق بالمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ورائدا في تزويد عملائه بقطاع عريض من المنتجات والخدمات البنكية الإسلامية.
وأشار إلى أن شركة الأهلي للتكافل هي شركة سعودية مساهمة جديدة يطرحها البنك الأهلي بالتعاون مع مجموعة من الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التأمين وخدمات التأمين، إضافة إلى عدد من المستثمرين المحليين. وتختص الشركة في تقديم منتجات وخدمات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية "التكافل"، علما بأنها قد طرحت جزءاَ من أسهمها للاكتتاب العام بدأ من السبت الماضي.
من جانبه ذكر خالد اللقاني مدير عام شركة الأهلي للتكافل أنه من المتوقع أن يحظى هذا الاكتتاب بإقبال كبير من قبل المواطنين بما عُرِف عنهم من وعي بقدرة وإمكانات البنك الأهلي وما يتمتع به من كفاءات وما يتضمنه سجله من نجاحات متواصلة في تطوير وابتكار المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية