ابولينا

محللون: الترويج لاندماجات غير حقيقية كان أحد وسائل التضليل في سوق الأسهم
لائحة تنظيمية للاستحواذ والاندماج بين الشركات تحد من البيانات الوهمية
- فهد الصيعري من الرياض - 26/04/1428هـ
أصدرت هيئة السوق المالية مشروعا أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية. ويعد إصدار مثل هذه اللائحة من قبل الهيئة مهماً للغاية نظراً للحاجة الماسة إلى تطوير عمليات الاندماج والاستحواذ وتنظيمها. واعتبر محللون ماليون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن اللائحة ستحد من البيانات الوهمية في صفقات الاندماج أو الاستحواذ التي يلجأ إليها بعض الشركات لرفع أسهمها في سوق المال.
‏وتوفر اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً يغطي جميع مراحل عمليات الاندماج والاستحواذ، ‏وتبنت عدة مبادئ مهمة تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين منها: ‏المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة، وحماية المستثمرين، والإفصاح الكامل والعادل، وإتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب‏.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أصدرت هيئة السوق المالية مشروعاً أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية.
وذكرت الهيئة في إعلان لها على موقعها على الإنترنت، أن المشروع أعد بناء على نظام السوق المالية بعد دراسة العديد من التجارب الدولية ‏في هذا المجال، ومناقشة المشروع مع المختصين من داخل المملكة وخارجها.‏ وقد صاحب إعداد هذه اللائحة القيام بعدة دراسات واستشارات شملت أسواق وهياكل تنظيمية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملائمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق المالية في المملكة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.‏ وطلبت الهيئة في إعلانها ‏آراء وملاحظات المعنيين بشأن مشروع اللائحة قبل إقراره وذكرت أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للائحة.‏
ويعد إصدار مثل هذه اللائحة من قبل الهيئة مهماً للغاية نظراً للحاجة الماسة لتطوير وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ لما تشهده السوق المالية في المملكة من إقبال على تلك العمليات وما يصاحبها من تأثير في السوق وقطاعاتها المختلفة.
‏وتوفر اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً يغطي جميع مراحل عمليات الاندماج والاستحواذ، ‏وتبنت عدة مبادئ مهمة تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين ومنها: ‏المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة، وحماية المستثمرين، والإفصاح الكامل و العادل، وإتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب‏.
وتناولت اللائحة مواضيع عدة من أبرزها إلزام أطراف عملية الاندماج أو الاستحواذ بالحصول على المشورة المستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة، وتنظيم صفقات الاستحواذ التي تنطوي على وجود تضارب مصالح، والجدول الزمني لعملية الاستحواذ، وتحديد الحالات التي يجب فيها على الشركات المساهمة المدرجة الإفصاح عن عملية الاستحواذ كوجود ارتفاع ملحوظ في سعر الشركة المراد الاستحواذ عليها، إضافة إلى تنظيم ما يعرف بالعرض الإلزامي الذي يتم تطبيقه ‏‌عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة مساهمة مدرجة في السوق عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص (أو من يتصرفون بالاتفاق معه) مالكين لنسبة 50 في المائة أو أكثر فيتم إلزامه بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية التي لا يملكها. ‏كما بينت اللائحة بعض الأحكام الأخرى التي تضمن العدالة لحملة أسهم الشركة المستحوذة عليها فيما يخص سعر الشراء.
واشترطت اللائحة التنفيذية ضمن باب الأحكام العامة أن يكون المستشار المالي لأي من أطراف العرض مستقلا ومرخصا له من الهيئة، فيما حددت اللائحة في باب القواعد المنظمة للعروض عددا من الحالات التي يجب أن يكون الإعلان العام فيها مطلوبا وأهمها بعد المفاوضات الأولية بشأن تقديم عرض وعندما تكون أسهم الشركة المعروض عليها موضعا للشائعات والتوقعات، أو عند تعرض أسهمها لحركة سعرية بواقع 20 في المائة أو أكثر فوق أدنى سعر لها منذ بدء المفاوضات الأولية أو لحركة سعرية بواقع 10 في المائة أو أكثر في يوم واحد. وشملت القواعد المنظمة للعروض إرسال الشركة المعروض عليها - بعد بدء فترة العرض مباشرة - نسخة من الإعلان أو من التعميم الذي يوجز شروط العرض وأحكامه إلى مساهميها والهيئة، ويجب على مجلس إدارة الشركة المعروض عليها عند الحاجة توضيح محتوى الإعلان.
وحددت اللائحة عدداً من الحالات التي يتم فيها الحظر والقيود على التعاملات وأهمها، حظر التعامل من قبل أي شخص عدا العارض حيث إنه باستثناء تعاملات العارض، لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير في السعر تتعلق بأي عرض أو أي عرض محتمل القيام بأي تعاملات في أي نوع من الأوراق المالية أو في أي حصة سيطرة في الأوراق المالية للشركة المعروض عليها، وذلك خلال الفترة التي تبدأ من الوقت الذي يفترض فيه أن المفاوضات الأولية أو العرض قيد الدراسة وحتى وقت الإعلان عن المفاوضات الأولية أو العرض أو الإعلان عن إيقاف المفاوضات في هذا الشأن.
ويشمل هذا الحظر أيضا التعامل في أي أوراق مالية للعارض، إلا إذا كان العرض محدود الحجم قياسيا بأعمال العارض، بحيث لا يكون له تأثير جوهري في السعر السوقي للأوراق المالية للعارض لو تم الإعلان عنه للعموم، كما أنه لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير في السعر تتعلق بأي عرض أو أي عرض محتمل أن يقدم توصية لأي شخص آخر بشأن التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة.

وقف الاستغلال

وأمام صدور اللائحة التنفيذية لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ أوضح لـ"الاقتصادية" المحلل المالي عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين، أنه في السابق كانت هناك استغلالية لعملية الاندماجات وخاصة من شركات المضاربة، حيث نسمع عن عمليات اندماجات ويحدث معها ارتفاع لأسهم شركات معينة لجأت للترويج فكرة اندماجها، وبعد تحقيق هدفها المتمثل في وصول السهم إلى سعر معيّن يتم الإعلان عن وقف الاندماج، وهي تعتبر وسيلة رخيصة تلجأ إليها إدارات الشركات المساهمة القائمة على المضاربات.
وبيّن البراك أن الاندماجات في السابق كانت مجرد ورقة مفاهمة ومتى ما تم الانتهاء من الهدف المنشود من هذه الورقة يتم تمزيقها، وهي أحد الطرق التي يتم من خلالها التلاعب في السوق، وهو ما تم التنبه إليه من قبل هيئة السوق المالية والتي سبق وأن طالبناها بإيجاد آلية وقوانين واضحة، ويجب أن يكون أهداف الاندماج والوضع المالي للشركتين محل الاندماج معروفة للمساهمين.
وأضاف عندما يكون هناك نظام وشروط واضحة لن نسمع عن شركة تنسحب من عملية اندماج سبق وأعلنت عنها دون أن تحاسب وأن يكون هناك عقوبات عليها، فضلا عن أن مثل هذه العقوبات أو الغرامات المالية ستحمي الشركات نفسها أيضا من نظيرتها من خارج السوق التي تعلن عن الاندماج ثم تنسحب دون معرفة الأسباب، ومثال ذلك إحدى الشركات المدرجة في السوق أعلنت عن اندماجها مع شركة أخرى وكان السهم عند 100 ريال، وبعد فترة أربعة أشهر كان السهم قد وصل إلى 30 ريالاً، وإذا بالشركة تعلن عن انسحابها من الاندماج التي سبق الإعلان عنه، وهي بذلك تسببت في دخول الكثير من المساهمين في السهم، وضللت خطواتهم الاستثمارية بإعلان إن صح وصفه بالكاذب.

هيكلة السوق

من جانبه، ذكر محمد بن فهد العمران المحلل المالي، أن عمليات الاستحواذ بدأت تظهر على السطح في الفترة الأخيرة بشكل مكثف وقرأنا أخيرا عن اندماج "سابك" مع "هنتسمان"، و"الاتصالات" مع "أول نت"، شركة نما استحوذت على شركة جنا، وشركتا القصيم ا لزراعية والسيارات كانتا تفكران في الاندماج مع شركات أخرى، وشركتي المتطورة والأسماك أعلنتا عن توقيع مذكرتي تفاهم للاندماج. وموضوع الاستحواذ والاندماج موجود في السوق السعودية في السابق وله تاريخ طويل بدأ منذ اندماج شركات الكهرباء الأربع في الشركة السعودية للكهرباء عام 2000، وقبلها في الثمانينيات اندماج شركات كهرباء المدن عندما اندمجت في شركات الكهرباء الأربع، وفي القطاع المصرفي اندماج "سامبا" مع "المتحد"، وقبلها "المتحد" مع بنك القاهرة السعودي، وأيضا شركتي "المواشي" و"مكيرش" وكونتا شركة المواشي المكيرش، وهو تاريخ طويل.
وأضاف أن الشركات وجدت في الاندماجات فرصة لها، فنجد أن شركة ذات ملكية خاصة عجزت عن إدراج أسهمها في السوق فتلجأ للاندماج مع شركة أخرى مدرجة أسهمها في السوق، وهذه الخطوة جيدة ويجب على الهيئة إيجاد لائحة تنظم الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وأرى أنها خطوة إيجابية تضمن حقوق الأطراف وجميع المساهمين ونضمن وجود سوق منظمة في ظل هذا التزايد وتوجه الشركات الصغيرة لهذه الظاهرة.
وقال الخطوة تعد تكملة لمسيرة الهيئة في وضع اللوائح المنظمة للسوق، والهيئة مطالبة بالاستمرار في إصدار اللوائح التنظيمية ومنها لائحة الأشخاص المرخص لهم، لائحة التسجيل والإدراج، لائحة حوكمة الشركات ولائحة الصناديق الاستثمارية وغيرها. والهيئة أيضا مطالبة بإصدار المزيد من اللوائح التنظيمية وكذلك هي مطالبة بأن تعيد النظر في اللوائح التي أصدرتها أخيرا وفقا للتغيرات التي شهدتها السوق.

دعم للشفافية

من جهته، أوضح عبد الإله العبيد المحلل المالي المعروف أن هذا القرار يعد خطوة أساسية لتعميق السوق واستكمال اللوائح المنظمة التي تسعى هيئة السوق المالية لإقرارها والتي من شأنها دعم مبدأ الشفافية والوضوح في سوق هي في أمس الحاجة إليها، ولاشك أنها خطوة إيجابية سيكون لها أثرها من ناحية عدالة عمليات الاستحواذ والاندماج وستدعم عمق السوق وخاصة من ناحية كبر حجم الشركات المدرجة في السوق.
وقال العبيد أن شركات المضاربة المدرجة في السوق السعودية أصبحت مطمحاً للاندماجات من شركات أخرى خارج السوق، وعدم وجود نظام محدد لهذه الاندماجات في السابق كان ثغرة تستغلها تلك الشركات، وعادة ما تتم تلك الاندماجات دون أي ضوابط أو تحقيق مبدأ العدالة سواء في الاستحواذ أو نقل أصول الشركات، وخاصة أن بعض الشركات تهدف من الاندماج إلى تحقيق الشهرة ويكون اسمها معروفا، وعند ممارستها النشاط بعد عملية اندماج غير مدروسة تفشل تلك الشركات، لذلك كان لابد من وجود نظام يضبط تلك العملية. وقال العبيد: إن سوق الأسهم السعودية خلال السنتين الماضيتين مرت بالعديد من الممارسات الخاطئة سواء من المستثمرين أو المضاربين أو من مجالس إدارات الشركات، ورأينا عدم الانضباط في الإعلانات وغيرها من الممارسات، ومثل هذه القرار سيسهم في وقف تلك الممارسات، وإيجاد عقوبات صارمة بحق المخالفين.
يذكر أن الهيئة قامت منذ تأسيسها وضمن اختصاصاتها بتنظيم العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتعلق بالشركات المدرجة في السوق المالية، حيث سبق أن وافقت على اندماجات كل من الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية) مع الشركة العربية ‏للمحاور والمسابك وقطع الغيار، وشركة نماء للكيماويات (نماء) مع شركة الجبيل للصناعات الكيماوية، وشركة التصنيع الوطنية (تصنيع) مع شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات، وشركة المراعي مع شركة المخابز الغربية.

ابولينا

5 شركات بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 12 مليار ريال
عمليات شراء تدفع بسوق الأسهم للارتفاع وتسجل 7413 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 26/04/1428هـ
استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بعد عمليات شركاء استطاع من خلالها المؤشر العام تعويض ما خسره في بداية تداولات السوق ليغلق عند مستوى 7413 نقطة كاسبا 19 نقطة بنسبة ارتفاع 0.26 في المائة، بعد تداول 250 مليون سهم توزعت على ما يقارب 322 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات ارتفعت مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي انخفض 34 نقطة بنسبة 2.29 في المائة, وقطاع الأسمنت الذي خسر 69 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.32 في المائة. بينما على الجهة المقابلة كسب القطاع الزراعي 125 نقطة بنسبة 2.99 في المائة, وكذلك قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.13 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 24 نقطة بنسبة 1.19 في المائة, والقطاع الصناعي 41 نقطة بنسبة 0.22 في المائة, وقطاع البنوك 23 نقطة بنسبة 0.12 في المائة. فيما ربح قطاع الاتصالات بدوره نقطتين بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 51 شركة حيث تصدرت خمس شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: شركة الشرقية الزراعية، شركة المنشآت السياحية (شمس)، شركة مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو). بينما على الجهة المقابلة أغلقت 20 شركة على انخفاض كانت أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي خسرت ثمانية ريالات لتغلق عند مستوى 105.5 ريال, وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي أغلقت عند مستوى 41.5 ريال بخسارة 1.75 ريال في كل سهم، فيما أنهت أسهم 17 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال الأربعاء الماضي.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12 ريالا, بعد تداول ما يزيد على 1.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دون تغير عند مستوى 122.75 ريال, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 151 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق هو الآخر دون تغير عند مستوى 56.25 ريال, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 44 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 795 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 81.25 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.31 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 736 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 59 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية, بحجم تداول لما يقارب 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 547 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا 4.5 ريال عند مستوى 52.25 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف) بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة عشرة ملايين سهم قاربت قيمتها الإجمالية 350 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 33.25 ريال كاسبا 1.25 ريال في كل سهم.
وتصدر سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 687 مليون ريال توزعت على 9.8 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا بمكسب 6.5 ريال عند مستوى 72 ريالا للسهم, تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية) بقيمة إجمالية تجاوزت 561 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 7.4 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 74.75 ريال كاسبا 2.5 ريال في كل سهم.

ابولينا

"السيولة الهامشية" تستحوذ على 86 % من سوق الأسهم السعودية
- ياسين الجفري من جدة - 26/04/1428هـ
كشف تحليل لمستوى السيولة في السوق السعودية للربع الأول من العام الجاري 2007، عن أن السيولة الموجودة في السوق هي عمليات تدوير يقوم بها المضاربون، خصوصا على الشركات الصغيرة، حيث بلغ معدل التدوير في إحدى الشركات أكثر من 20 مرة وبأكثر من 12 مليار ريال.
ويكشف التحليل عن أن آثار السيولة الموجودة في السوق ليست بالأهمية ذاتها المؤثرة في المؤشر العام بسبب عمليات التدوير. ويبلغ حجم السيولة التي اتجهت إلى الشركات الصغيرة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول 735 مليار ريال بنسبة 86.12 في المائة من حجم السيولة الكلية في السوق، ما يعني زيادة اتجاه التعويض أو السيولة الهامشية لدى المتداولين والتي لا تنعش وتدعم نشاط السوق. ويشير التحليل إلى أن المستفيد من السيولة الهامشية المضاربون والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يكثر الحديث هذه الأيام حول السيولة الداخلة في السوق وما نوعيتها؟ وعادة عند الحديث عن السيولة يجب التمييز بين السيولة الطويلة الأجل والتدوير. نظرا لأنه في السوق السعودي ولإتمام عملية التدوير لا يحتاج إلى أكثر من إتمام البيع والشراء للدخول مرة أخرى وهكذا. وبالتالي لا يحتاج السوق إلى سيولة كبيرة أو عدد كبير من الأسهم لتتم عملية التدوير بنجاح. واستخدم المضاربون أدوات مختلفة لتحفيز جذب الداخلين في السوق ومن ضمنها أدوات التحليل الفني. بل وركز البعض على تحقيق تنبؤات التحليل الفني لدعم مسيرتهم وجذب الغافلين في السوق لترسيخ المعتقدات وقيادة السوق للاتجاه المفضل لهم. ولعل ما ساعدهم هو الرغبة في تحقيق التعويض في نهج ما بعد الهبوط، وأصبح المسير والقائد للتعاملات في السوق. قبل الأزمة كانت الحركة تسود كافة قطاعات السوق وشركاته على أساس وجود نوع من الاعتقاد الإيجابي في السوق مصدره تحسن الرؤية حول مستقبل الاستثمار علاوة على تحقيق الشركات مستويات قياسية في الربح، وبعد الهبوط شغلت المتعاملين في السوق فكرة التعويض والتركيز على الشركات الصغيرة خلف مضاربين لسهولة السيطرة والتحريك. وأصبحت ظاهرة تغير الأسعار وتذبذبها وتضاعفها بعيدا عن أن يكون هناك تأثير مباشر في السوق، ضاربين بعرض الحائض وفي جل السيولة الداخلة في الأسس المنطقية للاستثمار وأصبح التحليل الفني هو المسير للقرار. ومكمن الخطورة في هذا الاتجاه هو أن جعل القرار مستندا على التحليل الفني يجعل تنبؤات التحليل الفني تتحقق بسبب هذا التوجه وليس لكونها صحيحة 100 في المائة. الوضع الذي أثر في كفاءة السوق وبالتالي الانصياع للأسس الصحيحة والحقيقة في الاستثمار. فالمنطق لا ير أبدا سببا لتحرك وصعود أسعار الشركات الخاسرة إلا بعد الإعلان عن خطط لإعادة الهيكلة أو استحواذ وانتظار حدوثه.

المتغيرات المستخدمة
تم التركيز على عدد مرات الدوران وهي خارج قسمة عدد الأسهم المتداولة (في شهر أو ربع أو سنة) كمتغير لتصنيف الشركات كهدف للسيولة أو هدف للمضاربة. بمعنى أنه كلما ارتفع عدد مرات الدوران دل على التدوير والعكس صحيح. وقيمة التداول هي مجموع القيم حسب عدد مرات الدوران. ومتوسط عدد أسهم الصفقة هي خارج قسمة عدد الأسهم على عدد الصفقات ومتوسط قسمة الصفقة هي قيمة الصفقات على عددها في حين أن متوسط قيمة الشركة هي قيمة السوق على عدد الشركات.

القضية تحت الضوء
السلوك المعتاد أن المستثمر يختلف نمطه عن المضارب حيث يتجه الأول للاستحواذ والاحتفاظ لفترة وبالتالي لا يقوم بالبيع والشراء لفترات قصيرة ويستهدف عادة الشركات ذات العوائد والتي تعتبر مكررات ربحيتها قوية أو هناك احتمالات إعادة هيكلة وتحقيق ربحية. المضارب الثاني في المعادلة يمكن تجزئته لنوعين، الأول ويستهدف شركات سيولتها عالية ويتوقع لها أحداث ويتم البيع والشراء فيها نتيجة لوجود عدد من المستثمرين الراغبين وهو عادة سمسار ويتاجر بمخزون وهو الصحي والمطلوب وجوده في السوق، النوع الثاني وهو الموجود عندنا والضار عادة ما يكون هاموراً أو متداولاً يستهدف السيطرة على السهم ودفع السعر للأعلى من خلال آلية العرض والطلب وأحيانا يستخدم أخباراً عن توجهاته وتدخل في الساحات ومواقع الشبكات لجذب الغافلين وتحميلهم قرارات الدخول وخسارتهم كنتيجة متوقعة وربحه في النهاية market triggering.

وضع السوق
الملاحظ أن عام 2006 حقق نتائج قياسية مقارنة بالفترات الحالية من حيث عدد الصفقات ومن حيث عدد الأسهم ومن حيث قيمة الصفقات. ولكن عند النظر إلى المتوسطات نجد أن عدد الأسهم في الفترات عام 2007 أعلى من عام 2006 ولكن قيمة الصفقة أعلى في عام 2006 مقارنة بالعام الحالي وإن كان متوسط قيمة الشركة السوقية لم يختلف كثيرا. ويبدو أن اتجاهات السيولة في السوق بدأت في التناقص أو أن انخفاض قيمة السوق أدى إلى احتياج الداخلين في السوق لكميات أقل لتحقيق أهدافهم.

اتجاهات السيولة في عام 2006
خلال عام 2006 تراوحت مرات الدوران للشركات بين أقل من مرة دوران إلى أكثر من 20 مرة. وكان غالب الشركات في تكرار من 1 إلى 5 وفي أكثر من 20 مرة، كما هو واضح من الجدول. وبلغت أعلى قيمة تداولات (سيولة) في المجموعتين السابقتين نفسيهما، وكانت الأهمية النسبية من حيث حجم السيولة في أكثر من 20 مرة. الوضع الذي يعكس عمليات تدوير أكثر مما يعكس اتجاهات استثمارية أو سيولة دائمة ومستمرة. وتتضح الصورة بشكل أكبر عندما نعرف أن 74.63 في المائة من السيولة (نحو 3.9 تريليون ريال للشركات الصغيرة مقابل 25.37 في المائة (1.3 تريليون ريال) للشركات الكبيرة. والنمط ارتفع وازداد حدة كما سنتناول في عام 2007.

اتجاهات السيولة في الربع الأول من عام 2007
الملاحظ هنا أن أعلى رقم شركات كان في فئة الدوران أقل من مرة ولكن قيمة التداول هي رابع أعلى قيمة وبالتالي كانت أهميتها النسبية هي الرابعة في الترتيب تلاها من حيث العدد فئة من 1 إلى 5 مرات ثم من 5 إلى 10 مرات، ومن حيث الأهمية النسبية كان الأعلى فئة من 5 إلى 10 مرات ثم فئة أكثر من 20 مرة، كما هو واضح من الجدول ما يعكس وجود عمليات تدوير وبالتالي سيولة داخلة أقل مما يظهر من القراءة السطحية للأرقام والمستفيد الوحيد المضارب إذا حقق هدفه والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة. والملاحظ أن الشركات الصغيرة مقارنة بأكبر 20 شركة جذبت 735 بليون ريال أو ما نسبته 86.12 في المائة من السيولة. ما يعني زيادة اتجاه التعويض أو السيولة الهامشية التي لا تنعش وتدعم نشاط السوق بل تسبب نوعاً من الضبابية فيه.

اتجاهات السيولة في أبريل من عام 2007
نظرا لأن الفترة صغيرة يتوقع أن يكون معدل الدوران في غالبية الشركات أقل من مرة، وهنا نجد أن 50 شركة كان دورانها أقل من مرة لكن قيمة التداولات هي ثالث أعلى قيمة وعند 24.33 في المائة من حجم التداولات. وكانت الأهمية النسبية في الشركات التي تنتمي لفئة دوران من 1 إلى 5 مرات. وهناك شركة واحدة كان معدل دورانها أعلى من 20 مرة وبسيولة تجاوزت 12 مليار ريال في شهر واحد. وتسع شركات بمعدل 68.5 مليار ريال في شهر واحد ودارت من 5 إلى 10 مرات. وحسب الجدول نجد أن السيولة التي اتجهت للشركات الصغيرة بلغت 237 مليار ريال أو 89.96 في المائة من السيولة ما يعزز رؤيتنا في أن اتجاه التعويض والدخول في الشركات الصغيرة كان الموجه.

مسك الختام
إذا أريد لسوقنا أن يتعدل فيجب أن تكون هناك معقولية في توجهات السيولة وأن نفكر في السوق كوسيلة لتحقيق الربح والانطلاق بدلا من التركيز على التعويض والسماع لإرهاصات التحليل الفني المستخدم من قبل البعض كطعم حتى إن بعض البنوك انساقت خلفه واعتبرته وسيلة لاتخاذ القرار بغض النظر عن الحقائق العلمية ما زاد الطين بلة.

ابولينا

عبد الله بن جمعة: استبعاد "سابك" من المشاركة يتعلق بالتقنية والقيمة المضافة فقط
"أرامكو" تؤسس مع شركة أمريكية مجمع بتروكيماويات وتطرح 30 % للاكتتاب
- أحمد العبكي من الدمام - 26/04/1428هـ
وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأمريكية أمس، مذكرة التفاهم لتطوير مجمع لإنتاج البلاستيك والكيماويات في رأس تنورة, وسيكون أكبر مجمع من نوعه في العالم. ولم يرغب عبد الله بن جمعة رئيس "أرامكو السعودية" الكشف عن التكلفة النهائية للمشروع، بيد أنه أكد أن تمويل المشروع سيكون 70 في المائة منه عبر قروض و 30 في المائة من ملاك المشروع، مؤكدا أن قوة ملاك المشروع واسميهما سيساعدان كثيرا في الحصول على قروض تمويلية.
وقال ابن جمعة لـ " الاقتصادية " إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة داو كيميكال تتضمن بندا خاصا لطرح 30 في المائة من المشروع للاكتتاب العام، لكن لن يتم ذلك حتى تتضح الصورة النهائية للمشروع بالكامل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأمريكية أمس في الظهران مذكرة التفاهم لتطوير مجمع لإنتاج البلاستيك والكيماويات في رأس تنورة, وسيكون أكبر مجمع من نوعه في العالم. ولم يرغب عبد الله بن جمعة رئيس "أرامكو السعودية" في الكشف عن التكلفة النهائية للمشروع، بيد أنه أكد إن تمويل المشروع سيكون 70 في المائة عبر قروض و30 في المائة من ملاك المشروع، مؤكدا أن قوة ملاك المشروع واسميهما سيساعدان كثيرا في الحصول على قروض تمويلية.
وقال بن جمعة لـ " الاقتصادية " إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة داو كيميكال تتضمن بندا خاصا لطرح 30 في المائة من المشروع للاكتتاب العام، لكن لن يتم ذلك حتى تتضح الصورة النهائية للمشروع بالكامل.
وأكدت شركة أرامكو السعودية استبعاد "سابك" من المشاركة في المشروع, وهنا أعاد بن جمعة هذا الإجراء إلى أن عدم امتلاك شركة سابك للتقنية التي يمكن أن تمنح أكبر قيمة مضافة للأعمال، إضافة إلى قدرة الشركة على توفير كمية المواد التي سينتجها مشروع رأس تنورة التكاملي, وبالتالي فإن مشاركتها لن تكون ذات جدوى بالنسبة لها.
وتابع بن جمعة أن " سابك" كانت من الشركات التي دعيت لهذا المشروع, بالنظر إلى توافق استراتيجية "أرامكو السعودية" مع تلك الشركات محل الدعوة, لكن الاختيار الشريك وفقا لقدرته على توفير كمية المواد التي ستنتجها هذه المشاريع، ومدى امتلاكه التكنولوجيا التي تمنح أكبر قيمة مضافة للمشروع. وأضاف أنه ليست ثمة منافسة بين "أرامكو السعودية" و"سابك", بل إن هناك تنسيقا في مشاريع البتروكيماويات، وقال "نحن نتكامل حتى منشآتنا تعطي قيمة أفضل وشركة سابك لها عملها في البتروكيماويات". وجدد التأكيد "أن الشركتين ( سابك و أرامكو) بينهما تنسيق واجتماعات دورية، ودراسة فرص استثمارية, ولسنا في مجال منافسة في المشاريع البتروكيماوية، ومعظم ما سينتجه المشروع لا تنتجه شركة سابك", مشددا على أن مقاييس الاختيار في الشريك تتعلق بالتكنولوجيا والمواد الناتجة. وسينتج مشروع رأس تنورة ست مواد أولية بعضها تنتجها "سابك"، حيث سيعمل المشروع على رفع المنتجات المماثلة لشركة سابك إلى 300 مادة جديدة, تدخل ضمن الصناعات التحويلية من 30 معملا سيتم إنشاؤها في رأس تنورة. وهنا وصف بن جمعة المشروع بأنه"ضخم بكل المقاييس".
وحول ارتفاع التكاليف النهائية للمشروع، قال رئيس "أرامكو" إن أية أرقام تطرح الآن، حتما لن تكون الأرقام النهائية للمشروع، قد تكون أقل وقد تكون أكثر، مبينا أن لدى الشركة تجربة تقديرية مبنية على نظرة أولية، مشيرا إلى إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركتان ستخولهما العمل على الدراسة الفنية، التي ستمنحهما تصورا للمشروع وحجمه وتكلفته، وعلى الأمور الفنية، القانونية، العمالة، والتشغيل.
وقال رئيس "أرامكو" إن جميع المواد التي سينتجها المشروع والتي تقدر بـ 4.5 مليون طن تكون للأسواق المحلية، ولن يتم تصدير المواد للأسواق الخارجية، وعن استراتيجية الشركة في الدخول في الصناعات البتروكيماوية، قال بن جمعة عندما تكون هنالك فرص محددة تعزز القيمة المضافة لعمليات الزيت والغاز،هذا المشروع سيستفيد من معملين قائمين كبيرين وسيكون المعمل الجديد في منتصفهما، فمعمل تجزئة الغاز في الجعيمة سيمد المشروع بالغاز وسيوفر مواد متعددة كلقيم للمشروع.
هذا المشرع يرفع من أداء المعملين وأثره داخل الشركة والدخل الوطني، ومنظورنا الاستراتيجي في الدخول في مشروعات البتروكيماويات، هو التكامل للحصول على قيمة مضافة من معاملنا، وهو توجه عملنا به منذ فترة طويلة.
ودعا رئيس "أرامكو" القطاع الخاص السعودي إلى الاستثمار في المشروع الكبير، مؤكدا أن منطقة رأس تنورة ستشمل على منطقة صناعية كبرى، وسيطلب من القطاع الخاص الاستثمار في المواد التي سينتجها 30 معملا، حيث لا توجد منطقة في العالم تشمل هذا العدد من المعامل التي تنتج هذه الكمية من المواد الأساسية التي يجب أن تسترعي انتباه القطاع الخاص للاستثمار.
وستدخل شركتا "أرامكو" و"داو كيميكال" مرحلة التفاوض النهائية بشأن تأسيس شركة مشروع مشترك تقوم ببناء وامتلاك وتشغيل المجمع الذي سيقع بالقرب من منطقة رأس تنورة في المنطقة الشرقية، وسيتم دمج المشروع المشترك للبتروكيماويات في رأس تنورة من الناحية التشغيلية مع مجمع معمل التكرير في رأس تنورة ومعمل معالجة الغاز في الجعيمة التابع للمجمع، وهما من أكبر المرافق من نوعهما في العالم. وسيقوم هذان المرفقان بإمداد المشروع المشترك باللقيم، فيما ستظل "أرامكو السعودية" هي المالكة والمشغلة لهما.
وستجمع الشراكة في هذا المشروع المقترح بين أكبر شركة نفط في العالم من جهة، وأكبر منتج ومسوق للكيماويات والبلاستيك في العالم. وسينتج مجمع البتروكيماويات في رأس تنورة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد الكيماوية والبلاستيكية، كما سيقوم بمجموعة من الأعمال ذات القيمة العالية وإنتاج المنتجات المتخصصة التي يتم تصنيعها لأول مرة في المملكة. وعند تشغيل هذا المجمع بكامل طاقته، سيكون من أكبر مرافق إنتاج البلاستيك والكيماويات في العالم، وأكثرها ملاءمة من حيث الموقع لخدمة الأسواق العالمية الرئيسة. وأكدت مصادر مقربة من الشركتين إن حجم التكلفة النهائي للمشروع يفوق 20 مليار دولار. وأشارت هذه المصادر إلى أن تكلفة مجمع البتروكيماويات في رأس تنورة قد ارتفعت عن تقديراتها الأولية التي وصلت إلى 15 مليار دولار في بادئ الأمر. وقال أحد هذه المصادر "إن التكاليف قد تصاعدت لتصل إلى أعلى من 20 مليار دولار".

ابولينا

مؤشر "بي إم جي" يتخطى حاجز المقاومة عند 400 نقطة
- تحليل: موسى حواس - 26/04/1428هـ
استهلت أسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بلغ 0.2 في المائة، بفارق 0.7 نقطة عن التداولات الماضية. ارتفع إجمالي السيولة المدارة للمؤشر بنسبة 24.0 في المائة، ووصلت إلى 8.0 مليار ريال (ما يقارب 2.1 مليار دولار أمريكي). تمكن المؤشر من اجتياز أولى مستويات المقاومة عند 400 نقطة، ليصل إلى مستوى 400.6 نقطة مع نهاية تداولات جلسة أمس. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر طوال الجلسات الثلاث الماضية مع نشاط حركة السيولة المدارة في السوق، إلا أن مخاوف التراجع أصبحت تلوح في الأفق. أعلنت هيئة سوق المال السعودية مع نهاية الأسبوع الماضي عن الموافقة بطرح ثماني شركات جديدة في سوق الأسهم، يصل إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات إلى 2.8 مليار ريال (نحو 0.7 مليار دولار أمريكي). إذ سيتم طرح سبع شركات من قطاع التأمين برأسمال 820.0 مليون ريال، إضافةً إلى شركة "جبل عمر" برأسمال 2.0 مليار ريال موزعة على 201.4 مليون سهم بقيمة اسمية 10.0 ريالات للسهم الواحد. تزداد المخاوف مع طرح المزيد من الشركات في السوق، والتي من شأنها أن تسحب المزيد من السيولة الاستثمارية ما تحول دون ارتفاع المؤشر إلى مستويات أكثر ارتفاعاً. ولا سيما أن طرح هذا العدد من الشركات في السوق يعمل على تعويض بعض الخسائر الرأسمالية للمستثمرين وتوسيع قاعدة الشركات في السوق، إلا أن مخاوف تأثر المؤشر سالباً تأتى في صدارة الاهتمامات. إلى هنا أنهت قطاعات المؤشر تعاملاتها لجلسة أمس على ارتفاعات متباينة سجل أعلاها القطاع الزراعي، بينما خالف المسار التصاعدي وحيداً القطاع المصرفي بنسبة انخفاض 0.3 في المائة، خاسراً إثر ذلك 2.4 نقطة. ارتفع قطاع الزراعة بنسبة 3.3 في المائة كاسباً 27.4 نقطة عن التداولات الماضية. بلغت القيمة الإجمالية لتداولات القطاع 2.1 مليار ريال، مستحوذاً على 25.9 في المائة من إجمالي قيمة تداولات المؤشر. تصعد المرتفعة سعرياً سهم "الشرقية الزراعية" بالنسبة القصوى المسموح بها وفقاً لنظام "تداول"، وأنهى التداولات على سعر 90.7 ريال للسهم. بينما لحقه ارتفاعاً سهم "السعودية للأسماك" مرتفعاً بنسبة 6.8 في المائة وأغلق على سعر 101.7 ريال للسهم. استحوذ كل من السهمين على 47.1 في المائة من القيمة الإجمالية لتداولات القطاع. تخلف عن القطاع متردياً سهم "القصيم الزراعية" بنسبة 1.1 في المائة وأغلق على سعر 22.7 ريال للسهم. وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي، ارتفع القطاع بنسبة 2.3 في المائة بفارق 20.4 نقطة عن التداولات الماضية. حقق القطاع قيمة إجمالية للتداول وصلت إلى 3.7 مليار ريال، ممثلاً نسبة 45.6 في المائة من قيمة تداولات المؤشر. حققت أسهم القطاع ارتفاعاتٍ عالية بنسبة فاقت 8.0 في المائة للغالبية، بينما تذيل قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً سهما "ثمار" و"إعمار الاقتصادية" بنسبة 7.1 في المائة و1.5 في المائة، على التوالي. احتل سهم " شمس" عرش الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة ارتفاع 9.9 في المائة وأغلق على سعر 72.0 ريال للسهم.

ابولينا

"جامعة سلطان" تتيح للسعوديين الوقوف على تجربة الأسهم اليابانية
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/04/1428هـ
تنظم كلية إدارة الأعمال في جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع بنك مزوهو الياباني والبنك السعودي الهولندي الملتقى المفتوح الأول لسوق الإسهم وذلك في مقر الجامعة في الخامس عشر من أيار (مايو) الجاري, وذلك تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم. ويستمر اللقاء ثلاث ساعات, حيث تبدأ فعالياته عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وسيقدم اللقاء باللغتين العربية والإنجليزية مع وجود ترجمة فورية.
وأوضح الدكتور أحمد بن صالح اليماني مدير جامعة الأمير سلطان, أن هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية الجامعة في تفعيل تواصلها مع النخب والمختصين في المجتمع عبر عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة التي يحضرها مختصون وخبراء عالميون، وسيكون للجامعة مزيد من الجهد المتميز في هذا المجال قريبا بإذن الله.
من جانبه, بين الدكتور محمد عبد الرحمن المسهر الجبرين عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الأمير سلطان, أن اللقاء يهدف إلى إلقاء الضوء على التحديات والفرص في أسواق الأسهم المحلية وعرض التجربة اليابانية والدروس المستفادة منها للمستثمر السعودي لإثراء تجربته في سوق الأسهم وفي كيفية التعايش والتعامل مع تقلبات سوق المال، خصوصا أن التجربة اليابانية تظهر أن هذه الأسواق، رغم عراقتها وقوة الاقتصادات التي تقف خلفها، إلا أنها غير محصنة من الانخفاض الحاد.
وقال الجبرين إن اللقاء سيركز على التجربتين اليابانية والسعودية في سوق الأسهم، حيث يستعرض خلالها متحدثون من المملكة ومن اليابان أوجه التشابه وكيفية الاستفادة من الخبرة اليابانية في سوق الأسهم السعودية، كما سيشارك في اللقاء الأستاذ محمد الشمراني عضو مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودية والخبير هيجيم تاكاتا كبير الاستراتيجيين من بنك مزوهو الياباني، والخبير بوشي شيقوشي كبير مديري المحافظ في مجموعة إدارة الأصول المحدودة في اليابان.
ووجه اليماني الدعوة لحضور فعاليات الملتقى إلى عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والأهلي، إضافة إلى خبراء متخصصين من بريطانيا واليابان، وذوي الاختصاص في مجال الاستثمار والاقتصاد، والهيئة السعودية للاستثمار والغرفة التجارية الصناعية والبنوك والإعلاميين وذوي الاهتمام من الأكاديميين والجمعيات المهنية لإتاحة الفرصة لهم للحوار والمداخلات المفيدة حول جوانب موضوع الملتقى للخروج بإذن الله بتوصيات إيجابية ومناسبة.

ابولينا

الرياض: مناقشة بيئة الاستثمار السعودية تحت مظلة "التجارة العالمية"
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/04/1428هـ
تناقش ندوة "بيئة الاستثمار السعودية في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية... الواقع والتحديات والفرص" التي تنطلق فعالياتها غدا الإثنين برعاية الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي، موضوع الإغراق والدعم والوقاية والحماية للمنتجات السعودية إلى جانب موضوع تجارة الخدمات السعودية في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة.
وأوضح الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة المنظمة للندوة، أن الندوة
التي تنظمها اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ستناقش العديد من المحاور من أبرزها بيئة الاستثمار السعودية في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، والملكية الفكرية وأثرها في تجارة السلع والخدمات. وبين قاروب أن الندوة تهدف إلى التعرف على حقيقة وتفاصيل التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية ودعم وحماية الصناعة الوطنية وآلية تسوية المنازعات والتحكيم في منظمة التجارة العالمية

ابولينا

10 ملايين ريال مبيعات 250 شركة في معرض البيت المثالي
- حامد الرويلي من الدمام - 26/04/1428هـ
كشف عادل بن عبد العزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية، أن معرض البيت المثالي الخامس عشر الذي نظمته الشركة على أرض معارضها في الدمام السبت الماضي واختتمت فعاليته أمس الأول حقق مبيعات تجاوزت عشرة ملايين ريال، إضافة إلى إبرام العديد من الصفقات التجارية والشراكة بين ممثلي الشركات الدولية والوطنية المشاركة في المعرض ورجال الأعمال والمهتمين.
وقال العومي إن المعرض الذي دشنه سليمان الثنيان محافظ الخبر شارك فيه أكثر من 250 شركة من كبريات الشركات المحلية والدولية يمثلون عددا من الدول العربية والإسلامية من المملكة, البحرين, الكويت, الإمارات, مصر, سورية, باكستان, تركيا, ماليزيا, والصين, وذلك لعرض كل ما هو جديد في عالم الديكور والمفروشات والزخرفة والأدوات الصحية والكهربائية, وأضاف أن هذا العدد الكبير جاء عطفا على النجاح الذي شهده المعرض الدولي الرابع عشر الذي أقيم خلال العام الماضي وحظي بإبرام العديد من الصفقات والمبيعات, كما أن المعرض الذي زاره أكثر من 100 ألف زائر خلال مدة المعرض يحظى بسمعة جيدة كونه يعتبر من المعارض المتخصصة التي تنظمها الشركة بشكل دوري, مثمنا لجميع الشركات العارضة إنجاح المعرض, مشيراً إلى أن الشركة اختارت الوقت المناسب لتنظيم المعرض خلال فترة الصيف الذي يزداد فيه الطلب على مواد الأثاث والديكور, خاصة أن المنطقة حسب بعض المصادر الطبية توقعت زواج أكثر من 20 ألف شاب وشابة في المنطقة الشرقية خلال فترة الصيف, كما أن قطاع الأثاث والمفروشات يعد أهم القطاعات التجارية، حيث يبلغ حجم الاستيراد والتعامل في مجال الأثاث والمفروشات والديكور أكثر من 14 مليار ريال سنويا.

ابولينا

اكتمال الاستعدادات لطرح 40% من "التأمين الأهلية"
- - 26/04/1428هـ
أكد محمد عبد التواب نائب المدير العام لشركة التأمين الأهلية اكتمال الاستعدادات لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام والمقرر خلال الفترة من 19 أيار (مايو) المقبل حتى 22 من الشهر نفسه. وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد وافق على طرح أربعة ملايين سهم لشركة التأمين الأهلية للاكتتاب العام تمثل 40 في المائة من أسهم الشركة، التي يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال.
وأوضح عبد التواب أن أسهم الشركة ستطرح من خلال البنك الأهلي التجاري وأن الشركة قد اتخذت التدابير اللازمة كافة لتسهيل إجراءات الاكتتاب، مشيرا إلى أن تحويل الشركة إلى مساهمة سيعزز من قدرتها على تقديم خدمات متميزة للعملاء.
وأضاف في هذا الصدد أن الشركة ستطرح قريبا تغطيات تأمينية جديدة في السوق السعودية بهدف دعم القطاع التأميني في المملكة تلبية لاحتياجات العملاء في مختلف المجالات

ابولينا

52 مليون ريال للمنتجع وال***** الرئيسية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية
- " الاقتصادية " من جدة - 26/04/1428هـ
وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عقدا بقيمة 52 مليون ريال لتنفيذ العمليات الإنشائية للفلل السكنية في منطقة المنتجع وال***** الرئيسية في المشروع مع شركة "المركز العالمي للتجارة والمقاولات. قام بتوقيع العقد كل من الدكتور عبد الرؤوف مناع العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية ومحمد عبد الله الخريجي رئيس شركة "المركز العالمي للتجارة والمقاولات".
وقال الدكتور مناع إبان بدأنا وبعد الانتهاء من إجراء الدراسات اللازمة ووضع التصاميم النهائية بطرح مشاريع الإنشاء إلى الشركات لتنفيذ أعمال البناء في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بحسب الجدول الزمني المحدد، مضيفا أن الشركات المحلية مثل شركة المركز العالمي للتجارة والمقاولات‘تتمتع بخبرة عميقة في هذا المجال.
وقال الخريجي إن مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يعد بمرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي في المملكة، وسنبذل كل ما بوسعنا لأن يكون دورنا فيه إيجابياً إلى أقصى الحدود".
وينص العقد المبرم على أن تقوم الشركة ببناء منازل وفلل تغطي مساحة تبلغ ستة آلاف وأربعمائة متر مربع ومن المقرر أن تنتهي الأعمال الإنشائية للفلل، التي تشكل أول أقسام منطقة المنتجعات، خلال عشرة أشهر إضافة إلى الفلل السكنية، على ملعب للجولف وفنادق ممتدة على شاطئ البحر الأحمر، كما تحتضن عدداً من المرافق المتنوعة بما في ذلك المطاعم وممرات التنزه المنتشرة بين الحدائق الواسعة، علاوة على جامع كبير.
ويصل ارتفاع ال***** الرئيسية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى 32 متراً، وبطول 150 متراً. وستنتهي شركة "المركز الدولي" من تنفيذ العمليات الإنشائية فيها خلال أربعة أشهر. وباعتبارها المدخل الرئيسي المشروع سيتم تزويد ال***** بكاميرات مراقبة تعمل على مدار اليوم.
وعلى صعيد تطور العمليات الإنشائية في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بدأت أعمال الإنشاء لأول العمائر السكنية في المنطقة السكنية وتم بداية العام الانتهاء من إنشاء مركز العروض وشق الطريق المؤدية إليه، التي تمتد على مسافة 15 كيلومتراً. ويمكن للراغبين الاستثمار في المشروع زيارة المركز للاطلاع على نماذج الوحدات السكنية وتزويدها بمجموعة من المرافق المتكاملة بهدف إعطاء المستثمرين فكرة واضحة وواقعية عن مجموعة المرافق التي يوفرها لهم المشروع، والتسجيل على الوحدات السكنية فيه. وتتميز مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بموقعها الاستراتيجي وسهولة الوصول منها إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى قربها من مدينة جدة